پایه موازین اسلامی

به اصطلاح، نهادهای خود را معطوف به آموزه‌های دینی و مبتنی بر پشتیبانی آنها از ناحیه احکام و موازین اسلامی، ‌بنیادگذاری کند و این بدان معنی است که جامعه الگوی دینی، نمی‌تواند جامعه‌ای اقتباس شده یا حداکثر جامعه‌ای التقاطی باشد که در آن، مظاهری از دین مطرح یا نهادهایی از اسلام تحت‌الشعاع نهادهایی از غیراسلام ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن را تشکیل داده باشند.

متاسفانه از آنجا که ما از زمان ظهور اسلام فاصله‌های بسیار داریم و در این قرون و سده‌های متوالی هم نهادهای کافی به نام دین تاسیس نشده است و اگر هم مختصر نهادی به وجود آمده باشد، جلوه آن عمدتا در رفتار فردی و نه در کنش‌های اجتماعی مسلمانان بوده است و از طرف دیگر در غیبت نهادهای معطوف به دین و در خلأ حاصل از این پدیده، ذهنیت‌های دیگری که آمیخته با احکام دین نبوده و حتی مدعی عدم ضرورت آن، لااقل در نهادهای اجتماعی بوده است، در عرصه‌های عملی زندگی مسلمانان پیشروی کرده‌اند و محیط را متاثر از دوگانگی‌های نهادی و عمدتا التقاط نهادی‌کرده‌اند.

لذا در وضعیت فعلی مسلمانی، ‌دچار مشکلات عدیده‌ای از این ناحیه هستیم که نه ما را از حیث سنت، به گذشته اسلامی مربوط می‌‌کند و نه ما را از حیث تجدد، به دنیای عاری از دین (یا برخوردار از دین فردی)‌ رهنمون می‌شود و این فضای دوگانه، همواره می‌تواند به منزله حجابی عمل کند که در ایجاد جامعه الگو و استوار کردن پایه‌های آن، دچار خطای در تشخیص و در نتیجه دچار انحطاط و ارتجاع شویم. مقوله‌ای که باید بشدت مواظبت کرد تا ما را در گرداب هولناک خودش گرفتار نسازد.

آنچه به عنوان یکی از پایه‌های اصلی جامعه الگوی موردنظر باید عملیاتی شده و ملحوظ گردد آن است که جامعه‌ای با انواع نهادها و تاسیسات آمیخته با روح و جوهره دین به وجود آید که در آن تمامی قوانین و مقررات، در عرصه‌های مختلف مدنی، ‌جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، براساس موازین اسلامی باشد، به گونه‌ای که عملکرد چنین جامعه‌ای، عملکرد احکام و موازین دینی تلقی شده و بتوان در کارآیی و رونق آن، قابلیت‌های احکام و موازین اسلامی را به نظاره و محاسبه و سنجش نشست.

چنین جامعه‌ای به طور قهری متمایز از جوامعی خواهد بود که در آنها مضامین دیگری جوهره کارکرد جامعه را تشکیل می‌دهد و اصولا تفاوت بین جامعه دینی با جوامع غیردینی از حیث پایبندی عملی به همین موازین مطرح و مشخص می‌شود.

در جامعه الگو، اقتصاد و بانکداری و تولید همانقدر بر موازین دینی متکی است که قضاوت، سیاست، فرهنگ و خانواده و چون همه این موارد با این‌که متنوع هستند، جملگی از منشأ موازین اسلامی بهره‌مند می‌شوند؛ لذا با یکدیگر همگرا بوده و در ساختار جامعه اسلامی به نحوی سازگار عمل می‌کنند. تمایز چنین جامعه‌ای با جوامع غیردینی نه صرفا در شعائر و ظواهر که در شعور و حال ناشی از تمسک و متکی بودن به احکام دینی است.

جامعه الگو، جامعه‌ای مملو از نهادهای ویژه با کارکردهای دینی است؛ نهادهایی که منعطف، کارآمد، بهینه و کم‌هزینه هستند و به شرف خدمتگزاری به موحدان خود، نائل آمده‌اند.

دکتر حسن سبحانی