سوء استفاده کنندگان از بیت المال تایید صلاحیت نمی‌شوند

با نزدیک شدن به این تاریخ، گروه‌ها و تشکل‌های مختلف سیاسی نیز با تحرکات گسترده‌ای در حال یارگیری و رایزنی با همفکران خود و آماده شدن برای حضور در این انتخابات هستند تا بتوانند با ارائه برنامه و عملکردها، نظر مردم را جلب کرده و درکرسی‌های سبز بهارستان جای بگیرند. همزمان نهادهای ناظر و اجرایی نیز خود را برای برگزاری این انتخابات آماده و شرایط را برای برپایی آن مهیا می‌کنند.

شورای نگهبان قانون اساسی نیز براساس وظیفه قانونی این نهاد و به عنوان یکی از مراجع مهم در برگزاری انتخابات مجلس نهم در حال برنامه‌ریزی و آماده شدن برای انجام وظایف محوله درخصوص انتخابات است؛ از آنجا که بحث بررسی صلاحیت‌ها یکی از مسوولیت‌های اصلی این نهاد به شمار می‌رود، شورا در روند اجرایی کار در ادوار مختلف با انتقاداتی نیز روبه‌رو بوده است.

اما عباسعلی کدخدایی، عضو حقوقدان و سخنگوی این شورا بارد انتقادات موجود به این نهاد تاکید دارد که شورای نگهبان براساس اصول مطرح قانون اساسی در تک‌تک موارد، از حدود شرع و قانون اساسی خارج نمی‌شود و نگاه این نهاد در بررسی صلاحیت افراد مطابق قانون، رفتار آنهاست نه طیف و گروه سیاسی وابسته به آن.

وی در گفت‌وگو با «جام‌جم»‌ در خصوص جایگاه این نهاد در قانون اساسی، انتخابات و موارد اختلافی میان 2قوه مقننه و مجریه که اخیرا منجر به تشکیل هیات حل اختلاف میان این دو قوه شد و همچنین طرح نظارت بر امور نمایندگان به سوالات ما پاسخ داده است که حاصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

شورای نگهبان یکی از مراجع و فصل‌‌الخطاب‌های حقوقی نظام جمهوری اسلامی است، اما برخی مخالفان و منتقدان، ایراداتی را به ساختار حقوقی این شورا وارد می‌کنند. نظر شما به عنوان عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، ویژگی‌های این شورا در میان نهادهای مشابه در سطح بین‌المللی چیست و چه وجوهی آن را متمایز می‌کند؟

این بحث به مبانی حقوقی قانون اساسی ما برمی‌گردد، چون نهادهایی را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده مبتنی بر اصول و قواعدی است که برآمده از مبانی مورد قبول آن جامعه است.

در دنیا روش‌های متفاوتی برای تدوین قانون اساسی وجود دارد و طبیعتا نهادهایی که در یک نظام سیاسی و به موجب قانون اساسی ایجاد می‌شود شکل‌های متفاوتی چون ریاستی، پارلمانی و... دارد که همه اینها روش‌هایی است که براساس تجربه بشری و مبانی مورد قبول یک جامعه شکل گرفته است و ما شاهد هستیم که در جوامع مختلف، نظام‌های سیاسی متفاوت با نهادهای مختلف و رویکردهای گوناگون وجود دارد.

ساختار شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما و جایگاهی که دارد مثل سایر نهادها برگرفته از اصول و قواعد مورد قبول مسلمانان است و طبیعتا با استفاده از تجربه بشری در جوامع دیگر، سعی شده یک نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی به شکلی که امروز شاهدیم ایجاد شود.

به عنوان یک حقوقدان این بحث در دانشگاه‌ها وجود دارد که نظام مشخصی را نمی‌توان برای یک جامعه معین در نظر گرفت و انتظار داشت که انتقادات و روش‌های مختلفی که برای ارزیابی آن نهاد وجود دارد مورد بحث واقع نشود.

اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که هر نظام سیاسی که در جامعه‌ای شکل می‌گیرد الزاما نمی‌تواند برای جامعه دیگر نیز مطلوب باشد. ما اولین نهضت‌‌های قانون اساسی را در اروپا داشتیم و اولین قانون اساسی مدون در آمریکا شکل گرفت، اما می‌بینیم که هرگاه کشوری خواسته کپی‌برداری از این کشورها انجام دهد با مشکلاتی مواجه شده است، لذا در ابتدا باید مبانی و ساختارها را بومی کرد. به هر حال در دنیا 2 شکل متفاوت برای نظارت بر قانون اساسی میان کشورها وجود دارد، یکی از این روش‌ها نظارت قضایی است که برخی کشورها بر قانون اساسی و انتخابات اعمال می‌کنند،‌ اما این ایراد اساسی بر این کشورها وارد است که اگر ما معتقد به اصل تفکیک قوا هستیم، چرا قوه قضاییه مسلط بر دیگر قوا و بخصوص قوه مقننه باشد؟ لذا می‌بینیم که فرانسوی‌ها هنگام تدوین قانون، با این تفکر که اصل تفکیک قوا باید رعایت شود، نهاد مستقلی را پیش‌بینی کردند که ارتباط مستقیمی با قوای سه‌گانه نداشته باشد.

این ایده در جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب پذیرفته شد و همین امر موجب شکل گرفتن شورای نگهبان بود تا مستقل از 3 قوه دیگر کشور باشد.

تعیین ترکیب این شورا در قانون اساسی بخشی بر عهده مقام رهبری و بخشی هم با مشارکت 2 قوه مقننه و مجریه نهاده شده است. تا بتوانند ارتباط را میان 3 قوه مهم کشور برقرار کنند. شورای نگهبان در کشور ما از نظر ساختاری، ‌نهادی است که کمترین بار انتقادی را دارد و از جمله روش‌های مطلوبی است که در جوامع سیاسی دیگر نیز به‌نوعی پذیرفته و به کار گرفته شده است.

به برکت انقلاب اسلامی و حضور حضرت امام(ره)، مردم ما کاملا فهیم، مطلع و آگاه به مسائل سیاسی هستند.

شاید در کشورهای دیگر به اندازه ایران، میزان حضور، مشارکت و آگاهی مردم وجود نداشته باشد که این نشان از رشد فکری مردم ایران دارد. ممکن است در گذشته جایگاه و ساختار شورای نگهبان به صورت درستی تبیین نشده باشد، این را قبول دارم که قصوری در این زمینه از جانب من و همکارانم صورت گرفته که نتوانسته ایم بخوبی جایگاه این نهاد را تبیین کنیم اما امیدواریم با کمک رسانه‌ها در این جهت گام برداریم.

با این حال فکر نمی‌کنم بجز این مطلب مردم مشکل دیگری داشته باشند. در ساختار شورای نگهبان، نظارت بر عملکرد قانون اساسی به عنوان قانون و یک میثاق و سند ملی اهمیت زیادی دارد، چون بهای زیادی برای آن پرداخته شده است.

شهدای قبل و بعد از انقلاب بهای قانون اساسی هستند و مردم راضی نمی‌شوند این قانون که با این همه تلاش به دست آمده براحتی از بین برود، لذا اصل، ضرورت نظارت بر قانون اساسی یک امر پذیرفته شده است و در عملکرد شورای نگهبان هم سعی شده براساس معیارهای قانونی انجام وظیفه شود.

در بحث ساختار خیر، اما درخصوص عملکردها، انتقاداتی به روش‌ها صورت می‌گیرد که پیشنهادهایی به شورای نگهبان داده می‌شود و ما سعی می‌کنیم براساس آنچه قانون اجازه داده است، روش‌های جدیدی را اعمال کنیم تا خدای ناکرده حقوق مردم تضییع نشود.

از آنجا که شورای نگهبان نهاد پاسدار قانون اساسی است و می‌خواهد حقوق مردم و نظام سیاسی تضییع نشود، لذا از هر دو زاویه سعی کرده عملکرد خوبی داشته باشد و ما در عملکرد این نهاد در ادوار گذشته می‌بینیم که شورای نگهبان به مصوباتی از سوی مجلس ایراد گرفته که نقض حقوق مردم و شهروندان بوده است، لذا در این دو زمینه کارنامه شورای نگهبان قابل قبول و مطلوب است.

بعد از بازنگری قانون اساسی که اصل 112 به آن اضافه شد، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت پیش‌بینی شد. شورای نگهبان براساس قانون اساسی و شرع عمل می‌کند و در بخش نظارت بر قوانین و تطبیق مصوبات آنچه مغایر شرع و قانون اساسی است را باید ایراد گرفته و در بحث انتخابات، بحث موارد مندرج در اصل 99 قانون اساسی را رعایت کند.

بعد از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد که مصالح توسط این نهاد مد نظر قرار گیرد.

طبعا اعضای شورای نگهبان وقتی در این شورا هستند به عنوان عضو این نهاد باید 2 معیار، شرع و قانون اساسی را بررسی نمایند و نباید معیارهای دیگر را درنظر بگیرند.

اما اعضای شورا وقتی در مجمع هستند به عنوان عضو مجمع اظهارنظر می‌کنند، امکان دارد مصلحتی را مد نظر قرار دهند که بر مبنای آن رایی که در شورای نگهبان داده‌اند، تغییر کند.

مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصلحت نظام را بر عهده دارد.

بله، اما با آن تفسیری که ما در شورای نگهبان از قانون اساسی داریم، نباید خلاف بین شرع اتفاق بیفتد و تنها مواردی که اختلافی است باید به مجمع ارائه شود. قطعا اگر مواردی باشد که با احکام اولیه مخالفت داشته باشد، مجمع تشخیص مصلحت هم ورودی نخواهد داشت.

به هر حال، اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان در دهه 60 باعث شد که امام(ره)‌، رای دوسوم نمایندگان را برای موارد اختلافی، ملاک حل قضیه قرار دهند و بعد از آن دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را بدهند، البته آن زمان حضرت امام(ره)‌ نظر مساعدی برای دائمی شدن مجمع نداشتند.

در وصیت‌نامه حضرت امام(ره)‌ ملاحظه می‌کنید ایشان تاکید کردند که مخالف بوده و هستند، ولی چون نظر اکثریت بر شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت است، آن را قبول می‌کنند.

آن موقع بحث این بود، اما بعد از اصلاح قانون اساسی، مجمع دائمی تشکیل شده است.

ما در بحث انتخابات، بررسی صلاحیت را ملاک قرار می‌دهیم و مایل نیستیم از واژه رد صلاحیت استفاده کنیم، چون شورای نگهبان صلاحیت کسی را طبق قانون رد نمی‌کند.

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواد سه‌گانه 28، 29 و 30 شرایط و موانعی را ذکر کرده که اگر کسی آن را داشته باشد می‌تواند وارد گردونه انتخابات برای نامزدی مجلس شورای اسلامی شود و طبعا همین معیارها، ملاک و میزان برای شورای نگهبان است.

بنابراین شورای نگهبان خدای ناکرده جسارتی به داوطلبان محترم و کسانی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند نمی‌کند.

ما تنها واژه‌ای را که اعلام می‌کنیم این است که شرایط فردی که ثبت‌نام کرده با آنچه در قانون انتخابات است مطابقت ندارد. به طور مثال اگر کسی بخواهد از یک مقطع تحصیلی به مقطع دیگر وارد شود، باید شرایط اولیه را داشته باشد و بعد از قبولی در آزمون به دانشگاه راه پیدا کند. شرایط انتخابات هم به همین سادگی است، یعنی اعلام شده که فرد باید مدرک تحصیلی مشخص، شرایط سنی معین و اعتقاد به قانون اساسی و التزام را داشته باشد. ما به افراد توهین نمی‌کنیم که بگوییم صلاحیتش رد شد، بلکه می‌گوییم با توجه به مواردی که در قانون آمده صلاحیت، احراز نشده است.

به همین دلیل در برخی موارد می‌بینیم که افراد صلاحیت‌شان بعد از توجه به موارد قانونی و داشتن شرایط مندرج احراز شود.

این موارد به شرایط کیفی‌ای که در قانون ذکر شده برمی‌گردد، در قانون بحث اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه مطرح شده است که این موارد می‌تواند ابعاد متفاوتی داشته باشد.

مثلا فردی که مکرر در جلسات سخنرانی‌های خود اعلام می‌کند قانون اساسی را قبول ندارد و برخی از ارکان اصلی قانون را رد می‌کند، شاید فرد خوب، نمازخوان و دینداری باشد اما این فرد که قصد دارد به موجب اصل 67 قانون اساسی به قانون اساسی سوگند یاد کند و پاسدار این قانون باشد، از نظر شورای نگهبان نمی‌تواند فردی اصلح برای حضور در مجلس باشد. بنابراین تاکید ما این است که وقتی کسی اعلام می‌کند که قانون اساسی را قبول ندارد، نمی‌تواند سوگند پاسداری از این قانون را یاد کند.

