هیچکس متهم نیست، غیر از ...

کیهان:عبور از خط قرمز

«عبور از خط قرمز»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که درن می‌خوانید؛
1- سه دهه پیش با ظهور انقلاب اسلامی و طنین صدای «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» در منطقه خاورمیانه شیمون پرز که از تحلیل انقلاب اسلامی ایران مستأصل و سردرگم شده بود به این تک مضراب بسنده کرد که خاورمیانه سرزمین شن های روان است.

هر چند کنایه «شن های روان» اعتراف «پرز» بر شتاب تحولات منطقه و شکل گیری معادلات جدید در پهنه منطقه استراتژیک خاورمیانه را نشان می داد اما در تمامی 33 سال گذشته صهیونیست ها با همراهی آمریکایی ها نخواسته اند عمق حقیقتی به نام انقلاب اسلامی ایران را درک کنند.

این رویه و مشی خودخواهانه مقامات واشنگتن و تل آویو تاکنون نیز استمرار و تداوم داشته است. اما شواهد و قرائن، آشکارا بیانگر این است که بیرون از اراده تل آویو و واشنگتن که منافع درهم تنیده ای دارند رخدادهای بزرگی در حال به وقوع پیوستن است. در آمریکا امروز اوضاع به گونه ای تغییر یافته است که دیگر نام «وال استریت» بازار بورس و تحولات اقتصادی آمریکا را به خاطر نمی آورد.

«وال استریت» اکنون اعتراض گسترده آمریکایی ها به سیاست های نظام سرمایه داری را نشان می دهد.

اعتراض فراگیر و دامنه داری که در قامت یک جنبش ظاهر شده است. جنبشی که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از آن به عنوان «جنبش تسخیر وال استریت» نام می برد.

گزارش های منتشره حکایت از آن دارد که موج این جنبش نیویورک را درنوردیده و به شهرهای شیکاگو، لس آنجلس، سان فرانسیسکو و حتی واشنگتن نیز رسیده است.

اما نکته قابل تامل و درس آموز این است که رسانه های آمریکایی-و از جمله نیویورک تایمز- به این مسئله اعتراف دارند که جنبش جوانان معترض آمریکایی از جوانان معترض مصری درمیدان التحریر الهام گرفته اند.

نکته ای که چند ماه پیش رهبرحکیم انقلاب اسلامی به روشنی آن را پیش بینی و تاکید کرده بودند که این بیداری ملت ها آمریکا و اروپا را نیز دربرخواهد گرفت.

صهیونیست ها نیز که همواره و در طول 6 دهه جنایات و تجاوزات مشمئزکننده خود از حمایت آشکار واشنگتن بهره برده اند نیز در موقعیتی بغرنج و مخمصه ای هلاک کننده اسیر شده اند. موج مواج بیداری اسلامی طی 9-8 ماه گذشته رژیم صهیونیستی را در یک انزوای مرگ بار فرو برده است.
از ابتدای تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مقامات این رژیم از شکل گیری یک انقلاب اسلامی دیگر در منطقه اظهار نگرانی کرده و عجز آلود واهمه و ترس خود را علنی کردند. جالب است که نتانیاهو و شیمون پرز چندبار موضع گرفتند و نتوانستند خاطر پریشان خود را پنهان نمایند.

حتی در بحبوحه این تحولات و پس از آنکه دولت حسنی مبارک شریک راهبردی رژیم صهیونیستی سقوط کرد و در پی آن لغو پیمان کمپ دیوید و مختومه شدن طرح سازش به یکی از اصلی ترین خواسته انقلابیون مسلمان مصر تبدیل شد آویگدور لیبرمن وزیر خارجه این رژیم باز هم مهم ترین مشکل و خطر رویارویی رژیم صهیونیستی را انقلاب اسلامی و حکومت ایران برمی شمارد.
رادیو اسرائیل به نقل از لیبرمن تصریح می کند که پس از مسئله ایران، مقوله رسیدن به صلح با فلسطینیان بزرگترین مشکل اسرائیل است.

البته با توجه به آنچه که در بالا آمد یک نکته مشخص می شود و آن اینکه تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی و موج بیداری ملت ها علیه سیاست های آمریکایی و صهیونیستی تا قلب اروپا و آمریکا همگی ناشی از یک پدیده تعیین کننده و شاخص روشن است: «بروز و ظهور انقلاب اسلامی بیرون از دو اردوگاه شرق و غرب».

2- اتفاق بزرگی که از آن می توان به نقطه اشتراک تحولات منطقه خاورمیانه و شکل گیری موج گسترده اعتراضات در آمریکا و اروپا نام برد روی برگرداندن مردم و افکار عمومی از مدل حکومتی سکولاریسم است.

در پی بیداری اسلامی، شاخصه مهمی که ملت ها در قالب قیام ها و انقلاب ها آن را پیگیری و رهگیری نمودند حاکمیت موازین اسلامی در قانون اساسی و حکومت های جدید است. در مصر، اردن، لیبی و ... بارها انقلابیون بر عملی شدن آموزه های اسلامی در سطح زندگی و جامعه تاکید کردند.

پیوست این خواسته انقلابیون نظرسنجی های متعددی بود که نشان می داد ملت های منطقه از سیاست های آمریکایی، غربی و صهیونیستی در اداره کشورشان بیزار هستند. شعار «اسلامیه، اسلامیه» نیز همواره ترجیع بند این خواسته انقلابیون بوده که در راهپیمایی ها و تظاهرات طنین انداز بوده است. به موازات این خواسته ایجابی ملت های مسلمان، در سوی دیگر یعنی در اروپا و آمریکا، مردم و افکار عمومی یک خواسته سلبی را به صحنه اجتماع آورده اند و آن برچیده شدن اقتصاد کاپیتالیستی و سیاست سکولاریستی است که معتقدند یک نظام ناعادلانه و تبعیض آمیز را بر مردم آمریکا تحمیل کرده است.

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی دو روز پیش در اجلاس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین که به فاصله کوتاهی پس از اجلاس بیداری اسلامی برگزار شد بر نکته مهم و عمیقی دست گذاشتند. «آقا» که قبلا بیداری ملت ها را تا قلب اروپا و آمریکا دیده بودند و حکیمانه این پیش بینی را به میان کشیده بودند اکنون به حامیان صهیونیست ها هشدار داده و گفتند: «رئیس جمهور آمریکا می گوید که امنیت اسرائیل خط قرمز اوست، این خط قرمز را چه عاملی ترسیم کرده است؟ منافع ملت آمریکا یا نیاز شخصی اوباما به پول و پشتیبانی کمپانی های صهیونیستی برای بدست آوردن کرسی دومین دوره ریاست جمهوری؟»

سپس رهبر معظم انقلاب با طرح این پرسش که تا کی شماها خواهید توانست ملت خود را فریب دهید تاکید کردند: «بدانید این خط قرمز اوباما و امثال او به دست ملت های به پا خاسته مسلمان شکسته خواهد شد.»

و بالاخره امام خامنه ای در این بخش از سخنانشان این پیام و پیامد بیداری ملت ها را ترسیم کردند که؛ «... آن روزی که ملت های اروپا و آمریکا دریابند که بیشترین گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی آنان منشأ گرفته از سلطه اختاپوسی صهیونیسم بین الملل بر دولت های آنهاست و دولتمردان آنان بخاطر منافع شخصی و حزبی خود مطیع و تسلیم در برابر زورگویی های کمپانی داران زالوصفت صهیونیست در آمریکا و اروپایند، آن چنان جهنمی برای آنان بوجود خواهند آورد که هیچ راه خلاصی از آن متصور نیست.»

بنابراین فراتر از تحولات منطقه ای آنچه که مهم است و باید در صدر توجهات اندیشمندان و نخبگان اسلامی قرار بگیرد مقطع تاریخی کنونی دنیاست که از یکسو این قابلیت را داراست تا بنای رفیع تمدن بزرگ اسلامی را پس از قرن ها پی ریزی و استوار سازد و از سوی دیگر براثر بیداری ملت ها، فریب و جاه طلبی و افزون خواهی و غارتگری نظام سلطه را برچیند.

و بدون تردید این مسئولیت بزرگ و تاریخی موقعی به بار می نشیند که اولاً یک «نقشه راه» وجود داشته باشد و ثانیاً این نقشه راه جامع و مانع باشد بطوری که همه موانع و مشکلات و آفت ها در آن دیده شده باشد و در نقطه مقابل راهکارهایی داده باشد که تا رسیدن به نقطه هدف از بستر اصلی منحرف نشود.

از همین روی، سخنان استراتژیک و راهگشای رهبر انقلاب در دو اجلاس بین المللی اخیر در تهران باید سطر به سطر و بند به بند در دستور کار کشورهای اسلامی و ملت های مسلمان باشد تا با شکستن خط قرمز اوباما و امثال او فردایی بدون سلطه اختاپوسی صهیونیسم آغاز شود که نشانه ها و قرائن آن به وضوح قابل رؤیت است.

جمهوری اسلامی:ضرورت تقویت نظارت

«ضرورت تقویت نظارت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برخورد مطبوعات با بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور که متأسفانه رکوردشکن فساد اقتصادی در جهان نیز هست، هوشیارانه و از روی احساس وظیفه بوده و البته تأثیر زیادی در انگیزه‌مند شدن دو قوه قضائیه و مقننه برای ورود به ماجرا و دادن وعده رسیدگی و برخورد با متخلفان داشته است.

اینکه بر روی عبارت "دادن وعده رسیدگی و برخورد با متخلفان" تکیه کرده‌ایم به این دلیل است که در کشور ما سالهاست که "وعده دادن" به امری رایج تبدیل شده ولی از عمل کردن به وعده‌ها خبری نیست. این مشکل، در مورد مفاسد بیش از سایر موضوعات وجود دارد و در میان مفاسد نیز، پرونده‌های مفاسد اقتصادی علیرغم سرو صداهای زیادی که در عالم الفاظ و وعده و خط و نشان کشیدن دارند، بیش از سایر مفاسد بلاتکلیف مانده‌اند. سالهاست که می‌شنویم فهرست اسامی مفسدان بزرگ اقتصادی در جیب مسئولان است ولی هنوز هیچکدام از آنها محاکمه و مجازات نشده‌اند.

سالهاست که حتی از زبان مسئولان قضائی می‌شنویم افراد مشخصی با نام و عنوان و مسئولیت و مقام‌های معین دارای پرونده مفاسد اقتصادی هستند و بارها گفته‌اند درحال رسیدگی به این پرونده‌ها هستیم و به زودی حکم آنها نیز صادر و اعلام و با آنها برخورد خواهد شد، ولی نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده بلکه آن مقامات همچنان مقامات باقی مانده و ارتقاء هم یافته‌اند و شعار مبارزه با مفاسد هم می‌دهند! اخیراً هم که فهرست 300 نفره مفسدان، تبلیغاتی از آب درآمد.

مشاهده چنین وضعیتی برای مردم، به یک عادت تبدیل شده و لذا هر وقت هر اتفاقی می‌افتد، عادی تلقی می‌شود و هر وعده‌ای که برای برخورد داده می‌شود کسی آن را جدی نمی‌گیرد. این بی‌تفاوتی را نباید بی‌اهمیت دانست و از کنار آن نباید به سادگی عبور کرد. این، یک خطر بزرگ است که باید جدی گرفته شود و با بررسی باید ریشه‌های آن خشکانده شوند، زیرا این ریشه‌ها اگر بمانند همچون خوره و سرطان این پیکر بزرگ را در می‌نوردند و آن را در بر می‌گیرند و جامعه انقلابی و اسلامی و پویا و مسئولیت پذیر ما را دچار ایستائی و عقبگرد می‌کنند. شاید مسئولان از آنچه در متن جامعه می‌گذرد و سخنانی که مردم در خانه و محل کار و تاکسی و اتوبوس و کوچه و بازار به هنگام صحبت با همدیگر می‌گویند خبر نداشته باشند و دل خود را به خبرهای رسمی خوش کنند و بر همین اساس ارزیابی شان از اوضاع، مثبت باشد. خدا کند همیشه همه چیز مثبت باشد ولی اکنون که واقعیت چیز دیگری است، نباید غفلت کرد و اوضاع را به حال خود رها ساخت. اندکی همت و قاطعیت می‌تواند مشکل را حل کند و خطر را برطرف نماید.

واقعیت اینست که مردم به نظام جمهوری اسلامی علاقمند هستند و درست به همین دلیل است که سلامت این نظام و پالایش آن از فساد و آلودگی را می‌خواهند. از وجود فساد در بدنه این نظام و نگران شدن مردم، فقط دشمنان سود می‌برند و خوشحال می‌شوند. مسئولان نظام باید کاری کنند که همه دشمنان نظام جمهوری اسلامی مأیوس شوند و مردمی که برای برپائی این نظام خون داده‌اند و فداکاری کرده‌اند به استحکام و اقتدار بیش از پیش آن امیدوار شوند.

برای رسیدن به این نقطه، باید دو اقدام به موازات همدیگر صورت گیرند، یکی عمل به وعده‌ها و دیگری نظارت قوی و همراه با پشتوانه برای جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات به ویژه در رده‌های بالا. واقعیت اینست که اکنون کشور ما در این هر دو زمینه دچار ضعف شدید است و همین ضعف در نظارت است که مفسدان را برای فساد و متخلفان را برای تخلف تشویق و ترغیب می‌کند.

وعده‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ و بی‌سابقه‌ای که این روزها نقل محافل است و برخورد بی‌ملاحظه و جدی با عوامل ریز و درشت آن اگر عملی شود می‌تواند راه را برای حل بخشی از مشکل هموار نماید. عملی شدن این وعده‌ها، می‌تواند شروع خوبی باشد البته بشرط آنکه این روش ادامه یابد و در هیچ مقطعی و در مورد هیچ مقامی متوقف نشود.

مسئولان قوه قضائیه اگر دچار ملاحظات نشوند و به سیره مولای متقیان امیرالمؤمنین در امر قضا عمل کنند، این بخش از مشکل حل خواهد شد. توجه به این نکته نیز مهم است که قربانی کردن چند نفر در رده‌های متوسط و به فراموشی سپرده شدن دانه‌های درشت نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مردم را بدبین‌تر خواهد نمود.

بخش دوم که از نظر رتبه مقدم است و اگر به آن توجه شود اصولاً راه‌ها بر بروز فساد بسته خواهد شد، حل مشکلات نظارتی ا ست. نظارت، نه تنها از نظر رتبه مقدم بر برخورد است بلکه اگر درست انجام شود اصولاً نوبت به برخورد نخواهد رسید، زیرا نظارت قوی و مؤثر مانع بروز فساد می‌شود و راه را بر روی عناصر فاسد می‌بندد. از همین واقعیت می‌توان فهمید که اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، نتیجه فقدان نظارت قوی و مؤثر در کشور است.

منظور این نیست که کشور ما فاقد نهادهای نظارتی است. وجود سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حساب‌رسی، دیوان محاسبات و امثال آنها را نمی‌توان منکر شد اما می‌توان این واقعیت را درک کرد که این دستگاه‌های نظارتی فاقد توان و قدرت لازم برای برخورد هستند و فریاد آنها به جائی نمی‌رسد.

هرچند متن اظهارات رئیس بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی منتشر نشده ولی اینکه یکی از نمایندگان مجلس از قول رئیس بازرسی کل کشور گفته وی بیش از 130 مورد تخلفات را به رئیس‌جمهور گزارش داده ولی به این گزارش‌ها اعتنائی نشده، نشان می‌دهد این نهاد نظارتی از قدرت لازم برای جلوگیری از مفاسد برخوردار نیست. وظیفه بازرسی کل کشور فقط تهیه گزارش و ارائه آن به مسئولان بالای نظام است،‌ اما دارای هیچ قدرت اجرائی برای پیشگیری از جرم و متوقف ساختن روند فساد ندارد. اطلاع داریم که نیروهای دلسوز و پرتلاشی در سازمان بازرسی کل کشور مشغول فعالیت و نظارت بر امور هستند و گزارش‌های مهمی نیز تهیه می‌کنند که اگر به آنها توجه شود و به پیشنهادهای این سازمان عمل شود،‌ جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود و میزان فساد بشدت کاهش می‌یابد، ولی سوگمندانه باید گفت چون توجهی به این گزارش‌ها نمی‌شود، آنهمه زحمت نیز بر باد می‌رود و فساد همچون سیلی بنیان کن به پیکره نظام نفوذ می‌کند.

سایر دستگاه‌های نظارتی نیز دچار همین مشکل هستند. آنهمه گزارش که دیوان محاسبات از ناپدید شدن پول‌های کلان در چند سال متوالی داده، به جائی نرسیده و همه چیز با یک تکذیب به پایان رسید و سرانجام مشخص نشد کدامیک واقعیت داشت، گزارش‌های دیوان محاسبات یا تکذیب ها؟

پیشنهاد مشخص اینست که مجلس شورای اسلامی با تهیه یک طرح، برای دستگاه‌های نظارتی به ویژه بازرسی کل کشور، قدرت اجرائی تصویب کند تا بتوانند هر جا که لازم باشد جلوی فساد را بگیرند و مانع اعمال نفوذها شوند. این اقدام، قطعاً به تقویت نظام و پالایش بدنه اجرائی کشور از انحرافات و فساد منجر خواهد شد و اعتماد مردم به نظام را نیز افزایش خواهد داد. آیا نمایندگان مجلس به جای شعار دادن به این اقدام عملی روی خواهند آورد؟

رسالت:نگاه به مفسده اقتصادی از زاویه‌ای دیگر

«نگاه به مفسده اقتصادی از زاویه‌ای دیگر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛هر کس که اندکی زیرکی داشته باشد و این روزها تیترها و سوتیترهای برخی رسانه‌های مکتوب و رسانه‌های مجازی را مرور کند، می‌فهمد چند پروژه تعریف شده برای اثبات ناکارآمدی نظام و زیر سئوال بردن ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب دارد عملیاتی می‌شود. این عملیات بخشی از نبرد نرم دشمن علیه انقلاب است و به نوعی ادامه نقشه‌هایی است که در سال 88 در کف خیابان‌ برای براندازی نظام عملیاتی می‌شد.

