مهار تقاضا، تنها نسخه شفابخش بازار ارز

با این که ناگفته های فراوانی از ماجراها وتلاطم های اقتصادی وسیاسی انقلاب ازتعویض اسکناس ها گرفته تاانتقال طلاهای ایران به داخل از خارج در اوایل انقلاب و تشکیل دفتر حقوقی نخست وزیری تصدی دفتر به بیانیه الجزایر و نمایندگی دولت در هیات دعاوی مالی ایران وآمریکا مذاکرات حل و فصل قراردادهای ایران و انگلیس و مهمتر از همه سالهای سخت کم ارزی و تخصیص ارز می پرداخت، در سینه دارداما سالهاست که فعالیتش را در دفترش منحصرکرده وعلاوه بردور بودن ازسمت های رسمی وحکومتی از رسانه ها وخبرنگاران نیز دوری می جوید.

از همین روتلاش برای راضی کردن وی برای اظهارنظر درباره شرایط این روزهای بازار ارز ومقایسه آن با تجربیات وخاطراتی که از چالش های مشابه درحافظه دارد، ماهها به طول انجامید.

تا اینکه سرانجام وی به طور مشروط راضی به گفتگویی شد که در یک صبح زمستانی در دفترش انجام شده است.وی دربرابر این پرسش که اصلی ترین راه حل برای کنترل قیمت دلاردرشرایط کنونی چیست، مختصر ومفید پاسخ می دهد:مدیریت تقاضا ولی نمی دانم چراآقایان انجامش نمی دهند.....

چرا قیمت ارز همیشه یکی از مشکلات دولتهاست ودراین سالها هنوز راه حلی برای تعیین این قیمت پیدا نشده است؟

موضوع ارز از  اول انقلاب تا به حال یک موضوع مهم و مورد توجه در جامعه بوده و نرخ آن نیز به همین دلیل همیشه موضوعی حساس و سیاسی برای کشور بوده است. اما واقعیت این است که نرخ ارز در نهایت تابع عرضه و تقاضایی است که برای آن وجود داردو عرضه و تقاضای ارز ازدرون سیاست های بازرگانی و برنامه هایی که برای اقتصاد کشور تنظیم می شود حاصل می گردد. این عرضه و تقاضا همیشه تحت تاثیر دو پارامتر بوده است.پارامتر محدودیت و پارامتر علاقمندی دولت به مصرف بیشتر.

بطور طبیعی تقاضای موجود در جامعه اگر عرضه متناسب با خود را نداشته باشد باعث بالا رفتن نرخ ارز میشود. نقش دولت و بانک مرکزی و مجلس در تنظیم و برنامه ریزی این عرضه و تقاضاست.در گذشته بدلیل نیاز کشور به سرمایه گذاری،افزایش ظرفیت ها و پاسخگوئی به نیازهایی که بویژه بعد از جنگ تحمیلی در جامعه مطرح شده بود دولتها تلاش می کردند از یکسو عرضه را با افزایش تولید نفت، افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی، استقراض به شیوه های مختلف منجمله پیش فروش نفت، استفاده از اعتبارات فاینانس،اخذ اعتبارات کوتاه مدت از بانکها یا فروشندگان افزایش دهند و از طرفی با مدیریت تقاضا ، الویت های کشور را در تخصیص منابع ارزی رعایت کنند.

اگرچه محدودیت های بانکی و روابط خارجی در آن سالها بمیزان فعلی نبود ولی محدودیت های نوع دیگری در کشور وجود داشت.بعنوان مثال بانکهای کشور که طی مدت جنگ نتوانسته بودند ترازنامه و صورتهای مالی خود را منتشر کنند در وضعیتی نبودند که بتوانند به بازارهای جهانی مراجعه و بعنوان تامین کننده منابع مالی عمل نمایند.صنایع کشور به دلیل آسیب های دوره جنگ برای افزایش ظرفیت تولید خود با مشکلات فنی،مالی و اجرائی روبرو بودند. صادرات غیر نفتی کشور بویژه خدمات فنی و مهندسی بسیار محدود و فاقد توان رقابت بودند. از طرفی نیازهای کشورلا تعد و لا تحصی بود.

از کالاهای مصرفی تا واسطه ای و سرمایه ای، از خدمات مهندسی تا پزشک و کتاب و مهمتر از همه انتظارات جامعه برای برخورداری از شرایط رفاهی بهتر و بیشتر از دوره جنگ همه و همه دست بهم داده بودند و محدودیت هائی را بر کشور تحمیل کرده بودند که آثار آن در نرخ ارز تجلی می یافت.سه نکته قابل توجه دیگر در آن سالها نیز مطرح بود، نکته اول جهت گیری توسعه و به تبع آن سیاستهای بازرگانی کشور بود که عمدتاً بر خود کفایی و در نتیجه کاستن از واردات (سیاست جایگزینی واردات بجای سیاست توسعه صادرات) تکیه داشت.

این سیاست آثار خود را بر اقتصاد ایران گذاشت و هنوز هم آثار آن گریبانگیر اقتصاد ایران است، سرمایه گذاری در رشته هایی که فاقد توجیه اقتصادی است، استقرار منابع در مکانهایی که به دلائل بسیار منجلمه دور بودن از بازارهای تامین مواد اولیه و یا مصرف کالاهای تولیدی،بی توجهی به اقتصاد مقیاس صنایع و انتخاب تکنولوژیهای تولیدی غیر روزآمد و کارآ و به کارگیری نیروی انسانی ناکارآمد و اضافه بر نیاز و استانداردهای جهانی و... از جمله خصوصیات این سیاستگذاری بوده.

نکته دوم کاهش قیمت نفت در بازار جهانی که به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی کشور بود که در بعضی سالها مجموع درآمد ارزی کشور را حداکثر به 10 میلیارد دلار می رساند.

تردید نیست که این درآمد پاسخگوی نیازهای اولیه کشور هم نبود. نیازهایی که تنها مصارف جنگی، کالاهای اساسی، خدمات و مواد اولیه کارخانجات به تنهایی بیش از این درآمد می شد.

نکته سوم نگاه حساس و مسئولانه مجلس به موضوع تخصیص منابع ارزی بود که در قالب بودجه ارزی و تبصره های آن ظهور پیدا می کردو گاه به دلیل همین حساسیت ولی بدون توجه به نکات دقیق امر، موضوعاتی در بودجه کشور درج می گردید که مصداق بارز آن تعیین جدول نقدینگی ارزی کشور برای سالهای آتی بود.عملی که متاسفانه آثار خود را در بحران نقدینگی بانک مرکزی نشان داد.

در چنین شرایطی دو سیاست دنبال میشد. سیاست نخست مدیریت عرضه بگونه ای که نه تنها میزان آن افزایش یابد بلکه ارائه همان منابع محدود هم با رعایت الویت، توجه به زمان تحقق و مدیریت مصرف انجام پذیرد. سیاست دوم مدیریت تقاضا بود که وجه شاخص آن تنظیم بودجه های ارزی، تعیین سهمیه بخش های مختلف اقتصاد، استقرار نظام سهمیه بندی و تشویق صادرات غیر نفتی بود بنابراین ملاحظه می فرمائید هر چند محدودیت های فعلی نظام بانکی ناشی از تحریم های بین الملل، دولتی و شرکتها و مدیریتی مشکلاتی را پیش آورده ولی این محدودیت ها بنوعی دیگر در گذشته هم وجود داشته است که با برنامه ریزی و مدیریت با آنها مقابله میشده است که هم تامین نیازها و هم مدیریت نرخ ارز حاصل از آن بوده است.  

در مقاطعی که شما معاون ارزی بانک مرکزی بودید،قیمت ارز را چگونه کنترل می کردیدومتعادل نگاه می داشتید؟

اگرچه در بالا کلیات سیاست ها ذکر شد لکن بطور مشخصی اقدامات زیر در زمینه افزایش و مدیریت عرضه و کاهش و مدیریت تقاضا انجام شد:

1- در سمت عرضه:
- استفاده از اعتبارات صادراتی کشورها: در برنامه های اول و دوم و با کمک دولت ومجلس محترم پیش بینی هائی در بودجه های سالانه بعمل می آمد که به دولت و بانک مرکزی اجازه می داد برای مصرف معین که عمدتاً مصارف سرمایه گذاری بود،از اعتبارات صادراتی کشورها استفاده کنند.

این امر که در کشور بی سابقه بوده مشکلات خاص خود را داشت. تیم هائی که در آن زمان در بانک مرکزی و در وزارتخانه سازمان دهی شدند و سیاستهائی که تنظیم و در قالب بودجه های ارزی، دستور العمل های بانک مرکزی و رویه های بازرگانی و تجارت خارجی ابلاغ شد این امکان را فراهم کرد که سقف اعتبارات صادراتی کشورها که بلافلاصله بعد از جنگ به کمتر از 10 میلیون دلار می رسید طی 4-5 سال به میلیاردها دلار بالغ شود و این منبع بعنوان منبع اصلی طرحهای توسعه ای درازمدت مورد استفاده قرار گیرد بازپرداخت اینها 5/8 سال بعد از بهره برداری از طرحها بود. یعنی تامین مالی موقعی که ظرفیت تولید ایجاد شده خود به ایجاد درآمد ارزی یا کاهش مصارف ارزی می انجامید.

- استفاده از تعمیرات کوتاه مدت بانکی(refinance) و اعتبارات فروشندگان و سرمایه گزاران بازار تنزیل اسناد ( یوزانس و fore faiting) برای خریدهای مدت دار که نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه در گردش صنایع کشور ایفا کرد.

- اتصال مصرف ارزی ( برای واردات) به تولید درآمد ارزی( حاصل از صادرات)  که نه تنها سیاست تشویق  صادرات را در بر داشت بلکه در تنظیم و تعادل ارز هم موثر واقع شد. پیش بینی دقیق و جامع تر کلیه نیازهای ارزی کشور و نحوه تامین آن. نتیجه این سیاست جلوگیری غیر دستوری و غیر امنیتی از رجوع به بازار قاچاق و به تبع آن تامین ارز از بازار آزاد برای پرداختهای ناشی از آن و از طرفی افزایش اطمینان در مصرف کنندگان برای استفاده از کانالهای بانکی بود .جا دارد به این نکته اشاره شود که سیاستهای وزارت بازرگانی و بویژه استفاده از اهرم تعرفه ها، آزاد سازی پیمان ارزی در تقویت این سیاستها بود.

- پیش فروش نفت بعنوان اهرمی جهت افزایش عرضه

- نهایتاً مداخله در بازار از طریق عرضه ارز برای پاسخگوئی به تقاضاهائی که از طریق شبکه بانکی قابل تامین نبودند.

- لکن مهمترین تصمیمی که در آن روزها اخذ شد سیاست تعدیل نرخ ارز بود که با همراهی مقامات کشور و عزم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارائی و اعتقاد راسخ وزیر امور اقتصادی دارائی و رییس کل وقت بانک مرکزی به اجرا درآمد.

با توجه به تجربیات شما الگوی پیشنهادی برای کنترل قیمت ارز در این روزها چیست؟

دولت در نخستین اقدام باید تقاضای موجود برای ارز را مدیریت کند. یعنی تقاضاها دربخش بازرگانی  وواردات الویت بندی شود و نظم بگیرد. متاسفانه مشاهده میشود که منابع مغتنم ارزی در این چند سال که باید به مصرف سرمایه گذاری و توسعه ملی میرسید بدلیل باور غلط سیاستمداران بمصرف کالاهای غیر ضروری رسیده است. فراموش کرده ایم که منابع حاصل از صادرات نفت ثروت ملی است  و متعلق به یک نسل نیست که در یک نسل مصرف شود.ما به آیندگان متعهدیم و در مقابل فرزندان و نوه هایمان مسئول.باید روشن کنیم که چقدر از این منابع گرانبها را برای سرمایه گذاری نسلهای آینده به کار گرفته ایم. باید روشن کنیم آیا واردات انگور  شیلی و پرتقال  مصری و پنج پرواز  در روز به آنتالیا  برای کشور الویت  داشته  یا  تولید آلومنیوم  ساخت پا لایشگاه و تجهیز لابراتوارهای پزشکی، فیزیک و نانو تکنولوژی؟ هنوز هم دیر نیست. محدودیت های ناشی از تحریم، گزنده است ولی می تواند فرصت باشد.

با این احوال نمی توان در شرایط تحریم مانند دوره رونق و نا محدودیتی فکر کرد و برنامه ریزی نمود. باید عزم ملی را، عزم صنعتگران و پیشه وران را ، عزم محققان و بانکداران را طلب کرد تا بیندیشند که چه باید کرد تا از این شرایط بهترین استفاده را بکنیم. کافیست تقاضاها را الویت بندی کنیم سیاستهای بازرگانی کشور را در راستای آن الویت ها تنظیم نمائیم هزینه های قاچاق را نه با روش های امنیتی بلکه با روش تعرفه ای و غیر تعرفه ای گران کنیم.ارز  را از تبدیل شدن به کالای قابل سرمایه گذاری خارج کنیم،نقدینگی را با افزایش نرخ سود بانکی، با معرفی ابزارهای جدید مالی و بازار سرمایه، از ارز و طلا دور کنیم.در شرایط ویژه باید ویژه اندیشید.

روش های صادراتی کهنه را کنار بگذاریم و به حضور فیزیکی کالا و خدمات خود در بازارهای خارج شکل سازمانی بدهیم ، روش های سنتی واردات را برای مدتی ترک کنیم و مرزهای جغرافیائی گمرکات خود را کمی تغییر دهیم، سیاستهای مبادلات پولی خود را به ابزارهای جدید تبادلات پولی در داخل و خارج از کشور مجهز نمائیم و در یک جمله مشکل را بشناسیم، بطور قانونی با مشکل روبرو شویم، راه حل ها را پیدا کنیم، راه حل منتخب را سازمان دهیم و به آن عمل کنیم.

بانک و بانکداری را از سیاست زدگی داخلی دور کنیم فراموش  نشود که درآمدهای ارز صادراتی کشور درحال حاضر منبع مهمی برای کنترل بازار است که بانک مرکزی می تواند با نرخ گذاری مناسب و بدون انتقال آنها به داخل در رفع محدودیت از آن استفاده نماید.در اینصورت و هنگامی که بخشی از تقاضا را پاسخ دادیم، فشار بر بازار ارز را کاهش می دهیم. دربخش عرضه هم اگر حتی دسترسی عملی به ارز به شیوه سنتی برایمان سخت شده باشد به شیوه های می توان به کاهش فشار بر عرضه کمک کرد. در اینصورت سفته بازان و خرده سرمایه گذارانی که به بازار ارز با نگاه سودآوریهای روزانه رجوع می کنند انتظارات خود را متحقق نمی بینند و این بازار از رونق می افتد و بازار را به تعادل نسبی می رساند. البته انکار نمی کنیم که شرایط ویژه می تواند هر لحظه این تعادل نسبی را به هم بزند و این دیگر بحث اقتصادی و بانکی نیست.

سیاست های ارزی که این روزها بدان عمل می شودتا چه حد منطبق بر واقعیات اقتصادی است وتجربیات شما چقدر آنرا تایید می کند؟

 آنچه که امروزدر بازار ارزاز نظر سیاستی اتفاق می افتد بر خلاف سیاست های موثری است که قبلا وجودداشت وامتحانش را پس داده بود.ما تقاضا را محدود کردیم تا نرخ ارز بالا نروداما امروز تقاضا این محدودیت را ندارد و بخشی از آن ناشی از این تصمیم دولت است که به سوی اقتصاد آزاد حرکت کنند تا اگر روزی ما عضو WTO  شویم و باید محدودیت ها و سدهای تعرفه ایی را برداشته و تعرفه ها را حذف کرده باشیم.تولید ما بایدبتواند خودش را جمع وجور کند.متوجه هستید که اکنون خیلی از اقلام ما تعرفه ندارند و از طرفی دیگر فرآیند واردات کشور بطور کلی مانع زدایی شده ودولت سعی کرده تمام محدودیت هایی که وجود داشت را از پیش پا بردارد که اینها موجب شده است تقاضابرای ارز بالا رود.

از سوی دیگرتوزیع پول در جامعه و نقدینگی بسیار بالایی که وجود دارد در غیاب سیاستهای روشن و اقتصادی برای پس انداز میل به مصرف و سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سفته بازانه را افزایش داده است، بنابراین دهک هایی از جامعه به سمت کالاهای لوکس وارداتی می روند از ماشین های بسیار لوکس گرفته تا آدامس های خارجی.لذا افزایش واردات افزایش تقاضا برای ارزرا ایجاد کرده وقیمت هارا نامتعادل می سازد.

از طرف دیگر نقدینگی زیادی که در دست مردم است چون جای مطمئنی را برای سرمایه گذاری پیدا نکرده و سود مورد انتظاری را که طالبش است، در بخش مسکن یا تولید و یا سایرزمینه های  سرمایه گذاری بدست نیاورده. به سمت بازار ارزو سکه سوق پیدا کرده است. بنابراین تقاضاهایی که جدید است به تقاضاهای قبلی موجوددربازار اضافه شده است. تقاضاهایی  که ناشی از افزایش پول و نبودن جایگزینی برای سرمایه گذاری است باید مدیریت شود که این مدیریت الان انجام نمی شود. بازار سهام که می توانست بخشی از این پول سرگردان را جمع کند به دلیل مشکلاتی که در صنایع و کارخانجات پیش آمده مطلوبیت خود را از دست داده است. از طرفی هم مقایسه سود سهام با سود آنی ناشی از معاملات ارز و سکه که سریع بدست مردم می رسد موجب شده حتی عده ای سهام خود را بفروشند و از بازار سهام بیرون بیایندوباز هم به تقاضای موجوددربازار ارز بیفزایند.

نقش تحریم در این موضوع چقدر است؟

تحریم هم عامل دیگری هم است که تقاضا را برای ارز بالا برده است.تحریم یک واقعیت است که نباید آنرا کوچک نمایی کرد. بلکه باید به عنوان یک مشکل مانند سایر مشکلاتی که باآن درگیر هستیم به آن نگاه وبرای حل آن فکرکرد.روشن است تحریم و  حدودیت هائی که علیه بانک ها و شرکت های حمل و نقل کشور ایجاد شده ، موجب شده مسیر تجارت خارجی ما از بانک ها خارج و به سمت بازار غیر بانکی سوق پیدا کند یعنی دریافت ها و پرداخت ها چه در واردات و چه در صادرات که اکنون بوسیله بانک ها به سختی انجام می گیرد باید بصورت نقد و خارج از شبکه بانکی انجام شود. حجم این معاملات حجم قابل توجهی است و فشار زیادی به تقاضای بازار وارد می کند لذا دولت باید برای پوشش این مسئله نیز فکری بکند.در بالا به کلیات آن اشاره کردم و پیدا کردن مصداق عملی امر یغیر ممکن نیست، البته مشکل را به صفر نمی رساند ولی می تواند تا وضع فعلی باقیست بطور قانونی و بدون آنکه معنی اقدام به عمل غیر قانونی پیدا کند کاهش یابد.

در کنار این عوامل توجه داشته باشیدمسئله امنیت سرمایه گذاری و افقی که مردم برای آینده اقتصاد در ذهن خودشان دارند،نیز دربازار ارز اثر مستقیم می گذارد.به درست یا غلط افرادی که سرمایه دارند با کوچکترین شایعه حساسیت های خودشان را خواهند داشت و این حساسیت ها موجب تصمیم گیری آن ها می شود .یعنی اگر کسی احساس کند شرایط اقتصادی کشور خوب نیست بلافاصله سعی می کند منابع و امکانات خود را به سمتی ببرد که فکر می کند امنیت بیشتری برای آن وجود دارد.لذا هر نوع شایعه ای می تواند موجب افزایش تقاضا ی ارزشود. احساس نیاز به نقد بودن دارایی ها  ، کوتاه بودن عمر سرمایه گذاری ها، عدم اطلاع افراد  به میزان واقعی  ریسک هاوغیره همگی تقاضا را دربازار ارز تحریک می کند.این ها مسائلی است که باید در تحلیل های دولت برای مدیریت بازار ارز مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه ظاهرا مورد توجه نیست وآسیب هم از همین مواضع به قیمت ارز وارد شده است.

با توجه به وضعیت ارزی خوبی که کشوردر سال های اخیر داشته طرف عرضه ارز با مشکلی مواجه نیست؟یعنی دولت اگر بحث تقاضا را فروبنشاندمشکل قیمت ارز حل می شود؟

 موضوع طرف عرضه در تعیین قیمت ارز همیشه مطرح است  و لکن با توجه به ذخائر ارزی خوب کشور تغییرات مقطعی قیمت نفت تاثیر چندانی دربازار ارز ندارد. اما عرضه ارز یک فرآیند است وصرف درآمدداشتن نمی تواند ضامن عرضه مطمئن ارز باشد.

لذا اکنون همپای مسئله تقاضا ،این سوال مطرح است که آیا ما در ازای تقاضای بسیار بالایی که برای خرید ارز در جامعه ایجاد کرده ایم می توانیم عرضه مناسبی داشته باشیم؟ پاسخ این است که به لحاظ منابع می توانیم داشته باشیم چون خوشبختانه قیمت نفت بالاست و نیازهای واقعی کشور به دلیل توانی که در داخل هست ،بااین میزان درآمد به راحتی تامین می شود حجم ذخائر ارزی هم خوبست. اما چیزی که عرضه ارز را محدود کرده است، - بحث تحریم ها و کانال هایی  است که هر روز بر روی بانک های کشور بسته می شود و عرضه ای که برای رفع یک تقاضا لازم است نمی تواند به موقع به صحنه بیاید و همین می تواند نوسانات روزانه در بازار ایجاد کند.

این نوسانات روزانه برای کسی که دنبال سودجویی از تغییرات مقطعی قیمت ارز  است، سیگنال خطرناکی است برای اینکه فکر می کند بلافاصله منابع اش را به سمت این نوسانات روزانه سوق دهد و از آن بهره برداری کند. لذا آنچه که ما اکنون در بخش عرضه ارز با آن مواجهیم، محدودیت های عرضه است نه کمیت آن. فی نفسه ما منابع و درآمد ارزی داریم ودرآن شکی هم نیست اما دسترسی به این منابع و آزادی عمل و مانور دادن با این منابع ارزی و در اختیار داشتن آن برای آنکه بتوانیم به موقع برای جلوگیری از نوسانات تقاضا ارزعرضه کنیم با محدودیت مواجه است.لذا بخشی از محدودیت های تحریمی که علیه ما ایجاد شده یعنی تحریم های شورای امنیت بخش کم اهمیت موضوع هستند. به عبارت بهتر تحریم دولت ها به اعتفاد من خیلی برای ما خطرناک نیستند چرا که این دسته از تحریم هابه تعبیر دشمنان هدفمند هستند و هدف آن به تعبیر خودشان به سمت بحث های اتمی و نظامی است.

پس نگرانی از تاثیر کدام بخش تحریم ها بر قیمت ارز است؟

تحریمی که ما بیشتر تحت تأثیر آن قرار گرفتیم وبازار ارز نیز از آن تاثیر می پذیرد،تحریم شرکت ها و تحریم های مدیریتی بنگاههای طرف معامله با ایران و بانکهاست. یعنی شرکت ها و مدیریت های خارجی که باید با ما کار کنند به دلیل ترس ها و ریسک هایی که متصور هستند سعی می کنند با LC ایران و شرکت های ایرانی کار نکنند. این مسئله موجب شده است که ابعاد این مسئله،باعث فشار واقعا ناخواسته و غلط برجامعه شود.

حال در این شرایط باید چه کرد؟

من معنی برخی سیاست هایی که این روزها دربازار ارز کشور اعمال می شود را واقعا نمی فهمم .برخی کارها باید دربازار ارز به فوریت انجام شودومطمئنااثر فوری نیز خواهدداشت اما به هر دلیل انجام نمی شود.من درک نمی کنم در چنین شرایط ارزی که ما داریم چه لزومی هست واردات بی رویه محصولاتی به داخل کشور داشته باشیم که نه در اولویت هست و نه در سبد زندگی خانواده هایی که متوسط به پایین هستند قراردارد.چرا مامثلا برای واردات خودرو خارجی ،آدامس،شکلات،پنیرهای خارجی ودیگر کالاهای لوکس ارز می دهیم؟مگر غیر این است که اقشاری که از نظر جمعیتی درصد کمی از جمعیت کشوررا تشکیل می دهند مشتری این اجناس هستند؟آیا تخصیص ارز برای این کالاها افزایش خودخواسته تقاضای ارز نیست؟به صرف اینکه واردات این کالاها سود زیادی دارندباید آزاد گذاشته شوند و تقاضا برای ارز را افزایش دهند ؟خطر دیگری که این امر دارد این است که به تولید داخلی لطمه می زند.عرض کردم ما زمانی در تنظیم سیاست های ارزی کشورتلاش کردیم تولید داخلی را بالا ببریم تا بتوانیم واردات ودر نهایت مصرف ارزرا کاهش دهیم واین امررا حتی به قیمت استقراض ارزی دنبال کردیم. اما اکنون واقعا نمی فهمم  چرا داریم با واردات بی رویه هم به تولید داخلی لطمه می زنیم وهم مجددا  به تقاضا ی موجود برای ارز اضافه می کنیم.

یعنی به فوریت باید واردات را کنترل کرد؟

ما در شرایط ویژه ای زندگی می کنیم که این شرایط حکم می کند اگر سمت عرضه ارزرا نمی توان کنترل کرد سمت تقاضا راکه می شود کنترل کرد .ممکن است ما نتوانیم کنترل صد در صد بازار تقاضا را داشته باشیم وبدیهی است با روش های امری و دستوری نمی شود بازار را اداره کرد چون اصولا اقتصاد را نمی شود با دستور اداره کرد، ولی می توانیم تقاضارا مدیریت کنیم .اگر تقاضای ارز رادر بخشی که مربوط به تقاضای نقدی است مدیریت کنیم و اگر مراودات ارزی بانکی که الآن کانال های آن بسته شده رابا بازکردن کانال های دیگری برای آن برقرار کنیم ،بخش عمده ای از مشکل نوسانات قیمت ارز حل خواهدشد.

در بخش مدیریت تقاضا حق باشماست اما شاید بازکردن کانال های بانکی به این سادگی امکان پذیر نباشد.

چراهست. راه کارهای قانونی وجود دارد که نه تحریمها را دور می زند وبهانه به دست تحریم کنندگان می دهدو نه متقاضی داخلی رادرفشار می گذارد. در واقع با ابتکارات در سیاست های بانکی می توان مشکل ارز را در داخل کشور حل کرد.

این راه حل ابتکاری که می گوئید چیست؟

عرض کردم که دردوره های قبل تجربه اش وجود دارد.به طور ساده بایدصادرات را به واردات وصل کرد.به این معنی که بانک مرکزی به صادرکنندگان اجازه دهد ارزی که از صادرات به دست می آورند را وارد بازار کرده وبفروشند.عرضه ارز در این حالت افزایش می یابد.البته در کوتاه مدت ممکن است آسیب هایی به دنبال داشته باشد اما دربلند مدت بازارابه تعادل می رساند.دولت در این شرایط وبا وجود محدودیت هایی که دارد بایدبپذیردکه نمی تواند مثل گذشته نیازهای ارزی را تامین کند پس باید از راه های مکمل برای ورودارز به بازار کمک بگیرد.گفتم که صادرات غیر نفتی وصادرات خدمات فنی و مهندسی ما به ارقام خوبی رسیده است پس باید اجازه داد این درآمد وارد بازار شود. درواقع می توان گفت همزمان بااعمال مدیریت تقاضا و کاهش محدودیت های عرضه، بازار ارز به تعادل نسبی می رسد. البته یک عامل سومی هم می تواند وجود داشته باشد تا این تعادل را بقا دهدوآن احساس امنیت و امید به آینده و اقتصاد کشوراست. اینکه مثلا سرمایه گذاری در کشور حمایت خواهد شد. احساس این که دولت در کنار تولید داخلی است و نه لزوما در کنار واردات و واردکنندگان. بد یا خوب این یک واقعیت است که خیلی از بازیگران اقتصاد کشوربه این اذعان دارند که دولت بیشتر درکنار واردات ایستاده است.

این موضوع راکه دولت به عمد ارزرا گران کرده تاکسری بودجه اش را تامین کند را تا چه حد قبول دارید؟

این تصور که دولت از مسیر افزایش قیمت ارزمی خواهد کسری بودجه ریالی خودش را تأمین کند، می تواند به عنوان یک تئوری وجود داشته باشد. اما تصورم این است دولت اگر بخواهد کسری بودجه اش را از این طریق تأمین کند می تواند آشکارا از مجلس بخواهد و یک راه وقیمت جدید از فروش ارز را باز کند و ارز دو نرخی را بپذیرد کما اینکه الآن ارزدونرخی راپذیرفته است.پس به نظر من اصولا دولت به این گونه اقدامات نیازی ندارد واین موضوع را چندان وارد نمی دانم.

درست است که مقررات را دولت وضع می کند و عرضه کننده نهایی ارزنیز دولت است اما واقعیت این است که بخشی از بازرگانی ما آزاد است و محدودیت هایی که در سال های قبل داشتیم حالا نداریم و بسیاری از موانع واردات نیز برداشته شده است.لذاآن بخش از تقاضای واردات وبازرگانی که در دست دولت نیست وارد بازارارز می شود و تقاضا را برای خرید ارزافزایش می دهد.

با این اوصاف فکر می کنیددولت بتواند ارزرا یک نرخی کند ودر حد یک قیمت نگاه دارد؟

تصور نمی کنم که دولت بتواند نرخ ارز راروی یک نرخ ثابت نگه دارد. اگر می توانست این کار را انجام دهد در طی این 32 سال عملا این کار انجام می شد.دولت همچنین نمی تواند قیمت گذاری نهایی ارزرا انجام دهد ارز تابع عرضه و تقاضاست و نرخ نهایی ارزرانیز بازار تعیین می کند.اصولا ما درایران دو نوع مکانیزم برای تعیین قیمت ارز داریم:

اول قیمت ارزی است که می تواند بودجه دولت را تأمین کند. برآوردمی شود که چه مقدار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و صادرات غیر نفتی خواهیم داشت واز طرفی هم این مقدار ارز برای مخارج هزینه های عمرانی نیاز داریم. یک نسبتی از این رابطه بوجود می آید که چقدر ریال نیاز داریم .

