اصلاحات،خاتمی و سناریوهای پیش رو

کیهان:چه خواهند خرید ؟!

«چه خواهند خرید؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛1-جان کین-JOHN KEANE- نظریه پرداز معروف کودتاهای مخملی در اروپای شرقی- دهه 1980- است. او یک استراتژیست استرالیایی تبار و مقیم انگلیس است که ریاست «مرکز مطالعات دموکراسی لندن»

در دانشگاه وست مینستر انگلستان را برعهده دارد. او یکی از مشاوران ارشد سرویس اطلاعات خارجی
انگلیس - MI6- است و از اواخر دهه 90 میلادی با همکاری برخی از اعضای مرکزیت گروه هایی که
بعدها جبهه اصلاحات را تشکیل دادند، پروژه ای با عنوان «جامعه مدنی ایران» را در مرکز مطالعات
دموکراسی لندن، کلید زد. جان کین در اجرای این پروژه با همکاران آمریکایی خود نظیر جرج سوروس،
سرمایه دار صهیونیست مقیم آمریکا، جرج شولتز، وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، فرانتس فوکویاما،
استراتژیست بلندآوازه پنتاگون، مایکل لدین، یکی از مشاوران امنیتی دولت ریگان و... همکاری نزدیک داشته
است.

اولین پروژه عملیاتی این گروه آمریکایی-انگلیسی، در 18 تیر 1378 -9 ژوئیه 1999- به اجرا درآمد که
در آن تقریبا تمامی اصحاب و گروه های حاضر در فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 البته، در مقیاسی کوچکتر و
محدودتر، حضور فعال داشتند. این پروژه - بخوانید فتنه- که آشوب های خیابانی از محورهای اصلی آن
بود، بعد از حضور پرشور و انقلابی مردم به سختی شکست خورد.

گروه آمریکایی-انگلیسی یاد شده 3 ماه بعد، یعنی مهرماه 1378 جان کین را برای بررسی علل و عوامل
منجر به شکست فتنه 18 تیر 78 به ایران فرستاد. او در جریان این سفر که در پوشش استاد دانشگاه
وست مینستر صورت گرفته بود با چند تن از اعضای مرکزیت حزب مشارکت، نهضت آزادی و برخی دیگر
از گروه های همسو، نشست های طولانی داشت و درباره جایگاه مدعیان اصلاحات و میزان پایگاه مردمی
آنها به تحقیق و بررسی پرداخت.

در اوایل خرداد 1383 ریچارد رورتی، بلندآوازه ترین فیلسوف و استراتژیست آمریکایی و از رهبران بخش
عملیات سری سازمان سیا در جنگ های علمی و عقیدتی و باز هم در پوشش مطالعات آکادمیک به ایران آمد
و با اعضای مرکزیت جبهه اصلاحات درباره تهیه یک مدل عملیاتی جنگ نرم و فرمول متناسب با شرایط
جمهوری اسلامی ایران به بحث و تبادل نظر پرداخت. رورتی - که اکنون مرده است- بر تربیت یک «نیروی
اجتماعی سازمان یافته» تاکید داشت که می توانند «در یک لحظه تاریخی» و الزاما یک دوره انتخاباتی -
ریاست جمهوری یا مجلس- وارد عمل شوند. 4 ماه بعد، جان کین در ادامه برنامه آموزشی ریچارد رورتی
و با ماموریت تشکیل یک «هسته مادر» با همان پوشش آکادمیک قبلی به ایران آمد و برای مدعیان اصلاحات
یک کارگاه آموزشی برگزار کرد. این کارگاه در بانک اطلاعاتی «مرکز تحقیقات سیاست های علمی کشور»، با
عنوان «دوره آموزشی گذار به مردم سالاری» ثبت شده است و...

این قصه، سر دراز دارد و ارائه فهرستی از استراتژیست های کودتاهای مخملی که قبل از فتنه 88 برای
برنامه ریزی فتنه و آموزش مدعیان اصلاحات به ایران سفر کرده اند و شرح مباحث رد و بدل شده و
آموزش های ارائه شده از جانب آنها به اصحاب فتنه، «مثنوی هفتاد من کاغذ» خواهد بود که بیرون از
حوصله این یادداشت است و ان شاءالله الرحمن در آینده ای نه چندان دور به آن خواهیم پرداخت.

و اما، این شرح مختصر از آنجا در صدر یادداشت پیش روی، ضروری به نظر می رسید که در پی اشاره به
یکی از دستور العمل های جان کین به اصحاب فتنه 88 هستیم و لازم بود خوانندگان گرامی از جایگاه و
نقش مدیریتی نظریه پردازان بیرونی فتنه باخبر باشند تا از الزام فتنه گران به اجرای اینگونه دستور العمل
های دیکته شده، ارزیابی دقیق تری داشته باشند.

2- جان کین در یکی از دستور العمل های خود به فتنه گران می گوید (نقل به مضمون)؛ تفرقه و اختلاف
میان گروه ها و جریانات حامی نظام اسلامی- بخوانید اصولگرایان- می تواند پی آمدهای تعیین کننده و نقش
آفرینی برای جنبش دموکراسی خواهی -بخوانید کودتای مخملی- داشته باشد. جان کین از موارد زیر به
عنوان دستاوردهای مورد اشاره، یاد می کند؛

اول: جان کین می گوید؛ گروه های حامی نظام اسلامی و یا دستکم، برخی از رهبران آنها، سابقه ای طولانی
از حضور در مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز جمهوری اسلامی دارند و از سوی دیگر اکثر آنان در
حمایت از حاکمیت دچار نوعی دگماتیسم - بخوانید غیرت دینی و انقلابی- هستند.

اختلاف این گروه ها با یکدیگر در شرایط عادی و فضای آرام، بروز چندانی ندارد ولی در شرایط حساس
نظیر انتخابات که پای ورود به مراکز تصمیم گیری در میان است، این اختلاف ها می تواند به نقاط بحرانی
نزدیک شود. گروه های حامی نظام در این حالت و در گرماگرم اختلاف با یکدیگر، برای نشان دادن برتری و
حقانیت خود، اسرار نظام را فاش می کنند.

در توضیح دستور العمل جان کین باید گفت؛ از آنجا که این گروه ها و یا به قول جان کین، رهبران آنها
سابقه سیاهی در کارنامه فعالیت سیاسی و اجتماعی خود ندارند- و یا به ندرت دارای چنین سوابقی هستند-
در جریان درگیری و اختلاف با یکدیگر، برای غلبه بر حریف، از کیسه نظام مایه می گذارند و برخی از
اسرار نظام را فاش می کنند که هرچند، به خودی خود، ناروا و مخدوش نیست ولی باید از نگاه نامحرمان
پنهان بماند. حضرت امام(ره) در این باره خطاب به جوانان پرشور و انقلابی می فرمودند(نقل به مضمون)؛
فرزندان حزب اللهی من از مسائلی سؤال نکنید که اگر مسئولان در پی پاسخ آن باشند، اسرار جمهوری
اسلامی ایران در اختیار نامحرمان قرار می گیرد و آسیب های جدی به نظام وارد خواهد آمد.

دوم: جان کین می گوید؛ اگر گروه های طرفدار نظام هوشیاری به خرج داده و هیچ سری از اسرار نظام را
هم فاش نکنند، کمترین نتیجه درگیری و اختلاف آنان، متهم کردن یکدیگر به ناکارآمدی و ارائه دلیل برای
اثبات برتری خویش است و در این حالت، مردم نسبت به کارآمدی و مدیریت آنان دچار تردید می شوند و
زمینه برای رویکرد به گروه های حریف فراهم می آید!

سوم: از نگاه جان کین که در آموزه های «جین شارپ» و «رابرت هلوی» نیز دیده می شود، اختلاف
گروه های حامی نظام با یکدیگر در صورت تداوم می تواند به پرخاشگری هر یک علیه دیگری منجر شود.
بعید نیست گروه های یاد شده در مخالفت با یکدیگر تا آنجا پیش بروند که حریف اصلی را در «حلقه خود»

- منظورش در میان اصولگرایان- تعریف کنند. در توضیح بیشتر نظر مشترک جان کین، جین شارپ و رابرت
هلوی باید گفت؛ حالت یاد شده به احتمال زیاد- و نزدیک به یقین- با غفلت از دشمن اصلی همراه خواهد بود،
ضمن آن که به قول «شارپ» سوابق مردمی گروه های حامی نظام را نیز به زیر سؤال می کشد و آنان را
در نگاه مردم «قدرت طلب»! معرفی خواهد کرد!

چهارم: «سیاه نمایی» و ایجاد تردید نسبت به آینده نظام یکی دیگر از شاخصه هایی است که دشمن در
اختلاف میان جریانات حامی نظام- اینجا اصولگرایان- به آن امید بسته است. چرا که اکثر شخصیت های
اصلی گروه های اصولگرا در مدیریت کشور- با ضریب اثر و جایگاه متفاوت- نقش داشته اند و از این روی
هنگامی که با هم درگیر می شوند و علیه یکدیگر موضع گرفته و کارآمدی طرف مقابل را زیر سؤال می
برند، بی آن که بخواهند و متوجه باشند، علیه نظام دست به سیاه نمایی زده اند! و بعید نیست این توهم را
پدید آورند که مدیران نظام از قدرت و توان تدبیر امور برخوردار نیستند! و...

3- و اما، با توجه به شرایط حساس منطقه که ملت های مسلمان، جمهوری اسلامی ایران را به عنوان
الگوی موفق پیش روی خود دارند و از سوی دیگر، این بیداری به گفته حکیمانه و مستدل حضرت آقا به
قلب اروپا و غرب راه یافته و جنبش فراگیر و ضد نظام سرمایه داری وال استریت را آفریده است و نه فقط
دوستان که دشمنان تابلودار و کینه توز ایران اسلامی نیز با صراحت به آن اعتراف می کنند و تمامی شواهد
و رخدادها- باز هم به قول آقا- از رسیدن دنیا به «پیچ بزرگ تاریخی» حکایت می کند، به آسانی می توان
نتیجه گرفت که انتخابات مجلس نهم اگرچه در جغرافیای ایران اسلامی صورت می پذیرد ولی دامنه نفوذ و
اثر آن بسیار فراتر از مرزهای جغرافیایی ایران است. آیا غیر از این است؟! اگر چنین است- که هست- بدیهی
است، خدشه در «الگوی» موفق و پیش روی بیداری اسلامی، اصلی ترین نیاز دشمنان بیرونی در شرایط
کنونی است بنابراین بدون کمترین تردید باید گفت؛ تفرقه اصولگرایان پروژه دشمن است. و به قول شاعر؛
من در عجبم ز می فروشان کایشان به ز آنکه فروشند چه خواهند خرید؟!

خراسان:پیامدهای منطقه ای بحران سیاسی و امنیتی در عراق

«پیامدهای منطقه ای بحران سیاسی و امنیتی در عراق»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم
بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛از روز دوشنبه گذشته بود که با صدور حکم جلب طارق الهاشمی،
معاون رئیس جمهور عراق به اتهام دست داشتن در اقدامات تروریستی و همچنین نقش وی در طرح ترور
نوری المالکی، نخست وزیر این کشور بحران سیاسی در عراق تنها چند روز پس از خروج رسمی سربازان
آمریکایی از این کشور رو به وخامت نهاد.

این بحران سیاسی با گریختن الهاشمی به اقلیم کردستان عراق سمت و سویی دیگر نیز گرفت و انتظار می
رود در صورتی که رهبران سیاسی کرد یعنی جلال طالبانی و مسعود بارزانی از اجابت خواسته نوری
المالکی مبنی بر تحویل دادن معاون متواری رئیس جمهور به دادگاه مرکزی عراق امتناع ورزند، روابط
حسنه ۲ ائتلاف بزرگ و تاثیرگذار شیعیان و کردها در عراق دستخوش تزلزل و حتی تقابل شود؛ تقابلی که
ادامه کار برای دولت مالکی را بسیار دشوار خواهد کرد.

زاویه دیگری از بحران سیاسی عراق را به ویژه شبکه خبری بی بی سی و خبرگزاری آسوشیتدپرس به
دست داده اند که در گزارش های روزهای اخیر خود از بغداد، بارها و بارها تقابل نوری المالکی با طارق
الهاشمی را به رویارویی «نخست وزیر شیعه مذهب عراق» با «بلندپایه ترین مقام سنی مذهب در تشکیلات
حکومتی عراق» تعبیر کرده اند؛ تعبیری که هرچند بهره ای از واقعیت نیز دارد اما این رویارویی دست کم
در این مرحله چنان نیست که شیعیان و اهل سنت عراق را به خصومت ورزی علیه یکدیگر برانگیزد.
در انفجارهای خونین روز پنج شنبه گذشته در عراق نیز هرچند عمدتا محله های شیعه نشین بغداد هدف
قرار گرفت اما مناطق سنی نشین هم از این حملات تروریستی در امان نماندند. نوری المالکی و طارق
الهاشمی هر ۲ حوادث «پنج شنبه سیاه» بغداد را به بحران سیاسی جاری مرتبط دانسته و به تلویح یا به
تصریح طرف مقابل را مسبب این رخدادهای تروریستی خوانده اند.

فارغ از این که چه گروهی مرتکب حوادث تروریستی بغداد شده است و این که آیا آن گونه که برخی گروه
ها همچون طیف مقتدی صدر با ارائه طرح هایی برای میانجیگری خواهند توانست شکاف عمیق ایجاد شده
در تشکیلات حکومتی عراق را ترمیم کنند، پیامدهای منطقه ای بحران سیاسی و امنیتی که عراق هم اینک
با آن دست به گریبان است، خود می تواند مورد بررسی قرارگیرد و برای مقابله با برخی از آن ها چاره
اندیشی شود:

۱ - اگر سیاستمداران عراقی به سازوکاری برای رفع اختلاف ها دست نیابند، تداوم بحران سیاسی در این
کشور به انضمام تکرار حوادث تروریستی مشابه در وسعت و شدت زمینه ساز القاء این انگاره در افکار
عمومی برخی مردم عراق و همچنین برخی مردم منطقه خواهد بود که خروج نظامیان آمریکایی از عراق و
وانهادن مسئولیت های امنیتی به نیروهای عراقی باعث بروز حوادث تروریستی و پیش از آن تنش های
سیاسی شده است. این درحالی است که ارتش آمریکا ۸سال برای عمل به تعهدات خود مبنی بر آموزش و
تجهیز نیروهای عراقی فرصت داشته و از اختیاراتی تام و تمام در این حوزه برخوردار بوده است، با این
حال در عرصه رسانه ای- تبلیغاتی، وضعیت کنونی عراق می تواند هشداری به جریان های مخالف ادامه
حضور ارتش آمریکا در افغانستان تلقی و از آن در موارد مشابه بهره گرفته شود.

2 - در شرایطی که سرکوب مردم بحرین و به ویژه شیعیان این کشور با بی تفاوتی عامدانه کشورهای
عربی و غربی مواجه شده و افزون بر آن مواضع دولت عراق نسبت به تحولات سوریه ناخرسندی دیگر
کشورهای عربی را در پی آورده است، تبدیل شدن خط مشی خبری بی بی سی و آسوشیتدپرس در ترسیم
تقابل بین شیعیان و اهل سنت عراق به سیاست رسمی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، بهترین راهکار
برای انحراف افکار عمومی منطقه از روند بیداری اسلامی است. بر پایه این تحلیل، بحران سیاسی و امنیتی
عراق بالقوه می تواند به عرصه کشاکش بازیگران منطقه ای و بین المللی مبدل شود و از این رهگذر، به
صف بندی های جدید منطقه ای بینجامد. تاکید طارق الهاشمی بر این که محاکمه وی باید درحضور ناظرانی
از اتحادیه عرب برگزار شود، موضعی در راستای صحه نهادن بر این تحلیل است.

3 - بیانیه جدید شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران و تکرار ادعای دخالت ایران در
امور داخلی کشورهای عضو این شورا نشان می دهد که الهام بخشی آرمان های انقلاب اسلامی ملت ایران،
اینک روندی است که کسی توان انکار و کتمان آن را ندارد و تنها می توان با توسل به ادعاهایی از این
قبیل به مصاف آن رفت.

اشتراک های متعدد و دیرینه ۲ ملت ایران و عراق از یک سو و مواضع آشکارا ضد ایرانی طارق
الهاشمی، معاون رئیس جمهور عراق از سوی دیگر به این گمانه دامن می زند که در راهبردی هماهنگ
شده با قدرت های فرامنطقه ای، بار دیگر سناریوهای واهی در منتسب کردن وضعیت عراق به نقش ایران
در دستور کار قرار گیرد. بی تردید دستگاه دیپلماسی کشور باید ضمن فراخواندن همه گروه ها و احزاب
عراقی به یافتن راهی برای خروج از این بحران، برای مقابله با سناریوهای احتمالی نیز تمهید مقدمات کند.

جمهوری اسلامی:تجربه‌ای برای تدوین سیاست‌های صحیح پولی

«تجربه‌ای برای تدوین سیاست‌های صحیح پولی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن
می‌خوانید؛افت و خیز شدید قیمت ارز طی روزهای پایانی هفته گذشته که دامنه‌ای 150 تا 160 تومانی را
به ثبت رساند علاوه بر اینکه پیامدهای بسیار ناگواری برای اقتصاد و فعالان اقتصادی کشور دارد، حاوی
نشانه‌های آشکاری نیز هست که هم هویت ریشه‌های این نوسانات و هم آدرس راه حل‌ها را به مسئولان
نشان می‌دهد.

پیش و بیش از آنکه به مروری گذرا بر این ریشه‌ها و درمان‌ها بپردازیم باید برای چندمین بار طی ماه‌های
اخیر این واقعیت را یادآور شویم که بیش از آنکه اصل نرخ ارز و قیمت اسمی و رسمی آن در شرایط فعلی
اقتصاد ایران دارای اهمیت باشد، این نوسان شدید و عدم ثبات در سیاست‌های توزیعی است که فعالان
اقتصادی را با مشکلات عدیده مواجه ساخته و زمینه رانتی 15 هزار میلیارد تومانی را در اقتصاد کشور
فراهم آورده است.

افزایش یکباره قیمت ارز به حدود 1600 تومان و کاهش مجدد آن به حدود 1400 تا 1420 تومان آن هم
در کمتر از 48 ساعت هر صاحب سرمایه و نقدینگی را به این فکر می‌اندازد که به هر شکل ممکن از این آب
گل آلود ماهی بگیرد و اندک اعتمادها به ثبات سیاست‌ها در حوزه ارزی را نیز در میان تجار، بازرگانان و
فعالان عرصه تولید از بین می‌برد. فقط کافی است لحظه‌ای خود را به جای واردکنندگان مواد اولیه،
خریداران این مواد و تولیدکنندگان قرار دهیم تا دریابیم این موج متلاطم بازار ارز چه هزینه‌هایی را از محل
افزایش ریسک در زمان و قیمت خرید به آنها تحمیل می‌کند. در این شرایط طبیعی است واردکننده‌ای که
کمترین تخمینی از آینده بازار ارز و سیاست‌های دولت در این باره ندارد و محدودیت‌های ناشی از تحریم هم
امکان تبادلات بانکی را برای او به حداقل ممکن رسانده است، تلاش کند چندین برابر نیاز فعلی خود ارز تهیه
کند و اصلا تعجب آور نیست در چنین بازار پر فراز و نشیبی همان تولیدکننده که موفق شده چندین برابر
مورد نیاز ارز تهیه کند با مشاهده روند افزایشی نرخ ارز به جای اینکه زحمت تولید و درگیری با مسائل
مختلف قانونی در فضای کسب و کار را به خود بدهد، تنها با بلوکه کردن ارزهای خریداری کرده و
واسطه‌گری در فروش آنها به قیمت آزاد، سودی چند برابر تولید به دست آورد.

بنابراین، همانطور که به راحتی قابل مشاهده است زیان‌های نوسان در بازار ارز و وجود نرخ‌های مختلف،
حتی از افزایش قیمت ارز ضررها و پیامدهای ناگوار به مراتب بیشتری برای اقتصاد کشور به دنبال دارد.

از این رو به نظر می‌رسد در شرایط فعلی پیش کشیدن موضوعاتی مانند اینکه بالاخره نرخ ارز، خصوصا
دلار، در ایران باید چه مقدار تعیین شود نه تنها فایده‌ای برای اقتصاد کشور نخواهد داشت بلکه به اختلافات
موجود می‌افزاید و تدبیر برای مدیریت بازار را با تأخیری بیش از اینکه تا کنون داشته، مواجه خواهد
ساخت.

کانون‌های تنش‌زا در بازار ارز و افت و خیز شدید نرخ ارز طی روزهای منتهی به پایان هفته گذشته به
روشنی نشان داد که نوسانات در این بازار بیش از اینکه به موضوعاتی مانند تحریم‌ها، قیمت طلا و....
بستگی داشته باشد در عوامل روانی ریشه دارد که در ابعاد بسیار نگران‌کننده‌ای بر جو غالب بازار ارز
سیطره پیدا کرده است.

توقف عرضه سکه نقدی در بانک‌ها و هجوم سیل آسای دلالان این بازار به صرافی‌ها و به تبع آن افزایش
شدید قیمت ارز، از سوی دیگر افت ناگهانی قیمت در پی سخنان مسئولان اقتصادی، به روشنی نشان داد که
عوامل روانی و روحیه دلالی تا چه میزان در این بازار رخنه کرده و لانه دوانده است. طبیعی است که چنین
معضلی، راهکارهایی متناسب با خود دارد؛ راه حل‌هایی از جنس مدیریت روانی.

عوامل روانی در شرایطی می‌توانند در این ابعاد و اندازه‌ها، نقش آفرین باشند که ابزار قدرتمندی مانند
نقدینگی در دسترس باشد، عاملی که نوع سرگردان و مواج آن در حال حاضر به وفور در اقتصاد ایران
وجود دارد و هر لحظه بازاری را تحت تأثیر آثار مخرب خود قرار می‌دهد. افزایش نقدینگی به حدود 320
هزار میلیارد تومان که با توزیع ماهانه یارانه نقدی به حجم آن نیز دائما افزوده می‌شود، حکم اسب سرکشی
را یافته که بازیگران و عوامل روانی در بازار، افسار آن را در دست گرفته‌اند و به تاخت آن را به هر سمتی
که می‌خواهند هدایت می‌کنند.

راه مهار و مدیریت این عامل هم همانگونه که تا کنون بارها و بارها گفته شده، مدیریت نقدینگی و جمع
آوری آن از سطح جامعه است. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با شرایط اقتصاد کشور و توقف
سیاست‌های انبساطی مالی و پولی مهمترین راهبردها در این حوزه تلقی می‌شوند.

اگرچه با اصرار دولت بر کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی در سال جاری، کارشناسان
و ناظران نسبت به عواقب زیانبار این سیاست هشدارهای متعدد و فراوانی دادند که متأسفانه مورد توجه
واقع نشد ولی به نظر می‌رسد دیگر زمان آن فرارسیده که دولت با مشاهده پیامدهای سوء سیاست سرکوب
مالی، به حقانیت پیش بینی‌های علمی برای چندمین بار طی سال‌های اخیر پی ببرد و این اختیار را به شورای
پول و اعتبار و بانک مرکزی بدهد که درباره بسته سیاستی و نظارتی نظام بانکی برای سال 91، براساس
اصول علمی و کارشناسی تصمیم بگیرند و سیاست‌هائی متناسب با اقتضائات کشور تدوین کنند. دولت نیز
در تدوین بودجه سال 91 که در واقع سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند باید با در پیش گرفتن رویکردی
انقباضی از افزایش بیش از پیش نقدینگی جلوگیری کند.

رسالت:اصلاحات، خاتمی و سناریوهای پیش رو

«اصلاحات، خاتمی و سناریوهای پیش رو»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است
که در آن می‌خوانید؛انتخابات در جمهوری اسلامی همیشه منشا تحولات قابل تاملی بوده است؛چرخش
جریانات سیاسی درون کشور معمولا در طی همین انتخاب ها رخ داده است.تاریخ انقلاب اسلامی نشان می
دهد که اصلاح طلبان در هیئت و نام های مختلف در رقابت با اصولگرایان حضور داشته اند و نظام با
پذیرش این چرخش هشت سال ریاست جمهوری آنان را هم برسمیت شناخت.

اما علیرغم افراط ها این تعامل ادامه داشت تا انتخابات ریاست جمهوری 88 که عملا مشکل امنیتی پدید
آمده توسط آنها نظام را در مورد پذیرش رسمیت آنها مردد ساخت ولی نهایتا نظام با پذیرش خطی قانونگرا
از اصلاح طلبان طیف های تند رو و مردد آنها را کنار نهاد.در این اقدام تند روها و حتی مرددین اصلاحات
را بی تقصیر نمی دانیم.فارغ از این موارد فکر می کنیم حضور فعال کلیت  اصلاح‌طلبان در انتخابات و

جامعه مفید است؛زیرا:

1.آنها بیانگر نوعی نگاه اجتماعی-سیاسی خاص هستند که بخشی از اجتماع را نمایندگی می کند.

2.اساسا وجود منتقد مانع شکل گیری تفکر تک ساحتی در حوزه های اجرایی و حتی تصمیم گیری می شود.

3.موجب پیدایش رقابت در تامین دیدگاههای مردم میان جریان های اجتماعی شده و از سکون و رخوت
اجتماعی جلوگیری می کند.

4.گردش مدیریتی در کشور مانع پدیدآمدن تصلب برنامه ها وبسته شدن سبد مدیریتی کشور شده ودر مردم
احساس امید برای تغییر ایجاد می کند.

5.فساد در محیط بسته رخ داده و تبانی در میان همفکران می تواند منشاء اعمالی خلاف مصالح مردم
شود.

6.وجود حداقل دو جریان سیاسی رقیب درون کشور موجب پایش مستمر رفتار هرجریان توسط دیگری
شده و هزینه های پایش رفتارها توسط نظام کاهش می یابد.

اما نظام دلایلی برای بی اعتمادی نسبت به این جریان بویژه تندروی آنان دارد؛دلایل بی اعتمادی نظام به

جریان موسوم به اصلاحات عبارتند از:

1.طرح بعضی از دیدگاههای خلاف مبانی و آرمان‌های ریشه ای نظام که با مفهوم اصلاح طلبی که به معنای
عدم تعارض ریشه ای است همخوانی نداشته وعدم صداقت در ادعا یا فقدان تعریف درست اصلاح طلبی را
می رساند.

2.برخوردهای افراطی در دوران حاکمیت پس از دوم خرداد 76 که منجر به تنش های پرهزینه برای نظام
شد.

3.بعضی از ارتباطات مشکوک میان بعضی از چهره های مطرح دوم خردادی(اصلاح طلب) با سرویس های
اطلاعاتی یا منابع مشکوک بیگانه که بعدها با جذب آنها به همان سرویس ها یا نهادهای مرتبط مثل رسانه
های وابسته به سرویس‌ها اثبات شده و منجر به نوعی شکاف امنیتی در سپر نظام می شد.

4.ناتوانی مدیریت اصلاحات در اداره جریان اجتماعی هوادار درون ساختارها و چارچوب های قانونی و
تحت کنترل رادیکال ها قرارگرفتن این جریان .

5.رخدادی چون تنش های بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 که بدبینی نسبت به نیات این جریان را
تکمیل کرد.

6.نهایتا فزونی یافتن هزینه وجود جریاناصلاح طلب بر منفعت آن.
سوابق مدیریت جریان اصلاحات نشانگر شخصی بودن این مدیریت است.به عبارتی با مدیریت خاتمی این
جریان به گونه ای حرکت کرده و با تغییر مدیریت مدل حرکتی کاملا متفاوت می شود.

خاتمی چهره ای خاص
در این جریان شمرده می شود.او توانست هشت سال با حمایت این جریان رئیس جمهور شده ومدیریت
اجرایی کشور را با فراز و نشیب هایی در اختیار داشته باشد ولی نقاط ضعف و قدرت خاتمی در هدایت
اصلاح طلبان منشاء تاثیر بود.نقاط ضعف و قدرت خاتمی از منظر ما عبارت است از:

1.نقاط قوت خاتمی:
- اصالت خاتمی مانع افراط‌گری های متداول در جریان اصلاحات شده و عمدتا خاتمی کند کننده تندروی های
افراطیون بود.

- خاتمی شخصا علی‌رغم فراز و نشیب ها سعی داشت مرزهای قانونی را رعایت کند.

-اصالت خانوادگی خاتمی در رفتار سیاسی او خود را نشان داده و ادب او در مواجهه با رقبا تقویت گر یک ارزش در فرهنگ سیاسی ما بود.

نقاط ضعف خاتمی:
-روحیه نرم خاتمی زمینه ای را برای پیشروی افراطی ها تا حد هدایت اصلاحات فراهم آورد.
-تلاش خاتمی برای ایجاد چهره کاملا مثبت باعث شده که خاتمی وظایف کامل خود را در هدایت جریان
اصلاحات انجام نداده و در تعارض میان محبوبیت و مقابله با تند روی ها معمولا محبوبیت خود را ترجیح
داده است.

-خاتمی فاقد تیم و تشکیلات  کاملا همسو با خود بوده است و تشکل های مشارکت و مجاهدین انقلاب که می
توانستند نقش مهمی در ساماندهی یک جریان درون نظام داشته باشند به تسخیر ایده ها و افراد تندرو
درآمد.

-خاتمی علی‌رغم اینکه روشن است مواضع و اقدامات تندروانه جریان موسوم به سبز بعد از انتخابات88 را
قبول ندارد؛موضع شفافی را در قبال آنها نداشته و به موضعی تعارف گونه گرفتار شده است.

وقایع بعد از انتخابات 88 شوکی را به جریان اصلاحات وارد کرد که عملا تعادل آنها رابر هم زد.این عدم
تعادل تاکنون ادامه دارد.واقعیت آن‌ست که این عدم تعادل حتی به رفتار خاتمی هم راه یافته است.خاتمی که
تجربیات خوبی از متن سیاست ایرانی دارد نیک می داند که شرط‌گذاری جهت حضور در انتخابات برای یک
نظام انقلابی با دشمنان بسیار، کاملا نادرست و نتیجه آن پیشاپیش معلوم است. اما چرا نظام نمی تواند

شروط خاتمی را بپذیرد:
1.نظام ،تخلف قانونی آشوبگران پس از انتخابات 88 را محرز می داند و عقب نشینی از مواضع خود را
عقب نشینی از قانون می داند.

2.در شرایط بین المللی کنونی که در مواردی خواست بیگانگان برای عقب نشینی نظام از مواضع با شروط
خاتمی تطابق پیدا کرده طبعا پذیرش این شرایط معنای خوبی برای نظام ندارد.

3.ایستادگی سران جریان سبز بر سر مواضع خلاف قانون امکان انعطاف از نظام را ستانده است.

4.بسیاری از عقب نشینی های سیاسی به صحت مواضع رقیب یا قدرت آنها در موازنه های سیاسی برمی
گردد؛نظام نه به صحت مواضع جریان سبز قائل است و نه به قدرت آنها.

5.نظام قادر است بدون اصلاح طلبان انتخابات را با مشارکت مطلوب برگزار کند و نیازی اساسی به آنها
احساس نمی کند.پس روشن است که شرط گذاری ها بی نتیجه و حتی ناپخته است؛ این در حالی است که بر این گمانیم که

شرکت در انتخابات مجلس آخرین فرصت برای اصلاح طلبان است؛ زیرا:
1.گذشت زمان، سران اصلاحات را از منظر عام خارج کرده و با غیبت یک دوره دیگر خاتمی و سایر سران
چهره های اصلاحات فراموش شده یا به تاریخ خواهند پیوست و یا برای مطرح کردن خود فقط متکی به
رسانه های بیگانه و ضد انقلاب شده و تصویری نامطلوب از آنها به نمایش درخواهد آمد.

2.مطمئنا طیفی از اصلاح طلبان در انتخابات شرکت کرده و مدیریت متفرق اصلاحات موضع اجتماعی آنها
را هم شدیدا تضعیف خواهد کرد.

3.خاتمی و تیم تحت هدایت او نمی توانند بی عملی یا سکوت را در شرایطی که کاهش مشارکت در انتخابات فقط به نفع ضد انقلاب یا بیگانگان است توجیه کرده و غلتیدن به مواضع همسو با ضد انقلاب یا بیگانگان در شان خاتمی یا جریان اصیل اصلاحات نیست و تیر خلاص برآنها تلقی خواهد شد.

4.انتظار خاتمی و اصلاح طلبان برای فرو افتادن نظام در شرایطی که تحت فشار بیگانگان به امتیاز دادن
وادار شود نه توجیه ملی دارد و نه توجیه مصلحانه. لذا شرط گذاری نامعقول در این شرایط فقط خاتمی و
هوادارانش را به هدف نزدیک در برخورد با توقعات ضد ملی تبدیل خواهد کرد و در صورت امنیتی شدن
انتخابات به هر دلیل متاسفانه آنها هدف نزدیک تلقی خواهند شد.

5.این آخرین فرصتی است که خاتمی می تواند:

الف. مدیریت اصلاحات را مجددا سامان دهد،

ب. صف بندی روشنی با طیف تند روی اصلاحات که وقایع بعد از انتخابات را به آشوب کشاندند؛داشته
باشد.

ج. با جریانات ضد انقلاب و بیگانگان که خواهان کاهش مشارکت انتخابات هستند ؛صف بندی کند.

6. اگر اصلاح طلبان طیف خاتمی در انتخابات شرکت نکنند و انتخابات به مشارکتی معقول دست یابد؛آنان
محذوف صحنه خواهند  بود.بویژه آنکه با مطالعه میزان مشارکت دوره های مختلف مجلس در می یابیم که
احتمال مشارکت بالای 55 یا 60 درصد زیاد است و این یعنی پایان کار اصلاح طلبان.

از این‌رو؛ بر این باوریم که سناریوهای زیر پیش پای اصلاح طلبان طیف خاتمی است:

1.سناریوی بازی در زمین رادیکالها: در این حالت بر شروط با علم بر ناپذیرفتنی بودن آنها توسط نظام
تاکید کرده و نهایتا هزینه پردازهمه مشکلات بوده و عملا قربانی بازی رادیکال ها خواهد بود.

2.سناریوی بازی غیر شفاف : در این حالت خاتمی بدون توجه به واقعیت ها در فضایی تعارفی با رادیکال
ها بدون اعلام تحریم؛سعی می کند بدون نام و تابلوی اصلاحات از منافع آن
بهره برداری کنند. این امر شدنی نیست در این حالت آنها هزینه ها را خواهند پرداخت و از منافع
بی بهره خواهند بود.

3.سناریوی بازگشت نامشروط:در این حالت هدف پیروزی در انتخابات نیست بلکه هدف جلب اعتماد نظام از
طریق مشارکت افزایی خلاف خواست رادیکال ها و بیگانگان است.این نگاه استراتژیک بوده ومی تواند به
جلب اعتماد نظام در دراز مدت کمک کرده و ضمن صف بندی شفاف با بیگانگان و تندروها زمینه را برای
آینده مناسب تر آماده سازد.

قدس:اقتدار دریایی ایران در رزمایش ولایت 90

«اقتدار دریایی ایران در رزمایش ولایت 90»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است
که در آن می‌خوانید؛رزمایش بزرگ «ولایت 90» نیروی دریایی ارتش، صبح دیروز به فرمان امیر حبیب
ا... سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، در منطقه ای به وسعت دریای عمان تا اقیانوس هند، به مدت 10
روز برگزار شد.

برگزاری رزمایش در عرف سیاسی و نظامی کشورها حاوی پیامها و دستاوردهایی برای کشورهای برگزار
کننده است. رزمایش دریایی جمهوری اسلامی در شرایط مواج سیاسی و متلاطم منطقه و جهان دارای
پیامهایی است که به برخی از آنها اشاره می گردد.

این مانور ارتش جمهوری اسلامی را می توان نمایش اقتدار در آبهای آزاد و ارتقای حضور ایران در
دریاهای آزاد و بین المللی ارزیابی نمود. در سالهای اخیر، افزون بر تهدیدهای دشمنان، برخی نا امنیها
عرصه کشتیرانی را برای کشورها با مشکلات امنیتی مواجه نموده است. نیروی دریایی مقتدر جمهوری
اسلامی با حضور فعال در عرصه آبهای آزاد، تأمین امنیت کشتیرانی ایران را بر عهده گرفت و توانست با
ناامنیهای دریایی به مقابله بپردازد. از سوی دیگر، هر از چند گاهی دشمنان فرامرزی با انجام مانورهای
مشترک از طریق متحدان و گاه سمپاتها، سیگنالهای تهدیدآمیزی را به ایران ارسال می کنند که پاسخ
کوبنده را در این مانورها دریافت می نمایند، به گونه ای که در نمایش توانمندیهای گذشته نیروهای مسلح،
خروجی تحلیلهای رسانه های منطقه، بیانگر ارائه توان دفاعی جمهوری اسلامی در مقابل بیگانگان بوده
است.

ایران در این رزمایشها پیام صلح و دوستی به کشورهای همسایه و دیگر بازیگران منعکس و این واقعیت
را بیان می نماید که تأمین ثبات در منطقه با حضور بازیگران بومی امکان پذیر است و باز کردن پای
بیگانگان در تدابیر امنیتی، به تأمین امنیت منجر نخواهد شد. پر واضح است، در سالهای اخیر، دولتمردان
فرامنطقه ای با هدف رونق چرخهای اقتصادی خود، تبلیغات مسمومی را در منطقه راه اندازی کردند تا از
این رهگذر رقابت تسلیحاتی را بین دولتهای پیرامونی کلید بزنند.

اکنون برخی از کشورهای منطقه بازار تسلیحات کشورهای غربی شده و سهم قابل اعتنایی از درآمدهای
نفتی را به خرید تسلیحات اختصاص داده اند. بدون تردید، در این سوداگری اقتصادی- نظامی، تولید
ناخالص ملی کشورهای غربی همچنان سیر صعودی را نشان می دهد و این راهبرد ابزار مهمی برای کسب
و ارتقای مشروعیت محسوب می گردد. این در حالی است که در بین کشورهای منطقه، ایران کمترین سهم
از بودجه ملی خویش را برای خرید سلاح اختصاص داده است. آنچه در این قیاس نیروهای مسلح ایران را
نسبت به حریفان دور و نزدیک خویش ممتاز ساخته، نیروی اراده و ایمانی است که به عنوان پشتوانه
اصلی این تحولات نظامی، ایفای نقش می کند.

