روزهای دشوار دیوید کامرون

اواسط سال 2010 دولت ائتلافی طرح‌ها و لوایح ریاضت اقتصادی را به تصویب رساند که هدف آن کاهش کسری بودجه 150 میلیارد پوندی دولت ظرف مدت 5 سال بود. در این لوایح برنامه‌هایی برای کاهش هزینه‌های عمومی به میزان 81 میلیارد پوند و از طریق تقلیل کمک‌هزینه‌های اجتماعی و خدمات عمومی در محله‌های فقیرنشین شهرهای انگلیس پیش‌بینی شده بود. طرح‌های فوق روی کمک‌هزینه مسکن و آن هم در شهر گرانی چون لندن تاثیر شدیدی باقی می‌گذاشت. تعدیل نیروهای پلیس به میزان 16000 نفر در سراسر کشور از دیگر اهداف این برنامه‌ها بود. بنابر این، وقوع شورش در مناطقی با فقر فزاینده، بیکاری و محتاج به حمایت‌های بیمه‌ای و شتابزدگی از یک‌سو و خشونت بیش از حد پلیس برای سرکوب اغتشاشات از سوی دیگر، چندان هم دور از انتظار نبود.

احتمالا پیامد این آشوب‌ها سیاست اقتصادی کامرون را تا مدت‌ها دچار وقفه خواهد کرد و علاوه بر آن خسارات و هزینه‌‌های بوجود آمده باعث تردید در سرمایه‌گذاری و مانعی در روند رشد اقتصادی خواهد شد که لازمه جبران کسری بودجه است. این اغتشاشات همچنین تنش فزاینده و نگرانی‌ها درباره رابطه میان حزب محافظه‌کار و نیروهای پلیس بخصوص پلیس لندن را آشکار کرد.

چند هفته قبل از آغاز شورش‌ها افشای رسوایی شنود مکالمات خصوصی از سوی شبکه خبری متعلق به روپرت مرداک پرده از روابط ناسالم و زد و بند سیاستمداران، پلیس و رسانه‌ها برداشت.

استخدام سردبیر سابق اخبار جهان از سوی کامرون بعنوان مشاور مطبوعاتی خود و اعتراف افسران ارشد پلیس به دریافت هدایایی از روزنامه‌نگاران کمپانی مردوخ و استعفای کمیسر پلیس لندن در اواسط جولای به دلیل داشتن رابطه با یکی از کارمندان روزنامه اخبار جهان، نقطه اوج این رسوایی بود. در فضای آشفته و بی‌نظم حاکم بر کل دستگاه پلیس، واکنش به شورش‌ها بسیار نامناسب بود و برای اولین بار در تاریخ انگلیس هرج و مرج و بی‌قانونی فوق‌العاده‌ای پایتخت را فراگرفت و باعث غارت و خشونت بی‌سابقه‌ای شد.

کامرون در اولین قدم، پلیس را به خاطرعدول از وظایف و شکست در ممانعت از شیوع بی‌نظمی‌های ابتدایی در شمال لندن به کل کشور به باد انتقاد گرفت. به عقیده وی پلیس آشوب‌ها را به موضوع نظم و انظباط عمومی تفسیر کرده است و نه جرم و جنایت و تلویحا عنوان نمود که نیروهای پلیس می‌توانستند مانع تشدید خشونت‌ها شوند.در افتادن کامرون با پلیس را باید حاکی از نابخردی او دانست زیرا با توجه به نظرسنجی روزنامه ساندی تایمز مسوولیت شکست در حفظ نظم و اقتدار به دولت ربط داده شد و از سوی دیگر این آشوب‌ها ایده محافظه‌کاری نوین مد نظر کامرون یا ایجاد «جامعه بزرگ» او را با تردید مواجه کرد.

