پاسخ یک روزنامه‌نگار به جوانفکر

آژیر خطر !

در میان کش و قوس‌های سیاسی، مدیر عامل خبرگزاری و روزنامه دولت (یا چنان که باید باشد جمهوری اسلامی) سرمقاله‌ای نوشت که نمی‌توان به آسانی از آن گذشت. نگاه من به عنوان یک همکار رسانه‌ای (که سایر اظهار نظرهای ایشان را هم دیده‌ام) فقط به همین یک نوشته است و بس.
کد خبر: ۴۳۱۸۱۰

از کنار خیابان‌ها که رد می‌شوی، تصاویر شهدا و مردان بی‌ادعایی که جان دادند تا ما زنده بمانیم و «میراث دار» شایسته آن‌ها باشیم، پرسشگرانه بر «میراث خواری» و بازنده شدن ما افسوس می‌خورند. به چشم‌هایشان که نگاه می‌کنی، برق بدنت را می‌گیرد. شرمنده می‌شوی و در محاصره هزاران سوال قرار می‌گیری. سی و یکمین «هفته دفاع مقدس» تمام شد، تلویزیون هر شب مارش عملیات می‌زند، حتی برخی جبهه نرفته‌ها هم خاطره می‌گویند، اما گویی برای برخی «جنگ قدرت» تازه آغاز شده است...

موضوع اختلاس تاریخی و بزرگ ۳ هزار میلیارد تومانی چند وقتی است فضای افکار عمومی داخل و خارج کشور را متاثر ساخته و رسیدگی قاطع و عاجل به این «فساد بزرگ»، فرا‌تر از برخورد با چند متخلف و حامیان نام آشنا و صاحب منصب آن‌ها؛ ضرورتی به اندازه حرمت، بقا و حقانیت مذهب، انقلاب و نظام اسلامی ما یافته است.

تائید مقامات ارشد قضایی و نظارتی و وجود اسناد مربوطه، چنان است که نباید و نمی‌توان چنین پرونده‌ای را با تحلیل‌های سطحی ارزیابی کرد. افکار عمومی دیگر باور نمی‌کنند که این اختلاس هم صرفا یک اتهام سیاسی و جناحی است. آن‌ها پاسخی روشن و قاطع می‌خواهند. با استعفا و برکناری دیرهنگام چند مقام بانکهای دولتی هم قانع نمی‌شوند. متهم که با کناره گیری و برکناری تبرئه نمی‌شود! وقتی عده‌ای اینگونه آسوده خاطر از حمایت گردن کلفت‌ها به تاراج منابع ملی و بیت المال مشغولند، مردم برق شمشیر عدالت را بر فراز صاحب منصبان انتظار می‌کشند. داستان علی (ع) و عقیل و شمع بیت المال و محکمه‌هایش را مرور می‌کنند.

در میان کش و قوس‌های سیاسی، روز چهارشنبه ششم مهر ماه نود، مدیر عامل خبرگزاری و روزنامه دولت (یا چنان که باید باشد جمهوری اسلامی) سرمقاله‌ای در این باب نوشت که نمی‌توان به آسانی از آن گذشت. نگاه من به عنوان یک همکار رسانه‌ای (که سایر اظهار نظرهای ایشان را هم دیده‌ام) فقط به همین یک نوشته است و بس.

