گزارش یک ترور

کیهان:گزارش یک ترور

«گزارش یک ترور»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که در ان می‌خوانید؛سلام! حال شما خوب است؟ نه، این پرسش را به حساب تعارف و چاق سلامتی نگذارید. واقعاً حالتان خوب هست؟ آخرین بار کی چکاپ رفته اید؟ وضعیت حسگرهای سیستم دزدگیرتان چطور؟ نوبت آخری که دزدگیر خودرو یا خانه تان را آزمایش کرده اید تا ببینید خوب کار می کند، کی بوده؟ دیشب؟ دیروز؟ یک ماه پیش یا... ماه هاست حتی فرصت سرخاراندن نداشته اید چه رسد به تست دزدگیر؟! اصلاً چیز قیمتی هم دارید که دزد بزند؟ قبلاً که دزد به شما نزده، زده؟ چندبار؟ نزده؟ مطمئن هستید که دزد نزده؟ قیمتی ترین دارایی شما کدام بوده؟ سرمایه ای هم دارید که بی نظیر باشد و نشود روی آن قیمت گذاشت؟ کجا گذاشته اید؟ داخل گاوصندوق یا سرگذر؟

شما از کدام گروه هستید؟ مردم عادی یا طایفه ای که خود را از ما بهتران می دانند و مثلاً معاف از برخی قوانین و قواعد و آزمون ها تلقی می کنند؟ آخرین بار باد دماغ خود را کی تنظیم کرده اید؟ کلاس شما چه قدر بالاست؟ نه شما نه، آن یکی! بله شما! جناب عالی ادعای پیامبری که ندارید؟! پیامبران خدا هم مثل شما، خود را معاف از برخی قوانین و قواعد نمی دیدند. گفتید آخرین بار کی باد دماغ تان را تنظیم کرده اید؟ ناراحت شدید؟ اگر به شما بگویند فقط در یک مورد مجاز هستید تاج گذاری کنید، از ناراحتی شما کم می شود و جگرتان حال می آید؟ تاج دم دستتان است اما تا شما تاج گذاری کنید، چند سؤال دیگر مانده. شما بادیگارد هم لازم دارید. می دانید تروریست ها چه تیپی هستند و از کجا نفوذ می کنند؟ مسموم که نشده اید؟ تا حالا نشده کسی بی صدا بیاید و به شما سم بخوراند؟ مطمئن؟!

این پرسش ها، برای بازخوانی یک متن است. کلماتی که از زبان طبیبی درد شناس ادا شده و به تجربه، طبابت او شفاست؛ فوق تخصص دارد اما نه تنها نرخ ویزیت خود را گران نکرده بلکه در طول دوره درمان، از بیماران هیچ حق ویزیتی نمی گیرد. مسئله سرقت و امنیت؟ بلکه متخصص امور امنیتی هم هست. اما قبلاً از اینکه آدرس او را بجوییم... جا دارد به تناسب موضوع این نوشته، تشکر کنیم از رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص و شهردار و روزنامه ها و سایت های منسوب به آنها، همچنین از اصلاح طلبان و اصولگرایان و دوستان جبهه متحد و جبهه پایداری و رسانه های منسوب به آنان که اغلب غم رنج و دردهای مردم را دارند؛ بماند که انگشت شماری از آنها رنج افزا می شوند و می شوند - انگشت شماری از آنها - مثل خودروهایی که به خاطر تنظیم نشدن به موقع، حجم سر و صدا و دی اکسیدکربن تولیدی شان در فضای سیاست عمومی، خارج از حد استاندارد که نه، گذشته از مرز هشدار است.

برخی از این دوستان در دزدبازار 3 سال پیش چنان دود و صدا کردند و به روغن سوزی و لزوم پیاده کردن تمام موتور افتادند که آبرو شدند برای خودروهای فرسوده 40 سال کار کرده! هنوز هم برخی از آنها وقتی حرف می زنند و کاری می کنند، چنان دود می کنند که انسان خیال می کند در 50-40 یا 60 سال عمر فقط دود خورده اند. در قدرتند، حاشیه می سازند؛ خارج از قدرت می شوند، دوبله حاشیه درست می کنند. حاضرند دزد همه هست و نیست و اندوخته حیثیت و اعتبارشان را ببرد اما آنها از بلندای نردبان شکسته تکبر و لجاجت یا عصبیت نسبت به اطرافیان و حلقه های سیاسی تنیده پیرامون خود، قدمی پایین تر نیایند و از ارتفاع سقوط محتمل، پله ای کم نکنند. جناب! مگر بدلکاری شما! باور بفرمایید بدلکارها هم بی گدار و بدون چیدن تشک های مخصوص چند متری از ارتفاع نمی پرند، سقوط ناگهانی که هرگز! جناب! این چند نفر که کنار تو ایستاده اند، دستیار و مشاور تو نیستند، می خواهند صحنه را طوری ترتیب دهند که ترور و قتل عمد، انتحار و خودکشی تلقی شود. باور نمی کنید؟ از آن عضو جداشده حزب مشارکت بپرسید، مثلاً به شما می گوید که چه کسانی می خواستند مردی با عبای شکلاتی روز 12 اسفند خودکشی کند اما او لحظه آخر فهمید و از دام جست. اصلاً خیالتان راحت! ما در واقع امر، دو گروه که بیشتر نداریم؛ آنها که زیستن شان در سپهر سیاست، مدام اکسیژن نشاط و سرزندگی به جامعه تزریق می کند و گروهی که اکسیژن عمومی را می بلعند تا بگازند و بتازند و دود کنند. برخی رفتارها، درخت زندگی است و برخی کنش ها یا واکنش ها، اگزوز های پاره تولید دود و صدا و وارونگی هوا. ما متشکریم از همه آنها که نه تنها حیاط طیبه دارند بلکه مقدمات زندگی پاک و امن را برای مردم خود فراهم می کنند حتی به قیمت کوتاه آمدن از حقوق مسلم خویش.

پرونده انتخابات مجلس جمعه همین هفته بسته می شود و لابد بلافاصله پرونده انتخابات بعدی که قرار است 13ماه دیگر برگزار شود، گشوده خواهد شد. اگر بپرسند علت مهم ترین اتفاقات تلخ 3 سال گذشته را در چه چیزی ریشه یابی می کنید، در پاسخ به جرئت می توان گفت «تکبر» و «تعصبات غیرحق» و «لجاجت». اگر این عارضه های زشت در فضای سیاست ما نبود، یقیناً نه آن اتفاقات تلخ که ملت ایران را دشمن شاد کرد، رخ می داد و نه در صورت وقوع، آن قدر امتداد پیدا می کرد که عود کند و آلودگان خود را تا مرز تباهی همه حیثیت و اعتبار ببرد. ملت ما در این چند سال اخیر پیروزی های معجزه آسایی را به اعتبار ایمان و مجاهدت و الفت و اتحاد و تولاّ و تبرّای خود به دست آورد که در طول تاریخ بشر کم نظیر است و البته تلخی هایی را به اعتبار برخی کوتاهی های دیگران چشید که نشاید و نباید. گاه چنان با هم درگیر و مشغول شدیم که بدخواهان- آنها که در خارج و داخل به خون مردم ما تشنه اند و فقط در شیشه می پسندند- مجال شبیخون یافتند.

هنوز مایلید بپرسیم و بدانیم حالمان خوب است یا نه؟ سیستم ایمنی و هشدارمان کار می کند یا خیر؟ دزد به ما زده یا نه؟ نعمت و سرمایه ای داریم که نشود برای آن قیمت گذاشت؟ می خواهید بدانید تنها تاج گذاری مجاز و مشروع- این را به ویژه سیاست پیشگان بخوانند- کدام است؟ می خواهید بدانید دقیقاً کی برج و باروی شوکت و عزت ما بالا می رود یا فرو می ریزد؟ اصلا اگر مایلید یک چکاپ کامل ایمنی و سلامتی بکنیم، سلامی از سر محبت و تسلیم به طبیب چیره دست همه روزگاران- علی بن ابیطالب علیه السلام- عرض کنیم و از او بشنویم که حال تک تک و عمومی ما چطور است. علی جان! سلام خدا و فرشتگان و پیامبران و صالحان بر تو! ما و مادران و پدران و فرزندان ما فدای شما باد! شما بگویید که امت ها چگونه رستگار شدند و در کدام فرآیند کمرشان شکست؟ می خواهیم تعاملات و مجادلات خود را غربالگری کنیم. می خواهیم دیدبان و رصدگر خوبی باشیم تا دوباره دشمن از خفا بر ما نتازد و میان ما لانه نکند. می بینیم دهان های به کینه گشوده و دندان های از سر خشم به هم ساییده دشمن را که چگونه در نهایت ضعف و هزیمت، به فن بدل می اندیشد. تو بگو چگونه سنگر بسازیم و زره بر تن کنیم و سپر به دست بگیریم. تو روئین تنمان کن علی جان!

کاش می شد این همه مقدمه را ننوشت و از همان آغاز، گزارش تو را نوشت، آن روز که به خطبه ایستادی و پشت شیطان را با خطبه قاصعه- خطبه 192 نهج البلاغه- شکستی. «سپاس خداوندی را که جامه عزت و کبریا پوشید و این دو را مخصوص خود گردانید و بر غیر خود حرام کرد... و لعنت را بر هر کس نهاد که بر سر عزت و کبریا با او مخالفت کند. سپس فرشتگان مقرب را آزمود تا متواضعان و فروتنان را از مستکبران جدا سازد... همه فرشتگان سجده کردند جز شیطان که حمیت و تعصب، او را از اطاعت بازداشت. بر آدم فخر فروخت پس دشمن خدا شیطان، امام متعصبان و مقدم مستکبران است که اساس عصبیت را گذاشت... آیا نمی بینید به خاطر تکبرش خداوند چگونه او را کوچک کرد... کیست که بعد از شیطان، مانند معصیت او را مرتکب شود و در عین حال در پیشگاه خداوند سالم بماند؟ نه، خداوند هرگز بشری را به واسطه چیزی که به خاطر آن شیطان را از بهشت بیرون راند، وارد بهشت نمی کند. همانا فرمان او در میان اهل آسمان و زمین یکی است. و میان خدا و هیچ یک از آفریدگانش، صمیمیتی برای تجویز ورود آنان به منطقه ممنوعه ای که برای جهانیان حرام اعلام کرده نیست.

پس بندگان خدا حذر کنید از اینکه دشمن خدا، بیماری خود را به شما سرایت دهد و با خواندن خویش شما را منحرف سازد و لشگر سواره و پیاده خویش را علیه شما بسیج کند... پس با شدت و جدیت تمام با او مبارزه کنید که به خدا سوگند او بر اصل شما فخر فروخت و به هویت انسانی شما اهانت کرد. سر راه شما را گرفت و لشکر وی همه جا در پی شکار شما بودند و بند بند انگشتان شما را می زدند. با هیچ ترفندی نمی توانید جلوی حمله آنان را بگیرید و با هیچ اراده ای نمی توانید از خود دفاع کنید در حالی که در منطقه ضعف و در حلقه تنگنا و جولانگاه بلا گرفتار هستید.

بنابراین خاموش کنید آن آتش های عصبیت و کینه های جاهلی را که در دلهایتان پنهان است. که همانا این حمیت (ناحق) در انسان مسلمان، از رخنه گاه های شیطان است. خود را محکم و استوار سازید با نهادن تاج تواضع و فروتنی بر سر، و فرو انداختن نخوت به زیر پا و کندن حلقه تکبر از گردن. و فروتنی را به عنوان سلاح و سنگر و سپر و زره میان خود و دشمنتان ابلیس و سپاهیانش بگیرید... بپرهیزید، بپرهیزید از دنباله روی بزرگانی که به خاطر حسب و نسب تکبر ورزیدند... که آنها پایه های بنای عصبیت و ستون های فتنه و آشوبند... و تبعیت نکنید مدعیانی را که بیماری شان را با سلامت شما آمیختند و باطل خویش را در حق شما وارد کردند... ابلیس آنان را مرکب های گمراهی، لشکری برای هجوم به مردم و مترجمان زبان خویش گرفت تا عقل شما را سرقت کند و در چشمانتان وارد شود و در گوش شما بدمد. او شما را آماج تیر و جای قدم نهادن و دست آویز گرفتن قرار داده است...»

و این ادامه کلام امیرمؤمنان(ع) است: «پس اگر خداوند به یکی از بندگانش اجازه تکبر می داد، پیامبران و اولیای مخصوص خود را رخصت می داد اما خداوند سبحان برای آنان خودپسندی و خودبزرگ بینی را زشت شمرد و فروتنی را برای آنان پسندید... خدا را! بپرهیزید از نتایج دیر و زود بغی و ستم و فرجام بد تکبر، که آن دام شیطان بزرگ و کید اعظم اوست؛ با تکبر مانند زهر کشنده ای که در جان انسان وارد شود، در دلهای مردمان وارد می شود. شیطان هرگز علیه فرزندان آدم ناتوان نمی شود و از سر خطا کسی را وانمی گذارد، نه عالمی را به خاطر علمش و نه بینوایی را به خاطر جامه فقرش... عصبیت یا از سر جهل است و یا به خاطر سفاهت... پس اگر ناچار از عصبیت هستید، تعصب شما برای اخلاق نیکو و رفتار پسندیده باشد... بپرهیزید از عذاب هایی که به خاطر سوءرفتار بر امت های پیشین نازل شد... و چون در حالات نیک و بد آنها اندیشیدید، ملازم اموری باشید که عزت را برای آنها به همراه آورد و دشمنانشان را دور ساخت و عافیت و آسایش را بر آنها گستراند و رشته کرامت را به آنها رساند؛ و آن امور عبارت است از اجتناب از تفرقه و التزام به الفت و اصرار و توصیه یکدیگر بر این امور. و بپرهیزید از هر چیزی که پشت امت های قبلی را شکست نظیر؛ کینه هایی که در دلهایشان جا گرفته و در سینه های آنها موج می زد و پشت به هم کردن و دست از تعاون با هم کشیدن... بنگرید به موقعیت های نعمت الهی بر مردم هنگام بعثت رسولان... و الفت و عیشی که برخوردار شدند، زیر سایه حاکمیت پیروز و در کنار عزت... بدانید که با حکم های جاهلی، رشته اطاعت الهی را گسستید و در دژ استوار الهی رخنه وارد کردید. همانا خداوند بر جماعت این امت به واسطه رشته الفتی که میان آنها بست، منت نهاد تا در سایه آن حرکت کنند و در پناه آن امنیت بگیرند؛ این الفت و وحدت نعمتی است که هیچ یک از مخلوقات قیمتی برای آن نمی شناسند چرا که از هر ارزشی برتر و از هر امر مهمی بزرگ تر است»

خراسان:بخشنامه ای علیه قانون

«بخشنامه ای علیه قانون»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدحمیدحسینی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور روز گذشته در بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی دانسته و تأکید کرد که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است.

بخشنامه رئیس جمهور این سوال را پیش می آورد که چگونه تا کنون این رویه به زعم دولت غیرقانونی و غیرحقوقی ادامه پیدا کرده است.

رئیس جمهور در متن بخشنامه ای که به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرده است توضیح مبسوطی درباره دلایل این غیرقانونی بودن ارائه نمی کند و صرفا به اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی استناد کرده است که به نظر می رسد چندان مرتبط با این مسئله نباشد. اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور را عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری و مسئول اجرای قانون اساسی عنوان می کند و اصل ۱۲۱ نیز متن سوگند نامه رئیس جمهور می باشد. این در حالی است که اصل ۱۳۸ قانون اساسی حدود اختیارات دولت در تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین و تصویب نامه های مورد نیاز قوه مجریه برای تسهیل در اجرای وظایف خود و مرجع نظارت بر این آیین نامه را مشخص کرده است.

تصویب قوانین بر اساس اصل تفکیک قوا و مطابق با قانون اساسی بر عهده قوه مقننه که متشکل از نمایندگان ملت است می باشد با این وجود با توجه به این که مجلس اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد این قوانین برای اجرایی شدن نیازمند وضع آیین نامه ها و مقرراتی است قوه مجریه با توجه به این که از نزدیک درگیر امور اجرایی است بهتر می تواند مقررات و آیین نامه های اجرایی قانون را وضع کند لذا بر اساس اصل ۱۳۸ این صلاحیت برای دولت در نظر گرفته شده است. اما در همین اصل به تصریح وضع این آیین نامه را در محدوده قوانین تعیین کرده است.

اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصریح می کند: «علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با «متن و روح قوانین» مخالف باشد. دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در «محدوده قوانین» پس از تأیید رئیس جمهور لازم الاجراست.» اما برای این که مرجع تشخیص رعایت «محدوده قوانین» روشن باشد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جای هیچ ابهامی نگذاشته است: «تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد، تا در صورتی که آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد.»

هر چند صراحت اصل ۱۳۸ جای توضیح دیگری باقی نمی گذارد اما برای غیر حقوقی بودن بخشنامه جدید رئیس جمهور اشاره به ماده واحده قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با مسئولیت رئیس مجلس مفید به نظر می رسد: «چنان چه این قبیل مصوبات (مصوبات دولت) بعضا یا کلا خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد هیئت وزیران و یا کمیسیون مربوطه مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید... هیئت دولت و کمیسیون های (آن) مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات و کمیسیون های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند... اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و کمیسیون های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس معتبر است» (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج ۲، تألیف دکتر سیدمحمد هاشمی)

حال با توجه به صراحت اصل ۱۳۸ و ماده قانونی مربوط به اجرای آن که رئیس مجلس را مرجع قانونی برای نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات دولت دانسته به واقع این سوال پیش می آید که صدور بخشنامه اخیر از سوی رئیس جمهور با چه هدفی صورت گرفته است.

برخی همچون اکرمی نماینده تهران این بخشنامه را نوعی حاشیه سازی برای پوشاندن ناتوانی های دولت در مهار تورم، بیکاری و... عنوان کرده و یا برخی آن را به رقابت های ریاست آینده مجلس مرتبط می کنند و یا این که عده ای آن را متأثر از روند رسیدگی به پرونده فساد بزرگ دانسته و رسیدن این پرونده به مراحل حساس و مطرح شدن اسامی برخی چهره های جنجال برانگیز در آخرین جلسه دادگاه فساد بزرگ رادر اتخاذ مواضعی انتقادآمیز از برخی دستگاه های نظارتی و صدور این بخشنامه برای تحت الشعاع قرار دادن این موضوع بی تأثیر نمی دانند. این که انگیزه اصلی رئیس جمهور از ابلاغ این بخشنامه و انتشار خبر آن چیست شاید در آینده نزدیک روشن تر شود اما آنچه قطعی است این نکته است که چرا وقت و توان دستگاه های مختلف در سالی که سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گرفته صرف اصطکاک و چالش هایی می شود که قانون اساسی به وضوح تکلیف آن را روشن کرده است. 
  
جمهوری اسلامی:حلقه مفقوده

«حلقه مفقوده»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برای فهم و درک توصیه‌های فراوان امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه به ضرورت تهذیب نفس مسئولان نظام جمهوری اسلامی، در همان زمان که ایشان این ضرورت را بیان می‌کردند و بر آن اصرار می‌ورزیدند، مشکلی وجود نداشت. همه می‌فهمیدیم که تهذیب و تزکیه بر تعلیم و تعلم مقدم است و این ضرورت در مورد مسئولان یک نظام حکومتی دینی طبعاً مضاعف می‌باشد. بیان قرآنی "یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه" را نیز درباره پیامبر اکرم صلوات‌الله و سلامه علیه، محور این خط فرهنگی میدانستیم و در طرف مقابل نیز روشن بود که به مصداق "چو دزدی با چراغ آید گزیده‌تر برد کالا" اگر مسئولان نظام حکومتی در هر رده‌ای فاقد تهذیب نفس باشند، به امانت مهمی که به آنها سپرده می‌شود رحم نخواهند کرد.

با اینکه این فهم و درک از همان زمان وجود داشت، به دلیل خوشبینی‌هائی که به افراد داشتیم و البته تا حدود زیادی نیز درست بود چون عموماً انقلابی و زندان رفته و زجرکشیده و شکنجه‌دیده بودند و این سختی‌ها را برای رسیدن به حکومت و قدرت تحمل نکرده بودند و برای خدا و خدمت به بندگان خدا مبارزه کرده بودند، میزان اهمیت توصیه امام به تهذیب نفس و به ویژه اصرار ایشان بر این امر را، آنگونه که امروز درک می‌کنیم، نمی‌فهمیدیم. آن روز هم این کار امام را می‌ستودیم و برای رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی چنین دغدغه‌ای را لازم می‌دانستیم ولی از عمق نگرانی او به این اندازه که امروز درک می‌کنیم بی‌خبر بودیم.

امروز که بداخلاقی‌های سیاسی را می‌بینیم، امروز که هزینه‌کردن‌های میلیاردی برای ورود به مجلس را می‌بینیم، امروز که جنگ قدرت‌ها را می‌بینیم، امروز که یقه درانی‌های سیاسی و مباح‌شدن بی‌آبروکردن همدیگر برای رسیدن به قدرت را می‌بینیم، امروز که متوسل‌شدن به هر وسیله و ابزاری برای رسیدن به کرسی ریاست را می‌بینیم، و امروز که فساد اقتصادی سه هزار میلیاردتومانی و آلوده‌بودن جمع قابل ملاحظه‌ای از مسئولان اجرائی در رده‌های مختلف به این فساد را می‌بینیم، درک عمیق‌تر و روشن‌تر و ملموس‌تری از اصرار بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی بر ضرورت تهذیب نفس مسئولان داریم.

خدا رحمت کند خطیب توانا و سخنور خوش‌گفتار مرحوم فلسفی را که امام خمینی او را "زبان گویای اسلام" نامید و انصافاً تعالیم اسلام را با بهترین بیان به ذهن و روح مخاطبان خود منتقل می‌کرد. هنگامی که در دوران شاه معدوم، نام وزارت فرهنگ را به "وزارت آموزش و پرورش" تغییر دادند، مرحوم فلسفی در منبرهایش میگفت: باتوجه به اینکه قرآن کریم تزکیه را بر تعلیم مقدم داشته، این نام غلط است و نام این وزارت باید وزارت "پرورش و آموزش" باشد، زیرا اگر شما میلیون‌ها تحصیل کرده فاقد تزکیه نفس به جامعه تحویل بدهید غیر از اینکه برای جامعه مشکل ایجاد کنید کار دیگری نکرده‌اید و تأخیر کلمه "پرورش" در عنوان این وزارتخانه می‌تواند به معنای مقدم دانستن تعلیم بر تزکیه باشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در وزارت آموزش و پرورش، بخش قابل توجهی تحت عنوان "امور تربیتی" پدید آمد که درصدد تأمین نیازهای پرورشی دانش‌آموزان بود. این بخش، مورد اهتمام شدید دو معلم مهذب، شهید باهنر و شهید رجائی قرار داشت و در سالهای اول انقلاب توانست خدمات خوبی در زمینه پرورش روح دانش‌آموزان ارائه دهد. بعدها به امور تربیتی بی‌مهری شد و آن اهتمام هرگز به مدارس بازنگشت و سبب خسران گردید.

حتی اگر امور تربیتی با قدرت و قوت در مدارس و دانشگاه‌ها فعال باشند و دانش‌آموزان و دانشجویان در تمام مراحل تا فارغ‌التحصیل‌شدن و به بازار کاررفتن تحت مراقبت‌های ویژه تربیتی باشند، بازهم در زمان اشتغال به کار به ویژه در مسئولیت‌های حکومتی اعم از اجرائی و تقنینی و قضائی، نیازمند مراقبت و تهذیب نفس هستند. توصیه‌های اکید امام خمینی نیز متوجه کسانی بود که در مسئولیت‌های حکومتی مشغول فعالیت بودند. ایشان حتی لازم میدانستند به کسانی که در گوشه زندان‌ها سالهای زیادی از عمر خود را در مبارزه با رژیم شاه سپری کرده بودند،‌ یادآور شوند که تصور نکنید شما این انقلاب را به پیروزی رسانده‌اید، بلکه باید قدردان مردم باشید که آنها با قیام خود و با حضور در صحنه‌های انقلاب، شاه را بیرون کردند و شما را از گوشه زندان‌ها به صحنه آورده و به این مسئولیت‌ها رسانده‌اند.

این یادآوری‌های تکان‌دهنده برای این بود که مسئولان تحت تأثیر نفس اماره خود قرار نگیرند و به این تصور که ما با مبارزاتمان این کشور و این مردم را نجات داده‌ایم، برای خودشان حسابی بیش از مردم باز نکنند و از مردم طلبکار نشوند. این، نگاهی بود که بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به مجاهدان و زندان‌رفته‌ها و شکنجه‌شده‌های دوران قبل از انقلاب که قطعاً در پیروزی انقلاب نقش داشتند و حالا به مسئولیت‌هائی رسیده بودند داشت. روشن است که اگر انقلابیون واقعی و زندان‌رفته‌ها و شکنجه‌‌شده‌ها به اینهمه تذکر و توصیه نیاز داشته باشند، کسانی که در انقلاب اصولاً حضور نداشتند و با الفبای مبارزه آشنا نیستند و با زندان و شکنجه آشنائی ندارند و در عین حال خود را انقلابی‌تر از انقلابیون واقعی می‌دانند، باید شب و روز در معرض چنین توصیه‌هائی باشند تا کشور و انقلاب و نظام و مردم از دست آنها در امان باشند. فقدان یا کمبود تهذیب نفس است که چنین افرادی را به ماجراهای شرم‌آوری همچون فساد سه هزار میلیارد تومانی می‌کشاند...

از مناسبت روز معلم باید این بهره را ببریم که برای ایجاد یک جریان قوی قدرتمند و مستمر تهذیب نفس در جامعه به ویژه برای مسئولان حکومتی تدبیری اندیشیده شود و هرچه زودتر به مرحله اجرا درآید. این، حلقه مفقوده‌ایست که نظام جمهوری اسلامی به آن نیاز مبرم دارد و این نظام بدون داشتن آن دچار کمبودی اساسی و فلج‌کننده است.

برای آنکه راه دوری نرفته باشیم، در آنچه دو روز قبل در اجلاس "سلامت نظام اداری" در همین تهران گذشت دقت نمائید. رئیس یک قوه می‌گوید: "مدیران قانون‌گریز باید در میدان تره‌بار با باسکول کار کنند"، رئیس قوه دیگر می‌گوید "با متخلفان در قوای مقننه و قضائیه برخورد نمی‌شود" و رئیس قوه سوم می‌گوید: "باید بپذیریم که دستگاه اجرائی ما فساد کرده است".

بدون آنکه در صدد قضاوت برآئیم و حق را به این یا آن رئیس قوه بدهیم، باید بپذیریم که سخنان این حضرات در یک اجلاس و در یک مکان و در یک روز، نوعی توافق جمعی آنان بر ناسالم‌بودن مجموعه دستگاه حکومتی کشور و شرایط غیرقابل قبول حاکم بر آن است.
این وضعیت، برای نظام جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است و یک نظام حکومتی دینی با چنین وضعیتی قابل دوام نیست. بنابراین، باید برای بازگرداندن حلقه مفقوده تهذیب نفس به پیکر این نظام، تلاش مضاعف صورت گیرد و این واقعیت را بدانیم که نظام جمهوری اسلامی در عین حال که به پیشرفت‌های علمی نیاز دارد، آنچه موجب قوام این نظام است تهذیب نفس مسئولان است.

رسالت:هشت نکته در مبارزه با فساد

«هشت نکته در مبارزه با فساد»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی
است که در آن می‌خوانید؛مقام معظم رهبری 11 سال پیش طی پیامی به سران قوا و مسئولان قضائی و انتظامی هشت نکته مهم را در مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد کلیدی مطرح فرمودند؛

1- تسامح در مبارزه با فساد همدستی با مفسدان است.
2- مبارزه با فساد حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و موجب امنیت اقتصادی است.
3- مبارزه با فساد باید در دست افراد امین و سالم باشد.
4- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.
5- همه همکاری کنند تا گردش‌ مالی و اقتصادی کشور به درستی شناسایی شود.
6- وزارت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.
7- در مبارزه با فساد تبعیض نباشد.
8- مبارزه با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد.

امروز پس از 11 سال باید دید چه کارنامه‌ای از مبارزه با فساد داریم. بی‌تردید در نقطه صفر نیستیم اما آیا در نقطه مطلوب نشسته‌ایم؟

بدون شک اقتدار قانونی، نقشه راه مبارزه با مفاسد مالی است و صلابت برخورد محتسب با مفسدین مالی و اقتصادی رمز توفیق دستگاه نظارت اعم از اداری و دیوانی با مفاسد به شمار می‌رود. سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور سه چشم بیدار قوای سه گانه کشور هستند. خروجی هر یک از سه دستگاه نظارتی می‌تواند ورودی محاکم و مراجع قضائی باشد.

عدم برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و عدم اقدام قانونی به موقع محاکم قضائی به تجری مفسدین و بقاء و تداوم مفسده مالی تبدیل شده است. قراین موجود حکایت از انفعال دستگاه‌های نظارتی دارد. لذا خروجی دستگاه‌های نظارتی ظاهرا ربطی به ورودی محاکم قضائی ندارد بلکه تابعی از متغیر موجی است که هر از چندی از وجدان عمومی جریحه‌دار شده در مبارزه با فساد خط و ربط می‌گیرد.

البته سهم افکار عمومی و رسانه‌ها در این برخوردها بیش از عوامل اجرایی است. این فرایند باعث شده است نسبت به پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری از سوی دستگاه‌های مسئول بی‌مهری شود. پیامی که نقشه راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است.
باید حریم ناظر و منظور رعایت شود و این رعایت وفق قانون صورت گیرد و هر کدام در جایگاه قانونی خود قرار گیرند.

ما همه روزه در اخبار می‌خوانیم که مثلا نخست‌وزیر پاکستان یا نخست‌وزیر ایتالیا یا رئیس‌جمهور آلمان به دادگاه احضار می‌شوند برای پاسخگویی در مورد یک مفسده مالی! آنها به دادگاه رجوع می‌کنند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. اما در اینجا احضار یک مدیر درجه سه از سوی برخی خط قرمز تلقی شده  و مهر تسویه حساب سیاسی به آن زده می‌شود. گاهی هم اگر بخواهند منت بر مردم بگذارند و قانون را رعایت کنند بازپرس به جای احضار متهم به دفتر او مراجعه می‌کند و فرایند دادرسی را در آنجا طی می‌کند!

نباید روند مبارزه با فساد طوری باشد که جایگاه قاضی، محکمه و قوانین و مقررات به دلیل نفوذ متهمین به پایین‌ترین حد خود فرو کاهیده شود.

مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین و کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش فرمودند: «با خائنان و دزدان کیسه ملت باید برخورد شود. دریافت تسهیلات بانکی و استفاده در جای دیگر مصداق خیانت است و ... قاچاق و سوء استفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و ...»

وقتی قانون و فهم ما از وقوع تخلف این‌قدر بدیهی است، پس تسامح و تساهل در برخورد و تردید در نوع جرم برای چیست؟

سخنان روسای قوا در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری به نوعی گلایه‌گذاری از هم در امر مبارزه با فساد اداری و مفاسد اقتصادی بود. به نظر می‌رسد وقت این نوع حرف ها گذشته و باید جایگاه این سخنان در اجلاس سران قوا و یا حداقل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به ریاست وزیر محترم اطلاعات باشد. آنچه در این همایش‌ها‌ مردم باید بدانند کارنامه قوا در امر خطیر مبارزه با فساد و اثبات کارآمدی نظام در رسیدن به دست‌های پاک برای اداره کشور است.

اینکه ناظر چه باید بکند و منظور مشغول چه کاری باشد به طور دقیق در قوانین و مقررات حیطه کاری هر کدام آمده است و چیزی نیست که در یک سخنرانی در یک همایش بشود طرح کرد و جواب آن را هم گرفت. بازخوانی هشت نکته کلیدی در فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اسلامی در امر مبارزه با فساد برای روسای قوا و نیز دستگاه‌های مسئول ضروری است. آنها قبل از اینکه مدت خدمتشان سرآید باید به مردم پاسخ دهند دستاورد آنها در برخورد با فساد چیست و اکنون مشغول چه کاری هستند و افق مبارزه با فساد را چگونه می‌بینند؟

سیاست روز:یک نکته از هزاران!

 «یک نکته از هزاران!»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛می‌توانیم هشدار دهیم. می‌توانیم دل‌نگرانی‌های خود را مطرح کنیم. می‌توانیم به عنوان رسانه که وظیفه اطلاع‌رسانی، شفاف‌سازی و آگاه‌سازی جامعه را برعهده دارد، نقدی بنویسیم و گله‌ای کنیم. رسانه‌ها پل ارتباطی مردم با مسئولین هستند. مطبوعات نوشتاری، دیداری، شنیداری، دیجیتالی و اینترنتی هر یک به فراخور حال خود این وظیفه سنگین را برعهده دارند. مردم جامعه چه می‌خواهند و چه می‌گویند، مسئولین چه می‌کنند. شکر خدا هم ابزارهای گوناگون رسانه‌ای به وفور در دسترس است.

در یک همایش که با نام «اجلاس ارتقای سلامت اداری» برگزار می‌شود روسای سه قوه محترم، هر یک به طور جداگانه سخنان و مطالبی را مطرح می‌کنند و هر کدام از این بزرگواران دیدگاه متفاوتی از ریشه‌های فساد را بیان می‌کنند.

آیا می‌توان پذیرفت هر یک از سران سه قوه یک دیدگاه خاص و متفاوتی از قوانین و ریشه‌های فساد را در ذهن خود داشته باشند و آن را بیان کنند؟

این تفاوت دیدگاه‌ها در زمینه اجرای قوانین، ریشه‌یابی فساد و راه‌های مبارزه با آن، آیا مشکلاتی را در روند پیاده کردن راهکارهای اجرایی و قانونی در آن حوزه ایجاد نخواهد کرد؟
قطعا ایجاد می‌کند. تصورش را بکنید، قوه مجریه دیدگاه خاص خود را درباره اجرای قوانین داشته باشد و در آن سو قوه مقننه نیز دیدگاه و نقطه نظرات خاص خود را پی‌گیری کند و در ضلع دیگر این مثلث قوا، قوه قضاییه به فراخور وظایف قضایی خود به ا قدامات قضایی و حقوقی می‌پردازد. اختلاف دیدگاه و نظر در زمینه برداشت از قوانین میان سه ضلع مثلث قوا باعث ناهماهنگی و اختلال خواهد شد و همین ناهماهنگی و اختلال سپس تبدیل به تخلف از قوانین می‌گردد.

