سایه اختلافات بر روابط آمریکا و روسیه

مسلما پوتین در این دوره شش ساله ریاست‌جمهوری با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه خواهد بود. مسائل اقتصادی در صدر چالش‌های داخلی پیش روی او قرار دارد و حل و فصل آن ارتباط نزدیکی با توانایی وی در مدیریت عرصه سیاسی روسیه خواهد داشت.

بین محبوبیت روسای جمهوری روسیه در طول 20 سال گذشته و انتظار شهروندان این کشور از عملکرد اقتصادی آنها ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی حدود چهار درصدی امسال و سال آینده میلادی، در حال حاضر، اقتصاد کلان روسیه از وضعیتی کاملا مطلوب برخوردار است.

بودجه این کشور تقریبا در حالت تراز قرار دارد و مسکو بیش از 500 میلیارد دلار ذخیره ارز خارجی و حدود 175 میلیارد دلار نیز ذخیره پول ملی دارد.

نرخ بیکاری و تورم در کمترین حد در طول تاریخ این کشور و حدود پنج تا شش درصد است؛ نرخی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به آن غبطه می‌خورند.

با این حال، با نوسانات قیمت نفت، بویژه افزایش قیمت هر بشکه به بیش از 100 دلار و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، خطر بی‌ثباتی، اقتصاد کلان این کشور را تهدید می‌کند. پنج سال پیش که قیمت هر بشکه نفت حدود 60 دلار بود، اقتصاد روسیه بیش از هشت درصد رشد داشت.

دولتمردان سیاسی روسیه متفق‌القول هستند که اقتصاد کشور نیازمند محرکه‌های جدید رشد است و در حال حاضر نمی‌توان به محرکه‌هایی که دهه طلایی 1999 تا 2008 و رشد سالانه هفت درصدی را برای این کشور رقم زد، اکتفا کرد.

اصلاحات ساختاری دهه 1990، افزایش 50 درصدی تولید نفت، افزایش پنج برابری قیمت آن و شرایط مساعد پولی جهان، محرکه‌ای برای تدارک اوضاع طلایی 1999 تا 2008 بود که سه مولفه آخری آن در حال حاضر مهیا نیست.

از این رو، پوتین و تیم وی برای افزایش کارآمدی و کاهش فساد اقتصادی، باید به اصلاحات ساختاری متوسل شوند. این امر مستلزم شفافیت بیشتر و سیستم باز و غیرمتمرکز اقتصادی و سیاسی است که کاملا با عملکرد پوتین در دور قبلی ریاست‌جمهوری‌اش فرق دارد.

اینجاست که چالش‌های سیاسی وی پا به میدان می‌گذارد. باید به یاد داشت که سال 2011، به رغم رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش درآمد فردی در روسیه موجب نارضایتی مردمی و مخالفتی ملموس و فعال برای اولین بار پس از حضور پوتین در عرصه سیاسی کشور در سال 1999 شد.

روس‌ها در چارچوب تئوری مدرنیته، همزمان با مرفه‌تر شدن، شروع به مطالبه حاکمیتی بهتر و تکثرگراتر و خدمات اجتماعی و عمومی کارآمدتر کردند. جالب اینجاست که شکوفایی و رفاه دوران ریاست پوتین بود که موجب رشد طبقه متوسط شد و اکنون‌ وی باید برای پاسخگویی به مطالبات این طبقه متوسط دست به اصلاحات بزند.

خلاصه کلام آن که حفظ و بقای قدرت سیاسی پوتین در گرو‌ استمرار رشد اقتصادی روسیه است و رسیدن به این رشد، مستلزم اصلاحات عمده و نتیجه این رشد نیز افزایش مطالبات عمومی برای اجرای اصلاحات سیاسی و اجتماعی خواهد بود.

در رابطه با مناسبات روسیه و آمریکا در این دور از ریاست جمهوری پوتین باید گفت، موج لفاظی‌های ضدآمریکایی و رفتار ناهنجارسفیر جدید آمریکا در مسکو در طول رقابت‌های انتخاباتی روسیه به این نگرانی دامن زد که بازگشت روسیه به ریاست جمهوری پوتین برای روابط واشنگتن ـ مسکو دردسرساز خواهد بود.

با این حال‌ باید گفت، پوتین سیاستمداری واقعگراست که در مقام نخست‌وزیری از طرح بهبود رابطه روسیه ـ آمریکای دیمیتری مدودف و اوباما (موسوم به reset) حمایت کرد، اما چالش کنونی این است که از طرح بهبود رابطه واشنگتن ـ مسکو بیش از یک سال می‌گذرد و این طرح تحت‌الشعاع اختلافات بر سر تحولات سوریه، دفاع موشکی و ایران قرار گرفته است.

هرچند باید طرح «ریست» را پایان یافته دانست، اما باید اذعان کرد که این طرح حامل توافقنامه‌های مهم و همکاری با روسیه بود که باعث بهبود منافع ملی آمریکا و روسیه شد.‌

پوتین خواستار رابطه‌ای سازنده با آمریکاست و دیدار وی با اوباما، نخستین فرصت برای بهبود رابطه فردی این‌دو خواهد بود.‌

در این رابطه احتمالا شاهد انعقاد توافقنامه‌هایی رسمی با مسکو برای ایجاد ایستگاه ترانزیت در «یولیانوفسک» به منظور انتقال تسلیحات جنگی به افغانستان خواهیم بود.

پوتین در سفر به آمریکا این فرصت را دارد تا موافقت کنگره این کشور را برای اعطای مجوز روابط تجاری دائمی (PNTR) به روسیه بیشتر جلب کند.

این سفر فرصتی برای سران آمریکا و روسیه فراهم می‌کند تا حسن‌نیت و تمایل خود را نسبت به همکاری‌های آتی به نمایش بگذارند. ایجاد رابطه‌ای سازنده بین دو کشور به برقراری توازن ژئوپلیتیک به نفع روسیه همزمان با مدیریت رشد سریع رابطه این کشور با چین کمک خواهد کرد.

علاوه بر این، اوباما برای پیگیری و مقابله با چالش‌های منع گسترش هسته‌ای و امنیتی، ایران، افغانستان و سایر مناطق‌ به همکاری روسیه نیاز دارد. نهایت آن که‌ ‌هم پوتین و هم اوباما از توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری متقابل حمایت خواهند کرد.

مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی (CSIS) - مترجم: صفا فقیه