آنچه امروز دارد عملیاتی می‌شود براساس بخشی از فرامین‌ هانتینگتون در خصوص ده فرمان براندازی نظام‌هایی است که مورد علاقه غرب و بویژه آمریکا نیست. نظام‌هایی که سکولاریسم و لائیسم را بر نمی‌تابند و می‌خواهندخارج از نظامات الحادی و کفرآلود غرب زندگی کنند.

هانتینگتون می‌گوید؛ "نظام را مدام به فساد و خشونت متهم کن و بدانکه اگر اقدامات رژیم بویژه در حوزه اقتصادی موفق شود حملات بی‌اثر است!"

هم او می‌گوید؛ "از هر فرصتی برای نشان دادن مخالفت با رژیم استفاده کن!"
امروز پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستمایه رسانه‌های دشمن شده  و طوری روی آن پیام طراحی می‌کنند که علامت سئوال بزرگی روی کارآمدی نظام بگذارند.

آنها مدام پرسش در این مورد را تقدیس و پاسخ و واکنش صریح و سریع دستگاه‌های نظارتی و بویژه دستگاه قضائی را سانسور می‌کنند.

در این رویه افراط شدیدی می‌شود به گونه‌ای که با تردستی، عاملان و مسببان پرونده رها شده‌اند و در عوض نظام و مسئولین مربوط جزء متهمین ردیف اول این پدیده معرفی می‌شوند. به نظر می‌رسد این رویه رسانه‌ای قدری مشکوک می‌باشد.

 مشکوک به این دلیل که حادثه را تا حد یک پروژه برای ملکوک کردن نظام بانکی و نظام اقتصادی و حتی نظام سیاسی فرو کاهیده‌اند. فرار یکی از متهمان به کانادا و تابعیت دوگانه داشتن وی به مشکوک بودن این پدیده کمک می‌کند. توفیق دولت نهم در ارائه تصویری کارآمد، پاکدست، ولایی، متعهد و مومن و سازش‌ناپذیر، ضد صهیونیست، آمریکا ستیز، همگرا با روحانیت و مومنین و مهرورز مورد حقد و حسد برخی رقبا در داخل و مخالفان در خارج و دشمنان نظام قرار گرفت. متاسفانه برخی از روی غفلت یا خیانت در درون و برون دولت می‌خواهند چهره مسئولین را ملکوک کنند و برخی افعال و اقوال رئیس دولت هم بهانه به بدخواهان داده است که پروژه ملکوک کردن دولت و نهایتا اصولگرایان عملیاتی شود.

اما بحول و قوه الهی این دسیسه و نیرنگ با هوشیاری مردم و اقدام به موقع مسئولان قضائی و امنیتی خنثی خواهد شد. شکی نیست اقدام خائنانه برخی در دست‌اندازی به بیت‌المال مسلمین در پرونده مرسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نوعی اخلال در نظام اقتصادی کشور است و باید بانیان و مسببان آن به اشد مجازات محکوم شوند. اما این پدیده باید از بعد سیاسی و امنیتی هم مورد مداقه قرار گیرد و ربط آن با "نبرد نرم دشمن" و ملکوک کردن نظام معلوم گردد. این حجم از تخلف چیزی نبوده است که از دیدگاه ناظران و مسئولان دلسوز نظام برای همیشه پنهان بماند. قطعا کسانی که چنین دامی را پهن کرده بودند از علم به افشا و آثار و نتایج آن غافل نبودند.

هوشمندی و دقت در رسیدگی ابعاد این پرونده حکم می‌کند همه کسانی که به نوعی در این آبروریزی دخیل بودند مجازات شوند تا از این پس شاهد تکرار آن نباشیم.

مسئولان اقتصادی بویژه بانک‌ها باید به دنبال اعتمادسازی باشند و نگذارند دامن پاک کارکنان شریف بنگاه‌های اقتصادی که در جهاد اقتصادی مشغول خدمت هستند ملکوک شود.

قدس:بیداری اسلامی و ریشه ای به نام فلسطین

«بیداری اسلامی و ریشه ای به نام فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم علی زارع فکری است که در آن می‌خوانید؛امروز منطقه خاورمیانه و جهان اسلام با موجی از جنبشها و قیامهای مردمی روبه روست که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان «بیداری اسلامی» نام می برند.

در مقابل این موج رو به گسترش، جبهه ای جهانی از قدرتهای غربی و همپیمانان آنها در داخل و خارج از منطقه، تلاش می کنند این حرکت و موج را یک جنبش اجتماعی توصیف کنند که نه منبعث از اسلام است و نه اینکه انقلاب اسلامی ایران الگو و بستر گسترش این اندیشه بوده است، از این رو آن را یک جنبش و خیزش عربی نام می گذارند، واژه ای که در ادبیات رسانه ای ما به «بهار عربی» برگردانده شده است.

اگر به ریشه این لغت در زبان انگلیسی نگاه کنیم، واژه (spring) یا (Arabian spring) که از سوی کشورهای غربی برای این جنبشها به کار رفته و در فارسی به «بهار عربی» برگردانده شده، دارای بار معنایی گسترده ای است و اساس انتخاب این واژه از سوی کشورهای غربی بر پایه معنای (فنر، نیروی ارتجاعی و جهش) در دایره معانی واژه (spring) انتخاب شده است.

در واقع سیاستمداران غربی، بر این باورند که رخدادهای چند ماهه اخیر در کشورهای اسلامی و عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یک جنبش اجتماعی و در نتیجه نیروی ارتجاعی آزاد شده ای در این جوامع در اثر مسائل اجتماعی و سیاسی است که گذرا و دفعی است و می توان آن را مهار و دوباره به جای خود باز گرداند.سخنان مقام معظم رهبری در کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه مردم فلسطین و تحلیل ریشه ای و عمیق ایشان از ماهیت تحولات منطقه و در رأس آن مسأله فلسطین، حکم اتمام حجت و تبیین کامل این مفاهیم برای نهادها و نخبگان داخلی، نخبگان جهان اسلام و کشورهای قرار گرفته در جبهه مقابل این موج بیداری اسلامی داشت.

اکنون دیگر هیچ شبهه ای وجود ندارد که این موج ریشه و اساسی اسلامی و دینی دارد و مهم ترین دلیل آن قرار گرفتن مسأله فلسطین بر صدر خواسته ها و مطالبات جنبشهای مردمی و انقلابهای منطقه و کشورهای اسلامی است.

ملتهای منطقه در هر مرحله از انقلاب خود که قرار دارند، در کنار تلاش برای ایجاد تحول در نظامهایشان، شعار آزادی فلسطین و قطع رابطه با رژیم صهیونیستی را سر می دهند.

نکته با اهمیت در لزوم توجه به مسأله فلسطین این است که انتفاضه فلسطینیها در حکم خاکریزی برای همه مستضعفان، آزادیخواهان و کشورهای جبهه مقاومت است و همین دغدغه، فلسطین را به موضوع محوری جهان اسلام تبدیل می کند.

امام راحل آن هنگام که روز قدس را نامگذاری و بنا نهادند در پیامشان نگفتند می خواهیم با این حرکت فلسطین را آزاد کنیم، بلکه تأکید فرمودند: «می خواهیم با این حرکت بسیج مستضعفان جهان را تشکیل دهیم، تا در برابر استکبار از حقوق خود دفاع کنند.»

فلسطین امروز خاکریز دفاعی همه ملتهای مستضعف و آزادیخواه جهان و جبهه مقاومت اسلامی است و تلاش آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدان آنها برای حل و فصل مسأله فلسطین در قالب طرحهای سازش و مصالحه بین رژیم صهیونیستی و گروه های فلسطینی به هر شکل ممکن از جمله تشکیل دو دولت، راهکارهایی برای مقابله با این خاکریز و در هم شکستن آن است تا هجوم به سایر اعضای پیکره مقاومت را تسهیل و کم هزینه کند.

از این رو و برمبنای این تحلیل، طرح یا بازی جدید ابومازن -رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین- برای تشکیل دولت فلسطینی در سرزمینهای 1967 یک خیانت بزرگ محسوب می شود.

این خیانت سه نشانه دارد، نخست اینکه کشور فلسطین در این طرح در یک مساحت کوچک -معادل 12 درصد از خاک سرزمین اصلی فلسطین- تشکیل می شود. طی بیش از 60 سال، این سرزمین در مراحل مختلفی با همکاری سازمان ملل به رژیم صهیونیستی واگذار شده است.

سازمان ملل در سال 1947 و در قطعنامه 181 شورای امنیت معادل 54 درصد از خاک فلسطین را به رژیم صهیونیستی واگذار کرد که این میزان در قطعنامه 242 این شورا، موسوم به قطعنامه «خط سبز» با انضمام کرانه باختری به 78 درصد رسید و در نهایت در مسأله دیوار حایل، اکنون 88 درصد از خاک فلسطین در اختیار رژیم صهیونیستی است.این در حالی است که 12 درصد باقی مانده در اختیار فلسطینیها نیز قطعات کوچک و پراکنده ای است که با مناطق صهیونیست نشین محاصره شده اند و به هم پیوستگی ندارند.

تأکید مقام معظم رهبری بر اینکه سرزمین فلسطین از بحر(مدیترانه) تا نهر(رود اردن) است و یک وجب از خاک آن قابل چشم پوشی نیست، به این نکته اشاره دارد که طرحها و توطئه های غربی و صهیونیستی برای سرگرم کردن فلسطینیها به تشکیل دولت در بخشهایی کوچک و کنترل شده از فلسطین -که به معنای به رسمیت شناختن اسرائیل نیز هست- نمی تواند مانع از ادامه انتفاضه فلسطینیها، محو آرمان آزادی کامل فلسطین و کناره گیری ملتها و کشورهای اسلامی از این آرمان شود.نکته دیگر این است که باز پس گرفتن همان 12 درصد مورد نظر محمود عباس نیز از مسیر سازمان ملل ممکن و میسر نیست، زیرا سازمان ملل خود شریک جرم در اشغال سرزمین فلسطینیهاست و در این ماجرا تنها ابزاری است برای آمریکا و رژیم صهیونیستی به منظور تحقق مسأله سازش و تشکیل دو کشور که یکی وجود خارجی نخواهد داشت و دیگری هویت جعلی خود را از این مسیر به ثبت می رساند.

مسأله سومی که از محتوای سخنان رهبر معظم انقلاب قابل استخراج است، اینکه یک گروه کوچک از فلسطینیها که مشروعیت قابل توجهی در میان ملتشان ندارند، چگونه می توانند داعیه و ادعای نمایندگی همه مردم فلسطین را داشته باشند و چه کسی به ابومازن این اختیار را واگذار کرده، تا از جانب ملت فلسطین با آمریکا و رژیم صهیونیستی معامله کند و سرزمین ملتش را به حراج بگذارد؟
همان طور که حضرت آیةا... خامنه ای تأکید فرمودند، تنها راه موجه و قابل پذیرشی که می تواند آینده فلسطین را ترسیم کند، انجام یک همه پرسی آزاد و فراگیر در میان ساکنان اصلی این سرزمین، از هر قوم و کیش برای اداره آن است و تا آن زمان، جز مقاومت راه حلی برای فلسطین متصور نیست.

مردم سالاری:چرا فقط با صداوسیما؟

«چرا فقط با صداوسیما؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛قرار است فردا شب محمود احمدی نژاد در تلویزیون حاضر شود و بار دیگر به  گفت و گو با مردم بپردازد.اما هنوز این پرسش پابرجاست که چرا رئیس جمهور فقط با صداوسیما مصاحبه می کند و خبری از گفت وگو با سایر رسانه های داخلی نیست؟ این محدودیت در مصاحبه ها پیامدهایی  هم به همراه داشته که از آن جمله می توان به طرح سوالا ت کلیشه ای اشاره کرد.

سابقه  6سال ریاست جمهوری احمدی نژاد نشان می دهد از گفت وگوی فردا شب او هم نمی توان انتظار زیادی داشت و به احتمال قریب  به یقین، باز هم سوالا تی  کلیشه ای مطرح خواهد شد تا رئیس جمهور  متکلم وحده باشد و فرقی هم نداشته باشد که فرد مصاحبه کننده در برنامه حضور  داشته باشد یاخیر.  چرا که سوالا ت،  کوتاه و قابل پیش بینی و پرسش ها طولا نی و مفصل است و عموما خبری از طرح مسایل  چالش برانگیز که باعث ایجاد ابهام در ذهن مردم شده، در این مصاحبه ها نیست. قصد پیش گویی یا قضاوت   زودهنگام نداریم، اما در مصاحبه های تلویزیونی قبلی آقای احمدی نژاد هم موضوعات مهم و حاشیه ساز هیچ گاه مطرح نشده است. 

اگر فرداشب در مصاحبه  تلویزیونی  رئیس جمهور  ابهاماتی همچون سفر اعضای خانواده ایشان به نیویورک، نقش جریان انحرافی  در دولت، روابط نزدیک احمدی نژاد با اسفندیار  رحیم مشایی، نقش برخی مقامات دولتی در اختلا س اخیر یا موضوع تملق گویی برخی مقامات دولتی نسبت به رئیس جمهور که به تازگی توسط فرماندار همدان مطرح شده و پیش از این توسط استاندار گیلا ن یا حتی محمدرضا رحیمی معاون اول فعلی آقای احمدی نژاد هم بیان شده بود و کمی عقب تر از آنها موضوع 11 روزخانه نشینی احمدی نژاد پس از ماجراهای وزارت اطلا عات و مسایلی از این دست به عنوان پرسش از رئیس جمهور مطرح شود، می توانیم بپذیریم که این مصاحبه تلویزیونی، یک مصاحبه واقعی است، نه ارائه یک گزارش با عنوان نادرست مصاحبه.

البته  معمولا  مصاحبه های آقای احمدی نژاد  با رسانه های خارجی از ویژگی های مثبت یک مصاحبه برخوردار است و اغلب در این مصاحبه ها، شاهد طرح پرسش های جنجالی و البته ارائه پاسخ های جذاب از سوی رئیس جمهور هستیم که نشان می دهد آقای احمدی نژاد از قرار گرفتن در مقابل خبرنگاران خارجی، نه تنها نگران نیست بلکه از آن استقبال  می کند و به همین دلیل  شاهد هستیم  که بیشترین مصاحبه های اختصاصی  آقای احمدی نژاد در شش سال  اخیر با رسانه های آمریکایی صورت گرفته است. (حال بگذریم از این که اگر شخصیت های اصلا ح طلب  یا منتقد  دولت با این رسانه های آمریکایی مصاحبه کنند،  توسط رسانه های اصولگرا  بازخواست می شوند اما مصاحبه آقای احمدی نژاد با آن رسانه ها از نظر آنها اشکالی ندارد) با این وجود مشخص نیست چرا آقای احمدی نژاد علا قه ای به مصاحبه با رسانه های داخلی ندارد و تنها در مقابل  دوربین صداوسیما  قرار می گیرد که البته تجربه نشان داده نام این گونه برنامه های کلیشه ای و یک سویه وغیرانتقادی را هم نمی توان مصاحبه گذاشت.

حمایت:هیچکس متهم نیست، غیر ازقوه قضاییه و مجلس!

«قاضی جوانفکر(!)متهمان پرونده فساد مالی اخیر را شناسایی کرد:هیچکس متهم نیست، غیر ازقوه قضاییه و مجلس!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم حسن سیدزاده است که در آن می‌خوانید؛موضوع اختلاس 3هزار میلیاردی یا تخلف بزرگ و عظیم بانکی این روزها به بحث شماره یک رسانه‌ها، محافل رسمی و غیر رسمی و حتی مردم کوچه و بازار تبدیل شده است.پرونده اختلاس یا فساد بزرگ مالی که هنوز حتی بر سر عناوین حقوقی آن نیز به لحاظ پیچیدگی‌‌ها و گره‌های خاصی که دارد و هنوز باز نشده، از سوی قاضی رسیدگی کننده مشخص نشده است.تعیین نماینده و ناظر ویژه رسیدگی به این پرونده از سوی رییس قوه قضاییه از طرفی و حجم وسیع اطلاعات، اخبار، موضع‌گیری‌ها و البته فرافکنی‌ها و متهم سازی‌ها از طرف دیگر نشانه‌هایی ملموس از حساسیت این پرونده و عزم و اراده حاکمیت به منظور مقابله با عوامل آن است.

گر چه با مرور زمان و اطلاعات رسمی ارایه شده از سوی مسوولان قضایی و بویژه سخنگوی قوه قضاییه ابعاد این پرونده گسترده روز به روز در حال روشن شدن است و حق هم این است و باید برای اطلاع مردم و متناسب با عمق این فاجعه اطلاع رسانی‌های حقوقی مناسب صورت ‌گیرد، اما بعضی رسانه‌ها و برخی مسوولان سیستم بانکی و اجرایی کشور نیز که شاید نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند همپای روند حقوقی پرونده و گام به گام در مسیر اطلاع رسانی رسمی این پرونده پیش بروند و اخبار حقوقی را از مرجع اعلام شده کسب کنند، یا متکی به شور و شوق وهیجان رسانه‌ای و یا به تصور رد گم کردن خود، به دنبال خبرسازی، خبررسانی و حتی شایعه پراکنی و تحلیل پردازی از «ظن خود» هستند.

نگارنده بر حسب علاقه و کنجکاوی و مانند خیل عظیم افرادی که علاقمند پیگیری کم و کیف و سرانجام پرونده‌های مهم و از جمله این فساد عظیم مالی هستند، در میان حجم گزارش‌ها، مقاله‌ها و اخبار این پرونده دومقاله با عنوان‌های «چرا توجیه؟» و «کدام وقاحت؟» را به قلم علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای رییس جمهور خواندم که مخاطبان خود در این مطلب را به مطالعه این دو مطلب در سر مقاله‌های روز چهارشنبه 6 مهرماه و شنبه 9 مهر ماه در روزنامه ایران ارجاع می‌دهم تا ضمن مطالعه این یادداشت‌ها به قلم یکی از نزدیکان رییس جمهور، در جریان تحلیل‌های ارائه شده قرار بگیرند.

مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور رسانه‌ای رییس جمهور در این یادداشت نه در قالب ادبیاتی حقوقی و مستدل که با ادبیاتی مبتنی بر هیجانات رسانه‌ای و چه بسا با ادبیاتی جانبدارانه به بهانه فساد عظیم بانکی به راحتی و در حد یک عنصر رسانه‌ای که گویا از بدیهی‌ترین آداب رسانه‌ای نیز مطلع نیست، مجموعه‌ای از کلمات و عبارات نامناسب و من درآوردی را به کار برده است تا به خواننده القا کند که سخنان اخیر رییس قوه قضاییه درباره سنگ‌اندازی در مسیر مقابله‌ با پرونده فساد عظیم بانکی خطاب به وی و یا همفکران وی بوده است.نگارش چنین مطالبی چه بسا از مصادیق جوسازی‌‌ها و غوغاسالاری‌هایی تلقی شود که شاید مانع رسیدگی به این پرونده در مسیری آرام و قانونی شود.

آیا در مقام یک عنصر رسانه‌ای بهتر نیست نسبت به رسیدگی بهتر و دقیق‌تر به این پرونده کمک شود و اگر کمکی نیز از عهده افراد حقیقی یا حقوقی بر نمی‌آید با سکوت و عدم اتخاذ مواضع تند و احساسی و جانبدارانه اجازه داد که مقامات قضایی و اطلاع رسانی حقوقی کارخود را به انجام برسانند؟

گر چه توهم «تلاش یک موج تبلیغاتی برای قرار دادن قوای قضاییه و مقننه علیه سرپرست روزنامه ایران» و درست یا نادرست بودن آن به عهده خود آقای جوانفکر است، اما حاشیه‌سازی و جوسازی علیه یک پرونده عظیم حقوقی و زیر سوال بردن و متهم کردن «همه غیر از خود» در قالب یادداشت‌هایی نظیر آنچه که به کرات در روزنامه ایران منتشر شده و یا فراموش کردن وظیفه قانونی دولتیان و بانکیان در ارایه گزارش تخلفات سیستم بانکی به مراجع قانونی و به جای عمل به وظیفه رسانه‌ای و یا پاسخ خواستن از متهمان اصلی و کنکاش درباره تخلفات صورت گرفته در این پرونده، سازمان‌های بازرسی و نظارتی را که نقش عمده‌ای در کشف تخلف اخیر داشته‌اند به عنوان متهم شماره یک این پرونده معرفی کردن هر عقل سلیم و منصفی را نسبت به تحلیل‌های سیاسی، رسانه‌ای و حتی چه بسا جانبداری سیاسی مشاور رسانه‌ای رییس جمهور دچار تردید جدی می‌کند و نشانی غلط دادن را به ذهن خوانندگان متبادر می‌سازد.

پاسخگویی بیش از این، به دو یادداشت اخیر مشاور رسانه‌ای رییس جمهور در نسبت دادن به سازمان‌های نظارتی و بازرسی و در یک کلام قوه قضاییه و مجلس را متهم پرونده عظیم بانکی معرفی کردن، بنابر واضح بودن تخلف متهمان اصلی پرونده و تلاش آقای جوانفکر در وارونه کردن حقایق، در حد رنگ کردن گنجشک و ... ضروری به نظر نمی‌رسد. تنها کافی است بپرسیم ساده فرض کردن مردم تا به کجا؟

و مبادا در پس این همه جار و جنجال مطبوعاتی، ترس و واهمه از نتایج رسیدگی‌های قضایی به این پرونده‌ بزرگ فساد مالی باشد که شاید دامن برخی از نزدیکان اصحاب تاریکخانه را هم بگیرد.

تهران امروز:پنج پرسش از کاسبین فتنه دیروز و ساکتین فتنه امروز

«پنج پرسش از کاسبین فتنه دیروز و ساکتین فتنه امروز»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی تهران امروز به قلم عمادالدین پارسا است که در آن می‌خوانید؛همانطور که انتظار می‌رفت و قابل پیش‌بینی بود کسانی و جریانهایی با تمام قد و قامت و قوت وارد میدان شده و تلاش می‌کنند روند رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی اخیر در شبکه بانکی کشور را از مسیر خود منحرف کنند. البته حجم مالی این فساد از یک سو یعنی حدود 3 هزار میلیارد تومان و سطح و جایگاه حامیان سیاسی این پرونده از سوی دیگر در مرتبه‌ای است که این تحرکات قابل پیش‌بینی بود اما این رفتارهای ایذایی علیه قانون و نظم کشور - که اگر نیک بنگریم به تعبیری معاونت و مشارکت در این پرونده است - بیشتر از آنکه نتیجه بخش باشد از آشفتگی‌های روانی مرتبطین این پرونده حکایت می‌کند که برای ناظران بی‌طرف و عدالت خواه نشانه‌های فراوانی را از واقعیات پشت پرده این پرونده برملا می‌کند. پرونده‌ای که بیشتر از اینکه یک پرونده باشد از یک جریان و روند فاسد و منحرف در کشور حکایت می‌کند که در واقع نیرو‌های عملیاتی فتنه اقتصادی هستند.در این خصوص 5 پرسش مهم قابل طرح است که پاسخگویی به آنها می‌تواند ابعاد جدیدی از این پرونده را روشن سازد و روند رسیدگی به آن را سرعت و قوت بخشد.

1 -بعد از حضور قدرتمندانه و با صلابت دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده اخیر به‌ویژه انتخاب هوشمندانه و داهیانه دادستان کل کشور برای رسیدگی خاص به آن، برخی افراد و رسانه‌های وابسته به جریان انحرافی دولت به‌جای حمایت قاطع از دستگاه قضایی در واکنشی عجیب اما معنا دار مدعی شدند دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی در برخورد با این پرونده اهمال کرده‌اند که این ادعا با موضع گیری رئیس محترم قوه قضائیه به «وقاحت بی‌حد» تعبیر شد.

ادامه از صفحه اول: البته با شناختی که از جریان انحرافی و نیروهای اصلی آن وجود دارد و بارها در این خصوص هشدار داده بودیم این جریان همواره چنین شیوه‌ای داشته و هرگونه مصلحت سنجی، اغماض و همکاری را حمل بر ضعف و ناتوانی می‌کند. اگر مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر بنا بر مصالح عمومی کشور و با تمسک برهمکاری بین قوا برخی تخلفات دولت را نادیده گرفته و گزارش‌های سالانه رئیس محترم دیوان محاسبات در محاکم قضایی با جدیت پیگیری نشده است امروز به‌جای تشکر و قدردانی از این همکاری مجلس محترم متهم به کوتاهی می‌شود و ایضا قوه‌قضائیه.پرسش اساسی اینجاست اگر بخشی از دولت در پرونده فساد اقتصادی اخیر مبرا از هرگونه زمینه‌سازی، همراهی و همکاری است چرا آنگونه که شایسته است همراه و در کنار قوه قضائیه نیست؟ و بیشتر از سکوت و همراهی‌ما شاهد غوغاسالاری و فرافکنی هستیم که موجب اعتراض رئیس دستگاه قضا نیز شده است.

2 -پرسش دوم در ادامه پرسش اول قابل طرح است و اینکه چرا رسانه رسمی دولت که امروز ارگان جریان انحرافی شده است همزمان با شکل گیری پرسش‌های افکار عمومی در خصوص نقش جریان انحرافی در پرونده فساد اقتصادی اخیر، به‌جای روشنگری و مبرا کردن مستدل و مستند دامن دولت محترم از این انحراف‌ها و مفاسد با فرار به جلو و فرافکنی آشکار به طرح ادعاهای بی‌اساس علیه دیگر ارگان‌ها و نهادهای کشور می‌پردازد و اولا از هیچ «کاه» می‌سازد و سپس با بزرگنمایی می‌خواهد کاه را «کوه» کند. این شیوه‌های نخ نما نه تنها تاثیری بر افکار عمومی و ناظران آگاه نمی‌گذارد بلکه ظن وگمان‌ها در خصوص دخالت جریان انحرافی در شکل گیری این فساد اقتصادی را تقویت می‌کند.

3 -پرسش مهم دیگر در خصوص کاسبین فتنه دیروز و ساکتین فتنه امروز است که تحت عنوان جبهه پایداری از دوسو رفتار مشکوک و تامل برانگیزی دارند. ازسویی با ائتلاف اصولگرایان و جامعتین سر ناسازگاری دارند و ازسویی در قبال فساد اقتصادی اخیر مهر سکوت بر لب زده‌اند. اینان که فریاد فساد ستیزی و انقلابی گری شان گوش فلک را پر کرده چگونه در قبال این پرونده موضعی ندارند و آن را محکوم و به سبب آشنایی و نزدیکی مسبوقشان با جریان انحرافی با دستگاه قضایی در روشن کردن ابعاد پنهان پرونده همراهی نمی‌کنند؟ این رفتار با ادعاهای این جریان سیاسی سازگار نیست و در صورتی که ادامه پیدا کندشکاف عمیق مواضع و عملکرد این جریان را بیشتر آشکار خواهد کرد. رسانه‌های وابسته به این جریان سیاسی نوظهور نیز که « انگشت در جهان کرده و قرمطی می‌جویند» و دم از ضرورت عبور به اصولگرایی ناب می‌زنند و کوچک‌ترین خطای عمدی و سهوی رقبایشان را در بوق و کرنا می‌کنند و گاه نیز برای مطامع سیاسی به پرونده‌سازی روی می‌آورند باید در قابل این پرونده موضع آشکاری داشته باشند.

