گرانی جناحی نیست

جام جم:غرب مذاکرات مسکو را مغتنم بشمارد

«غرب مذاکرات مسکو را مغتنم بشمارد»عنوان یادداشت روز روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛روس‌ها خصوصا از اواخر دوره قبل از ریاست جمهوری پوتین، تصمیم گرفتند بار دیگر جایگاه از دست رفته این کشور در معادلات جهانی را احیا کنند و سخنرانی پوتین در اجلاس امنیتی مونیخ در سال 1385 یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این رویکرد جدید مامور سابق ک.گ.ب و سیاستمدار برجسته امروز بود.

پوتین در آن اجلاس، صراحتا یکجانبه‌گرایی آمریکا را مذمت و بروشنی اعلام کرد جهان را دیگر نمی‌شود به تنهایی اداره کرد. همین رویکرد و عزم پوتین برای پیگیری‌های جدی و تحقق آن بود که غرب را از بازگشت دوباره پوتین به کرملین نگران‌کرده بود و در انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور همه‌گونه تلاشی کردند تا این اتفاق نیفتد یا حداقل بتوانند جای پایی برای آزار رساندن به وی ایجاد کنند.

برگزاری مذاکرات 1+5 یا به قول اروپایی‌های خودمحور 3+3 E در مسکو، فرصت جدیدی است برای تزارهای قرن بیست و یکم تا نقش‌آفرینی خود را به اثبات برسانند و در این موضوع مهم بین‌المللی درخشش مسکو را به رخ بکشند، غربی‌ها هم در ادامه سنگ‌اندازی‌شان در برابر پوتین، نمی‌خواهند مسکو به نقطه عطف مذاکرات ایران با 1+5 تبدیل شود.

البته این تنها دلیل کارشکنی غربی‌ها در مذاکرات مسکو نیست، اختلافات داخلی و جدی بین 1+5، کش دادن مذاکرات تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایجاد بستر برای پیشبرد راهبرد فشار ـ مذاکره و پنهان کردن نیاز خود به مذاکرات از دیگر دلایل این کارشکنی است.

 لذا ضلع غربی 1+5 یعنی 3 کشور اروپایی و آمریکا تصمیم گرفته بودند با عدم‌پایبندی به توافقات بغداد و به طور مشخص تن ندادن به مذاکرات کارشناسی برای تعیین دستور کار مذاکرات مسکو، شرایطی را فراهم کنند که این مذاکرات دستاورد روشنی نداشته باشد و آن‌گاه با بوق و کرنا، ایران را عامل بی‌نتیجه ماندن مذاکرات معرفی کنند و بار دیگر فشارها را حداقل در بعد روانی تشدید نمایند.اما این چهار کشور تنها بازیگران این صحنه نیستند و همه چیز بر سر انگشتان آنها نمی‌چرخد.

ابتکار عمل ایران در دعوت جدی اشتون به اجرای توافقات بغداد و رسانه‌ای کردن این مساله، در کنار رایزنی با میزبان مذاکرات، عرصه را برای مدیریت غربی‌ها تنگ کرد و سرانجام اشتون ناگزیر شد طی مذاکره با جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد کشورمان، بر سر دستور کار مسکو به توافق برسد.

1+5 خصوصا ضلع غربی‌‌اش باید این را درک کنند که شرایط امروز، مناسب‌ترین زمان برای دست یافتن به توافقی است که بتوان از آن تلقی برد ـ برد کرد و عقب‌نشینی آشکار از مواضع گذشته را تا حدی مخفی کرد، ضمن این‌که گذاشتن چوب لای چرخ مذاکرات مسکو، می‌تواند در مکان و زمان مورد نظر اعضای غربی تلافی شود!

کیهان:خرگوش مسکو!

«خرگوش مسکو!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛در عرف جاری و پذیرفته شده بین المللی برای «مذاکره» سه شاخصه تعریف شده است که بدون آن نمی توان و نباید از هیچ مذاکره ای انتظار نتیجه داشت. این سه شاخصه عبارتند از، اول؛ «کف مذاکرات» که شامل موضوع یا مجموعه موضوعات و مسائل مورد توافق طرفین مذاکره است. دوم؛ «سقف مذاکرات» که از ابتدا مشخص نیست بلکه نقطه یا نقاطی است که طرفین مذاکره در نهایت روی آن توافق می کنند و با اعلام «نتیجه CONSEQUENCE» مذاکرات به پایان می رسد و سوم؛ چارچوب- MODALITY- مذاکرات است که مذاکرات مطابق این فرمول یا چارچوب دنبال می شود.

در چالش هسته ای نزدیک به ده ساله ایران با حریف- ابتدا تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، انگلیس و آلمان و سپس گروه 1+5- طرف مقابل علی رغم اصرار تیم های مذاکره کننده کشورمان از پذیرش «مدالیته» طفره رفته است. در فاز اول این چالش که از اکتبر 2003- اجلاس تهران- تا اوت 2005- ازسرگیری فعالیت کارخانه UCF اصفهان- ادامه داشت، همواره از حریف درخواست بود و از ما، پذیرش، بی آن که حریف در مقابل گام های- به اصطلاح اعتمادساز- کشورمان نظیر تعلیق تمامی فعالیت های هسته ای، خود را ملزم به ارائه «مابه ازاء» و برداشتن گام متقابل بداند و سرانجام در اجلاس لندن با صراحت اعلام کردند که قابل قبول ترین تضمین عینی OBJECTIVE GUARANTY از سوی جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، توقف کامل همه فعالیت های هسته ای است! و معلوم شد که مذاکرات چندساله- تا آن هنگام- فاقد هر سه شاخصه، کف، سقف و چارچوب بوده است.

جمهوری اسلامی بعد از اجلاس لندن و پی بردن به اهداف باج خواهانه و غیرقانونی حریف، فعالیت های هسته ای به تعلیق درآمده را یکی پس از دیگری از سر گرفت و آژانس تحت مدیریت افشا شده آمریکا و اسرائیل- اعتراف البرادعی- پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد که با صدور قطعنامه های چندگانه همراه بود. ایستادگی مثال زدنی ایران اسلامی در برابر باج خواهی حریف، بروز انقلاب های اسلامی منطقه، بحران اقتصادی شکننده آمریکا و اروپا و اقتدار پرشتاب جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و متحدانش را بعد از 15 ماه توقف به پای میز مذاکره کشاند. حریف در اجلاس اسلامبول 2 نرمش محسوسی از خود نشان داد و به تلویح- و نه تصریح- غنی سازی زیر 5 درصد جمهوری اسلامی ایران را تایید کرد.

این تایید می توانست «کف مذاکرات» تلقی شود ولی در اجلاس بغداد که قرار بود طرفین روی «مدالیته» و چارچوب تعریف شده ای برای ادامه مذاکرات به توافق برسند، طرف مقابل نه فقط از تعیین مدالیته طفره رفت بلکه کوشید مسیر مذاکرات را به سمت و سوی «بسته»ای بکشاند که در اجلاس بغداد ارائه کرده بود این بسته با اندکی رنگ و لعاب ظاهری، ادامه همان باج خواهی و کارشکنی های قبلی بود که با هوشمندی و صلابت تیم مذاکره کننده کشورمان روبرو گردید و نهایتا قرار شد در فاصله دو مذاکره بغداد و مسکو، معاونان جلیلی و اشتون روی «مدالیته» و دستور جلسه اجلاس مسکو به توافق برسند ولی خانم هلگا اشمید، معاون خانم کاترین اشتون، وجود چنین توافقی را انکار کرد و نهایتا در پی تهدید دکتر جلیلی، خانم اشتون در مذاکره تلفنی با ایشان اعلام کرد که بسته پیشنهادی ایران نیز در اجلاس مسکو مورد بررسی قرار خواهد گرفت! «بررسی»! در فرهنگ سیاسی، یک واژه کشدار و تعریف نشده است بنابراین از اظهارات خانم اشتون نمی توان نتیجه گرفت که 1+5 بسته پیشنهادی ایران را به عنوان دستور کار اجلاس مسکو پذیرفته است، کما این که اظهارات اخیر خانم کلینتون، دیوید کامرون و خانم مرکل با برداشت اولیه - و خوش بینانه- از اظهارات خانم اشتون نه فقط همخوانی ندارد، بلکه در تعارض نیز هست.

مجموعه شواهد و قرائن موجود حکایت از آن دارد که 1+5 مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهد! و برخلاف آنچه تظاهر می کند در پی حل و فصل مسائل فیمابین نیست. از این روی می توان حدس زد که برای فرصت سوزی و ادامه بی حاصل مذاکرات در اجلاس مسکو به تاکتیک درگیرسازی - ENGAGING- متوسل شود. با این توضیح که از سوی ما تاکید روی مذاکره برمبنای بسته پیشنهادی- مخصوصا پذیرش غنی سازی زیر 5 درصد- باشد و از سوی 1+5 بر توقف غنی سازی 20 درصد، تحویل اورانیوم 20 درصدی که تاکنون تولید کرده ایم، تاکید شود، بدون آن که در مقابل گام های پیشنهاد شده به ایران، خود را ملزم به برداشتن گام متقابل بداند! و این در حالی است که تیم مذاکره کننده کشورمان به وضوح نشان داده است اولا؛ روی حق قانونی و تعریف شده ایران اسلامی حاضر به کمترین تخفیف یا سازش نیست، ثانیا؛ با هوشمندی و صلابت مثال زدنی در مذاکرات حضور پیدا می کند، ثالثا؛ ایران در شکست احتمالی مذاکرات مسکو نه فقط چیزی از دست نمی دهد بلکه به نقطه پیش از مذاکرات یعنی ادامه فعالیت هسته ای صلح آمیز خود بازمی گردد. رابعا؛ 1+5 و مخصوصا آمریکا و متحدانش به ادامه مذاکرات نیاز جدی دارند، نه ایران. خامسا؛ 1+5 بیشتر از آنچه که تاکنون به خصومت انجام داده است، چیزی در چنته ندارد و....

بنابراین 1+5 باید درک کرده باشد که راه باج خواهی از ایران بسته است و تنها موضوعی که می تواند و باید در اولویت دستور کار اجلاس مسکو قرار گیرد پذیرش غنی سازی در ایران اسلامی است که مفهوم دیگر آن لغو تمامی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و تحریم های یک جانبه است. ضمن آن که پرداخت غرامت 10 سال چالش غیرقانونی به جمهوری اسلامی ایران نیز قابل چشم پوشی نیست.

این نکته نیز گفتنی است که دست 1+5 برای تهدیدهای دیگر خالی است و به قول «آرینال شاویت» تحلیل گر معروف صهیونیست در روزنامه اسرائیلی هاآرتص- 11 خرداد/ 30 می2012- آمریکا و اسرائیل باید شکست خود در چالش هسته ای با ایران را بپذیرند. آرینال شاویت تهدیدهایی که تاکنون 1+5 علیه ایران اسلامی به میدان آورده است را با خرگوش هایی که شعبده بازان به فریب از کلاه شعبده بازی بیرون می آورند تشبیه کرده و درباره مذاکرات مسکو می نویسد «دیگر خرگوشی باقی نمانده که آمریکا و اسرائیل به نشانه مجازات سیاسی و اقتصادی ایران از درون کلاه شعبده بازی خود بیرون بیاورند.»

خراسان:حتی اگر اخوان المسلمین در انتخابات پیروز شود

«حتی اگر اخوان المسلمین در انتخابات پیروز شود»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم علیرضارضاخواه است که در آن می‌خوانید؛2 روز مانده به برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر که به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران ادامه رقابت سنتی نظامیان و اخوان المسلمین در این کشور می باشد، دادگاه عالی قانون اساسی، که قضات آن از طرف حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع انتصاب شده اند، در احکامی قابل پیش بینی اجرای کودتایی آرام را برعلیه انقلاب 25 ژانویه رقم زد. دو حکم تایید نامزدی احمد شفیق آخرین نخست وزیر مبارک و نامزد مورد حمایت شورای عالی نظامی و انحلال مجلس شعب همانطور که "محمد نور" سخنگوی حزب النور مصر تصریح کرد به مثابه خنجری به انقلاب مردم مصر است. شورای عالی نظامی در مصر که به دنبال سقوط مبارک از طرف همپیمانان غربی خود به ویژه آمریکا مدیریت تحولات این کشور را برعهده گرفته است بازی پیچیده ای را برای حفظ قدرت و جایگاه خود در مقابل جریان های اسلام گرا آغاز کرده است. در ادامه به چرایی اقدام اخیر نظامیان خواهیم پرداخت.

"گذار به دموکراسی" و دو پروژه موازی

به دنبال انقلاب مردمی در ایران و شکست الگوی مدرن سازی در منطقه بحث گذار به دموکراسی و پایان حکومت های دیکتاتوری و پادشاهی در خاورمیانه در برخی از اتاق های فکر آمریکا مطرح شد. گذاری که بایستی به گونه ای طراحی می شد تا امنیت بیشتری را برای منافع آمریکا در منطقه تامین کند. این موضوع با ناکامی پروژه دموکراسی سازی جورج بوش و پا به سن گذاشتن دیکتاتورهای منطقه بیش از پیش مورد توجه اندیشکده های آمریکایی قرار گرفت.

با این حال بافت اجتماعی و فرهنگی منطقه به گونه ای بود که تحلیل گران غربی هرگونه حرکت دموکراتیک در منطقه را به ضرر منافع آمریکا تفسیر می کردند. فرید زکریا” مشاورسابق کاخ سفید در امور مسلمانان و سردبیر هفته نامه “نیوزویک” چند ماه پس از حمله جورج بوش به عراق با شعار “دموکراسی سازی در خاورمیانه” کتابی را با عنوان ” آینده آزادی؛ تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی” روانه بازار کرد. مهمترین استدلال زکریا در این کتاب که یک توصیه جدی به صاحب منصبان وقت آمریکا نیز محسوب می شد این بود که، دموکراسی در خاورمیانه به معنی قدرت گرفتن گروه های اسلامی در این منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به موفقیت حماس در انتخابات پارلمانی فلسطین تاکید می کند: "نتیجه دموکراسی سازی در خاورمیانه یعنی پذیرش حماس در فلسطین، حزب ا… در لبنان و اخوان المسلمین در مصر، جریان های شیعی در بحرین، همپیمانان ایران در افغانستان و عراق و مخالفان آمریکا درعربستان؛ امری که به طور قطع مورد پسند کاخ سفید نخواهد بود." اختلاف نظر میان کارشناسانی که دموکراسی سازی را در راستای منافع آمریکا تفسیر می کردند با افرادی که آن را تهدیدی جدی برای این کشور می دانستند باعث شد تا دستگاه دیپلماسی و امنیتی آمریکا دو پروژه موازی را به طور همزمان آغاز کند.

پروژه اول آموزش نسل دوم دیکتاتورها در منطقه بود که تلاش داشت با حفظ وضع موجود دیکتاتورهای به روز شده ای را برای خاورمیانه تربیت کند. در راستای همین پروژه جمال مبارک فرزند دیکتاتور مصر به دانشگاه آمریکایی قاهره رفت، سیف الاسلام قذافی فرزند دیکتاتور لیبی به خواندن قدرت نرم در دانشگاه انگلیسی LSE پرداخت، شیخ سلمان آل خلیفه فرزند دیکتاتور بحرین به آمریکا رفت و ملک عبدالله اردن از انگلیس برای جانشینی پدر به این کشور بازگشت.پروژه دوم تلاش برای ایجاد یک الگوی مناسب منافع ملی آمریکا در منطقه بود. الگویی که می بایست با تلفیق دین و دموکراسی در منطقه خاورمیانه تضمینی طولانی مدت را برای منافع غرب ارائه می نمود.

ایجاد فضای مناسب در ترکیه برای حزب عدالت و توسعه نمونه ای از این تلاش می باشد. هاکان یاووز استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه یوتای آمریکا در کتاب خود با عنوان "سکولاریسم و دموکراسی اسلامی در ترکیه" به دگردیسی جریان اسلام گرایی در ترکیه پرداخته و می نویسد: "دموکراسی کنترل شده و اجازه حداقلی به جریان های اسلامی باعث می شود تا این گروه ها به طمع دست یابی به قدرت مواضع خود را تعدیل ساخته و قوانین بازی را بپذیرند. " اظهاراتی که در ادامه تحلیل زکریا از "تقدم لیبرالیسم بر دموکراسی" می باشد. مشاور جورج بوش به سیاستمداران آمریکایی توصیه می کند، مردم خاورمیانه را باید لیبرال ساخت حتی به زور اسلحه، آن وقت برون داد دموکراسی برای خاورمیانه لیبرال، “لیبرال دموکراسی” مورد قبول غرب خواهد بود. با این حال موج بیداری اسلامی که سال گذشته منطقه خاورمیانه را در برگرفت چالشی شد در مقابل پروژه ها و طراحی های غربی برای آینده خاورمیانه.

مدیریت انقلاب و حفظ ارتش

سرعت انقلاب های عربی در کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه آنقدر بالا بود که سیاستمداران غربی در درک و تحلیل آن بارها با مشکل مواجه شدند. سیاست های ضد و نقیض دستگاه دیپلماسی غرب و همپیمانان منطقه ای آن دلیلی بر این مدعا است. بهترین سیاست برای کنترل موج بیداری اسلامی در منطقه گزینه جابجایی مهره هایی چون بن علی و مبارک و حفظ نهادهای نظامی و امنیتی بود. ژنرال های ارتش مصر سال ها پیش از به قدرت رسیدن حسنی مبارک با مقامات پنتاگون روابط نزدیکی داشتند و بسیاری از هزینه های مالی ایشان توسط آمریکا تامین می شد.

پس از انقلاب مردم مصر در میدان التحریر پاره ای از کارشناسان بر این باور بودند که ارتش مصر به لحاظ رفتارهای خردمندانه در فرآیند کوتاه مدت انقلاب مردم از الگوی ارتش پرتغال در دهه هفتاد میلادی قرن پیشین پیروی کرده و نهاد نظامی مصر، ضامن اصلی انتقال آرام کشور به سوی مردمسالاری خواهد بود اما رفتار نهاد نظامی مصر طی یک سال گذشته امری خلاف این تصور را نشان داد. ظاهرا ژنرال ها مامور اجرای گام به گام پروژه ای از پیش تدوین شده بودند.

آزمودن مردم و پرهیز از رادیکال شدن منطقه

مصر کشوری با 85 میلیون جمعیت، مشرف بر کانال سوئز، حلقه وصل سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا، با سابقه ممتد تاریخی و تمدنی؛ هم پیش از اسلام و هم پس از اسلام، پیشتاز در جنبش های آزادی بخش ضد استعماری و ضد استبدادی و همچنین در خط مقدم رویارویی با رژیم صهیونیستی است. سیاستمداران آمریکایی به خوبی بر این موضوع واقف اند که مصر به خاطر همین ویژگی هایش یک کشور الگو ساز است، چه در انقلاب و چه در نهاد سازی پس از انقلاب. از همین رو سیاست محافظه کارانه ای را با حفظ نهادهای سیاسی، نظامی و امنیتی در مصر دنبال کردند.

مبارک را پیش از رادیکال تر شدن اعتراض های مردمی به کمک ارتش کنار گذاشتند و همزمان دو پروژه قبلی خود را با کمی تغییر دنبال کردند. این بار نسل دیکتاتورها به جای فرزندان مبارک و قذافی باز هم از طریق کودتای نظامیان عرب ادامه پیدا می کرد. پروژه دوم نیز به دنبال ایجاد ارتباط با جریان های اخوانی در داخل مصر بود. نشست های متعدد هیئت های دیپلماتیک غربی با سیاستمداران اخوان المسلمین و تلاش برای معرفی ترکیه به عنوان الگوی اسلام گرایان مصری در چارچوب پروژه دموکراسی سازی قابل توجیه می باشد.

پس زدن لائیتیسه پیشنهادی اردوغان از طرف رهبری اخوان المسلمین و برتری قاطع اخوانی ها در انتخابات پارلمانی و دور اول انتخابات ریاست جمهوری باعث شد تا غربی ها نسبت به شکل گیری حکومتی اسلامی در قاهره نگران شوند. با این حال هر اقدام عجولانه ای می توانست به رادیکال شدن جریان های انقلابی در مصر بینجامد.الگوی الجزایر و سالها درگیری خونین میان جریان های اسلام گرا و نظامیان وابسته به فرانسه هنوز در خاطره مردم منطقه و سیاستمداران زنده است. از سوی دیگر مشارکت کمرنگ مردم در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر باعث شد تا جریان های غربی بی تفاوتی مردم را فرصت خوبی برای ایجاد تغییرات گام به گام بدانند. یک دست شدن قدرت در مصر به نفع اسلام گرایان به هیچ وجه قابل قبول نبود.

مجلس شعب که در اختیار گروه های اسلامی بود به دنبال نوشتن قانون اساسی جدید مصر بود. قانونی که قطعا برای ارتش جایگاهی ویژه درنظر نمی گرفت. لذا بایستی به هر بهانه که هست از قدرت اخوانی ها کاست. از همین رو دادگاه عالی قانون اساسی مصر روز پنج شنبه (۲۵ خرداد، ۱۴ ژوئن) اعلام کرد یک سوم کرسی های پارلمانی "غیرقانونی" هستند. زیرا یک سوم از کرسی های پارلمان می باید به نامزدهای مستقل اختصاص می یافت و چون احزاب برای این کرسی ها نیز نامزد معرفی کردند، انتخابات غیرقانونی است.

در پی صدور این حکم، حاکمان نظامی مصر بی درنگ اعلام کردند اختیار ات کامل قوه مقننه را در خود به عهده خواهند گرفت. شورای عالی نیروهای مسلح مصر همچنین از تشکیل یک مجلس ۱۰۰ نفری برای تدوین قانون اساسی این کشور خبرداد. تصمیمات سریع و بی درنگی که آغاز فاز جدید پروژه آمریکایی ها در مصر را نشان می دهد.

مدل ترکیه و شمشیر دموکلوس

انحلال مجلس شعب دو روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اخوانی ها را در شرایط دشواری قرار داد. هر اقدام عجولانه ای از طرف اخوان المسلمین در واکنش به کودتای نرم نظامیان می تواند، شانس این گروه برای دست یابی به ریاست جمهوری مصر را تحت الشعاع قرار دهد. نظامیان خرسند خواهند شد چنان چه اخوانی ها اعتراض های گسترده خیابانی به راه اندازند، آن وقت بهانه های متعددی وجود خواهد داشت تا برگزاری انتخابات به تعویق افتد و یا احمد شفیق به بهانه بازگرداندن آرامش به مصر عنان قدرت را در دست گیرد. از همین رو است که اخوانی ها نه شلوغ خواهند کرد و نه اجازه شلوغی خواهند داد.

با این حال قانون رژیم مبارک همچنان به ضرر اخوانی ها است. اعلام "قانونى نبودن" تشکیل مجلس شعب مصر، از سوى دادگاه عالى قانون اساسى این کشور وجاهت قانونی نامزدی محمد مرسی را نیز زیر سئوال می برد.براساس قانون انتخابات مصر هریک از نامزدهای ریاست جمهوری بایستی دست کم مورد تایید 30 نماینده پارلمان شعب یا شورا باشند یا از سوی حزبی که دست کم یک کرسی نمایندگی در مجالس شورا یا شعب دارد معرفی شده باشند.

نامزدهای مستقل از طریق کسب امضای تاییدی 30 هزار شهروند مصری واجد شرایط رای دهی از دست کم 15 استان می توانند در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. احمد شفیق به عنوان نامزدی مستقل وارد انتخابات شده است اما محمد مرسی نامزد حزب آزادی و عدالت است وبه اعتبار 30 امضاء نمایندگان این حزب در مجلس نامزد انتخابات شده است.

روز گذشته شبکه العربیه نزدیک به عربستان سعودی به این ماجرا پرداخته و می نویسد:"برخى از محافل سیاسى مصر مى گویند که اگر اصل تشکیل مجلس شعب در کنار مجلس شورا غیر قانونى بوده است، پس کاندیداتورى اخوان المسلمین (محمد مُرسى) که از دل تجمع اخوان در مجلس مذکور برآمده و با امضاهاى تاییدى نمایندگان این مجلس صلاحیت نامزدى یافته است، زیر سوال مى رود. "ادعایی که می تواند در صورت پیروزی مانند یک شمشیر دموکلوس بر بالای سر اخوانی ها در حکومت آینده مصر قرار گرفته و در صورت لزوم بهانه را برای کودتای نظامی تمام عیار در اختیار ارتش قرار دهد. سایه تهدید ارتش از الزامات اجرای مدل ترکیه در مصر است، امری که هاکان یاووز به خوبی به آن اشاره می کند.در دور دوم انتخابات که قرار است امروز و فردا در مصر برگزار شود، چنان چه اخوانی ها نتوانند رای بیاورند، انقلاب شکست خورده و شاهد بازگشت هواداران مبارک ورژیم سابق در قاهره خواهیم بود. چنانچه محمد مرسی پیروز شود تازه آغاز ماجرا خواهد بود.

جمهوری اسلامی:کودتا علیه انقلاب مصر

«کودتا علیه انقلاب مصر»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛از هفته‌های اول بعد از سقوط حسنی مبارک و پیروزی انقلاب مصر، این نگرانی همواره وجود داشت که این ا نقلاب توسط آمریکا، صهیونیست‌ها، ارتجاع عرب و با همکاری مهره‌های داخلی آنها در مصر مصادره شود. اکنون با اقدامات ضربتی و خلاف قانون شورای عالی نظامی، خطری بزرگ‌تر از مصادره به سراغ این انقلاب آمده و آن را به شدت تهدید می‌کند.

روز پنجشنبه گذشته و درست در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، دادگاه عالی مصر، عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر را باطل اعلام کرد. همزمان با این اقدام، کمیسیون انتخابات نیز نامزدی سرلشکر احمد شفیق آخرین نخست‌وزیر رژیم حسنی مبارک را برای حضور در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری مورد تأیید قرار داد تا با دکتر محمد مرسی نامزد مورد نظر جناح مسلمان و انقلابی مصر رقابت کند.

مجلس مصر در واکنش به اقدام دادگاه عالی قانون اساسی اعلام کرد: این اقدام، احیای رژیم مبارک است. شبکه الجزیره، که در قطر فعال است و ارگان ارتجاع عرب محسوب می‌شود، در تفسیر اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر مبنی بر لغو عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر گفت: بدین ترتیب، هر کس به عنوان رئیس‌جمهور مصر انتخاب شود باید در برابر شورای عالی نظامی حاکم بر مصر سوگند یاد کند و سپس فعالیت خود را آغاز نماید.

مفهوم این تفسیر شبکه الجزیره اینست که لغو عضویت یک سوم نمایندگان مجلس مصر، به معنای انحلال یا توقف این مجلس است. درباره اینکه چرا با مجلس مصر چنین برخوردی شده است؟ نکته‌ای که توسط خود دادگاه عالی قانون اساسی گفته شده اینست که چون اسلام گراها در این مجلس اکثریت دارند و این امر خلاف قانون است، چنین مجلسی نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. ظاهراً منظور اینست که مجلس مصر باید نمایندگانی از کلیه گرایش‌های دینی و سیاسی و فکری داشته باشد ولی هیچیک از آنها نباید حائز اکثریت مطلق باشند تا بتوانند قوانین را به نفع گرایش مورد نظر خود تنظیم کنند.

این، یک بهانه ظاهری است که شورای عالی نظامی حاکم بر مصر به دادگاه قانون اساسی این کشور دیکته کرده تا بتواند راه را برای تحقق اهداف خود هموار کند. البته همین بهانه ظاهری هم با دموکراسی مورد ادعای شورای عالی نظامی مصر و حامیان غربی و منطقه‌ای آن منافات دارد و در تضاد است. زیرا براساس موازین دموکراسی هر فرد یک رأی دارد و در هر کشوری تعداد آراء است که تعیین کننده است و قدرت‌ها را جابجا، گرایش‌ها را حاکم و تصمیمات را قانونی می‌سازد. براین اساس، وقتی با تکیه بر آراء مردم در یک انتخابات آزاد، انقلابیون مسلمان در مجلس مصر حائز اکثریت شدند، این یک فرایند قانونی در چارچوب دموکراسی است که غرب خود را در ظاهر به آن ملتزم می‌داند و آن را به عنوان نسخه‌ای شفابخش به کلیه کشورها توصیه می‌نماید و مهره‌های دست آموز غرب یعنی تصمیم گیرندگان کنونی مصر نباید با آن مخالفت کنند و به استناد آن، مجلس مصر را منحل یا معطل اعلام نمایند.

این، ظاهر ماجراست، اما پشت پرده این تصمیم چیز دیگری است. واقعیت اینست که دادگاه عالی قانون اساسی مصر زیر نظر شورای عالی نظامی قرار دارد و اعضای این شورا آنچه را نظامیان دیکته می‌کنند اجرا می‌نمایند. همین وضعیت در مورد کمیسیون انتخابات مصر نیز مصداق دارد. این هر دو ارگان، تابع دستورالعمل‌های شورای عالی نظامی هستند و استقلال رأی ندارند. بدین ترتیب، تصمیم گیرنده واقعی برای از کار انداختن مجلس و تأیید سرلشکر احمد شفیق، شورای عالی نظامی مصر است. البته واقعیت بالاتر و عمیق‌تر اینست که این شورا نیز مجری دستورات آمریکا و صهیونیست هاست. بنابر این، تصمیم گیرنده اصلی برای از کار انداختن مجلس و حمایت از سرلشکر احمد شفیق، قدرت‌های خارجی هستند که بازنده اصلی پیروزی انقلاب در مصر بودند و اکنون با این اقدام خود، علیه این انقلاب کودتا کرده‌اند.

در این میان، از نقش غیرمستقیم سلفی‌ها در بهانه دادن به دست شورای عالی نظامی مصر نباید غافل شد. سلفی‌ها با تندروی‌ها و مطرح کردن طرح‌های خلاف عقل و منطق در مجلس که یک نمونه آن طرح جواز همبستر شدن شوهر با همسر مرده خود تا 6 ساعت بعد از مرگ وی بود، زمینه را برای نگرانی افکار عمومی مردم مصر از حاکمیت اسلام گرایان فراهم ساختند. بعضی شبکه‌های تلویزیونی مصر مدتی است این طرح را دستاویز تبلیغات سوء‌ علیه اسلام گرایان قرار داده‌اند و افکار عمومی جهان عرب و از جمله مصر را علیه اسلام گرایان تهییج می‌کنند. آنها حساب سلفی‌ها را از حساب سایر مسلمانان جدا نمی‌کنند و با این اقدام درصدد ضربه زدن به اسلام بر می‌آیند.

اگر بخواهیم به کودتای شورای عالی نظامی علیه انقلاب مصر عمیق‌تر نگاه کنیم، باید پای گروه اخوان المسلمین را نیز به میان بیاوریم. از ابتدا که حسنی مبارک، شورای عالی نظام را به جای خود بر مصر حاکم کرد کاملاً مشخص بود که هدف فقط جابجائی مهره‌ها و خنثی کردن انقلاب مردم مصر است. این، طرحی بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی تهیه کرده بودند و توسط حسنی مبارک در آخرین روزهای حکومتش به اجرا درآمد. از همان زمان، جوانان انقلابی مصر اعلام خطر کرده بودند و روشن بود که حاکمیت نظامیان بر مصر یک تهدید برای انقلاب این کشور است. متأسفانه گروه اخوان‌المسلمین این هشدار را جدی نگرفت و با نظامیان به تعامل پرداخت و جوانان انقلابی را تنها گذاشت. آنچه اکنون بر سر انقلاب مصر آمده، همان بلائی است که از قبل پیش‌بینی شده بود و گروه اخوان المسلمین آن را جدی نگرفت.

آنچه اکنون پیش‌بینی می‌شود اینست که شورای عالی نظامی حاکم بر مصر درصدد است هر طور شده سرلشکر احمد شفیق را به ریاست جمهوری برساند و خود به جای مجلس عمل کند تا به راحتی بتواند رژیم سابق را در پوششی دیگر بر مقدرات مصر حاکم نماید. این، دستورالعملی است که آمریکا و صهیونیست‌ها به شورای عالی نظامی مصر دیکته کرده‌اند و به نظر می‌رسد این شورا تاکنون در اجرای آن با مهارت عمل کرده و مصمم است در ادامه نیز آن را مو به مو به اجرا بگذارد.

تنها راه باقیمانده برای مردم مصر، ادامه تظاهرات و ایستادگی در برابر خیانت نظامیان به انقلاب است. اگر مردم مصر همچون زمستان سال 89 بار دیگر به خیابان‌ها بیایند و میدان التحریر قاهره را ستاد فعالیت‌های خود قرار دهند و تا کنار رفتن نظامیان از قدرت، صحنه را ترک نکنند انقلاب مصر کودتای نظامیان را پشت سر خواهد گذاشت و به پیروزی نهائی خواهد رسید. کودتاچیان به دلیل اینکه خیانت کرده اند، قدرت رویاروئی با مردم را ندارند و به زودی عقب نشینی خواهند کرد به شرط اینکه مردم به احزاب اعتماد نکنند و تا پیروزی نهائی در صحنه باقی بمانند.

رسالت:سردار مجاهدت‌های خاموش

«سردار مجاهدت‌های خاموش»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛عصر پنج‌شنبه گذشته در سالگرد گرامیداشت شهدای گلگون کفن
26 خرداد حزب موتلفه اسلامی حاج احمد قدیریان از میان ما رفت او یکی  ازمصادیق بزرگ سرداران مجاهدت‌های خاموش در انقلاب ماست . او 78 بهار میهمان خورشید و ماه و ستارگان و زمین بود و در آخرین روزهای بهار 91 به آسمان پرکشید و زندگی ابدی خود را در کنار مجاهدان و مبارزان راه حق و قرآن در بهشت برین آغاز کرد.

