روایت بروجردی از توصیه‌نامه‌ای که برایش دردسر شد

یکی از حاشیه‌سازترین اقدامات نمایندگان مجلس، توصیه‌نامه‌هایی است که بعضی اوقات برای اشخاص خاص صادر می‌کنند. از جنجالی‌ترین این نوع عملکرد در مجلس هشتم، توصیه‌نامه‌های علاءالدین بروجردی (رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم) برای گروه آریا (مجرمین پرونده فساد اقتصادی 3 هزار میلیاردی) بود که با اظهارنظرهای برخی همکاران وی در کمیسیون، حواشی زیادی را به وجود آورد.
کد خبر: ۴۷۹۷۵۱

 در مقطعی شایعات زیادی هم در خصوص بروجردی بر سر زبان‌ها افتاد، از جمله این‌که وی به زندان افتاده یا این‌که پسر او بازداشت شده است، اما چنین شایعاتی از سوی مسوولان قوه قضاییه تایید نشد. برخی نیز براساس شایعات گمانه‌زنی می‌کردند که نماینده مردم بروجرد در مجلس هشتم از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شود و نتواند در انتخابات مجلس نهم حضور یابد که واقعیت در این زمینه نیز چیز دیگری غیر از گمانه‌زنی بر اساس شایعات بود و بروجردی پس از تایید صلاحیت از سوی شورای نگهبان بار دیگر به عنوان منتخب مردم به مجلس راه یافت. وی اکنون در گفت‌‌و‌گویی با «جام‌جم» در قالب 4 نکته، درخصوص توصیه‌نامه‌اش به گروه آریا و دلایل حاشیه‌ساز شدن آن توضیح ‌داده‌ است:

نکته اول ـ این روند (دادن توصیه‌نامه و اقدامات حمایتی از این دست) روند جاری و ساری بین تمامی نمایندگان در تمامی ادوار مجلس است که مبنای کاملا حقوقی و قانونی دارد. از مهم‌ترین قوانین مصوب مجلس، قانون برنامه 5 ساله توسعه و قانون بودجه سالانه است که در آن پروژه‌های متعدد اقتصادی مانند سدها، راه‌ها و... تعریف شده که درخصوص اجرایی‌کردن اصل 44 قانون اساسی، انجام آنها به بخش خصوصی اختصاص می‌یابد. نماینده دارای 2 وظیفه است: اول قانونگذاری که پروژه‌ای مصوب می‌شود و در قانون بودجه، تخصیص بودجه انجام می‌گیرد. حال اگر در یک پروسه یک‌ساله در صحنه عمل، قانون اجرا نشد، قطعا وظیفه نماینده است که نظارت فعال داشته و از طرق مختلف مثل نامه‌نگاری و جلسات حضوری با شخص رئیس‌جمهور، وزرا، مدیران عالی، روسای بانک‌ها و... اجرای قانون را عملی کند.

نکته دوم ـ‌ بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب با یک دید کلان بحث توسعه اقتصادی را هدفگذاری کرده، دهه را دهه پیشرفت و عدالت و امسال را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده‌اند. 2 گزینه پیش روی ماست: جلب سرمایه‌گذاری ایرانی یا سرمایه‌گذاری خارجی. این نهایت بی‌هنری است که ما نه سرمایه خـــارجی را جلب کنیم و نه بتوانیم سرمایه ایرانی را در خدمت توسعه کشور قرار دهیم. بنده به عنوان نماینده مجلس قسم خورده‌ام که از منافع ملت دفاع کنم. مهم‌ترین نیاز ملی بحث اشتغال‌زایی است. درد این مقطع بیکاری است. اگر نمایندگان که قانون به آنها این قدرت را داده است، از سرمایه موجود در کشور، در جهت حمایت از بخش خصوصی که یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌های نظام و رهبر معظم انقلاب است، حمایت نکنند، چگونه این اهداف بزرگ محقق شود؟

نکته سوم ـ دغدغه اصلی این مقطع در جامعه ما، مساله اقتصاد است. امروز جنگ ما، جنگ اقتصادی است. اگر پاسخگوی نسل جوان نباشیم، همین مسائل تبدیل می‌شوند به بحران‌های امنیتی. با حلوا حلوا گفتن هم دهان شیرین نمی‌شود. جوان تحصیلکرده و متخصص ما که به عنوان یک سرمایه ملی محسوب می‌شود، امروز با یک ویزا در کشوری مثل کانادا جذب می‌شود و این اوج بی‌تدبیری در مدیریت جامعه است. ما به عنوان نماینده مجلس گزارش‌هایی داریم از مشکلات صنعتگران، سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان. مشکلاتی که در عرصه تولید و صنعت، رکود اقتصادی، بیکاری و اخراج نیروی کار ایجاد کرده است. آیا نماینده مجلس باید نظاره‌گر باشد؟ خیر، حتما وظیفه ما کمک به حفظ فرصت‌های شغلی موجود و ایجاد مشاغل جدید است.

نکته چهارم ـ حال اگر در این روند، افرادی در هریک از قوا مرتکب تخلفات مالی شدند، باید قاطعانه برخورد کرد، اما نباید این امر باعث آسیب‌هایی از قبیل فرار سرمایه‌گذار شود. یک ضرب‌المثل چینی می‌گوید: برای زنده ماندن باید تنفس کرد، برای تنفس باید پنجره‌ها را باز کرد، حال اگر مگسی داخل شد، برای از بین بردن آن نباید پنجره را بست. اما اصل موضوع: در بروجرد یک پروژه بی‌سابقه و منحصر به‌فرد به نام پروژه تولید سلول‌های خورشیدی از ماده سیلیس، توسط بخش خصوصی از سال 85 آغاز به کار کرد. از آنجا که این پروژه، اشتغال‌زایی بالا و صرفه اقتصادی معتنابهی برای کشور داشت، براساس همان اهداف و سیاستگذاری‌های اشاره شده و وظایف قانونی در جهت تسریع در اجرای پروژه، جلسات متعددی با وزیر صنایع و همچنین نامه‌نگاری‌هایی با بانک‌ها انجام شد تا تسهیلات بانکی مثل منابع صندوق توسعه ملی طبق ضوابط قانونی به این بخش اختصاص یابد. 3 سال بعد در سال 88 گروه آریا 70 درصد پروژه را خریداری کرد. از آنجا که سیستم تعریف‌شده‌ای برای گزینش سرمایه‌گذار وجود ندارد و اصل بر این است که دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی در صورت وجود مشکل، وظیفه گزارش و رصد دارند، ما طبق معمول دیگر سرمایه‌گذاران، اینها را مهمانان پروژه در شهرمان محسوب کردیم. با روشن شدن تخلفات گروه، برای این‌که این پروژه ملی آسیب نبیند، طبق نظر دادستانی پروژه به گروه جدیدی واگذار شده است. من به دادستان محترم هم گفتم اگر یک ریال تخلف متوجه من است، من تسلیم قانون هستم که ایشان گفت خیر. متأسفانه در این میان یکی از همکارانمان در مجلس در مصاحبه‌های مکرر مطالبی بیان کرد از قبیل این‌که من زندان رفته‌ام و با وساطت رئیس مجلس آزاد شده‌ام، کیفرخواست برای من صادر شده، فرزندم در بازداشت است (در حالی که هر دو فرزندم دانشجو هستند و هیچ‌گونه کار اقتصادی نمی‌کنند) که همه اینها دروغ محض و تهمت و افترا بود و خوراک تبلیغاتی شد برای استفاده رسانه‌های ضدانقلاب. به نظر من این کار، طراحی‌شده و با مقاصد سیاسی بود که نتیجه‌ای جز ضربه به حیثیت نظام، مجلس و کمیسیون امنیت ملی نداشت. این تفکر که نماینده از راه‌های قانونی پیگیر تسهیل امور اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و... نباشد، تفکری انحرافی و ضد منافع ملی است. وظیفه نظارت به معنای تلاش برای تحقق قانون است نه صرف نشستن و نگاه‌کردن.

عبدالحمید همتیار‌‌/جام​جم

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها