مخالف اصلی اکنون موافق است

آن گونه که رسانه‌ها عنوان کرده‌اند، رئیس‌جمهور هنوز موافقت خود را با این تصمیم اعلام نکرده است. صرف‌نظر از این‌که اساسا آیا رئیس‌جمهور قانونا می‌تواند مانع اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار شود یا خیر، اگر این گمانه‌زنی را به عنوان علت اصلی توقف مصوبه شورای پول و اعتبار بپذیریم باید به این سوال پاسخ داده شود که چه استدلالی در پس این مخالفت نهفته است؟ اگر علت مخالفت با افزایش نرخ سود بانکی حمایت از بخش تولید و جلوگیری از افزایش هزینه‌های این بخش باشد باید گفت متولی اصلی این بخش یعنی اتاق بازرگانی اکنون دیگر با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی مخالفتی ندارد. تا پیش از بحرانی شدن شرایط بازار ارز، بخش خصوصی و نماینده آن، یعنی اتاق بازرگانی همواره از مخالفان افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بودند و آن را مانعی بر سر راه فعالیت‌های تولیدی می‌دانستند، حتی 2 پیشنهاد ناموفق بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، با مخالفت شدید محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران که اتفاقا از اعضای شورای پول و اعتبار نیز هست، مواجه شده بود. اما اکنون نهاوندیان نیز به عنوان رئیس پارلمان بخش خصوصی موافق افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. وی 2 روز قبل در حمایت از مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید کرد: افزایش نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی می‌تواند به هدایت نقدینگی به سوی بانک‌ها و ثبات‌بخشی در بازار ارز منجر شود. محمدمهدی راسخ، دبیرکل اتاق تهران پا را از این نیز فراتر نهاده و گفته است: با توجه به شرایط به وجود آمده، افزایش نرخ سود در شرایط کنونی نه‌تنها اثر تورمی ‌ندارد، بلکه می‌تواند ضد تورمی‌ باشد.

با این حساب استدلال حمایت از تولید برای پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی اکنون دیگر هیچ محلی از اعراب نداردو اصرار بر این سیاست غلط نقدینگی سرکش را مهار ناپذر تر خواهد کرد. منطقی‌ترین راه‌حل در شرایط کنونی تن دادن به قاعده بازار است. با تورم 20 درصدی و نرخ سود 12 درصدی نمی‌توانید نقدینگی را به بانک‌ها برگردانید. اقتصاد کشور در سال‌ها و ماه‌های اخیر تجربه خوبی از جنگیدن با مکانیزم بازار ندارد.