اوایل دهه چهل که امام خمینی (ره) پرچم مبارزه با استبداد و استعمار را به دوش کشید او از طریق مجاهد نستوه شهید حاج صادق امانی و هیئت های موتلفه اسلامی به انقلاب پیوست و تا پیروزی انقلاب چندین بار طعم تلخ حضور در زندانهای شاه و شکنجه و محرومیت را چشید.

او پیش از این هم در دهه 30 در کنار فداییان اسلام در خط روحانیت و مرجعیت علیه استبداد شاه درجریان ملی شدن صنعت نفت حضور فعالی داشت . حاج احمد پس از پیروزی انقلاب به سپاه پیوست اما پس از مدتی به امر شهید بهشتی معاون اجرایی دادستان کل انقلاب اسلامی شد و به یاری شهید قدوسی در دادستانی انقلاب شتافت . او در پاک کردن عوامل رژیم گذشته و مسئولان کشتارهای مردم درجریان قیام مردم در سال‌های  56 و57 در دستگاه قضا نقش کلیدی داشت. بعدها که به شهید لاجوردی پیوست در مبارزه با نفاق و جریان منافقین خدمت بزرگی به انقلاب کرد و از این بابت حق بزرگی به گردن انقلابیون و انقلاب دارد. او در کنار شهید لاجوردی فتنه فرقان را به گونه ای مدیریت  کرد که این جریان عقیم ماند و دیگر باز تولید نشد. اکثر افراد این فرقه توبه کردند به انقلاب پیوستند و حتی در جنگ تحمیلی به شهادت رسیدند . سران فاسد آن نیز با اقتدار جمهوری اسلامی به جهنم رفتند.

او به تعبیر مقام معظم رهبری چون شهید لاجوردی مرد روزهای سخت بود . روح عارفانه‌ای داشت . در چهره‌اش صداقت ، خلوص ، صمیمیت وایثار موج می زد. صبر و شکیبایی در اطاعت از امام و رهبری معظم انقلاب در برق نگاهش می درخشید.

وجود خود را وقف انقلاب  و مبارزه با کفر ، نفاق و الحاد کرد او بچه پامنار بود . پدرش درمبارزات مرحوم آقامیرزامحمد علی شاه آبادی از رهبران مشروطه و از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی در جریان مشروطیت حضورداشت و از نزدیک با مرحوم آیت الله کاشانی محشور بود .

او به دلیل حشر و نشر با مرحوم آیت الله حق شناس (ره) از نفس قدسی او بهره‌مند بود .
احمد قدیریان با ویژگیهایی که از او یاد شد یک کادر ورزیده، همه جانبه و تربیت یافته مکتب اهل بیت (ع) بود و خدمات ارزشمندی قبل و بعد از انقلاب کرد .

او در ایام دفاع مقدس مثل یک سردار جان برکف در صحنه های نبرد حضور داشت . او مدال پر افتخار جانبازی 35 درصد را بر سینه سوخته شیمیایی خود در "فاو" نصب کرد و افتخارش این بود که درجه سرداری از فرمانده کل قوا دارد.

او به دلیل کار نظامی و امنیتی پس از انقلاب درنهادهای نظامی و امنیتی انقلاب از حضوردر حزب موتلفه اسلامی محروم بود . در حقیقت یک کادر نظامی موتلفه در قبل از انقلاب بود ، که بعد از انقلاب به دلیل ممنوعیت فعالیت کادرهای نظامی و امنیتی در احزاب دیگر در حزب حضور نداشت . اما سایه روح سلحشوری و شجاعت و ایمان و اخلاص او در حزب همواره حس می شود.قدیریان فردی کتوم بود به همین دلیل ارزش وجودی او در انقلاب حتی برای دوستانش هنوز شناخته نیست .بخش عظیمی از فعالیت های او مربوط به مجاهدت‌های خاموش اوست که ربط مستقیم به امنیت و آرامش انقلاب پیدا می کند . نقش لاجوردیها و قدیریان‌ها برای انقلاب در مقاطعی خاص بسیار تعیین کننده بوده است .

اگر آنها غفلت می کردند، اگر متوقف می شدند ، اگر در امر مبارزه تردید می کردند بسیار خسارت بار بود . این کمترین ، معتقدم اگر هوشمندی و هوشیاری آنها نبود امروز ما شاهد یک نسل کشی وسیع و فجیع از اهل ایمان توسط منافقین در ایران بودیم .

 اگر شجاعت ، جسارت و ایمان آنها نبود ما شاهد یک قتل عام عظیم از مردم توسط تکفیریها بودیم . اقدامات آنها بیش از سه دهه امنیت انقلاب را بیمه کرد . ما نباید حوادث فجیع هفتم تیر و هشتم شهریور و ترور علما و نخبگان جامعه و مردم عادی در دهه 60 توسط منافقین را فراموش کنیم .

ما امروز باید با توجه به تحولات منطقه و لات بازیها و قمه کشی های آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه و کشتارهای بی رحمانه و وقساوتمندانه آنان به بازخوانی مولفه‌های امنیتی بپردازیم . در این مورد باید هزینه کنیم و این هزینه‌ها را هم لاجوردیها و قدیریانهای نسل سوم انقلاب بپردازند تا تضمینی برای صیانت از امنیت انقلاب اسلامی باشد .

یک بام و چند هوا!

یک بام و چند هوا!»عنوان سرمقاله روزنامه ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که ر آن می‌خوانید؛یک سایت خبری هفته گذشته بدون هیچگونه استنادی، مدعی همسویی کامل جریان موهوم انحراف با ضد انقلاب شد و تأکید کرد که این جریان دور جدیدی از حملات علیه سپاه پاسداران را آغاز کرده است. این سایت خبری کم‌مخاطب که با ارسال گسترده پیامک می‌کوشد افکارعمومی و خصوصی را تحت تأثیر اخبار جهت دار و هدفمند خود قرار دهد، ادعای بی‌اساس حمله به سپاه را به توهین‌های بی‌شماری مربوط دانسته است که به زعم او از سوی رسانه‌های زنجیره‌ای جریان انحراف! منتشر می‌شود.

اگر تا دیروز موهومی بودن جریان انحرافی با اما و اگرهایی همراه بود اما امروز کاملاً روشن شده است که این امر چیزی بیش از یک توهم فکری و سیاسی نبوده، بلکه جریان انحرافی برآمده از خط تبلیغاتی مدیریت شده علیه دولت انقلابی آقای احمدی‌نژاد است و عامدانه تلاش می‌شود تا در سایه ایجاد هراس و ترس از این جریان، هر اقدام و رفتار غیرقانونی علیه همکاران رئیس جمهور و طرفداران و حامیان وی و افراد نزدیک به دولت توجیه گردد.

این روش عملکردی برگرفته شده از رویکرد اسلام هراسی نظام سلطه است. دولت امریکا و دستگاه امپراتوری رسانه‌ای و تبلیغاتی وابسته به صهیونیسم بین‌الملل با ایجاد ترس و هراس از اسلام و مسلمانان در جهان و بویژه در کشورهای غربی، هرگونه اقدام شرم آور و جنایتکارانه علیه مسلمانان و مقدسات اسلامی را توجیه می‌کنند.

طی دو سال گذشته، یک جریان غالب، ذی نفوذ و قدرتمند در کشور، با دمیدن در بوق‌های به هم پیوسته تبلیغاتی خود که به مثابه امپراتوری رسانه‌ای داخلی عمل می‌کنند، به تصویرگری از یک هیولای ساختگی و مجازی به نام جریان انحرافی مشغولند و در پرتو آن ظلم و تعدی به حقوق قانونی دیگران را مجاز و مباح می‌شمارند و ادعاهای بی‌اساس رسانه‌هایی ماننداین سایت خبری نیز فقط در چارچوب همین تصویر پردازی و ذهنیت سازی‌های ناصواب مطرح و دنبال می‌شود.

در سال 1390 رسانه‌های پرشمار و برخوردار از منابع بی‌حساب و کتاب مالی، اذهان عمومی را با یک پدیده موهوم به نام جریان انحرافی درگیر کردند تا در سایه آن بتوانند نتیجه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را به نفع خود رقم بزنند به گونه‌ای که آقای باهنر از نمادهای شاخص این جریان ذی نفوذ، به صراحت چنین اعلام کرد:
در دور اول انتخابات مجلس نهم حساسیت‌ها در مورد جریان انحرافی بالا بود و مسئولین شورای نگهبان و گروه‌های سیاسی تلاش داشتند تا با این جریان برخورد کنند. برخورد بسیار قاطعی نیز با آنها شد. به صورتی که فکر نمی‌کنم در مجلس نهم افرادی وابسته به جریان انحرافی حضور داشته باشند و می‌توانیم بگوییم تعداد این افراد نزدیک به صفر است.

برکسی پوشیده نیست که بالاترین سطح عملکرد در سال 1390 متعلق به کسانی بوده است که با تفسیری نادرست و انحرافی از انقلاب، امام و نظام اسلامی، تلاش کردند به ایجاد انحصار و اعمال محدودیت‌های غیرقانونی در ارکان قدرت و نهادهای مؤثر کشور بپردازند و به تدریج هرگونه امکانی برای متجلی شدن اراده و خواست ملت ایران و حضور نمادهای واقعی انقلاب اسلامی را در این نهادها و ارکان از بین ببرند.

آقای باهنر و طیف همفکران وی در یک همکاری گسترده و مشترک، موفق شدند در پوشش مبارزه با جریان موهوم انحرافی، مجلس نهم را از وجود بخش مهمی از طرفداران و حامیان رویکرد مردمی، انقلابی و ارزشی دولت احمدی‌نژاد خالی کنند.

دولت آقای احمدی‌نژاد در نتیجه رویکردهای شفاف و مبتنی بر جهت گیریهای انقلاب اسلامی و عملکردهای درخشان در جهت پیشرفت و آبادانی ایران عزیز، به عنوان الگوی راستین حاکمیت اسلامی و مردمی شناخته می‌شود و مردم ایران کارنامه او را تفسیر گویا، درست و دقیقی از انقلاب و ارزش‌های آن می‌دانند.

دکتر احمدی‌نژاد و همکاران صدیق او به عنوان رویش‌های جدید انقلاب اثبات کرده‌اند که برای دفاع از آرمان‌های بزرگ ملت ایران و حراست از کیان اسلام و حقیقت نظام جمهوری اسلامی ایران وارد عرصه مدیریت اجرایی کشور شده‌اند و در عین مظلومیت به مجاهدت در این راه ادامه می‌دهند.

با آن‌که در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، دوستان و حامیان دولت آقای احمدی‌نژاد، بی‌رحمانه آماج تخریب و حذف از صحنه انتخابات قرار گرفتند و در حق آنها ظلم شد اما آنها با رفتار و منش اسلامی و انقلابی خود، فرصت خوشحالی را از دشمنان به کمین نشسته ملت ایران گرفتند. به آنها ظلم شد و حقوق طبیعی‌شان از بین رفت اما آنها فریاد برنیاوردند و مظلومانه سکوت اختیار کردند.

