تولید و تجارت در انتظار‌بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز‌

به عبارت بهتر پیش‌بینی درباره این‌که چه تعداد سود یا حتی زیان خواهند کرد و هزینه تولید یا قیمت تمام شده کالاهایشان چقدر خواهد شد، در شرایط کنونی تقریبا غیرممکن شده است. این چنین است که اکنون نوسانات نرخ ارز به مانعی جدی در راه تولید و تجارت کشور تبدیل شده تا جایی که برخی ناظران اقتصادی بدبین سخن از کمبود جدی کالا در کشور به زبان رانده‌اند که البته چندان جدی هم گرفته نشده است. با این حال محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد نوسانات نرخ ارز تا چه حد چالش‌برانگیز است. برای روشن شدن مساله شاید ذکر جزئیات این محاسبه لازم باشد.

فرض کنید یک واردکننده 3 ماه پیش کالایی را از یک کارخانه تولیدی در خارج کشور خریداری کرده است. براساس عرف تجارت، وی 20 درصد پول سفارشش را هنگام عقد قرارداد پرداخته و متعهد شده است پس از تحویل کالا در گمرک ایران، 80 درصد باقیمانده را بپردازد. اکنون 3 ماه گذشته و کالای وی آماده تحویل است و فروشنده 80 درصد باقیمانده پولش را طلب می‌کند. مساله از همین نقطه شروع می‌شود، چراکه خریدار ایرانی زمانی که قرارداد را منعقد کرده، 20 درصد اولیه را با دلار مثلا 1200 یا 1300 تومان پرداخت کرده، اما اکنون باید 80 درصد باقیمانده را با دلار 1600 یا 1700 تومان بپردازد، یعنی در عرض فقط 3 ماه بابت هر دلار 400 یا 500 تومان اضافه‌تر بپردازد، چون طرف خارجی به این افزایش نرخ ارز در داخل ایران کاری ندارد و پول خود را به دلار طلب می‌کند. از این نقطه به بعد مشکلات و نگرانی‌های تجار در حالت‌های گوناگون آغاز می‌شود. از یکسو وی می‌بیند که پولی برای پرداخت این مابه‌التفاوت ندارد و مجبور است جنس خریداری شده را بازپس فرستاده و گاه از خیر پیش پرداخت 20 درصدی می‌گذرد. در حالت بعدی وی می‌بیند که توانایی پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دلار را دارد، اما آیا بازار کشش این را دارد که مثلا کالایی را که 3 ماه پیش 1000 تومان بود اکنون 1800 تومان خریداری کند؟ آیا این افزایش قیمت قابل‌ توجه، مصرف‌کننده ایرانی را از خرید جنس منصرف و درنتیجه باعث فروش نرفتن کالای تاجر مورد مثال نخواهد شد؟ از سوی دیگر وی این واقعیت را درنظر می‌گیرد که اگر پول برای پرداخت مابه‌التفاوت ارز و بازار هم کشش خرید کالای گران‌تر را داشت اما قیمت ارز تحت سیاست‌های ناروشن دولت به یکباره سقوط کرد و کالای وی بشدت ارزان شد، چه کسی پاسخگوی ضررش خواهد بود؟ این محاسبات تنها بخشی از نگرانی تجار ـ آن هم در بخش واردات کالا ـ تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز محسوب می‌شود. حال آن‌که ابعاد دیگر ماجرا را باید در بخش تولید و صادرات کشور جستجو کرد. در بخش تولید، از آن رو که بخش عمده‌ای از تولید ایران در گرو واردات مواد اولیه، قطعات یدکی کالاهای نیمه‌ساخته و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و خطوط تولید صنعتی است، نوسانات نرخ ارز مستقیما بر هزینه تولید کالاهای ایرانی تاثیر می‌گذارد. این تاثیر بیشتر در قالب 20 سناریو قابل ارزیابی است. سناریوی اول این‌که رشد هزینه تولید به رشد شدید قیمت فروش نهایی کالا در بازار منتهی شده و ریسک فروش کالا را بالا می‌برد. سناریوی دوم این است که با فرض وجود خریدار و بازار مصرف، آیا کالای گران‌تر شده تولید داخل، قدرت رقابت با کالای وارداتی را خواهد داشت؟ توجه داشته باشیم که هزینه تولید کالا در دنیا باتوجه به بهره‌وری بالای عوامل تولید پایین‌تر از ایران است، لذا تنها هزینه اضافی تحمیلی بر واردکنندگان ایرانی، نوسان نرخ ارز است که قیمت نهایی فروش آنها را بالا می‌برد، اما نوسان نرخ ارز یکی از عوامل رشد هزینه تولید تولیدکنندگان ایرانی است؛ چرا که آنان علاوه بر این هزینه،‌ باید فکری برای سایر هزینه‌های سربار خود نظیر دستمزد، بیمه، سوخت گران شده تحت‌تاثیر هدفمندی یارانه‌ها و... نیز بکنند، درنتیجه باز هم قدرت رقابت با کالای وارداتی را نخواهند داشت. سرانجام بخش سوم مساله به صادرات کشور برمی‌گردد؛ چرا که نوسان نرخ ارز امکان محاسبه قیمت کالاهای صادراتی کشور را سلب کرده و فقط در یکی از حالت‌ها باعث گران شدن بیشتر آن و از دست رفتن بازارهای صادراتی در مواجهه با کالاهای ارزان‌تر سایر رقبا خواهد شد. درنتیجه نوسانات امروز نرخ ارز یک مثلث شامل واردات، تولید و صادرات کشور که در یک کلام شاکله اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند را در معرض خطر قرار داده است.

تجار و تولیدکنندگان ایرانی به خوبی این واقعیت را می‌دانند که به خاطر عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی قیمت ارز در کشور دست‌کم در کوتاه‌مدت به ثبات نخواهد رسید و نوسانات موجود حتی با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت؛ چراکه هر راه‌حل موثری که دولت اتخاذ کند، حتی اگر تاثیر سایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی دیگر را بر آن صفر در نظر بگیریم، نیاز به مقداری زمان برای جاافتادن خواهد داشت، لذا نمی‌توان امیدوار بود که نرخ ارز به این زودی‌ها به ثبات برسد. پس باید به دنبال راهی بود که از تاثیر این نوسانات بر هزینه‌های تولید، تجارت و فروش بکاهد. کارشناسان اقتصادی یکی از بهترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌ها در این باره را ورود صنعت بیمه به این عرصه و اجرای فوری «بیمه نوسانات نرخ ارز» می‌دانند. ابزاری که هرچند تاکنون سیاستگذاران اقتصادی به آن رسیده‌اند و خبرهای پراکنده‌ای مبنی بر استفاده از آن به گوش رسیده، اما هنوز ماجرا جدی نیست و زمان مشخصی برای عرضه آن به تولیدکنندگان و تجار اعلام نشده است. با این حال کارشناسان امیدوارند این بیمه به ماجرای معروف نوشداروی پس از مرگ سهراب دچار نشود.

در ساختار اقتصادی ایران تاکنون پوشش نوسانات نرخ ارز محدود به صادرات بوده است که کار آن به‌عهده صندوق ضمانت صادرات ایران است، اما با افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر و تاثیر قابل توجه این امر بر واردات کشور، اکنون چند شرکت بزرگ بیمه‌ای کشور و در راس آن بیمه ایران، بیمه نوسانات نرخ ارز را برای تمام شوون تجاری از جمله واردات کالا نیز طراحی و به بیمه مرکزی ایران ارائه داده‌اند. به عبارت بهتر بیمه‌های کشور در تلاشند محدودیت‌های صندوق ضمانت صادرات ایران را جبران کرده و به کمک واردکنندگان نیز بیایند.

کاظم دوست‌حسینی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: صندوق ضمانت صادرات طبق اساسنامه‌ای که دارد، می‌تواند صرفا نوسانات نرخ ارز برای صادرات را پوشش دهد و نمی‌تواند به بخش پوشش نوسانات ارزی واردکنندگان وارد شود و البته قصدی هم در این باره ندارد. وی افزود: از سوی دیگر ما نمی‌توانیم نوسانات نرخ ارز آزاد را بیمه کنیم، بلکه صرفا می‌توانیم نوسانات رو به بالا یا رو به پایین نرخ ارز رسمی و مرجع بانک مرکزی را بیمه کنیم و دست ما برای ارز آزاد بسته است.

وی اظهار کرد: براساس رویه کاری صندوق نوسانات نرخ مرجع ارز تا سقف 5 درصد به‌عهده خود صادرکننده است و ما وارد آن نمی‌شویم. از رقم 5 تا 25 درصد را ما بیمه می‌کنیم، اما نوسانات 25 درصد به بالا را ما وارد نمی‌شویم و باز مسوولیت کار به عهده صادرکننده است. به عبارت بهتر از نظر ما نوسانات 25 درصد به بالای ارز مرجع، آشفتگی اقتصادی است که ورود ما به عرصه بیمه کردن آن باعث می‌شود موجودیت خودمان به خطر بیفتد. کارمزد این بیمه نیز 3 درصد است. وی خاطرنشان کرد: در نتیجه ما می‌توانیم تنها بخشی از جامعه اقتصادی کشور را در برابر نوسانات نرخ ارز بیمه کنیم و بقیه آن باید توسط شرکت‌های بیمه انجام شود.

دوست حسینی تصریح کرد: برای انجام پوشش همین حد از نوسانات نرخ ارز نیز قرار بوده بانک مرکزی اقدام به سپرده‌گذاری در صندوق ضمانت صادرات کند که به وسیله آن ما بتوانیم تا 5 برابر رقم سپرده‌گذاری، اقدام به صدور بیمه‌نامه کنیم، اما تاکنون خبری از این موضوع نشده است.

وی افزود: براساس توافق اولیه قرار بوده در قسط اول 50 میلیارد تومان و در نهایت 200 میلیارد تومان در صندوق ضمانت صادرات سپرده‌گذاری انجام شود که ما بتوانیم تا یک میلیارد دلار ضمانتنامه پوشش نوسانات نرخ ارز داشته باشیم، اما هنوز سرنوشت این اقدام مشخص نیست. این مقام مسوول اظهار کرد: با این حال بانک مرکزی اخیرا تسهیلاتی برای صادرکنندگانی که از وام‌های ارزی بانک‌های کشور استفاده می‌کنند، قائل شده که بخشی از نوسانات نرخ ارز از جنبه‌ای دیگر پوشش داده می‌شود.

وی افزود: بر این اساس تسویه تسهیلات ارزی صادرکنندگان براساس نرخ مرجع ارز در زمان دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد. لذا نگرانی صادرکنندگان از این جهت برطرف شده و اصولا نوسانات نرخ ارز بر این دسته افراد تاثیری نخواهد داشت، اما این مساله برای دیگر صادرکنندگان و بویژه واردکنندگان وجود دارد.

در همین حال، خبرها حاکی از آن است که با افزایش قیمت دلار در ماه‌های اخیر و نیاز تجار و بویژه واردکنندگان به پوشش نوسانات نرخ ارز، صنعت بیمه به طور فعال وارد ماجرا شده و طراحی نسخه اولیه «بیمه‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز» را تدوین و به صورت پایلوت اجرایی کرده است.

صنعت بیمه در پی آن است که خلأهای موجود درباره پوشش نوسانات نرخ ارز برای واردکنندگان و همچنین دلار به نرخ بازار آزاد را که اکنون مجموعه‌های دولتی توانایی ورود به آن را ندارند، پر کند.

جواد سهامیان‌مقدم، مدیرعامل بیمه ایران درباره جزئیات بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز به خبرنگار ما می‌گوید: واحدهای صنعتی، تجار، بازرگانان و بخش‌های خدماتی ما برای فعالیت ناچارند بخشی از نیازهای خود را به صورت فاینانس یا نسیه بخرند و فروشنده خارجی بخش عمده پول خود را 6 ماه تا یک سال بعد از فروش کالا دریافت می‌کند.

وی افزود: در زمان سررسید بدهی، فروشنده طلب خود را به ارز مورد معامله می‌خواهد و کاری به تغییر قیمت این ارز در داخل ایران ندارد. حال اگر در مدت 6 ماه یا یک سال قیمت این ارز در داخل کشور افزایش یافته باشد، طرف ایرانی دچار مشکل می‌شود؛ چراکه هزینه تولید یا قیمت تمام‌شده واردات کالایش افزایش زیاد خواهد یافت و شاید اصلا فعالیت غیراقتصادی تمام شود. سهامیان مقدم تصریح کرد: صنعت بیمه با درک این نگرانی‌ها و با توجه به این‌که یکی از وظایف اصلی‌‌اش حمایت از تولید و تجارت کشور در برابر تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، پوشش نوسانات نرخ ارز را در دستور کار فوری خود قرار داده است.

وی درباره جزئیات بیمه‌نامه جدید پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: این بیمه‌نامه طوری طراحی شده که بخش عمده نگرانی تجار شامل واردکنندگان و صادرکنندگان درباره نوسانات نرخ ارزها در بازار آزاد را پوشش می‌دهد.

سهامیان مقدم افزود: بزرگ‌ترین سوالی که از ما می‌شود، حق بیمه این بیمه‌نامه است. هنوز چون نرخ‌ها در دست بررسی است و نهایی نشده، نمی‌توانم رقم خاصی را اعلام کنم، اما قول می‌دهیم حق بیمه براساس نرخ‌های سبکی تعیین می‌شود که کاملا به نفع تجار و تولیدکنندگان باشد.

وی گفت: حق بیمه بستگی به زمان پوشش نوسانات نرخ ارز، رقم پوششی ، نوع کالا، نوع ارز و کشور متفاوت خواهد بود، اما هرچه باشد، نرخ‌ها فنی، سبک و قابل قبول است.

سهامیان مقدم تصریح کرد: برای ارزهای موردنظر برای پوشش نوسان، تمامی ارزهایی را که در سبد ارزی بین‌المللی (SDR)‌ قرار دارند، در نظر داریم که دلار، یورو، پوند، ین ژاپن و... جزو این ارزهاست. همچنین تمامی کشورهایی که ایران با آنها رابطه تجاری دارد نیز مورد پوشش ماست.

مدیرعامل بیمه ایران اظهار کرد: قرار است در فاز اول عرضه این بیمه‌نامه، تمامی کشورهای اروپایی مورد پوشش قرار گیرند. همچنین تمامی مواد اولیه، قطعات صنعتی، ماشین‌آلات و در مجموع کالاهایی که برای اقتصاد کشور اولویت‌ دارد، فعلا در پوشش قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: البته ارائه این بیمه‌نامه به صورت پایلوت به برخی تجار و کارخانجات تولیدی ارائه شده و در حال امتحان است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال به طور فراگیر به تمام تجار و بازرگانان کشور ارائه شود.