مشاور رئیس جمهور به چهار نکته در سرمقاله روزنامه دولت صراحتا اشاره کرده‌اند.
اول. وی دولت احمدی‌نژاد را صرفا به دلیل جهت گیری‌ها و شعارهای ضد فسادش سالم دانسته و گفته «همین جهت‌گیری فی نفسه تضمین کننده سلامت دستگاه اجرایی است.»
این عین نوشته آقای جوانفکر است «رئیس جمهور در رأس مهم‌ترین و اصلیترین قوه کشور یعنی قوه مجریه قرار دارد.... برای تضمین سلامت مدیریت کشور، مسئولیت نظارت بر کارکرد قوه مجریه، برعهده دو قوه دیگر گذاشته شده است که سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از مهم‌ترین ارکان آن محسوب می‌شوند.... دولت آقای احمدی‌نژاد با رویکرد مبارزه قاطع با هرگونه فساد، سرگرم انجام وظایف گسترده و سنگین خود در حوزه مدیریت اجرایی کشور است... دامان دولت‌های نهم و دهم از برخی رویکردهای مفسده‌انگیز در دولت‌های پیشین نظیر واگذاری گسترده زمین به شماری از صاحب منصبان بری بوده است و همین جهت‌گیری فی نفسه تضمین کننده سلامت دستگاه اجرایی است.»
دو. جالب است که ایشان نوشته «اگر مفسده‌ای در حوزه اجرایی کشور به وقوع بپیوندد، ‌ قبل از هرکس باید نهاد‌ها و دستگاه‌های نظارتی به عنوان مسئولان مستقیم پیشگیری از وقوع فساد مورد سؤال قرار گیرند.»

بخوانید: «اینک ماجرایی تحت عنوان تخلف در نظام بانکی کشور مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردی به وقوع پیوسته است. به طور طبیعی دستگاه‌های نظارتی باید پاسخ دهند که چرا در انجام وظایف نظارتی خود اهمال کرده‌اند؟ اگر آن‌ها این وظایف را به درستی به انجام می‌رساندند، آیا فسادی مانند اختلاس یا اختلال در نظام اقتصادی کشور به وقوع می‌پیوست؟ از دردهای روزگار ما این است که متهم بلافاصله جای خود را با مدعی عوض می‌کند و به جای پاسخگویی به مردم، ‌ خود را در موضع طلبکاری قرار می‌دهد و با فرافکنی، می‌کوشد خود را از آسیب‌ها در امان نگه دارد.»

سوم. مدیر مسئول خبرگزاری و روزنامه دولت، همچنین فساد را ناشی از دخالت نمایندگان در امور اجرایی و اهمال آن‌ها در وظایف نظارتیشان دانسته است: «وقتی نمایندگان مجلس اهتمام خود را به دخالت در امور اجرایی کشور معطوف می‌کنند، به طور طبیعی مسئولیت اصلی آن‌ها در حوزه نظارت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، ‌ به فراموشی سپرده می‌شود یا به نحو مناسبی به انجام نمی‌رسد و فساد نیز از شکاف‌های ناشی از عدم نظارت است که به پیکره عظیم و گسترده اجرایی کشور نفوذ می‌کند و به آن آسیب می‌رساند.»

چهارم. آقای جوانفکر با یادآوری اتهام اثبات نشده‌ای که قبل از تمام نهادهای نظارتی و قانونی (که به اعتراف ایشان مسئول اصلی اینکار هستند!) اخیرا توسط روزنامه دولت مبنی بر «اخلال در بازار سکه و طلا با سوء استفاده از منابع شهرداری تهران» به طور عمومی منتشر شد، آن را در راستای «وظیفه آژیر کشیدن روزنامه دولت» خواند و اعضای شورای شهر تهران را که بالاتفاق رفتار روزنامه دولت را سیاسی خوانده و رد کردند؛ به سیاسی کاری و چشم پوشی در برابر تخلف متهم کرد: «انتظار مردم از اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران آن است که به جای موضعگیری سیاسی و برخورد با روزنامه، به وظایف خطیر نمایندگی یعنی رسیدگی به تخلفات صورت گرفته عمل کنند تا خدای ناکرده در سایه بی‌توجهی‌ها، تخلفات بزرگتری به وقوع نپیوندد.»

بدین ترتیب وی به سخنگویی از دولت و در روزنامه رسمی قوه مجریه این موارد را رسما مطرح کرده است:
۱- صرف اینکه رویکرد و شعارهای دولت مبنی بر مبارزه با فساد است، یعنی تضمین سلامت قوه مجریه.

۲- همه دولت‌های پیشین کشور رویکردهای مفسده انگیزی نظیر واگذاری گسترده زمین به شماری از صاحب منصبان داشته‌اند که دامان دولت نهم و دهم در این زمینه مبرا است. (البته رئیس جمهور هم دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ نامید.)

۳- پاسخگوی اصلی هر مفسده‌ای در دولت، نهاد‌ها و دستگاههای نظارتی کشور هستند که باید مورد سوال قرار گیرند. (ننوشته‌اند از سوی چه کسی؟!)

۴- اگر دستگاههای نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، مجلس و دیوان محاسبات به وظیفه خود عمل می‌کردند، فساد و اختلاس و اختلال در نظام اقتصادی کشور رخ نمی‌داد.

بنابر این فهرست کلان گزارشات رسمی مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور از تخلفات دولت (که تخلفات متعدد از قانون و نیز واریز نکردن ده‌ها میلیارد دلار از درامدهای ملی به حساب خزانه نمونه کسری از آن‌ها است) نه تنها وظیفه این دستگاه‌ها نبوده بلکه منجر به اختلال و اختلاس شده است!
۵- نهادهای نظارتی متهم اصلی‌اند که با فرافکنی می‌کوشند خود را از آسیب‌ها مصون دارند.
۶- فساد‌ها ناشی از دخالت نمایندگان مجلس در امور قوه مجریه است.

۷- اقدام اخیر روزنامه دولت در انتشار اتهام ثابت نشده به سایرین و از جمله اتهام سوء استفاده از منابع شهرداری تهران برای اخلال در بازار سکه و ارز «وظیفه و رسالت ذاتی» روزنامه دولت برای «آژیر خطر» کشیدن بوده است.

۸- اعضای شورای شهر تهران (که در برابر اقدام روزنامه دولت موضع گرفتند) به وظایف خود عمل نکرده‌اند و موضعگیری سیاسی کرده‌اند.
و...
بگذریم که همین همکار ما در نوشته‌ای پیشین، با اعلام پایان زمان سندیت این فرمایش حضرت امام که «مجلس در راس امور است» بار‌ها «دولت را در راس امور» خواند. و علی الظاهر قوه‌ای که در راس قواست فقط «قوۀ آژیر خطر» است و بقیه نظام جمهوری اسلامی ایران متهم!

هرچه در خاطرمان جستجو می‌کنیم، نتیجه‌ای اثبات شده از افشاگری‌های پر سر و صدای شش سال اخیر نمی‌یابیم. از پرونده بیمه ایران گرفته تا فهرست ۳۰۰ نفره اختلاس گرانی که بعدا مورد حمایت قرار گرفتند و... و چه آبروهایی که نریخت. چه خانواده‌هایی که حرمتشان نشکست. چه نیروهای ارزشمندی که از عرصه خدمت به مردم حذف نشدند و چه خساراتی که مملکت و مردم از افشاگری‌ها و «آژیر خطرهای خودسرانه» ندیدند.

مشاور رئیس جمهور آژیر خطر کشیدن را وظیفه و رسالت ذاتی ارگان دولت خوانده است. همین چند روز پیش نیز معاون نهاد ریاست جمهوری در رویکردی عجیب و متضاد با توصیه‌های رهبر انقلاب، از افشاگری‌هایی قریب الوقوع توسط دولت علیه افراد خبر داد که ۱۴۰ هزار صفحه است و...

شنیده‌ها زیاد است و دهشتناک. به همین بسنده می‌کنم. من هم مثل آقای مشاور رئیس جمهور، روزنامه نگارم. دوست دارم به «رسالت ذاتی»‌ام عمل کنم. ولی روی سخن من اکنون به همه مسئولان دلسوز مملکت است. «هفته دفاع مقدس» تمام شد. تلویزیون هر شب مارش عملیات می‌زند، حتی برخی جبهه نرفته‌ها هم خاطره می‌گویند. تا دیر نشده بیائید یکبار دیگر به چشمان نجیب شهدا خیره شویم. آیا هنوز صدای آژیر خطرشان را نمی‌شنوید؟!

                                                                                                                                   پرویز اسماعیلی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها