گذرگاه خطرناک مخابرات سیار

نگاهی کوتاه به وضعیت جهانی مخابرات در چند سال اخیر، بیانگر جهشی سریع در تحولات و رشد فناوری در این صنعت است که کاربران مخابرات را در مدتی کوتاه چند برابر کرده است.

کد خبر: ۴۸۶۰۷

اگر چه این صنعت ، حرکت خود را شتابان آغاز کرده است ، اما هنوز به نیمه های راه توسعه هم نرسیده است و بدین سبب ، همچنان فرصتهای زیادی پیش روی کشورهاست تا خود را هر چه سریعتر در این مسیر قرار دهند و فاصله خود را با جلوداران کمتر کنند.
البته هستند آنها که نه تنها در پیشاپیش قافله حرکت نمی کنند، بلکه هیچ تلاش هوشمندانه ای هم به خرج نمی دهند تا شاید بتوانند فرصتی به چنگ آرند و از این خوان ، لقمه ای برگیرند.
حتی اگر در حرکت نیز باشند، راه را چنان با چشمان بسته طی می کنند که بیم آن می رود مبادا هر چه زاد و توش راه دارند،از کف بدهند و هنوز به مقصد نرسیده ، از خود تهی شوند.
پیش از آن که گفته شود متولیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (بعد از این به اختصار وزارت ICT خواهیم نامید)، چه مسیری را طی می کنند و چرا معتقدیم آنچه را تاکنون در گنجینه مخابرات کشور، به زحمت و سختی اندوخته شده است به پرتگاه اضمحلال می کشانند و به دست ترکتازان و تاراجگران می سپارند، باید گفت که صنعت مخابرات در کشور ما دارای چه ارزش و اهمیتی است؛
پس از تبیین ارزش این صنعت است که می توان به بررسی شرایط دیروز و امروز و اتفاقات تازه در این صنعت پرداخت و از این رهگذر، به این سوال پاسخ گفت که آیا مسوولان ICT کشور، در تکاپوی حمایت از این سرمایه ها هستند؛
آنچه مقطع زمانی حاضر را به مقطعی سرنوشت ساز و بحرانی در حیات صنعت مخابرات تبدیل کرده است ، بروز دو اتفاق تازه است:
1-برگزاری مناقصه اپراتور دوم تلفن همراه
2-برگزاری مناقصه استفاده از پیمانکاران عمومی (GeneralContractor) برای توسعه شبکه تلفن همراه
شرکت مخابرات اگرچه روند واگذاری امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه ، به شرکت ترک سل در حال نهایی شدن است و امید به بازگرداندن فرصتهای از دست رفته در حال کاهش ، اما اگر برای راهزنان خارجی دیگری که با عنوان پیمانکار عمومی ایرانی در حال تاختن به قافله صنعت مخابرات هستند فکر نکنیم ، در آینده نزدیک ، حیات این قافله به ممات تبدیل و آخرین نفس های به شمارش افتاده آن نیز قطع می شود.

مخابرات صنعتی 6 میلیارد دلاری

کارشناسان اعتقاد دارند حجم سرمایه گذاری سالانه در حوزه مخابرات کشور (که فقط شامل مراحل قبل از بهره برداری و خدمات دهی می شود) بالغ بر یک میلیارد دلار است و با احتساب نسبت 5 به یک بازار خدمات و پشتیبانی به بازار تجهیزات ، به رقمی بیش از 6 میلیارد دلار برای کل بازار سالانه صنعت مخابرات کشور خواهیم رسید.
نگاهی به ثبت نام اخیر تلفن همراه و حجم سرمایه 3میلیارد دلاری که مردم بابت پیش فروش سیمکارت تلفن همراه پرداخت کردند، درستی این ادعا را ثابت می کند که رقم 6 میلیارد دلاری بالا، اگر از میزان واقعی بازار مخابرات کشور بیشتر نباشد، کمتر نیست.
اهمیت این ارقام وقتی بیشتر مشخص می شود که بدانیم برای ایجاد هر فرصت شغلی در مخابرات ،تنها به 50 میلیون تومان سرمایه نیاز است ؛ بنابراین ، فقط با سرمایه 3میلیارد دلاری ثبت نام اخیر تلفن همراه ، می توان 50 هزار نفر از متخصصان مخابرات کشور را به عرصه کار و تولید وارد کرد (یعنی 5 برابر تعداد فارغ التحصیلان رشته مخابرات و رشته های وابسته به آن در کل کشور در عرض یک سال).
به این آمار و ارقام ، باید ابعاد شدت امنیتی صنعت مخابرات و همچنین High-Tech بودن آن و سرریز فناوری آن به دیگر صنایع را نیز اضافه کرد، ضمن آن که ویژگی هایی همچون پاک بودن این صنعت ، ایجاد اشتغال برای نیروهای متخصص و بازگشت سریع سرمایه در آن نیز بسیار هستند.

مخابرات سیار و گذرگاهی خطرناک

مرکب ارتباطات سیار کشور، در یکی دو سال اخیر به پیچهای تندی در مسیر حرکت خود رسیده است. نیاز روزافزون کاربران به استفاده از سرویس های تلفن همراه باعث شده است راهبران قافله مخابرات کشور تصمیم بگیرند سرعت حرکت و روند سرویس دهی را تندتر کنند تا بتوانند آن گونه که برنامه چهارم توسعه مقرر کرده است در 4 سال آینده 20 میلیون کاربر را پوشش دهند.
اما تنگناهای مهمی ، حرکت در این مسیر را با مشکل مواجه کرده است. از طرفی ، شبکه زیرساخت مخابرات کشور هنوز به حدی آماده نشده است که بتواند اضافه شدن بار 15 میلیون نفر کاربر جدید را در مدت 2 سال آینده تحمل کند.
از طرف دیگر، در زمینه توسعه زیرساختهای صنعتی ، تکنولوژیک و انسانی که بتواند پشتوانه این حرکت باشد، سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های هوشمندانه ای از طرف مسوولان مشاهده نمی شود که دو واقعه زیر، شواهد آن هستند:

اپراتور دوم

با نگاهی به ابعاد بازاری که در اختیار اپراتور دوم تلفن همراه قرار می گیرد ( 2 میلیون شماره تنها در مرحله اول )، این نکته روشن می شود که امتیازی که در حال واگذاری کامل به شرکت ترکیه ای ترک سل است ، یکی از بزرگترین امتیازات سرمایه گذاری در بازار داخلی در طول تاریخ کشور است که به یک شرکت خارجی داده می شود.
حضور اپراتور ترک در ایران ، بدون در نظر گرفتن هیچ شرطی مبنی بر اشتغال نیروهای داخلی یا انتقال فناوری پذیرفته شده است که این نکته برخلاف عملکرد بسیاری از کشورهاست.
همچنین شرکتهای مخابراتی داخل کشور، فرصتی برای مشارکت در انجام این پروژه پیدا نکرده اند؛ بنابراین نمی توان امیدوار بود که نیروهای داخلی بتوانند به کسب تجربه در زمینه های طراحی ، مهندسی ، نگهداری و حتی اپراتوری بپردازند.