روزنامه اعتماد وابسته به طیف اصلاح‌طلبان در این زمینه اذعان کرده است که حذف جریان(موهوم) انحرافی از انتخابات نهم مجلس شورای اسلامی در حالی صورت گرفته است که در تمام این مدت طرفداران دولت در سکوت کامل خبری بودند، نه به نتایج انتخابات اعتراضی داشتند و نه به ابطال‌های انتخاباتی.

روزنامه در سال 1390 به ناحق و به نام مبارزه با جریان انحرافی، مورد حمله عوامل دادستانی تهران قرار گرفت، به تأسیسات آن خسارت وارد شد، تعداد قابل توجهی از دبیران، خبرنگاران و مدیرمسئول این روزنامه، کتک خوردند، مجروح و مصدوم و بازداشت شدند اما مظلومانه دم فرو بستند و به دلیل تعهدشان به انقلاب و نظام اسلامی، از به راه انداختن هیاهو و جنجال رسانه‌ای دوری گزیدند.

در همین سال مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی به اتهام واهی و غیرواقعی توهین به رهبری در دادگاه انقلاب محاکمه و به یک سال زندان و پنج سال انفصال از همه گونه فعالیت سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی محکوم می‌شود و او ناگزیر از قاضی صلواتی به دادسرای قضات شکایت می‌برد و با وجود گذشت شش ماه از آن، به این شکایت رسیدگی نشده است.

در سال 1390 به نام مبارزه با جریان انحرافی، آقای محمدشریف ملک‌زاده معاون وزیر امور خارجه را وادار به استعفا کردند و با به راه انداختن یک جنجال رسانه‌ای، او را بازداشت و مدت مدیدی در زندان انفرادی حبس کردند و هنگامی که بازپرس پرونده به هیچ مدرکی برای تعقیب قضایی او دست نیافت، ناگزیر از صدور حکم منع تعقیب وی شد و صد البته همین آقای بازپرس بلافاصله از ادامه فعالیت در دادسرای کارکنان دولت محروم می‌شود و به دادسرای دیگری که اغلب به پرونده‌های اوباش رسیدگی می‌کند، انتقال می‌یابد.

به نام مبارزه با جریان انحرافی، افراد دیگری نیز بازداشت و زندانی شدند و تحت همین عنوان یکی از حامیان دولت به نام حسین نوبختی بیش از هفتاد روز است که در بازداشت به سر می‌برد و دستگاه قضایی نیز تا کنون درباره او و اتهامات نسبت داده شده به وی، هیچ گزارشی را منتشر نکرده است.

حامیان و طرفداران رئیس جمهور، مظلومانه و سرسختانه به تلاش‌های خود برای خدمت به مردم و تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی ادامه می‌دهند و این در حالی است که مخالفان دولت آقای احمدی‌نژاد نیز همچنان با استفاده از ابزارهای در اختیار و بدون هیچگونه نگرانی و دغدغه‌ای، سرگرم تشدید فشار بر دولت، همکاران رئیس جمهور و حامیان او هستند. آنها به این نتیجه رسیده‌اند که برای همیشه راه ورود افرادی مانند آقای احمدی‌نژاد را به محدوده مدیریت عالی کشور، مسدود کنند و از این پس هیچکس نتواند خارج از اراده و اختیار این طیف خاص لانه کرده در مراکز قدرت و حکومت، فرصت خودنمایی پیدا کند.

اما به راستی آنها در مخیله خود چه می‌اندیشند؟ آیا نمی‌دانند که کارشکنی در برابر دولت انقلابی احمدی‌نژاد به مفهوم کارشکنی در راه انقلاب و آرمان‌های آن است؟ آیا به این امر واقف نشده‌اند که برخورد با یک دولت مردمی و رئیس جمهور محبوب مردم، به منزله برخورد با مردم است؟ افرادی مانند آقای باهنر که تحت عنوان مبارزه با جریان انحرافی، حقوق قانونی مردم را نادیده گرفته‌اند، چه جایگاهی در خانه ملت دارند؟ آیا بهتر نیست که او بیش از آن‌که به آرای ناچیز خود برای راهیابی به مجلس نهم بیندیشد، به افرادی فکر کند که به او رأی نداده‌اند و رقم آنها نیز 93 درصد واجدین شرایط رأی در تهران بوده است؟

سیاست روز:عربستان و ما

«عربستان و ما»عنوان یادداشت روز روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛خبر تلخ و ناگوار بود. دولت آل سعود ۱۸ تبعه ایرانی را گردن زد.
این ۱۸ ایرانی، در زندانی به نام «دمام» در شرایطی بسیار ناهنجار و وخیم چند سال را سپری کردند. آنها بیش از ۶ سال در این زندان اجازه گفت‌وگو با خانواده، ملاقات با اقوام، داشتن وکیل و حتی مترجم برای دفاع از خود را نداشتند. فعالیت‌های دیپلماسی وزارت امور خارجه هم آنقدر راهگشا و کارساز نبود که بتواند از این اقدام وحشیانه آل سعود، جلوگیری کند.

عربستان، مدتی است که سیاست‌های خصمانه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران، چه در منطقه و چه در سطح بین‌الملل، اتخاذ کرده است و این دشمنی‌ها هر روز بیشتر هم می‌شود.
نقش عربستان و دخالت‌های نظامی و جنایت‌هایی که در بحرین صورت می‌گیرد از این دست است.سوریه نیز با حمایت‌های گسترده آل سعود از تروریست و مخالفین دولت به آشوب کشیده شده است. عربستان کشوری است که به خاطر نوع حکومت و عقاید مذهبی خاصی که دارد، در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه نتوانسته یک روند عادی را طی کند به همین خاطر طی این سال‌ها شاهد تنش و فراز و فرودهای بسیاری در روابط دو کشور بوده‌ایم. از سوی دیگر نفوذ و تاثیر آمریکا بر آل سعود مهمترین عامل ضدیت این کشور با ایران است.

در این فضای ایجاد شده سخن از بهبودی روابط و یا تلاش برای بازگرداندن روابط دو کشور به حالت پیشین بیهوده است.

اکنون عربستان با رفتاری که در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد، یک جنگ سردی را به راه انداخته است، تا بتواند نفوذ و تاثیر ایران را بر روند انقلاب‌های منطقه کم کند. نگرانی‌های این کشور از ایران بسیار است.

این نگرانی‌ها از داخل کشور عربستان آغاز شده به کشورهای دیگر اسلامی از جمله بحرین، مصر، یمن و ... کشیده می‌شود. همین موضوع سران آل سعود را به رفتاری خشمگینانه وادار کرده است. همراهی آل سعود با آمریکا و ترکیه در اتفاقات سوریه یکی دیگر از مواردی است که آنها در دستور کار خود دارند.

آل سعود از تشدید خصومت با جمهوری اسلامی ایران اهدافی را دنبال می‌کند، همانطور که گفته شد نخستین هدف خنثی کردن تاثیر ایران بر قیام‌های اسلامی است. از این رو ایجاد تنش و درگیری با کشوری همچون ایران به این خاطر در دستور کار قرار می‌گیرد که توجهات منطقه به این سو جلب شود.

حال جمهوری اسلامی ایران و دستگاه دیپلماسی کشور چه واکنشی را باید نسبت به این رفتار آل سعود از خود نشان دهد.
پیشنهادهای بسیاری وجود دارد.

۱ـ می‌توان بی‌تفاوت بود و سکوت کرد.
۲ـ می‌توان تنها به احضار سفیر یا کاردار و ابلاغ اعتراض شدید اکتفا کرد.
۳ـ می‌توان روابط را تعلیق کرد.
۴ـ می‌توان پا را فراتر گذاشت و مقابله به مثل کرد.
۵ـ یا اعزام حجاج را حداقل در حج عمره قطع کرد.

البته راهکارهای دیگر هم هست اما این پنج مورد اهمیت بیشتری دارند.
انتخاب هر یک از این موارد می‌تواند، نشان دهنده درصد قاطعانه رفتار با آل سعود را نشان دهد.

۱۸ ایرانی به اتهام واهی اعدام شده‌اند. هیچ صدایی هم از سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشر در نیامد. کاهش تنش‌های جدی بین ایران و عربستان، تصوری خام است.

تحولات منطقه آنقدر سریع و تاثیرگذار است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای درباره تحولات بیداری اسلامی فرمودند؛ «آنچه که اکنون اتفاق افتاده، از نتایج سحر است و در آینده شاهد تحولات بزرگتری خواهیم بود.» این تحولات بزرگتر قطعا عربستان را درگیر خواهد کرد و شاهد تحولات عظیمی در این کشور خواهیم بود.

تهران امروز:گرانی جناحی نیست

«گرانی جناحی نیست»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛انتقاد جمعی از مراجع عظام تقلید از گرانی و فشارهای اقتصادی که بر مردم وارد می شود بدان پایه اهمیت دارد که ضرورتا می‌بایستی مورد عنایت تمامی دستگاههای مسئول بخصوص نمایندگان مجلس و دولت قرارگیرد. این مسئله از آن روی حائز اهمیت است که این علمای بزرگوار در بیان مشکلات و مسائل ملموس مردم کوچکترین حب و بغض یا ملاحظات مرسوم در عالم سیاست را ندارند و معمولا بدون لحاظ چنین ملاحظاتی به اصل مطلب پرداخته و در عین حال خواستار رفع مشکلات هم می‌شوند.تاکید مراجع معظم براین مشکل، حجتی است بر این نکته که معضل گرانی فراتراز دعوای جناحی،باندی و گروهی است وبه هیچ وجه سیاسی نیست.

پیش از این هم مراجع و علمای محترم قم به مناسبتهای مختلف نگرانی و دغدغه خود را درباره اوضاع اقتصادی بخصوص گرانی و تورم بیان داشته و خواستار توجه جدی دولت شده بودند لیکن از هفته گذشته مقامات اقتصادی دولت از جمله معاون اول رئیس‌جمهور،وزرای اقتصاد و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی به تمجید از اوضاع اقتصادی پرداخته و وضع مردم را خوب توصیف کرده اند.

در جدیدترین نمونه هم پنج‌شنبه شب معاون وزیر راه و شهرسازی در تلویزیون حاضر شد و از کنترل بازار مسکن کشور سخن به میان آورد.البته این همه خوب است و ما چون بسیارانی دیگرآرزومند تحقق واقعی آن چیزی هستیم که دولتمردان بر زبان خویش جاری می‌سازند اما واقعیت های موجود ما را به واقعگرایی هم می‌خوانند و نمی‌توان آنها را نادیده انگاشت و بالمره اعلام کرد«همه چیز خوب است». چنین دیدگاهی لاجرم به این نتیجه منجر می شود که نیازی به تغییر یا تجدید نظر در سیاستهای اقتصادی کشور نیست و همین راهی که در پیش داریم،می‌بایستی ادامه پیدا کند.
 
اما دولت در شرایطی از اوضاع خوب سخن به میان می آورد که به نظر می رسد موافقان چندانی نداشته باشد. از هفته گذشته که نان گران شد زمزمه هایی بین اقشار فرودست جامعه بلند شده و آنان از اینکه مجبورند 30 درصد بیشتر برای تهیه قوت غالب خود بپردازند،ناراضی هستند.اجاره نشینان بخصوص در تهران و شهرهای بزرگ هم که داستانشان روایت شده است.

به گواه آمارهای بانک مرکزی قیمت کالاها و مایحتاج عمومی بدون وقفه در حال افزایش است. انتشار همین آمار و ارقام و نیز گلایه های مستقیم اقشار مختلف نزد مراجع عظام تقلید است که حساسیت درباره تورم و گرانی را به اوج رسانده و باعث شده تا علما بعنوان مطمئن ترین گروه مرجع جامعه خواستار توجه دولت و مجلس و سایر مراکز رسمی به رفع دغدغه مردم بخصوص اقشار پایین دست جامعه شوند.

در این میان موضع مجلسیان به مراتب بهتر است و آنان با پذیرش وجود مشکلاتی در بخش اقتصادی از قصد و نیت خود برای مهار اوضاع سخن به میان آورده اند اما موضع دولت قابل تامل است و به نظر می رسد مقامات دولت به تجدید نظر در برنامه های خود نیاز دارند. چرا که آنان حاضر به پذیرش مشکلات موجود نیستند و همین موضوع هم باعث تشدید وضع موجود و در نتیجه افزایش گرانی و تورم می شود.بهترین راهکار این است که دولت هم همصدا با مردم و سایر مراکز به وجود مشکلات اذعان کرده و برای درمان آن از همگان مدد بخواهد. تنها در این صورت است که امید به کاهش گرانی و تورم زنده می شود.

حمایت:خیانت دادگاه قانون اساسی

«خیانت دادگاه قانون اساسی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛مصر این روزها بار دیگر در فضایی ناآرام قرار گرفته است در حالی هنوزاعتراض‌ها به محاکمه مبارک و حکم‌حبس ابد وی ادامه دارد دادگاه قانون اساسی مصر چالشی دیگر را به پا کرد اولا این دادگاه حکم به عدم حذف نزدیکان مبارک از انتخابات ریاست جمهوری داد بگونه‌ای که احمد شفیق نخست‌وزیر مبارک در انتخابات ریاست جمهوری پابرجا ماند و امروز و فردا با محمد مرسی اسلام‌گرا به رقابت خواهد پرداخت.

دوم آنکه دادگاه قانون اساسی یک سوم اعضا پارلمان مصر را به بهانه‌های مختلف مردود اعلام کرد و در نهایت پارلمان مصر را منحل گردید. این دو اقدام که آشوبهای بسیاری را در مصر به همراه داشت در حالی صورت گرفته است که در باب دلایل و اهداف آن دیدگاه‌های مستندی مطرح است.

 اولا برخی از ناظران سیاسی تاکید دارند که دادگاه قانون اساسی با این اقدام فضا را از اعتراض به حکم حسنی مبارک به سایر مسائل سوق داده و به نوعی زمینه را برای فرار مبارک فراهم کرده است.ثانیا برخی از ناظران سیاسی نیز این اقدامات را طرحی از جانب دشمنان انقلاب دانسته‌اند که با هدف شکست اسلام‌گرایان صورت گرفته است.

این امر در دو عرصه صورت گرفته است نخست آنکه با حذف یک سوم پارلمان عملا ترکیب برتر اسلام‌گرایان حذف می‌گردد و این احتمال وجود دارد که دشمنان انقلاب بتوانند با تخلفات انتخاباتی و یا جایگزین کردن مهر‌های که می‌خواهند ترکیب پارلمان را به نفع خود ایجاد کنند. به عبارت دیگر آنها به دنبال دخالت آشکار در چننش ترکیب پارلمانی هستند.

دوم آنکه دلسردی مردم از ساختار کشور موجب گرایش مردم به جریان‌های غیراسلام‌گرا گردد. ثالثا نکته بسیار مهم در فرآیند تحولات مصر آنکه شوراهای نظامی به دنبال حفظ قدرت است و پذیرنده دگرگونی در آن نمی‌باشد در شرایط کنونی شوراهای نظامی هم پارلمان را از دست داده و هم اینکه انتخابات ریاست جمهوری با برتری احمد مرسی اسلام‌گرا همراه است.در این شرایط شورای نظامی با رای دادگاه قانون اساسی فضای ناآرام را بر کشور حاکم می‌سازد تا در لوای حالت فوق‌العاده قدرت را در دست داشته باشد.

در همین حال در صورت امکان زمینه را برای پیروزی احمد شفیق ایجاد نماید و در بدترین شرایط با حذف یک سوم پارلمان افراد مورد نظر خود را راهی پارلمان می سازد تا در ورای آن بتواند برتری در برابر اسلام‌گرایان را ایجاد و از آن برای حفظ قدرت استفاده کند.

به هر تقدیر می‌توان گفت که اقدام دادگاه قانون اساسی مصر کودتا علیه انقلاب مردم مصر بود که با همراهی ژنرال‌ها، جریان‌های سکولارها، صهیونیستها، و برخی از کشورهای عربی و غربی صورت گرفت هر چند که تاکید مردم به ادامه راه انقلاب تا تحقق آرمانهایشان سری در برابر این طرح‌ها است.

آفرینش:اوقات فراغت و ضرورت برنامه‌ریزی‌های مناسب برای آن

«اوقات فراغت و ضرورت برنامه‌ریزی‌های مناسب برای آن»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛اگرچه تفریح و فراغت نیاز تمام روزها و تمام فصل‌های زندگی‌ است. حتی روزهای پر مشغله و پرکار، اما در آستانه فرارسیدن فصل تابستان و آغاز تعطیلات، مقوله تفریح و چگونه گذراندن اوقات فراغت، اهمیتی دوچندان می‌یابد.

درهمین زمینه با توجه به درازمدت بودن تعطیلات تابستانی، از مساله سیاست‌گذاری برای استفاده بهینه از اوقات فراغت و ضرورت برنامه‌ریزی‍‌‌‌‌های مناسب در این راستا سخن به میان می‌آید. بخشی از این سیاست‌گذاری، به خانواده‌ها و بخش دیگر آن، به نهادهایی که به نوعی در این رابطه، دارای مسئولیتی هستند، برمی‌گردد.

درحقیقت، برنامه‌ریزی‌های مناسب و بجا در زمینه اوقات فراغت، و بهره‌گیری بهینه از آن، به کاهش تنش‌های فکری و درونی، مبارزه با روزمرگی و یکنواختی زندگی، برطرف شدن اثرات ناشی از خستگی‌های تحصیلی و شغلی منجر می‌شود و علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی، در افزایش بار کیفی تحصیلی و شغلی نیز تاثیر مستقیمی خواهد داشت.

در واقع، با وجود همه برنامه‌ها و اموری که ممکن است مدت‌ها بگذرد و حتی فرصت اندکی را نیز با عنوان وقت فراغت در اختیار انسان قرار ندهند، فراغت از تمام درگیری‌های ذهنی مربوط به تحصیل، شغل، اطرافیان و... در وجود وی همچنان به صورت یک نیاز فطری باقی می‌ماند.

اهمیت تفریح به حدی است که علم روان‌شناسی، امروزه، از مقوله‌ای به نام تفریح‌درمانی و اثرات آن در درمان بیماری‌های روحی و روانی سخن می‌گوید و می‌کوشد با قرار دادن بیماران در موقعیت‌های تفریحی و شادی‌آور، سلامت جسمی و روانی تحلیل‌رفته را به آن‌ها بازگرداند. ضمن آن که به طور متقابل، گنجاندن برنامه‌های تفریحی در زندگی روزانه از بروز بسیاری تنش‌ها و بیماری‌های جسمی و روحی پیشگیری می‌کند.

این امر از یک سو، توجه و اهتمام مسئولان نهادهای مرتبط همچون وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، و... را می‌طلبد تا با اتخاذ تصمیمات مناسب، مانع از به هدررفتن فرصت فراغت که فرصتی برای تجدیدقوای روحی و روانی در افراد نیز هست، شوند و از سوی دیگر، لازم است خانواده‌ها با در نظر گرفتن علایق فرزندان خود و مشورت با آن‌ها به برنامه‌ریزی برای این دوران بپردازند. با توجه به این نکته که چگونگی گذران اوقات فراغت و فعالیت‌های انجام‌گرفته در آن، اگر در جهت مثبت هدایت شده باشد، می‌تواند به صورت یک سرمایه ارزشمند برای آینده افراد نیز، نگریسته شود.

بدیهی است که بین بهداشت روان و بروز و ظهور ناهنجاری‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی رابطه‌ای معکوس برقرار است. هر اندازه در یک جامعه، فعالیت‌هایی که به نشاط روحی و روانی می‌انجامند، مورد اهمیت بیش‌تری قرار گیرند، میزان ناهنجاری‌ها نیز متناسب با آن، کاهش می‌یابد، همان گونه که عکس این مساله نیز صادق است و نمی‌توان از جامعه‌ای که دارای روحی بیمار، خسته و ناسالم است انتظار رشد و شکوفایی را داشت.

مردم سالاری:اظهاراتی که به خودی خود گویاست

«اظهاراتی که به خودی خود گویاست»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛مجموع اظهاراتی که دولتمردان از شخص رئیس جمهور گرفته تا سایر مقامات دولتی به ویژه در مورد مسایل اقتصادی مطرح می‌کنند در نوع خود جالب توجه و در عین حال عجیب است. به عنوان مثال 1-روز پنج‌شنبه آقای احمدی‌نژاد بار دیگر از کاهش ضریب رشد جمعیت انتقاد کرد و با اشاره به سرشماری اخیر در کشور، کاهش رشد جمعیت را خطری برای ملت دانست.

این اظهارات احمدی نژاد که در ماه‌های گذشته هم به مناسبت‌های مختلف مطرح شده بود، در شرایطی بیان می‌شود که او هنوز به این پرسش پاسخ نداده که اگر جمعیت ایران باید دو برابر جمعیت کنونی باشد (آنگونه که خود گفته بود) و کشور ظرفیت جمعیتی بیشتر را دارد چرا دولت فعلی توان تامین نیازهای همین جمعیت کنونی را هم ندارد؟ این سوال به حدی بدیهی و پیش پا افتاده است که نمی‌دانم چرا باید هر بار آن را تکرار کرد و در عین حال برای آن پاسخی نگرفت؟ آقای احمدی‌نژاد‍! لطفا ابتدا به نیازهای روز افزون اقتصادی همین جمعیت فعلی- از مسکن و اشتغال و...- پاسخ مناسب و قانع‌کننده بدهید و بعد به فکر افزایش جمعیت باشید.

باور کنید اغلب مشکلات سال‌های اخیر ما، حاصل رشد بی‌رویه جمعیت در سال‌های اولیه پیروزی انقلاب اسلامی است. هر چند که باور دارم مشکلات اقتصادی به حدی به مردم فشار وارد کرده که خودشان هم تمایلی به افزایش جمعیت ندارند؛ به ویژه وقتی که وعده دولت پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد هم رنگ باخت و پول‌ها از حساب مردم بیرون کشیده شد.

 2- آقای ثمره هاشمی دستیار ویژه رئیس جمهور که بعید می‌دانم در سوابق ایشان بتوان تخصص اقتصادی مهمی پیدا کرد در گفت‌وگو با روزنامه یومیوری ژاپن گفته اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید هیچ آثاری از تحریم‌های غرب پیدا نمی‌کنید. من نمی‌دانم چگونه می‌توان با قدم زدن در خیابان، درک کرد که آیا تحریم‌ها علیه ایران اثرگذار است یا نه. اما از آن مهم‌تر، سخن ایشان درباره بهبود وضعیت اقتصادی مردم در دولت احمدی نژاد است.

