دولت به صنایع کوچک بیشتر توجه کند

به گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی، 90 درصد توافقات و وعده‌هایی که در نشست‌های وزرا و مسوولان در قالب نشست‌های صبحانه یا جلسات دیگر مطرح شده روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده است. آیا واقعا چنین بوده است؟

تفاهمات و توافقاتی که با مسوولان در اتاق به عمل آمده به 2 گروه تقسیم می‌شوند؛ یک سری تفاهم‌نامه‌های مدون یا منشورهای همکاری هستند که بین اتاق بازرگانی و وزارتخانه و سازمان‌ها به امضا رسیده، یک سری هم وعده‌ها یا قول‌هایی است که در جلسات صبحانه با مسوولان یا جلسات پایش و پیگیری اصل 44 یا در زمانی که مسئولان به جلسات هیات نمایندگان دعوت می‌شوند، داده می‌شود. این نکته درست است که پیگیری لازم به عمل نیامده. به نظر من مشکل از هر دو طرف است و باید اذعان کنم که این مشکل از طرف اتاق بیشتر هم بوده. به جهت این که سامانه‌ای برای پیگیری این منشورها و تفاهم‌نامه‌ها در اتاق تعریف نشده بود در واقع بعد از این که تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌ها امضا می‌شد، مشخص نبود متولی پیگیری، برنامه‌ریزی، زمان‌بندی و گرفتن ارتباط و پایش این تفاهم‌نامه‌ها چه جایی، چه گروهی، چه سازمانی یا چه بخشی از اتاق باید باشد؟

در دوره گذشته این گونه نقایص در اتاق بیشتر هم بود. هرچند اتاق در دوره گذشته توانست نمود بیرونی خودش را در ارتباط با مجلس و قوای حاکمیتی تقویت کند و این ارتباطات به سرعت افزایش پیدا کرد، اما بدنه اجرایی اتاق به همان نسبت روزآمد نشد و توسعه مدیریت و منابع انسانی در اتاق به وجود نیامد و ساختار سازمانی اتاق منطبق با پذیرش مسوولیت‌ها و وظایف جدید پیش نرفت. راهبردها و استراتژی‌هایی که برای اتاق تعریف شده کاملا منطبق با آن ارتباطات و توافقاتی که با سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها می‌شد، نبود. در کنار این از نیروی انسانی کارآمد و مدیران توانمند که قابلیت داشته باشند و این سطح از رشد کیفی ارتباطات اتاق را اداره کنند هم زیاد در اتاق استفاده نشد. همچنین در رابطه با وعده‌هایی که در جلسات به صورت موردی توسط مسوولان داده می‌شد نیز خیلی از آنها عملی نشد، البته در این بخش شاید کمتر تقصیر اتاق باشد.

بحث تدوین ساختار سازمانی اتاق در جریان است. اگرچه به اعتقاد من کند است، اما انتخاب و تغییر دبیرکل هم این موضوعات را تحت‌الشعاع قرار داده بود. یعنی تفکر در اتاق این گونه بود که ابتدا تکلیف دبیرکل مشخص شود و بعد به بقیه موضوعات بپردازیم که ساختاری که سکاندارش دبیرکل است چگونه باید تعریف شود و البته خود آن دبیرکل هم باید بیاید نظر بدهد و در تدوین ساختار مشارکت کند.

در واقع با نظر دبیرکل افرادی در ساختار سازمانی جهت پیگیری انتخاب شوند که بتوانند با هم همکاری بدون مشکلی را داشته باشند. در جلسه اخیر هیات رئیسه به واسطه همین نقیصه تصویب کردیم که معاونتی برای ارتباط با قوای مجریه و قضاییه در اتاق تاسیس شود.

بخش زیادی از توضیحی که در ارتباط با تفاهم‌نامه‌ها و وعده مسوولان دادم به این بخش هم مربوط می‌شود. مازاد بر آنها، اولا شورای گفت‌وگو یک نهاد جدیدالتاسیس است و تا این نهاد شکل بگیرد باید مقداری زمان به آن بدهیم. ضمن این که کنار فضای پرچالش اقتصادی فعلی کشور که گرفتاری مدیران افزایش یافته باعث شده حضور وزرا در این شورا به میزانی نباشد که در قانون دیده شده است. در واقع عموما یک یا حداکثر 2 وزیر در جلسات شرکت می‌کنند و معمولا شورا با ترکیب حداکثری تشکیل نمی‌شود. نکته دیگر این که برای بازدهی مناسب و مفید شورا به نظر می‌رسد که باید موضوعات، دسته‌بندی شود. فعلا در جلسات اول، چالش‌های روزافزون‌ بخش خصوصی در هر جلسه روی موضوعات جلسه سایه می‌اندازد. مسائل در جلسات، طرح می‌شود مسائلی که به نظر می‌رسد دولت به واسطه مشکلات و مضیقه‌ها از عهده حل آنها برنمی‌آید یا اراده‌ای برای حل آنها وجود ندارد، در صدر موضوعات قرار نمی‌گیرد به عبارتی بحث‌های یک جلسه نقطه مشترک دغدغه دولت در سطح عالی‌اش نیست، امکان دارد یک یا 2 وزیر آن را تایید کنند اما مجموعه قوه‌مجریه آن را در صدر موضوعات مهم اقتصادی قرار ندهد. اصولا به تجربه هم دیده‌ایم که در چند سال گذشته مکانیزم پیگیری کارها در دولت نهم و دهم این گونه بوده که سطح اختیار وزرا به تنهایی کمتر از سطح اختیار هیات وزیران یا رئیس‌جمهور و معاونین اوست؛ این که می‌گویم کمتر، مقایسه می‌کنیم با دوره‌های گذشته.

چون طبیعی است که اختیارات یک وزیر کمتر از رئیس‌جمهور است ولی الان این فاصله بیشتر شده به همین جهت شاید یک وزیر موضوعی را مهم قلمداد کند و برای حل آن عزمی هم داشته باشد اما چون اختیار کافی ندارد سرانجام آن کار موفق نمی‌شود. فکر می‌کنم شورای گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی زمانی می‌تواند اثر مناسب و مطلوب خود را داشته باشد که در قوه مجریه به عنوان یک باور عمومی پذیرفته شود یعنی اعضا فقط به جهت یک وظیفه قانونی در آن شرکت نکنند بلکه به آن اعتقاد پیدا کنند. همان بخشی که درخصوص شوراهای ملی و میزان اثرگذاری نظر بخش خصوصی در آنجا مطرح شد اگر این تفکر و فرهنگ در شورای گفت‌وگو جا بیفتد می‌توانیم شاهد این باشیم که شورا بیشتر مفید است و تصمیماتش ضمانت اجرایی بیشتری دارد.

اتاق روی شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی حساب زیادی باز کرده؛ چه در اتاق ایران و چه در اتاق‌های شهرستان‌ها. در طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار هم وظایف، اختیارات و طول عمر شورا مشخص‌تر شده و قدرت و امنیت بیشتری پیدا کرده است. با توجه به این موضوعات طبیعتا اتاق همت می‌کند که شورا را تقویت کند. استنباط کلی ما این است که مسوولان و وزیرانی که اعضای این شوراها هستند و به تناسب وقت‌شان در جلسات شرکت می‌کنند آنها نیز به پیگیری موضوعات در شورا علاقه‌مندند.

من دلیلی نمی‌بینم برای این که میزان توجهی که به شورا وجود دارد در آینده کمتر شود.

اگر سازوکارهای دبیرخانه‌ای و اجرایی و فرآیندهایش را تقویت کنند، این فرهنگ تبدیل به قانون شده و به این بخش کمک می‌کند. فقط امیدوارم این شورا به حاشیه‌های غیراقتصادی دچار نشود.

منظور ما این نیست. ما مستندات آنها را می‌خواهیم، چون آنچه که اعضای ما و فعالان بخش خصوصی می‌گویند حاکی از این آمار نیست. بالاخره ما باید بتوانیم ربط دهیم. اگر می‌گویند فلان مبلغ به فلان واحد پرداخت شده، ما باید پیگیری کنیم اگر آن واحد انکار کند مشخص می‌شود که آن آمار اشتباه است یا آنها این موضوع را کتمان می‌کردند، چون چنین مستنداتی وجود ندارد ما مردد هستیم که اینها درست اجرایی شده باشد.

ضمن این که اگر قدری به اعداد و ارقام بودجه و نظرات نمایندگان مجلس برگردیم، این ظن و گمان تقویت می‌شود. این میزان یارانه نقدی که الان به شهروندان پرداخت می‌شود با میزان درآمد ناشی از حذف یارانه نمی‌خواند. ‌ بنابراین دولت برای پرداخت اینها از منابع دیگری استفاده می‌کند یعنی یا از سرفصل‌های دیگر بودجه‌ای می‌زند و به اینجا می‌ریزد یا از منابعی پرداخت می‌شود که چندی پیش گزارش آن توسط دیوان محاسبات داده شد که برداشت‌های غیرقانونی از جاهای مختلف انجام شده است. ما فکر می‌کنیم یکی از آنها یارانه بخش تولید است.

ما باید بین بنگاه‌ها و صنایع بزرگ با صنایع کوچک و متوسط تمایز قائل شویم. وضعیت صنایع کوچک و متوسط در کشور خیلی وخیم‌تر از صنایع بزرگ است. علت اصلی این است که صنایع بزرگ ما از حمایت‌های جدی دولتی برخوردارند، کماکان بخش عمده‌ای از آنها دولتی هستند یا متعلق به بنگاه‌های عمومی و شبه‌دولتی‌اند و در بازار سرمایه حضور دارند. خیلی از آنها روی مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور ما بنا شدند مثل صنایع پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و امثال اینها صنایعی هستند که کالاهایشان را صادر می‌کنند لذا فروش‌شان به رکود اقتصادی کشور گره نخورده است. خیلی از کمک‌هایی که در قالب این طرح‌ها و برنامه‌ها در چند سال گذشته به صنعت شده به صنایع بزرگ اختصاص پیدا کرده مثل فولاد و سیمان.

با کنار هم گذاشتن این پارامترها می‌بینیم که وضع صنایع بزرگ مثل صنایع کوچک و متوسط نیست، اما تعداد صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک به‌شدت کم است. ما حداکثر راجع به 5 درصد از صنایع کشور صحبت می‌کنیم که میزان تولیدشان شاید قریب به 50 درصد تولیدات کشور باشد لذا شاخص‌هایی را که مسوولان محترم صنعتی اعلام می‌کنند بیشتر با زاویه دیدشان نسبت به صنایع بزرگ است.

این که صنعت در کلان اینقدر رشد داشته باشد من نه می‌توانم تایید کنم و نه انکار چون تا دسترسی به آمار وجود نداشته باشد و آمارها راستی‌آزمایی نشده باشند اظهارنظر راجع به آن مقدور نیست. امسال فضای کلی صنایع کوچک و متوسط زیاد مثبت نیست، اگر بخواهیم تمایز قائل شویم بدون تردید می‌گویم که در صنایع کوچک و متوسط رشد صنعتی و اقتصادی در سال جاری نخواهیم داشت البته اگر آمار درست و قابل اتکا باشد، اما در صنایع بزرگ نمی‌توانم با قاطعیت این را بگویم چون مثلا وضعیت صنعت پتروشیمی و فولاد ما نشان می‌دهد که میزان تولید در سال جاری افزایش پیدا کرده و آمار گمرکی در خصوص صادرات‌مان در این حوزه حکایت از رشد دارد. البته من فرض را بر این گذاشتم که آمار گمرکی درست است. ما در کشور مشکلی که داریم ‌ تردید جدی در خصوص آمار است. لذا تمام گفته‌های ما مشروط بر درست بودن آن آمارهاست.

براساس آمار، عدد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از 3 میلیارد به 3 میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده، البته آن هم شایسته قدردانی است، اما در مقایسه با رقبای ما در منطقه ناچیز است. من گزارشی را به اتاق می‌دادم که کاملا شکاف بین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورمان با رقبای خودمان در منطقه به طور خاص ترکیه، عربستان، امارات، مصر و پاکستان را نشان دادم. تا سال 2010 مجموعا چیزی کمتر از 30 میلیارد دلار طی تمام اعصار و قرون سرمایه‌گذاری خارجی انباشته در کشورمان انجام شده، اما این رقم در ترکیه حدود 180 ـ 170میلیارد دلار است. در سالی که ما 3 میلیارد دلار سرمایه جذب می‌کنیم آنها 37 میلیارد دلار جذب می‌کنند. ما رشد داشته‌ایم. من شاخص‌هایی را در قانون فضای کسب و کار مطرح کردم. یکی از نقدهایی که به این قانون وارد کردم این بود که قرار است شاخص‌های ملی را برای پایش محیط کسب و کارمان تدوین کنیم، این شاخص‌های ملی از یک جهت خوب هستند.

بالاخره این که ما یک کار علمی انجام دهیم، اظهارنظرهای کیفی کنیم و مستند بر آن شاخص‌ها حرف بزنیم خوب است، اما مشکل ما همواره در گذشته این بوده که خودمان را با گذشته خودمان مقایسه می‌کنیم. در صورتی که دنیا خودش را با دیگران مقایسه می‌کند. ما باید خودمان را با رقبایمان مقایسه کنیم، از پیشرفت خود خوشحال باشیم، اما خوشحالی بیشترمان از این باشد که ببینیم نسبت به ترکیه و... چقدر پیشرفت کردیم.