آمارهای تکان دهنده

سال 89 از 2277 فقره قتل رخ داده 1093 مورد آن به وسیله سلاح سرد به وقوع پیوسته؛ این در حالی است که آمار قتل در سال 88، به میزان 2117 مورد بوده که سهم سلاح سرد در این جرایم 976 مورد گزارش شده است و سهم 1‌/‌41 درصدی را نشان می‌دهد.

درحال حاضر تنها ماده قانونی که انگیزه مبارزه با سلاح‌های سرد است، ماده‌ 917 قانون مجازات اسلامی‌ است که به موجب آن، هرکس به وسیله چاقو یا هرنوع سلاح دیگری تظاهر به قدرت‌نمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به حبس تعریزی یا شلاق محکوم خواهد شد. در حقیقت طبق این قانون، حمل سلاح سرد هیچ ایرادی ندارد و افراد می‌توانند هر نوع سلاح سرد ازچاقو گرفته تا شمشیر و هر نوع ابزار تیز و خطرناک را با خود و به صورت آزادانه حمل کنند.

اما طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد چندی است که در دستور کار مجلس قرار دارد. منظور از سلاح سرد شمشیر، قمه، پنجه بوکس، چاقوهای ضامن دار، خنجر و... است و همچنین زنجیرهایی که در نزاع استفاده می‌شود یا ابزاری که ممکن است در آینده تولید شود، اما مصرفی جز برای نزاع ندارد. این ممنوعیت شامل حمل، توزیع، عرضه و خرید و فروش آن می‌شود و مرتکبان به تحمل ۹۱ روز تا ۶ ماه زندان محکوم می‌شوند.

اما برخی معتقدند قانون ممنوعیت تولید و خرید و فروش سلاح سرد و چاقوهای غیرمتعارف، کارایی نداشته و موثر نخواهد بود. استدلال این گروه این است که با وجود مجازات‌هایی مثل اعدام و زندان در مورد قاچاق مواد مخدر هنوز بیشترین آمار متعلق به این زمینه است، بنابراین تصویب و اجرای این قانون فقط باعث زیرزمینی شدن معاملات آن و بروز قشر جدیدی به نام دلالان سلاح سرد خواهد شد.

این حرف شاید درست باشد، اما وقتی با این واقعیت مواجهیم که 40 درصد از قتل‌های غیربرنامه‌ریزی شده سال گذشته به وسیله سلاح سرد رخ داده است، به این نتیجه می‌رسیم محدود کردن سلاح سرد به هر شکلی می‌تواند آمار این قبیل جنایات را کاهش دهد و صدالبته کسی انتظار ندارد این قانون بتواند آمار را به صفر برساند.