توسعه جنگل‌های شمال به مردم واگذار می‌شود

برای همین است که مردم همیشه بر گرده طبیعت نشسته‌اند و تخریب و بهره‌برداری از آن را تنها راه پول‌درآوردن دانسته‌اند. ما می‌گوییم 8 هزار میلیارد دلار، اما ارزش واقعی جنگل‌ها و مراتع ایران و بهای خدمات آنها به مردم در طول یک سال بیش از این حرف‌هاست، محاسبه این ارزش نیز کار آسانی نیست. مثلا چه کسی است که دقیقا بداند ارزش میزان گاز اکسیژن تولیدی در هر هکتار جنگل چقدر است یا چه کسی است که بتواند بدون اشتباه، ارزش‌ مالی خنک‌شدن هوای شهرهای کنار جنگل را برآورد کند؟ ولی با این حال بررسی‌هایی وجود دارد که ثابت می‌کند ارزش پابرجا ماندن یک هکتار جنگل و مرتع به اندازه‌ای هست که بتوانیم از تخریب و بهره‌برداری‌های افراطی از آن کاملا صرف‌نظر کنیم.

بررسی‌های انجام‌شده در سال 2002 میلادی نشان می‌دهد که هر هکتار از طبیعت سالانه به خاطر نقشی که در تنظیم گاز دارد 26 دلار می‌ارزد در حالی که نقش آن در تنظیم آب و هوا 223 دلار و در جلوگیری از بروز توفان‌ها، 7 هزار و 240 دلار قیمت دارد. ضمن آن که نقش سالانه هر هکتار پوشش گیاهی در تنظیم و تولید آب نیز تا 7 هزار و 600 دلار می‌ارزد.

ولی چه کسی است که در کشورهایی مثل ما که بهره‌کشی از منابع پایه جزئی از تار و پود وجودی‌اش شده به طبیعت پیرامونش به این چشم نگاه کند؟ آیا کسی هست که بداند اگر آمار تخریب سالانه 100 هزار هکتار به جنگل در ایران صحت داشته باشد معنی این تخریب ضرری معادل 55 هزار میلیارد تومان در سال است؟

توسعه کشاورزی یا حفظ طبیعت، مساله این است. طبیعت با همه داشته‌ها و ارزش‌های آشکار و پنهانش همیشه یک قربانی بوده. چه وقتی پای پروژه‌های عمرانی به میان می‌آید و چه وقتی از توسعه کشاورزی سخن گفته می‌شود. این طبیعت است که باید عقب برود و جایی برای دیگران باز کند. در کشور ما که تا به حال این‌گونه بوده، اما مگر برای توسعه صنعت و کشاورزی جای دیگری جز زمین وجود دارد؟ این حرف اصلی مدافعان این دو بخش است.

بررسی روند توسعه سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه‌یافته و در حال رشد نشان می‌دهد که توسعه بخش کشاورزی جزو نخستین اموری است که برنامه‌ریزان برای توسعه ملی روی آن دست می‌گذارند چراکه در همه جای دنیا بخش کشاورزی در تولید و تامین محصولات و امنیت غذایی، تثبیت و توسعه اشتغال و توسعه صادرات نقش مهمی دارند تا آنجا که همه کشورها پیشرفت در بخش کشاورزی را جزو اولویت‌های استراتژیک‌شان قرار می‌دهند. البته در ایران چند اشکال بزرگ وجود دارد که سبب می‌شود کشاورزی که به بهای تخریب عرصه‌های طبیعی توسعه می‌یابد کارایی لازم را نداشته باشد و به ناچار برای ادامه حیاتش عرصه‌های بیشتری از طبیعت را تصرف کند در حالی که از آن سو خودش همواره به خاطره توسعه شهرنشینی و صنعت زیرگرفته می‌شود. با این که آمارهای دولتی نشان می‌دهد نسبت ارزش افزوده به موجودی سرمایه در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش‌‌های اقتصادی بیانگر بالاتربودن تولید سرانه هر واحد سرمایه در این بخش است، اما هنوز کشاورزی در کشور ما از کمبود و نوسانات سرمایه‌گذاری رنج می‌برد و طوری که همواره کاهش درآمدهای نفتی دولت در این حوزه اثرگذار بوده و هست.

