محمدمهدی آخوندزاده ، نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر و معاون وزیر امورخارجه برای شرکت در بیست و نهمین اجلاس معاونان وزرای 5 کشور ساحلی دریای خزر و تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در مسکو به سر می‌‌برد.
کد خبر: ۴۱۶۷۶۵

5 کشور ساحلی خزر پس از سال‌ها مذاکره و رایزنی و با برگزاری 3 نشست در سطح سران در عشق‌آباد، تهران و باکو و بیش از 28 نشست کارشناسی در سطح معاونان، با وجود اختلاف‌نظرها که مسیر تناوبی داشته، براساس جغرافیای پس از فروپاشی شوروی در منطقه خزر و قراردادهای تاریخی ایران و روسیه، توانسته‌اند بیش از 70 درصد از رژیم حقوقی یا قانون اساسی دریای خزر را تهیه و تدوین کنند.

مسائل مهمی چون غیرنظامی بودن دریا، ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی در آن و استفاده مشاع از سطح آب از جمله مهم‌ترین دستاوردهای 5 کشور محسوب می‌شود که نهایی شده و به امضای سران رسیده است.

با این وجود یکی از مهم‌ترین مباحث باقی‌مانده تقسیم منابع زیر بستر دریاست که موضوعی حساس و زمانبر است. اولویت اول ایران درباره منابع هم استفاده مشاع بوده است، اما با توجه به اصرار 4 کشور دیگر برای تقسیم منابع، ایران بنا بر جغرافیا، شکل سواحل و رعایت اصل انصاف، 20 درصد از منابع را حق و سهم خود دانسته است.

برخورداری ایران از 20 درصد از منابع، مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران است، اما با روی کار آمدن دولت دهم و بخصوص بعد از آن که آخوندزاده در مسوولیت جدید قرار گرفت، از سوی وی تاکید چندانی روی این مصوبه صورت نمی‌گیرد که علت آن سوال مورد نظر این نوشتار است. آیا آقای آخوندزاده با اعلام نکردن این عدد، تغییر مدیر و آغاز روند جدید را یادآور می‌شوند؟ یا این‌که ایشان اعتقاد به سهم و درصد کمتر یا بیشتر از 20 درصد برای ایران دارند که در این صورت تکلیف مصوبه شورای عالی امنیت و کار کارشناسی ملی پشت آن چه می‌شود؟

طبعا تحقق عملی موضع ایران در خزر، نیازمند اجماع و ایستادگی داخلی است، اما ابتدا مسوولان محترم پرونده باید روشن سازند که اجماع و ایستادگی باید روی چه و چند درصد از منابع دریای خزر باشد؟نباید از یاد برد در چنین موضوعاتی هر کجا که تیر فرود آید را نمی‌شود هدف معرفی کرد و دور آن سیبل ترسیم کرد؛ بلکه هدف باید از قبل مشخص باشد. این طریق با منافع ملی نسبت بیشتری دارد.

جلال برزگر 
دبیر گروه سیاسی

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها