بیماران در بن‌بست بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی

ماجرا از این قرار است که بیمارستان‌های خصوصی تن به اجرای تعرفه پزشکی بخش خصوصی که چند ماه پیش از سوی دولت اعلام شده، نمی‌دهند. آنها معتقدند که تعرفه‌هایی که دولت برای بخش خصوصی تعیین می‌کند، کاملا فرمایشی و غیرواقعی است و جوابگوی چند برابر شدن هزینه‌های آنها با توجه به تورم و خصوصا حذف یارانه‌های انرژی نیست. از تیرماه که قرار شد بیمه‌های تکمیلی و بیمارستان‌ها قراردادهای جدیدشان را امضا کنند، بیمارستان‌ها تعرفه‌ای غیر از تعرفه اعلام شده دولت را سر میز مذاکره آوردند و بیمه‌ها تن به این قرارداد ندادند.

بیمارستان‌ها بارها اعلام کرده‌اند با تعرفه‌های غیرواقعی تعیین شده در آستانه ورشکستگی هستند و بیمه‌ها هم معتقدند پذیرفتن تعرفه‌ای غیر از تعرفه اعلام شده، غیرقانونی است و آنها نباید مابه‌التفاوت این تعرفه را پرداخت کنند.

چه حق با بیمارستان‌ها باشد و چه بیمه‌ها در این مناقشه محق باشند، مساله فعلی بحث و جدل آنها نیست، مساله بیمارانی هستند که باید هزینه درما‌نشان را کاملا از جیب بپردازند و چون فعلا قراردادی بین بیمه‌ها و بیمارستان‌ها نیست، حتی بعد از عقد قرارداد نیز بیمه‌ها از پرداخت تقریبا یک سوم هزینه‌های آنها سر باز می‌زنند.

شهروندی که برای شکستگی استخوان پایش به بیمارستان خصوصی مراجعه کرده به «جام‌جم» می‌گوید: در بیمارستان دولتی بعد از چند ساعت انتظار و به خاطر شلوغی زیاد، به‌‌رغم درد شدید نتوانسته‌ام خدمت موردنظر را بگیرم پس ناچار به بیمارستان خصوصی مراجعه کردم که هزینه عمل جراحی ام حدود دو میلیون و 500 هزار تومان شد که بیمه تا بستن قرارداد هزینه جراحی‌ام را نمی‌پردازد.

این شهروند با اشاره به این‌ که بعد از عقد قرارداد نیز بیمه تنها قسمتی از تعهداتش را می‌پردازد، ادامه می‌دهد: من کارمند هستم و از ابتدای سال همه هزینه‌های ماهانه بیمه تکمیلی خودم و خانواده‌ام قبل از دریافت حقوقم، پرداخت شده، اما حالا که باید از این خدمات استفاده کنم باید به خاطر اختلاف مالی بیمارستان و بیمه تکمیلی موردنظر، بخش اعظمی از هزینه درمانم را خودم پرداخت کنم.

به‌رغم این‌ که در 2 هفته اخیر بارها در رسانه‌ها مساله ضرر و زیان بیمه‌گذاران مطرح شده، اما بیمه‌های تکمیلی واکنشی به این مساله نشان نداده‌اند و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد ناظر بر عملکرد آنها نیز نه تنها پاسخ روشنی نداده بلکه مساله را به سندیکای بیمه‌گران سپرده است که بیشتر یک ارگان صنفی و مدافع منافع بیمه‌ها محسوب می‌شود تا مدافع حقوق بیماران.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در همین خصوص به مهر گفته است: شرکت‌های بیمه بالاتر از تعرفه‌های تعیین شده از سوی دولت قرارداد نمی‌بندند. البته سندیکا مذاکره را برعهده دارد و هر سال این قراردادها را می‌بندد، اما امسال بیمارستان‌های خصوصی تعرفه‌های دولت را نپذیرفتند. غلامرضا تاجگردون با بیان این‌ که نمی‌توانیم بالاتر از تعرفه دولت نرخ‌ها را در نظر بگیریم، اعلام می‌کند: وزارت بهداشت به عنوان متولی باید وارد عمل شود و اگر تعرفه دولت را قبول دارد، همراهی کند.

اما این وسط وزارت بهداشت نه‌تنها موضع خودش را روشن نمی‌کند، بلکه حسن امامی رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت می‌گوید: حل این مشکل به وزارت بهداشت مربوط نیست و تا جایی که ما اطلاع داریم بیمه مرکزی
در تلاش است تا اختلاف بین این بیمه‌ها و بیمارستان‌های خصوصی را حل کند و مطمئنا این مشکل ظرف مدت کوتاهی با توافق طرفین حل می‌شود.

به گفته او حدود 30 تا 40 بیمه خصوصی به عنوان بیمه مازاد یا بیمه تکمیلی در کشور فعالیت می‌کنند که از این تعداد 3 یا 4 شرکت بیمه به علت اختلاف بر سر نرخ تعرفه هنوز قراردادهایشان را با بیمارستان‌های خصوصی تمدید نکرده‌اند و این مشکل فراگیر نیست و فقط مربوط به تعداد معدودی از شرکت‌های بیمه مازاد است.

این اظهارنظر در حالی صورت می‌گیرد که دست کم تعداد فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش کشور نزدیک به یک میلیون و 500 هزار نفر است که با بیمه تکمیلی طلایی ایران قرارداد دارند که هنوز این بیمه با بیمارستان‌های خصوصی قرارداد نبسته است.

با این وجود اگر هر خانواده فرهنگی را 4 نفره در نظر بگیریم، دست کم 5 میلیون نفر در کشور که فقط از پرسنل آموزش و پرورش هستند با این مشکل روبه‌رو هستند و مسلما اگر سایر کارمندان و کارگران را به این آمار اضافه کنیم به عدد بزرگ‌تری می‌رسیم که برخلاف ادعای این مسوول وزارت بهداشت، فراگیر محسوب می‌شود.

به ‌رغم همه مشکلات عنوان شده و بلاتکلیفی بیماران و مناقشه بیمارستان‌های خصوصی و بیمه‌ها، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از بررسی این موضوع پس از تعطیلات مجلس در کمیسیون متبوعش خبر می‌دهد. اما عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس لغو قرارداد برخی بیمه‌های تکمیلی با بیمارستان‌های خصوصی را تصمیمی نابجا می‌داند و می‌گوید: تحقق این امر به ضرر مردم است.

محمدرضا رضایی در گفت‌وگو با ایسنا ادامه می‌دهد: براساس اصل 44 قانون اساسی موظفیم برخی خدمات را به بخش‌ خصوصی واگذار کنیم اگرچه بحث سلامت، حاکمیتی و وظیفه دولت است، اما اگر بخش خصوصی توان و علاقه داشته باشد باید بستری فراهم شود که آنها هم خدمات مورد نیاز بیماران را ارائه کنند.

به گفته وی، اگر قرارداد بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی لغو شود قیمت‌ها افزایش می‌یابد و نهایتا مردم متضرر می‌شوند، قطعا در شرایط فعلی بیمارستان‌های دولتی نمی‌توانند پاسخگوی تمام نیازهای بیماران باشند لذا افرادی که تحت‌پوشش بیمه تکمیلی قرار می‌گیرند، مجبورند به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کنند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت با اشاره به کمبود ظرفیت و تخت بیمارستانی در بخش دولتی خاطرنشان می‌کند: باید کاری کنیم که برخی از مردم بتوانند خدمات درمانی خود را از بیمارستان‌های خصوصی دریافت کنند، لذا لغو قرارداد بیمه‌ها با بیمارستان‌های خصوصی تصمیم مناسبی نیست و باید تجدیدنظر شود.

مستوره برادران نصیری‌/‌ گروه جامعه