رشد صادرات غیرنفتی بی‌اعتنا به تحریم‌ها

امسال نیز با وجود اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که بسیاری پیش‌بینی می‌کردند با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، رقم صادرات کاهش یابد در عمل، میزان صادرات غیرنفتی نسبت به سال گذشته از رشد برخوردار بوده است.

براساس گزارش‌های رسمی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در 2 دهه اخیر در زمینه‌های صنعت و معدن، کشاورزی، خدمات با نگاه ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی توانسته ظرفیت‌های خوبی را در بخش تولید و صادرات کشور ایجاد کند ولی برخی از صاحبنظران از این نگرانند که با کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های آینده نرخ رشد صادرات به مرور رو به کاهش بگذارد. بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بر این باورند که در صورت فراهم شدن فضای کسب و کار و بهبود روابط بین‌الملل، سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یافته و با تقویت روابط دیپلماتیک می‌توان رشد بیشتری را در بخش صادرات کشور شاهد بود.

کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و توسعه صادرات غیرنفتی هدفی است که دولت آنرا دنبال می‌کند و در این راستا دستگاه‌های مربوطه تلاش کرده‌اند با توسعه اقدامات بازاریابی، اعزام هیات‌های تجاری به کشورهای مختلف، برگزاری نمایشگاه‌های متعدد و تقویت همکاری تولیدکنندگان و صادرکنندگان صادرات غیر نفتی کشورمان را افزایش دهند به طوری که در 11 ماهه امسال، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی 5‌‌/‌‌28 درصد نسبت به پارسال افزایش یافت و به رقم 39 میلیارد و 52 میلیون دلار رسید و کشورمان در این خصوص به یک رکورد جدید دست یافت.

مروری بر اقلام صادراتی نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ارزش صادرات غیرنفتی کشور مربوط به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی است که به گفته برخی از تحلیلگران دارای پایه نفتی بوده و نباید آن‌ را جزو صادرات غیرنفتی لحاظ کنیم، اما صادرکنندگان محصولات پتروشیمی معتقدند که چنین تفکیکی صحیح نیست، چراکه این اقلام نیز دارای ارزش افزوده بوده و هیچ کشوری چنین تفکیکی بین محصولات صادراتی خود قائل نمی‌شود. حال اگر بدون توجه به این تقسیم‌بندی‌ها بخواهیم دلایل رشد صادرات غیر‌نفتی کشور را در سال جاری بررسی کنیم، می‌توان گفت رشد تولید محصولات پتروشیمی، نفتی و مواد معدنی، افزایش نرخ ارز و توجیه یافتن صادرات، بازنگری در نرخ محصولات صادراتی که اغلب آنها در جهت رشد بوده بر رشد صادرات غیرنفتی کشور تاثیرگذار بوده است.

نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای کشور نشان می‌دهد در برنامه اول توسعه بین سال‌های 1372ـ 1368 مقدار صادرات غیرنفتی کشور 7/11 میلیارد دلار بود که برابر با 66 درصد اهداف تعیین و محقق شده است. در برنامه دوم توسعه بین سال‌های 1378- 1374 میزان صادرات غیرنفتی 3/15 میلیارد دلار یعنی 58 درصد صادرات پیش‌بینی شده، محقق و مقدار صادرات غیرنفتی در طول برنامه سوم توسعه یعنی بین سال‌های 1378ـ 1374 به 26 میلیارد دلار رسید که میزان 92 درصد از 2/28 میلیارد دلار تعیین‌شده براساس اهداف محقق شد.

در برنامه چهارم توسعه نیز حجم صادرات غیرنفتی 4/32 میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود که ظرف 41 ماه این برنامه یعنی از سال 84 تا 5 ماهه سال 87 میزان صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی به 9/46 میلیارد دلار رسید که 141 درصد نسبت به اهداف برنامه بیشتر بود.

براساس آمار گمرک، حجم صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در سال 87 به 18 میلیارد و 146 میلیون دلار رسید که با این حساب مجموع صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی طی 4 سال اول برنامه چهارم و دولت نهم به 57 میلیارد و 508 میلیون دلار می‌رسد.

بنابراین گزارش، میزان صادرات غیرنفتی طی 41 ماه برنامه چهارم توسعه با احتساب میعانات گازی به 7/60 میلیارد دلار رسید که 183 درصد بالاتر از اهداف برنامه است. مسوولان صنعتی در گزارش‌های اعلامی خود عنوان می‌کنند که بخش صنعت و معدن کشور طی چند دهه اخیر از بخشی درون‌گرا به بخشی برون‌گرا و صادرات‌محور تبدیل شده؛ به‌طوری که در سال گذشته بخش صنعت و معدن نزدیک به 84 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داد. براساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس از عملکرد بخش صنعت و معدن کشور طی برنامه چهارم توسعه رشد صادرات صنعتی کشور به‌ طور متوسط سالانه معادل 33 درصد بوده که از رشد پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه معادل 8/14 درصد، بسیار فراتر رفته است.

بررسی صادرات صنعتی در سال‌های 1384 تا 1387 نشان می‌دهد که ارزش صادرات صنعتی از 7/7 میلیارد دلار در سال 84 به 8/14 میلیارد دلار در سال 1387 افزایش یافته و نرخ رشد صادرات صنعتی نیز در این دوره به ترتیب معادل 7/59 درصد، 5/24 درصد، 20 درصد و 27 درصد بوده است.

آمار و ارقام رسمی منتشر شده نشان می‌دهند که سهم بخش صنعت و معدن در سبد صادراتی کشور در سال‌های اخیر رو به رشد بوده است به طوری‌که سال 1389 میزان صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب صادرات خدمات فنی و مهندسی به بیش از 26 میلیارد و 127 میلیون دلار رسید که بیش از 84 درصد از این میزان یعنی رقمی معادل 22 میلیارد و 122 میلیون و 582 هزار دلار سهم صادرات صنعتی و معدنی بود.

براساس سهمی که کارگروه صادرات برای هر یک از بخش‌های اقتصادی در تحقق اهداف کمی پیش‌بینی‌شده برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی کشور در سال 1390 تعیین شده است، برای بخش صنعت صادرات 5/14 میلیارد دلاری و برای بخش معدن صادرات 3 میلیارد دلاری و برای صادرات خدمات فنی و مهندسی 4 میلیارد دلار تا پایان سال در نظر گرفته شده است.

ضمن این‌که برای بخش پتروشیمی صادرات 14 میلیارد دلاری، بخش میعانات گازی صادرات 4 میلیارد دلاری، بخش کشاورزی صادرات 5/14 میلیارد دلاری و برای فرش و صنایع دستی صادرات یک میلیارد دلاری هدف‌گذاری شده است.

درباره سهم بخش‌های دولتی و غیردولتی در تحقق اهداف صادراتی کشور نیز می‌توان گفت که بخش خصوصی با سهم 45 درصدی رقمی حدود 20 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی 45 میلیارد دلاری سال 90 را محقق خواهد کرد. پس از آن بخش دولتی با 18 میلیارد دلار سهم 40 درصدی در تحقق اهداف خواهد داشت. همچنین بخش تعاونی نیز با سهم 15 درصدی، تحقق 7 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی امسال را برعهده دارد.

به گفته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌در شرایط فعلی تولیدات داخلی کشور فراتر از نیازهای داخلی است و ما نیاز داریم که برای بسیاری از کالاها و خدمات فنی مهندسی خود بازارهای صادراتی جدیدی پیدا کنیم. در برنامه پنجم توسعه صادرات 47 میلیارد دلاری برای بخش صنعت و معدن کشور پیش‌بینی شده که البته با توجه به ظرفیت‌های این بخش می‌توان بیش از این نیز صادرات صورت گیرد.

کارشناسان یکی از عوامل مهم افزایش رقم صادرات غیرنفتی را ناشی از افزایش قیمت جهانی برخی محصولات صادراتی و همچنین افزایش ارزش یورو در برابر دلار آمریکا طی 10 سال گذشته عنوان می‌کنند که باعث شده صادرات به حوزه یورو و بازارهای غیردلاری به صرفه‌تر باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که قیمت یورو 12 سال پیش حدود 700 تومان بوده است که با روند افزایشی قیمت آن در روزهای قبل از بحران‌های ارزی اخیر در کشور به حدود 1800 تومان رسیده است که حدود 157 درصد طی این مدت رشد داشته و اگر قیمت کنونی آن را که به حدود 2500 تومان رسیده حساب کنیم این رشد نسبت به 12 سال پیش 212 درصد می‌شود این در حالی است که رشد دلار طی این مدت 30 درصد بوده و متناسب با تورم افزایش نیافته است. از سوی دیگر تحلیلگران بر این باور هستند که رکود اقتصاد داخلی باعث شده تا 40 درصد ظرفیت نصب شده کارخانه‌‌ها خالی باشد که همین مساله توجه به بازار‌های خارجی را افزایش داده و باعث رشد صادرات شده است.

یکی از صادرکنندگان که مایل به ذکر نامش نیست، در گفت‌وگو با «جام‌جم» براین باور است که با توجه به میزان تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت که حدود 250 میلیارد دلار است، صادرات به میزان 20 درصد از این میزان کار غیرممکنی نیست و می‌توان در شرایط عادی50 تا60 میلیارد صادرات انجام داد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تحریم‌ها می‌تواند بر میزان صادرات کشور تاثیر بگذارد، گفت: در مورد صادرات مسائل فراتر از تحریم است. اگرچه افزایش صادرات کالاهای تکنولوژیک به بحث تحریم‌ها برمی‌گردد، اما عمده مسائلی که می‌تواند صادرات را تحت‌تاثیر قرار دهد، بی‌‌ثباتی در سیاستگذاری‌هاست. به گفته این صادرکننده دولت باید چه در حوزه منطقه‌ای و چه بین‌المللی، قراردادهای تعرفه ترجیحی را گسترش دهد اما متاسفانه در این حوزه فعال نبودیم و برای فراهم شدن این زمینه باید روابط دیپلماتیک با کشورها تقویت شود.

این کارشناس در مورد تاثیر افزایش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ دلار باعث تشویق صادرات می‌شود اما به شرطی که ارز صادرکننده بالاتر از قیمت مرجع خریداری شود.

در حال حاضر صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به حدود 159 کشور دنیا انجام می‌شود که از این میان عراق، چین، امارات متحده عربی، هند و کره‌جنوبی از سهم بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند. معاون سازمان توسعه تجارت در اظهارات جدیدی پیش‌بینی کرده است صادرات غیرنفتی کشور در سال آینده به 50 تا 55 میلیارد دلار برسد. آنچه مسلم است در شرایط فعلی که کشورهای غربی درصدد هستند روز به روز حلقه تحریم‌ها را تنگ‌تر کنند قوی‌ترکردن روابط با کشورهایی که می‌توانند بازار هدف خوبی برای کالاهای صادراتی ما باشند یک ضرورت است ضمن آن‌که باید در صنایعی که ارزش افزوده بالایی دارند سرمایه‌گذاری‌های لازم صورت گیرد.