مطابق نظر رهبری، تولید سلاح هستهای از نظر نظام اسلامی حرام است و این مساله قبلا هم از سوی ایشان اعلام شده است
رئیس قوه قضاییه: سخن رهبر معظم انقلاب، بالاترین تضمین است
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ تضمینی بالاتر از استناد به سخنان رهبر معظم انقلاب در زمینه عدم تمایل ایران به تولید سلاح هستهای وجود ندارد، گفت: مطابق نظر رهبر معظم انقلاب بهکارگیری و تولید سلاح هستهای از نظر نظام اسلامی حرام است و این مساله قبلا هم از سوی ایشان اعلام شده است.
به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه، آیتالله آملیلاریجانی در جلسه دیروز مسوولان عالی قضایی، با اشاره به اظهارنظرهای برخی مسوولان کشورهای غربی درخصوص تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هستهای خواستار توجه و شناخت آنان از جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران شد و گفت: این کشورها اگر به دنبال بهانهجویی نیستند باید بدانند وقتی که رهبر معظم انقلاب میفرمایند ما به دنبال سلاح هستهای نیستیم و بهکارگیری آن را حرام میدانیم، سخن ایشان بالاترین تضمین است، چرا که این سخنان از سوی کسی مطرح میشود که مرجع دینی و سیاسی بسیاری از مسلمین دنیاست و تمام قوای نظام جمهوری اسلامی ایران نیز زیر نظر ایشان انجام وظیفه میکنند.
قانون قبلی مجازات اسلامی، به قوت خود باقی است
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز امیدواری نسبت به ابلاغ هرچه زودتر قانون مجازات اسلامی اعلام کرد: تا تصویب نهایی و ابلاغ قانون جدید، قانون قبلی مجازات اسلامی به قوت خود باقی است.
آیتالله آملیلاریجانی با اشاره به اینکه به لحاظ برخی ایرادات جزئی قانون جدید مجازات اسلامی هنوز ابلاغ نشده است، گفت: از آنجا که مهلت اجرای قانون مجازات اسلامی تا پایان سال 90 بود و هنوز قانون جدید به تصویب نرسیده با کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب قانون قبلی قابلیت اجرایی دارد و محاکم میتوانند برحسب آن اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد قانون جدید هرچه سریعتر پس از تایید نهایی شورای محترم نگهبان ابلاغ شود.
آیتالله آملیلاریجانی در ادامه سخنان خود به دیدار رئیس و اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با رهبرمعظم انقلاب اشاره کرد و با تاکید بر لزوم توجه و تدوین برنامه و راهکاری برای اجرایی شدن توصیههای رهبر معظم انقلاب گفت: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود علاوه بر تبیین وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موارد و توصیههای مهمی نیز مطرح کردند که امیدواریم به صورت جدی از سوی مجمع عملیاتی و اجرایی شود. رئیس قوه قضاییه از جمله وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام را حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی براساس تشخیص مصلحت نظام دانست و اظهار کرد: این مساله در سخنان رهبر معظم انقلاب تاکید شده و اعضای مجمع باید راهکاری در نظر بگیرند که مصالح مورد نظر، روشن و دارای اهمیت باشد.
آیتالله آملیلاریجانی افزود: رهبر معظم انقلاب به این نکته اشاره فرمودند اگر در مجمع بر سر همین مساله که آیا فلان مصوبه مصلحت است یا نیست، اختلاف نظر جدی وجود داشته باشد و فیالمثل از میان اعضای مجمع با اختلاف 2 یا 3 رای در اهم بودن این مصلحت اختلاف بشود؛ در اینجا ما نمیتوانیم بگوییم که این مصلحت، محرز است و اگر در خود مجمع که مظهر خرد جمعی نظام است چنین اختلاف اساسیای پیش آمد، دشوار است بتوان آن را بر حکم شرعی اولی، مقدم ساخت.
