احیای حقوق عامه

این مقوله همچنین شرط کافی است زیرا تحقق آن، مستلزم کارکرد سیستم اقتصادی تامین‌کننده نیازهای اساسی انسان و اشتغالی برای اوست که مبتنی بر آن، می‌تواند با کار متعارفی در تعداد ساعاتی متناسب، از آنچنان درآمدی برخوردار باشد که کفایت مادیات زندگی او را نموده و لذا بتواند با فراغ بال به سایر وجوه زندگی سیاسی، اجتماعی و دینی خود بپردازد.

بدیهی است با حضور چنین سیستمی و کارکرد متصوره آن، افراد فرصت استفاده از حقوق بدیهی خود را یافته و با هر تهدیدی که این حقوق را تحدید نماید، مقابله و برخورد می‌کنند، زیرا آنقدر رشد و ارتقای فکری یافته‌اند که از مجاری وقوف و آگاهی بر حقوق خویش اجازه ندهند به استضعاف کشیده شوند.

چنین شرایطی به طور قهری، تضمین‌کننده آن نکته محوری احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می‌شود. نظام قضایی جامعه الگو، منطقا باید با آنچنان شرایطی ساماندهی شده باشد که جز دادگستری هیچ نهاد دیگری، مرجع رسمی تظلمات و شکایات نباشد. همین نظام قضایی با کشف جرم و اعمال مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، مانع آن می‌شود که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مورد تعرض واقع شود، یا کسی صرفا به خاطر داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار گیرد یا کسی از محل اقامت خود تبعید شود یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور شود، مگر این که قانون حکم کرده باشد.

دادگاه‌ها باید در دسترس همگان بوده و طرفین دعوی، حق انتخاب وکیل برای خود را داشته باشند، به نحوی که اگر کسی توانایی انتخاب وکیل هم نداشت، برایش امکان تعیین وکیل در نظر گرفته شود.

بر پیشانی جامعه الگو، این معنی می‌درخشد که اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این‌که دادگاه صالح به اتهامات او رسیدگی و جرم او در دادگاه ثابت گردد. نه‌تنها حکم به مجازات باید منحصرا از طریق دادگاه صالح و آن هم مبتنی بر قانون باشد که حکم به اجرای مجازات هم باید براساس قانون و از طریق دادگاه ذی‌صلاح عملیاتی شود.

از این گذشته جامعه الگو به این ویژگی شناخته و متمایز است که حتی پس از آن‌که فردی به حکم قانون دستگیر و بازداشت و زندانی یا تبعید شد، هیچ‌کس حق هتک حرمت و حیثیت او را ندارد. او صرفا مجازات عمل خود را مبتنی بر قانون می‌بیند و بیش از آن نمی‌توان او را حتی با الفاظ و گزاره‌های ناخوشایند مورد توهین قرار داد.

عدالت قضایی در جامعه، معیار و ملاکی برای درجه و میزان دوری و نزدیکی آن جامعه به ویژگی‌های جامعه الگو (جامعه اسوه)‌ است و مردم صرفا زمانی تحقق آن را ادراک خواهند کرد که جاری شدن عدالت یعنی اعطای حق هر کسی به خودش را به عینه مشاهده کنند.