در حالی که همه شاخص‌های اقتصادی، از نرخ تورم تا بیکاری و رشد اقتصادی، نشان می‌دهد که در حال حاضر وضعیت اقتصادی مردم نسبت به 7 سال پیش، بدتر شده، آقای ثمره هاشمی تمام شاخص‌ها را رها کرده و گفته چون در زمان آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد مردم 6‌میلیون خودرو داشته‌اند والان این رقم به 13‌میلیون رسیده، پس وضع اقتصادی مردم بهتر شده است.

من در مقابل این استدلال فقط می‌توانم سکوت کنم. 3- آقای حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، هفته گذشته در مجلس، اقتصاد ایران را هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا توصیف کرد اما این سوال همچنان بی‌پاسخ مانده است که آثار تبدیل شدن ایران به هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا چیست؟ تورم 25 درصدی که رئیس کل بانک مرکزی هم اعتراف می‌کند زیاد نیست؟ آن هم در شرایطی که نرخ تورم در کشورهای اطراف ما تک رقمی است؟ نرخ رشد اقتصادی 3 درصدی- البته در خوشبینانه‌ترین حالت- در حالی که قرار بود نرخ رشد اقتصادی ما در برنامه پنجم به 8 درصد برسد؟

نرخ بیکاری بالای 20 درصد در حالی که سال‌هاست وعده نرخ بیکاری تک رقمی داده می‌شود؟ افزایش نجومی قیمت مسکن به ویژه اجاره بها که هر سال بخش اعظم درآمد مردم را می‌بلعد و به بزرگترین دغدغه مردم تبدیل شده است؟ من نمی‌دانم آثار تبدیل ایران به هفدهمین اقتصاد بزرگ‌ دنیا برای زندگی و معیشت مردم چیست؟

و نکته آخر، این روزها انتقاد از دولت کار چندان سختی نیست چرا که طیف‌های مختلف اصولگرایان به خاطر اختلافاتی که با دولت دارند، در رسانه‌های رنگارنگ خود، به شدت از دولت انتقاد می‌کنند و زحمت ما اندک روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب همچان فعال در داخل کشور را کم می‌کنند. به همین خاطر قصد ندارم من هم علیه دولت انتقاد کنم.

اما واقعا وقتی بعضی حرف‌ها را می‌شنوم«نمی‌توانم» از کنار آن با سکوت عبور کنم. این چند سطر را هم بگذارید به حساب همین «نتوانستن»؛ حداقل آیندگان بگویند که اگر کسی کاری نکرد، لااقل حرفی زد.

شرق:چشم‌انداز انتخابات مصر

«چشم‌انداز انتخابات مصر»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حجت‌الله جودکی است که در آن می‌خوانید؛مصری‌ها از امروز برای انتخاب رییس‌جمهور از میان دو نامزد اسلامگرا و وابسته به نظام سابق به پای صندوق‌های رای خواهند رفت. از روز شنبه تبلیغات انتخاباتی ممنوع می‌شود و مردم باید طی چند ساعت باقی‌مانده نتایج فکری خود را در قالب رای به یکی از دو نامزد ابراز کنند. روز گذشته دادگاه قانون اساسی مصر دو مورد را مورد تاکید قرار داد: نخست آنکه احمد شفیق بدون منع قانونی می‌تواند در دور دوم انتخابات شرکت کند.

دوم آنکه تعدادی از اعضای پارلمان را ردصلاحیت کرد و راه را برای انحلال پارلمان مصر باز گذاشت. از هم اکنون می‌توان چند گزینه را برای بعد از انتخابات در نظر گرفت:
- آقای محمد مرسی نماینده اخوان‌المسلمین حایز اکثریت آرا می‌شود و زمام ریاست‌جمهوری مصر را به دست می‌گیرد.

- آقای احمد شفیق نماینده نظام سابق و وابستگان آنها و همچنین قبطی‌ها و مخالفان اسلام سیاسی با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد در هر صورت، مصر با مشکل مواجه خواهد شد. زیرا هر دو نامزد طرفدارانی دارند که حاضر به تن دادن به پیروزی رقیب نیستند.

به طور قطع نظامیان، امنیتی‌ها، مخالفان اسلام سیاسی و قبطی‌ها با پیروزی آقای محمد مرسی مخالف هستند و به احتمال قوی تن به آن نخواهند داد. کما اینکه اخوان‌المسلمین و دیگر نیروهای طرفدار ایشان اعلام کرده‌اند که اجازه نخواهند داد تا عناصر نظام سابق با پیروزی در انتخابات بار دیگر دیکتاتوری را بر آن کشور حاکم کنند.

این دو جهت متضاد به هر حال بعد از انتخابات با یکدیگر درگیر می‌شوند و از این رو می‌توان حدس زد که دود این درگیری به چشم مردم مصر می‌رود که بعد از کناره‌گیری حسنی مبارک، اوضاع اقتصادی و امنیتی ایشان به شدت دچار مشکل شده و بیکاری امان آنها را بریده است.

از سوی دیگر در انتخابات مصر علاوه بر مردم این کشور، برخی بیگانگان هم از قدرت قابل توجهی برخوردارند و پول و نفوذ ایشان در این انتخابات تاثیر خود را خواهد داشت. قطعا عربستان، قطر، امارات و کویت و نیز آمریکا و اسراییل از احمد شفیق حمایت می‌کنند و می‌دانند که پیروزی آقای محمد مرسی اسلامگرایان کشورهای عربی را تحریک خواهد کرد و این برای ایشان خوشایند نیست. کما اینکه آمریکا و اسراییل علنا از آقای احمد شفیق حمایت کرده‌اند و آرزوی قلبی آنها این است که ایشان قدرت را به دست بگیرد.

البته غرب همواره به دلیل قدرت اطلاعاتی و مدیریتی این توانمندی را دارد تا شرایط بحرانی را در راستای سیاست خودش مدیریت کند. آنان از قبل همه این گزینه‌ها را بررسی کرده و از این‌رو در برابر هر کدام از گزینه‌ها می‌توانند سیاست ویژه و مناسبی را در پیش بگیرند تا منافع آنان حفظ شود.

در هر صورت به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بازنده مردم مصر هستند که با شرایط دشوار فعلی و به امید آینده‌ای نامعلوم باید دست به انتخاب بزنند. متاسفانه رفتار اسلامگرایان هم در طی مدت بعد از پیروزی، مردم را نسبت به ایشان امیدوار نکرده است.

اختلافات عمیق میان اسلامگرایان و رفتارهای سطحی که بعد از انتخابات از ایشان بروز کرد باعث شد تا مردم مشارکت نسبتا ضعیفی در انتخابات داشته باشند و این مساله قطعا در دور دوم بدتر خواهد بود. به هر حال هفته جاری برای مصری‌ها بسیار سرنوشت‌ساز است. آیا مصری‌ها قادر خواهند بود از این گردنه به سلامتی عبور کرده و با یکدیگر درگیر نشوند؟

ابتکار:آیا رابطه ایران و عربستان بوی باروت می‌دهد؟

«آیا رابطه ایران و عربستان بوی باروت می‌دهد؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دو کشور ایران و عربستان دیرزمانی است که در رقابت منطقه‌ای به سر می‌برند. رقابت این دو، هم جنبه ایدئولوژیک دارد و هم دارای جنبه‌های ناسیونالیستی است.

در طول سالیان متمادی به‌رغم رقابت شدید، رویکرد هر دو کشور بر”کنترل منازعات" بود و تلاش می‌کردند تنش‌ها از حد معقول فراتر نرود ولی شیب تنش‌ها ظرف دو سال گذشته تندتر و با انقلاب‌های منطقه به اوج خود رسیده‌است. حال با اقدام غیرمعمول و خلاف قواعد دیپلماتیک عربستان -"اعدام هیجده ایرانی"-، بحران بین دو کشور به نقطه خطرناکی رسیده‌است.

نقطه بحران به حدی است که از نظر کارشناسان به”بوی باروت" تعبیر می‌شود، البته این دیدگاه با توجه به ویژگی‌هایی که بر خاندان آل سعود حاکم است، کمی بعید به نظر می‌رسد. راهبرد منطقه‌ای عربستان همواره حول مولفه‌هایی چون محافظه‌کاری، دوری از تنش و تخاصمات جدی و پیشبرد منافع در لایه‌های زیرین سیاست خود بوده‌است.

به عبارتی، سیاست خارجی آن کشور همچون حاکمانش”پیر، کند و محافظه‌کارانه" است ولی تحولات اخیر منطقه باعث شده‌ تا عربستان از این سیاست‌ها فاصله بگیرد و وارد فازی جدید در سیاست خارجی خود شود. عربستان تلاش دارد گفتمان مردمسالاری منطقه را با چالش روبرو نماید و با طرح منازعات جدید، مطالبات مردمی را کمرنگ نشان دهد، از این روی سیاست”منازعه عربی- عجمی و شیعه – سنی" را جهت سرپوش گذاشتن بر موج مردمسالاری در منطقه در پیش گرفته‌است. چنانکه عربستان در مسئله بحرین با طرح منازعه شیعه و سنی، رسماً کشور بحرین را به اشغال درآورده و تحت این عنوان به سرکوب اعتراضات مردم بحرین مشغول است. همچنین، سعودی‌ها به نام منازعه عربی-عجمی، مواضعی به مراتب رادیکال‌تر از اماراتی‌ها در خصوص جزایر سه‌گانه اتخاذ کرده‌اند و تلاش دارند به این اختلافات، رنگ عربی- عجمی دهند.

این کشور اکنون آتش‌بیار اصلی بحران سوریه در قالب جنگ شیعه و سنی به حساب می‌آید. عربستان محور تدارک و کمک به شورشیان شده‌است و تلاش دارد با درگیر کردن کشورهای دیگر در مسئله سوریه، امکان هرگونه راه‌ حل مسالمت‌آمیز را ببندد و هم‌اکنون نیز جنگ مذهبی در این کشور را، راهبری می‌کند.

مدتهاست که این کشور تلاش دارد با بحران‌آفرینی، مشروعیت دولت مالکی در عراق را سلب نماید و با تزریق پول و تروریست‌های سلفی، سعی در ناامن‌نمایی فضای عمومی عراق دارد.

در راستای همین سیاست جدید است که در بحران هسته‌ای ایران و غرب، عربستان با ابزار”نفت" قصد دارد مانع پیشبرد گفت‌وگوها شود و با تمام وجود در پی ترغیب و تشویق غرب به تشدید تحریم‌ها علیه ایران می‌باشد.

بیشترین کوشش جهت به اجرا گذاشتن تحریم‌های نفتی علیه ایران توسط اروپایی‌ها نیز از طرف سعودی‌ها در حال انجام است. آنان حتی بیشترین میدان را به رقبای سنتی و جدید خود داده‌اند تا شاید با همکاری آنان بتوانند ضربه‌ای به منافع ایران وارد آورند.

ترکیه رقیب منطقه‌ای عربستان به شمار می‌رود ولی سعودی‌ها به منظور استفاده از کارت ترکها علیه ایران، به راحتی اجازه داده‌اند که ترکیه وارد حوزه نفوذ آن کشور یعنی شورای همکاری خلیج فارس و منطقه عربی -آفریقایی گردد تا شاید از طریق این کشور جلوی نفوذ ایران گرفته شود. سعودی‌ها که تعبیر”فرزند نامشروع" را به کشور کوچک قطر نسبت می‌دادند، اکنون حاضر شده‌اند سهم یکسانی به این کشور کوچک در معادلات منطقه‌ای و جهانی بدهند تا بتوانند موازنه را در مقابل ایران به نفع خود تغییر دهند.

با این وصف، سعودی‌ها عملاً وارد جنگ با ایران شده‌اند و تنها کاری که تاکنون انجام نداده‌اند این است که گلوله مستقیم شلیک نکرده‌اند که اگر می‌توانستند، از آن هم دریغ نداشتند! البته تمام تلاش عربستان حول ایجاد درگیری با ایران، نه از طرف خود بلکه با کشور ثالث می‌باشد؛ درحقیقت ترجیح آنها اینست که این جنگ با آمریکا و غرب باشد تا آنان سر آسوده بر بالین‌های نرم خود بگذارند.

تمام این دشمنی‌ها به این خاطر است که اکنون سعودی‌ها بیش از صهیونیست‌ها خود را بازنده تحولات منطقه می‌دانند و بقای خود را در فرافکنی و دشمن‌انگاری ایران به حساب می‌آورند. در این طرف اما ایران همچنان تلاش دارد که این همه خصومت را نادیده بگیرد و تحت عنوان”اتحاد جهان اسلام" بزرگوارانه از کنار این همه خصومت بگذرد. اما به نظر می‌رسد دامنه دشمنی آل سعود”واپسگرا"، از حد گذشته و جایی برای رفتار کریمانه نگذاشته‌است.

مردم ایران نمی‌توانند نظاره‌گر عملکرد کشوری باشند که برای مقابله با موج دموکراسی‌خواهی مردم منطقه، ناجوانمردانه و با تکیه بر ابزار نفت هر روز از سفره آنان بکاهد و غیرت و غرورشان را به بازی بگیرد. بنابراین به عنوان یکی از همین مردم، خطاب به مسئولین جمهوری اسلامی می‌گوییم؛ این وضع قابل دفاع و تداوم نیست، مدارا و کوتاه آمدن در مقابل رفتار جسورانه آل سعود غیرقابل توجیه و خیانت به آرمان مردمی است که قصد رهایی از دست دیکتاتورها را دارند.

دنیای اقتصاد:اوپک و بازیگران قدیم و جدید

«اوپک و بازیگران قدیم و جدید»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛اجلاس اوپک با نگهداری سقف سابق تولید نفت خام و گوشزد کردن کاهش تخلفات موجب آن شد، تا بهای بازار نفت خام افزایش یابد.

تولید 44 درصد از نفت خام دنیا و داشتن 79 درصد از ذخایر نفتی، چنان پر اهمیت است که موجب می‌شود تا بازار از تصمیم‌های اوپک تاثیر بگیرد و شاید این افزایش قیمت در بازار برای بسیاری از کارشناسان قابل پیش بینی بود. اگرچه این بار نیز بازی سنتی بین ایران به عنوان طرفدار کاهش سقف تولید و عربستان سعودی بود که همواره تخلف‌های چشمگیری از سقف تولید داشته است، اما در این بازی گویی بازیگر دیگری نیز آرام‌آرام پدیدار می‌شود.

عراق اگرچه از نظر ایران برای مستحکم کردن سقف تولید حمایت می‌کند، اما خود می‌تواند با رشد تولیدی که در پی گرفته موجب کاهش بهای نفت خام شود. عراق اخیرا توانسته تولید نفت خام خود را به 3 میلیون بشکه برساند که در 10 سال گذشته و با حمله نیروهای خارجی به عراق بی سابقه بوده است و فراتر از این به نظر بسیاری از کارشناسان این کشور می‌تواند تولید نفت خود را در پنج سال آتی دو برابر کرده و به 6 میلیون بشکه برساند. این در حالی است که گزارش‌های داخلی و خارجی از کاهش تولید نفت خام ایران خبر می‌دهند و به نظر نمی‌رسد که در آینده نزدیک ظرفیت تولید نفت خام ایران افزایش یابد.

این مساله می‌تواند باعث شود تا قدرت بازیگران عرصه اوپک تغییر کند. نباید فراموش کرد که قدرت در اوپک می‌تواند رابطه مستقیمی با ظرفیت‌سازی و تولید نفت خام داشته باشد. از این رو عراق دارد از یک عضو کوچک به عضوی پراهمیت تبدیل می‌شود و داشتن کاندیدای مستقل برای دبیر کلی نیز در این راستا قابل درک است. عراق می‌خواهد به اعضای دیگر گوشزد کند که دیگر دوره افت قدرت وی به اتمام رسیده است.

با این وجود اگر این متحد ایران، خواستار قدرت یابی بیشتر در اوپک است، شاید منافع ملی ایجاب کند که ما با توان بیشتری از نقش سنتی خود در اوپک دفاع کنیم و این مستلزم توجه بیشتر در صنعت نفت است. اوپک اگرچه زمینی برای همکاری بیشتر بین تولیدکنندگان نفت و در نتیجه آن عایدی بیشتر برای اعضا است، اما در عین حال منافع ملی اعضا باعث رقابت‌های داخلی نیز هست. اگرچه تا به امروز چشم به جناح مقابل در اوپک دوخته بودیم، اما به نظر می‌رسد که این بار باید مراقب آن باشیم تا نقش سنتی خود را توسط رفقا از دست ندهیم.

در زمانی که تقاضا از سوی کشورهای نوظهور که موتور افزایش بهای نفت خام بوده، قدری تقلیل یافته و ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای پر اهمیت جهان افزایش یافته و موجب شده تا بهای نفت خام نسبت به ارزهای دیگر بالا باشد و این به نوبه خود موجب کاهش تقاضا برای نفت خام شده و به علاوه فشارهای بین‌المللی عرضه نفت خام ما را هدف گرفته است، نیاز مبرمی به آن است تا بهای نفت خام بالا باقی بماند و این نیز با حفظ قدرت در اوپک و حفظ سهم تولید و افزایش ظرفیت بالقوه عملی است؛ اما گویی قیود اقتصادی موانع بسیاری را برای رسیدن به این هدف، برای ما ایجاد کرده است.

جهان صنعت:رفع مشکل با انتقادهای تند

«رفع مشکل با انتقادهای تند»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم حمید تهرانی است که در آن می‌خوانید؛ حتی انتقادهای تند هم نمی‌تواند بانک‌ها که تنها کارگزاران بازار پولی کشور هستند را به آسان‌سازی فرآیند اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان وادار کند.

از نظر بانک‌ها آنچه اهمیت دارد، نه فرآیند تولید یا دفاع از سرمایه تولیدکنندگان و صنعتگران که بازگشت قابل اعتماد و سریع پول پرداختی و سود آن است. در حقیقت بانک‌ها که وکیلان سپرده‌گذاران هستند، می‌گویند به عنوان وکیل باید بیش و پیش از هر اقدامی منافع موکل خود را مدنظر قرار دهیم و از آنچه باعث وارد آمدن زیان یا حتی عدم‌النفع به موکلان می‌شود، پرهیز کنیم.

دستور آیت‌الله لاریجانی، رییس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور درباره ضرورت بررسی مانع‌تراشی بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان به این معنی است که این مشکل حتی در سطوح ارشد جامعه نیز به خوبی دیده و ضرورت رفع آن درک شده است.

اما حتی اگر سازمان بازرسی به موضوع ورود کند، موانع را بررسی کرده و گزارش آن را ارایه کند، چه تغییری در فرآیند فعلی اعطای تسهیلات رخ خواهد داد؟ به لحاظ عملی احتمالا تغییر چندانی رخ نمی‌‌دهد چراکه سختگیری بانک‌ها که گاهی اعطای تسهیلات را غیرممکن می‌کند و متقاضیان را مایوس می‌سازد، دقیقا براساس مفاد قانونی و با توسل به آن صورت می‌پذیرد و نمی‌توان کسی را به این دلیل سرزنش کرد.

علاوه بر این عدم بازپرداخت برخی وام‌های صنعتی و یارانه‌ای که سرمایه بانک‌ها را به میزان خطرناکی کاهش داده، سیاست‌گذاران بانکی را به کاهش یا توقف اعطای تسهیلات تشویق کرده است.در چنین شرایطی اگرچه نگرانی رییس قوه قضاییه از مانع‌تراشی بانک‌ها درست و بجاست اما این نگرانی چه تاثیر عملی و اجرایی بر رفتار این کارگزاران بازار پولی کشور خواهد داشت.

گسترش صنعت:تجلیل از معدن تا بازار

«تجلیل از معدن تا بازار»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت است که در آن می‌خوانید؛وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که نزدیک به یک‌سال مدیریت بر عرصه تولید و تجارت را تجربه می‌کند، برنامه‌های خود برای بزرگداشت، تجلیل و قدردانی از فعالان حوزه‌های خود را آغاز می‌کند؛ فعالانی که امسال از نخستین حلقه یعنی معادن و صنایع معدنی به عنوان تامین‌کنندگان مواد اولیه، آغاز می‌شود و تا یک قدمی درب خانه ایرانیان به‌عنوان مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد.

اهالی رسانه در ماه‌های اخیر واژگانی چون «از مزرعه تا منزل» و از «کارخانه تا خانه» را برای این فراگیری به کار برده‌اند اما حقیقت این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرحله تهیه و تامین مواد اولیه تا هنگام خرید کالای نهایی، بازار را در برگرفته است. به لحاظ آماری نیز بارها گفته شده است که امور بیش از ۴۰درصد اقتصاد کشور در وزارتخانه ادغامی دنبال می‌شود و البته که این گستردگی مخاطب، حساسیت و اهمیت تصمیم‌گیری‌ها را دو‌چندان کرده است.

اول تیرماه در تقویم کشور به نام اصناف نامگذاری شده تا دهم تیر که روز صنعت و معدن است، این فرصت را فراهم کرد تا این ۱۰ روز، از سال تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی برای همیشه «دهه تولید ملی» نامگذاری شود. در نخستین سال نیز برنامه‌هایی برای بزرگداشت این دهه در نظر گرفته شده است اما آنچه که به نظر می‌رسد در رهگذر حمایت از تولید ملی باید مورد تاکید مجدد قرار بگیرد، حمایت ملی از تولید ملی است.

ناگفته پیداست که گستردگی امور مربوط به تولید و تجارت به شکلی است که آنها را در چارچوب یک وزارتخانه و البته چند وزارتخانه نیز نمی‌توان متصور شد. از این رو لازم است تا در دهه تولید ملی، همه ذی‌نفعان تولید و تجارت سهم خود را در تاثیرگذاری بر این حوزه‌ها بازنگری کرده و برای ایفای نقش خود اعلام آمادگی کنند.

نکته دیگر همزمان با بزرگداشت دهه تولید ملی، غافل نشدن از این‌که یک فصل از سال تولید ملی گذشته است اما حمایت‌های اجرایی و عملیاتی متناسب با این میزان از گذران سال اعمال نشده است.

متاسفانه بیشتر چشم‌ها به دولت و بویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت دوخته شده است تا عصای سپیدی از آستین خارج کرده و همه کاستی‌ها را رفع کند. کمتر نهاد و مجموعه‌ای در این سه ماه برنامه‌ای را ارائه کرده و مشخص کرده است که کدام اقدام عملی را در سال به‌عهده خواهد گرفت. حال آنکه این اعلام حضور تاکنون باید صورت گرفته و اجرای برنامه‌ها آغاز شده باشد.