4 -پرسش بعدی در خصوص پرونده اخیر چرایی مصون ماندن رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی دیگر از مقامات دولتی است در حالی که مدیران چند بانک در هفته اخیر از کار برکنار شدند این سوال مطرح می‌شود که مسئول نظارت بر کار بانک‌ها چه نهادهایی و مسئولانی هستند و این افراد با تایید و سفارش و امضای چه افرادی در این مسئولیت‌ها قرار گرفتند؟ و چرا اکنون که برخی مدیران بانکی تخلفشان روشن شده و برکنار شدند مقامات بالاتر و مستقیم آنها مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند. البته بدیهی است مجلس شورای اسلامی به نیابت از ملت بزرگ ایران وظیفه قانونی خود را با سوال و استیضاح انجام خواهد داد و قوه قضائیه نیز در صورت لزوم با احضار و دیگر راهکارهای قانونی به تکلیف خود عمل خواهد کرد ولی انتظار این است که دولت خود در برخورد با مدیران متخلف احتمالی پیشقدم شده و نیازی به برخورد دیگران نباشد. برخورد قاطع دولت با مدیران متخلف درون خود نشانه ضعف و ناتوانی دولت نیست بلکه نشان دهنده سلامت مجموعه دولت و برکناری از شائبه همدستی در پرونده‌های اینچنینی است.

5 -در خصوص برنگشتن آ قای خاوری مدیرعامل بانک ملی به کشور نیز در افکار عمومی پرسش مهمی شکل گرفته است که چرا چنین فردی که در چند سال اخیر به مدیرعاملی بزرگ‌ترین بانک دولتی کشور دست یافته است اجازه داشته ضمن اخد تابعیت از کشور کانادا و انتقال خانواده‌اش به این کشور و کسب ثروت فوق العاده به‌ویژه در چند سال اخیر سمت مهمی مثل مدیر یت عامل بانک ملی را اشغال کند. آیا فرار ایشان از کشور نوعی شوک به سیستم نظارتی دولت نیست؟آیا درحال حاضر در سمت‌های مشابه افراد مشابه وجود ندارند؟ که احتمال داشته باشد چند صباحی دیگر مرتکب تخلفات مشابه شوند؟ چه کسانی حامی و پشتیبان نامبرده در سالهای اخیر بودند و در حال حاضر چه پاسخی به مردم و نهادهای ذی ربط دارند؟ وقتی استخدام فرزندان این کشور در مشاغل بسیار پایین اداری بعد از عبور از دالان‌های مختلف گزینشی و صلاحیتی نیز با موانع روبه‌روست چگونه فردی می‌تواند به این سمت مهم دست یافته و به راحتی از کشور فرار کند؟ شاید در خصوص پرونده فساد اقتصادی اخیر پرسشهای دیگری نیز قابل طرح باشد اما مسئله مهم‌تر ضرورت پاسخگویی مرتبطین با این پرونده به این پرسش‌هاست که امیدواریم زمان مناسب برای پاسخگویی از دست نرود.

ابتکار: خط قرمز وقاحت کجاست؟

«خط قرمز وقاحت کجاست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در ان می‌خوانید؛در راستای اینکه در کشورما حدود و مرزها چندان تعریف‌ و تثبیت‌شده نیست و هرروزه مرزهای مختلفی جابه‌جا می‌شود، لازم است مانند قیمت طلا و ارز مظنه آن‌را جست و برآن‌اساس عمل کرد.

یک روز خطوط قرمز چنان دور و بر یک جریان سیاسی خاص محکم می‌شود که درازکردن پا هم گناهی نابخشودنی می‌شود و زمانی دیگر همین خطوط قرمز برای جریان دیگری مجالی به وسعت کشور فراهم می‌کند تا جولان دهد و خودش هم خطوط را جابه‌جا کند و بر دست و پای حریف ببندد و البته این‌چنین نیز نمی‌ماند و دوباره همین جریان در محدوده‌ای به وسعت یک مربع کوچک، محصور خطوط قرمز دیگری می‌شود و به همین ترتیب، بازی با خطوط قرمز ادامه پیدا می‌کند. یا مثل خط فقر که هر روز کسی گوشه‌ای از آن‌را گرفته و به تناسب موقعیت و جایگاهش آ‌ن‌را بالا و پایین می‌کشد، می‌توان بسیار بر این خطوط متحرک اضافه کرد: نرخ تورم و آمار بیکاری و...

در جریان اختلاس جدید، اگرچه سؤالات بیشماری مطرح شد، اما یک سؤال به‌نظر می‌رسد سؤال مهمی باشد که پاسخ به آن می‌تواند جلوی بسیاری از رفتارها و گفتارهای هزینه‌بر و مسئله‌ساز را بگیرد. این سؤال را چند روز پیش، رئیس قوه‌قضاییه مطرح کرد و آن این بود که «مرزهای وقاحت کجاست؟»

بسیاری از رفتارها و گفتارهای سیاستمداران در چند سال گذشته باعث ایجاد این سؤال مهم شده است. به‌نظر می‌رسد که برخی مرز را نیز جابه‌جا کرده‌اند. قبل‌ترها آدم‌ها اگر می‌خواستند دروغ بگویند، سعی می‌کردند که چشم‌هایشان را به چشم مخاطب ندوزند؛ یعنی خودبه‌خود مردمک چشم‌ها به زمین دوخته می‌شد و دروغ که تمام می‌شد، دوباره به جای اولش بازمی‌گشت. قبل‌ترها آدم‌ها دروغ که می‌گفتند، برای باورکردن مخاطب بود و اگر لازم بود، قسمی نیز چاشنی آن می‌کردند؛ اما امروزه گویی باورکردن مخاطب هم مورد توجه نیست.

قبل‌ترها اگر کسی اشتباهی می‌کرد، اگر آن‌را هم نمی‌پذیرفت، لااقل طلبکار نمی‌شد و تلاش نمی‌کرد که دیگران را نیز وادارد که همان اشتباه را تکرارکنند. قبل‌ترها اگر کسی اشتباهاً پای کسی را لگد می‌کرد، بی‌آنکه فکر کند، زبانش به عذرخواهی باز می‌شد...

قبل‌ترها شیوه زندگی این‌گونه بود. مرزی وجود داشت که هرکسی نامی بر آن نهاده بود: شرمندگی، ملاحظه دیگران و در خشن‌ترین حالت آن «وقاحت». این مرز مثل خط صفر مرزی کشورها ثابت بود و تجاوز از آن پیامدهای نامطلوبی داشت. کسی از آن جلوتر نمی‌رفت و هرکس فقط به خاطر خودش و نه دیگران، آن‌را رعایت می‌کرد. اما چندی است که هرکس این مرز باریک را مانند طنابی برداشته و به دور دستش گره زده و هرجاکه لازم دیده، آن‌را باز کرده و اگر هم چندان لازم نبوده، آن را بسته نگاه می‌داشت.

نتیجه این می‌شود که دروغ می‌گویند و چشم‌درچشم مخاطب می‌دوزند تا مبادا لحظه‌ای در راستی آن دروغ تردید کند. تکرارش می‌کنند تا مبادا فرصتی برای حرف راست باقی بماند. اگر اشتباه می‌کنند، چنان بر آن پای می‌فشارند که مبادا در درستی آن خدشه‌ای وارد شود.

نگاه کنید به اظهارات مسئولان دستگاه‌هایی که با پرونده اختلاس بزرگ درگیرند. نه‌تنها هیچ‌کس آن‌را برعهده نمی‌گیرد، که عالم و آدم منهای وجود نازنین خود و دم و دستگاهشان را مقصر جلوه می‌دهند و آن مرز معروف را بیشتر از این نیز جابه‌جا می‌کنند و جایزه و دست‌مریزاد هم می‌طلبند.

کاش می‌شد این مرز را آن‌قدر محکم کرد که هیچ‌کس را توان تکان‌دادن آن نباشد. شاید اگر روزی که یک مسئول فلان مسئول کشوری مافوق را در حد «آخرین پیامبر» می‌دانست، تنبیه می‌شد، نه تشویق و ترفیع درجه، امروز دیگر کسی همچون فرماندار یک شهرستان، سفر رئیس‌جمهور را با «شب قدر»، شب مراد مؤمنان یکی نمی‌دانست.

بدون تردید یکی از علت‌های مهم این موضوع همین است که جابه‌جایی مرز وقاحت ارتباط مستقیم و عمیقی پیدا کرده با منافع شخصی و قدرت و فرصت‌های بیشمار مادی و معنوی حاصل از آن. طبیعی است که این مرز باریک و ظریف در برابر این‌همه موقعیت وسوسه‌برانگیز، نه یک خط قرمز که نخی بیرنگ و ضعیف گردد که راحت‌ترین کار جابه‌جاکردن آن باشد.

کاش آن‌قدرکه بر روی خطوط ممنوعه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی تأکید می‌شود، به خط قرمزی به نام «وقاحت» نیز توجه می‌شد؛ خط قرمزی که وجودش نه‌تنها امنیت و آرامش کیان سیاسی و اجتماعی ما را تأمین می‌کند، بلکه حریم‌های خانوادگی و ارتباطات میان فردی ما را نیز تضمین می‌کند.

