درخواست منطقی

در حالی که شورای داوری آژانس بین المللی انرژی هسته ای اجلاس دوره ای خود را برای بررسی چند پرونده هسته ای از جمله پرونده فعالیت های هسته ای کشورمان آغاز کرده است ، درخواست برای خروج از معاهده N.P.T و اتخاذ رویه استقلال طلبانه در دستیابی به فناوری هسته ای و به کارگیری و استخدام آن در راههای مسالمت جویانه ، از سوی برخی از محافل سیاسی و رسانه ای کشورمان ، بالا گرفته است.

کد خبر: ۴۸۳۲۰

بواقع ، باید دانست ، این درخواست بدون پشتوانه منطقی و طرح ادله محکمه پسند ارائه نشده است. از جمله دلایلی که می تواند به عنوان سند و پایه هرگونه اقدام ایران برای خروج از N.P.T قرار گیرد ، این است که شمار قابل ملاحظه ای از کشورها ، عضویت در این معاهده را نپذیرفتند و در نتیجه ، فرآیندهای نظارتی آژانس بین المللی انرژی هسته ای را رد کرده و علنا به سمت ساخت و انبار کردن سلاحهای هسته ای حرکت کردند. از این رو ، عضویت در معاهد ه N.P.T ، از دید این دسته از کشورها ، الزام آور و اجباری نبوده و هر کشوری ، مطابق مصلحت سنجی ها و منافع ملی و امنیت ملی می تواند راجع به عضویت یا عدم عضویت در N.P.T ، تصمیم بگیرد. از سویی ، دومین دلیل ارائه شده در زمینه خروج از معاهده N.P.T عبارت از اعمال تبعیض در اجرای مقررات و قوانین این معاهده است . این اعمال تبعیض ، حتی در خصوص کشورهایی که عضو N.P.Tتلقی می شوند ، مشاهده می شود. مثلا کشورهایی مانند ژاپن ، آلمان ، آفریقای جنوبی و غیره ، اگر چه عضو معاهده N.P.T هستند و مطابق نص صریح این معاهده ، نیروگاه های هسته ای برای تولید انرژی ارزان احداث کرده اند، اما چنین حقی از کشورمان دریغ شده است . حالا ، بگذریم از این که آژانس بین المللی انرژی هسته ای نگاه تسامحی به برنامه های هسته ای غیرعلنی برخی از کشورهای غیرعضو دارد که صحت تردیدهای موجود درباره وجود سیاسی کاری و نگاه گزینشی و دوگانه در ارکان این نهاد بین المللی را اثبات می کند. سومین دلیلی که در این زمینه ارائه می شود، عبارت از برخورد و رویه سختگیرانه و نامتعارف آژانس بین المللی انرژی هسته ای در تعامل با یکی از اعضای دیرپا و پرسابقه خود ، یعنی ایران است . این آژانس ، به جای لحاظ قوانین و مقررات N.P.T و اعمال دقیق و درست این مقررات نسبت به برنامه های هسته ای یک کشور عضو ، از مکانیزم های متاثر از اعمال فشار کشورهای دیگر برای دستیابی به اهدافی بهره می گیرد که جزو وظایف آن تلقی نمی شود. مثلا ، در حالی که در گزارش های رسمی بازرسان آژانس ، هیچ گونه دلیل و سندی درباره رویکرد برنامه های هسته ای ایران به سمت ساخت سلاحهای هسته ای ، یافت نمی شود ، شورای داوری این آژانس ارزشی برای یافته های بازرسان اعزامی آژانس قائل نبوده و در عوض به اتهامات وارده از سوی قدرتهای خارجی درباره وجود برنامه ساخت سلاحهای هسته ای ترتیب اثر می دهد. چنین عملکردی اصالت این شورا و صحت داوری آن را مخدوش می کند و درباره پذیرش داوری آن تردیدهای جدی به وجود می آورد. سرانجام این که سوابق امر نشان می دهد قدرتهای موثر بنا دارند پرونده ایران را در آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، همچنان مفتوح نگه دارند و به باجگیری و تهدید مداوم و طرح خواسته های نابحق ادامه دهند. بدیهی است ادامه مقاومت و پایداری کشورمان و استدلال آن به قوانین و مقررات N.P.T که وجود فناوری هسته ای را برای کشورهای عضو مجاز دانسته ، دلچسب و دلخواه قدرتهای مزبور نبوده و در نهایت ، استمرار این پایداری آنان را مجبور به ارجاع این پرونده به شورای امنیت سازمان ملل خواهد کرد. بی شک ، این امر فرصتهای دیگری برای نمایش مهارت های دیپلماتیک ایران فراهم خواهد کرد. زیرا عرصه این شورا ، در انحصار امریکا و متحدان آن نبوده و نیست و همچنان که این شورا مجوز حمله به عراق را صادر نکرد، دلیلی ندارد علیه برنامه های شفاف و روشن هسته ای ایران موضعگیری کند. بویژه این که چنانچه کشورهای روسیه و چین و حتی فرانسه به طور دقیق از ریز عملیات هسته ای ایران مطلع شده و در شورای امنیت ، از ترکتازی و اقدامات غیراصولی امریکا و متحدان غربی اش علیه برنامه های هسته ای ایران ، جلوگیری خواهد کرد. از این رو چنانچه بناست شورای داوری ، پرونده را به شورای امنیت ارجاع دهد ، این سوال مطرح است آیابهتر نیست ما به این بازی خاتمه دهیم و پرونده را خودمان به شورای امنیت ارجاع کنیم؛!.