اظهارنظرهای متفاوت درباره قرارداد «ترک سل»

محمدرضا باهنر ، نایب رئیس اول مجلس با اشاره به تصویب کلیات طرح دوفوریتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی اظهار کرد: از اوایل تشکیل مجلس هفتم نمایندگان بر چگونگی بستن قرارداد ترک سل و ترک تاو از سوی دولت نظراتی داشتند. وی با اشاره به ضرورت بهره گیری از توانمندی علمی و مدیریتی در بهره برداری از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) گفت : تصور ما این است که بهره برداری و مدیریت خارجی از فرودگاه امام (ره) ، توهین به جامعه علمی و ملت ایران است. باهنر افزود: البته برخی اشکالات امنیتی هم در این میان وجود دارد که نمی خواهم وارد این مسائل شوم. نایب رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس هفتم بر بهره برداری و مدیریت قرارداد تاو توسط ایرانیان تاکید جدی دارد. نماینده کرمان درباره قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه توسط شرکت ترک سل نیز ابراز کرد: این پروژه سود بسیار بالایی را به خود اختصاص می دهد و ما مدارکی دال بر این که شرکتهای ایرانی توانایی به دست گرفتن چنین پروژه ای را دارند در اختیار داریم . وی خاطرنشان کرد: معتقدم با گذشت 25سال از انقلاب اسلامی ، جامعه علمی ما از لحاظ تکنیکی از قدرت ساخت بالایی برخوردار شده است اما متاسفانه برخی از مسوولان و کارشناسان داخلی نمی خواهند چنین مساله ای را براحتی بپذیرند. نایب رئیس مجلس افزود: دولت در قرارداد ترک سل به طرف قرارداد پیشنهاد کرده است از تجهیزات و تولیدات داخلی در این پروژه استفاده کند اما هیچ تعهدی دراین باره گرفته نشده است ؛ این در حالی است که یکی از معضلات جدی کشور ما مساله تولید ، اشتغال و نبود بازار است.

نظارت مجلس بر قراردادهای خارجی
هیچ خسارتی را متوجه دولت نمی کند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که دغدغه نمایندگان برای حفظ امنیت و منافع ملی نباید توسط هیاهو تحت الشعاع قرار گیرد ، گفت : نظارت مجلس بر قراردادهای خارجی هیچ خسارتی را متوجه دولت نمی کند. غلامرضا مصباحی مقدم با اشاره به تیترهای عنوان شده در روزنامه ها درخصوص طرح الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قراردادهای خارجی گفت : تیتر زدن ها و ایجاد ذهنیت منفی نسبت به تصمیم مجلس آثار زیانبار ملی دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که این طرح 2قرارداد ترک سل و تاو را مورد بحث قرار داده است ، ادامه داد: در طرح ترک سل که مربوط به اپراتوری دوم تلفن همراه است ، قرار است 16 میلیون خط تلفن همراه داده شود که 70 درصد به بخشهای خارجی واگذار شده و 30 درصد نیز مربوط به 2 شرکت داخلی است که هر دو دولتی هستند و اشکال مجلس به این طرح آن است که این طرح از نظر این که می باید نیروی انسانی داخلی در طرحهای داخلی به کار گرفته شود و سرمایه داخلی و بخش خصوصی داخلی در اولویت است و باید آن را تقویت کرد ، خلاف منافع ملی است.

تصویب طرح دوفوریتی پیام محدودسازی دولت است

نورالدین پیرموذن گفت : در فضای بی اعتمادی هرگز چالشهای اصلی کشور در حوزه های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، حل نمی شود. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی درباره طرح دوفوریتی که اخیرا از سوی مجلس تصویب شد ، گفت : محدودسازی دولت و نگاه انقباضی به تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و همچنین جلوگیری از ابتکار عمل دولت ، چه در گفتگوهای سیاسی و چه در مبادلات اقتصادی ، قطعا به نفع هیچ کشور و دولتی نیست.

قرارداد ترک سل قطعا بسته خواهد شد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: قرارداد ترک سل با این تفاوت که سهم بخش خصوصی داخلی طی یک بازنگری افزایش یابد، بسته خواهد شد؛ هر چند که دولت در انعقاد آن منصفانه عمل نکرد. محمد خوش چهره ، نماینده مردم تهران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ، طرح دو فوریتی اصلاح مواد 124 و 130 برنامه سوم توسعه را نتیجه تحقیقات و بررسی های مجلس و مرکز پژوهش ها درباره 2 قرارداد تاو و ترک سل ذکر کرد و افزود: این طرح در یک فضای مبتنی بر نظرات کارشناسی بررسی شد و نتیجه این بود که قرارداد ترک سل شرایط لازم را نداشته و از ابتدا به منظور تضعیف بخش خصوصی داخلی و بخصوص کم توجهی به قابلیت های برجسته نیروی جوان ، تحصیلکرده و متخصص داخلی در خصوص الکترونیک و مخابرات شکل گرفته است.

نباید در ارزیابی طرح دوفوریتی مجلس افراط و تفریط کرد

حسین نجابت ، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت : مدیریت بهره برداری در حوزه مخابرات و راه و ترابری که احتمال خطر وجود دارد، باید در دست ایرانیان باشد. وی در خصوص طرح دوفوریتی الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس در انعقاد قراردادهای خارجی اظهار کرد: هدف طراحان این طرح اولا حمایت از صنعتگران ، پژوهشگران و متخصصان داخلی است ، ولو این که پروژه ها مقداری گران تر تمام شود ، ثانیا درست است که از سرمایه گذاران خارجی استقبال می شود ، ولی به مصلحت نیست که در برخی حوزه ها مدیریت بهره برداری به غیر ایرانی سپرده شود. وی افزود: نباید در ارزیابی این مصوبه افراط و تفریط کرد و این که گفته شود با این طرح سرمایه گذاری خارجی متوقف می شود، درست نیست چون هیچ کس قصد جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی را ندارد اما سرمایه گذاری خارجی به هر قیمتی را نباید پذیرفت و این اصل فلسفه طرح دوفوریتی است .