انشعاب و افراط؛ آسیب‌های یک جنبش

پس از آن نوبت به انتخابات ریاست‌جمهوری رسید تا محمد مرسی، نامزد این گروه بر رقیب فائق آید و قدرت را به دست گیرد.

اخوان‌المسلمین از این پس در جایگاه قدرت باید با چهار چالش تازه از راه رسیده که موجودیت این سازمان را به خطر می‌اندازد، مقابله کند: پیامدهای ورود این سازمان به میدان سیاست و درگیری مستقیم آن با امور اجرایی، دشواری‌های ناشی از تحولات سیاسی و فکری در درون سازمان، تناقضات درونی و فشار سلفی‌ها.

اخوان‌المسلمین در طول تاریخ خود همواره تعاملی عملگرایانه (پراگماتیک) با نیروها و دولت‌های مختلف در مصر داشته است. با ملک فاروق که سال ١٩٣٦ به تخت پادشاهی نشست، با «افسران آزاد» که ملک فاروق را سال ١٩٥٢ سرنگون کردند و انوار سادات، رئیس‌جمهور پس از سال ١٩٧٠.

با این حال اخوان‌المسلمین از سال ١٩٥٤ ساز مخالف با جمال عبدالناصر زد و با سرکوبی گسترده مواجه شد. هم‌پیمانی با سادات به حدی بود که او از اخوان‌المسلمین برای مبارزه با ناصری‌ها و نیروهای چپ استفاده ابزاری کرد.

وقتی حسنی مبارک سال ١٩٨١ به مقام ریاست‌جمهوری مصر رسید روابط اخوان‌المسلمین با رئیس میان مصالحه، تحمل نسبی و سرکوبِ گزینشی در نوسان بود.

به این‌گونه اخوان که هیچ‌گاه توسط دولت وقت به‌رسمیت شناخته نشده بود توانست ٢٠ درصد کرسی‌های مجلس را در انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٥ از آن خود کند. (البته آنها در انتخابات یاد شده به عنوان نامزدهای مستقل شرکت کرده بودند.)

این سازش‌های تاکتیکی آشکارا و نهان صورت می‌گرفت تا آنجا که مهدی عاکف، رهبر سابق اخوان در سال‌های ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٩ نیز این سیاست را بارها تائید کرده بود. این رویکرد نمادی از انعطاف سازمان بود، اما در عین حال همین رویکرد به چهره آن به عنوان یک نیروی اپوزیسیون نیز آسیب زده بود.

سنت مصالحه‌جویی اخوان‌المسلمین حتی پس از سرنگونی مبارک در فوریه ٢٠١١ و به دست گرفتن قدرت از سوی شورای عالی نیروهای مسلح (CSFA) نیز ادامه یافت.

این شورا نیز مانند اخوان‌المسلمین به ایفای نقشی دو پهلو در جریان انقلاب پرداخته بود؛ این که حکومت دشمن دموکراسی و یک نیروی متعلق به گذشته است، اما در عین حال حاضر به مواجهه قاطع با آن و همراهی کامل با مردم نبود.

با این همه، ماه عسل اخوان‌المسلمین و شورای نظامی چندان طولانی نشد و حتی خطر احتمال رویارویی میان دو طرف به وجود آمد. این امر سه دلیل اصلی دارد: اخوان‌‌المسلمین در نوامبر ٢٠١١ پیش‌نویس قانون اساسی را که از سوی علی السالمی، معاون نخست‌وزیر ارائه کرده بود که در آن نظامیان از مصونیت قضایی برخوردار شده بودند، قبول نداشت. اخوان‌المسلمین همچنین نقشی سیاسی برای ژنرال‌ها قائل نبود. سرانجام این که اخوان‌المسلمین تحت فشار مردم خواستار محاکمه واقعی برای مبارک بود، درحالی که شورای عالی نیروهای مسلح ترجیح می‌داد محاکمه‌ای ظاهری برگزار شود.

اخوان‌المسلمین احتمالا به همان راهی می‌رود که حزب عدالت و توسعه (AKP) در ترکیه پیموده است. این حزب نظامی را پذیرفت که در آن ژنرال‌ها نقش مهمی داشتند و بتدریج آنها را به سمت خروج از قدرت سوق داد. اما آیا اخوان‌المسلمین چنین ظرفیتی دارد؟

اخوان‌المسلمین از ابتدا با چند نشانه ویژه شناخته شده است؛ پافشاری بر اصل دعوت یا همان فراخواندن مردم به تعلیم و تربیت دینی که در نقطه نهایی خود برقراری خلافت اسلامی را می‌بیند.

این جنبش برای نخستین بار در تاریخ خود تصمیم به تاسیس حزبی سیاسی ـ ملی به نام آزادی و عدالت (PLJ) گرفت. این حزب برخی مواضع خود را در جایگاه اپوزیسیون کنار گذاشت تا بتواند به آمال و آرزوی بخشی از رای‌دهندگان خود در حوزه اشتغال، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و مبارزه با فساد و… جامه عمل بپوشاند.

کاری دشوار پیش‌ روی اخوان‌المسلمین است. بخشی از اعضای فعال و طرفداران غیرحزبی همچنان پایبند ارزش‌های سنتی هستند، امری که به همراه تعارض نسل‌ها، تناقض‌های موجود در سطح این سازمان را شدیدتر می‌کند.

مشکل دیگر این سازمان ظهور پلورالیسم در مصر است که در سطح اخوان‌المسلمین نیز انعکاس یافته است. گروهی از اعضای سازمان از حامیان قدیمی هستند و عده‌ای متعلق به نسل‌های جدید که اغلب نسبت به تحولات و افکار نو برخورد بازتری دارند. تعدادی از اعضا گرایش صوفی دارند و گروهی نیز سلفی هستند، اما این سازمان در طول تاریخ ترجیح داده وجود تناقضات را در درون خود انکار کند.

اظهارنظرهای ناهماهنگی که از زمان سقوط مبارک از صفوف اخوان‌المسلمین بیرون می‌آید هر چند نشانگر یک زبان دوگانه نیست، اما ترجمان تنوع و گونه‌گونی درونی این سازمان است.

این دسته‌بندی‌ها می‌تواند موجودیت اخوان‌المسلمین را به خطر بیندازد. وضعیت امروز اخوان یادآور تحولات درونی اتحاد سوسیالیست عرب (USA) است که توسط جمال عبدالناصر در سال‌ ١٩٦٠ میلادی راه‌اندازی شد.

این تشکل که جریان‌هایی از چپ افراطی تا راست افراطی را در خود جای داده بود به محض گشایش فضای سیاسی در دوره انور سادات، در سال ١٩٧٠ میلادی به چند حزب منشعب شد.

چنین دسته‌بندی و تنوعی نزد اخوان‌المسلمین نیز از حداقل یک دهه گذشته وجود داشته، اما در فوریه ٢٠١١ با رسمیت قانونی یافتن حزب‌الوسط (مرکز) به رهبری مهندس أبوالعلا ماضی پس از ٢٠ سال انتظار، بیش از پیش آشکار شد. الوسط نسخه مصری حزب عدالت و توسعه ترکیه و انعکاس‌دهنده آرمان‌های نسلی از اخوان است که در دهه ٧٠ و پس از یک دوره سرکوب شدید وارد عرصه سیاست شد.

این حزب به دموکراسی، اصل شهروندی و پیشرفت زنان وفادار است و معتقد است اسلام با مدرنیته سازگاری دارد. الوسط در واقع معرّفِ نخستین انشعاب به وجود آمده در سازمان اخوان‌المسلمین از زمان تاسیس در سال ١٩٢٨ است.

دومین انشعاب در بدنه اخوان‌المسلمین زمانی رخ داد که محمد حبیب، معاون اول رهبر عالی سازمان اقدام به تاسیس حزب‌النهضه در ژوئیه سال گذشته کرد. سازمانی که او بنیان نهاده به حزب ماضی نزدیک و از نظر فکری متعلق به همان نسل است. حبیب با وجود سن بالا (بیش از ٦٠ سال) بر سر پست رهبری اخوان به رقابت با رهبر عالی این سازمان در سال ٢٠٠٩ پرداخت، اما در جریان انتخابات داخلی شکست خورد.

هر چند حبیب و بدیع هر دو در یک دوره به اخوان پیوسته‌ا‌ند، اما با هم از نظر فکری و گرایش سیاسی تفاوت دارند؛ اولی مروج اسلام مدرن است و دیگری به گرایش قطبیسم (مربوط به سیدقطب) نزدیکی بیشتری دارد.

سومین انشعاب ایجاد شده در بدنه اخوان‌المسلمین زمانی رخ داد که عبدالمنعم ابوالفتوح عضو دفتر ارشاد گروه، بدون جلب حمایت سازمان نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات امسال شد.

تحول اساسی شاید با اتخاذ سیاست‌های عملگرایانه‌تر از سوی اخوان‌المسلمین به وجود بیاید، اما نکته اینجاست که در پیش گرفتن سیاست‌های عملگرایانه‌ نیز ممکن است سبب سرخوردگی بخش مهمی از بدنه اجتماعی این سازمان شود؛ بدنه‌ای که بویژه در روستاها مستقر است و به خاطر برقراری خلافت اسلامی، آزادی سرزمین فلسطین و پیاده‌سازی شریعت به گروه‌ها و احزاب زیرمجموعه اخوان‌المسلمین رای داده است.

علاوه بر این مسأله، این احزاب و گروه‌ها اگر قادر نباشند مطالبات اقتصادی و اجتماعی هواداران خود را تامین کنند، ممکن است نیروی محرکی را که سبب پیروزی‌شان در انتخابات مجلس شد نیز از دست بدهند.