در حالی که قوانین مصوب در هر زمینه‌ای، براساس یک پروسه دقیق، در یک روند قانونی تصویب می‌شود. مجلس، شورای نگهبان، هیات دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

سازمان‌ها و ارگان‌های نظارتی هم وجود دارد تا بر روند اجرای قوانین نظارت داشته باشد هر چند یکی از وظایف اصلی و مهم مجلس شورای اسلامی نظارت بر اجرای قوانین است.

شورای نگهبان نیز علاوه بر وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی را نیز برعهده دارد. پس چرا اینگونه است؟در واقع شاکله بسیار محکم و مناسبی در زمینه قوانین در کشور وجود دارد.

رهبر فرزانه انقلاب بارها بر رعایت قوانین توسط همگان به ویژه مسئولان تاکید کرده‌اند.
اشاره‌ای به این فرمایشات یادآوری مناسبی خواهد بود برای مسئولان گرامی تا شاید این جملات و رهنمودها راهگشای این تفاوت دیدگاه‌ها و اختلافات باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار هیات رئیسه و نمایندگان مجلس در تاریخ ۴/۴/۸۸ با تاکید به این که نقطه مقابل قانون‌گرایی و انقیاد در مقابل قانون، دیکتاتوری است، خاطر نشان کردند، «اگر انقیاد به قانون نباشد، روح دیکتاتوری بروز خواهد کرد.»

ایشان در همین دیدار می‌فرمایند؛ «مجلس شورای اسلامی به صورت لباس قانون تجلی می‌یابد و سپس این قانون نیز در سراسر کشور جاری می‌شود. بنابراین مهمترین مساله رعایت نسبت این قوانین با ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی از یک طرف و همچنین نیازهای فوری و بلندمدت جامعه از طرف دیگر است. اگر در قوانین کشور این دو ویژگی رعایت شود، قوانین علاوه بر این که صحیح و درست خواهند بود، کارآمدی نیز خواهد داشت.

سوای همه دیدگاه‌ها و اختلافاتی که در این چند روز گذشته شاهد آن بودیم، بحث افکار عمومی در جامعه است. در حال حاضر یک انسجام پرتوانی در کشور به خاطر زیاده‌گویی‌های شیخ‌نشین کوچکی در جنوب خلیج‌فارس در کشور و در میان اقشار گوناگون مردم به وجود آمده است.

این انسجام و همدلی قابل ستایش، پتانسیلی بزرگ برای ایران اسلامی است. مسئولین گرامی هم سعی داشته باشند تا این انسجام و همدلی را پاس بدارند مضاف بر این در میان خود نیز آن را حفظ کنند.
 
تهران امروز:یازده سال کم کاری!

«یازده سال کم کاری!»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است که در آن می‌خوانید؛وقتی نامگذاری امسال توسط رهبر حکیم انقلاب بر همان مناط و روش چند سال گذشته جهت گیری اقتصادی گرفت و قرار شد «تولید ملى،حمایت از کار و سرمایه‌‌ایرانى»سرلوحه‌تصمیم‌سازی‌ها و اقدامات قوا و دستگاه های مختلف کشور قرار گیرد، این پیش بینی می شد که در ادامه کار نیز مشی رهبر انقلاب در سخنرانی ها و دیدارهایشان بر مبنای تقویت و ترسیم چارچوب‌های نظری همین گفتمان پیش برود که اینچنین هم شد. در واقع حمایت از کار و سرمایه ایرانی راهبردی است در خدمت استراتژی جهاد اقتصادی، که بر مبنای آموزه دینی « نفی سبیل» یعنی

« ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» است. در این زمینه برای دولت، مجلس و مردم وظایفی متصور است که در صورت پرداختن صحیح به آن ها این امیدواری وجود دارد که با این رویکرد جهادگونه، ملت ایران در سال 91 هم بتواند بر توطئه‌دشمنان و مکر بدخواهان در زمینه‌اقتصادى فائق آید. آنچه در این میان ضروری به نظر می رسد این است که حمایت از تولید ملی همانطور که به تصمیمات، اقدامات و حمایت های ایجابی نیاز دارد ، به تمهیدات پیشگیرانه و به نوعی سلبی برای جلوگیری از انحراف محتاج است.

در این میان ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و بالابردن سطح سلامت نهادهای دخیل در اقتصاد از طریق وضع قوانین کارآمد و سپس نظارت بر اجرای آن‌ها از اولویت های مهم است. این همان پاسداری از اقتصاد ملی است که به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهادهای دولتی است. این بدین مفهوم است که مثلا، اگر کسی می خواهد برای راه اندازی صنعت، کشاورزی‌یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی‌رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید.

 یا بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار

می رود می خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، فریب نخواهد خورد. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد.

شاید بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت مواجهه با اخلال گران اقتصادی نیز از همین دیدگاه قابل تحلیل باشد . آنجا که ایشان فرمودند: قاچاق و سوءاستفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها از جمله مصادیق اخلال اقتصادی است.

تذکر ایشان مبنی بر اینکه کسانی که با یک عنوان و برای کاری خاص، تسهیلات کلان بانکی می‌گیرند اما در جایی دیگر از این تسهیلات استفاده می‌کنند، مصداق خیانت و دزدی از کیسه‌ ملت است، بیان یکی از مصادیق فسادی است که این روزها در بدنه اقتصادی کشور رسوخ کرده است. آنچه از بیانات ایشان برداشت می شود این است که مراقبت و حمایت از جریان سالم اقتصاد، کار، تولید و سرمایه‌گذاری را از جمله وظایف قوای سه‌گانه دانسته اند که تنها با همفکری و همکاری همه آنها قابل تحقق است.

به بیان واضح تر اقتصادی که بخواهد بنای خود را بر پایه حمایت از تولید ملی بگذارد، پاسداری از حقوق تولید کننده و مصرف کننده از اولویت های آن خواهد بود. این بدین مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه های نظارتی و قضایی و امنیتی صورت پذیرد و فرصت ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم و فعالان اقتصادی قرار گیرد.

این روزها مصادف با یازدهمین سالگرد صدور فرمان هشت‌ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است. عقل می گوید شرط پیشرفت کشور، مبارزه با فساد اقتصادی است و چه تلخ است هنگامی‌که عملکرد قوای مختلف را در این خصوص ارزیابی
می کنیم ...

بیایید یک بار دیگر از خود بپرسیم آیا 11 سال زمان برای اجرای آن 8 فرمان کافی نبود !

فرهیختگان:مطهری، آیت‌الله منتقد  

«مطهری، آیت‌الله منتقد»عنوان سرمقاله روزنامه روزنامه فرهیختگان به قلم بهروز قزلباش است که در آن می‌خوانید؛زیرکی گفته است «گریبان عالمی دارد که در دامن نمی‌گنجد» آیت‌الله شهید مرتضی مطهری چنان در آثار خود بساط آوای ناز نوبهار معنا و نشو و نمای حکمت، استادانه قلم زده و سخن رانده است تا از کسوت هستی اظهار بوی گل را در عطر و بوی پیراهنی بگنجاند.

او در تمام آثار خود خیال حضور حق را چنان سری بر گردن آگاهی نشانده است و دیگران حداکثر در شرح و تفسیر نگاهش به موضوعات و مسائل حکمی، علمی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی و حتی اقتصادی، شاید توانسته باشند چاهی درخور خود بکنند که در آن نه تنها یوسف که بیژن هم نمی‌گنجد. این مختصر نیز اگر آوازی است که از پرواز غبار رنگ می‌آید، پرواضح است که بال‌افشانی عنقایی چون مرتضی مطهری گنجایی در این ظرف کوچک ندارد که عرصه بسیار وسیع و دامن درازی برای گشودن و نشستن می‌طلبد که نه مجال و نه اقتضای آن مقال، مختصرِ این قیل و قال نیست. چشم بستن استاد شهید مرتضی مطهری بر خویش، مصادف با گشودن همان دیده به تماشای ساحت جلوه مطلق است در «میزان» و «حکمت خیال حضور حق».

این خیال فرهیخته، شاخصی برای سنجش در تمام موضوعاتی است که آیت‌الله منتقد درباره آنها قلمی زده یا سخنی رانده است. نیز با همین میزان است که دریچه نقد می‌گشاید و حسن و قبح را گاه در مسیر استدلال و قیاس به رخ می‌کشد، گاه به استناد فرصت‌های تاریخی به اتقان و یقین می‌رساند و گاه از سر حکمت و «شعور متعالی» در برابر «عقل سرخ» می‌نهد و رنگ می‌پردازد و سنگ صیقل می‌دهد. تفاوتی هم برایش ندارد که موضوع در کدام عرصه و منطق مجال آیینه و گیسو می‌طلبد، او شانه‌زنان بر تارهای تخیل سعی دارد چهره حقیقت را نمایان کند و بس.

وقتی به واقعه عاشورا نگاه می‌کند، حماسه حسینی را از خرافه‌های وارده می‌پالاید تا حقیقت آنچنان که رخ گل در چمن معرفت، رنگ‌پران آواز بلبل عاشق است نمایان شود و، واقع چنان نماید که هست و بود،‌هست خود را به همان معرفتی برساند که واقع نشانی‌اش را در حقیقت عیان کرده است، او نشانی صحیح حقایق متکثر در موضوعات متکثری را که مطرح می‌کند می‌یابد و در این یافتن مخاطب را با خود همراه و همنظر می‌سازد.

هرچند بعد از انقلاب اسلامی ایران، جمال آفتاب اندیشه او فرصت بالیدن در آزادی پس از انقلاب را نیافت و به غروب زودهنگام دچار شد اما تایید محض امام(ره) بر آثار و آرای آیت‌الله مطهری، نقاب از چهره اندیشه او برگرفت و آثار او و اندیشه و نگاه او، از همان پایگاهی که رهبر کبیر انقلاب اسلامی موید آن بود منتشر شد و آنچه از مطهری در آن دوران خوانده شد سطوح فرهیخته جامعه را از حاشیه‌های سیاسی انقلاب به اندرون هزارتوی متون اندیشه او کشاند.

برخلاف آنچه که در افواه نیمه‌روشنفکران مصطلح شده است که آیت‌الله مطهری یک ایدئولوگ محض بود که ایدئولوژی انقلاب را تولید کرد، نگارنده معتقد است، ساحت نگاه علمی استاد مطهری به موضوعات، چنانچه آثارش نیز گواه است، نسبت این موضوع با او صحیح نیست.

گاه این تصور که همه بایدها و نبایدهای مذهبی از منظر دین، به‌واقع هم‌تعریف با ایدئولوژی در ادبیات سیاست است اما این تنافر در صورت، به درستی درک نشده است که بایدها و نبایدهای مذهب، فقط و فقط بایدها و نبایدهای مذهب؛ برگرفته از متن و نص اصیل آن است و بیشتر از آنکه ایدئولوژی سیاسی مورد نیاز و مصرف را تولید کرده باشد، افاده مذهب می‌کند.

 درست فهمیده نشده است. هرچند، آیت‌الله مرتضی مطهری در آرای سیاسی خود نیز که اغلب آن غیرتالیفی و مبتنی‌بر اصول و غایی‌گرایی مذهبی است، می‌توانست و حق داشت که نظرات و آرای شخصی و فردی خود را وارد کند چنانکه در بحث مختصری که درباره «جمهوری»، و «اسلامی» بودن نظام انقلابی طرح می‌کند اصالتی بر تناقض مبتنی‌بر روش و محتوای حاصل از آن دو قائل نیست و حق تعیین سرنوشت را در موضوع جمهوریت برای ملت قائل است و در اسلامیت نیز محتوا را تایید کرده است. و «حق تعیین سرنوشت» را از «حق حاکمیت» که موضوعی صرفا الوهی است تفکیک کرده است.

