بخش کشاورزی با کمبود آب مواجه است

وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی گاهی در پیش‌بینی میزان تولید و نیاز کشور به محصولات کشاورزی به دلیل نبود آمار و اطلاعات دقیق در تنظیم بازار دچار مشکل می‌شوند و هریک دیگری را مسبب گرانی و کمبود محصول در بازار می‌داند. در کل وضعیت تولید محصولات کشاورزی را در کشور چگونه می‌بینید و آیا آماری که گفته می‌شود ما در تولید محصولات کشاورزی 95 درصد خودکفا هستیم را قبول دارید؟

کشاورزی ایران از کمبود آب، فقر نسبی خاک، کوچک و خرد بودن اراضی و سطح پایین مکانیزاسیون همچنین فقر تحقیقات کاربردی رنج می‌برد. در واقع کشاورزی ایران مدل خیلی واضحی از کشاورزی معیشتی ـ سنتی است که در رقابت با رقبای متکی به کشاورزی صنعتی و مدرن دچار ضعف قدرت رقابت شده است. در کشور ما همواره دولت از ابزار واردات با نگاه حمایت از مصرف‌کننده برای جلوگیری از گرانی‌ها و تنظیم بازار استفاده کرده است. این روند کلی هم ناشی از سیاست‌ها و روند کلان اقتصاد کشور است و فرق نمی‌کند چه دولتی سر کار بیاید.

مساله این است که دولت به دلایل سیاسی و اجتماعی علاقه‌مند به حفظ قدرت خرید مردم است و این موضوع را در اولویت قرار می‌دهد. از طرف دیگر، تولید ملی هم در رقابت با تولیدکنندگان صنعتی مدرن دنیا مشکل دارد. دولت یا باید بپذیرد که قیمت‌ها در کشور بالا برود یا باید بپذیرد که تولیدکنندگان هزینه‌هایشان هر روز بالاتر می‌رود و به دلیل کاهش سودشان وارد مرحله ضرر می‌شوند. نمونه آن قیمت خرید تضمینی گندم است، دولت در همان روزهایی که گندم درجه دو مصرف دامی خود را در بورس کالای کشاورزی کشور بالای 4200 ریال می‌فروشد، خرید گندم خوراک انسانی مرغوب‌تر را 3950 ریال قیمت می‌گذارد. این رویکرد دولت در شرایطی که هزینه تمام شده یک کیلو گندم به طور متوسط 450 تومان است، این پیام را به کشاورز می‌دهد که به جای کشت گندم به سمت کشت سایر محصولات ازجمله صیفی برود. در حال حاضر، مشکل در لایه‌های اقتصاد کلان و ساختار کشاورزی ایران بسیار عمیق است.

بیشترین آب شیرین تجدیدشونده سالانه کل کشور حدود 137 میلیارد مترمکعب است. تا امروز کمی بیش از صد میلیارد مترمکعب آن را مدیریت کرده و استحصال می‌کنیم که از این میزان براساس گزارش وزارت نیرو در سال 89 ـ 88 حدود 3/47 میلیارد مترمکعب برداشت از چاه‌ها، 5/6 میلیارد مترمکعب برداشت از قنات و 22 میلیارد مترمکعب برداشت از چشمه‌هاست.

یعنی از این سه طریق جمعا حدود 7/75 میلیارد مترمکعب از منابع زیرزمینی در حال برداشت است. کمی بیش از 25 میلیارد مترمکعب نیز برداشت از منابع سطحی است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد در سال آبی مورد اشاره 5/9 میلیارد مترمکعب از 3/47 میلیارد مترمکعب برداشت از چاه‌ها، اضافه برداشت است. این عدد هم‌اینک احتمالا به بیش از 12 میلیارد مترمکعب رسیده است. این به آن معناست که کشور در حال تخریب منابع آب زیرزمینی است. این برداشت‌ها آنقدر سنگین است که در خیلی از دشت‌ها غیرقابل بازگشت است و لایه‌های ارزشمند حفظ آب برای همیشه از بین می‌رود.

دولت در ماه‌های باقیمانده از دوره مسئولیت خود می‌خواهد زمین‌های کشاورزی آبی در کشور را گسترش دهد. درصدد است در دشت‌های بحرانی هم سیاست ممنوعیت واگذاری را کنار گذاشته و آب را برای تولیدات کشاورزی با مصرف کم اختصاص دهد. براساس هدف‌گذاری قرار است 5/8 میلیون هکتار سطح آبی موجود کشور (که در اغلب دشت‌ها با کاهش دسترسی به آب مورد نیاز روبه‌روست و با اتخاذ سیاست کم آبیاری، به تولیدی گران و غیررقابتی دچارند)، به 5/10 میلیون هکتار افزایش یابد.

براساس ماده 7 مصوبه طرح فدک (که توسط کارگروه ویژه کشاورزی دولت مصوب شده) قرار است اختصاص آب تامین‌شده از محل صرفه‌جویی در دشت‌های آزاد برای کلیه مصارف و در مناطق ممنوعه صرفا برای تامین آب مورد نیاز گلخانه‌ها، صنایع تبدیلی و تکمیلی، مرغداری، دامداری و سایر فعالیت‌های کشاورزی با مصارف آب اندک صورت گیرد.

اما چیزی که در این طرح مغفول باقی مانده توجه به اولویت تعادل در سفره‌های زیرزمینی است که هم امر قانون است و هم مطالبه رهبری و حکم خرد تجربه در ایران نشان می‌دهد هرجا قرار بوده یک مترمکعب آب واگذار شود در انتها دو بلکه ده مترمکعب آب برداشت شده و هرجا قرار بوده حرکت به طرف تعادل صورت گیرد، موفق نبوده است.

سوال این است که کشوری که بیش از ده میلیارد مترمکعب اضافه برداشت دارد و تجربه برنامه چهارم و پنجم نشان می‌دهد که در تحقق اهداف ایجاد تعادل در میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی شکست خورده است چگونه 12 میلیارد مترمکعب آب جدید دیگر برای اجرای چنین طرح بزرگی می‌خواهد تامین کند؟

برآورد‌های مختلفی با توجه به نوع محصولات کشاورزی وجود دارد. مثلا در مورد پسته، انجمن پسته ایران نیمه دوم سال گذشته، گزارشی را براساس جدول هزینه‌ها ارائه داد که نشان می‌داد در هشت سال منتهی به اجرای قانون هدفمندی به دلیل سیاست ثبات نرخ ارز و پارامتر تورم هزینه تمام‌شده در هر کیلو پسته سالانه حداقل 16 درصد افزایش یافته است. همین گزارش نشان می‌دهد افزایش قیمت مستقیم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ـ که در آن افزایش هزینه کارگری، حمل و نقل و نهاده‌های غیرمستقیم کود وسم لحاظ نشده است ـ و فقط هزینه‌های مستقیم انرژی ازجمله سوخت و گاز و برق محاسبه شده 17 درصد بوده است که با تورم متوسط 16 درصدی معمول سال می‌شود 33 درصد.

البته تولیدات دیگر اعداد مخصوص به خود را دارند. مثلا در برخی بخش‌ها که وابستگی وارداتی یا مصرف انرژی بالایی دارند مثل مرغداری و گلخانه‌ها افزایش هزینه‌ها سنگین‌تر است.

کشاورزی ایران اگر چه تمام مالکیت آن خصوصی است، اما متاسفانه در طول دهه‌های اخیر به طور معناداری خدمات و نهاده‌های آن دولت‌زده است. در واقع در کود، سم، دارو و خوراک دام بازیگر اصلی دولت است. هرچند در فضای حذف یارانه‌ها دولت دارد از این عرصه‌ها خارج می‌شود و این اتفاق خبر خوبی است، اما اگر دولت پیش از خروج به طور هوشمندانه جایگزینی را مهندسی نکند و طرح مهندسی خود را پایش نکند بخش کشاورزی که سال‌ها وابسته به خدمات دولتی بوده در فضای جدید رها می‌شود.

در سال تولید ملی، اولین ضرورت این است که وزارت جهاد کشاورزی درباره مسئولیت‌هایی که طبق قانون تاسیس و طبق روال مدیریت کشوری به دوشش بوده احساس مسئولیت کند و اگر در جاهایی حضور خود را براساس قانون بالادستی کمرنگ می‌کند، بداند براساس همان قانون مسئولیت سیاستگذاری دارد و باید برای جایگزینی خودش برای آن که در بازار خلأیی ایجاد نشود فکر و اجرا کند.

سیما رادمنش / گروه اقتصاد