مصلحت‌گر ایان و شکست مشروطه اول

ملکم‌خان به لحاظ زمینه سازی فکری مشروطیت، انتقال مفاهیم تازه غربی و به لحاظ شخصیتی یکی از پر سرو صداترین متفکران عصر جنبش بوده است. قضاوت‌های متضادی در مورد او شده است. مثلاً ظل‌السطان او را تا مقام ارسطو برمی‌کشد و صنیع‌الدوله او را شخصی فرصت طلب بر می‌شمارد.¹ اساس تفکرات سیاسی ملکم عقل‌گرایی، اومانیسم و انسان‌گرایی، آزادی عقیده، داشتن تخصص در مدیریت کشور و قانونمداری بود. همان‌طور که محیط طباطبایی گفته است مبانی معرفت شناختی آرای وی همان چیزی است که پیشتر متفکران غربی همچون جان استورات میل، ژان ژاک روسو، میر آبو و... گفته‌اند.²

میرزا ملکم‌خان به خوبی واقف بود که در ایران آن زمان سخن راندن از حقوق طبیعی مردم و نظام پارلمانی و آزادی‌های لازمه آن به آسانی امکان پذیر نیست. از این روی برخلاف آخوندزاده با مذهب مردم به طور علنی مخالفت نکرد، بلکه اندیشه‌هایش را در لفافه دین عرضه کرد. او معتقد بود: ملاحظات فناتیک اهل مملکت لازم است، برای پیشرفت این امر عظیم، جوانان فرزانه و اندیشمند ‌باید از علوم مذهبیه ما و قوایم فرانسه و... و وضع ترقی آنها استحضار کامل داشته باشند. بفهمند کدام قاعده فرانسه را باید اخذ نمود و کدام را به اقتضای حال اهل مملکت اصلاح کرد. ³

با این وجود ملکم‌خان گرایش خود را به تقلید از غرب نتوانست پنهان نگه دارد. وی در جایی گفته است: اگر در جمیع صنایع از باروت گرفته تا کفش‌دوزی محتاج و سرمشق غیر بوده و هستیم، چگونه می‌توانیم در صنایع دیوانی که هزار مرتبه دقیق‌تر از جمیع علوم و صنایع است از خود اختراعی نماییم. ⁴

اما شاید میرزا ملکم‌خان بر قانونگرایی بیش از هر چیز دیگری تأکید دارد. وی راز عقب‌ماندگی ایرانیان را فقدان قانون می‌داند. بی‌جهت نبود که وی نام روزنامه‌اش را قانون گذارد تا به نوعی به حکومت ناصرالدین‌شاه اعتراض کرده باشد که درآن اراده وی فراتر از هر اراده‌ای و قانونی بود.

مورد دیگری که در آرای ملکم‌خان برجسته است اعتراض وی نسبت به نظام اجرایی و مدیریتی کشور است. وی کسب مناصب بدون داشتن تخصص و مدیریت را ناصحیح دانسته و در جاهای مختلف آن را به نقد کشیده است.⁵

مورد دیگری که در اندیشه‌های ملک‌خان نقش برجسته‌ای دارد، نفی استبداد دینی و سیاسی و تأکید بر آزادی و آزادیخواهی است که دراین‌باره او بدون شک تحت تأثیر متفکران عصر روشنگری در اروپا قرار گرفته بود.

مخصوصاً در مورد حکومت دینی می‌توان گفت که از زمان حکومت صفویه تا آن زمان، روحانیون با حوزه سیاسی ارتباط داشتند، ولی هیچ‌گاه قدرت سیاسی را در دست نداشتند. در واقع روحانیون ایران تا آن زمان هیچ تجربه از حکومت دینی نداشتند چه رسد به استبداد دینی. آنچه وی را بر نفی استبداد دینی متمایل می‌کرد رفتار حکومت‌کنندگان مذهبی در اروپا در قرون وسطی بود که اتفاقاً آرای بسیاری از روشنفکران سکولار آن دوره در رد چنین ساختار حکومتی عرضه شده بود. او در جایی به نقل از میر آبو، حکیم فرانسوی، می‌گوید: حریت کامله، 2 قسم است؛ یکی حریت روحانیه و دیگری حریت جسمانیه؛ حریت روحانیه ما را اولیای دین عیسوی از ما گرفته و حریت جسمانیه را فرمانروایان دیسپوتی یعنی ظالمان.⁶

مهم‌ترین نقش عملی میرزا ملکم‌خان در عصر مشروطه برقراری ارتباط با علما بوده است. او سعی کرد مفاهیم نو را به متولیان شریعت انتقال دهد. ناظم‌الاسلام کرمانی می‌گوید که ملکم در ملاقات با پدر سیدمحمد محیط طباطبایی و هم خود سیدمحمد طباطبایی آنان را به شدت تحت تأثیر افکار خود قرار داد، به گونه‌ای که ملاقات آنان که قرار بود نیم ساعت به طول انجامد 6 ساعت به طول انجامید و علمای مذکور همچنان خواهان ادامه بحث با ملکم بودند.⁷

مستشارالدوله نیز در زمره مصلحت‌گرایان قرار دارد که همچون ملکم راز پیشرفت ایران را حول محور قانون می‌داند. او در رساله یک کلمه خود، منظور از یک کلمه را همان «کتاب قانون» می‌داند. ⁸ وی در این رساله سعی دارد اندیشه سیاسی اجتماعی اسلام را با مفاهیم تازه و جدید غربی پیوند زند. از جمله مجلس شورا را به مشورت در اسلام، برابری را با مفهوم مساوات طلبی اسلامی، آزادی بیان را با امر به معروف و نهی از منکر و اندیشه‌های حقوق غرب را با فقه اسلامی، با ارائه اختلافاتی در میان کتب دینی و قوانین فرانسه، بیان می‌کند.⁹

حامد الگار، از پژوهشگران امور ایران بر این نظر است: این توازن که در بسیاری از عناوین روزنامه ملکم تکرار می‌شود خیلی بیشتر و مخصوصاً با درجه بیشتری از ایمان درونی به وسیله میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله در مقالات او تحت عنوان یک کلمه عرضه شده است. ¹⁰

این سوال در آن زمان میان برخی از روشنفکران مطرح شد که آیا می‌توان اندیشه‌های مدرن غربی را با آوازه‌ای مذهبی پیوند داد یا خیر؟ مستشارالدوله بر این نظر بود که امکان چنین موردی وجود دارد ولی ظاهراً در ترکیب این اندیشه‌ها موفق نبوده است. به عبارت دیگر نتوانسته مفاهیم سیاسی‌‌ـ‌ اجتماعی غربی را با ارزش‌های مذهبی ایرانیان تطبیق دهد.

همان‌طور که حائری گفته است: به نظر نمی‌رسد که بحث نگارنده رساله یک کلمه بر شالوده‌ای استوار باشد... بحث او آمیزه‌ای است از مطالب مربوط به نظام‌های مشروطه باختری که سخت از آن هواداری می‌کند و از تصورهای نادرست، تفسیرهای غلط، مقایسه‌های بی‌بنیان و آشتی‌گرایی‌های نامتناسب... . ¹¹

به طور مثال مستشارالدوله در رساله یک کلمه، آزادی و شرح و تفسیر پیرامون اقسام آن را از قبیل آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی تشکیل اجتماعات می‌ستاید، همان آزادی که با توضیحات فیلسوفان مغرب زمین در سده 19 بیشتر تطابق دارد تا با دستور اسلام پیرامون امر به معروف و نهی از منکر، چراکه امر به معروف و نهی از منکر بیشتر در حوزه درون دینی و نیز در چارچوب مقررات دینی منظم شده و لذا نمی‌تواند به نفی و انتقاد از قوانین دینی بینجامد. در حالی که طبق مواد اعلامیه حقوق بشر مصوب 1789 انسان تا آنجا که قانون دموکراسی حکم کند، آزاد است که هر چه می‌خواهد بگوید و بنویسد و انتشار دهد. این به این معنی است که انسان می‌تواند از خود قانون حقوق‌بشر نیز انتقاد کند. در حالی که امر به معروف و نهی از منکر تحت شرایطی بر همه مسلمین واجب است و فرد نمی‌تواند در صورت فراهم بودن که در کتاب رساله‌های علمیه و کتب فقهی آمده از آن شانه خالی کند. در حالی که آزادی بیان در نظام‌های غربی حقی است که فرد در بهره بردن یا بهره‌نبردن از آن آزاد است. ¹²

به هر جهت، کوشش‌های این چنینی برای تطبیق مفاهیم مشروطه غربی با موازین شرعی و اسلامی در عین حال که موجب آشنایی جامعه ایرانی با آن ارزش‌ها شده، برداشت متفاوت اکثر رهبران دینی از معنا و مفهوم واقعی و حقیقی مشروطه را به دنبال داشته است. جالب آن‌که برخی از روحانیون بنا به دفاع از این تفاسیر وارد مبارزات سیاسی شدند و چنین اقدامی را عملی مذهبی تلقی کردند.

امین دیلمی معزی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر

 پانوشت‌: