نامه یک مادر خانه دار به رئیس جمهور

کیهان:گرگ و میش تحولات یمن

«گرگ و میش تحولات یمن»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛حدود یک ماه و نیم از زمانی که علی عبدالله صالح به عنوان معالجه، یمن را ترک کرد می گذرد. او زمانی وارد عربستان شد که بیش از 70 درصد سرزمین یمن در اختیار مخالفانش قرار داشت و مخالفان در حال پیشروی به سمت مناطق باقی مانده بودند.

وضعیت در یمن در فاصله این 45 روز تفاوت عمده ای نکرده و حضور مردم در صحنه از یک سو و مقابله با مردم از سوی دیگر با همان گرمی ادامه دارد. البته در این میان تداوم حضور مردم و حتی گسترده تر شدن آن نشان داد که عزم مردم برای سرنگونی رژیم حاکم بر یمن کاملا جدی است.

تصاویری که دو روز پیش از تلویزیون دولتی «الیمن» پخش شد نشان می داد که علی عبدالله صالح بشدت بیمار است و در عین بیماری صندلی خود را در صنعا فراموش نکرده است. در عین حال ظاهر اسلامی و محلی او هم حکایت از آن داشت که او غلبه قدرت مردم یمن بر قدرت های بین المللی و منطقه ای و نیز انگیزه قوی اسلامی در سقوط رژیم های دیکتاتوری و وابسته را فهمیده است. صالح در عین اینکه می داند، برکناری الاحمر از قدرت به دلیل فساد و وابستگی این خاندان به عربستان و آمریکا خواست اصلی مردم است از یمنی ها خواست به خانه های خود برگردند و نمایندگان خود را برای مذاکره با نمایندگان او به کاخ ریاست جمهوری بفرستند. پخش این سخنان از ریاض و تحت حمایت آل سعود هم نشان داد که رژیم سعودی به بقای خاندان الاحمر در قدرت تاکید دارد و به هیچ وجه مایل نیست موقعیت خود را در این کشور استراتژیک به خطر بیاندازد. اعتراضات شدید مردم یمن پس از نطق صالح نشان داد که طولانی شدن دوره انتقال قدرت آنان را خسته نکرده است. در خصوص تحولات یمن نکات قابل ملاحظه ای وجود دارد:

1- تاکید دوباره بر بقای الاحمر در قدرت به خوبی نشان داد که علیرغم اینکه شش ماه از آغاز انتفاضه یمن می گذرد، غرب و رژیم های وابسته به آن نتوانسته اند آلترناتیوی برای این خاندان پیدا کنند چرا که آلترناتیوی که توامان مورد پذیرش مردم و غرب باشد وجود خارجی ندارد. این در حالی است که از یک سو غرب به خوبی می داند امکان تداوم زمامداری الاحمر در یمن به سر آمده و از این رو تاکید آنها بر بقای این خاندان در حکومت را باید ترفندی برای به دست آوردن زمان تلقی کرد و از سوی دیگر غرب می داند که آلترناتیو طبیعی هر رژیمی که فرو می ریزد «انتخابات» است. این انتخابات به غیر از اینکه باعث روی کار آمدن رژیمی مردمی و طبعا در نقطه مقابل منافع غرب و همگرایان منطقه ای آن می شود در همان حال می تواند به عنوان یک فرمول به سایر کشورهای منطقه که رژیم هایی وابسته به غرب دارند، تسری یابد و مطلوبیت های استراتژیک منطقه ای غرب را بشدت واژگون نماید. از این رو از منظر غرب، تداوم شرایط هرج و مرج گونه کنونی و سرپا نگه داشتن خاندان الاحمر می تواند از سرعت تحولات بکاهد و مهار آن را آسان گرداند.

2- خاندان الاحمر- علی عبدالله صالح، احمد پسر صالح، شیخ صادق الاحمر (رئیس خاندان) و علی محسن الاحمر (چهره نظامی این خاندان) به دلیل وابستگی شناخته شده به آل سعود البته جایگاهی در میان مردمی که خواستار تغییرند ندارند اما شیخ صادق و علی محسن توانستند با بالا بردن تابلوی اعلام برائت از دیکتاتور یمن جایگاهی در میان رهبران تظاهرات پیدا کنند. در طول این مدت هرگاه جوانان انقلابی خواسته اند کار را یکسره نمایند و دولت موقت انتقالی را تشکیل دهند، شیخ صادق و علی محسن الاحمر بهانه هایی را آورده و کار را عقب انداخته اند. در این میان از آنجا که شیخ صادق الاحمر ریاست قبیله حاشد- که شامل حدود 70 درصد از مردم می شود- را بعهده دارد، رهبران جوان تظاهرات در مورد عبور از این خاندان گرفتار ملاحظاتی می باشند البته به میزانی که از اقتدار علی عبدالله صالح کاسته شده نفوذ قبیله ای خاندان هم دچار نزول شده بخصوص شیخ صادق در دو سال اخیر در غیاب پدر در رهبری این قبیله ناتوان بوده و نافرمانی در درون این قبیله افزایش یافته است کما اینکه پیوستن رهبران طوایف و خاندان ها به اعتراضات و شرکت آنها در روند سقوط نظام حاکم نشان دهنده موقعیت ضعیف شیخ صادق در رهبری قبیله حاشد می باشد.

3- طی شش ماه گذشته، رژیم سعودی و غرب تلاش کرده اند تا «شورای همکاری خلیج فارس» را به عنوان تنها نهاد «حل منازعه» و فیصله دهنده جا بیاندازند و در نهایت رهبران معترضین را به این شورا و پذیرش نظرات شورا گسیل نمایند. در این میان «جفری فیلتمن»- معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک- به عنوان مسئول پرونده یمن بارها به رهبران معترضین یادآور شده است که آمریکا جابه جایی قدرت در صنعا را می پذیرد مشروط بر اینکه رهبران نقش شورای همکاری و به عبارتی نقش عربستان را در حل و فصل نهایی ماجرا بپذیرند. به بیان دیگر آمریکا و عربستان پذیرفته اند که دوره حکومت صالح در یمن به پایان رسیده اما جابجایی قدرت به روش انقلابی و شیوه مردمی را خطر جدی ارزیابی می کنند و برای مصون ماندن از آثار جدی آن بر شیوه مذاکره و توافق تأکید می نمایند.

4- بررسی وضعیت کنونی یمن به خوبی نشان می دهد علیرغم آنکه حضور مردم در صحنه بسیار جدی و فزاینده است و حتی می توان از این منظر انقلاب یمن را فراگیرتر از انقلاب های مصر، تونس و لیبی دانست اما در عین حال علیرغم توافق همه مردم و سران گروههای معترض به اسقاط نظام سیاسی و برپایی نظامی مردمی و دینی، در مورد شیوه رسیدن و نحوه ارتباط با عوامل اثرگذار بر تحولات یمن توافق کاملی میان آن ها وجود ندارد. سه گروه عمده جنوبی ها، حوثی ها و جوانان طی ماههای اخیر به توافقاتی رسیده اند ولی این توافق در صحنه عملی چندان کارساز نبوده و به نظر می آید آنان هنوز اختلافات خود را درباره «یمن جدید» حل و فصل نکرده اند. نگاه به وضع داخلی و فکری این سه گروه از چنین موضوعی حکایت می کند از نظر ایدئولوژیکی حوثی ها خواستار حکومتی دینی هستند اما این خواسته از سوی نیروهای جنوب- به رهبری ابوبکر العطاس- مورد پذیرش قرار ندارد جوانان بر روش توافق با خاندان الاحمر وحضور بخشی از آنان در ساختار قدرت تأکید می کنند و حال آنکه این موضوع مورد پذیرش جنوبی ها و حوثی ها نیست. این اختلاف تا اندازه ای در بخش های دیگری از جامعه متکثر یمن نیز دیده می شوند بعنوان مثال در «تعز» که ناصریست ها کنترل شرایط را بدست دارند بر مقابله با ارتش تأکید می کنند و حال آنکه این روش مورد پذیرش حوثی ها و جوانان نیست هر چند جنوبی ها از آن استقبال می نمایند. این روند به نوعی گروههایی که تأثیرگذاری عمده ای در صحنه دارند نظیر حوثی ها- که بر 4 استان شمالی یمن تسلط دارند- و جنوبی ها- که بر 6 استان مسلط می باشند- را به حالت انتظار و انفعال کشانده است، این موضوعی است که رهبری حرکت مردم را با کندی زیاد مواجه کرده است.

5- همه شواهد و قرائن بیان گر آن است که احتمالا دوره انتقال قدرت و حاکم شدن شرایط بلاتکلیفی و تا حدودی هرج و مرج به طول بیانجامد و ممکن است این دوره خطیر و پرحادثه نزدیک به یک سال به درازا بکشد این البته شرایطی است که عربستان و آمریکا که هیچ گزینه «قابل قبول» برای ادامه حاکمیت بر یمن در اختیار ندارند را وسوسه کرده و وارد میدان می کند. البته در عین حال می توان گفت یمنی ها در طول ماههای اخیر آرام آرام به سمت سطحی از توافق حرکت کرده اند همین که علیرغم مسلح بودن مردم به انواع سلاح های نیمه سنگین و سبک، درگیری داخلی چندانی در یمن به وقوع نپیوسته از بلوغ نسبی حرکت و رهبران آن حکایت می کند.

6- آمریکایی ها در آخرین اظهارنظرها و رایزنی ها گفته اند ترکیب آینده اولا باید از طریق مذاکره و توافق مشخص شود ثانیاً متضمن پذیرش شورای همکاری بعنوان نهاد حل منازعه و داوری ثالثاً باید ترکیبی از مخالفان و موافقان حکومت فعلی باشد رابعاً حضور نیروهای جنوب و حوثی ها در این ترکیب باید حداقلی و غیرمؤثر باشد در واقع فرمول مشترک غرب و سعودی بر حضور احزاب سنتی- شش حزب تشکیل دهنده ائتلاف اللقاء المشترک- نظیر حزب اصلاح که در گذشته رابطه نزدیکی با عربستان و آمریکا داشته و طی ماههای اخیر و با مشاهده دامنه وسیع اعتراضات مردمی به صفوف مردم پیوسته اند، تأکید دارد و این یعنی مصادره انقلاب و ناکام گذاشتن آن اما تظاهرات دو روز گذشته در یمن به خوبی نشان از هوشیاری مردم داشت. مردم یمن ضمن سردادن شعار علیه رژیم صالح در همان حال با شدت عربستان و آمریکا را آماج اعتراضات شدید خود قرار دادند. این نشان می دهد که میان تکاپوی آمریکا و وابستگان آن و آنچه در روی زمین- صحنه عملی- اتفاق می افتد تفاوت زیادی وجود دارد.

7- یمن اهمیت راهبردی فوق العاده ای دارد ولی جایی نیست که پذیرای هر فرمولی باشد دقیقاً از این روست که عربستان به بحرین لشکرکشی می کند ولی در یمن به مراودات سیاسی و اجبار از طریق اهرمهای سیاسی بین المللی و منطقه ای چشم می دوزد. آمریکا نیز با توجه به موقعیت راهبردی یمن، در شرایطی که چاره ای جز پذیرش تغییر ندارد به عربستان فشار می آورد تا اینقدر روی بقایای الاحمر- بطور خاص علی محسن الاحمر- پافشاری نکند و به خارج از این خاندان فکر کند اما عربستان در شرایطی که آلترناتیوی برای الاحمر ندارد به هرج و مرج چشم دوخته است از این رو نباید در نقش ویژه وابستگان سعودی در درگیری های اخیر که با دستور وارد شده اند تردید کرد این ها شامل نیروهایی از ارتش، گروههای سلفی که عمدتاً در بخش جنوبی منطقه یمن شمالی واقع شده اند و نیروهای القاعده می شوند اما به موازات این هرج و مرج غرب نگرانی جدیدی پیدا کرده است همین چند روز پیش یک نهاد اطلاعاتی آمریکا پیش بینی کرد که: «شرایط هرج و مرج می تواند مخالفان آمریکا را به قدرت برساند و باعث انزوای نیروهای وابسته به ایالات متحده شود.»

خراسان:نامه یک مادر خانه دار به رئیس جمهور

«نامه یک مادر خانه دار به رئیس جمهور»عنوان یادداشت روزنامه‌ی خراسان به قلم  محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛
ابتدا این نامه را بخوانید.

آقای رئیس جمهور محترم سلام

من یک زن ایرانی ام. یک زن مسلمان ایرانی. نه معنی راست و چپ را می فهمم و نه کاری به آبی و سبز و قرمز دارم. اصلا اهل سیاست نیستم. من یک زن و یک مادرم که مانند همه زن ها و مادرهای دیگر باید چرخ زندگی ام را بچرخانم. آقای رئیس جمهور روزی که شما پا در میدان رقابت گذاشتید و شعار عدالت و دفاع از محرومان را سر دادید نور امیدی در دلمان روشن شد که پس از سال ها جنگ و دوران سازندگی بتوانید اندکی از مشکلاتمان را کاهش دهید روزی که حرف از هدفمندی یارانه ها شد و بر این تصمیم خود اصرار می کردید زیرا معتقد بودید که با نقدی شدن یارانه ها این پول به طور مساوی و بین همه تقسیم خواهد شد. با خود گفتیم ما که خانه های چند هزارمتری ، ویلا ، استخر و جکوزی نداریم که پول مصرف انرژی مان سر از ناکجاآباد درآورد. مانند آدم های پولدار چند تا، چندتا، ماشین چند صدمیلیونی هم نداریم که غصه بنزین آن را بخوریم پس حتما از پول یارانه ها چیزی برایمان می ماند تا اندکی از چاله های زندگی مان را با آن پرکنیم و چه نقشه هایی که برای این یارانه ها نکشیدیم. اما با برداشتن یارانه ها و آزاد شدن قیمت ها آن قدر همه چیز گران شد که وجود این پول اصلا در زندگی ما احساس نمی شود حتی اگر آن مبلغی را که بر کالاها و اجناس افزوده شده حساب کنیم می بینیم که از پول یارانه ها نیز بیشتر است. من اقتصاددان نیستم و معنی رشد اقتصادی و تورم تک رقمی را هم نمی فهمم اما می بینم که قیمت گوشت آنقدر زیاد شده که باید به طور کلی از صفحه زندگی مان حذف کنیم باید به بچه هایمان آموزش دهیم که دیگر از ما میوه نخواهند زیرا قیمت آن با پول جیب ما جور در نمی آید و در بعضی موارد اجناس حتی تا صددرصد هم گران شده اند.آقای رئیس جمهور گرانی های بی حد و حصر کمر مردم را شکسته است. اجاره های بالا داد مردم را درآورده است. قبل از هدفمندی یارانه ها بارها گفتید که با اجرای این قانون سفره های قشر محروم جامعه رنگین تر خواهد شد اما چیزی که ما امروز می بینیم سفره هایی است که هر روز خالی تر می شود. دیگر نمی توانیم سر سفره گوشت بگذاریم زیرا توان خرید آن را نداریم حتی نان خالی را با قناعت باید بخوریم و حالا باید کم کم یادبگیریم که شیر هم نخوریم. وقتی مجری برنامه تلویزیون از یک مسئول می پرسد اگر شیر گران شود ممکن است مردم نتوانند آن را بخرند و این موجب می شود شیرها بمانند و دامدار ضرر کند این مسئول می فرمایند اگر چنین شد ما شیرها را تبدیل به شیرخشک می کنیم و آن را صادر می کنیم. این یعنی این که برای ما مهم نیست مردم نتوانند از شیر استفاده کنند برای ما مهم نیست کودکان فقر آهن بگیرند، دچار کمبود کلسیم شوند و یا حتی بمیرند. من در حدی نیستم که بتوانم نظریه بدهم یعنی سواد لازم را ندارم. اما با عقل ناقص خود این را می فهمم که هدفمندی یارانه هابه معنی قطع کامل یارانه ها نیست بلکه هدف حذف یارانه کالاها و خدماتی است که باید کمتر مصرف شوند تا بدینوسیله مردم مجبورشوند صرفه جویی کنند و در عوض اختصاص یارانه بیشتر به کالاها و یا خدماتی است که باید بیشتر مصرف شوند. برداشتن یارانه شیر در حالی که مصرف بیشتر آن در جامعه ما احساس می شود

کار درستی نیست. شما اگر یارانه بنزین را بر می دارید باید یارانه حمل و نقل عمومی را افزایش دهید تا بدینوسیله مردم تشویق شوند بیشتر از آن استفاده کنند و این است معنی هدفمند کردن.

آقای رئیس جمهور درآمد کم و مخارج بالای زندگی هر پدری را نزد فرزندش شرمنده می کند و هزینه های بالای زندگی انسان را به زانو در می آورد. باور کنید همه واقعیت آن چیزی نیست که شما در تلویزیون می  گویید و همه چیز را خوب و زیبا جلوه می دهید، واقعیت آن چیزی است که ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم.

من می دانم شما تمام توان و تلاش خود را به کار می برید تا ما بتوانیم راحت تر زندگی کنیم و به عنوان کسی که به شما رای داده هنوز هم شما را حامی قشر محروم و مستضعف جامعه می دانم اما خواهش می کنم هر تصمیمی که می گیرید تمام جوانب آن را بسنجید زیرا عمر ما کفاف آزمون و خطا را به ما نمی دهد و مردم ما به اندازه کافی امتحان خود را پس داده اند.

با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما

مسئولان محترم روزنامه خراسان

از شما خواهش می کنم نامه مرا چاپ کنید، چون من هرگز رئیس جمهور را نمی بینم تا نامه ام را به او بدهم شاید بدین ترتیب حرف من به گوش ایشان برسد.

شاید این نامه ادیبانه نوشته نشده باشد و یا شاید دارای غلط ادبیاتی زیادی باشد اما نامه «یک مادر خانه دار و کم سواد است به رئیس جمهور کشورش.»

با تشکر از شما

معصومه کمالی

صداقت، دلسوزی و خیرخواهی به قدری در کلمه کلمه نامه این بانوی فهیم عجین شده است که اضافه کردن توضیح ونوشتن حاشیه ای برآن برتواناترین نویسندگان و تحلیلگران بسیار سخت می باشد تا چه رسد به بضاعت ناچیز صاحب این قلم. اما بنا به ضرورت تنها چند نکته کوتاه:

1.منطقی است اگر از مردم بخواهیم افزایش معقول هزینه های برخی کالاهای وابسته به بخش های خصوصی را تحمل کنند اما نمی توان برای سوءاستفاده برخی سودجویان و از آن مهمتر افزایش بیش از اندازه برخی خدمات دولتی و عمومی توجیهی را پذیرفت. افزایش چندده برابری نرخ خدمات پستی، هزینه مکالمات تلفن ثابت و از همه مهمتر افزایش تا دوبرابری بلیت اتوبوس ها که قرار بود بعد از هدفمندی یارانه وضعیتی مناسب تر داشته باشد تنها نمونه هایی است که ذهنیت مناسبی از برخی مسئولان در مردم ایجاد نمی کند.سوالات این مادرخانواده درباره شیر، حمل و نقل عمومی و تعریف کاملا دقیقی که از هدفمندی یارانه ها ارائه کرده بود حرف بسیاری از مردم است.

2.آن دست از مسئولینی که بی توجه به واقعیت های قطعی وتجربه تمام کشورهای دنیا، مدام وعده عدم افزایش هرنوع قیمت و حتی کاهش قیمت ها را پس از اجرای هدفمندی یارانه ها می دادند، اکنون کجا هستند؟ اگر به جای وعده های غیرقابل تحقق، صادقانه وعقلانی با مردم سخن می گفتند تا مردم خود را برای روزهای سخت آماده کنند، آیا اکنون نیازی بود که با وعده هایی جدید از پاسخ گویی به مطالبات ایجاد شده مردم فرار کنند؟ واقعیت این است که دولت در صفرکردن تورم انتظاری در شروع اجرای هدفمندی تجربه بی نظیری را به دنیا عرضه کرد اما آیا می شد تورم واقعی ناشی از افزایش هزینه های انرژی و...را نیز از بین برد و به تبع آن آیا ممکن است که تورم انتظاری را برای همیشه صفرنگه داشت؟ سکوت یا ارائه بحث های انحرافی در برابر سوال مردم از گرانی ها نه تنها حتی مسکن کوتاه مدت نیز نیست بلکه عوارضی خطرناک به نام بی اعتمادی به مسئولان اجرایی را به دنبال دارد.

3.و کلام آخر خطاب به دولتمردان، نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی، سخنرانان ، مسئولان اجرایی استانی و شهری و....

این نامه به خوبی نشان می دهد که چرا رهبرانقلاب از ابتدای سال 90 با نامگذاری سال جهاد اقتصادی و سخنرانی های متعدد خود تاکید بر وحدت و عدم حاشیه سازی داشتند و دارند. با این وصف اگر دغدغه "اصلی" شما هنوز هم چیزهای دیگری غیر از معیشت مردم است یکباردیگر این نامه را بخوانید. 

جمهوری اسلامی:میدان‌داری راهزنان عقیده

«میدان‌داری راهزنان عقیده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛بیانات روز شنبه رهبر معظم انقلاب درباره موضوع مهدویت و مدعیان دروغین، پاسخ روشنی بود به یکی از انتظارات افکار عمومی که مدت‌ها در جامعه مطرح بود. این انتظار، هر چند با تأخیر برآورده شد، اما چون قاطع، روشن و جامع بود، توانست خلأ موجود را پر کند.

جامعه انقلابی و اسلامی ایران، علاوه بر توطئه‌های سیاسی، تبلیغاتی، نظامی و تهاجم فرهنگی از بیرون، متأسفانه با تهاجم فرهنگی از درون نیز مواجه است و البته این مورد اخیر از سایر توطئه‌ها خطرناک‌تر می‌باشد. در طول 32 سال گذشته دیدیم که مردم و مسئولان چگونه با اتحاد و همبستگی توانستند همه توطئه‌های سیاسی، تبلیغاتی و نظامی را خنثی کنند و تداوم انقلاب و بالندگی نظام جمهوری اسلامی را میسر سازند. در بخش مقابله با تهاجم فرهنگی از بیرون نیز توفیقاتی نصیب شده هر چند به دلایل گوناگون جامعه ما هنوز با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، اما در مورد تهاجم فرهنگی از درون، واقعیت اینست که مقابله دشوار‌تر است و عزم قوی‌تری را طلب می‌کند.

