استراتژی مشخصی درخصوصی‌سازی وجود ندارد

به گزارش فارس، بررسی روند واگذاری‌های انجام شده از سوی دولت به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی (سهام عدالت) و موسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری‌ها طی 1380 تا 1390 است. این گزارش می‌افزاید: حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار و شاخصی در انتخاب آن شرکت‌ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد به جای آن‌که به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می‌شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به طور کلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است.

بر اساس این گزارش، نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه‌ای از این محل جهت جبران هزینه‌های جاری خود، تامین بدهی‌های دولت به عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن گردد.

این اتفاق دو نتیجه مهم در برخواهد داشت: یکی شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرآیند خصوصی‌سازی که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده است و دوم شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلندمدت‌که بعضا با نیت فروش اموال و دارایی‌های شرکت اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌کنند.