افزایش ‌قیمت‌ به‌ ‌بهانه رشد نرخ ارز؛‌ توجیه ‌یا ‌واقعیت

ابوالحسن خلیلی به عنوان یک فعال صنعتی در بخش صنایع غذایی به «جام‌جم» گفت: بر اساس آنچه مصوب شده تامین ارز کالاهای اساسی و نهاده‌ها و مواد اولیه می‌تواند از منابع ارز مرجعی که بانک مرکزی در نظر گرفته است تامین شود، اما تا چه حد امکان استفاده از این خطوط وجود دارد قابل‌بحث است. در حال حاضر با توجه به شرایط و دشواری انتقال ارز امکان استفاده کامل از تمام ظرفیت خطوط اعتباری در نظر گرفته شده وجود ندارد و تولیدکنندگان و واردکنندگان ناچارند بخشی از ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین کنند.

وی با اشاره به این‌که قیمت ارز در بازار آزاد نسبت به ابتدای سال 30 تا 40 درصد افزایش یافته است، گفت: به دلیل مشکلات انتقال ارز کشتی‌ها به دموراژ (هزینه معطلی کشتی) برخورد می‌کنند که همین مساله قیمت کالاهای ورودی را افزایش می‌دهد.

خلیلی افزود: معتقدیم با توجه به این مساله باید در قیمت تمام‌شده کالا بازنگری صورت گیرد و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان هر کالا را با توجه به سهم وارداتی بودن مواد اولیه و هزینه‌هایی که افزایش نرخ ارز و شرایط بر آن تحمیل کرده است، در نظر بگیرد.

وی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ ارز تا چه حد به‌نفع بخش صادرات بوده است، گفت: از آنجا که افزایش قیمت ارز در مواد اولیه افزایش نرخ صادرات را خنثی ‌می‌کند و این مساله مزیت محسوب نمی‌شود معتقدم برای افزایش صادرات باید نرخ ترجیحی در نظر بگیریم که بالاتر از نرخ ارز بازار برای تامین مواد اولیه باشد.

خلیلی در مورد قیمت محصولات غذایی و وضعیت کالاهای قاچاق در بازار اظهار کرد: نگاهی به قفسه عرضه محصولات غذایی خارجی در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها ـ چه‌آنهایی که رسمی وارد شده‌اند و چه آنهایی که غیررسمی وارد کشور شده‌اند ـ‌ نشان می‌دهد که قیمت آنها با افزایش روبه‌رو بوده است. محمد حسین برخوردار، رئیس هیات‌مدیره مجمع واردات کشور نیز درباره دلایل افزایش قیمت برخی کالاها و تاثیر نرخ ارز بر افزایش قیمت کالاها به جام‌جم گفت: واردکنندگان و تولید‌کنندگان پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو شده‌اند که بخشی از آن هزینه‌های حمل و نقل بوده است، البته دلیل برخی از افزایش‌ها نیز مربوط به افزایش قیمت برخی از اقلام وارداتی به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی است.

وی افزود: به دلیل شرایط بین‌المللی ایجادشده، نقل و انتقال ارز در حال حاضر با مشکلاتی مواجه است و چون امکان گشایش ال‌سی وجود ندارد واردکنندگان مجبورند به‌جای استفاده از خطوط ارز مرجع از ارز صرافی‌ها استفاده کنند یا تلفیقی از آن دو که همین مساله هزینه ارز را بالا برده و آن را گرانتر کرده است.‌ برخوردار در پاسخ به این سوال که افزایش هزینه نقل و انتقال ارز تا چه حد به قیمت کالا برای مصرف‌کننده منتقل شده است، گفت: قیمت نرخ ارز آزاد نسبت به ابتدای سال شاید در حدود 40 درصد افزایش یافته باشد، اما وارد‌کنندگان و تولید‌کنندگان مجبورند کشش بازار را نیز در نظر گیرند و اگر سودی برای خود در نظر می‌گیرند این سود در حداقل است. وی افزود: به هر حال وارد‌کنندگان در چنین شرایط سختی در خط مقدم تمام تلاش خود را می‌کنند که کمبودی در بازار ایجاد نشود.

برخوردار گفت: نرخ ارز باید یکسان شود و اگر قرار است افزایش یابد این افزایش باید با شیب ملایم باشد تا از هرگونه شوک به بازار جلوگیری شود.

به گفته وی، تفاوت نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد باعث شده تا این مساله برای عده‌ای رانت ایجاد کند و برخی از افراد سودجو با واردکردن کالاهای مشابه اصل و بالابردن اعتبار ال‌سی خود به اسم کالای اصل از تفاوت قیمت نرخ دلار مرجع و آزاد سود هنگفتی ببرند.

برخوردار گفت: آنچه برای کشور مشکل ایجاد کرده بحث قاچاق است که باید برای آن فکری شود و امیدواریم با تصویب لایحه مبارزه با قاچاق از تجارت ناصواب جلوگیری شود.‌ از سوی دیگر، مشاور رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره تاثیرات افزایش نرخ ارز بر هزینه تمام‌شده کالاها و این‌که این سازمان تا چه حد به تولید‌کنندگان برای نرخ محصولات خود اجازه افزایش قیمت می‌دهد به جام‌جم گفت: در بحث قیمت‌گذاری تنها سازمان حمایت تصمیم نمی‌گیرد، بلکه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها و دیگر بخش‌هایی که بیرون از سازمان وجود دارند، بر اساس درخواست‌هایی که می‌شود ، موضوعات را بررسی می‌کنند. به‌هر‌حال موضوع بررسی افزایش قیمت ارز و مواد اولیه نیز در‌این کارگروه‌ها بررسی می‌شود.

وی افزود: در زمینه خودرو شورای سیاستگذاری تصمیم می‌گیرد. برای محصولات دیگر هم همین‌طور حوزه‌های تخصصی آن را بررسی می‌کنند و تاکنون مواردی که نیاز بوده اجازه افزایش به آنها داده شده است.‌ بانک مرکزی در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده است واردکنندگان کالاهای مجاز به هر میزان که نیاز داشته باشند ارز با نرخ مرجع ـ که در حال حاضر حدودا 400 تومان کمتر از نرخ بازار آزاد آن است ـ‌در اختیار خواهند گرفت.

از جمله این بانک در 17 آذر امسال طی بخشنامه‌ای به‌10 بانک کشور مکانیسم فروش ارزهای رایج در شبکه بانکی کشور را مشخص کرده و به واردکنندگان اطمینان داد که بانک‌های عامل موظف شدند ارز مورد تقاضای گروه مذکور را به هر میزان جهت مصارفی که در آینده خواهند داشت، به‌فروش برسانند. ‌ لذا به نظر می‌رسد بخش زیادی از توجیهات و استدلال‌های ارائه‌شده از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان چندان قابل قبول نباشد.