اما راه دوم حجم نقدینگی در بازاراست که دولت می تواند با کنترل نقدینگی، تقاضابرای ارز را کنترل کند.نگاهی به هردو این مکانیسم ها نشان می دهددولت بخشی از مسئله است ونمی تواند و نباید نظاره گر باشد چون بخش عمده نقدینگی ناشی از سیاستهای دولت است. اما همانطور که نرخ ارز، تورم و حجم نقدینگی ناشی از سیاستهای دولت است باید پذیرفت که کنترل آنها هم با سیاستگذاری رفع میشود نه با دستور. وقتی به این نتیجه رسیدیم می شود در بسیاری از سیاست های بانکی، تجاری و مالی تجدید نظر کرد.اما ظاهرادوستان هنوز به این نتیجه نرسیده اند.

در دورانی که معاون ارزی بانک مرکزی بودید تجربه ای مشابه تجربه این روزهای بازار ارز داشتید؟چگونه باآن برخورد کردید؟

بله. مانیزدر مقطعی دچارچنین وضعیت و مشکلی شدیم که بازار ارزهر روز نوسانات شدیدی داشت، محدودیت در عرضه ارز داشتیم ،درآمد نفتی برخلاف این روزها به شدت پایین آمده بود ، از طرف دیگر بودجه کشوررا بر اساس یک نرخ فروش نفت فرضی بسته بودند.

تقاضا برای ارز نیز بالا بود و مقدار عرضه مانیز کفایت نمی کرد. از طرفی هم مابرای اینکه بتوانیم تقاضای ارز را کنترل کنیم محدودیت های بازرگانی در ثبت سفارش کالا و تخصیص ارز ایجاد کرده بودیم اما فشار وزارتخانه ها و متقاضیان ارزبسیارزیاد بود.سرانجام نیز وزرا بدون توجه به این که واقعا کشور چه مشکلاتی می تواند پیدا کندآن قدر  فشار آوردند تا واردات بدون انتقال ارز را آزاد کردند .یعنی به جز بانکها انتقال ارز کالاهای وارداتی از طریق دیگرنیز امکان پذیر شد.

بدین ترتیب آن سدهایی را که برای کنترل مدیریت تقاضای ارز گذاشته بودیم را برداشتندوشکستند. نتیجه آن شدکه چون بانک ها نمی توانستندتمامی ارز لازم برای واردات را پرداخت کنند وواردکننده چون نمی توانست تمام ارز مورد نیاز خودرااز طریق رسمی دریافت کند، می رفت وارد بازارآزادمی شد تا از طریق این بازار تقاضای اضافی خود را تأمین کند.

در این زمان تقاضای خیلی زیادی وارد بازارارز شد. همان موقع بلافاصله مسئولین بانک مرکزی تذکر دادند که این عمل موجب افزایش تقاضا ودر نهایت رشد سریع نرخ ارز خواهد شد امافشارهای زیادی علیه بانک مرکزی بوجود آمد تا ارز را در بازار تزریق کند ومشابه امروز که می گوییم اینقدر سکه یا دلار توزیع می کنیم،امتحان شد.اما دیدیم که این کار فقط می تواند چند ماه دوام بیاورد ودرنهایت نیزآن اقدام خیلی در کشور فشار ایجاد کرد تااینکه دولت پذیرفت بایستی جلوی واردات بدون انتقال ارز را بگیرد.

یعنی پذیرفت این امر باعث ورود تقاضای اضافی به بازار ارز شده ویگانه راه کاهش فوری قیمت ارز کاهش تقاضاست.پس دولت انتقال ارزواردات را منحصر به شبکه بانکی کرد واز ورودتقاضای ارزاضافی واردکنندگان به بازارجلوگیری نمود. اگر الان نیز به وضعیت بازارارزنگاه کنیم تشابه زیادی باآن روزها خواهیددید.

اکنون نیزتقاضای واردکنندگان دربازار ارز وجودداردوبانک مرکزی باید این تقاضارادرکنارسایر تقاضاهای موجود در بازار مدیریت کند. از سوی دیگر باید ارز را از راه هایی دیگر -غیر از دولت - وارد بازار کندتا سمت عرضه تقویت شود اما به هر دلیل اثر کمی از این اقدامات در بازار به چشم می خورد. 

سید علی دوستی‌موسوی - جام‌جم