سیاستمداران اروپا مسوول بحران اقتصادی این قاره هستند

البته این موضوع بستگی به شرایطی دارد که ما در این بحران با آن مواجه هستیم؛ در حال حاضر رشد اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد و بعضا منفی است. اگر بتوانیم پیش‌بینی رشد اقتصادی را قانونمند کنیم زمان کوتاه‌تری برای کنترل بحران اقتصادی در اختیار خواهیم داشت. مبارزه با خطر بحران اقتصادی در شرایطی امکان‌پذیر خواهد بود که دولت‌ها با بهره‌گیری از ابزار سنتی و اصلاح آنها همچون سیاست‌های اقتصادی، پولی و بودجه‌نویسی می‌توانند مسائل موجود را کنترل کنند. البته این سیاست‌ها باید کاملا هماهنگ باشد که در این مسیر بانک مرکزی اتحادیه اروپا وظیفه‌ای در این نوع مسائل ندارد. همچنین نباید در مورد سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی کرد، زیرا همه روش‌های موجود احتمالا در شرایط کنونی بی‌اثر خواهد بود. اصرار بر سر سیاست‌های بودجه‌ای که دولت‌های اروپایی آن را تحمیل کرده‌اند، شرایط مشترک ملی را در بودجه به وجود آورده است که برای دفع چنین بحرانی باید در نظر گرفته‌ شود. البته این مشترکات به طور عملی وجود ندارد همچون اتفاقی که در سال 2008 در اروپا روی داد.

البته واضح است که این دو دیدگاه تناقض ایجاد کرده است، اما انتخاب بین این دو دیدگاه اغلب دشواری‌هایی را به وجود می‌آورد. اولین نگاه چنین می‌گوید که رکود فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و باید بودجه عمومی کشورها برای کاهش رکود دستخوش تغییرات شود، این امر سبب می‌شود که القای تعمیق کسری بودجه و افزایش کسری بودجه عمومی به طور همزمان ایجاد شود زیرا زمانی که این رکود اقتصادی روی می‌دهد، دولت‌ها برای رفع چنین کاهشی به بودجه عمومی روی می‌آورند تا از طریق این منابع مشکلات و کسری بودجه‌ها را جبران کنند. دومین دیدگاه در مورد اجبار به کاهش فعالیت اقتصادی است که به منظور سالم‌سازی درآمدهای عمومی برای نیل به اهداف اقتصادی و سالم‌سازی کسب و کار صورت می‌گیرد؛ اما یک خطر واضح در این مورد وجود دارد که لزوما رجوع به درآمدهای عمومی برای محدود کردن کسری بودجه و بدهی‌ها تناقضی برای فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آورد و همین امر سبب می‌شود که بازگشت رکود اقتصادی امکان اصلاح و استقرار درآمدهای عمومی را دربر نداشته باشد. به طور قطع شرایط یونان موجب شده است دولت این کشور بالاجبار اعلام کند، نمی‌تواند به تعهدات بودجه‌ای خود عمل کند و همین تغییر رشد اقتصادی را بامشکل مواجه کرده است که در بخش‌هایی با هدف کسب درآمد به سیاست‌های ریاضتی روی می‌آورند. البته اجرای سالم‌سازی درآمدهای عمومی بی نهایت خطرناک است زیرا همه مشکلات به اتخاذ چنین سیاستی باز نمی‌گردد و مسائل حل و فصل نخواهد شد.

همه چیز بستگی به شرایطی دارد که از فقدان پرداخت پول به دولت یونان ناشی می‌شود. سازماندهی و مشارکت توسط اعضای اتحادیه اروپا احتمالا خواهد توانست چنین تاثیری را محدود کند، اما برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با پرداخت چنین پولی به یونان همچون ایتالیا و اسپانیا با مشکلات عدیده مالی مواجه می‌شوند. اعمال فشار به بازارها و همراهی نامناسب دولت‌ها نیز از دیگر عوامل چنین رویدادی است و می‌تواند نتیجه فاجعه‌باری داشته باشد. البته با اعمال سیاست‌های کلان شاید بتوان با برخی مشکلات مقابله کرد؛ زیرا در شرایط کنونی اقدام دیگری نمی‌توان کرد.

غیرممکن است بتوان در این باره سخن دیگری گفت؛ اما شرایط بازارها دارای مکانیسم خودکار ایجاد توازن هستند که رکود کنونی را باید لزوما بشناسند و برای آن برنامه داشته باشند.

این یک فرضیه نیست، به طور قطع سیاستمداران در افزایش این بحران اقتصادی نقش دارند. تعلل و طفره رفتن همچنین مهلت دادن به مسوولان سیاسی اروپا شرایط کنونی را برای این قاره رقم زده است. بازارهای مالی در حال حاضر هیچ واکنشی نسبت به این ابهامات ندارند! خلأ‌های موجود فقط بازتابی از حالت‌های ادغام‌سازی اروپاست که دوباره به صورت گسترده‌ای در پایداری مشارکت دولت‌های بین‌المللی حامی سیاست‌های کنونی اتحادیه اروپا و کشورهای خواهان امتیازگیری از این بحران اقتصادی ایجاد شده است.

چنین موضوعی کاملا صحت دارد؛ از طرفی خروج کشورهای عضو از یورو قابل پیش‌بینی نیست و سازماندهی چنین فرآیندی کابوسی طولانی مدت را به دنبال خواهد داشت، اما در اصول چنین رویدادی قابل بررسی است و یک احتمال قوی وجود دارد که هزینه‌های این تصمیم را افزایش دهد. برای کشور منزوی یا با مشکلات عدیده همچون یونان، چنین تصمیمی فاجعه‌بار خواهد بود، شاید حمایت منطقه یورو از کشوری همچون یونان تنها راه باشد؛ هرچند این تصمیم حماقت محسوب شود! زیرا هیچ قاعده‌ای برای حل مشکلات کسری بودجه یونان وجود ندارد. خروج از منطقه یورو پایانی برای پول واحد خواهد بود و مشکلات بحران اقتصادی تشدید می‌شود و اعضای اتحادیه را با مسائل دیگری مواجه خواهد کرد.