دیکتاتور یمن باید مجازات شود

من در کابینه علیه این قانون رای دادم! از زمان تصویب این قانون در پارلمان نیز هرگز در جلسات پارلمان شرکت نکرده‌ام. هنگامی که این قانون به تصویب رسید نخست‌وزیر گریه کرد. این قانون واقعا دردناک است. مصونیت از مجازات با همه چیز مغایر است؛ با قانون اساسی ما و همین طور با منشور حقوق بشری که یمن هم آن را امضا کرده مغایرت دارد. این قانون خلاف شریعت هم هست، زیرا در اسلام تنها قربانی و اولیای دم می‌توانند عامل جنایت را عفو کنند. این قانون از هر نظر غیرقابل قبول و بدترین راه‌حلی است که ارائه شد.

ظاهرا کشور ما چاره دیگری نداشت. ما تحت فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای قرار داریم.

تعیین رقم دقیق کشته‌شدگان هنوز مقدور نیست. این رقم شاید به 2000 قربانی غیرنظامی هم برسد. بسیاری از یمنی‌ها پسران، برادران یا خواهران خود را از دست داده‌اند و هیچ‌یک از آنان نمی‌توانند قانون مصونیت از مجازات را بپذیرند.

باید جبران خسارت قربانیان بشود و منظور من نه‌تنها از نظر مالی، بلکه از نظر روانی است. باید شان و منزلت این افراد حفظ شود و مجروحان از خدمات رایگان درمانی برخوردار شوند. این قابل تحمل نیست که علی عبدالله صالح در ایالات متحده آمریکا از بهترین خدمات درمانی برخوردار باشد، اما قربانیان او قادر به تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود نباشند. ما باید بررسی کنیم که آیا هنوز هم افرادی هستند که غیرقانونی در بازداشت به سر می‌برند یا خیر. باید به همه کسانی که مجبور به فرار از وطن شده‌اند امکان بازگشت داده شود و همه کسانی که بی‌گناه از شغل خود محروم شده‌اند باید به سر کار خود بازگردند.

طبیعتا این که بخواهیم برای همه قربانیان کاری بکنیم چندان آسان نیست و زمان درازی طول خواهد کشید، اما باید از همین حالا شروع کنیم. به عنوان اولین گام باید در مورد قانونی برای به اصطلاح یک قوه قضاییه موقتی و انتقالی با مردم صحبت کنیم. ما به یک کمیسیون حقیقت‌یاب نیاز داریم که به صحبت‌های قربانیان و خانواده‌های کشته‌شدگان گوش دهد و جنایتکاران را شناسایی کند. این کار می‌تواند موجبات برقراری آشتی را فراهم کرده و از ریخته شدن خون‌های بیشتر جلوگیری کند. حداقل امیدوارم که این طور باشد.

این کمیسیون باید نهادی مستقل باشد، اما این دولت است که باید برای این کار دست به ابتکار بزند. اولین گام‌ها برای این کار برداشته شده، اما ما باید اصول قانونی را نیز رعایت کنیم.

من فکر می‌کنم جرایمی که از سال 1994 یعنی از زمان آغاز جنگ میان شمال و جنوب یمن صورت گرفته است مورد بررسی قرار گیرد. عده‌ای می‌خواهند فقط جرایم دوران انقلاب بررسی شود و برخی عقیده دارند که این بررسی باید کل دوران حکومت صالح را دربرگیرد. البته مشکلی که وجود دارد این است که بخشی از این دوران مربوط به زمانی می‌شود که یمن شمالی و یمن جنوبی وجود داشت. شاید بهتر این باشد که این بررسی‌ها از زمان اتحاد دوباره یمن صورت بگیرد.

فشارهای زیادی از سوی جامعه مدنی وجود دارد مبنی بر این‌که یمن همین حالا و در اسرع وقت پیمان دادگاه بین‌المللی بررسی جنایت علیه بشریت را امضا کند، اما این کار نیاز به تصویب پارلمان دارد. اکثریت پارلمان فعلی یمن هم در اختیار طرفداران صالح است و زمان زیادی تا پایان دوره این پارلمان باقی مانده است. تازه 2 سال دیگر انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. با این وجود قربانیان و خانواده‌های آنان از همین حالا برای تماس با دادگاه بررسی جنایت علیه بشریت تلاش می‌کنند.

با همه وجودم از این اقدام حمایت می‌کنم. البته این کار از نظر قانونی به اصطلاح در منطقه خاکستری قرار دارد، یعنی در مرز میان قانون و بی‌قانونی.

نه، به هیچ عنوان نمی‌تواند تبدیل به مدل شود. در برخی کشورها هر روز دست به قتل‌عام می‌زنند و چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت که چنین قانونی را به عنوان راه‌حل قبول کنند.

من وزیری به اصطلاح «برآمده از خیابان» هستم. می‌خواهم همواره با انقلاب در ارتباط باشم و خواسته‌های انقلاب را نمایندگی کنم. طبیعتا همچنان به «میدان تغییر» صنعا هم می‌روم. برخی از وزرا از رفتن به این میدان ترس دارند و چندی پیش حتی یکی از وزرا با لنگه کفش مورد حمله قرار گرفت، اما من هیچ ترسی ندارم و همین دیروز به آنجا رفتم.