منطقه‌گرایی، نقطه‌ضعف مجلس شده است

در نقد مجلس باید گفت اشکالات ساختاری در مجلس وجود دارد که اشکال ساختاری اصلی ناشی از منطقه‌گرایی مجلس و وقت‌گذاشتن نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه و حرکت اکثریت نمایندگان به سمت مسائل محلی و منطقه‌ای است به طوری که در مواردی توجه به حل مشکلات محلی مردم بر حل مسائل کلان کشور اولویت پیدا می‌کند.

ما در بعد نظارتی و قانونگذاری دچار اشکال هستیم که این امر ناشی از مسائل ساختاری است. وقتی در یک حوزه انتخابیه با 10 تا 15 یا حتی 30 تا 40 هزار رای فردی نماینده می‌شود، طبیعی است که منتخبان برای حضور مجدد در دوره بعدی مجلس باید هوای این تعداد رای را داشته باشند. بنابراین باید گفت این وضعیت از بعد ضرورت ارتباط با مردم و تقویت رابطه ملت با حکومت یکی از نقاط قوت و البته از بعد دیگر از نقاط ضعف نظام انتخاباتی ما به شمار می‌رود.

وقتی فردی با میزان مشخصی رای نماینده مجلس می‌شود چه بخواهد یا نخواهد باید برای حفظ جایگاه خودش ارتباطش را با رای‌دهندگان حفظ کند و مسائل منطقه‌ای را نیز در نظر بگیرد. دوسوم نمایندگان ما از حوزه‌های کوچک تک‌نماینده‌ای هستند که این افراد مجبورند بخش مهمی از وقت خود را صرف حوزه‌های انتخابیه کنند.

این نمایندگان حتی وقتی در مجلس و تهران هستند هم باید 50 درصد وقت خود را صرف حوزه انتخابیه کنند. لذا این مساله که یک نقطه‌ضعف برای مجلس است ناشی از یک اشکال ساختاری است. نمایندگان مجلس بر حسب وظیفه‌ای که دارند، کوچک‌ترین مسائل جزئی مردم چون آب، برق و راه تا مسائل کلان ملی را مورد پیگیری قرار می‌دهند. حالا اگر این فرد با همه مشکلات در مجلس قصد داشته باشد در کمیته تخصصی وقت بگذارد و به مسائل بین‌المللی، هسته‌ای و... توجه کند میسر نیست.

درخصوص هیات رئیسه مجلس هم باید گفت این افراد نیز جدا از دیگر نمایندگان نیستند و نقاط قوت و ضعف دارند. لذا باید به عنوان یک عضو هیات رئیسه تاکید کنم که به ساختار مجلس و به هیات رئیسه آن انتقاد دارم.

هیات رئیسه مجلس هشتم با حفظ آرامش و حرمت‌ها توانسته است پیام مثبتی به جامعه بدهد.

حضرت امام(ره)‌ و رهبر معظم انقلاب همواره تاکید کرده‌اند که اصل مجلس یا دولت و حرمت آنها باید حفظ شود و انتقادات به افراد نباید موجب تضعیف یک قوه شود. ما معتقدیم مجلس هم باید نقد شود، اما تضعیف و تخریب قوه مقننه خطرناک است. به هر حال مسوولانی که در مجلس، در دولت و سایر قوا هستند جزو ظرفیت‌های نظام محسوب می‌شوند.

مثلا آقای لاریجانی هم یکی از ظرفیت‌های نظام است که نقدهایی هم به ایشان وارد است، اما نباید ظرفیت ایشان را نادیده گرفت.

روشن است که کشور برای پیشرفت نیازمند همکاری تمام قواست و همه باید برای رسیدن به اهدافی که در قانون اساسی مشخص شده است تلاش کنند. از آنجا که در راس نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه قرار دارد، این مقام سیاست‌های کلی را مشخص می‌کند و اگر در جایی اختلاف و معضلی ایجاد شود، تنظیم روابط میان قوای سه‌گانه به عهده رهبر انقلاب است، لذا جایی برای توقف و اختلال در نظام سیاسی ما باقی نمی‌ماند.

البته برخی مواقع اختلاف سلایق طبیعی است و هنر نظام ما این بوده است که اختلاف سلیقه‌ها را به عنوان یک فرصت تلقی و از آن استفاده‌کند.

البته اکنون خطی و جریانی پدید آمده که به دنبال اختلاف میان قواست و بعضی اوقات کاری می‌کند که رئیس‌جمهور در مقابل مجلس مواضع تندی اتخاذ کند.

در برخی موارد دیدیم که جملاتی همانند «مجلس در راس امور نیست» باعث اختلاف شد گاهی هم در برخی اختلافات دیدیم که دولت صریح اعلام کرد برخی قوانین را اجرا نمی‌کند و همین باعث عکس‌العمل نمایندگان مجلس شد.

به هر حال اجرانشدن برخی مصوبات باعث اختلافاتی میان مجلس و قوه مجریه شد. رئیس‌جمهور به عنوان دومین مقام اجرایی کشور توقع دارد همه به او کمک کنند و خود را در میدان کار می‌داند، اما مجلس هم انتظار دارد متناسب با توقعات، دولت اقدام به انجام امور کند. البته عده‌ای هم به عمد قصد دارند اختلاف بین مسوولان کشور را دامن بزنند و به آنها جهت بدهند تا از آن بهره‌گیری سیاسی بکنند.

ما به عنوان مجلس وظیفه داریم دولت را حمایت کنیم،‌ اما می‌بینیم که در برخی موارد مباحث اختلافی به جایی می‌رسد که رهبر معظم انقلاب باید وارد شوند.

به هر حال مجلس به عنوان یک قوه بخشی از کار را برعهده دارد و بخش دیگر بیشتر به عهده دولت است لذا هر دو طرف باید به یک اندازه درخصوص به تفاهم رسیدن مسائل تلاش کنند.

در گذشته رئیس‌جمهور نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب نوشته و در آن به صورت کامل خواسته‌های خود را بیان کرده بود و رهبر انقلاب نیز به عنوان ولی فقیه و تنظیم‌کننده روابط میان 3 قوه موضوع را به شورای نگهبان ارجاع دادند.

در این بحث شورای نگهبان چند نفر از مجلس و دولت را دعوت کرد و پس از بحث‌های فراوان آنچه از آن جلسات عاید شد این بود که از قانون اساسی ما اشراف و سیطره نظارتی محکمی بر دولت بدست می‌آید.

قانون اساسی زمانی نوشته شده که دیکتاتوری چون شاه سرنگون شده و تدوینگران قانون به علت این که قصد داشتند چنین سرنوشتی هرگز به سراغ کشور نیاید، قدرت را میان قوا توزیع کردند و بعد بیشترین قدرت را به مجلس به عنوان یک قدرت متکثر دادند چون در مجلس یک نماینده به تنهایی یک نفر است و اگر عملکرد درستی نداشته باشد مردم او را انتخاب نخواهند کرد، بنابراین تدوین‌کنندگان قانون اساسی قدرت را به مجلس داده‌اند که دارای قدرت متکثر باشد.

نظام ما یک نظام ریاستی مطلق یا پارلمانی مطلق نیست و در راس آن ولی فقیه قرار دارد که بر همه حاکمیت و اشراف دارد و طبق اصل 57 قانون اساسی همه زیر نظر این مقام هستند.

در حال حاضر تشکیل هیات حل اختلاف از سوی رهبر معظم انقلاب نشان داد که ایشان بر ضرورت همکاری قوا و رعایت قانون اساسی تاکید دارند.

بنابراین اصل تشکیل هیات کار مناسبی در کشور بود و بخشی از باری که به دلیل اختلافات به رهبری منتقل می‌شد، الان از سوی ایشان به هیات حل اختلاف تفویض شده است که امیدواریم با رهنمودهای این هیات شاهد رفع برخی مسائل موجود باشیم. البته هیات حل اختلاف هنوز در ابتدای کار خود قرار دارد و از مرحله برنامه‌ریزی‌های ستادی خارج نشده است.

باید گفت ما در برخورد با این مفسدین قاطع نبودیم و برخی ملاحظات بی‌مورد در مورد آنان صورت دادیم.

به نظر من هریک از ما در مجلس و مسوولان در دیگر نهادها به سهم خود مقصر هستیم و باید از ملت عذرخواهی و جبران مافات کنیم.

عزم جدی برای برخورد با مفاسد اقتصادی باید در همه جا ـ خصوصا در قوه قضاییه ـ ایجاد شود و اگر بخواهیم در مورد آن ریشه‌یابی کنیم، حرف و سخن بسیار است.

اما نکته اساسی در مورد این مفاسد این است که شفافیت لازم در این زمینه وجود ندارد. تمام کشورهایی که نرخ فساد پایینی دارند، از شفافیت مالی بالایی برخوردارند.

به هر حال باید مشخص شود یک فرد از زمان پذیرفتن مسوولیت چه میزان دارایی دارد و در پایان و اتمام مسوولیت این اموال چقدر رشد کرده است.

لذا وجود یک رژیم مالی شفاف برای به وجود نیامدن مفسده مالی بسیار ضروری است. در دنیا می‌بینیم کشورهایی که نرخ مفسده آنها پایین است به این قاعده رسیده‌اند و به آن عمل می‌کنند.

ما در مجلس هفتم طرحی را در مورد میزان اموال و دارایی مسوولان تصویب کردیم که شورای نگهبان آن را رد کرد که با اصرار مجلس هفتم و هشتم این طرح به مجمع تشخیص مصلحت ارائه شد.

یکی از مهم‌ترین کارها برای مبارزه با فساد اقتصادی بحث شفافیت و رژیم مالی شفاف بین مسوولان است که باید بر ضرورت ایجاد چنین اتفاقی تاکید کرد.

از آنجا که اصل 142 قانون اساسی از افتخارات ماست، اما برداشت برخی از مراجع در این زمینه دقیق نبوده و به نوعی این‌گونه تداعی می‌کنند که اگر این اصل نبود، بهتر بود.

البته ما امیدواریم که طرح مجلس در مورد بررسی اموال مسوولان هرچه سریع‌تر در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شود، اما تا قبل از این مصوبه همه انتظار دارند که برخورد قاطعی با مفسدان مالی صورت گیرد.

مردم انتظار دارند همان‌طور که با یک دزد کوچه و خیابان با جدیت برخورد می‌شود با مسوولانی که اموال آنها را به تاراج برده‌اند هم برخورد شود.

وجود یک پرونده تاسف بار نمی‌تواند این‌گونه تداعی کند که همه مدیران در کشور خدای ناکرده مشکل فساد دارند، فساد هنوز سیستمی نشده است و با برخورد قاطع با آن، می‌توان ریشه‌ها را خشکاند.

البته باز هم تاکید می‌کنم که سیستم فعلی ما برای مبارزه با فساد جواب نمی‌دهد و باید سیستم فراقوه‌ای برای مبارزه با فساد درست شود و افراد قاطع و توانمند در آن مشغول به کار شوند که چنانچه در هر حوزه‌ای وارد شدند همه به آنها اطمینان کنند.این سیستم در کشورهای دیگر هم وجود دارد که ما باید از تجربه آنان استفاده و آن را با موازین شرعی خود هماهنگ کنیم.

فاطمه امیری / گروه سیاسی