چرا دست به دامان ترکیه؛

اگر نگاهی کوتاه به سوابق ارتباطات سیار ترکیه بیندازیم ، متوجه نکته جالبی خواهیم شد.
این کشور، برتری خاصی از نظر فنی نسبت به کشور ما ندارد. کشور ترکیه ، بهره برداری از نسل دوم تلفن همراه را همزمان با ایران شروع کرده است.
این که هم اکنون اپراتورهای تلفن همراه این کشور توانسته اند بیش از 22 میلیون مشترک را در ترکیه تحت پوشش قرار دهند نیز با تکیه بر توان فنی شرکتهای خارجی و به خاطر شرایط فرهنگی جامعه این کشور در استقبال سریع از مصرف فناوری های جدید است.
حتی شرکت ترک سل که توانسته است با تکیه بر دانش فنی و فناوری خارجی ، 90 درصد بازارهای اپراتوری داخل ترکیه و تا حدودی منطقه را در اختیار بگیرد، بارها از طرف صاحب نظران این کشور به در نظر گرفتن منافع کوتاه مدت شرکتی خود متهم و از آینده ای مبهم ترسانده شده است.
با این مقدمه باید به این پرسش پاسخ دهیم که وقتی کشور ما بهره مند از خیل عظیم فارغ التحصیلان و متخصصان مخابرات است و صنایع داخلی مخابرات توانسته اند در هر زمینه ای که وارد شده اند، توانمندی های خود را به اثبات برسانند، چرا برنامه ریزی های گذشته و نیز برنامه های آینده مسوولان به گونه ای است که باید دست به دامان یک اپراتور از کشور ترکیه شویم و بازار خود را در اختیارش قرار دهیم ، در حالی که از بعد توانایی های داخلی ، نه تنها شرکتهای داخلی در تولید تجهیزات BTS و BSC و غیره توانمندی های بسیار خوبی از خود نشان داده اند و امید به تکرار دستاوردهای بزرگ متخصصان داخلی در ساخت تجهیزات تلفن ثابت در طول سالهای متمادی گذشته را قوت بخشیده اند، بلکه باید دقت کرد که علاوه بر ساخت تجهیزات ، بخش مهمی از ارزش افزوده برتر و مشاغل حساس و راهبردی صنعت مخابرات ، در لایه های طراحی ، مهندسی ، تکنسینی ، مدیریت پروژه ، مشاوره و امثال آن است که در این زمینه ها توان متخصصان داخلی در حد مطلوبی است و با سرمایه گذاری های وسیع انجام گرفته در دانشگاه های کشور و تجارب گذشته صنایع مخابراتی ، دسترسی کشور ما به این توانایی های انسانی بیش از ترکیه است.
اگر مسوولان ، توان داخلی را همواره دست کم بگیرند و مرغهای همسایه را غاز تصور کنند، بدیهی است که برتری ها و پتانسیل های موجود از کف خواهند رفت و در آن صورت ، بهترین آینده ای که در انتظار مخابرات سیار کشور خواهد بود، این است که وزارت ICT برای توسعه بیشتر شبکه ، تنها یک انتخاب داشته باشد و آن خارجی ها هستند که عواقب این وضعیت هم معلوم است.

فقط بازار را از دست نمی دهیم

علاوه بر مباحث بالا، باید به نکته دیگری اشاره کنیم. براساس قراردادی که بین وزارت ICT و شرکت برنده مناقصه اپراتور دوم (ترک سل) بسته شده است ، دولت ایران تعهد کرده است شبکه زیرساخت مورد نیاز برای سرویس دهی اپراتور دوم را تامین کند.
این مساله که توسعه شبکه زیرساخت به دست دولت انجام شود، مساله ای قابل قبول است ، مسلما لزوم رعایت مسائل امنیتی ایجاب می کند که زیر ساخت مخابرات کشور که شاهراه تبادل اطلاعات امنیتی ، نظامی ، اقتصادی و ملی کشور است در اختیار دولت باقی بماند و به دست دیگری سپرده نشود، همان طور که اصل 44 قانون اساسی هم چنین مقرر کرده است.
اما باید توجه کرد که شبکه زیر ساخت مخابرات کشور، از نظر فنی نواقص بسیار دارد و اگر چه ادعا می شود که مقدار زیادی فیبر نوری به طول 27 هزار کیلومتر برای برقراری ارتباطات بین شهری ، زیر خاک مدفون شده است ، ولی عدم نصب تجهیزات لازم برای بهره برداری از این فیبرها، عملا آنها را بلااستفاده کرده است.
در هر صورت چنانچه به هر دلیلی شرکت مخابرات ایران نتواند در موعد مقرر به تعهد خود در قبال ترک سل عمل کند، باید ساخت و تجهیز زیر ساخت را طبق قرارداد به صورت BTO به این اپراتور خارجی واگذار کند که در این صورت ، یک شرکت بیگانه را درگیر ایجاد و توسعه زیرساخت مخابرات کشور و مشرف بر این شبکه خواهیم کرد.

جذب سرمایه خارجی یا بیرون ریختن سرمایه های داخلی؛

نکته دیگری که شاید برخی از آن به عنوان نقطه مثبت پروژه اپراتور دوم تلفن همراه نام می برند، جذب سرمایه گذاری کلان خارجی در این پروژه است.
در ظاهر به نظر می رسد توانسته ایم مقدار قابل توجهی سرمایه خارجی جذب کنیم ، اما باید ببینیم که هدف متولیان وزارت ICT از جذب این سرمایه خارجی ، چه بوده است یا این که آنها انتظار دارند چه فوایدی از این طریق ، عاید کشور شود؛
معمولا جذب سرمایه خارجی با دنبال کردن یکی از اهداف زیر یا مجموعه ای از این اهداف انجام می شود:

جبران کسری منابع مالی داخلی:
خوشبختانه در کشور ما هیچ گونه مشکلی برای فراهم آوردن منابع مالی لازم برای توسعه بخش مخابرات ، بویژه ارتباطات سیار وجود ندارد.
در کشور ما، بر خلاف همه نقاط جهان ، مبالغ کلانی به عنوان ودیعه هنگام پیش فروش تلفن همراه از متقاضیان دریافت می شود و این مبلغ ، حداقل به مدت یک سال نزد شرکت مخابرات باقی می ماند، بنابراین این شرکت برای توسعه زیر ساخت ها و نصب تجهیزات مورد نیاز شبکه تلفن همراه ، همیشه منابع مالی و زمان کافی در اختیار خواهد داشت.
پس جبران کمبود منابع داخلی نمی تواند توجیه مناسبی برای جذب سرمایه خارجی در این پروژه باشد، گویی ترک سل اساسا می تواند هیچ سرمایه ای به کشور وارد نکند و با پیش فروش تلفنهای خود سرمایه مورد نیاز را از بازار پراشتهای کشور جذب کند.

حضور در بازارهای جهانی و افزایش درآمد ملی:
پروژه اپراتور دوم تلفن همراه صرفا پروژه ای خدماتی و محدود به داخل کشور است ؛ بنابراین صرف واگذاری امتیاز آن به یک شرکت خارجی ، نه تنها به راهیابی به بازارهای جهانی و توسعه صادرات منجر نمی شود، بلکه به نوعی توسعه واردات و خروج ارز نیز تلقی می شود.

همکاری با شرکت های سرمایه گذار برای انتقال فناوری:
چون عمده اقلام سیستم های مورد نیاز به صورت آماده از خارج خریداری و به کشور وارد خواهد شد و همچنین اپراتور، ملزم به استفاده از تولید داخل یا انتقال فناوری به داخل کشور نشده است. موضوع انتقال فناوری به داخل کشور نیز منتفی است.
پس در مجموع باید گفت که این سرمایه گذاری ، عملا به سود صنعت داخلی نخواهد بود یا حداقل ، مسوولان مخابرات کشور هیچ برنامه ای روی تحقق این هدف ندارند.

پیمانکار عمومی یا حکمران خارجی؛
شاهد ثبت نام و پیش فروش پنج شش میلیون تلفن همراه رقمی بیش از واگذاری تلفن همراه در عرض 10 سال گذشته است.
این استقبال ، اگرچه سرمایه خالص 5/2 میلیارد دلاری برای شرکت مخابرات ایران به ارمغان آورده ، اما در مقابل ، تعهدی بزرگ برای این شرکت نیز ایجاد کرده است ؛ بنا به وعده اولیه مدیران شرکت مخابرات ، قرار بود ظرف مدت یک سال ، این حجم سیمکارت تلفن همراه واگذار شود.
این مساله ، شرکت مخابرات را وادار کرده است که از پیمانکاران بخش خصوصی برای انجام تعهد خود استمداد کند. البته نفس واگذاری بخشی از امور مخابرات کشور به شرکتهای خصوصی - که در چند سال اخیر آغاز شده است - صرف نظر از برخی نقص ها و کاستی ها که می توان آنها را به حساب تازه بودن چنین تجربه ای گذاشت و در صورت اجرای صحیح ، به رشد و توسعه صنعت داخلی خواهد انجامید ؛ اما دعوت از پیمانکاران عمومی برای سپردن کار توسعه شبکه تلفن همراه کشور به آنها، به شکلی در حال انجام است که کاملا از وجود سیاست اعلام نشده اضمحلال صنعت حکایت دارد.
استدلال این ادعا به شرح زیر است:

شرکت ارتباطات سیار با انتشار اطلاعیه ای ، شرایط حضور شرکتها را در مناقصه انتخاب GC ها برای توسعه شبکه تلفن همراه از 5 میلیون به 12 میلیون مشترک اعلام کرده است.
از میان این شرایط، دو موضوع زیر جالب توجه است:

هر پیمانکار باید قبل از برگزاری مناقصه ، قراردادی با یکی از تولیدکنندگان تجهیزات (vendor)منعقد کند.
مناقصه در سه بخش مستقل و برحسب انواع تجهیزاتی که تاکنون در شبکه نصب شده است ، برگزار می شود.

