پوتین در وضعیت هشدار

با آن که نتایج انتخابات هشداری برای پوتین و دست‌پرورده سیاسی‌اش دیمیتری مدودف است و موید آن است که مردم دیگر خواهان دنباله‌روی کورکورانه از کرملین نیستند، اما در واقع نتیجه انتخابات هیچ‌نشانی از بروز یک زلزله سیاسی در روسیه ندارد. در برخی از گزارش‌ها این‌گونه استدلال شده بود که با کسب فقط 238 کرسی از 450 کرسی در دوما و در مقایسه با 315 کرسی پارلمانی که حزب روسیه واحد در مجلس قبلی داشت امکان تغییر یکجانبه قانون اساسی از سوی این حزب وجود ندارد. گرچه این مطلب درست است، اما آنچه این گزارش‌ها نادیده می‌گیرند این است که کرملین در آینده نزدیک نیاز چندانی به تغییرات مهم در قانون اساسی ندارد. قانون اساسی روسیه تاکنون به نفع پست ریاست جمهوری بوده و حتی با وجود کاهش کرسی‌های حزب روسیه واحد در پارلمان و از آنجا که هیچ حزب جدیدی وارد پارلمان نشده است، دوما همچنان مطیع و فرمانبردار کرملین باقی خواهد ماند.

دوما در مقایسه با آنچه ناظران مسائل روسیه آن را ابر«ریاست جمهوری» می‌خوانند، در سال 1993 با قانون اساسی که بسرعت از سوی سلف پوتین، بوریس یلتسین اولین رئیس‌جمهور انتخابی روسیه نوشته شد اصولا فاقد قدرت لازم در کشور است.

میان سال‌های فروپاشی شوروی سابق در 1991 تا 1993 یلتسین مواجه با یک پارلمان متمرد و نافرمان بود که اعضایش در برابر اقدامات اصلاحی او برای نجات اقتصاد روبه زوال کشور از خود مقاومت نشان می‌دادند. نقطه اوج این بن‌بست انحلال پارلمان توسط یلتسین در سال 1993 بود که با محاصره نمایندگان در ساختمان پارلمان و فرار عده‌ای از آنها برای تسخیر ایستگاه تلویزیون دولتی و سپس دستور یلتسین به تانک‌های مستقر در میدان برای گشودن آتش به‌سوی ساختمان دوما نقطه پایانی بر این رویارویی گذاشته شد. قانون اساسی که یلتسین به زور و از طریق رفراندوم عمومی در دسامبر 1993 به تصویب رساند فقط به وجود قوه مجریه‌ای مشروع و قانونی و دوره‌های تزلزل و بی‌ثباتی فیصله نداد بلکه قانون اساسی روسیه به رئیس‌جمهوری اجازه فرمانروایی در هر حوزه‌ای غیر از بودجه کشور را داده است. رئیس‌جمهور اختیار دارد در صورتی که پارلمان 3 بار نخست وزیر منتخب وی را رد صلاحیت کند پارلمان را منحل و اعلام انتخابات جدید کند. همچنین قوه مجریه کنترل کامل وزارتخانه‌های امنیت و دفاع را به عهده دارد. فرمانروایی 2 نفره پوتین و مدودف حتی تغییرات قبلی قانون اساسی را بیشتر نیز کرده است. در نسخه اصلی قانون اساسی روسیه رئیس‌جمهور می‌تواند حداکثر 2 دوره 4 ساله انتخاب شود، اما مدودف در دور اول ریاست جمهوری‌اش قانون اساسی راتغییر و از طریق دومایی که تحت تسلط حزب روسیه واحد بود با وجود نارضایتی شورای فدراسیون روسیه، مجوز دو دوره متوالی شش ساله را اخذ و زمینه را برای مجموعا 12 سال ریاست جمهوری مجدد پوتین در صورت تصرف این پست توسط او در سال 2012 فراهم کرد. مهم‌تر آن که اگر پوتین و متحدانش نیازی به تغییر قانون اساسی داشته باشند، انجام چنین کاری برای آنها چندان دشوار نیست. به هر حال با وجود نتایج ناامیدکننده حزب روسیه واحد در انتخابات در ترکیب دوما همچنان تغییر عمده‌ای پدید نخواهد آمد. حزب کمونیست با 20 درصد آراء و 92 کرسی، حزب روسیه عادل با 13درصد آرا و 62 کرسی و حزب لیبرال دموکراتیک با 7/11 درصد آراو 56 کرسی دقیقا همان احزابی هستند که در 4 سال گذشته در پارلمان حضور داشته‌اند.

