لایحه آزادی اطلاعات

ماده 15 درخواست دسترسی به اطلاعات عبارت است از درخواست کتبی که مشخصات اطلاعات درخواست شده با تفصیل کافی در آن نوشته شده است به گونه ای که اگر به یک مأمور مجرب مؤسسه عمومی یا خصوصی تسلیم شود وی بتواند در مدتی معقول و با تلاشی متعارف شناسایی کند که آیا مؤسسه مذکور ، اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه.
ماده 16 چنانچه درخواست دسترسی به اطلاعات ، فاقد تفصیل کافی باشد مأموری که درخواست را دریافت می کند باید بدون دریافت هزینه ، همکاری لازم را جهت تکمیل درخواست انجام دهد.
ماده 17 افرادی که به دلایلی مانند بی سوادی یا معلولیت قادر به ارایه درخواست کتبی نیستند ، می توانند درخواست خود را شفاها9 مطرح کنند.
مأموری که درخواست شفاهی را دریافت می کند ، باید آن را مکتوب کند و نام و پست سازمانی خود را در آن قید کرده و رونوشت آن را به متقاضی بدهد.
ماده 18 درخواست دسترسی به اطلاعات باید حاوی نام و نشانی و شغل درخواست کننده و نیز مشخصات کافی اطلاعات درخواست شده و شکل دسترسی مورد نظر متقاضی باشد.
تبصره درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می شود یا نماینده آنها پذیرفته می شود.
ماده 19 چنانچه درخواست تسلیم شده به مؤسسه عمومی شرایط مذکور در ماده (18) را نداشته باشد باید حداکثر ظرف 10 روز به متقاضی کتبا9 اطلاع داده شود که نقایص را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ بر طرف سازد و گرنه درخواست او رد می شود.
چنانچه متقاضی در این مهلت ، درخواست خود را تکمیل کند ، درخواست تکمیل شده به عنوان درخواست جدید محسوب خواهد شد ولی چنانچه متقاضی درخواستش را تکمیل نکند، درخواست او رد می شود و او می تواند به این تصمیم در کمیسیون آزادی اطلاعات اعتراض کند.
ماده 20 هر مؤسسه عمومی یا خصوصی که درخواست دسترسی به اطلاعات را دریافت می کند باید رسیدی را که حاوی شماره ثبت ، تاریخ دریافت و نام و نام خانوادگی و سمت دریافت کننده باشد به متقاضی تحویل دهد.
تبصره متقاضی می تواند درخواست خود را از طریق پست سفارشی به مؤسسه مربوط ارسال کند.
ماده 21 مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
ماده 22 مؤسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند بیش از 20 روز از زمان دریافت درخواست باشد.
تبصره هنگامی که درخواست مطابق بند (1) ماده (26) احاله شده باشد ، مهلت پاسخگویی به آن از تاریخ احاله شروع می شود.
ماده 23 هر گاه دسترسی به اطلاعات ، با توجه به دلایل یا قرائن کافی برای حمایت از جان یا آزادی متقاضی ضروری باشد مهلت پاسخگویی حداکثر 48 ساعت خواهد بود.
ماده 24 مؤسسه عمومی یا خصوصی می تواند در صورتی که درخواست شامل حجم زیادی از اطلاعات یا مستلزم جستجو در میان شمار زیادی از سوابق و اطلاعات باشد یا به علت دیگری پاسخگویی در مدت 20 روز عرفا9 مقدور نباشد ، پیش از انقضای مدت ، با اعلام کتبی مهلت را تمدید کند.
این تمدید باید دقیقا9 به اندازه نیاز بوده و در هر صورت نمی تواند از 40 روز از زمان تسلیم درخواست تجاوز کند.
ماده 25 در صورتی که مأموران یا مسئولان مؤسسه عمومی مقررات مواد (22) تا (25) را رعایت نکنند، مستنکف از حق تلقی و به مجازات مقررات در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 26 پاسخ مؤسسات عمومی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات باید مکتوب بوده و حسب مورد شامل موضوعات زیر باشد:
1 شکل در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده.
2 محلی که اطلاعات درخواست شده در آنجا در اختیار او قرار داده می شود.
3 مدت زمانی که متقاضی می تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد.
4 دلایل کافی برای استنکاف از پاسخگویی به تمام یا هر بخش از درخواست اطلاعات.
5 در صورت امتناع از پاسخگویی بیان کند که آیا مؤسسه عمومی اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه و دلایل کافی برای امتناع از ارایه اطلاعات را اعلام کند.
6 حق اعتراض درخواست کننده به تصمیم آن مؤسسه و مهلت آن.
7 نام و نشانی مؤسسه یا مؤسسات دیگری که اطلاعات تفصیلی درباره موضوع مورد نظر متقاضی در اختیار دارند.
8 هزینه هایی که در صورت لزوم متقاضی باید مطابق این قانون در رابطه با یک بخش از درخواست یا تمام آن بپردازد.
ماده 27 پاسخی که توسط مؤسسات خصوصی به درخواستهای دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی و حسب مورد شامل موضوعات زیر باشد:
1 هزینه هایی که در صورت لزوم در رابطه با درخواست پرداخت شود.
2 شکل دسترسی متقاضی به اطلاعات درخواست شده.
3 دلایل کافی در رابطه با رد درخواست یا بخشی از آن.
4 حق اعتراض به تصمیم آن مؤسسه و مهلت آن.
ماده 28 در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده می تواند ، به پرداخت هزینه های متعارف و معقول توسط شخص متقاضی منوط شود که این هزینه ها نباید از هزینه های واقعی جستجو، آماده سازی و در اختیار قراردادن اطلاعات که برای پاسخگویی به درخواست لازم است تجاوز کند.
ماده 29 دریافت هزینه برای درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی درخواست کننده و درخواستهای حایز نفع عمومی مجاز نیست.
تبصره در صورت اختلاف، تشخیص درخواستهای حایز نفع عمومی با کمیسیون آزادی اطلاعات خواهد بود.
ماده 30 هر یک از وزرا و مسئولان نهادهای حکومتی می توانند با تأیید کمیسیون آزادی اطلاعات و در چارچوب قانون طی دستورالعملی، شیوه محاسبه هزینه ها، مواردی که پرداخت هزینه لازم نیست و حداکثر میزان هزینه هایی را که می توان دریافت کرد مشخص کنند.
ماده 31 متقاضی می تواند در درخواست دسترسی به اطلاعات، یک یا چند شکل از اشکال زیر را پیشنهاد کند:
1 رونوشت مصدق از سند حاوی اطلاعات.
2 رویت سند حاوی اطلاعات و در صورت لزوم استفاده از تجهیزات معمولی موجود در مؤسسه مربوط برای تهیه رونوشتی از آن.
3 تهیه نسخه تصویری از سند حاوی اطلاعات با استفاده از وسایل شخصی.
4 تهیه نسخه ای از متن گنجانده شده در یک اثر صوتی یا تصویری یا نرم افزاری.
5 تهیه یک نسخه دست نوشت از سند حاوی اطلاعات.
ماده 32 مؤسسه دریافت کننده درخواست دسترسی به اطلاعات باید اطلاعات درخواستی را به شکل پیشنهادی متقاضی در دسترس او قرار دهد.
ماده 33 در صورتی که درخواست دسترسی به اطلاعات متضمن موارد زیر باشد، مؤسسات عمومی یا خصوصی ملزم به ارایه اطلاعات در اشکال مورد نظر متقاضی نیستند.
1 در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی در فعالیت موثر موسسه مربوط اخلال غیر متعارف ایجاد کند.
2 شکل درخواست شده متقاضی برای نگهداری از سند حاوی اطلاعات زیانبار باشد.
3 درصورتی که به علت نبود امکانات لازم، ارائه اطلاعات در شکل درخواست شده واقعا9 امکان پذیر نباشد.
ماده 34 درصورتی که سند حاوی اطلاعات به بیش از یک زبان موجود باشد، اطلاعات درخواست شده باید به زبانی که متقاضی ترجیح می دهد در اختیار او قرار گیرد.
ماده 35 چنانچه مأمور دریافت کننده درخواست دسترسی به اطلاعات تشخیص دهد که اطلاعات درخواست شده در مؤسسه مربوط به او یافت نمی شود، باید درخواست مذکور را به واحد اطلاع رسانی ارجاع نماید.
ماده 36 واحد اطلاع رسانی در اجرای ماده (35) باید بررسی کند که آیا مؤسسه عمومی مرجوع الیه، اطلاعات درخواست شده را دارد یا نه.
اگر اطلاعات را ندارد ولی مؤسسه دیگری را می شناسد که اطلاعات درخواست شده را دارد در سریع ترین فرصت ممکن درخواست را به آن مؤسسه ارجاع و موضوع را به شخص متقاضی کتبا9 اطلاع دهد.
ماده 37 اگر اطلاعات درخواست شده از مؤسسه خصوصی در آن مؤسسه یافت نشود مؤسسه باید کتبا9 به متقاضی اعلام کند که اطلاعات درخواست شده را ندارد.
ماده 38 اگر مؤسسه عمومی یا خصوصی به درخواست یک شخص پاسخ قانونی داده باشد مکلف نیست به درخواست کاملا9 مشابه همان شخص که ظرف مدت یک ماه پس از درخواست اول داده شده پاسخ دهد.

فصل سوم ترویج شفافیت

ماده 39 کمیسیون آزادی اطلاعات باید در سریع ترین فرصت ممکن ، یک راهنمای ساده و روشن تهیه کند که اطلاعات عملی لازم برای تسهیل اجرای مؤثر حقوق پیش بینی شده در این قانون در آن گنجانده شده باشد و این راهنما را به رایگان در سطح وسیع ، به صورتی که در دسترس همگان باشد ، منتشر کند.
تبصره راهنمای مذکور باید به طور منظم به روز شود.
ماده 40 واحد اطلاع رسانی علاوه بر تعهدات ناشی از دیگر مواد این قانون مکلف است:
1 در مؤسسه عمومی ، بهترین رویه های ممکن را در رابطه با نگهداری اسناد و اطلاعات، بایگانی و دراختیار قرار دادن آنهاد در مؤسسه خود توسعه داده و تشویق کند.
2 به عنوان مرجعی جهت دریافت درخواستهای اطلاعات ، کمک به افرادی که در جستجوی اطلاعات هستند و دریافت شکایات افراد راجع به عملکرد مؤسسه عمومی در زمینه رعایت آزادی اطلاعات عمل کند.
ماده 41 مؤسسات عمومی باید اطلاعات مورد نیاز درباره مسئول واحد اطلاع رسانی نظیر نام و نام خانوادگی ، وظیفه و شیوه های تماس با او را جهت دسترسی آسان اعضای جامعه به وی اعلان کنند.
ماده 42 هریک از مؤسسات عمومی باید در راستای نفع عمومی ، دست کم به طور سالانه ، اطلاعات کلیدی خود را که از جمله شامل موارد زیر می شود ، در یک کتاب راهنما منتشر سازند:
1 توصیف ساختار،کارکردها ، وظایف و هزینه های مالی.
2 جزئیات لازم راجع به خدماتی که مستقیما9 به اعضای جامعه ارایه می دهد.
3 سازوکارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن مؤسسه به همراه گزارشی از شکایتها و پاسخی که مؤسسه به آنها داده است.
4 اطلاعات کافی درباره سیستمهای نگهداری اطلاعات، انواع و اشکال اطلاعاتی که نگهداری می کنند، مقوله های اطلاعاتی که منتشر می سازند و آیینی که برای تقدیم درخواست دسترسی به اطلاعات باید رعایت شود.
5 توصیفی از اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود و آیین تصمیم گیری در موسسه.
6 هر نوع مقررات ، اصول و خط مشی های کلی، قواعد ، دستور العملهای مربوط به وظایف و اختیارات مؤسسه.
7 مفاد و محتوای تمام تصمیمات و خط مشی های کلی مؤسسه که آزادیها یا حقوق مردم را تحت الشعاع قرار می دهد ، به همراه دلایل توجیهی آنها، هرگونه تفسیرهای رسمی از آنها.
8 تمام سازوکارها یا آیین هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می توانند در سیاست گذاریها یا اجرای اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری مؤثر واقع شود.
ماده 43 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، هیچ قانون و نیز هیچ مصوبه موجد حق و تکلیف عمومی قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و کلیه طبقه بندیهای موجود در این زمینه لغو می شود و انتشار آنها الزامی خواهد بود.
ماده 44 هرگاه اطلاع رسانی متعارف درباره قوانین و مصوباتی که حق و تکلیف عمومی ایجاد میکنند نظیر مصوبات هیئت وزیران ، شوراهای شهرستان و استان و شوراهای عالی حکومتی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ، شورای عالی اداری ، شورای عالی اقتصاد و شورای عالی کار صورت نگرفته باشد و متخلف اثبات کند که هیچ گونه اطلاعی از آن قوانین یا مصوبات نداشته و بدون آنکه مرتکب تقصیر شده باشد نسبت به آنها جاهل بوده است مؤسسات عمومی مجاز نخواهند بود تا به استناد آن قوانین یا مصوبات ، اشخاص را از حقوق و امتیازات ناشی از قانون یا مصوبه کلا9 محروم سازند یا آنها را به دلیل تخلف از قانون یا مصوبه مذکور مسئول شناخته و مورد تعقیب اداری ، انضباطی ، مدنی یا کیفری یا مشمول جریمه مالیاتی قرار دهند.
ماده 45 کمیسیون آزادی اطلاعات باید راهنمایی درباره نحوه حسن انجام تکلیف مؤسسات عمومی نسبت به انتشار اطلاعات تهیه و منتشر سازد و حسب درخواست نیز به مؤسسات عمومی درباره تکلیف آنها نسبت به انتشار اطلاعات ، راهنمایی های لازم ارایه دهد.
بند چهارم نگهداری از اطلاعات
ماده 46 مؤسسة عمومی مکلف است تا اطلاعات خود را به شیوهای نگهداری کند که حق دسترسی به آنها را بدان گونه که در این قانون پیشبینی شده تسهیل کند.
ماده 47 کمیسیون آزادی اطلاعات پس از مشورت لازم با مؤسسات ذیربط باید راجع به نگهداری ، اداره و در اختیار قرار دادن اطلاعات و ارسال آنها به مرکز ملی نگهداری اطلاعات ، دستورالعمل لازم را تهیه و به آنها ابلاغ میکند.
ماده 48 هیأت وزیران مکلف است اساسنامة مرکز ملی نگهداری اطلاعات را تهیه و تصویب کند.
بند پنجم آموزش مأموران
ماده 49 مؤسسات عمومی باید حق دسترسی به اطلاعات و اجرای مؤثر این قانون را به مأموران خود آموزش دهند.
بند ششم گزارش واحد اطلاعرسانی به کمیسیون آزادی اطلاعات.
ماده 50 واحد اطلاعرسانی مؤسسة عمومی باید گزارشی سالانه دربارة فعالیتهای آن مؤسسه در اجرای این قانون به کمیسیون آزادی اطلاعات ارائه دهد. گزارش مذکور باید از جمله شامل موارد زیر باشد:
1 آمار درخواستهای دسترسی به اطلاعات که به وسیلة آن واحد دریافت شده و جزئا9 یا کلا9 پذیرفته یا رد شده است.
2 مواردی که درخواستهای دسترسی به اطلاعات به طور جزئی یا کلی رد شده است و مواد قانونی مورد استثناء.
3 دستورالعمل یا نحوة محاسبة هزینههای دسترسی به اطلاعات که برعهدة متقاضیان گذاشته شده است.
4 فعالیتهایی که مؤسسه در زمینة انتشار، نگهداری از اطلاعات و آموزش مأموران انجام داده است.

فصل چهارم استثنائات دسترسی به اطلاعات

بند اول اسرار دولتی
ماده 51 در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقهبندیشده توسط دولت (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از دراختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.
دسترسی به اطلاعات طبقهبندیشده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.
بند دوم حمایت از حریم خصوصی
ماده 52 چنانچه اطلاعات درخواستشده در زمرة اطلاعاتی باشد که جنبة خصوصی داشته و عرفا9 در دسترس دیگران قرار نگیرد ، یا در زمرة اطلاعاتی باشد که با نقض احکام حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود.
ماده 53 مؤسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرمعقول اطلاعات شخصی دربارة یک شخص حقیقی ثالث باشد میتوانند از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواستشده خودداری کنند مگر آنکه:
1 شخص ثالث به نحو صریع به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
2 شخص متقاضی ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث باشد در حدود اختیارات خود.
3 متقاضی در زمرة خویشان طبقه اول تا درجة سوم یا طبقه دوم تا درجة اول شخص ثالث باشد و دسترسی به اطلاعات شخصی او برای اطلاع از حیات، سلامتی یا آزادی او و انجام سایر اقدامات مقتضی ضروری باشد.
4 متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواستشده مستقیما9 به وظایف آن به عنوان یک مأمور عمومی مرتبط باشد.
بند سوم حمایت از سلامتی
ماده 54 در صورتی که مؤسسات مشمول این قانون ظن قوی داشته باشند که در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواستشده ، سلامت افراد را به مخاطره میاندازد میتواند از در اختیار قرار دادن اطلاعات امتناع کنند.
بند چهارم حمایت از اطلاعات تجاری محرمانه
ماده 55 در صورتی که اطلاعات درخواستشده ، برمبنای اعتماد، از شخص ثالث دریافتشده باشد و حاوی اسرار تجاری باشد یا در اختیار قرار دادن آن به احتمال قوی خسارت شدید به منافع تجاری یا مالی شخص ثالث وارد کند مؤسسه میباید از در اختیار قرار دادن اطلاعات خودداری کند.
بند پنجم سایر موارد
ماده 56 مؤسسات مشمول این قانون میتوانند از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده، خودداری کنند ، مشروط بر اینکه ظن قوی وجود داشته باشد که ارائة اطلاعات به یکی از موارد زیر لطمه شدید وارد خواهد کرد:
1 پیشگیری از جرایم یا کشف آنها. بازداشت یا تعقیب مجرمین.
تبصره استثناء فوق هیچ لطمهای به حقوق مظنونان و متهمان یا محکومان وارد نمیکند.
2 ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها.
3 اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور.
بند ششم حمایت از محیطزیست
ماه 57 هرگاه درخواست دسترسی به نتایج اقداماتی که دارای تبعات زیستمحیطی است مربوط باشد و اطلاعات درخواستشده یک خطر شدید نسبت به سلامت عمومی با محیطزیست را برملا سازد مؤسسات فوق نمیتوانند با استثناء یا استثنائات فوق از ارائة اطلاعات خودداری کنند.
بند هفتم قابلیت تفکیک
ماده 58 چنانچه درخواست دسترسی به اطلاعات ، مربوط به مواردی باشد که در زمره یکی از استثنائات قرار میگیرد ، آن بخش از اطلاعات که مشمول استثناء نمیباشد ، باید تا اندازهای که به طور معقول از اطلاعات غیرقابل دسترس تفکیکپذیر است ، جدا شده و در دسترس متقاضی قرار گیرد.

فصل پنجم کمیسیون آزادی اطلاعات

بند اول تشکیل کمیسیون
ماده 59 به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه میدهند و انجام وظایفی که در این قانون پیشبینی شده است و نظارت بر حسن اجرای این قانون کمیسیون آزادی اطلاعات متشکل از افراد زیر تشکیل میشود:
1 دو صاحبنظر به غیر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی، برای مدت 3 سال.
2 رئیس مرکز اسرار دولتی یا نماینده وی.
3 رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا نماینده وی.
4 رئیس شورای عالی اطلاعرسانی یا نماینده وی.
5 یک صاحبنظر به انتخاب هیأت وزیران برای مدت 3 سال.
6 یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، برای مدت 3 سال.
7 دو نفر به انتخاب سازمانهای غیردولتی برای مدت 3 سال.
8 یک نفر به انتخاب انجمن صنفی مطبوعات، برای مدت 3 سال.
9 یک نفر به انتخاب کانون وکلای مرکز برای مدت 3 سال.
بند دوم انتخاب رئیس کمیسیون
ماده 60 رئیس کمیسیون با رأی اکثریت اعضای کمیسیون برای مدت 2 سال از میان اعضا انتخاب میشود. انتخاب مجدد وی تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
بند سوم استقلال کمیسیون
ماده 61 کمیسیون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است.
بند چهارم وظایف و اختیارات کمیسیون آزادی اطلاعات
الف دریافت شکایت
ماده 62 اشخاصی که درخواست دسترسی به اطلاعات به مؤسسات عمومی یا خصوصی تسلیم کردهاند میتوانند از تصمیمات یا اقدامات آنها که برخلاف این قانون صورت میگیرد از جمله موارد زیر به کمیسیون شکایت کنند:
1 خودداری مؤسسه از اعلام این امر که آیا اطلاعات درخواست شده را در اختیار دارد یا نه.
2 خودداری از دادن اطلاعات درخواستشده.
3 عدم پاسخگویی مؤسسه در مهلت پیشبینیشده در مواد 22 تا 12.
4 عدم پاسخگویی کتبی مؤسسه به طرق پیشبینیشده در مواد 26 و 12.
5 تحمیل هزینههای غیر متعارف بر درخواستکننده برخلاف مواد 26 تا .
6 خودداری مؤسسه از دادن اطلاعات در شکل خواستهشده، برخلاف مواد 31 تا 34 این قانون.
ب تصمیمگیری راجع به شکایات
ماده 63 کمیسیون باید حداکثر ظرف 3 ماه به شکایتهایی که مطابق با ماده 62 به آن تسلیم شده است رسیدگی و به طور مستدل اتخاذ تصمیم کند.
در مورد هر شکایت کمیسیون به شاکی و مؤسسة عمومی یا خصوصی مربوط 20 روز فرصت میدهد تا نظرات خود را کتبا9 ارائه دهد.
ماده 64 در رسیدگی به تمامی شکایتهایی که مطابق ماده 62 تسلیم کمیسیون میشود، مؤسسات عمومی یا خصوصی باید اثبات کنند که مطابق با تکالیف پیشبینیشده در این قانون انجام وظیفه کردهاند.
ماده 65 کمیسیون در تصمیمی که مطابق با ماده 63 این قانون اتخاذ میکند میتواند:
1 تقاضای تسلیمشده را رد کند.
2 از مؤسسه عمومی یا خصوصی بخواهد اقدامات لازم برای رعایت تکالیف پیشبینیشده در فصل دوم این قانون را اتخاذ کنند.
3 در صورت مشاهدة بیاحتیاطی یا تقصیر عمدی کارکنان و مستخدمان مؤسسات عمومی یا خصوصی در عدم رعایت تکالیف پیشبینیشده در این قانون موضوع را برای رسیدگی انضباطی یا کیفری به مراجع صالحه گزارش دهد.
ماده 66 کمیسیون باید تصمیم خود را با تصریح به امکان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن به شاکی و مؤسسات عمومی یا خصوصی مربوط ابلاغ کند.
بند پنجم نظارت مستقیم کمیسیون
ماده 67 کمیسیون میتواند رأسا9 از مؤسسات عمومی بخواهد اقدامات ضروری برای رعایت تکالیف پیشبینیشده در فصل سوم از جمله اقدامات زیر انجام دهند:
1 ایجاد واحد اطلاعرسانی در صورتی که مؤسسة عمومی فاقد واحد مذکور باشد.
2 انتشار برخی اطلاعات.
3 اعمال تغییرات در شیوههای مربوط به نگهداری.
نابودسازی اطلاعات و یا ارسال و انتقال اطلاعات به مرکز ملی نگهداری آنها و به طور کلی مدیریت اطلاعات در چارچوب این قانون.
4 ارتقاء سطح آموزش مأموران در زمینة حق دسترسی به اطلاعات.
5 در اختیار قرار دادن گزارش سالانه مطابق با ماده 53 این قانون.
6 معرفی متخلفان از فصل سوم این قانون به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری.
ماده 68 کمیسیون باید تصمیم خود را با تصریح به امکان اعتراض از آن و مرجع و مهلت آن به مؤسسة عمومی مربوط ابلاغ کند.
بند ششم اختیارات تحقیقاتی کمیسیون
ماده 69 کمیسیون جهت تصمیمگیری مطابق مواد 63 تا 68 این قانون اختیار دارد تا هر نوع تحقیقی را که لازم میداند در چارچوب قانون انجام دهد از جمله دستورات لازم را به مؤسسات و اشخاص ذیربط جهت ارائة دلیل و دعوت شهود به ادای شهادت را صادر کند.
مؤسسات ذیربط ملزم هستند تا با کمیسیون همکاری لازم را به عمل آورند.
بند هفتم شکایت از تصمیمات کمیسیون
ماده 70 شاکی یا مؤسسة خصوصی مربوط حسب مورد میتوانند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون از آن ، به دیوان عدالت اداری شکایت کند چنانچه دیوان تصمیم را نقض کند باید رأسا9 رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی صادر کند.
بند هشتم ماهیت الزامآور تصمیمات کمیسیون
ماده 71 هرگاه ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ تصمیم کمیسیون از آن شکایت نشود تصمیم صادره قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 72 چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ قطعیشدن تصمیم کمیسیون ، مؤسسة ذیربط اقدامی جهت رعایت آن به عمل نیاورد کمیسیون باید به صورت مکتوب موضوع 1 به دادگاه محل اقامت وی اعلام کند.
مستنکف از تصمیم کمیسیون به مجازات پیشبینیشده برای استنکاف از اجرای تصمیمات فضایی محکوم خواهد شد.
بند نهم گزارش کمیسیون
ماده 73 کمیسیون باید ظرف 3 ماه پس از پایان هر سال مالی ، گزارشی دربارة رعایت این قانون در مؤسسات عمومی، فعالیتهای خود و حسابهای رسیدگیشده خود در طول آن سال مالی را به مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهور تقدیم کند.
ماده 74 مجلس شورای اسلامی و رئیسجمهور هر زمان میتوانند از کمیسیون بخواهند که در مورد قضیة خاصی گزارش موردی ارائه دهد.
کمیسیون نیز میتواند هر گزارشی را که مقتضی بداند به مجلس شورای اسلامی یا رئیسجمهور ارائه دهد.
بند دهم حمایت از رئیس و اعضای کمیسیون آزادی اطلاعات
ماده 75 تعقیب کیفری رئیس و اعضای کمیسیون یا شخصی که به نمایندگی از آن یا تحت نظر ایشان انجام وظیفه میکند ، به خاطر کارهایی که در اجرای اختیارات یا وظایف قانونی خود انجام دادهاند یا به خاطر گزارشهایی که منتشر کردهاند قابل طرح نیست مگر آنکه سوءنیت آنها اثبات شود.

فصل ششم افشاکنندگان خطاهای حکومت

ماده 76 هیچکس را نمیتوان به خاطر برملا ساختن اطلاعات راجع به خطاها یا اشتباهات مؤسسات عمومی یا به خاطر افشای اطلاعاتی که حاکی از وجود تهدید جدی نسبت به بهداشت، سلامت افراد یا محیطزیست، حقوق و آزادیهای شهروندی هستند، مورد مجازاتهای کیفری، اداری یا انضباطی قرار داد مشروط بر اینکه وی ظن قوی داشته باشد آن اطلاعاتی که افشا میکند اساسا9 حقیقی و درست هستند و دلیل خطا یا تهدید جدی نسبت به بهداشت، سلامت افراد یا محیطزیست و یا حقوق و آزادیهای شهروندی میباشند.
ماده 77 در ماده فوق منظور از خطا عبارت است از ارتکاب جرم یا نقض یک تکلیف قانونی یا عرفی، یا سوء اجرای عدالت، فساد و سوء اداری جدی یک مؤسسة عمومی.

فصل هفتم مسئولیتهای مدنی و کیفری

ماده 78 هر شخصی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی دربارة او به آبرو و شهرتش صدمه وارد شده است حق دارد تا مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی جبران خسارتهای وارده را مطالبه کند.
ماده 79 اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در نتیجة انتشار اطلاعات غیرواقعی به منافع مشروع و از جمله به شهرت آنها صدمه وارد شده است میتوانند اطلاعات مذکور را تکذیب کنند یا توضیحاتی دربارة آنها ارائه دهند و خسارتهای مادی وارده را مطالبه کنند.
ماده 80 اشخاص مذکور در ماده فوق به هیچوجه نمیتوانند به ادعای هتک حرمت، توهین، افترا یا نشر اکاذیب، تهیهکننده یا انتشاردهنده اطلاعات را تحت تعقیب کیفری قرار دهند.
ماده 81 ارتکاب عمدی اعمال زیرجرم میباشد و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 3 میلیون تا 10 میلیون ریال و یا به حبس از 3 ماه و 1 روز تا 18 ماه محکوم خواهد شد.
1 هر فعل یا ترک فعلی که مانع دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون شود.
2 هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون آزادی اطلاعات یا وظیفة اطلاعرسانی مؤسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود.
3 انتشار جزئی یا کلی اطلاعات بدون داشتن اختیار قانونی.

فصل هشتم قوانین و مقرراتی که افشای اطلاعات عمومی را ممنوع یا محدود میسازند

ماده 82 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون کلیة قوانین و مقرراتی که افشای اطلاعات مشمول این قانون توسط مؤسسات عمومی یا خصوصی را ممنوع یا محدود میسازند، لغو میشوند.
ماده 83 هیچ یک از مواد این قانون، افشای اطلاعاتی را که مطابق با دیگر قوانین و مقررات مجاز است محدود نمیسازد.

طرح اولیه پیشنویس قانون آزادی اطلاعات