بانک مرکزی: ذخیره قانونی بانک‌ها نیز صرف اعطای تسهیلات شده است

بانک مرکزی در پاسخ به اظهارنظر منتشره طهماسب مظاهری، رئیس کل قبلی بانک مرکزی در جام جم با عنوان «هشدار درباره پیامدهای نقدینگی» در جوابیه نسبتا مفصلی با تاکید بر این که بخشی از اظهارات رئیس کل قبلی صحیح و منطقی بوده است، می افزاید: این بانک همزمان با کنترل نقدینگی و کاستن از آهنگ رشد آن در فاصله سال‌های 88 تا 90، حداکثر تلاش خود برای اعطای تسهیلات و تامین مالی را به کار بسته و از تمامی ابزارهای موجود استفاده کرده است.

این بانک تصریح کرده که در این راستا حتی منابع سپرده‌ای بانک‌ها نزد بانک مرکزی که در اصطلاح بانکی به آن سپرده قانونی گفته می‌شود نیز صرف اعطای تسهیلات شده است.

در این جوابیه آمده است: آمار تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش غیردولتی نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور بیشتر از توان خود، در تامین مالی بخش‌های اقتصادی نقش ایفا کرده است. نگاهی به آمارها نشان می‌دهد طی سال 1390 تسهیلات اعطایی شبکه بانکی معادل 8/19 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی معادل 6/19 درصد افزایش داشته است که در نتیجه آن نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور در پایان سال 1390 بالغ بر 8/97 درصد شده است؛ در حالی که نسبت استاندارد برای شبکه بانکی کشور حدود 80 درصد است. لذا می‌توان گفت سیستم بانکی تمام توان خویش را به کار گرفته است تا بخش واقعی اقتصاد را تامین مالی کند. بدیهی است مازاد تسهیلات اعطایی بانک‌ها از منابع سپرده‌ای آنها از محل منابع بانک مرکزی تامین شده است.

لذا ملاحظه می‌شود نظام بانکی کشور حتی بیش از توان خود نسبت به اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام کرده است.

این بانک با اشاره به رشد نقدینگی در سال‌های اخیر می افزاید: نقدینگی در پایان سال 1390 با 4/19 درصد افزایش به 2/3522 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رشد سال‌های 1388 (9/23 درصد) و 1389 (2/25 درصد) کاهش رشد داشته است. در واقع رشد نقدینگی در سال 1390 و با وجود اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سال‌های گذشته کمتر بوده است. در سال 1389 که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از آذرماه آغاز شد، دغدغه اصلی بانک مرکزی در وهله اول تامین نیاز نقدینگی جامعه برای انجام مبادلات و در ادامه، کنترل رشد نقدینگی متناسب با سطح فعالیت‌های اقتصادی تعیین شد. این هدف در سه ماهه آخر سال 1389 که همزمان با آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بود بخوبی محقق شد؛ به طوری که نرخ رشد نقدینگی در پایان سال 1389 به سطح 2/25 درصد بالغ شد. در سال 1390، هدف کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم از سوی بانک مرکزی دنبال شد که با توجه به رشد نقدینگی در این سال می‌توان گفت بانک مرکزی در این زمینه نیز موفق عمل کرده است. بنابراین، با توجه به ساختار و بزرگ شدن ابعاد اسمی اقتصاد کشور و روند بلندمدت رشد نقدینگی، این متغیر روند معقولی را طی کرده است.

بانک مرکزی تصریح کرده است: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی شاخصی است که عمق مالی اقتصادی را نشان می‌دهد. این نسبت برای ایران حدود 0/70 درصد است که در سطح بین‌المللی قابل مقایسه است. در کشورهای نفتی و نیز کشورهایی که اقتصاد آنها دچار سرکوب مالی بوده، سهم پایه پولی از رشد نقدینگی روندی فزاینده دارد و سیستم بانکی کشور و کارایی واسطه‌گری مالی ممکن است از رشد متناسبی برخوردار نباشد. لیکن باید اشاره کرد ضریب فزاینده نقدینگی در کشور سال 1390 با 2/7 درصد افزایش نسبت به سال 1389 به 606/4 رسیده است. این ضریب در سال‌های 1388 و 1389 به ترتیب معادل با 902/3 و 296/4 بوده است.آمارها نشان می‌دهد سهم ضریب فزاینده نقدینگی از نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش و سهم پایه پولی کاهش یافته که این مساله نشانه روند سالم‌سازی ترکیب نقدینگی است.

در این جوابیه آمده است: در حال حاضر یکی از معضلات شبکه بانکی کشور، وجود تسهیلات غیرجاری در شبکه بانکی کشور بوده که حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است، چنانچه این حجم از تسهیلات غیرجاری توسط گیرندگان تسهیلات از جریان نقدینگی کشور خارج نمی‌شد، نقدینگی بسیار روان‌تر از قبل در اقتصاد کشور جریان می‌یافت و بانک‌ها بیش از پیش قادر به حمایت از بخش‌های تولیدی بودند.

بدیهی است در این شرایط از مراجعه بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی کاسته می‌شد. علاوه بر این، تقویت سرمایه پایه بانک‌ها موجب بهبود توان مالی بانک‌ها شده و ریسک‌ها و مخاطرات احتمالی بانک‌ها را در جوابگویی به نیازهای کوتاه‌مدت نقدینگی کاهش داده و آنها را در اعطای تسهیلات بیشتر به واحدهای تولیدی کشور و کمک به بهبود رشد اقتصادی و اشتغال توانمندتر می‌سازد.

بانک مرکزی خاطرنشان کرد که با وجود اشراف نسبت به اثرات افزایش نقدینگی، خود را موظف به تامین نقدینگی مبادلاتی جامعه در کنار تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی می‌داند و تلاش کرده است تا نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی و مولد سوق دهد.

علاوه بر این، به‌رغم آن‌که نظام بانکی نیازمند اصلاحات ساختاری است، اما آمار موجود با توجه به روند تاریخی رشد نقدینگی نه‌تنها انفجارآمیز نبوده؛ ‌بلکه با توجه به تحولات عمده در اقتصاد ایران از جمله اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها حاکی از توفیق نسبی بانک مرکزی در مهار رشد نقدینگی است.