او «جمهوری اسلامی» را «حکومت اسلامی» می‌خواهد، اما فرصت چندانی بعد از انقلاب اسلامی نیافت تا چالش‌های پسین را بر تیزبینی‌ها و درایت‌های حکمی خود عرضه کند و پاسخی از سر حکمت خیال حضور حق در ادراک و احساس بدهد و آیینگی کند. او معلمی است که مایه مباهات و افتخار جامعه معلمان کشور است و حکیمی است که حکمتش متعالی است. بازخوانی اندیشه‌های استاد مرتضی مطهری فرصت گرانسنگی است که اهالی معرفت و حکمت باید آن را غنیمتی بشمارند و دل بر این عشق بگمارند. هرچند چنانکه پیش از این گفته آمد عالم گریبان چاک‌چاک او را نمی‌توان در دامنی گنجاند...
یادش گرامی

شرق:نقد حقوقی بخشنامه جدید

«نقد حقوقی بخشنامه جدید»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛

1- اصل 138 قانون اساسی مقرر داشته است: علاوه بر مواردی که هیات‌وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رییس‌جمهور لازم‌الاجراست.

تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات‌وزیران بفرستد. به موجب این اصل هیات دولت، کمیسیونی متشکل از چند وزیر و بالاخره هر یک از وزیران، اختیار وضع آیین‌نامه، بخشنامه و تصویب‌نامه را دارند.

این مصوبات باید الف- در حدود وظایف آنها باشد ب- برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری باشد. بنابراین بیرون از این سه مورد مصوبه‌ای نباید وضع شود. پ‌- این مصوبات نباید با متن و روح قانون مخالف باشد. 2- قسمت اخیر این اصل برای رییس مجلس، حق نوعی نظارت استصوابی را نسبت به این مصوبات، پیش‌بینی کرده است. شورای نگهبان درخصوص این اصل نظریاتی دارد: الف- ارجاع تصویب آیین‌نامه به کمیسیون یا کمیسیون‌های مجلس خلاف اصل 138 است (نظریه 4512/21/78 مورخ 25/1/78) ب- کلمه «قوانین» در ذیل اصل 138 شامل قانون اساسی نمی‌شود (نظریه 2101 مورخ 15/6/71) پ- تصمیمات نمایندگان ویژه رییس‌جمهور هر چند در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیات‌وزیران است اما نباید لزوما برای رییس مجلس ارسال شود.

3- نظر به اینکه در مورد ابعاد اختیارات رییس مجلس و آمار اقدامات او مناقشاتی وجود داشته، قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در دی‌ماه سال 1368 تصویب و در سال‌های 1378 و 1380 تبصره‌هایی به آن الحاق شده است. از متن قانون و تبصره‌های 1 و 2 آن، که از ابتدا تصویب و تبصره‌های 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 آن، که بعدها الحاق شده نتایج ذیل حاصل می‌شود: الف- دولت (هیات‌وزیران یا کمیسیون مربوط) باید ظرف یک هفته از اعلام رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و دستور فوری توقف اجرا را هم صادر کند. ب- در صورت بروز اختلاف نظر بین استنباط رییس مجلس و هیات دولت یا کمیسیون‌ها از قوانین مختلف، نظر رییس مجلس متبع و تشخیص رییس مجلس در مورد مغایرت مصوبه با متن و روح قانون، برای دولت لازم‌الاتباع است. پ- تطابق مصوبات با قوانین و روح قانون با رییس مجلس است.

ت- رییس مجلس اختیار تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون را دارد. ث- چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رییس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیات‌وزیران ظرف مدت قانونی (یک هفته) دولت مورد یا موارد را لغو یا اصلاح نکند، پس از پایان مدت مذکور آن قسمت یا قسمت‌ها ملغی‌الاثر خواهند شد. 4- با توجه به این مطالب، بخشنامه ریاست محترم جمهوری- در قسمت‌هایی که به قانون مذکور مربوط می‌شود- محل تامل بسیار خواهد بود.

آفرینش:ترکیه، نوعثمانی گری و نگاه به رهبری خاورمیانه

«ترکیه، نوعثمانی گری و نگاه به رهبری خاورمیانه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم
علی رمضانی بونش است که در آن می‌خوانید؛اخیرا داوو اوغلو وزیر خارجه ترکیه به نمایندگان پارلمان این کشور وعده داد که آنکارا رهبری خاورمیانه جدید را به دست می‌گیرد. این سخنان هر چند از نظر برخی از کارشناسان دور از انتطار نبود اما بی گمان موجب تعجب برخی دیگر نیز گشت. در این حال اگر به راهبردهای و رویکردهای کنونی ترکیه به خارومیانه نگاهی داشته باشیم این سخنان قابل درک تر خواهد بود.

نخست آنکه دولت آنکارا در ماه‌های اخیر جهت‌گیری‌های سیاست منطقه‌ای خود را به سمت و سوی ریاض و قطر چرخانده و در مساله سوریه کاملا در جبهه عربستان و قطر و کشورهای غربی مخالف حکومت سوریه قرار گرفته است.در این راستا در واقع ترکیه در یک سال گذشته با شیب تندی از دامنه روابط خود با ایران کاسته و به گسترش همکاری با ریاض و دوحه و سایر کشورهای عربی افزوده است. همچنین از نگاه آنکارا این نقش در قالب همکاری های کشورهای مسلمان و اهل سنت در مخالفت با قطب شیعی منطقه به رهبری ایران به شمار می‌رود.

دوم اینکه ترک ها با اعلام حمایت از ملت‌ها در تحولات اخیر خارومیانه به دنبال کسب جایگاه نخست در کشورهایی مانند لیبی، تونس، مصر، یمن و حتی سومالی بوده اند و بر آنند که در قالب نوعثمانی گری نقش پیشین امپراطوری عثمانی را به دولت ها و ملت های منطقه یادآور شوند .در این چارچوب در واقع ترکیه با توجه به حمایت از امنیت ملی ترکیه خواستار افزایش منافع ژئوپلتیک، اقتصادی و سیاسی خود در خاورمیانه است .

سوم اینکه ترک ها براین نظرند که خاورمیانه جدید در حال شکل‌گیری است و ترکیه رهبری این خاورمیانه جدید و موج تغییرات را در دست می‌گیرد. این رویکرد به این معنا است که ترکیه یا توجه به حمایت های غربی ها از ایفای نقش منطقه ای اش هم خواستار ایفای نقش برتر در تحولات منطقه ای است و هم در پیوند با غرب خواستار اعمال فشارهای بیشتر بر سیاست های منطقه ای ایران و متحدان ایران در منطقه است . در این راستا اگر به ماه های اخیر نگاهی داشته باشیم همزمان با تنش در روابط آنکارا- دمشق در هفته‌های اخیر حملات لفظی رهبران ترکیه و عراق علیه یکدیگر نیز افزایش یافته و اردوغان در اظهاراتی مداخله‌جویانه از دولت نوری مالکی نخست‌وزیر عراق انتقاد کرده بود. این رویکرد به این معنا است که ترک ها می کوشند تا با توجه به عضویت در ناتو حمایت غرب با توان بیشتری در صحنه سیاستهای منطقه ای وارد شده و به اعمال نظر و دخالت بپردازند .رفتاری که در واقع نه مطابق میل احزاب کردی ترکیه و نه احزابی چون جمهوریخواه خلق و حرکت ملی این کشور است .

آنچه مشخص است اسلامگرایی متعادل و رویکرد رئالیستی حزب عدالت و توسعه در عرصه سیاست خارجی و حوزه سیاست داخلی هر چند تا حدی توانسته است کارآمدی اداره امور جامعه ترکیه را تا حدودی بارز و نمایان کند، اما باید گفت ترک ها تا رسیدن به رهبری منطقه ای در خاورمیانه چالشها و مشکلاتی خواهند داشت. چالشهایی که هر چند در پرتو حمایت کشورهای عربی و غربی میتواند راه آنان را هموارتر کند، اما بی شک خاطره سیاست های استعماری عثمانی در خاورمیانه و غرور منطقه‌ای و دخالت های روز افزون آنان دستیابی به این نقش را تهدید می‌کند.

ملت ما:حق معلمان ادا نشده است

«حق معلمان ادا نشده است»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم سیدمحمود حسینی است که در آن می‌خوانید؛ 12اردیبهشت و سالروز شهادت شهید مطهری، چند دهه ای است که بهانه شده است برای این‌که یک روز در سال هم که شده یادی از معلمانی بکنیم که هر روز سال را با مشکلات، کمبودها و دردسرهای این شغل دست به گریبانند. همانند بخش‌های مختلف آموزش و پرورش، در حوزه معلمان نیز با مشکلات متعددی مواجهیم. شاید بزرگ‌ترین مشکلی که طبق روال تمام این سال‌ها معلمان این مرز و بوم عموما با آن مواجهند همان مشکلات معیشتی است که هم زندگی خانوادگی این عزیزان را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد هم قاعدتا توان آنها را برای خدمت تمام و کمال در کلاس‌های درس کاهش می‌دهد.

هر چند انصافا طی دولت‌های نهم و دهم وضع آموزش و پرورش در کل و وضع معلمان با همکاری دولت و مجلس و تخصیص بودجه‌هایی به این منظور کمی بهتر شده است اما هنوز تا جایی که بتوان گفت به شرایط مطلوب رسیده‌ایم فاصله بسیاری باقی است. هنوز معلمان ما از مشکلاتی مانند نداشتن مسکن مناسب، بیمه‌های تکمیلی و امکانات رفاهی کافی رنج می‌برند و بیمه طلایی نیز که قرار بود قدری از این مشکلات را پوشش بدهد نتوانست آنچنان که باید و شاید توقعات را برآورده کرده و باری از دوش قشر زحمت‌کش معلمان بردارد. علاوه کنید بر تمام این مشکلات، مسائلی را که طرح‌های نو و هر روزه وزارت آموزش و پرورش مانند تعطیلی پنجشنبه‌ها و راه‌اندازی نظام 3-3-6 و... که هر کدام بار جدیدی از مشکلات را بر دوش این عزیزان می‌گذارد.

هنوز در بخش استخدام معلمان با وجود دستورات رئیس‌جمهوری و پیگیری‌های مستمر انجام شده کار آنچنان که باید و شاید به انجام نرسیده است و بسیاری از معلمانی که سال‌ها است به شکل حق‌التدرسی مشغول خدمتند همچنان بلاتکلیفند. هر چند قدم‌های جدی در زمینه استخدام معلمان حق‌التدریسی برداشته شده است و آزمونی نیز در این زمینه برگزار شد اما معلمان با سابقه‌ای که گاه تا 10 سال سابقه تدریس دارند به دلیل پذیرفته نشدن در این آزمون از گردونه بیرون ماند ه اند و به حق انتظار دارند بعد از این همه سال کار و تدریس فکری برایشان بشود.

البته مجلس رسیدگی به وضع این بخش از معلمان را در اولویت‌های خود قرار داده است و به محض رسیدن نوبت آن مجلس به‌طور شایسته‌ای به بررسی مشکلات این معلمان نیز خواهد پرداخت. اما همچنان معتقدم باتمام تلاش‌های صورت گرفته در دولت و مجلس حق این قشر فرهیخته صبور که ساختن و پرورش آینده‌سازان این مرز و بوم را برعهده گرفته‌اند به خوبی ادا نشده است و تا رساندن معلمان به درجه‌ای از رفاه، آسایش و اطمینان که حق مسلم آنها است راه زیادی باقی مانده است. متاسفانه معلمان در جامعه امروز با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و از جایگاه خود تنزل یافته‌اند.

در روایات ما آمده است که حقوق معلم مانند حق پدر بر فرزند است، در جایی دیگر نیز آمده است که پدر تو سه شخص است و کسی که به تو درس می‌دهد هم حکم پدر تو را دارد. الان وضع معلمان نسبت به قبل بهتر شده اما هنوز هم از لحاظ مالی مشکلاتی در بین آنها وجود دارد. اما معلمان بیش از آن‌که نیاز به مسائل مالی داشته باشند به مسائل معنوی احتیاج دارند و اگر هر کس به معلم خودش در جامعه احترام بگذارد بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.

مردم سالاری:هلال نکبت

«هلال نکبت»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می‌خوانید؛ روزهای خوش پیروزی بر دیکتاتورهای دست نشانده عربی به پایان رسیده است؟ این سوالی است که ذهن بسیاری را مشغول خود کرده است؛ گویی همین دیروز بود که با شور و شعف، همه به روایت مجاهدت ملت عرب که از خواب چندین ساله بیدار شده بودند می‌پرداختند.دموکراسی طعام شیرینی است که ملل مختلف و تمدن‌های رنگارنگ برای کسب آن از جان خود گذشتند اما اغلب این حرکت‌ها سرکوب شدند و آنهایی که پیروز شدند، بعضا پس از مدتی ساقط شدند تا حکومت بر مردم به عنوان یک رویای دست نیافتنی بماند.

در این بین دموکراسی برای اعراب تقریباً واژه غریبی است. کشورهایی ثروتمند که از منابع غنی نفت جهان بهره می‌برند به دلیل آن که باید منافع استعمارگران شرق و غرب را تامین کنند باید توسط دیکتاتورهایی با القابی همچون پادشاهی و ریاست جمهوری مادام العمراداره شوند.نیاز دموکراسی خواهی ملت‌های عرب توسط جنبش هایی همچون پان‌عربی جمال عبدالناصر به انحراف کشیده شد. همین دیدگاه پیشتر مسبب فکر تشکیل حکومت آل سعود توسط بریتانیایی مشهور، لورنس عربستان شده بود.پس از نیم قرن رخوت مرگبار ملت عرب 18 دسامبر 2010، محمد بو عزیزی با خودسوزی آتشی به پا کرد که چندین دیکتاتور را از اریکه چسبناک و شیرین قدرت به زیر کشید.

تونس، مصر، مراکش، اردن، الجزایر، موریتانی، سودان، یمن، عمان، بحرین، مصر و حتی سرزمین‌های اشغالی تحت تاثیر بهار عربی قرار گرفتند. در مصر و تونس کار آسان بود، در لیبی و یمن جنگ‌های خونینی به پا شد، نکته جالب و عبرت آموز برای سایر دیکتاتورهای عرب، خفت و خواری هم پیمانان آنها در مقابل شکوه و عظمت ملت‌ها بود، اما قدرت آنچنان زیر زبان آنها مزه کرده است که دیکتاتورهایی همچون آل خلیفه در بحرین، بوتفلیقه در الجزایر و شیوخ امارات متحده عربی با بهره‌گیری از اطاق فکرهای فرامنطقه‌ای استراتژی کنترل این وضع را تدوین کردند.

کلان‌تر از تمام دست و پا‌زدن‌ها، ریاض که عنوان پدرخواندگی اعراب را با عنوان خادمین حرمین شریفین یدک می‌کشد، سیاستی شوم را که از پدران صحرانشین خود به ارث برده بود برای انحراف بیداری اسلامی به کار بست.

مذهبی که توسط محمد‌بن عبدالوهاب در اواخر قرن 17 میلادی پایه‌گذاری شده بود از اواسط قرن هجدهم در عربستان گسترش یافت تا توسط محمدبن‌سعود مذهب رسمی سرزمین حجاز شود. وهابیون، همچون خاری در چشم اسلام، مسلمانان را به جان هم انداختند تا انرژی و ثروت خاورمیانه برای سال‌های متمادی برای جنگ‌های مذهبی هزینه شود.

وهابیون با اندکی تغییرات بحث سلفی ‌گری را در کشورهای مسلمان به راه انداختند تا دامنه نفوذ آنها گسترش یابد. پس از سقوط دیکتاتورهای عرب با توجه به خلع قدرت، سلفی‌ها شروع به کندن نقاب از چهره کردند. در روزهایی که دیپلمات‌های تهران، با اعتماد به نفس هر گونه انحراف در بیداری اسلامی را رد می‌کردند، هلال سلفی شروع به شکل‌گیری کرد.

ظرف یک دهه گذشته واژه هلال شیعی، مو بر تن دیکتاتورهای عرب راست می‌کرد، اما حالا هلال سلفی آرام رخ می‌نماید. در تونس سلفی‌های تندرو آرام و بی‌صدا همه مسوولیت‌ها را تصاحب می‌کنند.در لیبی و یمن صدای پای سلفی‌ها شنیده می‌شود، اما مصر نمود بارز سلفی‌هایی است که ریاض را به عنوان یک مامن می‌بینند.شاید بتوان صحبت‌های محمدالبرادعی مبنی بر انحراف انقلاب مصر را تایید کرد.

انقلاب مصر میان نظامیان وفادار به حسنی مبارک و سلفی‌ها گرفتار شده است. برخی عنوان اسلامی را بر عنوان سلفی برتر می‌بینند غافل از آنکه شاخه‌های بالاتر این گروه همان القاعده هستند که فاجعه 11 سپتامبر را فراهم کردند تا زمینه اسلام هراسی فراهم شود و در مقابله با شیعیان یا حتی سنی‌ها دست به قتل عام مردم می‌زنند.

آیا اسلام طالبان را می‌توان به عنوان یک تعریف جامع پذیرفت؟!در این میدان، وزارتی که نمی‌داند کارمند عالی رتبه‌اش در کشور برزیل عضویت یکساله استخر مختلط دارد؛ چه تدبیری برای دفاع از منافع سرزمین پارس اندیشیده است؟!چگونه می‌شود که دیپلمات ایرانی در روزهایی مهلک در کنار رسوایی محافظان باراک اوباما سوژه خبرگزاری‌های مختلف می‌شود؟!

در روزهایی که وهابیون شمشیرهای خود را برای نزاع با مسلمانان تیز می‌کنند، باغ ملی از تفاوت فرهنگی صحبت می کند که در مخیله هیچ کس در ایران اسلامی نمی‌گنجد. موضوع زمانی دردناک‌تر می‌شود که کاترین اشتون به عنوان یک دیپلمات اجنبی عرف‌اسلامی ایرانی‌ها را رعایت می‌کند اما دیپلمات‌ ایرانی به تمام داشته‌های ایرانی و اسلامی پشت پا می‌زند.آیا اطلاعات تهران از تحرکات آشکار و پنهان دشمنان ایران اسلامی به اندازه اطلاعات از نحوه عملکرد یک دیپلمات در یک استخر است؟

این نوع عملکرد در کوتاه مدت به تشکیل یک هلال نکبت یا جبهه نظامی اتحادیه خلیج(فارس) برای گشودن میدان‌های نبرد علیه تهران کمک خواهد کرد.

حمایت:کارگران و دغدغه های متنوع حقوقی

«کارگران و دغدغه های متنوع حقوقی»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛همانگونه که مخاطبان ارجمند می دانند در این هفته به جز بزرگداشت روز معلم، روز جهانی کارگر نیز یکم ماه می یا 12 اردیبهشت ماه است. پایان هفته نیز رویداد مهم دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی را داریم که نکات حقوقی متعددی در این خصوص قابل طرح است. در جهت بزرگداشت جایگاه کارگران ارجمند، یادداشت امروز نکاتی را در خصوص دغدغه های متنوع حقوقی کارگران مطرح می سازد، انشاءالله فردا در خصوص انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی مطالبی تقدیم خواهد شد. امید است مجموعه این یادآوری ها موجب اهتمام بیشتر همه ما به ایفای نقش موثر برای اعتلای کشور عزیزمان در ابعاد مختلف مادی و معنوی شود.

نکته اول اینکه، توجه داشته باشیم که امروزه در سطح جهانی، کارگران برای دفاع از حقوق انسانی و صنفی خود تشکل های بسیار قوی و برجسته ای دارند که دائماً تأثیرگذاری دارند همانگونه که کارفرمایان نیز مجموعه های صنفی قوی و پرتحرکی را ایجاد کرده اند.همین تشکل ها باعث شده اند که هم در مجامع بین المللی مربوط به حق کار خصوصاً سازمان های بین المللی کار و هم درعرصه ملی کشورها ، سه جانبه گرایی همواره روش اصلی بررسی مسایل کارگری و کارفرمایی باشد.

سه جانبه گرایی به مفهوم واقعی آن باعث می شود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت دائماً مذاکرات لازم را در ابعاد مختلف حقوق کار انجام دهند و مبتنی بر نوعی جامع نگری، تدابیر لازم برای بهبود امور اتخاذ شود.این سه جانبه گرایی باعث می شود که هیچگاه تصمیم گیری ها صرفاً مبتنی بر نظر دولت اتخاذ نشود یا فقط دغدغه های کارگران یا کارفرمایان به تنهایی محور نباشد. این سه جانبه گرایی را می توان ظاهری و صوری اجرا کرد به این صورت که چند تشکیلات ظاهری و بدون پشتوانه لازم میان کارگران و کارفرمایان را ایجاد کرد و با همان ها نشست و نظر دولت را اعمال کرد.

به عکس آن، می شود سه جانبه گرایی واقعی را سامان داد به این صورت که تشکل های قوی و ملی کارگری و کارفرمایی شکل بگیرند و در سطوح مختلف محلی نیز این گفتگو ها و همدلی ها و جامع نگری ها دائماً تمرین شود و آنگاه در سطح ملی تصمیم گیری های پخته و حساب شده اتخاذ گردد. در روز جهانی کارگر بار دیگر باید بر تعمیق جدی این سه جانبه گرایی واقعی در کشورمان تأکید ورزید و دائماً تلاش کرد که شادابی و پویایی در این سه جانبه گرایی کاملاً نمود داشته باشد و فرهنگ پذیرش راهکارهای جامع نگر و نه تک روانه و یک بُعدی نیز روز به روز در کشور ما تحکیم بیشتری پیدا کند.

نکته دوم اینکه، اگر در جامعه ای سه جانبه گرایی واقعی پذیرفته شود قطعاً تشکل های قوی کارگری و کارفرمایی وجود خواهند داشت و وقتی تشکل های قوی ملی وجود داشته باشند همین تشکل ها دائماً برای مطالبه حقوق اعضای صنفی خود با طرف مقابل خود یا با دولت چانه زنی می کنند و در مواقعی ممکن است برای جلب توجه افکار عمومی و افزایش قدرت چانه زنی، به بیان علنی مطالبات و دغدغه های خود و اعتراضات صنفی بپردازند.

لابد بسیاری از مخاطبان ارجمند در طول ماه اخبار جهانی متعدد را ملاحظه می کنند که در فلان کشور، کارگران مثلاً راه آهن یا هواپیمایی و یا فلان بخش دیگر اعتصاب کرده و خواهان توجه به مطالبات حقوقی خود شده اند. با این اعتصاب ها و اعتراضات جوامع مزبور کنار آمده و هیچگاه این گونه نیست که ناامنی در کشورهای مزبور دامن زده شود یا همه چیز سیاسی دیده شود. اگر هم در موردی این آثار منفی بروز یابد خود نشانه وجود مشکلات جدی در رعایت حقوق مردم است که یک نظام پایبند به حقوق مردم باید فوری مشکلات را شناسایی و در صدد رفع آنها برآید.

