استیضاح و مطالبات بخش‌خصوصی

نخستین بار در اواخر سال گذشته، وی رودرروی نمایندگان مجلس قرار گرفت و به سوالات مختلف آنها پاسخ داد تا نتیجه آرا، منجر به ابقای مجدد وی بر کرسی وزارت نیرو شده و او را در ساختمان بلند بزرگراه نیایش ماندگار کند.

اما اکنون و در دومین استیضاح به نظر می‌رسد نمایندگان در محتوای تقدیمی خود، دوباره همان پرسش‌های استیضاح اول از وزیر نیرو را تکرار کرده‌اند؛ پرسش‌هایی که یک بار پاسخ داده شده است.

در همین حال پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم در قامت دفاع از نامجو برآمده است و در نامه‌ای خطاب به نمایندگان که دیروز منتشر شد، به تشریح ریشه وضعیت فعلی صنعت آب و برق پرداخته و گفته است تنها مشکل وزارت نیرو، کمبود منابع مالی است، نه مشکل مدیریتی.

وی با این استدلال از مجلس خواسته است تا در زمینه این استیضاح با دقت بیشتری عمل کند.نگاهی به سوالات موردنظر نمایندگان در طرح استیضاح نامجو نیز حاکی از آن است که طراحان به مشکلات مالی وزارت نیرو اعتراض دارند.

روشن است موضوعاتی نظیر عدم پرداخت بدهی 7000 میلیارد تومانی تولیدکنندگان خصوصی برق، بیانگر کمبود اعتبارات و منابع مالی در این وزارتخانه بزرگ است که وظیفه تامین آب و برق کشور را به‌عهده دارد.

با این وجود بدیهی است تامین منابع پرداخت این بدهی در دست وزیر نیرو نیست؛ ولی در این زمینه کارگزار است.این نکته بارها توسط وزیر نیرو نیز مورد تاکید قرار گرفته است که باید پول تامین شود تا پرداخت‌های معوق مورد تسویه قرار گیرد و وقتی پول نیست، باید کاری کرد که تامین شود و جز این کار هر اقدام دیگر، نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.

از آذرماه سال گذشته که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرایی شد، وزارت نیرو بیشترین اهمیت را در اجرای این قانون یافت و سهم قابل ‌توجهی از منابع مورد نیاز خود را از محل اجرای این قانون و مابه‌التفاوت دریافتی از محل افزایش قیمت آب و برق پیش‌بینی کرده است.

با این حال وزارت نیرو کماکان در جدال و تنگنای دریافت منابع مالی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته؛ به طوری که همچنان امکان دریافت سهم خود از درآمدهای آب و برق را نیافته است، حتی مسوولان مربوطه در خزانه‌داری کل کشور به دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت مطالبات این وزارتخانه نیز تمکین نکرده‌اند که این امر در نهایت موجب کندی پرداخت مطالبات پیمانکاران آب و برق توسط وزارت نیرو شده است.

در واقع اشکالات موجود فقط به نام این وزارتخانه تمام شده؛ اما ریشه آن در جای دیگری است که اصولا در اختیار وزارت نیرو نیست لذا در حال حاضر باید به این نکته توجه کرد که استیضاح که طبیعتا به بی‌ثبات کردن یک وزارتخانه بزرگ منجر می‌شود، تا چه اندازه می‌تواند راهگشا و حل‌کننده مشکلاتی چون پرداخت طلب پیمانکاران باشد که ریشه آن در هر جایی به‌جز وزارت نیروست.

به عبارت دیگر، باید صریح پرسید آیا بی‌ثبات کردن مدیریت وزارت نیرو می‌تواند به بهبود وضعیت پرداخت مطالبات بخش خصوصی کمک کند؟ و آیا تدوین راه‌حل خردمندانه دیگری، چاره کار نخواهد بود؟

به نظر می‌رسد کمک واقعی مجلس به حل مشکلات مالی وزارت نیرو با پیمانکاران بخش خصوصی که یکی از محورهای اصلی استیضاح است، تدوین طرحی در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه و الزام دولت به استفاده از منابعی است که بتواند این مطالبات را پرداخت کند.

نمونه این راه‌حل خردمندانه را در نحوه پرداخت جوایز معوق صادراتی صادرکنندگان می‌توان یافت که دولت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد از طریق فروش اموال مازاد خود این جوایز را پرداخت کند.

بر این اساس، برای حل مشکل وزارت نیرو نیز باید مشابه چنین راه‌حلی در نظر گرفته شود که بسرعت بتواند به رفع تنگناها و مشکلات مالی وزارت نیرو کمک کند؛ راه‌حلی که هرچه هست منطقا استیضاح نیست.

این پرسش نیز مطرح است که آیا روش پیشنهادی جایگزین استیضاح کم‌هزینه‌تر، خردمندانه و کم‌ضرر در شرایط خاص بین‌المللی و در کوران تحریم و فشارهای همه‌جانبه بویژه فشارهای اقتصادی نیست؟ در حال حاضر اجرای طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشور بیش از هر زمان نیاز به آرامش، تمرکز و ثبات مدیریت دارد تا در سال جهاد اقتصادی به اهداف استراتژیک این سال دست یابیم.

زیبا اسماعیلی - گروه اقتصاد