آفرینش:شرایط حمل‌ونقل هوایی

«شرایط حمل‌ونقل هوایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در ان می‌خوانید؛صنعت هوایی در هزاره سوم یکی از بخش های مهم حمل و نقل در جهان بوده است که با توجه به افزایش مسافرت ها و حمل و نقل در این حوزه همواره با رشد چشمگیری در جهان روبه‌رو بود ه است رشدی که بنا به آمار های جهانی باعث شده است تا امروزه بسیاری از کشور ها نگاهی استرا تژیک به این بخش مهم از صنعت داشته باشند. در این بین کشور ما هم هر چند در مسیر رشد در این حوزه گام هایی را برداشته است اما به نظر می رسد این گام ها ناکافی بوده و همچنان چالشهایی اساسی برای رشد و توسعه بخش حمل و نقل هوایی در کشور و جود دارد .

نخست اینکه باید گفت با رونق گرفتن روز افزون حمل‌ونقل هوایی و توجه کشورهای مختلف به این مقوله هر چند در حال‌حاضر در کشور حدود 23 شرکت فعال هواپیمایی وجود دارد که هر کدام به طریقی در این حوزه فعالیت می‌کنند اما بسیای از این شرکت ها با موانع زیادی برای رشد و توسعه روبرو هستند موانعی که مانع از رقابت با شرکتهای خارجی در منطقه و جهان میشود و باعث شده است تا با وجود سخت‌گیری‌هایی که در صنعت هوایی جهان اعمال می‌شود فاصله بسیاری با معیارهای جهانی داشته باشند.

دوم اینکه هر چند برخی معتقدند که استفاده از لفظ زیان ده برای فرودگاه های غیراقتصادی درست نیست اما بنا به برخی از آمارها از مجموع 54 فرودگاه کشور، 51 فرودگاه زیان ده و غیر اقتصادی محسوب می شود و در برخی از این فرودگاه ها حتی در طول سال یک پرواز مسافری نیز نشست و برخاست نمی کند که در جای خود معنایی جدا از نابودی تدریجی این سرمایه ملی نیست. در حالی که طبق استانداردهای بین‌الملل، فرودگاه هایی که سالانه کمتر از 500 هزار مسافر در آن جابه‌جا شود غیراقتصادی است. جدا از این نیز هنوز فرودگاه های بین المللی کشور نیز انگونه که باید بین المللی نیست و در واقع در مقایسه با فرودگاههای کشور های منطقه عقب تر هستند به طور مثال فرودگاه امام خمینی با تمام تلاش‌ها و امکاناتی که برای این فرودگاه در نظر گرفته شده‌‌است هنوز مسائل بسیار زیادی در این فرودگاه بین‌المللی‌ نادیده گرفته شده‌ است.

سوم اینکه بنابه سخن برخی ازمدیران تنها 50 درصد از ظرفیت حمل و نقل هوایی کشور در زمینه های مختلف استفاده می شود این امر یعنی از تعداد کل هواپیماهای موجود کشور (بنابه آمارهای مختلف گوناگون است ) از تمام پتانسیل استفاده نمی شود. به عبارتی دیگر در حالی که فرودگاه های کل کشور ظرفیت جابه جایی 83 میلیون نفر وجود دارد که در بخش اعزام و پذیرش مسافر و کالا از نصف این ظرفیت استفاده می شود .امری که با توجه به صرف سرمایه ای ملی کشور در ساخت و نگهداری این صنعت به نوعی هدردادن سرمایه ای ملی به شمار می رود .جدا از این نیز در این بخش مشکلاتی نظیر سن بالای ناوگان هوایی کشور و سرانه‌ هواپیما در کشور در وضعیت نامطلوبی است یعنی در حالی که امارات به ازای هر یک میلیون جمعیت با 7/91 هواپیما دارد ایران به ازای هر یک میلیون جمعیت با 6/1 هواپیما در رده‌های پایین جدول سرانه هواپیما در جهان قرار دارد.

آنچه مشخص است واقعیاتی نامطلوب در حوزه حمل و نقل هوایی در کشور وجود داشته ودارد .در این بین هر چند تلاشهایی برای رفع این مشکلات در سالهای اخیر انجام شده است اما باید گفت که باید به فکر افزایش پروازها، خرید هواپیماهای جدید و استفاده حداکثری از قابلیت موجود ؛بازاریابی برای فروش خدمات حمل و نقل هوایی بود و همچنین وضعیت موجود را مدیریت کرد و با امکانات موجود بهترین کارآیی و بهره وری را نصیب کشور کرد چرا که با توجه به چشم‌انداز 1404 و تحریم های موجود عدم حل چالشهای این حوزه به مثابه عقب ماندن بیشتر کشور در این حوزه از رقیبان منطقه ای و جهانی و ضرر فراوان به منافع همه جانبه کشور است .

شرق:حرمت قانونی مکان‌های مشاع

«حرمت قانونی مکان‌های مشاع»عنوان سرمقاله‌ب روزنامه‌ی شرق به قلم بهمن کشاورز است که در آن می‌خوانید؛1- اینکه ریاست محترم نیروی انتظامی، اصلی را که به موجب قانون اساسی، شناخته شده و مسلما تاکید و بیان فرموده‌اند از جهت آنکه باعث جلوگیری از سوءاستفاده و تفسیر به رای احتمالی زیرمجموعه ایشان خواهد شد، کاملا مثبت ارزیابی می‌شود زیرا به موجب اصل 22 قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. تردیدی نیست که اجزای مجتمع‌های مسکونی اعم از قسمت‌های اختصاصی یا مشاعات، داخل در تعریف مسکن است و ورود به مسکن افراد لزوما باید با مجوز قضایی خاص برای هر مورد و با رعایت کلیه شرایط قانونی باشد.

2- حرمت مسکن مردم به قدری اهمیت داشته که قانون‌گذار در قانون مجازات اسلامی برای اصل 22 قانون اساسی ضمانت اجرای کیفری مقرر کرده و اطلاق مواد مربوط به حرمت منازل به حدی است که افراد عادی و ماموران دولت را شامل می‌شود. به عبارت دیگر صرف اینکه کسی عضو نیروی انتظامی یا ضابط دادگستری یا هر نهاد انتظامی و امنیتی دیگری باشد به او اجازه نمی‌دهد بدون دستور صریح مقام قضایی به منزل و مسکن کسی وارد شود. ماده 580 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی و بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یکسال محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته، مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد، مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

3- منظور از «ترتیب قانونی» همان ضوابطی است که قانون‌گذار در آیین دادرسی کیفری برای ورود به منازل افراد جهت بازرسی، همچنین بازرسی اتومبیل‌ها یا جست‌وجوی اتومبیل‌ها برای کشف اجناس ممنوعه یا اشخاص پیش‌بینی کرده است. در این مورد نظریه 7/3694 مورخ 28 /7/73 اداره حقوقی قوه‌قضاییه اعلام داشته: «نظر به اینکه اقدام به هرگونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلو‌گیری از فرار به عمل می‌آید قانونا باید تحت‌نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضایی و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید و اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ماموران هم پس از اعلام وقوع جرم و در مورد خاص و زمان معین داده می‌شود... چنانچه عاملان بازرسی یا صادر‌کنندگان دستور از حدود وظایف قانونی خود خارج و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد، حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهند بود.»

4- حالت اشاعه در ملک باعث سلب عنوان مسکن یا منزل از آن نمی‌شود. یعنی کریدور ورودی، راهروهای مشترک، راه‌پله‌ها و پشت‌بام مجتمع‌های آپارتمانی که مشاع است، تابع ضوابط محل‌های مسکونی است و ورود به آنها مستلزم وجود دستور مقام قضایی است، بنابراین یا باید بازپرس و دادیار در هر مورد خاص دستور ورود به یک محل خاص را با تعیین اینکه این ورود به چه منظوری است، صادر کند یا مقام قضایی همراه با ضابطان باشد.

بنابراین اینکه حکم منطقه‌ای درخصوص یک محله یا ناحیه یا خیابان یا شهرک صادر شود از نظر قضایی و اصولی قابل قبول نیست. در عین حال همراهی مقام محترم قضایی با ضابطان به همان اندازه که در جرم‌های بزرگ و خطرناک قابل تحسین و تمجید است در مواردی نظیر جمع‌آوری ماهواره‌ها یا تجهیزات ماهواره در خور تامل است و از نظر انطباق چنین حالتی با شأن قضا باید تعمق بیشتر کرد.

ملت ما:نظارت نظام مند در غیاب ساختار قانونمند

«نظارت نظام مند در غیاب ساختار قانونمند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم رویا طباطبایی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به این‌که در چندسال اخیر اخلاقیات دچار صدمه شده و اصول آن در بسیاری از مناسبات و کارکردهای اجتماعی نادیده گرفته شده لازم است در انتخاب مدیران به‌ویژه از رده‌های میانی به بالا معیارها و پایبندی‌های اخلاقی جزو ملاک‌های صلاحیت افراد قرار گیرد. آنچه مسلم است بروز اتفاقات اخیر در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی مبین این امر است که توجه به معیارهای اخلاقی، اعتقادی و در کنار آن جنبه تخصص و صلاحیت علمی می‌تواند از بروز مسائلی از این دست جلوگیری کند.