در بحث موازین اسلام هم به این شکل است، مثلا کسی ممکن است ظواهر اولیه اسلامی را رعایت کند، اما گزارش‌هایی باشد مبنی بر این که در جایی مرتکب سوءاستفاده و اختلاس از اموال بیت‌المال شده باشد.

لذا کسی که چنین سوءاستفاده‌ای از بیت‌المال کرده قطعا موازین شرعی را نمی‌تواند رعایت کند و نمی‌تواند به عنوان مسلمانی که در قانون ذکر شده، شرایط لازم را برای ورود به مجلس داشته باشد.

ما در بحث بررسی صلاحیت، هیچ پرونده‌ای را به دستگاه‌های قضایی ارائه نمی‌دهیم و کاری با افراد نداریم، بلکه فقط می‌گوییم که فرد شرایط لازم را طبق قانون انتخابات برای ورود به مجلس دارد یا ندارد.

در حال حاضر در میان کسانی که صلاحیت آنها در شورای نگهبان در گذشته و حال احراز نشده است، افراد زیادی هستند که سمت‌های بالایی در دستگاه‌های اجرایی دارند و مشغول به کار خود هستند.

طبق قانون مستندات عدم احراز صلاحیت برای افراد از طریق فرمانداری‌ها و وزارت کشور به افراد اعلام می‌شود.

این که بگویند دلایل رد صلاحیت چیست ما این مساله را از طریق دفاتر نظارتی در استان‌ها و شهرستان‌ها یا در تهران ذکر می‌کنیم.

و در رابطه با اعتراضات هم طبق قانون مراحل خاص پیش‌بینی شده که از هیات‌های اجرایی به هیات‌های نظارت و از هیات‌های نظارت به شورای نگهبان می‌رسد. در شهرستان‌ها می‌توان به هیات نظارت استان و سپس به نهاد شورای نگهبان شکایت کرد.

این اقدام انجام می‌شود و شما می‌توانید در فصل انتخابات ببینید افرادی که نسبت به نظر شورا اعتراض دارند می‌توانند به هیات مرکزی در تاریخ‌هایی که اعلام می‌شود مراجعه و اعتراضات خود را بیان کنند تا به آنها رسیدگی شود.

شورای نگهبان تشکیلات گسترده‌ای ندارد و تمام پشتیبانی‌اش به حضور خوب مردمی است که در زمان انتخابات و از یک سال قبل، آمادگی خود را برای همکاری با شورای نگهبان اعلام می‌کنند و تا پایان انتخابات با این شورا ارتباط دارند.

در هیات‌های نظارت شورای نگهبان افراد مستقلی حضور دارند که شورا از میان داوطلبان آنها را انتخاب می‌کند.

این افراد باید اولا از معتمدین محلی بوده و سابقه خوبی میان مردم داشته باشند. ضمن این که بعد از انتخابشان آموزش‌های ویژه‌ای نیز به آنها داده می‌شود.

ما در بخش‌های مختلف با برگزاری کلاس‌های آموزشی و جلسات متفاوت در استان‌ها، شرایط را برای آموزش افراد فراهم می‌کنیم و از اساتید مختلف در بخش‌های متفاوت بهره می‌گیریم.

لذا این طور نیست که یک نفر بعد از این که گفت قصد دارد با شورای نگهبان همکاری کند، ما هم بدون هیچ بررسی وی را بپذیریم.

هیات‌های نظارت اختیارات قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها دارند، اما از نظرات آنها هم می‌توان به هیات‌های عالی شکایت کرد.

از جهت اعتماد باید بگویم شورا بر عملکرد هیات‌های نظارت به صورت مستمر نظارت دارد تا اگر خدای ناکرده مرتکب تخلف و سوءاستفاده شدند بلافاصله با آنها برخورد صورت ‌گیرد. ضمن این که هیات‌های نظارت هم مثل بقیه افراد و مسوولان جرایم و تخلفاتشان مشمول قانون انتخابات است.

لذا در چند جهت هیات‌های نظارت خودشان تحت نظارت هستند و این‌طور نیست که هر کار و گزارشی را که خواستند بفرستند، ضمن این که گزارش‌های آنها هم در نهایت در شورای نگهبان و هیات مرکزی مورد بحث و نظر قرار می‌‌گیرد.

گزارش هیات‌های نظارت گزارش اولیه است که می‌تواند در هیات مرکزی جرح، تعدیل و بازنگری شود.

در ماده 30 قانون انتخابات ممنوعیتی وجود دارد که به این بحث مربوط می‌شود. در بند 10 این ماده آمده است که وابستگان به رژیم سابق از قبیل اعضای انجمن‌های شهر و شهرستان، وابستگان به تشکیلات فراماسونری، هیات‌رئیسه کانون‌های حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و اعضای فعال آنها، اعضای مجلس سنا و شورای ملی سابق و ماموران ساواک نمی‌توانند در این انتخابات حاضر شوند یا در بند 3 ماده 30 وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی که غیرقانونی‌بودن آنها از طریق مقامات صالحه اعلام شده است نیز ذکر شده است.

لذا در جایی که گروه‌ها و احزاب قانونی هستند ما اصلا ورودی به این بحث پیدا نمی‌کنیم و به بررسی تعلق افراد به احزاب، جناح یا گروه قانونی در کشور وارد نمی‌شویم.

سایر شرایط و موانعی که در مواد قانون انتخابات اشاره شده مربوط به ویژگی‌های شخصی افراد داوطلب مثل سن، مدرک تحصیلی، حسن شهرت، اعتقاد عملی به قانون اساسی، ولایت فقیه و... است که ما آن را مدنظر قرار می‌دهیم. پس آنچه برای شورای نگهبان ملاک است رفتار شخصی داوطلبان است که در قانون مورد توجه واقع شده است.

اگر فرض را بر این بگذاریم که هر دو طرف ما دارای حسن‌نیت هستند، علت اختلاف معمولا تنها برداشت‌های متفاوت از قانون است.

امکان دارد مجلس معتقد به اصلی باشد که دولت آن را به‌گونه دیگری تعبیر کند که این یکی از منابع اختلاف است.

در ادوار گذشته از ابتدای انقلاب تاکنون نیز اختلاف وجود داشته کما این که در اوایل انقلاب برداشت‌هایی مجلس از مصوبات و قانون داشت که با برداشت‌های شورای نگهبان متفاوت بود و همین امر منجر به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام شد لذا این امر کاملا طبیعی است و در همه نظام‌ها وجود دارد و راهکارهای متفاوتی هم برایش پیش‌بینی شده و می‌شود.

وقتی برداشت‌های متفاوت، متکثر شود طبعا شاهد اختلافات زیادی هستیم. ما وقتی با دوستان حقوقی دولت صحبت می‌کنیم آنها هم نظراتی دارند که در جای خود مورد اعتنا و توجه است.

واقعیت امر این است که ما ابهامات و شبهاتی را در قانون‌نویسی داریم که امری طبیعی است و این اختلافات برآمده از این شبهات و ابهامات است و برداشت‌های مختلف از قانون است، اما نکته‌ای که باید مورد توجه باشد این است که قانون اساسی ما پویا و بالنده است و باید در اینجا بر روح تدوین‌کنندگان آن مثل مرحوم شهید بهشتی درود بفرستیم چون قانون اساسی پویایی را برای ما تدوین کردند.

ما باید ملتزم به الزامات قانونی در قانون اساسی و سایر قوانین باشیم و اگر این التزام وجود داشته باشد بسیاری از این اختلافات حل می‌شود. لذا اگر اختلافات در مرجع خودش بررسی شود، 2 طرف باید نظر این مرجع را بپذیرند.

چنانچه ما بخواهیم اصرار و پافشاری روی نظر خودمان کنیم و نظر مرجع حل اختلاف را نپذیریم طبعا سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و احساس می‌کنم عدم‌پذیرش نظر برخی مراجع به خاطر حواشی سیاسی پدید آمده و باعث شده است اختلافات زمان بیشتری را بطلبد و منجربه شکل‌گیری نهاد جدیدی چون هیات حل اختلاف شود.

من در مقام سخنگویی این هیات نیستم و به عنوان یک عضو مشغول خدمت هستم، اما آنچه تا الان انجام شده مقدمات کار بوده، چون هیات به عنوان یک نهاد در حال شکل‌گیری است و نیازمند آیین‌نامه‌ای است که تدوین شود تا دستور کاری را داشته باشد که در این خصوص اقداماتی صورت گرفته و کارهای مقدماتی روبه اتمام است تا ان‌شاءالله وارد مباحث اصلی شده و نتایجی را به دست آوریم.