از صبح پیروزی انقلاب اسلامی، تهاجم فرهنگی از درون در قالب ایدئولوژی‌های افراطی، تحجر، التقاط و مقدس‌نمائی‌ها به جنگ انقلاب آمدند و تلاش کردند افکار انقلابی را سست کنند و حتی رهبران انقلابی را به انحراف فکری متهم نمایند و از مردم جدایشان کنند. این تهاجم، از آغاز نهضت روحانیت در سال 1341 وجود داشت بطوری که امام خمینی با فریادی بلند از آن شکوه می‌کردند و خطر آنرا از گلوله و سرب داغ حاکمان طاغوتی نیز کاری‌تر معرفی می‌کردند: "اولین و مهمترین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد رقم خورد. در 15 خرداد 42 مقابله با گلوله و تفنگ و مسلسل شاه نبود که اگر تنها این بود مقابله را آسان می‌نمود. بلکه علاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله حیله و مقدس‌مآبی و تحجر بود، گلوله زخم زبان و نفاق و دوروئی بود که هزار بار بیشتر از باروت و سرب، جگر و جان را می‌سوخت و می‌درید. در آن زمان، روزی نبود که حادثه‌ای نباشد، ایادی پنهان و آشکار آمریکا و شاه به شایعات و تهمت‌ها متوسل شدند و حتی نسبت تارک الصلوه و کمونیست و عامل انگلیس به افرادی که هدایت مبارزه را به عهده داشتند می‌دادند. واقعاً روحانیت اصیل در تنهائی و اسارت خون می‌گریست که چگونه آمریکا و نوکرش پهلوی می‌خواهند ریشه اسلام را بر کنند و عده‌ای روحانی مقدس نمای‌ناآگاه یا بازی خورده و عده‌ای وابسته که چهره شان بعد از پیروزی روشن گشت، مسیر این جنایت بزرگ را هموار می‌نمودند." (صحیفه امام جلد 21 صفحات 279 و 280)

آنچه امام خمینی در این پیام آورده‌اند هر چند مربوط به سالهای آغازین دهه 40 می‌باشد، اما در سایر فرازهای پیام که در اسفند سال 1367 صادر شده شکوه‌های زیادی از ادامه تحجر و مقدس نمائی‌ها موج می‌زند که نشان می‌دهد شکایت پیامبر اکرم که می‌فرمود: "قصم ظهری رجلان، عالم متهتک و جاهل متنسک" در سالهای بعد از پیروزی انقلاب نیز مصادیق فراوانی داشته کما اینکه امروز نیز دارد. بخش عمده بیانات روز شنبه رهبر انقلاب، پاسخ به شبهاتی بود که جبهه متحد جاهلان متنسک و عالمان متهتک در سالها و ماه‌های اخیر در فضای جامعه پراکندند. این عناصر، کارا را به جائی رساندند که یک خیزش عمومی علیه خرافات و انحرافات در حوزه و دانشگاه و سایر بخش‌های جامعه سامان گرفت و پرده تزویر از چهره عناصر فرصت طلب و سوداگری که با استفاده از ساده لوحی عده‌ای از مردم تلاش می‌کردند ریشه اعتقادات صحیح را بخشکانند و با تکیه بر دروغ و خرافات، حاکمیت خود را در جامعه تحکیم نمایند، فرو افتاد. این خیزش اعتقادی، علاوه بر رسوا ساختن منحرفان، بسیاری از خطرها را نیز از انقلاب و نظام اسلامی دور کرد هر چند نباید از دام‌های بعدی این زمره منحرف و عقبه‌های آنها در آینده غافل بود.

نکات مهمی که در بیانات اخیر رهبری در موضوع مهدویت آمده، به خطری که در آینده نیزدر کمین است عنایت دارد. ایشان با تکیه بر ضرورت انجام کارهای عادلانه، دقیق و مستند در موضوع مهدویت، کارهای جاهلانه، غیرمستند و متکی بر تخیلات و توهمات را زمینه ساز فعالیت‌های مدعیان دروغین و دوری مردم از حقیقت واقعی انتظار دانستند و با اشاره به مدعیان دروغینی که در طول تاریخ برخی علائم ظهور را بر خود دیگران تطبیق می‌دادند، افزودند: همه این موارد غلط و انحرافی است زیرا برخی مطالب درباره علائم ظهور، غیرقابل استناد و ضعیف است و مطالب معتبر را هم نمی‌توان براحتی تطبیق داد و اینگونه مطالب غلط و انحرافی، باعث می‌شود، حقیقت اصلی مهدویت و انتظار مهجور بماند، بنابر این، باید به شدت از کارها و شایعات عوامانه پرهیز کرد.

نکته مهم دیگری که در بیانات رهبری باید مورد توجه قرار گیرد اینست که کار عالمانه درباره مهدویت از هر کسی بر نمی‌آید و فقط کسانی می‌توانند وارد این مقوله شوند که اهل این فن باشند: "البته کار عالمانه و مستند درباره موضوع مهدویت و انتظار نیز برعهده اهل فن و متخصصانی است که علم حدیث و رجان را به خوبی می‌دانند و با مسائل و تفکرات فلسفی آشنائی کامل دارند."

مشکلاتی که در سالها و ماه‌های اخیر پیش آمد و فضای جامعه را پر از شبهات و ابهامات کرد، به این دلیل بود که افراد غیرمتخصص و بی‌خبر از فنون و علوم مربوط به مهدویت و بیگانه از معارف اسلامی وارد صحنه اظهارنظر درباره موضوع مهم مهدویت و ظهور امام زمان علیه السلام شدند و افراد فرصت طلب و تشنه قدرت نیز با ترفندهای عوام پسندانه و بهره‌گیری از این عناصر توانستند اهداف خود را با تکیه بر اظهارنظرهای جاهلانه آنان دنبال نمایند. هشدارهای اهل فن و روشنگری‌های آنان نیز در برابر این زمره منحرف که امکانات فراوانی در اختیار داشتند کاری از پیش نمی‌برد و فضای جامعه در اثر گسترش این شبهات هر روز آلوده‌تر می‌شد.

واقعیت اینست که از رهگذر این ابهام آفرینی‌ها و شبهه افکنی‌ها ضربه‌های مهلکی بر اعتقادات مردم وارد شد و اگر این روند ادامه می‌یافت خطر بزرگی در کمین باورهای دینی مردم بود بویژه آنکه این انحرافات به نوعی از بعضی مجاری رسمی نیز تأیید و حمایت می‌شد. اکنون که از هر نظر حجت بر همه تمام است، وظیفه مهم اهل فن اینست که با تلاش‌های علمی و روشنگری‌های مستمر، راه را بر راهزنان عقیده ببندند و هرگونه فرصت و مجالی را از منحرفان بگیرند. در نظام جمهوری اسلامی فضای فکری و اعتقادی باید آنقدر شفاف باشد که هیچ جائی برای میدان‌داری عالمان متهتک و جاهلان متنسک باقی نماند.

رسالت:عربستان قدیم در دنیای جدید

«عربستان قدیم در دنیای جدید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که در ان می‌خوانید؛عربستان سعودی یکی از بازیگران  عمده تحولات خاورمیانه است که بیش از دیگران از موج جدید بیداری اسلامی و تحولات مرتبط به آن آسیب دید. تکرار و ادامه اشتباهات،‌ به روند فزاینده آسیب‌های این کشور دامن زده است.

جمهوری اسلامی ایران، بازیگر عمده دیگری است که این تحولات در مجموع موضع آن را تقویت کرده است. طراحان راهبرد "ایران هراسی" تلاش کردند که فرصت‌های به وجود آمده برای ایرانیان در تحولات اخیر را نیز در قالب ظرف سنتی ترس از ایران به تهدیدی برای آن تبدیل کنند، اما واقعیتهای جدید منطقه روز به روز نقش راهبردهای انحرافی از نوع فوق را  نیز تضعیف می‌کند. بعد از اظهارنظرهای متقابل مقامات ایران و عربستان اکنون نگاه تحلیلگران به دیپلماسی  تازه‌ای است که می‌توان با چند چراغ سبز دیگر میان تهران و ریاض شکل گیرد.

عربستان، در اوج حرکت‌های مردمی دنیای اسلام و زمانی که این پدیده از دو طرف یمن و بحرین به خاک آنها رسید و زمزمه‌های قیام مردمی از ناحیه شرقیه آن کشور برانگیخته شد، به بدعت تازه‌ای روی آورد. آنها با تانک و زره‌پوش به سرکوب انقلاب پرداختند. برخی از مقامات ارشد ریاض وعده داده بودند که در طول چند هفته اوضاع را مدیریت نمایند و همین موضوع منجر به سکوت تأییدآمیز اولیه از سوی مقامات غربی شد.

اما پس از یک ماه،نخستین درگیری‌های لفظی میان شاهزادگان عربستان شکل گرفت و همراهان غربی و خاصه آمریکایی ریاض نیز، تلاش نمودند تا به گونه‌ای از این اقدامات برائت  جویند. این رفتار هرچه بیشتر عربستانی‌ها را نسبت به دوستان آمریکایی خود مشکوک ساخت. آنها معتقدند برای واشنگتن عزیزتر از زین‌العابدین بن علی و حسنی مبارک نیستند و اصولا براساس تجربه تاریخی، هر سیاستمدار خاورمیانه‌ای که فاقد پشتوانه مردمی باشد، در دستگاه سیاست خارجی غرب تاریخ مصرفی خاص دارد.

از طرفی لشکر کشی به بحرین برخلاف انتظار عربستانی‌ها، برای اعضا
نه تنها تبدیل به نقطه قوت نشد،  بلکه یکی از مهمترین نقاط ضعف خود ساخته عربستانی‌ها را شکل داد رژیم صهیونیستی و رسانه‌های مرتبط با آن در غرب، سعی کردند تا موضوع شناسایی رسمی دولت اسرائیل ازسوی ریاض را به عنوان موضع تازه این حکومت در کانون سیاستهای تبلیغاتی خود قرار دهند. غرب اقتصادی از عربستان برای تحمیل بی‌ثباتی به اوپک و کاهش قیمت نفت استفاده کرد و غرب سیاسی با ترسیم نقشه جدید ایران هراسی به ایجاد تنش‌های تازه میان ریاض و تهران روی آورد و از این گذر قراردادهای نظامی سنگینی را به عربستان تحمیل نمود. لذا حمله به بحرین نه تنها جایگاه منطقه‌ای-  جهانی عربستان را تقویت نکرد، بلکه آن را  تضعیف نمود و اگر چرخش‌های نیم بند اخیر در مواضع سعودی‌ها نبود، این سراشیبی برای آنها ادامه داشت.

در این میان اوضاع از زمانی برای ریاض تعدیل گردید که برخی از مقامات آن کشور بویژه در وزارت امور خارجه موضوع مذاکره با ایران را مطرح کردند و به عنوان یک چراغ سبز به ایرانیان و دیگر مسلمانان معترض دنیا، بخش‌هایی از نیروهای زرهی خود را از بحرین خارج ساختند. مذاکره در شرایط اشغال نظامی بحرین معنایی ندارد و تنها می‌تواند توجیه کننده استفاده از ابزارهای نامشروع سیاست خارجی برای کسب امتیازات سیاسی باشد و به همین دلیل بود که پیش از فعل و انفعالات چند هفته اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران با هرگونه مذاکره با طرف عربستانی مخالفت می‌کردند.حال اگر فرایند اشغال و مداخله ضدانقلابی در بحرین پایان یابد، مذاکره ایران و عربستان ممکن می‌شود. مذاکره‌ای که در شرایط تنش آفرینی دشمنان سنتی دنیای اسلام،‌ ضروری به نظر می‌رسد. به هر حال اقدامات اخیرسعودی‌ها، حاصل ده سال تنش زدایی فی مابین در کشور را برهم زد.

عربستانی‌ها به خوبی می‌دانند که تبدیل شدن آنها به کانون اقدامات ضدانقلابی تبعات خطرناکی را برای جایگاه منطقه‌ای و دینی آن کشور خواهد داشت. سالیانه میلیونها مسلمان جهت انجام مراسم حج تمتع و عمره وارد عربستان می‌شوند و روزبه روز به تعداد مسلمانانی اضافه می‌شود که نوع نظام سیاسی آنها با نظام سیاسی مستقر در عربستان متفاوت بوده و در دنیای مجازی نیز حمایت از انقلاب یک زنجیره ارتباطی را میان مسلمانان شرق تا غرب عالم به وجود آورده است. برائت از مشرکین هر ساله در حج با وسعت و فراگیری بیشتری شکل خواهد گرفت. با رسیدن موج انقلاب یا حداقل اصلاحات به عربستان، امکان تداوم همراهی منفعل آن کشور با سیاستها و راهبردهای فرا منطقه‌ای کمتر می‌شود.

از طرفی آسیب‌پذیری عربستان سعودی در مقابل حرکتهای آزادیخواهی جدی است.به عنوان مثال آنها در تحولی که شاید برای دنیا شوخی قلمداد شود هنوز دست به گریبان بحران رانندگی زنان هستند.

اگر عربستان بعد از تردیدهای اخیر به راهبردهای فرا منطقه‌ای به سوی راهبردی منطقه‌ای گام بردارد،  هم صلاح منطقه و هم سود خود را تأمین کرده است. تداوم تنش داخلی مسلمانان منجر به تداوم امتیاز دادن آنها به بیگانگان شده است. ایران و عربستان می‌توانند مذاکره کنند اما نه برسر سرنوشت بحرین یا هر کشور دیگر،  بلکه بر سر اولویت بخشی به راهبردهای منطقه‌ای در مقابل راهبردهای فرا منطقه‌ای. نه ایران حق مداخله در بحرین، یمن و دیگرکشورها را دارد و نه عربستان.

حتی مجوزشورای همکاری خلیج فارس برای مداخله نیز درصورتی اعتبار دارد که یک کشور خارجی به عضوی از شورا حمله کند. نه اینکه این اقدام با هدف سرکوب یک حرکت مردمی شکل گیرد. اگر دو طرف این موارد چالش‌زا را به خود ملت‌ها واگذار نمایند،  مذاکره برای رفع تنش‌های موجود و  رسیدن به راهبردهای مشترک منطقه‌ای دشوار نخواهد بود.

تهران امروز:دخالت‌های بی‌ثمر این بار بازار مسکن

«دخالت‌های بی‌ثمر این بار بازار مسکن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به‌طور کاملا طبیعی پیامدهایی دارد که در کوتاه‌مدت برخی از پیامدها ناخوشایند می‌نماید اما این ناخوشی کوتاه‌مدت نباید منافع بلندمدت این سیاست درست اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار دهد. از ابتدای اجرای این طرح کارشناسان تذکر دادند که ضروری است پیامدهای خواسته و ناخواسته اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شناسایی شده و هم مسئولان و تصمیم‌گیران و هم مردم با این پیامدها مواجه و برخورد معقول داشته باشند و از واکنش‌های هیجانی و احساسی پرهیز نمایند. یکی از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش و رشد قیمت‌ها در همه بخش‌هاست که به‌‌رغم تبلیغات گسترده دولتی مبنی بر بی‌مورد و بلاوجه بودن افزایش قیمت‌ها و برخوردهای تعزیری و جریمه‌ای با آن تقریبا این روند افزایش قیمت‌ها مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. تولیدکنندگان هم با استناد به افزایش هزینه‌های تمام شده تولید در همه بخش‌ها از شیب آرام افزایش قیمت‌ها دفاع می‌کنند و از سیاست‌های اجباری و دستوری دولت ناراضی و گله‌مند هستند. البته حقوق‌بگیران، غیرشاغلین (تعبیرمحترمانه بیکاران)، مستمری‌بگیران و بازنشستگان و دیگر اقشار آسیب‌پذیر هم به حق روند رشد قیمت‌ها را به ضرر خود ارزیابی کرده و از آن ناراضی هستند. در این تزاحم منافع، عامل تعیین‌کننده و آرامش‌بخش رفتار صحیح، سنجیده و کارشناسی دولت‌هاست که می‌تواند راه چاره باشد. متاسفانه مشاهده می‌شود در این فضا برخی رفتارها و سیاست‌ها نه‌تنها پیوندی با صحت و دقت و منطق‌های مستحکم حاکم بر بازار ندارد بلکه منجر به آشفته‌تر شدن بازار می‌شود. برای مثال می‌توان درباره افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن در هفته‌های اخیر سخن گفت.

طبیعی است هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تمام شده 300 نوع کالای مصرفی در ساخت و نگهداری مسکن تاثیر قطعی دارد و از این‌رو افزایش قیمت خرید و اجاره بهای مسکن امر طبیعی است. برخی سیاست‌ها مثل مسکن مهر هم علی‌رغم چشم‌انداز رویایی و دلنوازی که برای افراد فاقد مسکن ترسیم کرده است، در عمل تغییر مهمی در بازار مسکن محسوب نمی‌شود.

در این شرایط ورود دولت به بازار مسکن و تعیین سقف قیمت‌ برای اجاره‌بها هرچند در ظاهر از دلسوزی دولت به نفع مستاجران حکایت می‌کند ولی از سه جهت به آشفته‌تر شدن بازار مسکن منتهی می‌شود. این سه وجه عبارتند از: ابهام در جواز شرعی و قانونی دخالت‌ دولت، ابهام در کارآمدی و تاثیرگذاری این دخالت و پیامدها و تبعات این تصمیم.

1 - جواز شرعی و قانونی: مالکیت در اسلام و قانون منبعث از شریعت اسلام محترم است و نه می‌توان از مالک سلب مالکیت کرد و نه می‌توان در تصرف مالک در ملک حد و حدود تعیین کرد جز در موارد معدود و استثنا. برای مثال در نمونه اخیر ساده‌ترین رفتار مالکان و موجران در برابر دخالت‌ها دولت، عدم اجاره ملک و خالی نگهداشتن خانه‌هاست، به‌گونه‌ای که برخی گزارش‌ها از وجود بالغ بر300 هزار مسکن خالی از سکنه در تهران خبر می‌دهد. طبق آخرین گزارشها از مراجع تقلید، حضرات معظم نیز جواز شرعی به دخالت دولت در قیمت‌گذاری مسکن نداده‌اند.

2 - کارآمدی و تاثیرگذاری دولت:شاخص بسیار مهم در سنجش سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در همه بخش‌ها تاثیرگذاری مثبت و کارآمدی آنهاست نه اهداف و نیت‌ها و انگیزه‌ها و تبلیغات پیرامون آن. به‌طور کلی دخالت دولت در حوزه اقتصاد هم در مواقعی مجاز است که کارآمد و ثمربخش باشد مانند اتخاذ سیاست حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمومی و عام‌المنفعه که سودآوری کمی دارد و برای بخش خصوصی به صرفه نیست. در مورد اخیر نه‌تنها دخالت دولت منشأ خیر و تعالی در بازار نشده است بلکه نوعی تقابل را نیز بین موجر و مستاجر و مردم و سازمان‌های نظارتی دامن زده است. ضمن اینکه به برخی رفتارهای غیرقانونی در تنظیم دو نسخه از قراردادهای فیمابین منجر شده است که می‌تواند در آینده پیامدهای حقوقی و حتی طرح دعوا در دستگاه قضایی داشته باشد.

3 - پیامدها و تبعات: پیامدهای دخالت دولت در تعیین قیمت اجاره‌بها نیز چندان مثبت و مطلوب نیست. تصور غلطی درباره موجران در فرهنگ عمومی وجود دارد که گویا هر کس صاحب خانه برای اجاره است در زمره ملاکین و ثروتمندان قرار می‌گیرد و پول و مال دریافتی از اجاره‌بها را صرف پس‌انداز بیشتر یا عیش و نوش مصرفانه می‌کند، در حالی که بخش عمده و حداکثری صاحب‌خانه‌هایی که ملک خود را اجاره می‌دهند هم با زحمت و مشقت و در طول زمان به این سرمایه دست یافته‌اند و هم روی درآمد حاصل از این مالکیت در معاش خود حساب ویژه باز کرده‌اند و نباید با پیش‌فرض‌های غلط با صاحبان ملک و خانه برخورد کرد، ضمن اینکه آمارهای رسمی حکایت ازاین دارد که اکثریتی بالغ بر 60 درصد جمعیت کشور مالک حداقل یک ملک مسکونی هستند و نباید با این پیش فرضها به تضاد و تعارض با این اکثریت پرداخت. در نتیجه باید گفت واقعیت های اقتصادی یک شبه و خلق‌الساعه نیستند بلکه تدریجی‌الحصول هستند و با آنها نمی‌توان ضرب‌العجلی و آنی و با تصمیم‌های فوری برخورد کرد زیرا ممکن است نتایج برعکس و ناخواسته داشته باشد. بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. برای مثال به نظر اغلب کارشناسان دولت فقط زمانی می‌تواند در بازار مسکن نقش مثبت بازی کند که با سیاست‌گذاری مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کند، به‌گونه‌ای که صاحبان پول و منابع مالی به جای صرف هزینه برای خرید زمین و مسکن به سوی دیگر مقاصد کالایی سوق یابند و سود سرشار بازار مسکن آنها را وسوسه نکند. بدیهی است دولت‌ها در میان و بلندمدت می‌توانند در این بخش با سیاست‌گذاری‌های صحیح نقش سازنده و موثر ایفا کنند، چنانچه بسیاری از دولت‌ها چنین کرده‌اند و با آرامش و البته هوشمندی و قاطعیت از معضل مسکن عبور کرده‌اند.

ابتکار:وقتی رسانه وظیفه امنیتی پیدا می‌کند

«وقتی رسانه وظیفه امنیتی پیدا می‌کند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛برای ما که در ایران زندگی می‌کنیم، تعطیلی یک رسانه به دلایلی همچون «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب» و... امری معمول به‌نظر می‌رسد. اما عجیب است که ناگهان اعلام شود رسانه‌ای به دلیل آنچه «رسوایی شنود و مکالمات خصوصی شهروندان» خوانده می‌شود، تعطیل ‌شود، آن‌هم در کشوری که ادعای رسانه‌هایش در حفظ حریم خصوصی گوش فلک را کر کرده است.

ماجرا از این قرار است که هفته‌نامه «اخبار جهان» از زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «نیوز اینترنشنال» متعلق به «رابرت مرداک»، مرد افسانه‌ای دنیای رسانه، متهم به استخدام کارآگاهان خصوصی برای شنود غیرقانونی مکالمات برخی از شهروندان انگلیس می‌شود.

اگرچه پیش‌ازاین بارها از ارتباطات پنهان و آشکار رابرت مرداک با آنچه «مافیای رسانه» خوانده می‌شود، گفته شده است، اما اتفاق اخیر به‌وضوح نشان داده که تنها خطرات حکومت‌ها و رقبا نیست که رسانه را تهدید می‌کند، بلکه در درون خود رسانه دامی نهفته است ککه هرلحظه ممکن است باز شود و آن را ببلعد، اتفاقی که برای این هفته‌نامه پرتیراژ افتاده است.

این موضوع نشان می‌دهد که هر زمان که رسانه‌ای کارکرد و وظیفه اطلاع‌رسانی خود را کنار گذاشته و وارد حیطه‌های دیگری شود، بیش‌ازآنکه به دیگری زیان بزند، اسباب نابودی خودش را فراهم کرده است، حتی اگر تعطیل و توقیف و لغو مجوز هم نشود.

این تجربه نشان داده است که رسانه ای که فلسفه وجودی اش وابسته به مخاطبان است، هرگاه به جبهه قدرت بپیوندد( قدرت حکومت ها یا قدرت باندهای مافیایی) مخاطبان از آن رویگردان می‌شوند با آن همان می‌شود که با این نشریه انگلیسی 167 ساله شد. حتی اگر دستی به دامن قدرت آویخته باشد.