بر این اصل چنانچه مدیران از تخصص کافی و جایگاه علمی برخوردار باشند و از راه منطقی کسب درآمد کنند نیازی نیست برای امرار معاش و ارتقای سطح اجتماعی و مادی به راه خطا متوسل شوند. در واقع اگر دو فاکتور اخلاق و تخصص را در کنار معیارهای دیگر در انتخاب مدیران جزو ملاک‌های اصلی قرار دهیم از بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می‌شود.

حسن شهرت و داشتن سوابق مفید کاری نیز برای مدیرانی که در رده‌های بالا و پست‌های مهم انجام وظیفه می‌کنند یکی از عناصری است که باید مورد توجه و وثوق قرار گیرد زیرا سلامت اخلاقی و حسن سوابق می‌تواند در شیوه مدیریت و اعمال نظارت تاثیر بسزایی داشته باشد.  اما آنچه در کنار مباحث اخلاقی و انسانی باید مورد توجه قرار گیرد

اعمال چارچوب‌های قانونی و نظارت‌های غیرانسانی و اتوماتیکی است به نحوی که با به‌کارگیری نرم‌افزارهای موجود در بازار و تکنولوژی لازم در این زمینه از بروز کوچک‌ترین احتمال خطای انسانی و سیستماتیک جلوگیری شود. از آنجایی که ساختارهای موجود از اشکالات عدیده‌ای برخوردار است و کنترل و نظارت فرد یا افراد با توجه به ساختارهای معیوب ممکن است زمینه بروز خطا را فراهم کند بهتر است تا جای ممکن از نظارت‌های انسانی کاسته و از نظارت سیستم‌های موجود به صورت اتوماتیکی استفاده شود.

آنچه در این بین حائز اهمیت است و شواهد امر نشان داده در اکثر ساختارشکنی‌ها و بروز ناهنجاری‌ها از جمله اختلاس‌های اخیر افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص از یک‌سو و عدم پایبندی به اخلاق و معیارهای اجتماعی و دینی از دیگر سو نقش داشته است که عدم نظارت کافی به عنوان عامل اصلی توانسته است بسترهای بروز چنین تخلفاتی را در سطح وسیع به وجود آورد.

که براساس این باور بازرسی‌های دوره‌ای و نظارت‌های سیستماتیک می‌تواند از به خطا رفتن احتمالی مدیران ممانعت کرده و در صورت لزوم در انتخاب مدیران تجدیدنظر کند. بروز تخلفات اینچنینی ضمن ایجاد ناامنی روانی، روحیه نشاط کاری را از میلیون‌ها فعال خرد در جامعه می‌گیرد یعنی کسانی که با حقوق در سطح معمول به گذران زندگی مشغولند

با دیدن این تخلفات دچار بی‌اعتمادی شده و انگیزه لازم را برای کسب و کار حلال و پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی از دست می‌دهند که در یک نگاه کلی می‌توان گفت ضربه‌ای که ناامیدی و ناامنی‌های روانی ایجادشده به اقتصاد و جامعه وارد می‌کند به مراتب بیش‌تر از رقم‌های اختلاس شده اخیر است.

براین اساس در صورتی که نظارت‌های غیرکارشناسی دولت کم شده و مالکان بخش خصوصی و بخش‌های دولتی با ایجاد نظارت‌های سیستماتیک از افراد شایسته و مدیرانی که هم در زمینه‌های تخصصی و علمی از صلاحیت لازم برخوردار بوده و هم درباره مباحث اخلاقی و حسن شهرت از معیارهای لازم تبعیت می‌کنند،استفاده کنند قطعا در آینده شاهد مواردی نظیر اختلاس‌های اخیر و بروز ناهنجاری‌های اینچنینی نخواهیم بود.

دنیای اقتصاد:یورو ماندنی است؟

«یورو ماندنی است؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم عباس عاملی است که در آن می‌خوانید؛در حالی که از آغاز عمر یورو تنها اندکی بیش از یک دهه می‌گذرد، دوام این واحد پولی به طور جدی مورد تشکیک قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد، به‌رغم احتمال جدی ورشکستگی یونان طی دو سال آینده، پروژه یورو به دلایل زیر دوام خواهد آورد.

دلیل نخست دوام یورو، اراده سیاسی سران کشورهای یورو است. پروژه اتحادیه اروپا که سرانجام به ایجاد یورو انجامید پس از جنگ جهانی دوم کلید خورد. هدف این پروژه جلوگیری از به وجود آمدن زمینه‌های تنش زایی بود که در نیمه نخست قرن بیستم اروپا را به پرتگاه نابودی نزدیک کرد.

ایجاد اتحاد اقتصادی پیش زمینه‌ای بود برای ایجاد اتحاد سیاسی. فروپاشی یورو به طور حتم به احزاب ناسیونالیست راست در سراسر اروپا قدرت خواهد بخشید. چنین شرایطی می‌تواند فضای سیاسی اروپا را بسیار متشنج کند و عواقب سهمگینی را به همراه داشته باشد. در این میان، آلمان با سابقه قرن بیستمی خود بیش از دیگر کشورها از به وجود آمدن چنین شرایطی هراس دارد.

دلیل دوم دوام یورو، هزینه‌های هنگفت فروپاشی است. هم اکنون حدود چهار سال از آغاز بحران اقتصاد جهانی می‌گذرد. در شرایط کنونی سیاستمداران و اقتصاددانان کشورهای اروپایی خود را برای «دهه از دست رفته» آماده می‌کنند. مسلما عبور از بحرانی که فروپاشی یورو بر جای خواهد گذاشت بیش از یک دهه به طول خواهد انجامید. چنین شرایطی برای هیچ‌کس در اروپا قابل قبول نیست.

فروپاشی یورو چنان بی‌ثباتی در بازار جهانی ایجاد خواهد کرد که تنها گذر از شوک چنین رخدادی می‌تواند سال‌ها طول بکشد. به علاوه، مشکلات عملی که بازگشت کشورهای عضو یورو به واحدهای ارز قرن بیستم ایجاد خواهد کرد بیش از حد تصور است. در چنین شرایطی واردات و صادرات از کشورهای غیر‌عضو به کشورهای عضو یورو فلج خواهد شد.

مهم‌تر از آن داد و ستدها و رفت و آمد نیروی کاری بین کشورهایی که زمانی عضو یورو بودند دچار اختلال جدی می‌شود. در چنین شرایطی گذر «دهه‌های از دست رفته» به راحتی قابل تصور است. طبق آخرین تحقیقات اقتصاددانان یو.بی.اس (UBS)، بزرگ‌ترین بانک سوئیس، فروپاشی یورو باعث از بین رفتن 50 تا60درصد تولید ناخالص ملی یونان و30 تا40درصد تولید ناخالص ملی آلمان خواهد شد. طبیعی است که ابرقدرت‌های یورو- آلمان و فرانسه- تمام تلاش خود را برای پرهیز از چنین شرایطی خواهند کرد.

دلیل سوم دوام یورو، چین است. تداوم قدرت اقتصادی و قدرت ژئوپولوتیک چین به شدت وابسته به پایداری یورو است. نخست، کشورهای عضو یورو یکی از بازارهای اصلی صادرات چین به حساب می‌آیند. با توجه به اینکه بازار داخلی چین هنوز به بلوغ کافی نرسیده است، عملکرد اقتصادی چین تا حد زیادی وابسته به سلامت اقتصادی شرکای تجاری این کشور است. از این رو چین انگیزه زیادی برای جلوگیری از فروپاشی یورو دارد.

ثانیا، در دهه گذشته، چین بسیاری از مازاد بودجه خود را در ارز یورو و همچنین اوراق بهادار صادره از کشورهای عضو یورو سرمایه‌گذاری کرده است. دلیل این امر تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری‌های این کشور و عدم تمرکز بر دلار و اوراق بهادار آمریکا بوده است. به ویژه در سال‌های اخیر و با توجه به اتخاذ سیاست‌های انبساطی در آمریکا، چین کمتر از همیشه به سرمایه‌گذاری در ارز و اوراق بهادار آمریکا رغبت دارد.

گزینه اصلی بعد از آمریکا برای چین، سرمایه‌گذاری در ارز و اوراق بهادار ژاپن است. با توجه به رقابت دیرینه‌ای که بین این دو کشور وجود دارد، این گزینه جذابیت چندانی برای چین ندارد. جای تعجب ندارد که در یک سال گذشته چین به طور جدی در بازار ارز مداخله کرده و از کاهش بیش از اندازه یورو جلوگیری کرده است.

هرگاه پس از کاهش شدید یورو ارزش آن به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا می‌کند چشم بازارهای سرمایه همگی به سمت چین روانه می‌شود. در آخرین دوره انتشار اوراق بهادار توسط دولت ایتالیا، به رغم شرایط وخیم این کشور، چین از جمله بزرگ‌ترین مشتریان این اوراق بود.

به این ترتیب، با توجه به عزم سیاسی کشورهای عضو یورو، هزینه هنگفت اقتصادی فروپاشی یورو و شاید مهم‌ترین دلیل، حمایت استوار چین از یورو، فروپاشی یورو بعید به نظر می‌رسد. باید توجه داشت که عدم فروپاشی کلی یورو به معنای عدم ورشکستگی و حتی خروج برخی کشورهای عضو همچون یونان نیست. چه بسا یک یا دو کشور عضو از یورو خارج شوند، ولی بدنه کلی یورو باقی بماند.