توجه به نیاز مشتری

نگاهی به عناوین انتخاب شده برای چند سال اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب به روشنی نشان می‌دهد موضوعات اقتصادی از دیدگاه ایشان در اولویت نخست مسائل کشور قرار دارد.

انتخاب نام‌های اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف، جهاد اقتصادی و تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای سال‌های اخیر گویای این واقعیت است که از منظر رهبر معظم انقلاب در این مدت، مسائل اقتصادی و اتخاذ رویکردهای مناسب با این اولویت‌ها از ضروری‌ترین مسائلی است که باید در برنامه‌ دستگاه‌های مسوول قرار گیرد.

بررسی شرایط اقتصادی کشور پیش و پس از انتخاب عناوین مختلف برای سال‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد هدف اصلی از این نامگذاری‌ها، جلب توجه بیشتر افکار عمومی نسبت به حوزه‌هایی است که اسامی انتخاب شده به آنها اشاره دارد.

از سوی دیگر شرایط خاص کشور نیز در هر برهه زمانی، در انتخاب این عناوین بی‌تأثیر نبوده و نیست. به عنوان مثال در زمانی که دولت و مسوولان اجرایی در حال تدوین سیاست‌ها و رویکردهای اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها بودند، توجه به موضوع شیوه مصرف و تصحیح آن با انتخاب نام اصلاح الگوی مصرف برای یک سال در کانون توجه افکار عمومی و مسوولان قرار داده شد.

در برهه‌ای که دشمنان قصد داشتند با تشدید حلقه محاصره و تحریم اقتصادی ایران، مردم و مسوولان کشور را وادار به عقب‌نشینی از مواضع خود کنند، انتخاب نام جهاد اقتصادی برای سال 90 در حقیقت این انگیزه و پیام را داشت که خروج از این شرایط و خنثی‌سازی نقشه دشمنان با حرکتی جهادگونه ممکن خواهد بود.

در مورد انتخاب نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: جمع‌بندی از حرکت خوب کشور به سمت اهداف والا و امکانات و شرایط موجود و همچنین تمرکز بدخواهان نظام اسلامی بر مسائل اقتصادی، نشان می‌دهد که حمایت از تولید ملی یک نیاز ضروری در شرایط کنونی است.

با وجود تدارک گسترده معاندان و مخالفان نظام اسلامی، مسوولان و جوانان کشور، با عزم و ایمان خود و هوشیاری و شناخت از امکانات و تلاش‌های دشمنان و همچنین سرعت عمل، همه امکانات و توانایی‌های داخل را به میدان خواهند آورد و جبهه استکبار را یک‌بار دیگر ناکام خواهند گذاشت.

رهبر انقلاب تأکید کردند: آشکارترین دلیل بر بی‌نتیجه بودن تلاش‌های جبهه استکبار، ناکارآمدی بیش از 30 سال تحریم و فشار اقتصادی بر نظام اسلامی و پیشرفت و قدرت روزافزون ایران است.

بنابراین همان‌گونه که براحتی می‌توان دید، انتخاب عناوینی از این دست برای افکار عمومی و مسوولان دارای اهدافی انگیزشی و فرهنگی است تا به بهانه این تسمیه‌ها، آنچه باید انجام گیرد با سرعت و تمرکز بیشتری جامه‌عمل پوشانده شود؛ حال این‌که مجریان و مسوولان در درک این شیوه و تحقق اهداف مد نظر از آن چقدر موفق بوده‌اند یا با فرض لایه‌های متعدد آن تا چه حد خواسته و توانسته‌اند در مسیر صحیح گام بردارند، خود مقوله دیگری است که از منظر آسیب‌شناسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در مورد تحقق اهداف تعیین شده برای سال‌های اخیر باید به آن پرداخت.

برخوردهای شعاری و کلیشه‌ای در قالب انتشار کتب کم محتوا، برگزاری همایش‌ها و نشست‌های تکراری و پرهزینه، تدارک برنامه‌های تبلیغاتی از سوی برخی مسوولان و سر آخر ارائه گزارش‌های عملکرد غیرواقعی تنها گوشه‌ای از آفاتی است که دامنگیر نامگذاری سال‌های اخیر شده است.