در این دگر دیسی چند اتفاق خواهد افتاد:یکی اینکه مهم‌ترین سرمایه رسانه را که همان اعتماد مخاطب است، از دست می‌دهد. دیگر اینکه در مقابل مخاطب می‌ایستد که این امر به چیزی فراتر از بی‌اعتمادی یعنی «دشمنی مخاطب» می‌انجامد. آخر اینکه باید عنوان رسانه را از خود بردارد و مثلاً بنگاهی تجارتی یا تشکیلاتی ‌امنیتی شود.

این گفته شد تا آن‌چنان‌که جوالدوزی به رسانه‌های غربی می‌زنیم، سوزنی هم به رسانه‌های خودمان بزنیم، به‌ویژه آنان که سال‌هاست کارکرد رسانه‌ای خود را از دست داده‌اند.

در کشور ما هم بدون اینکه ماجرای «واترگیت» اتفاق بیفتد و یا رسوایی مجله انگلیسی «اخبار جهان» رسانه‌ای شود، برخی رسانه‌ها بی‌هراس از این سرنوشت، به اقداماتی از این نوع دست می‌زنند. چند سال پیش، یک فیلمساز منتقد نظام گفته بود: «مسائل مربوط به مادرم از سوی روزنامه.... ملی اعلام شده است.» اشاره وی به اطلاعاتی بود که درباره زندگی شخصی‌اش در روزنامه‌ای ملی و متعلق به نظام درج شده بود.

بارها مطالب خصوصی برخی از احزاب و افراد در مطبوعات خاصی درج و منتشر شده است. این مطالب اگرچه از تازگی و جذابیت خاصی برخوردار است و احتمالاً مخاطبان زیادی را هم جلب می‌کند، اما هر فرد آشنا به رسانه می‌داند که این خبررسانی نیست و یا حداقل در این خبررسانی پرده‌هایی از قانون دریده شده است. یکی اینکه حریم خصوصی افراد نقض می‌شود و دیگر اینکه قانون در منظر مردم بی‌اعتبار می‌شود.

در رسانه‌های دیداری و شنیداری کشور که بی‌هراس از هیچ رقیبی برنامه‌های خود را تهیه و پخش می‌کنند نیز دیده می‌شود که اطلاعات و اخباری منتشر می‌شود که نه هیچ مقام رسمی‌‌ای آن‌ها تأیید می‌کند و نه منبع آن معلوم است.

این موضوعات نشان می‌دهد که این نشریات و رسانه‌ها اگرچه در جایگاه یک رسانه معتبر و طرف توجه بسیاری از مخاطبان واقع شده‌اند، اما اعتبار تابلوی خود را به حراج گذاشته‌اند. آیا صرف دسترسی به اطلاعاتی که متولی قانونی دارد، می‌تواند مجوز انتشار آن اخبار هم باشد؟ آیا به نفع رسانه از اعتبار نهادهای قانونی متولی آن اطلاعات کاسته نمی‌شود؟ مهم‌تر از همه آیا دهن‌کجی آشکار به قانون و قانون‌گذار نیست؟ و در آخر این که آیا رفتارها تشویق ضمنی افراد جامعه به جرائمی نظیر افشای اسرار، آبروریزی، تهمت، دروغ‌پراکنی و... نیست؟

آفرینش:پیامدهای کشور مستقل جنوب سودان

«پیامد های کشور مستقل جنوب سودان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم  حمیدرضا عسگری اس3ت که در آن می‌خوانید؛سودان بزرگترین کشور آفریقا می باشد. جمهوری سودان در شمال شرقی قاره آفریقا قرار دارد. این کشور، دهمین کشور جهان از نظر وسعت است. سودان از شمال با کشورهای مصر و لیبی، از غرب با چاد و آفریقا مرکزی ، از جنوب با کنگو، اوگاندا و کنیا و از شرق با اتیوپی و اریتره همسایه است و دریای سرخ این کشور را‌ از عربستان سعودی جدا می‌کند.

براساس توافقنامه‌ ای که عمرالبشیر در سال 2005 در مورد جنوب سودان امضا کرد، قرار شد که در مورد جدایی جنوب سودان همه پرسی برگزار شود که پس از برگزاری این همه پرسی اکثر مردم جنوب سودان به جدایی آن از کل سودان رای دادند. کشور استقلال یافته جنوب سودان قرار است ظرف چند روز آینده از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شود و به عنوان صد و نود و سومین عضو سازمان ملل معرفی شود.

حدود 70 درصد مردم سودان از دین اسلام پیروی می‌کنند و اکثرا ساکن مناطق شمالی هستند. و پیروان ادیان بومی حدود 25 درصد و مسیحیان حدود 5 درصد جمعیت سودان را تشکیل می‌دهند و عمدتا در جنوب این کشور سکونت دارند و خارطوم، پایتخت، نیز دارای یک جمعیت قابل توجه از مسیحیان است. اما از آنجا که جنوب سودان مورد حمایت های غرب قرار دارد و دولت های غربی تاثیر فراوانی در این روند داشته اند، اقلیت مسیحی از قدرت فراوانی برخوردارند و به عبارتی دولت مستقر در جنوب یک دولت مسیحی خواهد بود.

کشور سودان با این پهناوری به دو تکه تقسیم می شود که در شمال آن یک حکومت اسلامی و در جنوب آن یک حکومت مسیحی مستقر خواهد شد. از آنجا که حکومت عمرالبشیر به عنوان یک عامل ضد غرب شناخته می شود که همواره درراستای مقابله با غرب و سیاست ها آمریکا عمل کرده است لذا حمایت غرب از جدایی و استقلال جنوب عاملی برای کاهش قدرت بشیر و فشار بر حکومت وی خواهد بود.

از آنجا که جنوب سودان به لحاظ اقتصادی بسیار ضعیف هستند به کشورهای دیگر وابستگی شدیدی دارند و از این رو مجبورند در راستای اهداف غرب حرکت کنند. با توجه به حمایت های فراوان از اقلیت مسیحی، روی کار آمدن یک حکومت مسیحی در قلب آفریقا یک نقطه اتکا برای غرب در این منطقه محسوب می شود. علاوه بر اینکه حدود 80 درصد از ذخایر نفتی سودان در قسمت جنوب قرار دارد و بخش اعظم زمین های زراعتی و بخش عمده آب نیل نیز در این قسمت قرار گرفته است. و بیشترین بخش از سرزمین های شمالی را بیابان های لم یزرع پوشانده است. پس با جدایی جنوب سودان یک سند تضمینی برای غرب هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی ایجاد شده است.

همچنین از آنجا که تا کنون سودان تحت تحریم های اقتصادی بوده است ذخایر نفتی اکتشاف نشده فراوانی در این منطقه نهفته است و از این پس شرکت های بزرگ نفتی می توانند بدون هیچ محدودیتی به انجام اکتشافات در جنوب سودان بپردازند. و به لحاظ انرژی نیز می توانند پایگاه مطمئنی را برای خود تشکیل بدهند.

حمایت:خیانت به آرمان فلسطین

«خیانت به آرمان فلسطین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم قاسم غفوری ‏است که در آن می‌خوانید؛رویکرد جهان به شکستن محاصره غزه در حالی فلسطین در اولویت‌های افکار عمومی جهان قرار گرفته که منابع خبری از سفر بدون نتیجه نمایندگان ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان به آمریکا گزارش داده‌اند. سفر از این سفر درخواست تشکیلات خودگردان برای لغو مصوبه کنگره آمریکا در زمینه قطع کمک‌های اقتصادی به تشکیلات خودگردان بوده است. ‏

هر چند که ابومازن ادعا می‌کند که این رویکرد برای کمک به فلسطین می‌باشد اما بررسی ریشه‌ای درخواست‌های ابومازن از آمریکا و تعهداتی که واشنگتن در قبال آن طلب کرده، نشانگر خیانتی بزرگ به آرمان ملت فلسطین است که تشکیلات خودگردان خواسته یا ناخواسته در آن گرفتار شده است.