این کارکردهای تشکل های کارگری و کارفرمایی و اعتراضات و مطالبات صنفی را نیز باید درست درک کرد و در سطح ملی برای آن ساماندهی مناسب نمود تا این گونه نباشد که مثلاً کارگران مدعی باشند امکان شکل دهی تشکل های قوی را نداریم یا برای بزرگداشت معمولی روز کارگر و اینکه می خواهیم مطالبات خود را علنی و با بهره مندی از امکان قانونی اصل 27 قانون اساسی بیان داریم،مشکلات زیادی وجود دارد و نهادهای رسمی مجوز نمی دهند و ناچاریم در یک سالن در بسته برای خود ونه عموم مردم صحبت کنیم.

جالب است کارگران مدعی می شوند که مجوز از سوی نهادهای ذیربط دریافت نکرده اند و نهادهای رسمی مربوطه می گویند تقاضای مجوزی نرسیده است.
این وسط معلوم نیست به هرحال آیا ابعاد موضوع را درست شناخته ایم و به لوازم حقوقی آن پایبند هستیم یا خیر؟ روز بزرگداشت کارگر فرصتی است تا در این زمینه ها نیز بازاندیشی و همفکری داشته باشیم تا از حرکتهای کلیشه ای قدمی فراتر بگذاریم. نکته سوم اینکه کارگران از حیث ابعاد حقوقی مربوط به حقوق انسانی خود دغدغه ها و مطالبات مختلفی دارند و این دغدغه ها بعضاً در سطح جهانی مشترک است و مواردی فقط اختصاص به کشور خاص و شرایط محیطی مربوطه دارد.

به عنوان مثال در کشور ما سال‌هاست که کارگران از وضعیت قراردادهای موقت گلایه مند هستند. برخی از اقشار کارگری نسبت به اینکه از بیمه بیکاری در مواقع بیکار شدن بهره مند نشده اند گلایه مند می‌باشند(خصوصا که مراکز زیادی به علل اقتصادی در آستانه ورشکستگی وتعطیلی واخراج کارگران قرار می‌گیرند). برخی از اینکه اصولاً تحت پوشش های بیمه ای قرار نگرفته اند تا حداقل حمایت هایی از آنان صورت پذیرد ناراحت هستند.بسیاری از کارگران از مزد تعیین شده سالیانه گلایه مند هستند و آن را متناسب با رشد قیمت ها و هزینه های زندگی نمی دانند.

بسیاری از کارگران اعلام می دارند که سیاست های خصوصی سازی و اصولاً تحول ساختار اقتصادی وقتی سنجیده صورت نمی گیرد و تلاطم های مختلف را در عرصه اقتصاد کشور ایجاد می کند جزو اولین صدمه دیدگان این فرایند، کارگران و خانواده های آنان هستند. بسیاری از کارگان تعصبی خاص به قانون کار دارند و تصور می کنند که اصلاح قانون کار ممکن است به حداقل‌های حقوق آمره قانونی آنها لطمه بزند لذا این موضوع را با نگرانی دنبال می کنند و توجه ندارند که به هر حال هر اصلاحی بر قانون مزبور نیز پس از طی فرایند سه جانبه گرایی، تقدیم مجلس می شود و اصلاح می تواند در جهت اعتلای وضعیت موجود و بهبود نظام حقوق کار کشور باشد.

لیست دغدغه های کارگران مفصل است و حتی در مناطق استانی و محلی ویژگی های خاص خود را نیز داراست است که شناسایی دغدغه های هر منطقه نیازمند بررسی مستقل می باشد. از مجموعه این نگرانی ها ومطالبات این نتیجه ساده را می شود گرفت که هنوز کارگران جامعه این احساس را در بخش عمده جمعیتی خود ندارند که حقوق آنها به درستی رعایت می شود. برای رفع این احساس باید برنامه ریزی کرد و حساب شده اقدامات متعددی را معمول داشت. اگرچه نمی توان منکر شد که هر گام به جلو باید با لحاظ مجموعه امکانات و مقدورات کشور و در فرایند تدریجی حاصل گردد و کاری نیست که یک شبه یا یک دولت به تنهایی بتواند مرتفع سازد.

نکته چهارم اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب، هم مبتنی بر سند چشم انداز و هم براساس قانون برنامه پنجم توسعه و پیشرفت کشور و هم براساس تعهدات بین المللی ایران خصوصاً مقاوله نامه های متعدد سازمان بین المللی کار، احکام و موازین دقیق حقوقی در دسترس ماست. همچنین در فرایند قانونگذاری طی همین دوره اخیر مجلس اقدامات قابل توجهی در حیطه بیمه بیکاری یا بیمه کارگران ساختمانی صورت پذیرفته که یا به مرحله آثار مثبت رسیده اند و یا هنوز در فرایند قانونگذاری مراحل نهایی خود را طی می کنند.

در دولت نیز مصوباتی طی سال های اخیر به تصویب رسیده که کاملاً با دغدغه بهبود عرصه حقوق کار در دستور کار قرار گفته اند. از این موازین حقوقی و فرایندهای در دست انجام می توان به این واقعیت رهنمون شد که اگر اراده و عزم جدی و همه جانبه برای بهبود امور کارگران را تقویت کنیم، از حیث احکام و موازین حقوقی، چارچوب های خوبی را در اختیار داریم و می توانیم چندین گام به جلو برداریم و جامعه خود را به شرایط بهتری برسانیم. برای اینکه عزم و اراده جدی در کشور تقویت شود لازم است مبانی ارزشی خود در حیطه جایگاه کارگران و اهتمام ویژه اندیشه اسلامی به این قشر را نیز دوباره بازشناسی کنیم و تلاش نماییم تا مبانی ارزشی مزبور در عمل تحقق و عینیت یابند.

بعلاوه لازم است با اولویت بندی دقیق موضوعات و با رویکردی جامع نگر و مبتنی بر زمان بندی مشخص برای رفع مشکلات و نارسایی ها اقدام شود تا در بزرگداشت روز کارگر در هر سال معلوم باشد که نسبت به سال قبل چه دستاوردهائی داشته ایم وچه افقهای جدیدی را برای حرکت متعالی فراروی خود داریم.

سخن آخر
روز کارگر روز بزرگداشت کسانی است که پیامبر بزرگوار اسلام (ص) بر دست آنها بوسه می زد. روز بزرگداشت افرادی است که علی وار و باوجدان در عرصه های مختلف جامعه کار و تلاش می کنند تا امور جامعه بهبود یابد. میلیون ها شهروند درکشورمان در زمره کارگران قرار می گیرند و یا با کارگران مرتبطند و از تلاش آنها بهره مند می شوند. زیبنده کشور ما نیست که با پشتوانه های ارزشی و دینی بسیار قوی موجود در این حیطه ، در مقایسه با کشورهای دیگر از حیث حقوق کار و تشکل های مزبور و ساماندهی های مربوطه عقب باشد.

زیست امروز جهانی را باید بهتر شناخت و با نگرشی جهانی تلاش نمود که الگوی ملی خوبی در روابط کار عرضه داشت. این الگو با حرف زدن و ادعا کردن و شعار دادن صرف به دست نمی آید بلکه همدلی، تلاش، برنامه ریزی و ا عتقاد و عزم جدی به رعایت حقوق انسان ها و بهره مندی از تجربیات و دستاورهای مفید عقل بشری را لازم دارد. روز کارگر بر یکایک کارگران ارجمند وزحمتکش وخانواده های بزرگوار آنان مبارک باد . کارگران عزیز هر روز، روز شماست وجامعه قدردان زحمات و صبوری وبردباری شما.
 
ابتکار:معیشت معلم؛ یکی داستان است پر آب چشم

«معیشت معلم؛ یکی داستان است پر آب چشم»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛اولین کسی که در کنار دیگر مفاهیم، کودکان را با مفهوم «معیشت» آشنا می‌کند، «معلم» است؛ آن زمان که بر سیاهی تخته کلاس و سپیدی دفتر دل کودکان می‌نویسد: «بابا نان داد» و از آنان می‌خواهد که قدر واژه‌ها را بدانند. واژه‌هایی که می‌توانند در یک جمله،‌ هم بیانگر مفهوم «بابا» باشند و هم «نان» و هم «نان‌آوری» بابا.

اما داستان معیشت معلم در چند دهه گذشته «یکی داستان‌ است پر آب چشم»؛ به خصوص که در همه این سال‌ها بیشترین تاکید بر قدر و منزلت معلمان و فرهنگیان از تریبون‌ها و منابر رسمی صورت گرفته‌است. پس از انقلاب روز شهادت ایدئولوگ انقلاب اسلامی را نیز به نام «روز معلم» رقم زدند تا در کنار مناسبت‌هایی چون «روز ملی صادرات»، «روز بتن»، «روز پزشک» و... یک روز را هم به نام قشر فرهیخته و اندیشمند جامعه سند زده باشند تا شاید تجلیلی باشد از زحمات آنان.

در این روز معلمان را به دیدار مقامات می‌برند تا جلوی دوربین‌ها بر دست آنان بوسه زنند. وزرای متولی آموزش و فرهنگ کشور برای تبریک این روز از هم پیشی می‌گیرند تا مبادا این فرصت طلایی را از دست بدهند. سمینارها و همایش‌ها با صورت‌حساب‌های میلیاردی برپا می‌شود. بسیاری از مسئولان نیز سابقه تدریس خود - حتی در آموزشگاه‌های خصوصی - را بهانه می‌کنند تا به مناسبت این ایام، خود را «معلمی ساده» بخوانند که «خداوند توفیق خدمت در جایی دیگر» را نصیب‌شان کرده‌است؛ البته با اضافه کار و حق ماموریت و دیگر مزایای وزارت، مدیریت و معاونت!

در روزهای نزدیک به روز معلم، وزیر آموزش و پرورش-هرکس که باشد- چنان وعده‌هایی می‌دهد که اقشار دیگر جامعه به حال معلمین و فرهنگیان غبطه می‌خورند. روز و هفته معلم در این سال‌ها مصداق بارز این ضرب‌المثل شده‌است: «بیرونش دیگران را کشته‌ و درونش خودم را».

اما خوشبختانه این اشتباه تاریخی! با پایان گرفتن این مناسبت‌ها زود برطرف می‌شود، همه چیز فراموش می‌گردد تا فیش حقوقی و زندگی اقساطی فرهنگیان کشور، همگان را از اشتباه به درآورد. از آن سو نیز مقامات، وزرا و وکلا همه وعده‌ها و اظهارنظرهای مناسبتی خود را در صندوقی جای می‌دهند تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال آینده در آستانه روز معلم، مانند لباسی بیرون آورده و بپوشند، و یک بار دیگر فخر «معلمی» بفروشند.

داستان زندگی معلمان از هر زبان که شنیده شود، «قصه‌ای نامکرر» است؛ چه در گلایه‌های معلمی در دفتر مدرسه و چه در سر مقاله روزنامه‌ای سراسری.

در این سال‌ها رسیدگی به وضعیت معیشتی فرهنگیان به کلاف سردرگمی بدل شده‌است که گویی سرنخ آن تا ابد ناپیدا خواهد ماند. آنچه در این میان به خوبی دیده می‌شود، وجود اراده‌ای است که از ذهنی حسابگر برخاسته‌است؛ ذهنی که در برآورد عملیات «هزینه – فایده» خود لزومی نمی‌بیند زندگی معلم از همان کیفیتی برخوردار باشد که وضعیت همتایان و همطرازان وی در وزارتخانه‌های دیگر.

بنابر این حسابگری، کارکنان حوزه‌های نفت و انرژی، مخابرات و بخش‌های دیگر به دلیل تولید سود و ثروت - البته از منابع همگانی کشور- باید استانداردهای یک زندگی معمولی را داشته باشند اما از آنجایی که نتایج تلاش و فعالیت فرهنگیان و معلمان در هیچ کنتوری شماره نمی‌خورد و ثبت نمی‌شود، رفاه آنان چندان موضوعیتی ندارد. از نگاه این تفکر، تربیت نیروی انسانی رشدیافته و آینده‌ساز باید با تولید بشکه‌های نفت و ذخیره منابع انرژی دیگر سنجیده شود و لابد از آن منظر، قابل مقایسه هم نیست.

جالب اینجاست که مسئولان حوزه فرهنگی کشور - که پیش از انتصاب به مقام خود، وعده‌هایی در حد معجزه می‌دهند- زمانی که بر صندلی خود تکیه می‌زنند، متقاعد می‌شوند و از همان منظر به موضوع نگاه می‌کنند. چنانکه چند سال پیش یکی از وزیران آموزش و پرورش که پیش از انتصاب به مقام وزارت گفته بود؛ زندگی معلمان را متحول می‌کند، در روزهای پایانی وزارتش در پاسخ به انتقادات برخی از معلمین درباره وضعیت معیشتی خود، گفته بود: چرا معلم شدید؟! مگر خبر از حقوق معلمی نداشتید؟!

ظاهراً چندی است که دو طرف به یک موضوع رضایت داده‌اند و آن، وضعیت کنونی سطح درآمد فرهنگیان است. فرهنگیان ناامید از تغییر وضعیت و مسئولان ناتوان از انجام آن! این موضوع را در آیین‌های مختلف پاسداشت روز معلم هم می‌توان دید. مسئولان خود می‌دانند وعده‌ای که می‌دهند، «مناسبتی» است و پشت آن هیچ اراده‌ای برای تحقق و اجرایی شدن وجود ندارد. فرهنگیان نیز با لبخندی تلخ از کنار آن می‌گذرند؛ لبخندی که از آن، هزار معنا می‌توان برداشت کرد.

دنیای اقتصاد:آیا بازار ارز کنترل شده است؟

«آیا بازار ارز کنترل شده است؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم زهرا کاویانی
است که در آن می‌خوانید؛بازار ارز در نیمه دوم سال 1390 با التهابات و نوسانات زیادی همراه بود که این نوسانات در ماه‌های آغازین زمستان به اوج خود رسید؛ به طوری که قیمت دلار در برخی از روزها در حدود 15 تا 20 درصد نوسان داشت و در روزهای میانی دی‌ماه 1390 به بیش از 2200 تومان هم رسید. نوسانات شدید در بازار ارز، سایر بازارهای مالی و غیر مالی کشور را نیز تحت تاثیر شدید قرار داده بود. قیمت سکه تا مرز یک میلیون و پنجاه هزار تومان پیش رفت و قیمت‌ها در بازار کالاهای خارجی یا حتی داخلی، به صورت لحظه‌ای تعیین می‌شد. ترس فراگیر ناشی از کاهش ارزش پول در عموم مردم نیز فضای کلی اقتصاد کشور را ملتهب کرده بود.

از طرف دیگر نااطمینانی در بازار ارز، تاثیر شدیدی در قراردادهای خارجی چه در طرف صادرات و چه واردات گذاشته بود؛ به طوری که عملا هرگونه معامله بر اساس دلار تا زمانی که بازار از ثبات نسبی برخوردار شود، متوقف شده بود. نوسانات شدید بازار ارز سرانجام در بهمن ماه 1390 و با اعلام خبر موافقت رییس‌جمهور با افزایش نرخ سود بانکی تا مرز 20 درصد اندکی کاهش یافت و نرخ ارز به یکباره از 2200 تومان تا 1600 تومان کاهش یافت و به دنبال آن پس از فروکش کردن التهابات اولیه به مرز اطمینان 1800 تومان رسید. این شرایط تقریبا تا پایان سال ادامه داشت و بازار، سال 1391 را تقریبا بدون نوسان و التهاب آغاز کرد.

کاهش قیمت دلار تا مرز 1600 تومان در پی اعلام خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، به نظر می‌رسید که با رضایت مسوولان همراه است و سیاست‌گذاران اقتصادی کشور پس از آن بارها از موفقیت سیاست‌های اقتصادی در کنترل بازار ارز سخن گفته‌اند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا به واقع بازار ارز کنترل شده است؟

آیا به طور کلی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید از نوسان یکباره ارز و کاهش 60 درصدی نرخ ارز در یک روز خرسند باشند؟ برای پاسخگویی به این سوال باید به ماهیت واقعی نرخ ارز و تاثیر آن بر محیط اقتصاد کلان توجه داشت.

نکته قابل توجه در خصوص بازار ارز آن است که در این بازار آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد جلوگیری از نوسانات بازار و ایجاد اطمینان و ثبات در بازار ارز است تا نرخ ارز. نرخ ارز به خودی خود متغیری است که نسبت قیمت کالاهای خارجی به کالاهای داخلی را نشان می‌دهد و بر میزان تقاضای کالاهای خارجی در داخل و کالاهای داخلی در خارج اثر می‌گذارد. تناسب این نرخ با سایر تعادل‌های اقتصاد هرچند دارای اهمیت زیادی است، اما در درجه دوم اهمیت قرار دارد، اما وجود نوسان در بازار ارز در حقیقت بر کل حجم فعالیت‌های اقتصاد کلان اعم از تولید، صادرات و واردات تاثیر می‌گذارد.

یک نوسان جزئی در نرخ ارز می‌تواند میزان سودآوری مبادلات تجاری را به شدت تحت تاثیر قرار دهد یا ضرر و زیان‌های جدی را به همراه داشته باشد و از این رو بازرگانان ترجیح می‌دهند تا زمان ایجاد ثبات در بازار عملا کلیه فعالیت‎ها را متوقف کنند که باعث ضرر جدی به تولید و به خصوص بخش صادراتی از تولید نشود. در ادبیات اقتصادی نیز مطالعات بسیاری در خصوص تاثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی صورت گرفته که در بیشتر مواقع یک رابطه منفی و معنادار میان رشد اقتصادی و نوسانات نرخ ارز تایید شده است.

بازار ارز ایران نیز در حال حاضر دارای شرایطی است که نمی‌توان از آن به عنوان یک بازار با ثبات نام برد و به‌‌رغم اظهار‌نظرهای مسوولان به نظر می‌رسد که این بازار هنوز کنترل نشده است. مهم‌ترین شاهد این ادعا، وجود نرخ دوگانه در بازار ارز با اختلاف 500 تا 700 تومانی است که باعث نااطمینانی شدید در بازار می‌شود. وجود نرخ‌های دوگانه باعث می‌شود تا هر لحظه این احتمال وجود داشته باشد که این دو نرخ در جهت کاهش یا افزایش قرار است به یکدیگر نزدیک شوند.

واکنش شدید بازار ارز ایران به اخبار نیز شاهدی دیگر بر ادعای التهاب شدید بازار ارز است. هرگونه خبری مبنی بر توافقات احتمالی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، نرخ ارز را به شدت کاهش داده و از طرف دیگر هر گونه اقدام دولت که نشانی از کاهش ذخایر ارزی کشور دارد، نرخ ارز را به شدت در جهت مثبت افزایش می‌دهد.

در چنین شرایطی فعالان بازار باید وقت و هزینه بسیاری را صرف پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز کنند و فعالیت‌های کلان خود را عملا تا برقراری ثبات نسبی در بازار متوقف سازند که این موضوع آسیب جدی به تولیدات داخل نیز وارد خواهد کرد. در چنین شرایطی لازم است تا سیاست‌گذاران ارزی کشور، در جهت ایجاد ثبات در بازار گام بردارند. این موضوع با اعلام دقیق و شفاف سیاست‌های ارزی از سوی مسوولان محقق خواهد شد.

به عنوان مثال در صورتی که سیاست افزایش نرخ ارز در دست اقدام است، متولیان باید به طور مشخص این موضوع را اعلام کرده و نرخ رسمی را تا نرخ بازار افزایش دهند یا در صورتی که سیاست دیگری در پیش دارند این موضوع نیز باید با اقدام عملی و اطلاع‌رسانی شفاف صورت گیرد. آنچه هم اکنون در بازار ارز ایران قابل توجه است آن است که بازار در حال حاضر به هیچ وجه خصوصیات یک بازار با ثبات و کنترل شده را نداشته و این شرایط آسیب جدی را به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌سازد.

جهان صنعت:پول نفت خرج واردات می‌شود

«پول نفت خرج واردات می‌شود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم محمود جامساز  است که در آن می‌خوانید؛ حجم واردات کل کشور در طول سال بر اساس گزارش‌های رسمی رقمی بالغ بر 60 میلیارد دلار است که این میزان شامل واردات کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای‌، مصرفی و مواد اولیه است که نسبت کالاهای مصرفی از این میزان چیزی حدود 30 درصد برآورد می‌شود. در شرایط فعلی که مشتریان نفتی ایران در حال کاهش هستند، ارز دریافتی دولت در ازای فروش نفت نیز کاهش می‌یابد.

همچنین به دلیل تحریم‌های متعدد بانکی امکان تبدیل ارز دریافتی به ریال برای هزینه کردن در کشور سخت‌تر می‌شود.

از طرف دیگر با توجه به وابستگی حدود 67 درصدی بودجه به درآمدهای نفتی هرچه حجم درآمد نفتی کمتر و تبدیل آن به ریال سخت‌تر شود، هزینه‌های بدون منبع مالی نیز خود را بیشتر نشان می‌دهد.

به واقع وقتی درآمد واقعی کاهش یابد اما هزینه‌ها سر جای خود باشد کسری بودجه بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.

حال در این شرایط دولت اقدام به تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات می‌کند که در توضیح این واردات تمامی اقلام موردنیاز از مواد اولیه تا کالاهای مصرفی مورد تایید قرار می‌گیرد، این موضوع می‌تواند به دلیل کاهش توانایی دولت در تبدیل ارز به ریال باشد. وقتی این حجم از ارز در اختیار واردکنندگان قرار گیرد، دولت موفق می‌شود بخشی از درآمدهای نفتی را تبدیل به ریال کند و از این طریق هزینه‌های کشور را پوشش دهد.

این اتفاق تبعات منفی متعددی می‌تواند در پی داشته باشد که یکی از آنها لطمه دیدن تولید است. اگر این حجم از ارز را به ارتقای توان تولید کشور تخصیص دهند به طور حتم بخش عمده‌ای از نیاز کشور به واردات از بین می‌رود.

در حال حاضر با توجه به اتفاقات سیاسی پیش رو امکان پیش‌بینی وضعیت حتی برای آینده نزدیک نیز از تحلیلگران سلب شده است به همین دلیل فعالان اقتصادی تصویر روشنی از آینده ندارند. راه حل کاستن از تبعات منفی این اتفاق تخصیص بهینه منابع است که متاسفانه در طول سال‌های گذشته به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کشور از این موضوع نیز بی‌بهره شده است.

مشکل اساسی کشور ما این است که اقتصاد به صورت سرمایه‌داری دولتی اداره می‌شود و اگرچه در ظاهر همه طرفدار خصوصی‌سازی هستند اما نتیجه آن تولد ده‌ها شرکت شبه‌دولتی است که نمی‌توان نام آنها را خصوصی گذاشت. اگر به طور واقعی به سمت کاستن از مدیریت و مالکیت دولت در اقتصاد حرکت کنیم می‌توان امیدوار بود بخش‌خصوصی خود راه سرمایه‌گذاری صحیح که همان تولید است را بیابد.