پیام مهم این رزمایش، آمادگی کشور در صیانت از منافع ملی و امنیت ملی است که دشمنان در
موضعگیریها و مناسبات سیاسی در باشگاه های فکری غرب، ایران را با این توانمندیهای نظامی در کنار
دیگر مؤلفه ها ارزیابی کنند. به عبارت دیگر، جمهوری اسلامی در مقابل هر گونه تعرضی از آمادگی بسیار
بالایی برخوردار است تا دشمنان را در دستیابی به اهدافشان با ناکامی مواجه کند. این ادعا در روزهای اخیر
در هماورد طلبی تکنولوژیکی ایران و آمریکا ظهور و بروز یافت. ایران نشان داد با وجود تنگناها و ایجاد
محدودیتهای فراوان، با اتکا به ظرفیتهای بومی که ریشه آن را باید در ایمان و اعتقاد جوانان این کشور
ارزیابی کرد، توانسته است حصار دفاعی خود را متناسب با تهدیدهای پیرامونی از استحکام لازم برخوردار
سازد. به صحنه آوردن دستاوردهای نظامی امروزه برای کشور افتخار محسوب می گردد، زیرا بلوک
برخوردار جهان که با تاکتیکهای مختلف سعی نمود با ارائه چهره سلطه طلب و ماجراجو از ایران، دیگران
را حتی از دادن سیم خاردار به کشور منع نمایند، اکنون باید توان نظامی جمهوری اسلامی را بر خلاف
میلشان نظاره گر باشند.

نمایش نظامی ایران در راستای همگرایی برای همسایگان تعریف گردیده است. بر خلاف جنجال رسانه ای
کشورهای فرامنطقه ای که همواره با ادبیات خصمانه تلاش می کنند اقدامهای اعتمادساز جمهوری اسلامی
را تهدید برای حوزه خلیج فارس تحلیل نمایند، واقعیتهای موجود خلاف ادعای بازیگران غربی را اثبات
کرده است. موفقیت نظام سیاسی سلطه در فروش تسلیحات مستلزم ایجاد بی اعتمادی در منطقه است تا از
این منظر با ایجاد بلوک بندیهای کاذب سیاسی و نظامی، فرصت اراده همزیستی مسالمت آمیز را از
جمهوری اسلامی سلب نماید تا بتواند در نبود اعتماد، بستر عرضه و فروش محصولات نظامی را فراهم
کند. اکنون جمهوری اسلامی با این رزمایش، پیام همسویی و همگرایی را به دولتهای شورای همکاری
خلیج فارس اعلام می نماید، زیرا در شرایط کنونی کشورهای همسایه تهدید برای ایران محسوب نمی
شوند، ولی بازیگرانی که مواضع تهدیدآمیز داشته اند، پیام رزمایش را با وضوح درک خواهند نمود.

اگر چه در این نمایشهای نظامی کشور همه دستاوردهای خود را به صحنه نمی آورد، برخی از پیشرفتهای
نظامی را به نمایش می گذارد تا از این رهگذر خلاقیت نیروهای توانمند را به رخ بدخواهان نظام بکشد که
در روزهای گذشته در رویارویی اطلاعاتی دشمن را مات نمود و جهان واکنشهای غیرمنطقی و خلاف واقع
کاخ سفید و در نهایت التماس رئیس جمهور آمریکا را شاهد بود. از سوی دیگر، خروجی این رزمایش برای
دوستان احساس امنیت می باشد و برای دشمنان پشیمانی از هرگونه تعرض به کشور است، زیرا نتیجه ای
جز پشیمانی و شکست برای آنها در پی نخواهد داشت.
 
سیاست روز:بازی خطرناک ترکیه در منطقه

«بازی خطرناک ترکیه در منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن
می‌خوانید؛ترکیه، کشوری که همواره درصدد بازآفرینی دوران پادشاهی عثمانی بوده است. همین توهم،
باعث شده است تا در دوران گوناگون به سیاست‌هایی دست بزند که باعث شود نه تنها به آن دوران
بازنگردد، بلکه از این چیزی هم که هست کمتر جلوه دهد.

این کشور مسلمان‌نشین از زمان آتاترک رویه اسلام‌ستیزی را در پیش گرفت هر چند امروز، دولتی به ظاهر
اسلام‌گرا در راس کار است، اما بویی از اسلام واقعی در دولتمردان آن به مشام نمی‌رسد. در مقابل مردم
ترکیه آگاهانه به تحولات منطقه و عملکرد مسئولانشان می‌نگرند و درباره آنها در آینده نزدیک تصمیم
خواهند گرفت.

رفتارهای ترکیه در چند ماه گذشته به ویژه پس از انقلاب‌هایی که در کشورهای اسلامی به وقوع پیوست،
نشان می‌دهد که همه رفتارها و سیاست‌های دولتمردان آنکارا همان سیاست‌هایی است که آمریکا در نظر
دارد تا در منطقه پیاده شود.

سیاست‌های مداخله‌جویانه ترکیه در اعتراضات سوریه، که مورد انتقاد مردم این کشور نیز هست، استقرار
سپر دفاعی موشکی ن-اتو در خاک این کشور که مردم ترکیه نسبت به آن اعتراض دارند. همراهی ترکیه با

سیاست‌های آمریکا در منطقه و بسیاری موارد دیگر که باعث می‌شود دولتمردان این کشور هر چه بیشتر

از دنیای اسلام فاصله بگیرند. این دوری از جهان اسلام که اکنون وارد مرحله تازه و آینده‌سازی شده است،
در آینده نزدیک تحولاتی را در ترکیه رقم خواهد زد.

اکنون رقابت اصلی میان ترکیه و ایران در منطقه شکل گرفته است. این رقابت در واقع بر سر تاثیرگذاری بر
خیزش‌های اسلامی است که در بسیاری از کشورهای عربی ـ اسلامی یا به پیروزی رسیده و یا در حال
پیروزی است.

همین امر باعث شده است تا ترکیه فعالانه در این میدان گام بردارد تا بتواند رهبری این تحولات و
تاثیرگذاری خود را بر آنها نهادینه کند. غافل از این که جمهوری اسلامی ایران بدون دخالت مستقیم در این
خیزش‌های اسلامی به خاطر ریشه‌دار بودن انقلاب اسلامی در میان مردم مسلمان منطقه از لحاظ تاثیرگذاری
معنوی کار خود را کرده است.

ترکیه اکنون با چالش‌های بسیاری روبروست. چالش تازه‌ای که میان ترکیه و اتحادیه اروپا شکل گرفته
است، بر سر یک واقعه تاریخی است که ثبت شده ارامنه به دست عثمانی‌ها قتل عام شده‌اند. البته ترکیه
سال‌هاست بر سر این موضوع با ارمنستان و برخی کشورهایی که به آن واقعه اعتقاد دارند بر سر چالش
است. اکنون نیز بر سر همین موضوع با فرانسه به جدال پرداخته و کار به فراخوان سفیر کشیده شده است.

ترکیه که در سوریه نیز تلاش‌های بسیاری انجام داد تا دولت قانونی بشار اسد که از حمایت‌های مردمی
برخوردار است، سقوط کند، اما می‌بیند که چنین چیزی اتفاق نیفتاده است و اکنون به نظر می‌رسد،
دولتمردان آنکارا بدشان نمی‌آید که سوریه درگیر یک جنگ داخلی تمام عیار شود. برخی از تحلیل‌گران
اعتقاد دارند که انفجارهای اخیر دمشق با هدایت و رهبری ترکیه انجام شده است.

اکنون نیز موضوع تازه‌ای شکل گرفته است. رسانه‌های ترکیه در یک اقدام هماهنگ ادعا کرده‌اند که ایران
در پس پرده بحران اخیر میان نخست‌وزیر عراق و معاون رئیس‌جمهور این کشور قرار داشته است تا از این
طریق در آستانه شدت گرفتن اقدامات بین‌المللی علیه سوریه، هژمونی منطقه‌ای خود را حفظ کند. مقامات
ترکیه پس از خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق همواره این نگرانی را داشته‌اند که تاثیر و نفوذ
جمهوری اسلامی ایران در عراق بیشتر خواهد شد به همین خاطر علاوه بر فتنه‌افکنی در سوریه، عراق را
نیز در نظر دارند تا بتوانند با ایجاد اختلافات در دولت عراق، و ایجاد واهمه از نقش و تاثیر ایران در مردم
و دولت این کشور فتنه‌ای دیگر را درعراق ایجاد کنند. نشان این ادعا، حمایت ترکیه از طارق الهاشمی
معاون رئیس‌جمهور عراق است.

رسانه‌های ترکیه به این ادعا دامن می‌زنند که ایران به طور روشن در تنش‌های اخیر در عراق دست داشته
است. روزنامه حریت به نقل از مقامات عالیرتبه دولتی ترکیه این ادعا را مطرح کرده و به نقل از آنها
نوشته است؛ ترکیه از آمریکا خواسته بود که اجازه دهد دولتی سنی در عراق روی کار آید اما واشنگتن با
این درخواست مخالفت کرده است. در این جمله می‌توان به این موضوع پی برد که آنکارا درصدد است تا
القاء کند که دولت مالکی یک دولت آمریکایی است و از سوی دیگر بر طبل اختلافات شیعه و سنی می‌کوبد.

در صورتی که دولت مالکی برآمده از انتخاب نمایندگان پارلمانی است که مردم آنها را برگزیده‌اند.
این سیاست خصمانه اخیر ترکیه علیه عراق از آنجا نشات می‌گیرد که مالکی در سفری که به آمریکا داشت
رسما اعلام کرد که تهدید اصلی علیه عراق ترکیه است و ایران هیچ تهدیدی برای عراق محسوب نمی‌شود.

دولتمردان به اصطلاح اسلام‌گرای ترکیه باید به این امر مهم واقف باشند که اگر عراق ناامن باشد، اگر
اختلافات شیعه و سنی دامن زده شود، اگر در سوریه جنگ داخلی با حمایت ترکیه ایجاد شود. نخستین
کشوری که ضربه شدیدی از این اتفاقات خواهد خورد دولت ترکیه است.

حمایت:انتخابات مجلس و انتظارات جامعه

«انتخابات مجلس و انتظارات جامعه»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛زمان
ثبت نامِ رسمی داوطلبانِ نمایندگیِ مجلس شورای اسلامی آغاز شد و بدین ترتیب فرایند رسمی ورود به
مرحلۀ انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی که در اسفندماه برگزار می شود، آغاز گردید. طی چندماهه
اخیر، متولیان امور اجرای انتخابات، اعم از وزارت کشور و شورای نگهبان و سایر نهادهای مرتبط، هر
یک اقدامات متعددی را برای انجام بهینۀ وظایف خود اتخاذ کردند و طبیعتاً از این مرحله به بعد به طور
جدیتر با فرایند انتخابات مواجه هستند. رییس ستاد استعلامات نهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
در دادستانی کل کشور نیز از آغاز کار ستاد مزبور خبر داد و اعلام کرد که برابر ماده 48 قانون انتخابات
مجلس شورای اسلامی آمادۀ پاسخدهی به استعلامات سوابق کیفری و قضایی هستند. با آغاز این فرایندها،
طبیعتاً سخن گفتن جدی در خصوص انتخابات و حساسیت ها و ظرافت های آن نیز شروع میشود و به
زودی شاهد اعلام نظرهای مختلف از سوی مسئولین کشور و گروه های مختلف جامعه و حتی اعلام
نظرهای فراملی در خصوص انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

نظر به اهمیت فوق العاده همه انتخابات ها در کشور به طور عام و انتخابات مجلس شورای اسلامی آتی به
طور خاص، نکاتی در این خصوص به شرح زیر تقدیم می گردد؛ با این یادآوری که مباحث مربوط به
انتخابات مجلس و انتظارات جامعه طیف گستردهای را شامل می شود که طبیعتاً در چند قسمت و به تدریج
در روزهای آتی ارائه خواهد شد، امید است مفید واقع شود و همه ما را به تحرکی شایسته، منطبق با
رضایت الهی و مصالح کشورمان ترغیب نماید.

اولین نکتۀ قابل ذکر این است که بدانیم در اندیشۀ اسلامی، به بشر این گونه نگریسته می شود که هر لحظه
در معرض انتخاب بین خوب و بد است و خداوند بشر را مختار آفریده و این امکان را برای او فراهم ساخته
تا قدردان و تسبیح گوی الهی باشد (امَا شاکراً و امَا کفوراً) و منشاء خیر و خوبی در این جهان شود یا
اینکه کفران ورزد و به عاقبت خود و دیگران صدمه بزند.

این نگرش اساسی به نظام هستی و بشر به عنوان اشرف مخلوقات، در عرصه های مختلف حیات و آموزه
های دینی، خود را نمودار می سازد. بشر با ارادۀ آزاد و عقل و اختیار می تواند به سوی اصول عقاید
درست برود و راه رستگاری را برگزیند و پیرو آن، مبتنی بر آموزه های دقیق فلسفی، کلامی، اخلاقی و
فقهی به ساماندهی امور جاری زندگی خود بپردازد.

هم چنین ممکن است این مسیر را طی نکند یا بدان التزام نشان ندهد و نظراو عملاً سر از وادی هایی
درآورد که نسبت چندانی با اندیشۀ اسلامی و رستگاری واقعی ندارند. بنا به نگرش اسلامی، مردم نسبت به
سرنوشت فردی و اجتماعی خود باید بسیار حساس و محاسبه گر باشند و بدانند که به جز سود و زیان
مادی ودنیوی این حساسیت ها، در پیشگاه الهی وحیات اخروی نیز مسئولند و نباید نسبت به سرنوشت خود
و جامعه بی توجه یا بی خیال و منفعل باشند.به تعبیر پیامبر اسلام «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته».
همه ما این احساس را باید داشته باشیم که نسبت به سرنوشت یکدیگر مسئولیم. با چنین نگرشی طبیعی
است که نمی توان مشارکت در تعیین سرنوشت یک جامعه را صرفاً یک حق قابل اسقاط فردی دانست که
ذیحق می تواند به میل خود یا از آن بهره مند شود یا هیچ استفاده ای از آن نکند.

همچنین در صورت استفاده از حق می تواند دقیق و محاسبه شده اقدام کند و یا اینکه موضوع را به
شوخی گرفته و همین طوری برگۀ رأی و انتخاب خود را استفاده کند بی آنکه برایش مهم باشد که درکیفیت
انتخاب چه می کند.بدین ترتیب هم اصل مشارکت در تعیین سرنوشت خود و جامعه و حضور در انتخابات
های مختلف و هم کیفیت انتخاب و آگاهانه و عالمانه و کارشناسانه از این امکان بهره مند شدن در اندیشه
اسلامی بسیار حائز اهمیت است.از این رو اگر توسط علمای دینی گفته می شود که حضور در انتخابات در
جامعه اسلامی، حق و تکلیف است، دقیقاً به همین معناست که هم حق است وهم اینکه صرفاً یک حق فردی
قابل اسقاط نیست بلکه تکلیفی شرعی و ملی است که نباید در قبال آن منفعل عمل کرد. بدیهی است اگر هر
اقدام فردی و اجتماعی از جمله حضور در فرایند تعیین سرنوشت جامعۀ اسلامی به قصد قربت الهی صورت
پذیرد، در اندیشۀ اسلامی پاداش الهی دارد و این نیز خود در محاسبات مومنان بسیار مهم است.

نکتۀ دوم اینکه ، مبانی اندیشه اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل ظریف و دقیقی
انعکاس پیدا کرده است و همین امر باعث شده که شهروندان جمهوری اسلامی ایران از منظر رابطه
شهروندیِ قانون محور نیز تعهد ملی و قانونی دارند که برای تعیین سرنوشت کشور و فرآیندهای مختلف
آن، حضوری دقیق و سنجیده داشته باشند.

در اصل 56 قانون اساسی خیلی جالب و بر خلاف برخی تفسیرهای قشری از اسلام که اختیار و ارادۀ مردم
در تعیین سرنوشت خود را به نام رعایت حقوق خداوند به شدت محدود و از حاکمیت جمع محدودی دفاع
می کنند، اعلام شده که «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت
اجتماعی خویش حاکم ساخته است.

هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و
ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.»

در جای دیگری از قانون اساسی تصریح شده که «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای
آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات: انتخابات رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی،
اعضای شوراها و نظایر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می
گردد.»(اصل ششم)

در جهت ساماندهی به همین دو کلیت یاد شده، یعنی شناسایی حق حاکمیت ملی و اداره امور کشور به
اتکای آرای عمومی، اصول متعدد قانون اساسی، موضوعات مربوط به انتخابات مجلس، ریاست جمهوری،
شوراها و حتی رهبری به عنوان عالی ترین مقام کشور و دیگر نهادهای مهم از جمله شورای نگهبان،
مسئولان عالی قضایی، مجمع تشخیص مصلحت و ... را تعیین تکلیف کرده و این امکان را فراهم ساخته که
مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم و دو مرحله ای، حکم رانان کشور را تعیین کنند و بر عملکرد مجاری
مختلف حکومت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت داشته و پاسخگویی آنها را مطالبه کنند.
در همین چارچوب، یک فرمول شرعی نیز لباسی قانونی یافته و آن، فرمول مذکور در اصل 8 قانون
اساسی است که مردم می توانند نسبت به یکدیگر یا دولت و حکمرانان، دعوت به خیر و امر به معروف و
نهی از منکر کنند و این امر یک وظیفۀ همگانی و متقابل بر عهدۀ مردم، دولت نسبت به مردم و مردم
نسبت به دولت محسوب شده است. بدین ترتیب در می یابیم که به موجب قانون اساسی به عنوان
مهم ترین میثاق حقوقی بین ملت و حاکمان، انتخابات و گزینش مردم و حضور فعال در تعیین سرنوشت
امری اساسی و محوری است.

نکته سوم که مرتبط با دو نکته یاد شده است و بخش اول از سلسله نوشتارهایی در مورد انتخابات را پایان
می دهد، این مطلب است که هیچکس نباید در قبال انتخابات، تفسیری خلافِ اندیشۀ اسلامی و مضیّق ارایه
کند که مردم، نقش تزئینی دارند.

گاه دیده می شود که برخی با اعلام اینکه در اندیشه اسلامی، معیارهای حکمرانی عادلانه و حکومت حق
ذکر شده است، نتایج غیردقیق و حتی سفسطه آمیزی می گیرند از قبیل اینکه پس مردم کارهای نیستند یا
صرفاً برای بیعت با حاکم به صحنه می آیند یا باید حضور یابند و یا اینکه حضور مردم، صرفاً از جهت
تقویت توانمندی حاکم است نه اینکه تعیین کننده باشد. این گونه تفاسیر، قطعاً با اندیشه اصیل اسلامی
همخوانی ندارد.

هم چنین گاه دیده می شود که برخی، به نام دین سخن نمی گویند بلکه از منظر ادبیات حقوقی و فهم
متعارف برخی کشورهای دیگر اعلام می دارند که انتخابات، حق هر فرد است و او می تواند حق خود را
استفاده کند یا نکند، می تواند خوب استفاده کند یا هدر دهد.

این تفاسیر نیز نه با اندیشه اسلامی می خوانند و نه با قانون اساسی جمهوری اسلامی که مبتنی بر اندیشۀ
اسلامی تدوین و تصویب شده است. در همین جا یک نکته مهم را می توان مطرح کرد و آن این که آیا
تحریم انتخابات، در اندیشۀ اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی قابل قبول است یا خیر؟ در این
خصوص نیز جواب اندیشه اسلامی روشن است.

اگر حضور در انتخابات در شرایطی باشد که حاکمیت ظلم و جور صحنهگردان است و اصولاً انتخاباتِ واقعی
معنا ندارد، طبیعتاً حضور در چنان صحنه ای نوعی تعاون در ظلم و عدوان است که در اسلام نهی شده است.

چنانچه در همین زمینه در رژیم گذشته، بسیاری از مردم بنا بر توصیۀ علمای دینی و خصوصاً امام راحل
در نمایشی به نام انتخابات شرکت نمی کردند. اما در شرایطی که خود مردم قیام کرده و حکومت اسلامی
منطبق با معیارهای شرعی و قانونی شکل دهند، بدیهی است که مردم برای تعیین سرنوشت خود در عرصه
های مختلف باید حضوری فعال داشته باشند تا جریان حق خواهی و عدالت ورزی و نظام برآمده از این
مبانی در مواجهه با رقبا و تهدیدها و نارسائی ها ناکام نماند.

این تجربه در صدر اسلام نیز دیده شد. مردم در دورهای آموزه های پیامبر را نادیده گرفته و مسیری را
برای جامعه پذیرفتند که در نهایت پس از تحمل هزینه های مختلف مادی ومعنوی منجر به شورش آنها بر
ضد بی عدالتی ها و خلافها گردید و بدین سان حضرت امیر (ع) مسئولیت ادارۀ امور جامعۀ اسلامی را
سوای امامت انتصابی الهی بر عهده گرفتند و متعاقب آن مردم، علی (ع) را نیز تنها گذاشتند که نتیجۀ آن
در جنایات یزید در کربلا خود را نشان داد و نتیجۀ دیگر اینکه قرنها حاکمان ظالم و ستمگر به نام دین در
چارچوب سلسله اموی وعباسی بر جامعۀ اسلامی حکمفرما شدند که هنوز نتایج آنها را در برخی حاکمان
یزیدی عصر حاضر می توان یافت.

در دورۀ حاضر پس از قرنها مردم بالاخره دریافتند که باید اشتباه نیاکان خود را تصحیح کنند و در همین
زمینه درمقابل ظلم و ستم در تونس و لیبی و مصر ایستادند که منجر به سقوط ظالمان گردید و این کشاکش
در برخی کشورها همانند بحرین و یمن و عربستان و برخی کشورهای دیگر ادامه دارد.

بدین ترتیب درمی یابیم که حضور عالمانه و آگاهانه و دقیق در تعیین سرنوشت خود و جامعه در عین اینکه
حق است به همان میزان نیز وظیف های است دینی، ملی و انسانی که نباید از آن غفلت کرد وهر انتخابی
ممکن است آثاری را در پی داشته باشد چنانچه نیاکان ما همانگونه که اشاره شد این آثار را در دو پهنه
مثبت ومنفی برای ما بر جای گذاشته اند.

سخن آخر:
هیچ جامعه ای از جمله جامعه ما علیرغم هر سطحی از دستاوردها و موفقیتها مصون از مشکلات و
نارسایی ها و ایرادات متعدد و احیاناً بروز برخی خلافها نیست. در دورۀ مدیریت معصومین علیهم السلام و
حتی وجود مبارک پیامبر اسلام نیز برخی انسانها بر حسب اختیار ذاتی که در خلقت الهی به همه آدمیان
داده شده، مسیر خلاف و ضلالت را برگزیدند فلذا نمی توان انتظار داشت که همه چیز خوب و مطلوب باشد
تا برای تعیین سرنوشت خود حضور یابیم، بلکه بالعکس، باید در نظر بگیریم که وقتی هزینه های بسیار
داده و رژیم ستمگری به نام رژیم پهلوی و حامیان آن را از صحنه خارج ساخته و نظامی جدید مبتنی بر
اندیشۀ اسلامی را شکل داده ایم و سالها در مقابل تجاوز خارجی ایستاده ایم و انقلاب خود را به دهه چهارم
رسانده و در ابعاد مختلف، توانمندی و قدرت کشورمان را در عرصۀ جهانی ارتقاء بخشیده ایم، نباید از
تعیین دقیق سرنوشت خود در آینده به سادگی بگذریم، و نباید مبانی اسلامی در این خصوص و تعهدات
قانون اساسی را فراموش کنیم، فلذا انتظارات ما باید در مسیر عدالت خواهی و اعتلای امور کشورمان
باشد.

اگر می خواهیم قانونگذاریهای ما دقیقتر و بهتر انجام شود، اگر می خواهیم مجلس قویتر و کارآمدتری
برای نظارت بر امور کشور داشته باشیم، باید در خصوص انتخابات مجلس فکر کنیم و سنجیده و مطالعه
شده در قالب داوطلب خدمت یا رای دهنده تصمیم بگیریم.

قطعاً در این خصوص مسئولان و متصدیان امور نیز وظایف سنگینی دارند تا تصمیم گیری مردم در فضای
پرنشاط و توأم با اعتماد و سلامت انجام پذیرد. در نوشتار بعدی به برخی از وظایف مبنایی مسئولان و
متصدیان امور در جهت فراهم سازی بسترهای لازم انتخابات شایسته و اجرای درست انتخابات سالم و
منصفانه خواهیم پرداخت. با این امید که همه نسبت به آینده کشور خود و آیندۀ جامعۀ بشری، حساستر از
گذشته بیندیشیم و عمل کنیم.

مردم سالاری:نکته ها هست بسی .....

« نکته ها هست بسی .....» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن
می‌خوانید؛صالحی، وزیر محترم امور خارجه ایران، بیشتر، شخصیت  علمی است تا سیاسی، اگر چه از
رموز سیاست مدرن، بی بهره نیست. به همین سبب، بی پرده سخن می گوید و به مانند سیاستمداران، نمی
تواند عواطف خود را پنهان دارد. مانند بعضی، در جایی تائید کند و چون شرایط اقتضا نکرد، به آسانی، دم
از تکذیب بزند. از فحوای کلامش در پاسخ به منتقدان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا پیداست که سخت به
اصول اخلاق اسلامی و اخلاق سیاسی بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، پایبند است و نمی
خواهد که وفای به عهد و منش و شخصیت و نجابت قوم ایرانی با عهد شکنی و هیجان زدگی گروهی، بیش از این خدشه دار شود.

آن چنان که به دست خودمان، بنیان کیان خود را متزلزل کنیم. می گوید و درست هم می گوید که در جهانی
که در آن زندگی می کنیم، ملتها نسبت به هم تعهداتی دارند و کنوانسیون ها و عهد نامه هایی را جهت حفظ
حقوق انسان، علی رغم تفاوت های فردی، نژادی، منطقه ای و حتی دینی و مذهبی، به امضای یکدیگر
پذیرفته اند. برهمین مبنا، رعایت پیمان های بین المللی بر همه ملت ها،  فرض بی شبهه ای است . به ویژه
برای ایرانی مسلمان مقید به اصول و سنن  اسلامی و مذهبی که مدعی آن هستیم. درون مایه  بیانش این
است که:

گرت خوی من آمد نا سزاوار         تو خوی نیک خویش از دست مگذار
بر اساس حقوق سیاسی، اگر  کشوری خوی استعماری دارد، با حساب و کتاب و با مستندات محکمه پسند،
می توانیم رابطه خود را بر مبنای عرف بین المللی کاهش دهیم یا حتی قطع کنیم. چنان که مجلس شورای
اسلامی ، حق داشت و چنین کرد و هر انتقادی هم بی مورد بود. اما ما حق نداشتیم، احساسی و نسنجیده
عمل کنیم.  دنیا بر هیجان زدگی جوانان ما بی تحریک یا با تحریک، خرده  می گیرد و سیاست خارجی  ما،
در موضع ضعف قرار می گیرد و ضمن فشارهای بین المللی و تحریم ها، حق به جانب جباران استعمارگر
می شود. این یعنی  خودمان به منطق آنها کمک کرده ایم و چون رسانه های تبلیغاتی در اختیار آنهاست،
تضییع حقوق روابط سیاسی و ماجرای سفارت خود را به ملت و فرهنگمان تسری می دهند که برای ما، در
عرصه کنونی جهان،  هزینه بسیار فرهنگی، در پی خواهد داشت.

اگر انگلیس، شتابزده و دنباله رو، بانک مرکزی ما را تحریم کرده است، ما هم از منظر حقوقی، به مقابله به
مثل بپردازیم و روشنگری کنیم، خروج از عرف سیاسی، اعتبار کشور ما را در جهان مخدوش می کند.

باید بدانیم که مسائل کشور و تبیین امور سیاسی  آن با احساسات و عواطف شخصی، فرق دارد. هیچ کس
نمی تواند ادعا کند که از دیگری « ایرانی تر» است و دلش برای انقلاب و اسلام و ایران، بیشتر از دیگری
می سوزد. عیب جویی، انتقاد نیست. وزیر امورخارجه ما، نمی تواند، در روابط خود، مدام عبوس باشد!
این چه خرده ای است که بر او  می گیریم که چرا با لبخند با وزیر امور خارجه آلمان، روبه رو شده است و
با شاه عربستان و وزیر امور خارجه  بحرین، مورد پسند ما، عمل نکرده است!

نه  صالحی، بلکه هر صاحب مسئولیتی، از  عیب جویان خارج گود که آمران ناصح پندناپذیرند، زیان برده
است. اگر این چنین  است که دانشجویان وارد شده به توصیه  رئیس جمهور از سفارت خارج شده اند و
احمدی نژاد را  دوست دارند پس چرا برای دستگاه دیپلماسی کشور، معضلی حل ناشدنی ایجاد می کنند؟ 
این چه تناقضی است؟

آنان که الفبای سیاست جهانی را می دانند، آگاهند که خنثی کردن تحریم ها، به درایت و همت ملی ممکن
است وگرنه تحریم کنندگان به  دست بوسی ما نخواهند آمد و ملاحظه ای بر ما نخواهند داشت. خیال پردازی
ها متعلق به دنیای افسانه هاست. دیگر اینکه هر کس خصلت فردی دارد که هیچکس قادر به دگرگونی اش

نیست و لاتبدیل لخلق الله:

خویی که از نخست کسی را به  سر نشست  او را هماره تا به دم مرگ بر سر است
این چه هوش و ذکاوتی است که مدام از کسی عیب بگیریم و در شخصیتش بکاویم که چرا لبخند بر لب
آورد ، چرا اخم کرد و..... این کاوش و نگرش را چرا در خود نداریم؟ چرا  نابینای خود و بینای دیگران هستیم؟ به قول آن بزرگوار:

ما عیب و نقص خویش و کمال و جمال غیر پنهان نموده ایم چو پیری پس خضاب روزنامه های چپ  و راست را ورق بزنید تا بدانید بیت بالا، چقدر موضوعیت دارد. این ملت، همیشه از تندروهایی که حدومرز نمی شناسند و بیانشان مهارشدنی نیست و اندرز کسی را برنمی تابند و مریدانی پیشرو تر از «مراد» ند  زیان برده و هزینه های سنگینی پرداخته است! این نسل باید نخبه کشی ها، ضایع کردن منزلت ها، تهتک و جسارت به بزرگان، بزرگانی که حقوق مسلم و فراوان بر ذمه این ملت دارند، عبرت بگیرد. بزرگان ما، ذخایری ارزش مندتر از سرمایه های مادی اند. سرمایه های بی بدیل کشورند.

مگر از  رنجاندن دیگران، از قهر مغزهای از ایران رفته، از افسرده کردن جوانان تحصیلکرده بیکار، چه 
سودی برده ایم که تجربه نمی اندوزیم؟ در آخر ، به منتقدان  باید گفت آیا کسی باور می کند که وزیر امور
خارجه ایران، بی صلاحدید بزرگان به دیداری برود و اقدامی  بکند؟ آیا پذیرفتنی  است که همه نبایدها را
رسانه ای کرد و در شیپورها دمید؟ اگر ما دانشجویان پاک نهاد  پر احساس را به سفارت آنان می بریم، آنها
نیزضد انقلاب و خبرنگاران را در اطراف سفارت ما  به کار می گیرند و چنانچه تماس های مکرر صالحی
نبود، شاید کارکنان سیاسی سفارت ایران در لندن، با عزت  از انگلیس به وطن بازنمی گشتند.

تهران امروز:اقتدار ایران؛ ضامن امنیت تنگه هرمز

«اقتدار ایران؛ ضامن امنیت تنگه هرمز»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم افشین زمانی
است که در آن می‌خوانید؛رزمایش نیروی دریایی ایران از تنگه هرمز تا دریای عمان و اقیانوس هند در
شرایطی آغاز شد که از چند روز پیش غربی‌ها به پیشواز آن رفته بودند و با انتشار اخبار منفی و اینکه
مانور یادشده، مانوری برای بستن تنگه هرمز است، فضا را علیه ایران منفی جلوه دادند.

اگرچه انتظاری غیر از این نمی‌رفت، اما نفس توجه ویژه غربی‌ها به برنامه‌ریزی ایران برای مانور دریایی
گسترده در این منطقه استراتژیک یکبار دیگر اعتراف غربی‌ها را به نقش ویژه ایران در تامین امنیت این
منطقه مهم نفتی بر همگان آشکار ساخت و نشان داد بر خلاف تبلیغاتی که غربی‌ها علیه ایران به‌راه
انداخته‌اند،خود به خوبی واقفند که نقش ایران در تنگه هرمز و دریای عمان نه یک نقش منفی و محدود
کننده که از قضا ثبات بخش و تامین‌کننده امنیت است.

از روزگاری که منابع استراتژیک نفتی در خلیج‌فارس کشف شده است تا به امروز که حدود یک قرن از آن
روزگار می‌گذرد، ایران هیچگاه به بستن تنگه هرمز رو نیاورده است و در ایام جنگ 8 ساله‌ای که رژیم
بعث عراق با پشتیبانی غربی‌ها و تعدادی از کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس علیه ایران راه انداختند،
حربه استفاده از بستن تنگه هرمز توسط ایران عملیاتی نشد چرا که اساسا ایران تا آن حد در خود قدرت
می‌دید که بدون اینکه به تصمیم استراتژیک بستن تنگه هرمز رو بیاورد، در برابر تهاجم خارجی گسترده
دفاع کند.

واقعیت این است که در حال حاضر هم همان تهدیدات به شکلی دیگر علیه کشورمان به جریان افتاده است
ولی واقعیت مهم‌تر هم به افزایش توان دفاعی ایران نسبت به آن ایام مربوط است. به عبارت دیگر قدرت
ایران در قیاس با سال‌های جنگ تحمیلی افزایشی قابل توجه پیدا کرده است اما در مقابل صف غربی‌ها و
کشورهای عربی علیه ایران به شدت و قدرت آن دوره نیست.

بنابراین طبیعی است که ایران در چنین شرایطی به بستن تنگه هرمز رو نخواهد آورد مگر اینکه غربی‌ها و
نیروهای بیگانه حاضر در خلیج‌فارس به اقداماتی رو بیاورند که خروجی طبیعی آن ناامن کردن آبراهه
حیاتی هرمز باشد و البته در اینجا این ایران است که وظیفه تامین امنیت را عهده‌دار خواهد بود و به دفع
تهدیدات امنیتی خواهد پرداخت چرا که امنیت تنگه هرمز یعنی امنیت ایران و درسطحی گسترده‌تر یعنی
امنیت جهانی.

نکته مهم دیگر به هزینه‌های سنگینی برمی‌گردد که ایران برای تامین امنیت تنگه هرمز پرداخت می‌کند و
این هزینه‌ها هیچ‌گاه به چشم نمی‌آید.اگر به صورت منصفانه‌ای نگاه کنیم سایر کشورها اعم از صادرکنندگان
عربی نفت خام و خریداران غربی این محموله‌ها، می‌بایستی به نوعی در تامین هزینه‌های چنین امنیتی که
یک قرن به درازا کشیده است، سهیم باشند.

اما به‌رغم اینکه ایران بخش مهمی از توان دفاعی خود را به تامین امنیت تنگه هرمز اختصاص داده است و
زمانی که برخی کشورهای عربی صادرکننده نفت و کشورهای غربی خریدار نفت، به‌رغم دشمنی آشکار با
ایران، با امنیت کامل محموله‌های نفتی خود را از قلمرو دریایی ایران عبور می‌دادند، نه تنها امنیتشان به
خطر نیفتاد که ایران متحمل هزینه‌های زیادی برای تامین چنین امنیتی هم شد، حال این کشورها به جای
اینکه قدردان ایران و تلاش‌هایش برای افزایش ضریب امنیتی تنگه هرمز باشند به تبلیغات مسموم رو
آورده‌اند و سعی می‌کنند ایران را ناقض امنیت تنگه هرمز معرفی کنند! امنیتی که بدون شک اگر ایران
پوشش حفاظتی خود را از این تنگه بردارد به شدت مختل خواهد شد و آن گاه در عمل اثبات خواهد شد که
اقتدار نظامی ایران ضامن امنیت تنگه هرمز است نه ناقض آن.

ابتکار: نان‌بری از جان‌بری بدتر است!

«نان‌بری از جان‌بری بدتر است!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی‌پناه است که در آن
می‌خوانید؛می‌گویند بر سردر خانه شیخ‌ابوالحسن خرقانی، عارف مشهور، نوشته‌ شده‌بود: «‌هر کس به این
خانه وارد شود، نانش دهید و از ایمانش نپرسید؛ زیرا کسی که نزد خداوند تعالی، به جانی ارزد، بر سفره
ابوالحسن به نانی ارزد». از این نوع حکایات پندآمیز و زندگی‌ساز در فرهنگ و ادب این سرزمین فراوان
وجود دارد.

 در گفتار و رفتار پیامبران، امامان، عارفان و خوبان، نمونه‌های آموزنده بی‌شماری به ثبت رسیده که برای
ساختن هر جامعه‌ای، بخشی از آن‌ها نیز بسنده است. برای نمونه، نقل می‌کنند که، روزی حضرت ابراهیم(
ع) از بیابانی می‌گذشت، پیرمرد خارکنی را دید که در راه مانده بود، او را به منزل خود آورد. هنگام غذا
خوردن، همگان با نام خدا شروع کردند؛ اما پیرمرد بدون ذکر خدا، به غذا‌خوردن مشغول شد. ابراهیم(ع)
به او تذکر داد که چرا نام خدا را نیاوردی؟ پیرمرد پاسخ داد که من بیش از هفتاد سال عمر کرده‌ام و تاکنون
نام خدا را بر زبان نرانده‌ام و به این موضوع باور نداشته‌ام. ابراهیم پیرمرد را از خانه خود بیرون‌انداخت.

بلافاصله وحی آمد که «چرا بنده پیر مرا از منزل خویش بیرون انداختی؟» و به پیامبر تذکر داد که «من
این شخص را عمر طولانی بخشیده‌ام و روزی‌اش داده‌ام و حتی یک‌بار نیز از او نرنجیده‌ام؛ اما تو حتی یک
لحظه نتوانستی او را تحمل کنی.» بارها شنیده‌ایم که بسیاری از جوانان و اشخاص جویای کار، در گزینش
رد شده‌اند.

خیلی از ما، دیده یا شنیده‌ایم، دوستان یا بستگان‌مان که برای استخدام در فلان اداره، سازمان یا شرکت
دولتی، پس از موفقیت در آزمون‌های کتبی مجبور شده‌اند، از فیتلر گزینش عبور کنند؛ برای عبور از این
مرحله، مطالب کتاب‌های متعددی را یکی پس از دیگری، تندتند به حافظه می‌سپارند: نماز میت چند رکعت
است، کدام نماز است که رکوع ندارد، نماز آیات چند قنوت دارد، لباس احرام چند تکه است و از این قبیل.
بی‌گمان بیشتر مردم ایران مسلمان هستند و هریک از فرایض دینی خود را به‌جای خویش انجام می‌دهند.

اداب نماز خواندن را می‌دانند و روش وضوی درست را آموخته‌اند؛ زیرا این فریضه هر روز
آن‌هاست؛ اما آیا ضروریست، از آن جوان روستایی که دار و ندار خود و پدرش به ده گوسفند نمی‌رسد و
برای کسب شغلی آمده و آزمون‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته‌است، در مرحله گزینش، از آداب
احرام‌بستن و واجبات شرعی حج پرسیده شود؟ بی‌تردید آن جوان وقتی مستطیع شد، خود به دنبال احکام
شرعی حج می‌رود و آن را جویا می‌شود.

عجیب‌تر این‌که به این بهانه‌ها، تعداد بی‌شماری از این افراد ردّ صلاحیت می‌شوند و اجازه استخدام به آنان
داده‌نمی‌شود. بسیاری از کسانی که مسئولیت استخدام داوطلبان مشاغل گوناگون را به عهده دارند، با
کج‌سلیقگی یا به‌منظور استخدام سفارش‌شده‌ها و بستگان خویش، تعدادی از جوانان مستعد را از حقوق
طبیعی‌شان محروم می‌کنند. حتی از این بدتر گاهی تحقیق‌شده که فلان داوطلب شغل، رابطه خویشاوندی
بسیاردوری با یک ضدّ انقلاب داشته‌است و به این بهانه، به‌ناحق او را رد کرده‌اند؛ اگر چنین حکمی روا
می‌بود، درباره تعدادی از مسئولان نیز صدق می‌کرد. زیرا با این حساب، فرزندان و بستگان برخی از
مسئولان نیز مشکل‌دار هستند، پس باید پدران و برادرانشان از همه مشاغل دولتی محروم می‌شدند و اگر
این عدالت می‌بود، باید نسبت به همگان اجرا می‌شد. اما واقعیت امر این است که این کار عدالت نیست و
نباید کسی را به‌جای دیگری مجازات کرد و هر کسی مسئول عمل خویش است.

به‌علاوه بررسی شایستگی‌های افراد برای مناصب و مشاغل گوناگون، باید بر اساس میزان کارایی و
درستکاری آن‌ها صورت‌گیرد. پیامبر اکرم(ص) مسئولیت‌ها را براساس کارآمدی افراد به آنان واگذار
می‌نمود. هر زمان می‌خواست گروهی را به کار مهمی بفرستد، «فرماندهی» را به امثال خالدبن ولید

می‌سپرد؛ زیرا خالد بااین‌که سابقه درخشانی نداشت و حتی پس از اسلام‌آوردن نیز آلوده‌دامن بود،
فرماندهی باتدبیر و شجاع بود؛ اگرچه در آن‌سو هم مسلمانان خوبی نظیر ابوذر و سلمان بودند، کمتر پیش
می‌آمد که پیامبر فرماندهی را به این دو بزرگوار بسپارد؛ هر‌چند آنان در مراتب مسلمانی  بسیارفراتر از
خالد بودند. نتیجه بحث این است که هنوز قوانین نادرست و سوءنیت‌هایی در کشور وجود دارد که باعث
می‌شود، جامعه و افراد  از سود متقابل بی‌بهره بمانند. چنین شیوه‌های نادرستی موجب نان‌بری بخش
زیادی از هموطنان می‌شود و نان‌بری هم از جان‌بری بسیار بدتر است!

آفرینش: اجرای فاز دوم هدفمندی ها و کاستی‌های فازاول

«اجرای فاز دوم هدفمندی ها و کاستی‌های فازاول»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینَ به قلم حمیدرضا
عسگری است که در آن می‌خوانید؛پس از گذشت یک سال از مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها، دولت
اعلام کرده است که آمادگی لازم برای اجرای فازدوم یارانه را دارد. تیم اقتصادی دولت وعده داده است که
مرحله دوم هدفمندی ها را در همین سال جاری به اجرا خواهد گذاشت. اینکه چنین عزم راسخی در تیم
اقتصادی دولت برای پیگیری طرح هدفمندی ها وجود دارد ستودنی است اما کمی به دور از واقع بینی می
باشد. طرح هدفمندی یارانه محاسن بسیاری برای مردم و کشورمان به بارآورد. اما این طرح با معایبی هم
همراه بود که نمی توان بدون توجه و اقدام کارشناسی در رفع آنها، امیدوار بود که مرحله دوم این طرح با
موفقیت و در این برهه زمانی به اجرا درآید.

1. بیشترین مشکل درطول اجرای طرح هدفمندی ها برای واحدهای تولیدی ایجاد شد. افزایش قیمت حامل
های انرژی و رشد بی رویه قیمت مواد اولیه موجب بالارفتن هزینه های تولید و به صرفه نبودن فعالیت
های تولیدی گردید. لذا درمرحله اول اجرای این طرح شاهد تعطیلی و کاهش فعالیت بسیاری ازواحدهای
تولیدی بودیم.

2. براساس برنامه ریزی ها و مصوبات مجلس قرار شده بود که سهمی از درآمد هدفمندی ها به بخش های
کشاورزی و تولیدی اختصاص یابد که دولت در این زمینه به وعده های خود عمل نکرد. البته قرار بود که
به بخشی از این درآمدها به آموزش ، بهداشت، اشتغال و ... هم اختصاص داده شود که خبری از آنها
نیست.

3. یکی دیگراز ضعف های این طرح، عدم تطابق درآمدها با افزایش قیمت ها بود. فشار این طرح به
اقرارضعیف جامعه و کارگران و کارمندانی وارد شد که میزان حقوق دریافتی آنها با افزایش قیمت ها رشد
نداشت. دولت به یک خانواده دونفره ماهی 91 هزارتومان می دهد اما این مبلغ کفاف قبوض آب،برق و گاز آنهارا هم نمی دهد. البته این مشکل بیشتر در کلان شهرهای و بخصوص تهران مشاهده شد.

4. براساس آمار دولت به 74 میلیون نفر یارانه نقدی می دهد و منبع این یارانه ها قرار بود که از طریق
واقعی سازی قیمت ها تامین شود.اما به سبب محقق نشدن این امر دولت از بسیاری دیگر درآمدهای جاری
که از منابع نفتی تامین می شود برای تامین این مبالغ استفاده کرد. لذا ورود غیرکارشناسی درآمدهای نفتی
به جامعه سبب افزایش نقدینگی بی مورد و ایجاد تورم گردید.

5. افزایش نقدینگی غول آسا در جامعه با پرداخت یارانه نقدی در هرماه سبب هجوم سرمایه خرد به بازار
ارز و طلا شد که عواقب آن را درحال حاضر مشاهده می کنیم.6. یکی از مهمترین اهداف طرح هدفمندی ها
ریشه کنی بیکاری و افزایش اشتغال جوانان در کشور بود. متاسفانه دورقمی شدن نرخ بیکاری نشان از
عدم موفقیت در این زمینه بوده است.

بسیاری دیگر معایب اقتصادی وجود دارد که فرصت اشاره به همه آنها نیست و این "مشتی است نمونه
خروار" . باید قبول کنیم که اقتصاد ما بیمار است و تن خسته آن تحمل این سرعت تحولات را ندارد. نمی
توان انتظار داشت که بدون رفع نقص های مرحله اول طرح هدفمندی ها به مرحله دوم پا گذاشت.مطمئنا در
مرحله دوم طرح دولت باید یارانه بیشتری به مردم پرداخت کند. هر افزایشی در مبلغ یارانه نقدی قطعا در
میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیرگذار خواهد بود. اگر مبلغ یارانه نقدی با 20 درصد افزایش از
45500 تومان به 55 هزار تومان به ازای هر نفر در ماه برسد، و با توجه به اینکه 74 میلیون ایرانی
یارانه دریافت می‌کنند، ماهانه بیش از 4 هزار میلیارد تومان و سالیانه بیش از 48 هزار میلیارد تومان بار
مالی به همراه خواهد داشت. هنوز منبع تامین مبلغ یارانه ها در مرحله اول مشخص نیست و دولت با

کسربودجه مواجه است چگونه و از کجا می خواهد این مبلغ را تامین کند؟
آیا تولید کنندگان و مردم تحمل افزایش مجدد قیمت ها را دارند؟ آیا تدبیرهای لازم برای جلوگیری از رشد
تورم اتخاذ شده؟ آیا فکری برای ورود و افزایش مجدد نقدینگی به بازار اندیشیده شده؟ آیا...؟ این ها همه
ابهاماتی است که در مورد اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی ها مطرح است و الا همه ما همانطور که در
اجرای مرحله اول طرح پشتیبان دولت بودیم، خواستار تحول اقتصادی در کشور هستیم و آرزویی جز بهبود
وضع اقتصادی مردم و تحقق عدالت را نداریم.

ملت ما:سلفی‏گری درمصر احیای دین یا فرصت‌طلبی سیاسی؟

«سلفی‏گری درمصر احیای دین یا فرصت‌طلبی سیاسی؟»عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم حمید صالحی است که در آن می‌خوانید؛پس از انتخابات اخیر مصر وپیروزی 17 تا 20 درصدی این جریان سیاسی در آن کشور پرسش‏هایی در همین ارتباط مطرح می‌شود که رویکرد این جریان به تحولات سیاسی و اجتماعی کشور مصر و رهیافت آنها به مسائل سیاست خارجی قاهره چگونه خواهد بود؟حزب نور- جریان سیاسی رسمی سلفی‏گرایان مصر- توانسته نزدیک به 20 درصد ازکرسی‌های مجلس مردمی مصر را به‌دست آورد.

اگر چه کسب درصد یاد شده در جامعه مصر دور از انتظار نبوده و تحلیلگران جامعه مصر بدلیل محدودیت‌های رژیم مبارک علیه اسلام‌گرایان، و ارتباط شبکه‏ای این جریان با سلفی‌های عربستان وکشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین حمایت مالی این کشورها از این گروه‌ها کسب این درصد از آرا  را تقریبا پیش‌بینی می‌کردند.

با وجود این تحلیل و واکاوی اندیشه‏ای و راهبردی این جریان حائز اهمیت است. سلفی‌گری؛ پدیده‌ای انحصارطلبانه و مدعی مسلمانی که همه را جز خود کافر می‌داند. آنها با به تن کردن جامه سلف صالح که همان پیشینیان و صحابی رسول خدا هستند با حذف دیگران از جامعه و کنار گذاشتن آنها به‌سوی یگانه شدن پیش رفته و از رویی دیگر با ادعای وحدت، شمشیر تکفیر و تفرقه را کشیده و جامعه را به سوی چند دستگی می‌کشاند.

همچنین حقیقت این است که بین سلفیه و وهابیت فرقی نیست آنها دو روی یک سکه‌اند و همان عقاید و افکار سلفیه گذشته را دارند اینها در جزیر العرب وهابی حنبلی هستند و هنگامی که افکار خود را به خارج صادر می‌کنند به اسم سلفی خود را معرفی می‌کنند. این جریان با تکیه بر نفوذ سیاسی عربستان سعودی و دریافت کمک‌های مالی از دربار سعودی به‌عنوان جریانی اجتماعی- سیاسی تبدیل شده است.

بدین‌ترتیب دور از ذهن نبود که این اندیشه پس از تحولات اخیر در کشورهای عربی و بیداری اسلامی بتواند به‌طرز فرصت‌طلبانه‌ای از آن برای کسب منویات سیاسی خود استفاده کنند. عجیب‌تر از آن؛ این‌که جریان سلفی به‌خوبی توانسته در جامعه‏ شافعی مذهب مصر رسوخ کرده و جای پایی برای خود دست و پا کند. اگرچه؛ پس از ترور انور سادات، حمله گسترده‌ای علیه کتاب‌های وهابیون، ابن تیمیه و شاگردانش در مصر صورت گرفت؛ چراکه دولت معتقد بود همین کتاب‌ها جمعیت جهاد را بر آن داشت تا انور سادات را به قتل برسانند.

برخی خواستار آتش زدن این کتاب‌ها شدند، اما بنا به علل نامعلومی این حمله متوقف شد.  نقش دولت سعودی و خط فکر وهابیت در مصر تنها به نفوذ در حکومت و جمعیت‌های اسلامی آن محدود نمی‌شود، بلکه دولت سعودی فعالیت‌های نشر کتاب در مصر را نیز تحت نفوذ خود درآورده است.

دولت وهابی سعودی برای تعمیم کتاب‌های وهابی، به عناصر جمعیت‌های سلفیه کمک کرد تا مراکز نشر خود را در مصر تاسیس کنند. درحال حاضر، کتاب‌های وهابیون و ابن تیمیه و شاگردانش از جمله کتاب‌هایی‌اند که در مصر بیش‌ترین شمارگان را دارند. بخشی از این کتاب‌ها به‌طور رایگان و برخی با قیمت‌های ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرند و مابقی به کشورهای آفریقایی، جمهوری‌های سابق شوروی، اروپا و امریکا ارسال می‌شوند.

دنیای اقتصاد:رانت‌زدایی یا رانت‌زایی؟

«رانت‌زدایی یا رانت‌زایی؟»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن
می‌خوانید؛از کارهای عجیب ما سرناسازگاری با بدیهیات داشتن است. گاهی با ساده‌ترین اصول و مبانی
علمی و تجربی قهر داریم.از جمله مسائلی که مدت‌ها است هم صاحب‌نظران، دلسوزان، کارشناسان و حتی مسوولان بر آن اتفاق‌نظر

دارند، موضوع تک نرخی کردن ارز است. مساله‌ای که سال‌ها در آن تجربه داشته و ناکارآمدی و بی‌عدالتی
را در ارز چند نرخی تجربه کرده‌ایم. حتی برای آن در قانون برنامه چهارم و پنجم روش ارائه و تصویب
نموده‌ایم.

طبیعی است که هیچ کشوری به دنبال کاهش ارزش پول ملی خود به جز موارد استثنایی جهت رشد صادرات
یا رشد اقتصادی نیست. اما بروز تورم غیرمتعارف آن هم برای دوره‌های نسبتا طولانی چاره‌ای جز تعدیل
نرخ ارز به منظور حفظ تولید و اشتغال ملی نخواهد گذاشت. تاخیر در این امر نیز جز با پذیرش شوک‌های
ناگهانی، راه‌حل دیگری نخواهد داشت تا رسیدن به یک شرایط متعادل، حرکت نرخ‌ آرام ارز به سمت یک نقطه
تعادلی اجتناب‌ناپذیر است. مسوولان محترم چند نرخی شدن ارز و طلا به سوالات زیر پاسخ دهند.

1- به کدام مجوز سالانه 70 میلیارد دلار ارز را حداقل با میانگین تفاوت 100 تومان معادل 7000 میلیارد
تومان سالانه در اختیار افرادی نه همه ملت ایران قرار می‌دهند؟ این رقم بیش از دو برابر بزرگ‌ترین
اختلاس ملی است.

2- آیا امکان‌ برنامه‌ریزی در توزیع چنین رانت عظیمی وجود دارد؟

3- وقتی در مقابل هر سکه طلا مبلغ یک میلیون ریال و در برابر هر دلار 100 تومان تفاوت وجود دارد،
مسوول دلال‌بازی غیرقابل تصور در این حوزه چه کسی است؟

4- در شرایطی که با مشکلات عدیده، طرح تحول اقتصادی با شعار عدالت‌محوری اجرا می‌شود، چند نرخی بودن ارز و طلا چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟

5- چه تضمینی وجود دارد آنان که با دلار دولتی واردات مواد مصرفی می‌کنند با همان نرخ اقدام به توزیع کنند؟

6- در کدام کشور و کدام تجربه داخلی چنین روشی منجر به موفقیت بوده که ما اصرار به استفاده از آن
داریم؟

7- تاثیر این اقدام غیرعقلایی در فضای کسب‌وکار کشور چیست؟

8- مسوولیت رکود در واحدهای تولیدی کشور به دلیل عدم تناسب نرخ ارز و تورم با چه مسوولی است؟

9- در شرایط تحریم، اولویت، حفظ منابع است یا حراج آن؟

شاید ده‌ها سوال دیگر از تاثیرات مخرب این تصمیم در حوزه اقتصاد و حتی فرهنگ می‌توان بیان کرد. به
هر حال آنچه مهم است و همه می‌دانیم تصمیمات غیرعلمی و غیرعقلایی، تاثیرات منفی خود را بر اقتصاد
کشور خواهد گذاشت.

امید است تصمیم‌سازان محترم پولی به نظرات دلسوزانه‌ای که بیان می‌شود توجه نمایند و لااقل استدلالات
خویش را بیان نمایند. اقتصاد نیاز به آرامش دارد. در شرایط تحریم، هر اقدامی که آرامش اقتصاد کشور را
مختل کند غیرمنطقی است.آنچه مسلم است حجم نقدینگی کشور به دلایلی طی سال‌های جاری افزایش یافته
است. دولت محترم می‌تواند با ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار از جمله مسکن، بورس و... به گونه‌ای
نقدینگی مذکور را هدایت کند و از سوی دیگر با اعلام یک برنامه مشخص و نزدیک به بازار آزاد، در کاهش
و کنترل قیمت‌های ارز و طلا سعی کند.

جهان صنعت:سهم خصوصی‌ها از حساب ذخیره ارزی چقدر بود

«سهم خصوصی‌ها از حساب ذخیره ارزی چقدر بود»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم سارا
ثبات است که در آن می‌خوانید؛ برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی طی سال‌های برنامه چهارم، یعنی از
سال 84 تا 88 بالغ بر 6/108 میلیارد دلار بوده در حالی که متوسط سالانه واریزی به این حساب طی
سال‌های برنامه چهارم معادل 26726 میلیون دلار بوده است.

در حالی که مجموع برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 79 معادل صفر و در سال 80 معادل 9/0
میلیارد دلار بوده، این میزان طی سال‌های بعد به شدت روند صعودی به خود گرفته است. در سال‌های 81
تا 84 میزان برداشت از این حساب به ترتیب 1/5، 4/5، 4/9 و 5/11 میلیارد دلار بوده که نشان از دو
برابر شدن برداشت‌هاست. همچنین در سال 85 میزان برداشت از این حساب بیش از دو برابر نسبت به سال
قبل از آن رسید و عدد 23 میلیارد دلار برای آن ثبت شد. موجودی حساب ذخیره ارزی پس از سال 87
اعلام نشد. موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 86 با 5/142 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه
بوده اما در پایان سال 87 موجودی این حساب نسبت به سال قبل 3/43 درصد کاهش پیدا کرد. موجودی
نقد این حساب در سال 86 رقمی معادل 23 میلیارد و 175 میلیون دلار بود که این رقم در سال بعد به 13
میلیارد و 142 میلیون دلار کاهش یافت. همچنین میزان برداشت از این حساب در سال 86 معادل 28
میلیارد و 15 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 87 ،45 میلیارد و 924 میلیون دلار افزایش یافته که
افزایش 9/63 درصدی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که میزان برداشت‌های دولتی از این حساب در سال 87 نسبت به سال قبل 1/82 درصد
رشد داشته که میزان برداشت برای اعطای تسهیلات 1/18 درصد کاهش نشان می‌دهد. گزارش‌ها حاکی
است که برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال 87 45 میلیارد و 924 میلیون دلار افزایش داشته است.

مقایسه سهم بخش‌های اقتصادی در کل برنامه چهارم نشان می‌دهد که بخش‌های صنعت و حمل‌ونقل به
ترتیب با دریافت بیش از 84 و 15 درصد از کل تسهیلات اعطایی بالاترین سهم را به خود اختصاص
داده‌اند. در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که طی برنامه چهارم توسعه برداشت از حساب ذخیره ارزی دو
برابر شده و این برداشت‌ها که پشتوانه نظام برای مواقع اضطراری است باعث افزایش نقدینگی و به دنبال
آن بالا رفتن تورم شد. در حالی که ما می‌توانستیم ارز را به عنوان پشتوانه، پس‌انداز و از این پشتوانه
تولید ثروت و پول کنیم اما در اغلب موارد این منابع به صورت متفرق که به تولید ثروت نیز نینجامید،
هزینه شد.

اگرچه گفته شد صنعت بیشترین سهم را برد اما قراردادهای منعقده در سال‌های اجرای برنامه چهارم نشان
داد که بخش‌خصوصی نتوانست سهم قانونی خود را از منابع این حساب دریافت کند و 50 درصد تسهیلات
اعطایی را بگیرد بنابراین تسهیلات دریافتی وارد اقتصاد عریض و طویل دولتی شد که ارمغان آن گسترش
بریز و بپاش‌ها و رشد تورم بود.

گسترش صنعت:بودجه ۹۱ صنعتی باشد سید

«بودجه ۹۱ صنعتی باشد»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم سید احمدرضادستغیب است که
در آن می خوانید؛مروری هر چند خلاصه بر سرخط اخبار و گزارش هایی که روزانه در رسانه‌ها منتشر
می‌شود، نشان می‌دهد که تاکید بر اهمیت و تعیین‌کننده بودن نقش صنعت و معدن در توسعه اقتصادی
کشور سهم عمده‌ای از عناوین را به خود اختصاص داده است. شواهدی نیز بر این مدعا وجود دارد که اَبَر
وزارتخانه خواندن وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از آنهاست. به عبارت دیگر و به جرات می‌توان تاثیر
آنچه بر حوزه تولید کشور می‌گذرد را بر همه بخش‌ها، حتی خارج از عرصه اقتصاد نیز رصد کرد اما باید
گفت این بخش از اقتصاد در سال‌های گذشته در خور و شان جایگاه خود دست‌کم در حوزه تخصیص بودجه
و اعتبار مورد توجه قرار نگرفته است.

در کنار این موضوع عدم تحقق سهم پیش‌بینی شده صنعت و معدن از تسهیلات بانکی نیز مزید بر علت شده
تا امروز بی‌هیچ تردیدی کمبود نقدینگی بزرگترین سنگ پیش پای توسعه صنعتی و معدنی کشور باشد.

با این تفاسیر هیچ برهه‌ای از زمان را بهتر از شرایط کنونی که بودجه سال ۹۱ در دست تدوین است را
نمی‌توان برای رفع این مانع در نظر گرفت. دولت در حالی که برای نخستین بار وزارتخانه‌ای به نام صنعت،
معدن و تجارت با تولی‌گری حوزه‌های تولید و تجارت را در کابینه خود می‌بیند، باید به این نکته نیز توجه
کند که امروز به همان اندازه که در طول سال ۹۱ و البته پایان آن انتظار دارد صنعتگران، معدنکاران و
تجار سهم و نقش خود در توسعه همه جانبه کشور را ایفا کرده و کارنامه‌ای قابل دفاع ارائه دهند، اما
موضوع دیگری که باید مورد مداقه قرار گیرد  این است که تحقق آنچه در بودجه برای صنعت و معدن و
تجارت در نظر گرفته می‌شود به مراتب مهم‌تر از سهمی است که در ابتدا برای این بخش‌ها قائل می‌شویم.
به دیگر سخن مهم‌ترین نقطه ضعف حمایت‌های بودجه‌ای از صنعت و معدن در سال‌های گذشته عدم تحقق
اعتبارهای تخصیص داده شده بوده است.

در سال‌های اخیر مجلس به صنعت و معدن کشور به‌عنوان مهم‌ترین رکن و پیشران اقتصاد کشور نگریسته
است و همواره درصدد رفع مشکلات و موانع پیش‌روی صنعتگران کشور بوده است. از سوی دیگر نباید
فراموش کرد که باید بسترهای لازم برای ورود هر چه بیشتر سرمایه‌های بخش خصوصی به بخش صنعت
و معدن فراهم شود، ضمن آنکه برخی وزارتخانه‌ها باید از ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل تولید
می‌شود خودداری کنند.

به‌عنوان نمونه در حال حاضر بازار تجهیزات مخابراتی کشور در اختیار شرکت‌های خارجی قرار دارد و
حدود ۷۰درصد از تجهیزات مورد نیاز این بخش به‌طور عمده از چین وارد کشور می‌شود. این در حالی
است که تولیدکنندگان داخلی توانایی تولید همین میزان تجهیزات را با کیفیتی به مراتب بالاتر دارند. به هر
حال پیش‌نیاز توسعه کشور در گرو فراهم آوردن شرایط لازم یک تولید صادرات محور برای صنعتگران
داخلی است؛ موضوع مهمی که در بخشی از آن در بودجه سال ۹۱ پیش‌بینی شده است و تنها باید هم
دست‌اندرکاران و ذی‌نفعان صنعت کشور دست در دست یکدیگر دهند.