آغاز بازنگری درآیین‌نامه واردات خودرو به کشور

در واقع بجز مقررات کلی واردات که در راس آن تعرفه واردات با هدف واریز درآمد بیشتر به خزانه مورد توجه بود، سایر مقررات واردات، فروش و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی از حد کلیاتی ساده فراتر نمی‌رفت. به این صورت که هم اشخاص و هم نمایندگی‌های رسمی یا غیررسمی خودروسازان خارجی در هر قالبی که واردات خودرو به کشور را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌کرد،‌اقدام به ورود و فروش خودروها می‌کردند، حال آن‌که تضمین چندانی برای تامین قطعات یدکی، تعمیرات و قیمت تمام‌شده خودرو برای خریدار وجود نداشت.

موضوع دیگری که در واردات خودرو به چشم می‌خورد، امتیازات و معافیت‌های ویژه‌ای است که چه به طور قانونی و چه به طور غیرقانونی از طریق دور زدن قوانین و یافتن راه‌های نفوذ و تغییر شکل آن برای برخی افراد وجود دارد. وجود این امتیازات باعث شده بود هر فردی که به این رانت‌ها یا صاحبان آن امتیاز دسترسی داشت، اقدام به واردات خودروی خارجی ارزان‌تر از بازار کرده و سپس بی‌هیچ تضمینی یا گارانتی آن را به هر خریداری که پیش آمد، بفروشد. با افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور و احتمالا افزایش شکایت‌ها از نابسامانی بازار فروش و خدمات پس از فروش این خودروها، ‌سرانجام دیروز وزیر بازرگانی برای نخستین بار از بازنگری آیین‌نامه واردات خودرو خبر داد؛ اما این بار تغییر تعرفه هدف این بازنگری نیست؛ بلکه جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار، هدف از این اقدام است. هرچند وزیر بازرگانی به طور روشن به جزئیات این رانت‌خواری‌ها اشاره نکرده؛ اما تلویحا اعمال نفوذ در صدور و فروش برگه‌های ثبت سفارش واردات خودرو را علت اصلی این بازنگری اعلام کرده است.

وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن در این‌باره گفت که بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو با هدف جلوگیری از رانت و سفته بازی آغاز شده است.

به گزارش ایرنا، مهدی غضنفری درباره علت طرح تجدیدنظر در آیین‌نامه واردات خودرو گفت: واردکنندگان خارجی یا نمایندگی‌ها باید سطح بالایی از خدمات پس از فروش را به خریداران ارائه کنند و درعین حال نباید نوعی انحصار ایجاد کرده و باعث سفته بازی در امر خودروی خارجی و فروش برگه‌های ثبت سفارش شوند. وزیر بازرگانی تاکید کرد: به این دلیل موضوع بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو به طور جدی در دست بررسی است تا از این طریق هم سطح خدمات پس از فروش بالا رود و هم این‌که برخی نمایندگی‌ها دیگر نتوانند مبلغی اضافه بر قیمت آن را از خریدار دریافت کنند.

در همین حال یکی از فعالان بازار خودرو با توصیف کردن بازار خودروهای وارداتی به «آشفته‌بازار» به خبرنگار ما گفت: به دلیل این‌که واردات خودرو از هر برند و با هر کلاسی توسط هر شخص به کشور آزاد است، همه افراد از هر قشری به این امر وارد شده‌اند که بازار را آشفته کرده است. وی افزود: شغل واردات و فروش خودرو یک شغل تخصصی است و کسی باید وارد آن شود که صلاحیت داشته باشد؛ اما هم‌اکنون هر شخصی که صرفا سرمایه و پول داشته باشد به دبی می‌رود و از 2 تا 100 دستگاه خودرو را می‌خرد و وارد کشور می‌کند و بعد یک سری افراد به صرف ارزان‌تر بودن به نسبت قیمت نمایندگی، آن را خریداری کرده و بعدا ضرر می‌کنند. وی تصریح کرد: قبلا واردات خودرو صرفا به صورت انبوه و تجاری امکان‌پذیر بود اما الان واردات موردی خودرو برای افراد نیز آزاد شده، لذا هر کسی می‌تواند بدون تضمین درباره گارانتی یا خدمات پس از فروش، خودرو به کشور وارد کند. حال اگر خریدار بخواهد از گارانتی برخوردار باشد، باید مبلغی اضافی را به نمایندگی بپردازد که در آن صورت قیمت تمام شده خودرو با قیمت بازار، چندان تفاوتی نخواهد کرد.

این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد: آزاد شدن واردات خودرو برای اشخاص باعث شده که افراد زیادی که تخصص و توانایی چندانی ندارند با احتمال کسب سود بالا و موردی به بازار واردات خودرو روی بیاورند، مثل کسانی که به طور موردی طلا یا ارز می‌خرند.

خبرنگار ما می‌نویسد: سازمان توسعه تجارت 17 خرداد امسال با ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو، اقدام به آسان کردن نسبی مقررات واردات و افزایش دامنه شمول واردکنندگان کرده بود، ‌همچنین تعداد برندهای مجاز به ورود را از 8 به 15 برند افزایش داده بود، اما حدود یک ماه بعد و ظاهرا به علت افزایش سفته‌بازی در امر واردات خودرو، تلویحا مجبور به محدود کردن مقررات واردات خودرو شد.