اصولا حزب محافظه‌کار به طور غریزی برای برخورد با هرگونه بحران در نظم عمومی تمایل به ایجاد ممنوعیت و افزایش قدرت سرکوب پلیس دارد که نمونه آن را در دولت مارگارت تاچر در سال 1980 شاهد بوده‌ایم. کامرون در یکی از سخنرانی‌های خود، شورش‌ها را ناشی از فقر یا مسائل نژادی و کاهش هزینه‌های دولت ندانست و آن را بیشتر مربوط به فقدان ارزش‌ها در بین آشوبگران ارتباط داد و پاسخ دولت به اتفاقات اخیر را تنبیه شدید خاطیان و توقف کمک‌های رفاهی اعلام کرد.

چنین اظهاراتی نه تنها کمکی به جایگاه وی در میان اعضای دولت و حزب لیبرال دموکرات نکرد بلکه رهبر این حزب هشدار داد جامعه، مخالف پاسخ‌های کورکورانه و بی‌منطق به شورش‌هاست. کامرون پس از آن، با درخواست از دادگاه‌ها برای دادن احکام عبرت‌آموز برای عاملان حوادث اخیر و تایید اخراج افرادی از خانه‌های عمومی توسط شورای شهر محافظه‌کار در جنوب لندن عملا به رویارویی با لیبرال دموکرات‌ها که اقدامات او را دخالت در امور دادگاه‌ها می‌دانند پرداخته و آشوب‌های لندن و چند شهر دیگر انگلیس اختلاف عقیده دو حزب بر سر مسائل اقتصادی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را برجسته‌تر کرده است. با آن‌که احتمال سقوط دولت و درخواست برای انتخابات سراسری جدید هنوز زود است اما یقینا حفظ دولت ائتلافی در ماه‌های آینده بسیار دشوار خواهد بود.

اما نکته نگران‌کننده‌تر برای کامرون آشکار شدن فقدان استراتژی و چشم‌انداز سیاسی وی و حزب محافظه‌کار است. تلاش‌های کامرون از سال 2000 برای رهبری حزب متکی بر آشتی محافظه‌کاران با موضوع قومیت‌ها، برابری جنسیتی و مساله محیط زیست بوده که به‌سرعت از جانب اعضای حزب با انتقاداتی مواجه شد و آنها وی را به تمرکز روی کاهش مالیات‌ها، برقراری قانون و نظم و اصلاح سیستم تامین اجتماعی فراخواندند.

بحران مالی سال 2008 و ورشکستگی بانک‌ها نقطه شروع تغییر استراتژی او و حمله به حزب حاکم کارگر بود. کامرون رکود وکسادی را هزینه بی‌احتیاطی حزب کارگر دانست و خواهان پایان تمرکزگرایی بیش از حد دولت و دادن اختیار به انجمن‌ها برای حل مشکلات خود شد. در مقابل حزب کارگر نیز در آن زمان به وی و محافظه‌کاران هشدار داد که رها کردن جوامع فقیر و کاهش کمک‌های مالی به آنها خطراتی در پی خواهد داشت. به این ترتیب شورش‌های ماه آگوست را باید اوج نقطه‌ضعف‌های برنامه کامرون و تصورات غلط وی و حزب محافظه‌کار درباره واقعیات موجود جامعه و طبقات فقیر دانست.

پاسخ کامرون به اغتشاشات اعمال سیاست زور و اجرای احکام بی‌رحمانه در دادگاه‌ها بود اما یقینا در غیاب برنامه‌ای موثر و راهگشا برای اصلاح جامعه آشفته انگلیس و حتی در صورتی که کامرون بتواند از بروز ناآرامی‌های بیشتر در آینده جلوگیری کند بقیه دوره نخست‌وزیری او معجون تلخی از تقاضاهای مبهم برای بازسازی اخلاقی، استراتژی‌های کاهش کسری بودجه و تلاش برای کسب حمایت میانه‌روها و لیبرال‌دموکرات‌ها خواهد بود.