کارشناسان می‌گویند طی 3 دهه گذشته سهم بخش کشاورزی از تشکیل سرمایه ناخالص کل به طور متوسط 2‌/‌4 درصد و دامنه تغییرات آن بین 8‌/‌3 تا 6‌/‌4 درصد بوده در حالی که در این دوره میانگین سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در کل اقتصاد رقمی معادل 9‌/‌12 درصد را نشان می‌دهد که این اعداد سند خوبی برای اثبات سرمایه‌گذاری اندک در بخش کشاورزی و توزیع ناموزون سرمایه بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. حتما به همین علت بوده که صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی از سال 83 شروع به کار کرده و سبب ایجاد تحول در بخش‌های زراعت، باغبانی، دام و طیور و شیلات و آبزیان شده است؛ اما چه حیف که سهم منابع طبیعی و طبیعت در این سرمایه‌گذاری‌ها اندک بوده و در طول 7 سال گذشته منابع طبیعی همواره زیر سایه بخش کشاورزی روزگار گذرانده است.

فرهنگ عمومی منابع طبیعی در کشورمان پایین است، نبود مدیریت یکپارچه در عرصه‌های ملی هم اولین چیزی است که به چشم می‌آید، ارزش اقتصادی و زیست‌محیطی طبیعت هم در اقتصاد و حساب‌های ملی جایگاهی ندارد، نبود آمایش سرزمین و تغییر کاربری اراضی ملی هم که حکایتی طولانی دارد. حالا اگر ناکارآمدی قوانین و مقررات فعلی و نبود ضمانت اجرایی، پشت سر این قوانین را هم به نبود ارزیابی زیست‌محیطی و کمبود مروج متخصص جنگل، مرتع و بیابان اضافه کنیم و مشکلاتی چون رشد سالانه حریق و ضعف‌ امکانات پیشگیری، وجود واحدهای متعدد آلوده‌کننده خاک، بالابودن هرم سنی و پایین‌بودن سطح سواد بهره‌برداران روستایی و عشایری و حضور گسترده جمعیت بهره‌بردار (انسان و دام)‌ در عرصه‌های منابع طبیعی را هم در نظر بگیریم آن وقت حتما به کسانی که نگران‌‌آینده این عرصه‌ها هستند حق می‌دهیم. بهره‌برداران از طبیعت همان‌هایی که اگر طبیعت نباشد چرخ زندگی‌شان نمی‌چرخد برای زنده‌ماندن چاره‌ای جز چنگ‌زدن به جنگل و مرتع ندارند حتی اگر این کارشان باعث تخریب منابع ملی شود.

یک عرصه‌نشین وابسته به محیط پیرامون، بهره‌برداری از طبیعت را تنها راه آوردن نان بر سر سفره می‌داند در حالی که به مرور زمان این موضوع را درک می‌کند که توان طبیعت به حدی نیست که او را بی‌نیاز کند ولی با این حال به خاطر نبود معیشت جایگزین، راهی جز توسل دوباره به طبیعت نمی‌یابد. زمانی که صندوق حمایت از توسعه کشاورزی در سال 83 تاسیس شد یکی از اهداف آن سر و سامان‌دادن به اوضاع زندگی همین بهره‌برداران بود، اما حالا پس از 7 سال این صندوق به سمتی حرکت کرده که حمایت از توسعه منابع طبیعی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های کشاورزی را تقریبا به حاشیه رانده است و حتما به همین علت است که این روزها موضوع تاسیس صندوق تخصصی حمایت از توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری با جدیت در حال پیگیری است. احمدرضا لعلی‌نیا که به نمایندگی از رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تاسیس این صندوق حمایتی را پیگیری می‌کند نسبت به آینده این صندوق‌ها بسیار امیدوار است و آن را بهترین ابزار برای مشارکت مردم در توسعه منابع طبیعی می‌داند. او به جام‌جم می‌گوید: همواره مهم‌ترین مشکل در بخش کشاورزی موضوع سرمایه‌گذاری بوده برای همین در سال 79 قانون تاسیس وزارتخانه جهاد کشاورزی در ماده 12 دولت را موظف کرد تا به منظور حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران بخش کشاورزی صندوق‌هایی را تاسیس کند که 49 درصد سهام آن متعلق به دولت و 51 درصد آن متعلق به مردم باشد. در واقع این صندوق‌ها به دنبال این بودند تا با جمع‌آوری سرمایه‌های خرد، مقدمات رسیدن به اهداف بزرگ را فراهم کنند که در حال حاضر 43 صندوق در سراسر کشور وجود دارد که با سرمایه‌ای معادل 170 میلیارد تومان توانسته‌اند بیش از 900 میلیارد تومان تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار کشاورزان قرار دهند هرچند که بخش منابع طبیعی نتوانسته از این موهبت قانونی استفاده ببرد.

به گفته لعلی‌نیا از 7 سال پیش تاکنون از مجموع سرمایه 170 میلیارد تومانی این صندوق‌ها سهم منابع طبیعی تنها 270 میلیون تومان یعنی 2 دهم درصد بوده در حالی که در نیمی از استان‌های کشور نیز منابع طبیعی هیچ سهامی در این صندوق‌ها ندارد.

عرصه‌های ملی اما شایسته این جایگاه نیستند همان عرصه‌هایی که 80 درصد سطح کشور را در بر گرفته‌اند و به گفته لعلی‌نیا فقط ارزش اقتصادی سالانه جنگل‌ها و مراتع آن بیش از 8 هزار میلیارد دلار است. هم‌اکنون یک میلیون خانوار بهره‌بردار در سراسر کشور از این عرصه‌ها ارتزاق می‌کنند که عمدتا در تامین معیشتشان ناتوانند و به ناچار به طبیعت پیرامون ضربه می‌زنند برای همین لعلی‌نیا و همکارانش در تلاشند تا این یک میلیون خانوار را در قالب تعاونی‌ها منسجم کنند و با جمع‌آوری سرمایه‌های اندکشان، هم بهره‌برداران محلی را به سود برسانند و هم با سودآورکردن فعالیت در عرصه‌های ملی مانع از تخریب این اراضی شوند.

او می‌گوید: برای حفظ طبیعت به عنوان سرمایه‌ای ملی باید از مشارکت‌‌های مردمی استفاده کرد که ایجاد صندوق‌های حمایتی یکی از پل‌های ارتباطی به شمار می‌رود به طوری که این موسسات مالی و اعتباری می‌توانند با جمع‌کردن سرمایه‌های دولت و مردم در تعامل با بانک‌های داخلی و خارجی بنیه مالی به دست بیاورند و در بهره‌برداران برای انجام کار اقتصادی انگیزه ایجاد کنند. به گفته وی، در حال حاضر تاسیس صندوق منطقه‌ای حمایت از توسعه جنگل‌های شمال کشور در 3 استان گیلان، مازندران و گلستان در دستور کار قرار دارد و همه بهره‌برداران حوزه منابع طبیعی در این استان‌ها می‌توانند سهام 5 میلیارد تومانی این صندوق را در قالب تعاونی‌ها خریداری کنند به شرط این که دولت نیز هر چه زودتر سهم 49 درصدی‌اش را تامین کند.

لعلی‌نیا مطمئن است که سیستم‌های نظارتی موجود در این صندوق‌ها اجازه هیچ‌گونه سوءاستفاده از اموال صندوق یا خرج‌شدن پول‌ها در عرصه‌هایی به جز منابع طبیعی را نخواهد داد، اما به نظر می‌رسد با وجود تمام اطمینان خاطری که او و دستگاه متبوعش به عملکرد این صندوق‌ها دارند به چند نکته نیز توجه کرده و پاسخ چند سوال را بدهند.

اول این که با وجودی که گفته می‌شود این صندوق‌ها ماهیتی غیرانتفاعی دارند آیا سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها آن هم برای بخش بخصوصی که مسلما به دنبال کسب سود بیشتر است توجیه اقتصادی دارد یا خیر که البته اگر منظور از غیرانتفاعی‌بودن، سودنبردن دولت از این سرمایه‌گذاری است، مشکل تا حدی حل می‌شود وگرنه سودنبردن بخش خصوصی در یک سرمایه‌گذاری بیشتر به یک توهم شباهت دارد و دوم این که آیا تاسیس این صندوق‌ها و مشارکت‌دادن بخش خصوصی در امور که بی‌شک به بهره‌برداری و کسب سود از عرصه‌ها می‌اندیشد با هدف تشکیلات منابع طبیعی که حفظ، احیا و توسعه عرصه‌ها را در راس اهدافش قرار داده در تناقضی آشکار قرار ندارد؟ و بالاخره این که آیا طراحان و مجریان این صندوق تجربیات موفق و ناموفق طرح‌های زودبازده را در کارشان لحاظ کرده‌اند تا مبادا این صندوق‌ها نیز به سرانجام طرح‌های پرانتقاد زودبازده دچار نشوند؟