ورود به مفهومی که به نتیجه نهایی برسد،‌خیر. ولی ورود اولیه داشتیم.

وظیفه این هیات چیزی است که در بند 7 اصل 110 قانون اساسی اعلام شده؛ یعنی حل و فصل اختلافات و تنظیم روابط قوا. لذا این هیات براساس معیارهای قانونی و با استفاده از ظرفیت نهادهای قانونی دیگری که در قانون اساسی پیش‌بینی شده انجام وظیفه خواهد کرد.

در بخش اجرا مطلبی در قانون اساسی ذکر نشده است و به طور سنتی چون بحث انتخابات از امور داخلی بوده برعهده وزارت کشور گذاشته شده است و مجلس هم قوانینی را که در بحث انتخابات دارد معمولا با محوریت قوه‌مجریه و وزارت کشور تدوین کرده است.

این که سوال شود آیا به طور کلی منعی ندارد که انتخابات به غیر از وزارت کشور، توسط نهاد دیگری هم در امر اجرا برگزار شود، باید گفت تا زمانی که مغایرتی با قانون اساسی نداشته باشد منعی وجود ندارد و البته شورای نگهبان هم باید ببیند که چه طرح و برنامه‌ای از مجلس بیرون می‌آید که آن وقت اظهارنظر کند. ولی اجمالا این مطلب مغایرتی با قانون اساسی ندارد مشروط بر این که اختیارات اجرایی دولت محدود نشود.

اصل قضیه منع قانونی ندارد، اما باید در جزئیات دید که چه پیشنهاداتی مطرح است.

یک‌بار از دولت و مجلس محترم در مورد این لایحه گلایه کردیم، چون این دو قوه هستند که باید این لایحه را پیگیری کنند.

ما هم فقط دعا می‌کنیم و منتظریم ببینیم چه زمانی لایحه جامع قانون انتخابات به مجلس تقدیم می‌شود و امیدواریم این کار صورت گیرد تا از نابسامانی موجود بیرون بیاییم و روشن‌تر و بهتر با بحث انتخابات روبه‌رو شویم.

از آ‌نجا که هم دولت و هم مجلس در همه ادوار ذی‌نفع در امر انتخابات هستند هیچ‌گاه این دو نهاد موفق نخواهند شد که قانون جامع در این زمینه را ارائه دهند. لذا بارها پیشنهاد کردم که سیاست‌های کلان انتخابات را باید بتوانیم تدوین کنیم.

معمولا رهبر معظم انقلاب این سیاست‌ها را تعیین می‌کنند ولی خوب کارهای مقدماتی در این قضیه را امکان دارد مجمع تشخیص بتواند انجام دهد.

البته بحث من این نیست که کسی را مورد خطاب قرار دهم بلکه مطلب این است که اگر سیاست‌های کلان روشن شود شاید براساس آن بتوانیم قانون جامعی را برای حداقل 20 سال آینده داشته باشیم، در غیر این صورت همین وضعیت موجود خواهد ماند و رقابت‌های سیاسی که منجر به اصلاح و پیوندزدن به قانون انتخابات می‌شود را شاهد خواهیم بود.

البته در راهکار دیگری چنانچه زمانی قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت، ما می‌توانیم اصول اساسی را در قانون اساسی به گونه‌ای داشته باشیم که قانون انتخابات کمتر مورد تغییر و تحول قرار گیرد و مجلس براساس این اصول اقدام به تدوین قانون کند.

در کلان قضیه کار خوبی بود که حتی رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تاکید داشتند، همچنین این مطالبه بحقی بود که از سوی مردم نیز مطرح بود؛ مجلس هم هرچند کمی دیر،‌ ولی بالاخره این طرح را به سرانجام رساند.

تصویب این طرح می‌تواند امر مبارکی برای سر و سامان دادن به وضعیت رفتار نمایندگان باشد و وجود این قانون ضرورتی است که در تمام نظام‌های سیاسی و پارلمانی وجود دارد.

در بحث نظارت بسیاری از اموری که تحت عنوان تخلفات اداری از‌ آن یاد می‌کنیم در مجلس وجود نداشت که خوشبختانه این کار انجام و این طرح به تصویب رسید و امیدواریم در شورای نگهبان در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.