با این حال در طلیعه سال 1391 و با اعلام نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باز هم این امید در افکار عمومی خصوصا تولیدکنندگان و صاحبان سرمایه قوت گرفته است که ‌ای بسا با این اتفاق میمون و مبارک، سال جاری سالی باشد که دولت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مسوول، اهتمام و توجه بیشتر و صحیحی نسبت به مقوله تولید و سرمایه‌گذاری داشته باشند.

حال اما پرسش اساسی این است که تحقق حمایت مورد نظر از کار و سرمایه ایرانی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد و چه الزاماتی برای انجام این حمایت، ضروری است؟

دکتر محمد جلیلی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصاد که بیش از پنج سال قبل در کتابی با عنوان هزینه‌یابی هدف مبتنی بر ارزش‌آفرینی، به موضوع تولید ملی و داخلی پرداخته است در این باره می‌گوید: حمایت از تولید در یک زنجیره‌ به هم پیوسته از اقدام‌ها و برنامه‌ها قابل تحقق است و لازم است ابتدا تعریف درست و دقیقی از آن صورت پذیرد. نکته‌ بسیار مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تولید در یک محیط اقتصادی شکل می‌گیرد.

از این رو حمایت از تولید نیز در چارچوب پارادایم‌های حاکم بر این محیط اقتصادی باید صورت بگیرد. برای تبیین بهتر موضوع و بیان برخی راهکارها در خصوص نحوه‌ حمایت بخش‌های مختلف مانند دولت، مجلس و مردم از تولید، ابتدا لازم است ویژگی‌های محیط اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

جلیلی ادامه می‌دهد: محیط اقتصادی در دهه‌های اخیر دچار تحولات زیادی شده است. تحولات اخیر در حوزه‌ بازارهای جهانی صنایع مختلف، روند فعالیت آنان را با ویژگی‌های منحصر به فردی مواجه کرده است. اکنون درصد قابل توجهی از تولیدات صنایع مختلف در جهان به صورت تولید انبوه است که این مسأله ویژگی‌های عمده‌ای در بر دارد؛ از جمله آن‌که این امکان را فراهم می‌کند تا شرکت‌ها بتوانند با سرعت بیشتری در بازارهای جهانی نفوذ کنند. زمان مورد نیاز بین معرفی محصول تا اشباع آن در منحنی عمر محصول کاهش می‌یابد و همچنین موجب افزایش نیاز به نوآوری مستمر در زمینه‌ محصول می‌شود.

وی در تشریح این‌که با چه رویکردهایی می‌توان و باید از تولید داخلی و ملی حمایت کرد، می‌گوید: حمایت از تولید از دو جنبه به صورت کلی قابل بحث است؛ نخست فراهم‌سازی بسترهای لازم برای فعالیت تولیدی در اقتصاد کشور که از آن می‌توان به عنوان تلاش برای بهبود فضای کسب و کار یاد کرد و دوم، فراهم آوردن بسترهای لازم برای مواجهه‌ مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی که در حقیقت همان اقدام برای تصحیح و بهبود فرهنگ تولید است.

در خصوص جنبه‌ اول باید گفت وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه‌ اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تأثیر می‌پذیرد و بر زمینه‌های گوناگونی نیز اثر می‌گذارد.

فعالیت‌های تولیدی از شاخص‌های فضای کسب و کار بسیار تأثیرپذیرند. شاخص‌های شروع کسب و کار، استخدام نیروی انسانی، ثبت اموال، اخذ اعتبار و تأمین مالی، قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری، پرداخت مالیات، تجارت بین‌الملل، انعقاد قراردادها و خاتمه یک کسب و کار از مهم‌ترین این عوامل هستند که هم در زمینه‌ قانونگذاری برای بهبود این شاخص‌ها و هم در زمینه‌ سیاست‌های اجرایی، هم دولت و هم مجلس می‌توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.

به گفته این کارشناس اقتصادی یادآوری فرمایشات قبلی رهبر معظم انقلاب در جمع کارآفرینان دولت که آنان را به مدیریت دقیق و عالمانه‌ منابع مالی و بهبود فضای کسب و کار موظف کردند، مؤید اهمیت این جنبه حمایت از تولید است.

در خصوص جنبه‌ دوم حمایت از تولید که همان فراهم آوردن بسترهای لازم برای مواجهه‌ مناسب با پارادایم‌های حاکم بر محیط اقتصادی است نیز گام‌های مناسبی مانند هدفمندی یارانه‌ها و مدیریت انرژی در سال‌های اخیر برداشته شده که لازم است این فرآیند تکمیل شده و تداوم یابد.

دکتر جلیلی می‌افزاید: «فرهنگ تولید» ارکان مختلفی دارد که خود تولیدکنندگان در تحقق آن نقش مهمی به‌عهده دارند. تولیدکننده باید فرهنگ «ارزش‌آفرینی برای مشتری» را در سازمان خود نهادینه کند، تنها در این صورت است که می‌تواند به بقای خود و در نتیجه توسعه‌ فرهنگ تولید در جامعه مطمئن باشد.

به هر حال حفظ واحدهای تولیدی که محصول آنان برای مشتریان دارای ارزش افزوده‌ مناسب نیست اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است قابل توجیه باشد اما به طور قطع در بلندمدت قابل تداوم نبوده و به هدر رفت منابع کشور منجر می‌شود. به عبارت دیگر مهم‌ترین نقش در ایجاد فضای حمایتی از تولید در کشور را خود تولیدکنندگان بر عهده دارند.

یکی از جنبه‌های مهمی که به عنوان مکمل حمایت از تولید ملی باید مورد توجه قرار بگیرد، ایجاد فرهنگ استفاده از این تولیدات در افکار عمومی است. بی‌تردید ایجاد و تقویت این فرهنگ نیازمند تحقق برخی پیش‌زمینه‌ها در حوزه تولید است.

دکتر جلیلی در این باره می‌گوید: مشتری با خرید کالا به دنبال رفع نیازهای خود است که این نیازها در 3 بخش اصلی شامل کیفیت، قیمت و زمان تحویل، قابل دسته‌بندی است. مشتری در خرید کالا برای انتخاب نوع، مدل و... مختار است. آنچه می‌تواند تصمیم مشتری را به سمت کالای ایرانی سوق دهد، توجه به نیازهای اوست. در این زمینه تولیدکننده وظیفه‌ مهمی بر عهده دارد. به طور طبیعی در شرایط برابر از لحاظ کیفیت، قیمت و زمان، به‌طور قطع می‌توان انتظار داشت مشتری محصول تولیدی کشور خود را انتخاب کند که این باید تبدیل به یک فرهنگ شود.

اگر در شرایط برابر، مشتری کالای ایرانی را انتخاب نکند یا حتی در شرایط نابرابر معکوس یعنی این که کیفیت و قیمت کالای خارجی از داخلی مناسب‌تر نباشد ولی مشتری باز کالای خارجی را انتخاب کند، به طور قطع و یقین مشکل در جای دیگری است نه در عدم توجه مردم به منافع ملی کشورشان.

ممکن است کیفیت کالای داخلی به درستی برای مشتریان توضیح داده نشده باشد. ممکن است بسته‌بندی مناسب نداشته باشد. کانال‌های عرضه‌ محصول، شرایط خدمات پس از فروش یا سایر ابعاد مدیریتی شرکت‌های تولیدکننده دارای ضعف باشد.

از این رو برای حل این مشکل اگرچه فرهنگسازی و آگاهی بخشی به مردم در زمینه‌ مزایای استفاده از کالای ایرانی برای اقتصاد کشور مؤثر است، اما اصلاح کاستی‌ها و ضعف‌های درونی محصولات ایرانی در تمام مراحل و چرخه‌ عمر محصول ضرورت مضاعفی دارد.

سروش صاحب‌فصول - جام‌جم