از 3 حزب بالا حزب کمونیست اغلب فقط به‌ صورت کلامی نقش اپوزیسیون در برابر حزب روسیه واحد را بازی کرده و در عمل بندرت در قانونگذاری‌های مهم علیه حزب پوتین رای داده است. این حزب در سال 2008 بشدت از حمله به گرجستان حمایت کرد. حزب لیبرال دموکراتیک که در سال 1990 و از سوی کرملین تاسیس‌شده هیچ مخالفت جدی با دولت در سال‌های گذشته از خود نشان نداده است.ولادیمیر ژیرونفسکی، رهبر صریح اللهجه و آتشین مزاج این حزب بیشتر از آن که هرگونه بحث جدی و اساسی با پوتین و نزدیکانش داشته باشد با رفتارهای عصبی شدید و حضورش در تلویزیون روسیه جلب توجه کرده و شناخته می‌شود.

بالاخره حزب روسیه عادل نیز گرچه نمایندگانش نسبت به سال 2007 در دوما افزایش پیدا کرده‌اند، اما باز هم یک حزب ساخته و پرداخته کرملین بوده و در گذشته مخالفت چندانی با حزب روسیه واحد نداشته و بعید است که در آینده هم خط مشی متفاوتی را در پیش بگیرد. در واقع احزاب مخالفی که کرسی‌های دوما را کسب کرده‌اند، ابدا احزاب مخالف واقعی تلقی نمی‌شوند و نیروهای اپوزیسیون حقیقی قبل از انتخابات کنار گذاشته شده بودند. تنها 7 حزب سیاسی شروط سختگیرانه دولت را برای ثبت نام در انتخابات بر آورده کردند و هیات‌های رسیدگی‌کننده اجازه ثبت نام به احزاب لیبرال مستقل را ندادند. رهبری بعضی از این گروه‌ها از جمله بوریس نمتسوف، رهبر حزب همبستگی روسیه هدایت تظاهرات در مسکو و سنت پترزبورگ را به عهده دارند و به‌دلیل کنترل رسانه‌ها از سوی دولت از حمایت مردمی کمی برخوردارند و تلاش‌های آنها بعید است به نتیجه‌‌ای برسد.

سرانجام این‌که بازنده بزرگ انتخابات روسیه نه حزب روسیه واحد و نه شخص پوتین بلکه سپر بلای وی دیمیتری مدودف بود. در کنگره سراسری حزب در 24 سپتامبر مدودف پوتین را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی کرد و با قبول آن از سوی پوتین وی نیز متقابلا در یک مبادله از پیش طراحی شده مدودف را در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ماه مارس آینده نخست وزیر خود نامید. این دژسازی‌های سیاسی برای پست و مقام و رشد اقتدارگرایی پوتین دیگر به وضوح صبر و شکیبایی روس‌ها را از بین برده است. مدودف به عنوان فرد معرفی شده حزب برای پست نخست وزیری در راس فهرست نامزدهای انتخاباتی حزب روسیه واحد بود و کرملین این‌گونه استدلال می‌کرد که محبوبیت وی می‌تواند سبب پیروزی آسان این حزب شود.

تجدید نظر پوتین در اعلام نخست وزیری مدودف در اواخر هفته قبل و احتمال منوط کردن آن به عملکرد حزب در دوما گواهی بر این سناریوست و در حال حاضر مدودف بسیار آسیب‌پذیر شده است. با توجه به فضاسازی غرب درباره نتایج انتخابات و اظهار نارضایتی از روند انتخابات و نیز تظاهرات عمومی در مسکو و سنت پترزبورگ با فراخوان «روسیه بدون پوتین» احتمالا دوما در این باره تشکیل جلسه خواهد داد. پوتین همچنان از محبوبیت عمومی برخورداراست و نظرسنجی‌ها درباره او اندکی کمتر از 70 درصد رضایت از او را نشان می‌دهد. اگر نیاز به کاربرد زور و قدرت پیش بیاید وی ثابت کرده است که اراده استفاده از نیروهای امنیتی برای سرکوب هرگونه تحرکات مخالف را دارد و نیز استاد بسیج رسانه‌های دولتی و گروه‌های جوانان طرفدار دولت برای مقابله با اعتراضات است. گرچه امکان بروز زلزله سیاسی در توازن قدرت در روسیه همچنان وجود نخواهد داشت، اما مردم روسیه اکنون برای پیشنهاد ریاست جمهوری پوتین یک تیر هشدار شلیک کرده‌اند. اعتراضات علیه انتخابات نسبتا محدود بوده و بعید است منجر به انقلابی مردمی شبیه آنچه در اکراین اتفاق افتاد شود، اما اگر پوتین و مدودف حاضر به شنیدن صدای مردم نباشند دیر یا زود باید متوسل به کاربرد زور و قدرت برای حفظ رژیم خود شوند.