ادعای آمریکا برای قطع کمک به تشکیلات خودگردان به دلیل نارضایتی از عدم آزاد شدن شالیت اسیر صهیونیست‌ در بند مقاومت و درخواست فلسطینی ها برای آزادی اسرای فلسطینی در ازای آزادی وی، هراس واشنگتن از رویکرد جهانی به پذیرش کشور مستقل فلسطین، رویکرد فتح و حماس به آشتی ملی و ناتوانی ابومازن در شکست این اتحاد، ادامه مقاومت در غزه و عدم سازش پذیری فلسطینی‌ها، تشدید مقاومت و شکست تشکیلات خودگردان در سرکوب قیام ملت فلسطین در کرانه باختری، و... است.‏

‏ ابومازن به جای مذاکره برای تحقق حقوق ملت فلسطین و تاکید بر استمرار آنچه آمریکا را به هراس واداشته ، مطالبه‌ای سطحی مبنی بر نارضایتی از قطع کمک‌های اقتصادی آمریکا به تشکیلات خودگردان را مطرح کرده است.
 ‏
کمک‌هایی که تاکنون نیز برای مردم فلسطین صرف نشده و اسناد از ثروت اندوزی نزدیکان ابومازن و نیز متاسفانه هزینه شدن این بودجه ها در سرکوب مردم فلسطین حکایت دارد.‏

نکته بسیار مهم آنکه تشکیلات خودگردان با چنین درخواستی عملا آرمان‌ها و حقوق ملت فلسطین را از آزادسازی سرزمینشان از چنگال اشغالگران به تامین نان شب، تقلیل داده است در حالی که ملت فلسطین نشان داده که مقاومت آنها برای رسیدن به حقوقی همچون آزادی سرزمینشان و بازگشت آوارگان به وطن است. ‏

اگر آنها برای رسیدن به نان و لباس مقاومت می‌کردند هرگز به جنگ با اشغالگران نپرداخته و یا 5 سال در محاصره غزه باقی نمی‌ماندند، بلکه از ابتدا با صهیونیست‌ها مصالحه کرده و در ازای آن نیز زندگی روزمره خود را سپری می‌کردند.

بر این اساس درخواست مالی ابومازن از آمریکا ، خیانتی بزرگ به ملت فلسطین بویژه شهدای انتفاضه است چرا که ضمن کوچک کردن جایگاه مقاومت نگاه جهانی را نیز به فلسطین متزلزل می‌سازد.
‏
‏ هدف صهیونیست‌ها آن است که خواست مردم فلسطین را به اقتصاد و زندگی روزمره تقلیل دهند تا به جهان چنان وانمود سازند که فلسطینی‌ها حقی به نام آزادی وطن و بازگشت به میهن ندارند تا در لوای این ادعا ،به اشغالگری و سرکوب فلسطینی‌ها ادامه دهند. حرکت در این مسیر بزرگترین خیانتی است که متاسفانه ابومازن در آن گرفتار شده، هر چند که تاکید ملت فلسطین بر اصل مقاومت تا آزادی وطن تاکنون این تحرکات را با شکست مواجه کرده است.‏

دنیای اقتصاد:سیاست‌های متناقض پولی

«سیاست‌های متناقض پولی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛شورای پول و اعتبار در راستای تشویق بانک‌های خارجی برای فعالیت در ایران از طریق تاسیس شعب خود در داخل کشور، یک تبصره به ماده 15 «دستورالعمل اجرایی نحوه تاسیس، فعالیت، نظارت و تعطیلی شعب بانک‌های خارجی در ایران» افزود.

براساس این الحاقیه، «نرخ سود سپرده‌های ارزی، وام و تسهیلات اعطایی به ارز و میزان کارمزد عملیات و خدمات ارزی بانکی، براساس عملکرد و به تشخیص شعبه تعیین خواهد شد.»

این الحاقیه با توجه به بالا بودن میزان تقاضا برای تسهیلات در داخل، این امکان را به شعب بانک‌های خارجی می‌دهد که نرخ سود تسهیلات خود را بالاتر از نرخ‌های اعطایی در خارج از کشور تعیین کنند و با استفاده از این اهرم، نرخ سود بالاتری به سپرده‌های سرمایه‌گذاری تخصیص دهند؛ شرایطی که در مجموع به افزایش مطلوبیت سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات منجر می‌شود.

در این میان اتخاذ چنین سیاستی از سوی شورای پول و اعتبار در صورت جذابیت برای بانک‌های خارجی می‌تواند تا حدی محدودیت‌های بین‌المللی فعلی درخصوص نقل‌و‌انتقال ارز را خنثی کند. از سوی دیگر گشایش شعب بانک‌های خارجی در داخل و آزادی عمل این شعب در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات می‌تواند به واردکنندگان در زمینه تامین ارز مورد نیاز و به صادرکنندگان در زمینه سپرده‌گذاری منابع مازاد ارزی ناشی از صادرات کالا کمک شایانی کند. در همین حال، اشخاص حقیقی و حقوقی نیز از امکان سپرده‌گذاری ارزی در این شعب بهره‌مند می‌شوند. اشخاصی که در حال حاضر مجبور به افتتاح سپرده ارزی با تحویل اسکناس به بانک‌های داخلی هستند؛ در حالی که در موعد نیاز به ارز واریزی، بانک‌ها معادل ریالی ارز موجود در سپرده‌ها را آن هم به نرخ مرجع (دولتی) به سپرده‌گذاران حواله می‌دهند. در این شرایط، سپرده‌گذاران می‌توانند از سود بالاتر منابع ارزی خود در کنار افزایش احتمالی نرخ ارز منتفع شوند.

اما مهم‌ترین نکته در الحاقیه شورای پول و اعتبار، تبعیض موجود در این تصمیم با مفاد موجود در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی در سال 90 است. به بیان دیگر، در حالی که شورای پول و اعتبار، با وجود انتقاد کارشناسان و تلاش‌های بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات را در بسته پولی 90 نسبت به سال قبل کاهش داده و در مقابل افزایش نرخ‌ها نیز مقاومت می‌کند، با قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز برای بانک‌های خارجی، سیاستی کاملا متناقض را در پیش گرفته است.

در واقع کارشناسان اقتصادی و بانک مرکزی، با پیش‌بینی افزایش نرخ تورم در سال‌‌جاری، انتظار افزایش نرخ سود سپرده‌ها و به تبع آن تسهیلات را به منظور جبران کاهش قدرت خرید سرمایه سپرده‌گذاران و جلوگیری از خروج نقدینگی از سیستم بانکی داشتند؛ در حالی که شورای پول و اعتبار با استدلال لزوم کاهش نرخ تسهیلات به منظور کاهش هزینه تمام‌شده واحدهای تولیدی، سیاست نزولی را در نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات در پیش گرفت. سیاستی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، سرمنشا تلاطم بازار دارایی‌هایی همچون سهام، ‌طلا، ارز و مسکن طی ماه‌های ابتدایی سال‌جاری است.

هر چند در حال حاضر شورای‌ پول و اعتبار بر سیاست کاهش نرخ سود پافشاری دارد و نوسان‌های هیجانی بازار دارایی‌ها را مولود بسته پولی 90 نمی‌داند؛ اما بدون شک فارغ از درستی یا نادرستی دیدگاه شورا در این خصوص، آزادسازی تعیین نرخ سود برای بانک‌های خارجی و سرکوب همزمان نرخ‌ها برای بانک‌های داخلی، توجیه‌ناپذیر است.