10 میلیون یارانه‌بگیر پردرآمد حذف می‌شوند

در حالی که دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها جزئیات جدیدی از فاز دوم اجرای قانون را اعلام کرد، ابهاماتی در آن دیده می‌شود که نیازمند بررسی و پاسخگویی شفاف در این زمینه است.به گزارش خبرنگار جام‌جم، محمدرضا فرزین در تازه‌ترین اظهارنظر درباره چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها اعلام کرد دولت درباره پرداخت یارانه نقدی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تصمیماتی دارد که هنوز نهایی نشده است.فرزین بدون آن‌که به جزئیات تصمیمات جدید دولت اشاره‌ای داشته باشد تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که در فاز بعدی قانون هدفمندی 10 میلیون دریافت‌کننده یارانه نقدی حذف می‌شوند.

براساس این گزارش، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور چند روز قبل طی سخنانی از اقشار پردرآمد دریافت‌کننده یارانه نقدی درخواست کرد تا از دریافت یارانه انصراف دهند.رئیس‌جمهور تصریح کرد: در این زمینه با افراد مکاتبه خواهد شد تا نظر خود را نسبت به عدم دریافت یارانه نقدی اعلام کنند.سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها که در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه 2 سیما سخن می‌گفت؛ اشاره‌ای به اظهارات رئیس‌جمهور در خصوص مکاتبه با دریافت‌کنندگان پردرآمد یارانه نکرد.وی گفت: هم‌اکنون 74 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند که قرار است در مرحله بعدی 10 میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی از پرداخت یارانه نقدی حذف شوند.

وی ملاک مشخصی برای حذف این گروه اعلام نکرد و فقط به طور کلی گفت: چنانچه یارانه نقدی بین 5 تا 10 درصد درآمد ماهیانه فردی را تشکیل دهد، آن فرد نیاز به یارانه نخواهد داشت.براساس این گزارش، طرح این موضوع یکی از ابهامات اساسی است که در سخنان فرزین مشاهده می‌شود.

در حالی که پیش از اجرای قانون در مرحله نخست نیز موضوع خوشه‌بندی دریافت‌کنندگان یارانه مطرح و سپس منتفی شد و ابهامات و اشکالات زیادی بر آن وارد بود، هم‌اکنون همان ابهامات گذشته مجددا ایجاد شده است. از اظهارات جدید سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی این گونه استنباط می‌شود که به طور مثال چنانچه یک خانواده 3 نفره ماهانه بیش از یک میلیون و 350 هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد مشمول یارانه نقدی در مرحله بعدی نخواهد شد. این خانواده هم‌اکنون ماهانه مبلغ 135 هزار تومان یارانه نقدی دریافت می‌کند؛ اما هنوز مشخص نیست ملاک تعیین درآمد خانوارها چیست.

یکی از اشکالات احتمالی چنین تصمیمی آن است که فقط حقوق‌بگیران در این حوزه با شفاف‌بودن درآمد و حقوقشان مشخص خواهند شد و به دلیل غیرشفاف بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور و نامشخص بودن درآمد کسبه، بازاری‌ها و کشاورزان و صاحبان مشاغل آزاد و شناسایی و تعیین 10 میلیون نفری که در مرحله بعد باید از دریافت یارانه کنار گذاشته شوند، کار بسیار دشواری به نظر می‌رسد.

براساس این گزارش، چنانچه دولت بخواهد با سرپرستان خانوار10 میلیون نفر جمعیت دریافت‌کننده یارانه برای انصراف از دریافت یارانه نقدی مکاتبه نماید این موضوع مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار زیادی است و به نظر می‌رسد ضروری است در این باره با ایجاد یک سامانه اینترنتی اقدام به نظرسنجی کرده تا دیدگاه‌ها و نظرات افکار عمومی و دریافت‌کنندگان یارانه نقدی را در این زمینه جویا شود تا براساس نتایج آن بتواند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.فرزین درباره نتایج اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر ایجاد عدالت اجتماعی تصریح کرد: با پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک‌ها با توجه به این‌که دهک اول 320 هزار تومان درآمد ماهانه دارد، درآمد ماهانه یک خانوار 4 نفره در این دهک 56 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به این‌که افزایش درآمد دهک دهم جامعه (اقشار برخوردار) 5 درصد بوده، تاکید کرد: با توجه به این نتایج این شیوه پرداخت به عدالت نزدیک‌تر بوده و مطالعات نشان می‌دهد با پرداخت یارانه نقدی، درآمد دهک‌های پایین 40 درصد افزایش یافته است.کارشناسان در این باره اتفاق نظر دارند که شفافیت و اطلاع‌رسانی بموقع و کامل درباره چگونگی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند از بسیاری از تبعات و پیامدهای منفی احتمالی اجرای قانون جلوگیری کند و فضای جامعه و افکار عمومی با آمادگی کامل به سمت پذیرش اجرای قانون خواهد رفت.

براساس این گزارش مجلس نیز روز گذشته طرح استفساریه‌ای را ازتصویب گذراند و براساس آن قانون مصوب قبلی خود را به طور شفاف مورد تفسیر قرار داد. ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح می‌کند که تمام منابع حاصل از اجرای قانون باید به حساب خاصی به عنوان هدفمندی یارانه‌ها منظور شود اما این ماده ظاهرا منشأ مشکلاتی در درون دولت و اختلافاتی میان دولت و مجلس درمورد تلقی از آن شده که بر همین اساس مجلس روز گذشته تفسیر خود را از این ماده اعلام و به رای گذاشت تا جایی برای تفسیر متفاوت دولت باقی نماند.

ظاهرا دولت با تلقی خود از ماده مذکور همه درآمدهای قدیم و جدید را یکجا برای هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت وجه به مردم دریافت می‌کند، از این رو در استفساریه مجلس آمده «مابه‌التفاوت قیمت قدیم با قیمت جدید باید به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود و درآمد مربوط به قیمت قدیم همچنان برای اجرای تعهدات شرکت‌های آب، برق و گاز هزینه شود.»

استدلال نمایندگان در بررسی طرح مزبور این بود که دولت با اختصاص کلی و یکجای درآمد هدفمندی یارانه‌ها به حساب هدفمندی باعث شده شرکت‌های مرتبط با اجرای این قانون قدرت پاسخگویی به پیمانکاران طلبکار را نداشته باشند و در نتیجه خدمات‌رسانی و اجرای تعهدات در پروژه‌های برق، آب و گاز دچار اختلال شود، به طوری که حتی برخی شرکت‌ها توان پرداخت حقوق پرسنل خود را نداشته باشند. بر این اساس دولت باید در زمینه اختصاص منابع درآمدی حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش‌های مندرج در قانون اقدام کند. طرح مزبور که با قید دوفوریت ارائه شده بود و فوریت آن در جلسه یکشنبه به تصویب رسید، در جلسه روز گذشته نمایندگان با اکثریت آرا به تصویب رسید.

دیروز در جریان بررسی طرح استفساریه مجلس، بهروز مرادی ، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها که در مجلس حضور یافته بود با حسین حسینی ، نماینده فریمان درگیری فیزیکی پیدا کرد که این اتفاق تعجب و تاسف نمایندگان را به دنبال داشت.

خبرنگار جام جم که هنگام وقوع حادثه در مجلس بود گزارش داد زمانی که مرادی در حال دفاع از عملکرد دولت بود نماینده فریمان به او می گوید : آماری که می دهید به‌درد بخور نیست و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها متقابلا به حسینی گفت حرف‌هایش از آمارهای کوچه بازاری که نمایندگان ارائه می دهند بهتر است، که این مساله موجب بالاگرفتن بحث و تنش لفظی میان دو طرف می شود و در نهایت منجر به سیلی حسینی به مرادی و واکنش مرادی می شود.در این اثنا مرادی واژه ای اهانت آمیز در باره مجلس بیان می کند که بلافاصله واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشته و لاریجانی خواستار اخراج رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها از مجلس می شود. با این حال کوهکن عضو هیات مدیره مجلس پس از پایان این مناقشه اعلام کرد نماینده فریمان و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها نهایتا همدیگر را بوسیده اند و ماجرا تمام شده است.

اگر چه چند ساعت بعد، مرادی در بیانیه ای با شرح ماجرا و انتقاد از رفتار رئیس مجلس اعلام کرد، از حقوق خود در این زمینه نخواهد گذشت.

براساس این گزارش، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به دلیل عدم واریز درآمد حاصل از فروش برق و آب به حساب خزانه‌داری، وزارت نیرو عملا نتوانست سهم خود از این منبع درآمدی را کسب کند، از این رو شرکت‌های آب و فاضلاب و برق توان پرداخت مطالبات کارکنان و پیمانکاران خود را ندارند. از یک سال پیش تاکنون وزارت نیرو در این زمینه در چالش با وزارت اقتصاد به سر می‌برد و با برگزاری چند نشست پی‌درپی میان وزیران نیرو و اقتصاد و با وجود دستور رئیس‌جمهور بر حل موضوع، این مساله میان 2 وزارتخانه همچنان لاینحل باقی مانده است و وزارت نیرو نتوانسته مطالبات خود از این درآمدها را از خزانه‌داری کل کشور دریافت کند. مطالبات پیمانکاران بخش برق از دولت حدود 5000 میلیارد تومان بود که با پرداخت 2000 میلیارد تومان 3000 میلیارد تومان دیگر آن هنوز باقی مانده است.