عتیقه‌های ارزشمند در‌پستوی‌خانه‌ها

اما مساله مهم در این میان، حفظ و حراست از آثار و اشیای تاریخی در برابر آسیب‌دیدگی، سرقت و قاچاق است. این نوشتار نیم نگاهی به موضوع قاچاق عتیقه بویژه آن بخشی که سرمایه ملی به شمار می‌رود، دارد. قاچاق عتیقه در قوانین نظام جمهوری اسلامی‌ ایران جرم قلمداد شده است و مجری قانون به عنوان ضابط قضایی با این بزه برخورد می‌کند. با وجود این وسوسه‌های مالی، انگیزه قوی و شدیدی برای عده‌ای از افراد است که بدون توجه به هویت و فرهنگ ملی، مبادرت به قاچاق و خارج کردن آثار ارزشمند از مرزهای کشور می‌کنند.

در این موضوع باید 2 مساله را از هم تفکیک کرد و لازم است برای هر کدام راهکارهای مشخصی توسط مجریان قانون و متولیان مربوط تعریف و تبیین شود. لازم است که بین آن عده از افرادی که به حفاری‌های غیر‌مجاز ـ که متاسفانه در سراسر کشور به‌صورت اپیدمی‌ درآمده است‌ـ اقدام می‌کنند، با افرادی که خود مالک و وارث برخی از آثار تاریخی هستند، تفاوت قائل شد. قانونگذار تکلیف گروه اول را در ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی‌ به این شرح تعیین کرده است: «هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی‌‌ ـ‌ فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب، به حبس از 6 ماه تا 3 سال و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود.»

اما برای دسته دوم نیز که شاید بنا به دلایلی همچون نیاز مالی، ندانستن اهمیت موضوع و... درصدد فروش آثار تاریخی خود برآیند، قانونگذار به دلیل احترام به مالکیت شخصی افراد سکوت اختیار کرده است. هر چند تشویق‌های ضعیفی مبنی بر واگذاری این اشیا به موزه‌ها و نگهداری به نام مالک آن، صورت می‌گیرد، اما تصور می‌شود بسیاری از این مساله آگاهی کافی ندارند، یا این که اعتماد آنها برای سپردن اشیای ارزشمندشان به مراکز مرتبط جلب نشده است، برخی هم تصور می‌کنند که این معامله‌ها چندان فایده‌ای برای آنها ندارد و خود دست به کار می‌شوند و به این ترتیب، گاهی شاهد خرید و فروش بسیاری از اشیای با ارزش تاریخی در بازارهای شهرهای مختلف هستیم. ‌تصور می‌شود پس از جلب اعتماد مالکان، گام نخست برای حفظ و حراست از این گنجینه‌های گرانبها، شناسایی و مرمت آنها باشد و در مراحل بعدی با تبیین و تعریف یک چارچوب قانونی، در صورت امکان و تمایل مالک، خریداری آثار ارزشمند و نگاهداری آنها در موزه‌ها باید در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد. به این ترتیب ، دست سودجویان تا حدودی از این میراث‌ها کوتاه می‌شود و در مدتی نه‌چندان طولانی، شاهد رشد و غنای هر‌چه بیشتر مجموعه‌ها و موزه‌ها در کشورمان خواهیم بود.