ضرورت ساماندهی زائرسراها در مشهد

شهر مشهد سالانه پذیرای 25 میلیون زائر است و پیش‌بینی شده این میزان در افق 1404 به 40 میلیون نفر نیز افزایش ‌یابد؛ بر همین اساس، اسکان زائران مساله‌ای جدی و قابل توجه است.

از آنجا که اغلب مسافران مشهدی از طبقات متوسط پایین و کم‌درآمد جامعه هستند، مهیانبودن زیرساخت‌های اسکان ارزانقیمت در مشهد سبب شده که برخی معضلات به صورت خودجوش در کالبد این شهر مذهبی ریشه بدواند که یکی از مهم‌ترین آنها رواج همین اقامت‌های غیررسمی است.

زائرسراهای دولتی

زائرسراهای دولتی نوعی از اسکان غیررسمی مشهد است که در سال‌های بعد از دوران دفاع مقدس براساس مقتضیات آن زمان شکل گرفت، اما امروزه این زائرسراها مشکلاتی نظیر عدم نظارت و رقابت ناسالم در بازار را به وجود آورده و این در حالی است که مسوولان استان معتقدند مراکز مجاز پاسخگوی حجم مسافران است و دیگر به این مراکز نیازی نیست.

در حال حاضر زائرسراهای دولتی خارج از قوانین گردشگری فعالیت می‌کنند، به طوری که حتی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی که وظیفه کنترل نحوه خدمات‌دهی تمامی واحدهای اسکان مسافران را در تمام شهرهای کشور بر عهده دارند نیز از انجام نظارت در مورد این زائرسراها معذورند.

این عدم نظارت باعث شده که نیروهایی غیر‌متخصص، وظیفه خدمات‌دهی به مسافران را برعهده داشته باشند که بعضا بروز نارضایتی‌هایی را موجب می‌شود.

مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی با بیان این‌که خراسان رضوی در شرایط فعلی به چنین مراکزی احتیاج ندارد، می‌گوید:‌ کنترل بر این زائرسراها در استان از حیطه اختیارات اداره کل بازرسی خراسان رضوی خارج است؛ از این‌رو ما این موضوع را به سازمان مرکزی در تهران منتقل کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن درویشیان با تاکید بر این‌که ساماندهی دقیق زائرسراهای دولتی باید از تهران انجام شود، می‌افزاید: ما در بدنه دولت نباید ساخت و سازی تحت عنوان زائرسرا داشته باشیم، اما اغلب این اماکن تحت پوشش نام‌های جدیدی مانند «مامورسرا» وارد مقوله اسکان مشهد شده و از نظرها دور مانده‌اند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز با بیان این که زائرسراهای دولتی باید طبق قانون به فروش گذاشته می‌شدند، می‌گوید: فروش زائرسراهای دولتی مشهد، مصوبه‌ای قانونی است که دستگاه‌های دولتی زیر بار آن نرفتند و متاسفانه خلاف قانون عمل کردند‌‌.

جواد آرین‌منش با اشاره به این که انجام هرگونه هزینه دولتی در این مراکز، خلاف قانون تلقی می‌شود، می‌افزاید: البته دستگاه‌های دولتی، راهی برای فرار از قانون یافتند و به صورت صوری، هتل‌های خود را به تعاونی یا موسسه جانبی واگذار کردند؛ در حالی که عملا دولتی هستند و با این ترفند از اجرای قانون شانه خالی کرده‌اند.

یک کارشناس اسکان مدیریت گردشگری شهرداری مشهد هم با اشاره به دو نوع الگوی اسکان رسمی‌ و غیررسمی که در شهر مشهد اجرا می‌شود،‌ می‌گوید: در بخش رسمی ‌اسکان مشهد، 127 هتل، یک متل، 275 هتل آپارتمان و یکهزار و 532 میهمانپذیر وجود دارد و در الگوی اسکان غیررسمی، ‌پانسیون‌ها، کمپ‌ها، مدارس، حسینیه‌ها، زائرسراها یا میهمانسراهای دولتی و منازل شخصی هم مشغول به فعالیت هستند.

مجید اعلامی با بیان این که ضعف پوشش واحدهای اقامتی رسمی، ‌متوجه میراث فرهنگی و گردشگری است، ادامه می‌دهد: در زمینه اسکان، نظارت و مخاطب‌شناسی خوبی انجام نشده و وضعیت بهره‌وری پایین است.

وی اظهار می‌دارد: وقتی جزیره‌ای عمل شود، هرکس به اقتضای سلیقه خود عمل می‌کند. به نظر من نبود مدیریت و عدم هماهنگی با الگوهای اسکان استاندارد، معضل اصلی شهر مشهد محسوب می‌شود.

در این رابطه، رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی با بیان این‌که زائرسراهای دولتی در سال‌های 67 تا 70 شکل گرفت، می‌گوید: برخی از این زائرسراها تنها افراد مرتبط با سازمان خود را پذیرش می‌کنند و گاه این ظرفیت‌ها حتی در ایام پیک خالی می‌ماند و اگر هم زائران دیگر را پذیرش کنند، در حق اماکن معتبر صنفی اجحاف شده است.

محمد قانعی با بیان این‌که ما معتقدیم این اماکن باید در قالب ستاد زائرسرا استانداردسازی شوند، تصریح می‌کند: هم‌اکنون نزدیک به 400 زائرسرا و میهمانپذیر دولتی در شهر مشهد شناسایی شده و البته ممکن است این تعداد بیشتر هم باشد، اما مشکل اصلی اینجاست که این زائرسراها در هیچ قالب نظارتی نمی‌گنجند؛ بنابراین سازمان‌های نظارتی مانند میراث فرهنگی، اماکن، مجمع امور صنفی و بازرگانی هم نمی‌توانند نظارتی بر این مراکز اقامتی اعمال کنند؛ بعلاوه، همه فعالیت‌های آنها از جمله بهداشت، ایمنی در حوادث و حتی آمار ورود و خروج مسافران نیز غیرقابل کنترل و دسترسی است.

وی می‌افزاید: در جلسه‌ای که با مسوولان اداره بازرگانی، مجمع امورصنفی و کمیسیون نظارت و ارزیابی برگزار شد، تصمیم گرفته شد نظارتی که بر سایر هتل‌ها اعمال می‌شود را برای این اماکن لحاظ کنیم.

به گفته قانعی، این مراکز اقامتی که با بودجه دولت و بدون نظارت و محدودیت کار می‌کنند وارد رقابت با بخش خصوصی شده و صنعت هتلداری مشهد را دچار مشکل کرده‌اند.

به اعتقاد یک پژوهشگر مستقل در حوزه گردشگری مشهد نیز منازل شخصی، مدارس، حسینیه‌ها و کمپ‌ها اگرچه از مصادیق اسکان غیررسمی هستند، اما با نیاز 75 درصد زائر مشهدی که از طبقه پایین درآمدی هستند، مطابقت دارند. بنابراین تنها زائرسراهای دولتی هستند که برای طبقه مدیران میانی و ارشد جامعه طراحی شده‌اند و هیچ‌گونه توجیه اقتصادی و عدالت‌محور ندارند.

مهدی سقایی می‌افزاید: مساله اینجاست که این زائرسراها بخش عمده‌ای از بازار هدف را در اختیار می‌گیرند، به عبارت دیگر ما از زائران و گردشگران معمولی مشهدی انتظار نداریم که ظرفیت هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌های مشهد را اشغال کنند، اما 25 درصد افراد با درآمد مناسب که در زمره مدیران نیز قرار می‌گیرند به این اماکن دولتی جذب می‌شوند و برای همین است که حتی در فصل پیک هم ظرفیت هتل‌های مشهد صددرصد اشغال نمی‌شود.

از سوی دیگر، نکته مهم دیگر نیز این است که بخش دولتی و خصوصی نیز با هدف حمایت و رفاه کارکنان زیرمجموعه خود اقدام به تاسیس زائرسرا در شهرهایی چون مشهد می‌کند و این اقدام فی‌نفسه اقدام مثبتی است، اما به نظر می‌رسد برای ساماندهی، نظارت و استانداردسازی این اماکن باید مدیریت واحد یا ستادی وجود داشته باشد که به گفته کارشناسان در حال حاضر این‌گونه نیست.

مرجان جاودانی - گروه ایران