این دو شرط، عملا به این مساله منجر می شود که شرکتهای متقاضی باید پیش از برگزاری مناقصه ، قرارداد خرید تجهیزات خود را با یکی از سه شرکت اریکسون ، نوکیا و زیمنس بسته باشند تا بتوانند در مناقصه شرکت کنند.
به اعتقاد کارشناسان مخابرات ، این موضوع پیامدهای ناگواری برای صنعت مخابرات سیارکشور و حتی عرصه های خدمات دهی و اپراتوری در پی خواهد داشت.

انحصاری سه گانه

هر چند کاهش تنوع تجهیزات به کار رفته در شبکه تلفن همراه کشور موضوعی قابل قبول است و نباید تعداد شرکتهایی را که از تجهیزات آنها استفاده می شود بیش از 3شرکت کنیم ؛ ولی نکته مهم این است که انحصار خرید تجهیزات به سه شرکت موجود از نظر کارشناسان فن ، هیچ دلیل لازم الاجرایی ندارد و می توان شرکتهای دیگری را به جای این سه شرکت وارد این عرصه کرد.
مسلما این نوع اعلام فراخوان باعث می شود شرکتهای گفته شده ، شرایط خود را بیش از حد معمول به پیمانکاران داخلی تحمیل کنند و تجهیزات را با قیمتهای غیرواقعی به این پیمانکاران بفروشند، در صورتی که می توان در شبکه جدید طراحی شده ، از سازندگان دیگر بویژه سازندگان داخلی نیز استفاده کرد.

مناقصه ای با نتایج از پیش تعیین شده

حتی اگر فرض کنیم که باید برای توسعه شبکه ، حتما از تجهیزات این سه شرکت استفاده کرد، پرسش این است که پیمانکاران عمومی ، چرا باید از قبل با یکی از آنها قرارداد ببندند؛
این احتمال کاملا قوی است که شرکتهای اریکسون (سوئدی )، نوکیا (فنلاند) و زیمنس (آلمانی )، خود اقدام به تشکیل پیمانکاران عمومی ظاهرا ایرانی کنند و تنها با آنها قرارداد منعقد کنند.
در این شرایط قطعا یکی از این پیمانکاران صوری که به سازندگان سه گانه بالا تعلق دارند، برنده از پیش تعیین شده مناقصه خواهند بود و اساسا رقیب دیگری در مناقصه توان حضور نخواهد داشت.

صنعت داخلی ، همچنان فراموش شده

نکته قابل توجه دیگر که در تدوین این شرایط به چشم می خورد این است که انجام عملیات نگهداری نیز به پیمانکار عمومی واگذار شده است ، در صورتی که اگر به تعریف GC توجه کنیم ، می بینیم که اصولا این تعریف ، شامل عملیات نگهداری نمی شود.
تجربه کشورهای دیگر و حتی تجربه وزارتخانه های نفت و نیرو در کشور خودمان نیز نشان می دهد عملیات نگهداری به شرکتهایی غیر از پیمانکار عمومی واگذار می شود.
اگر چه تاکنون نیز شرکت مخابرات از تجهیزات خارجی استفاده می کرد، اما نگهداری شبکه را خود در اختیار داشت ، حال آن که در شرایط فعلی ، شرکت مخابرات حتی از صحنه نگهداری هم خارج خواهد شد و علاوه بر تامین تجهیزات ، مدیریت نگهداری شبکه ارتباطات سیار کشور نیز به خارجی ها سپرده می شود.

تلفن همراه اعتباری تعاونی شرکت های خارجی

مناسب است به نکته ای درباره تلفن همراه اعتباری نیز اشاره کنیم. این اپراتور در حالی کار خود را تحت نام یک شرکت تعاونی داخلی آغاز کرده است که همه امور مربوط به ارائه سرویس های آن به خارجی ها واگذار شده است. مشاوره آن را شرکت میسون انگلیسی به عهده دارد.
تجهیزات آن از زیمنس آلمان خریداری می شود و اپراتوری آن نیز به عهده تله 2 سوئد خواهد بود.
حتی سرمایه گذار آن ، بانک کام ویک سوئد است. این اپراتور حداقل به مدت 10 سال بخش عمده تلفن همراه اعتباری کشور را به عهده خواهد داشت.
این مساله نیز، مثال دیگری است که میزان تعهد متولیان وزارت ICT را به سیاست های خود نشان می دهد.