ستاره شوهرش را مرده می‌خواست

اینها اظهارات زنی است که با همدستی مرد مورد علاقه اش دو نفر را اجیر کردند تا شوهرش را به قتل برسانند: وقتی که پیشنهاد قتل را به فرزاد دادم او گفت که در داخل خانه همسرم را خفه کنیم ولی من قبول نکردم و گفتم دخترم بیدار می‌شود و او نیز قبول کرد تا در بیرون از خانه این کار را انجام دهد.

با شناسایی فرزاد به عنوان یکی از مجرمان سابقه دار در زمینه زورگیری، موادمخدر، سرقت و... مورد شناسایی قرار گرفت.

با آغاز تحقیقات، وی منکر هرگونه ارتکاب جنایت شد اما به ناچار و پس از مواجهه حضوری با دیگر متهمان پرونده، به ناچار لب به اعتراف گشود و ضمن معرفی همدست خود به نام اصغر. ر (32 ساله) در اعترافات اولیه خود به کارآگاهان گفت: «زمانی که پیشنهاد قتل از سوی همسر مقتول به من داده شد، آن را قبول نکرده اما با اصرار فراوان همسر مقتول و پیشنهاد پرداخت پول، سرانجام پس از 8 ماه قبول کردم تا با همدستی یکی از دوستانم به نام اصغر این کار را انجام دهم.

فرزاد در اعترافات خود به کارآگاهان گفت: پس از قبول پیشنهاد همسر مقتول برای کشتن او، همراه یکی از دوستانم در شب قبل از حادثه، شیشه و کراک مصرف کردیم، سپس مقتول را به یکی از کوچه‌های خلوت کشاندیم و با طناب خفه کردیم. پس از اطمینان از کشته شدن او، جنازه‌اش را به جاده تلو برده و رها کردیم و برای آن‌که به ستاره (همسر مقتول) اطمینان دهیم که کار را انجام داده‌ایم، گوشی تلفن همراه و ساعت مچی مقتول را به وی نشان داده تا او از مرگ همسرش اطمینان پیدا کند.»

علی نجفی‌توانا، جرم‌‌شناس:برای درک مفهوم طلاق و توجه به ضرورت آن ابتدا باید نکاتی را مورد توجه قرار دهیم. اگر طرفین بر سر انجام یک کار مشترک توافق داشته باشند، نتیجه قابل قبول به‌دست می‌آید. این قاعده، اصلی کلی در تمام روابط حقوقی است. در قوانین اکثر کشورهای جهان نیز تاکید شده که اگر قراردادی برخلاف خواسته یکی از دو طرف باشد، باطل است و سرنوشت چنین قراردادهایی، فسخ آن است.

این قاعده، ازدواج را هم در برمی‌گیرد. ازدواج جمع دو جنس مخالف است و باید به لحاظ خصوصیات اخلاقی و ویژگی‌های فرهنگی و حتی از نظر سن و شرایط جسمانی بین زن و شوهر تناسب وجود داشته باشد. در یک زندگی زناشویی سالم، زن و شوهر یکدیگر را می‌پسندند و به یکدیگر احترام می‌گذارند اما با توجه به وجود مردسالاری افراطی در بعضی فرهنگ‌ها، ازدواج‌ به صورت تحمیلی و بدون جلب رضایت دختر و گاهی بدون رضایت پسر صورت می‌گیرد.

مواردی دیده شده که دختران نوجوان به عقد مردان مسن درآمده‌اند و چنین ازدواج‌هایی شرایط اولیه یک ازدواج موفق را ندارد.

گاهی زنان در شرایطی قرار می‌گیرند که به رفتار تبعیض‌آمیز خانواده و شوهرشان و به فرهنگی که می‌گوید: «آنها باید از شوهرانشان اطاعت کنند» واکنش افراطی نشان می‌دهند. معمولا نارضایتی از ازدواج تحمیلی از همان اوایل خود را نشان می‌دهد.

از همان ابتدا فرد ناراضی از برقراری ارتباط عاطفی با همسرش خودداری می‌کند و مشکلاتی چون کشمکش، توهین، مشاجره، درگیری‌های فیزیکی، ترک منزل و فرزندکشی اتفاق می‌افتد. در بسیاری از موارد نیز رابطه‌های خارج از ازدواج که به همسرکشی منجر می‌شود، دیده می‌شود.

دلیل علمی این رفتارها از بعد آسیب‌شناسی کیفری براساس تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده، نوعی احساس تنهایی است که به زنان قربانی ازدواج‌های تحمیلی دست می‌دهد.

این حس تنهایی ممکن است آنها را به دام اعتیاد، برنامه‌های دوستانه افراطی، رمالی و فالگیری، سحر و جادو و ارتباط با مردان غریبه بکشاند؛ اینجاست که جرم واقع می‌شود.

بعد از پیدا شدن فرد سوم، تحمل زندگی زناشویی که فرد قبلا از آن ناراضی بوده مشکل می‌شود. بعد از طرح این مشکل زن و فردی که با او ارتباط دارد، تصمیم می‌گیرند مردی را که هر دو از آن متنفرند، از میان بردارند و در ادامه به روش‌هایی چون کشتن همسر در خواب، مسموم کردن او و ... روی می‌آورند.در مورد شوهران معتاد یا مردانی که قصد تعرض به فرزندان خود را دارند، زن در مقام دفاع از فرزندان به جان شوهر تعرض می‌کند. اما در بیشتر موارد زنان برای قتل شوهرانشان همدست داشته‌اند. افزایش شوهرکشی در مقایسه با زن‌کشی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده تغییر الگوهای فرهنگی و تغییر ارزش‌های جامعه است.

معاونت در قتل از نگاه قانون

هدی حمید- حقوقدان:ارتکاب بسیاری از جرایم نیاز به آمادگی روحی و جسمی خاصی دارد که لزوما در توان همه نیست و به همین دلیل برخی افرادی که خواهان وقوع جرمی هستند، فقط در ارتکاب جرم همکاری می‌کنند و مباشرت مستقیم در وقوع آن ندارند. این افراد را عموما می‌توان در دسته معاونان جرم قرار داد و عمل آنها نیز احتمالا از مصادیق معاونت در جرم خواهد بود. قانون مجازات اسلامی، معاونت را بصراحت تعریف کرده است اما مصادیق و صورت‌های مختلف آن را بیان داشته است که از مجموعه آنها می‌توان گفت معاونت در جرم عبارت است از همکاری با فاعل جرم، قبل یا مقارن با وقوع آن جرم، به یکی از اشکال پیش‌بینی شده در قانون بدون مداخله در عملیات اجرایی. ماده(43) قانون مجازات اسلامی مصادیق انحصاری معاونت در جرم را این‌گونه بیان کرده است: 1ـ هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید یا به‌وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود. 2ـ هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طرق ارتکاب آن را با علم و قصد به مرتکب ارائه دهد. 3ـ هر کس عالما و عامدا وقوع جرم را تسهیل کند.

بنابراین همان‌گونه که می‌بینیم، تطمیع به ارتکاب جرم یکی از مصادیق معاونت در جرم شناخته شده است. تطمیع به معنی به طمع انداختن و به کاری وادار کردن است و اگرچه می‌توان آن را نوعی از ترغیب دانست اما از آنجا که تطمیع نوع خاص ترغیب است، با این تفاوت که در تطمیع انگیزه‌هایی که باعث مصمم شدن دیگری به ارتکاب جرم می‌شود، تنها جنبه مالی و مادی دارد و مباشر جرم عموما خود هیچ انگیزه معنوی برای ارتکاب آن جرم ندارد. در بیشتر مواردی که اشخاص با پرداخت پول اقدام به اجیر کردن شخصی برای ارتکاب جرم می‌کنند، اقدام آنها را می‌توان تطمیع و در نتیجه از مصادیق معاونت دانست. در این حالت ضرورتی ندارد که پرداخت پول پیش از ارتکاب جرم بوده باشد یا این‌که پس از وقوع جرم از قول خود برگشته باشد. همچنین لازم نیست که تطمیع‌کننده خود شخصا تعهد پرداخت پول کرده باشد، بلکه می‌تواند پرداخت وجه یا امتیاز مالی را به دیگری بسپارد. آنچه در تحقق معاونت ضرورت دارد وجود دو رکن مادی و معنوی است.آنچه برای تحقق عنصر مادی جرم معاونت ضرورت دارد یک فعل مادی مثبت یعنی همان موارد فوق الذکر است که همزمان یا قبل از جرم اصلی ارتکاب یابد.‌منظور از رکن معنوی، سوءنیت و قصد مجرمانه معاون است که به زبان ساده در جرایم عمدی عبارت است از اراده و خواست وقوع یک جرم همراه با علم به نتایج عمل ارتکابی که در صورت فقدان این عنصر، معاونت محقق نمی‌شود؛ یعنی معاون باید از قصد مباشر جرم و این‌که او درصدد ارتکاب یک عمل مجرمانه است، آگاهی کامل داشته باشد و او را در راه رسیدن به هدف و وقوع جرم یاری رساند و باید هر دو بر یک قصد توافق داشته باشند. نبود توافق بر سر مسائل فرعی و جزئیات عمل تأثیری در مسوولیت معاون ندارد. اما اگر مباشر مرتکب جرمی سنگین‌تر شود که خارج از توافق اولیه آنهاست، معاون در مقابل آن پاسخگو نیست.

قانونگذار، مجازات معاونین جرم را در هر مورد به‌طور خاص مشخص کرده است. درخصوص معاونت در قتل عمدی، قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمدی به 13 تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد. (ماده207ق.م.ا) اگر درخصوص قتل عمد شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و یا به هر علتی قصاص ممکن نباشد، در صورتی که اقدام قاتل موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد وی به حبس تعزیری از 3 تا یک سال محکوم و مجازات معاون وی از یک تا 5 سال می‌باشد.

(ماده 208 و 612 قانون مجازات اسلامی)