هوشمندی منتظران در برابر مدعیان دروغین

رسالت:«یک گام به پیش»

«یک گام به پیش» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
ساز و کار حقوقی 8+7 زیر چتر جامعتین سازه‌های خود را محکم کرده است. قرار است کمیته هفت نفره نقش داوری و نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی و روند همگرایی وارائه فهرست واحد را ایفا کند.

همچنین گروه 8 نفره که دربرگیرنده اضلاع متفاوت اصولگرایی است کار اجرا را تعقیب نماید. بزودی خبرهای خوبی از شکل گیری و تصمیم‌سازی‌ها دراین مورد می‌رسد.

 نهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری یکی از میدان‌های اصلی نبرد نرم دشمن علیه انقلاب است. غرب و بویژه آمریکا پس از شکست در جنگ سخت، محاصره اقتصادی و تهاجم فرهنگی، اخلال در امر انتخابات به منظور اثر گذاری در نتایج آن واعلام حمایت صریح از یک ضلع رقابت‌ها در ایران را در دستور کار خود دارد.

 غرب استقلال سیاسی کشور را با اخلال در انتخابات ریاست جمهوری دهم مورد تهدید قرار داد . برخی نخبگان سیاسی از روی جهل و غفلت و برخی هم به صورت عمد، غرب را در این تهدید همراهی کردند.

مردم با شنیدن حمایت غرب از یک ضلع رقابت در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، از رسانه‌های شیطانی تبری خود را اعلام کردند ونیز مرزبندی خود را در 9 دی و 22 بهمن 88 به طور صریح با کسانی که به وطن فروشی و خیانت دست یازیدند اعلام نمودند.

 مردم ایران قهرمان مبارزه با چالش‌های نبرد نرم آمریکا علیه انقلاب اسلامی شدند و پوزه استراتژیست‌های جنگ نرم غرب را به خاک مالیدند و اجازه اخلال در نتایج انتخابات را با اردوکشی  خیابانی ندادند.

 کسانی که ضرب شست مردم را در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دیدند و با یک نفرت عمومی روبه‌رو شدند، وقیحانه برای بازگشت به صحنه رقابت، شرط و شروط در انتخابات آینده گذاشته‌اند.

اولا نهادهای نظارتی دیگر به آنها اجازه این حضور را نخواهند داد. ثانیا اگر آنها از سد نهادهای نظارتی و قانونی رد شدند مردم دوباره با بصیرت و آگاهی دست رد بر سینه آنها خواهند زد و سپهر سیاست ایران را از لوث عناصر وابسته به دشمن پاک خواهند ساخت.

عناصر کلیدی جنبش سبز که امروز روزهای سیاه خود را می‌گذرانند و در دامان سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن با رزق و روزی حرام روزگار می‌گذرانند با ضد انقلاب وگروهکهای ضد انقلاب پیوند خورده‌اند.

آنها نمی‌توانند بستر انتخابات را به عنوان منفذی برای بازگشت به قدرت انتخاب کنند. آنها اگر به این شیوه عقلانی و قانونی معتقد بودند اردوکشی خیابانی را برای تعیین نتایج انتخابات، انتخاب نمی‌کردند.

جا دارد نظام و نهادهای قانونی شروط جدید خود را برای انتخاب شوندگان مطرح کنند. مجلس به عنوان عصاره فضایل ملت باید از گزند خود فروختگان به غرب مصون بماند.

به نظر می‌رسد غرب غیر از سامان دادن لشکر و حشم شکست خورده خود در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، برای انتخابات آینده  کار دیگری هم دارد و آن اخلال در روند همگرایی و وحدت اصولگرایان به عنوان مدافعین اولیه استقلال و آزادی در کشور است.

نخبگان اصولگرا به خوبی به این نقشه و نیرنگ واقف هستند. لذا تحرکاتی  را که برای اخلال در این روند وجود دارد  رصد می‌کنند. اصولگرایان یک بار در ساز وکار 6+5 نشان دادند این استعداد را دارند که روند همگرایی و وحدت میان خود را مدیریت کنند.

بی‌تردید در سازو کار جدید تجربه گذشته را یک بار دیگر می‌آزمایند. نقش مهم سازو کار حقوقی8+7 علاوه بر تضمین روند همگرایی و وحدت، مقابله با نبرد نرم دشمن علیه ملت است . ماموریت دوم سازو کار8+7 مهمتر از مأموریت اول آنهاست.

چرا که اولی متضمن کارآمدی اصولگرایان در اداره بهینه  کشور است ودومی استقامت در برابر دشمن و جلوگیری از اخلال در نظام سیاسی و استقلال وآزادی ایران اسلامی است.

اصولگرایان  در نشست‌هایی که در قم وتهران و مراکز استان‌ها داشته‌اند عمدتا به رصد تحرکات دشمن و دستیابی به فرمول همگرایی پرداخته‌اند. این نشان می‌دهد بصیرت وآگاهی لازم برای رسیدن به اهداف عالیه وجود دارد. اصولگرایان به همین دلیل با آرایش کاملا نو به میدان آمده‌اند.

سه آفت، برخی رجال  سیاسی و مذهبی اصولگرایان را تهدید می‌کند. آفت اول خودشیفتگی است . خودشیفتگی از نگاه افراط آمیز ، توام با ستایش به فعل و قول وتقریر خود پدید می‌آید. این نگاه غرور وتکبر وعجب می آورد و همه کارنامه الهی یک انسان را به آتش می‌کشد.

آفت دوم شیدایی است، شیدایی یعنی آشفتگی؛ وقتی انسان به سوی خودشیفتگی می‌رود، آشفته می‌شود. افعال او نظم و نسق خود را از دست می‌دهد. از مرز عقلانیت عبور می‌کند بیش از آنچه به دیگران آسیب زند به خود آسیب می‌زند.

 آفت سوم سرخوردگی و افسردگی است. انسان سرخورده ، خودسر و خود رای می‌شود، سمت نومیدی و دلزدگی پیش می‌رود و افسرده می‌شود. هیچ چیز افسردگی او را جز رسیدن به « قدرت» و حفظ آن برای ارضای خود شیفتگی و شیدایی معالجه نمی‌کند.

اینجاست که دشمنان درونی و بیرونی به سراغ او می آیند و او را به هر سمتی جز سمت و سوی اصولگرایی هدایت می‌کنند. کف این سمت و سو ممکن است برهم زدن روند همگرایی و وحدت اصولگرایی باشد و سقف آن برهم زدن وحدت ملی و ایستادن در برابر مصالح نظام و اقتدار ملی باشد.

این گناه بزرگی است که دوم خردادی‌ها در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری  مرتکب شدند و از بهشت رقابت‌های سیاسی خارج شدند و به جهنم نبرد نرم دشمن علیه ملت ایران افتادند. آنها از این جهنم هنوز رهایی نیافته‌اند.

انتخابات آینده آوردگاه امتحان بزرگی است. شیاطین درونی و بیرونی برای آن نقشه کشیده‌اند. باید طبق نقشه الهی عمل کرد و نقشه آنها را نقش برآب کرد . از هم اکنون باید دقت کرد سخنی مبتنی بر شیفتگی، شیدایی و افسردگی برزبان نراند. براین ابتناء جز واگرایی چیزی به دست نمی‌آید.

جمهوری اسلامی: «زمان برای تصحیح اشتباهات اندک است»

«زمان برای تصحیح اشتباهات اندک است» سرمقاله امروز روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می خوانید:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
گشتی کوتاه در میان بازارهایی که مایحتاج عمومی و مصرفی مردم را عرضه می‌کنند کافی است تا هر بیننده‌ای را از موج افزایش قیمت‌ها در بسیاری محصولات آگاه سازد؛ افزایشی که در برخی موارد با مجوزهای رسمی نهادهای مسئول انجام گرفته و در بسیاری موارد هم بدون هماهنگی و البته از روی ناچاری است چرا که طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت کاسبی که اجناس را گران‌تر می‌خرد، گران‌تر نیز نفروشد.

آنچه این روزها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور شاهد هستیم، پیش و بیش از آنکه محصول و پیامد خطاهای راهبردی در برنامه‌ریزی‌های تئوریک هدفمندی یارانه‌ها باشد، نتیجه اشتباهات گاه عامدانه‌ایست که غلبه اولویت‌های سیاسی بر توجیهات کارشناسی در مسیر اجرای این قانون باعث آن شده است.

در شرایط فعلی مروری بر وضعیت بازارهای مختلف اعم از بازار پول، سرمایه، کالاها و خدمات و نیروی کار نشان می‌دهد که با گذشت زمان و افزایش مدت اجرای مرحله آزادسازی قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها، اندک اندک آثار و پیامدهای حذف و تعدیل یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی نمایان می‌شوند.

به عبارت دیگر با پایان یافتن ماه عسل و روزها و هفته‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی و به آخر رسیدن تاریخ مصرف روش‌های کدخدامنشانه برای مدیریت قیمت‌ها، این اصول تجربه شده و به اثبات رسیده اقتصاد است که باردیگر وجهه حقیقی و واقعی خود را به نمایش می‌گذارد و پیش‌بینی‌های کارشناسانه را عینیت می‌بخشد.

این روزها و در پی روبرو شدن مسئولان اقتصادی کشور با انبوه تقاضاهایی که از سوی اصناف و گروه‌های مختلف تولیدکننده برای افزایش قیمت‌ها به سوی آنان گسیل شده است، این واقعیت که حوزه تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مغفول واقع شد، به روشنی خودنمایی می‌کند.

مسئولان اجرایی کشور در حال حاضر به وضوح پیامدهای ناگوار تمرکز بر بخش توزیعی قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌بینند و شاهد بروز چالش‌های متعدد بر سر راه تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزانی هستند که سهم بسیار اندکی از حمایت‌های مالی وعده داده شده از محل آزادسازی قیمت‌ها را دریافت کرده‌اند و چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات و تولیدات خود ندارند.

نکته تأسف بار در این میان این است که اکثریت قریب به اتفاق این پیامدها و نتایج پیش‌ از آغاز اجرای قانون از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مستقل کشور به اشکال مختلف به گوش مسئولان اجرای قانون رسانده شده بود ولی متأسفانه کمتر به آنها توجه شد و این بی‌توجهی همچنان ادامه دارد.

اما با تمام این گلایه‌ها و انتقادات اکنون باید چه کرد؟ آیا طبق آنچه تعداد محدودی از رسانه‌ها، کارشناسان یا رقبای بالقوه سیاسی تلویحا بیان می‌کنند باید اجرای قانون را متوقف کرد؟ آیا با وجود خطاهایی که در جریان اجرای این قانون به وقوع پیوسته، امکان اصلاح مسیر، فرایندها و روش‌ها وجود ندارد؟... به عقیده بسیاری از صاحبنظران در شرایط فعلی نیز بازگشت از برخی راه‌های پرهزینه و نادرست امکان‌پذیر است.

بی‌تردید توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، خطایی به مراتب بزرگتر از اشتباهاتی است که تاکنون در مسیر اجرای آن صورت گرفته است چرا که تمامی آحاد جامعه از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و... بخش عمده‌ای از هزینه‌های این جراحی بزرگ را متحمل شده‌اند و توقف اجرای این قانون معنایی جز بازگذاشتن زخم‌های جراحی و رهاساختن بیمار ندارد.

در عین حال، نباید تردید کرد که ادامه این مسیر هم نیازمند بازنگری‌های ویژه در چند موضوع است که بازنگری در سیاست‌های پولی یکی از عمده‌ترین آنها می‌باشد.

در حال حاضر علاوه بر تورمی که از محل افزایش قیمت محصولات بوجود می‌آید، در پیش گرفتن سیاستهای پولی نادرست به ایجاد و افزایش تورم ناشی از افزایش تقاضا هم دامن می‌زند که با هم‌افزایی در کنار تورم قیمتی، روند و سیر افزایش نرخ تورم را تسریع و تشدید کرده است.

از این رو یکی از مهمترین اقداماتی که دولت به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی در چارچوب ساختاری اقتصاد ایران باید انجام دهد، بازگشت از برخی سیاستهای انبساطی در حوزه پولی مانند اصرار بر پایین نگهداشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، حفظ گلخانه‌ای نرخ برابری ریال در برابر ارزهای رایج و دخالت پرحجم در تعرفه‌های بازار پول است.

در شرایطی که هر ماهه میلیاردها تومان پول نقد در قالب یارانه‌های مستقیم به جامعه تزریق می‌شود و به علت تورم قیمتی، این نقدینگی از بازارهای غیرمولد سردرمی‌آورد، اتخاذ سیاست‌هائی برای جلب و جذب این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و حوزه‌های مولد علاوه بر آنکه به شدت مفید و مثمرثمر خواهد بود، اقدامی ضروری نیز هست.

ابتکار: «اقدامی دیرهنگام برای بازنشستگی زودهنگام»

«اقدامی دیرهنگام برای بازنشستگی زودهنگام» عنوان یادداشت روز روزنامه ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می خوانید:

پس از یک هفته جاروجنجال درباره طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، با دستور آقای احمدی‌نژاد در کنار این طرح، بازنشستگی زودهنگام استادان نیز متوقف شد. نزاع تبلیغاتی و رسانه‌ای بر سر بازنشستگی زودهنگام استادان از زمانی بالا گرفت که آقای رئیس‌جمهور در دانشگاه خطاب به دانشجویان گفت امروز روزی است که دانشجویان ما بر سر استاد سکولار فریاد بکشند و او را از دانشگاه اخراج کنند.

به دنبال آن، موضوع بازنشستگی استادان در جامعه سیاسی بالا گرفت و به محور بحث و گرانیگاه منتقدان دولت تبدیل شد.

با بررسی اجمالی تاریخ و نگاهی گذرا به ادیان و حتی حکومت‌های دینی، این نکته دانستنی است که ذات و گوهر ادیان نه‌تنها سر ناسازگاری با پیشرفت علمی ندارد، که خود محرک شکوفایی علمی بوده‌اند.

ظهور اروپای قرون وسطی و سیطره پاپ‌ها بر مناصب سیاسی و اجتماعی و اقدامات دانش‌ستیزانه آن‌ها در سازوکار انگیزاسیون و دستگاه‌های تفتیش عقاید، وقتی صورت گرفت که ابتدا حقیقت رسالت دین مسیح تحریف شده و این دین الهی از درون تهی گردیده بود.

حضرت امام(ره) که با تأسی از مکتب انبیا، اولین‌بار اقدام به تشکیل حکومت شیعی در تاریخ کرد، توجه ویژه و خاصی به دانشگاه‌ها و حوزه‌های تولید علم داشتند. بررسی مضمون اندیشه‌های سیاسی و فکری امام(ره) نشان می‌دهد که وی هیچ‌گاه از تعاملات علمی و فرهنگی با سایر مراکز علمی جهان روی گردان نبودند.

نگاه او به دانشگاه عالمانه و متکی بر عقلانیت و متصل به شریان‌های منطقی بود. مشی ایشان رویکردی احیاگرانه نسبت به تمدن ایرانی‌اسلامی داشت.

آن بزرگوار در یکی از سخنرانی‌هایش گفته بود که ما باید مستقل باشیم، چرا ما باید برویم انگلیس نزد پزشک. یک انگلیسی بیاید ایران برای درمان. (نقل به مضمون) از نظر او استقلال هر ملتی در گرو استقلال دانشگاه آن کشور است.

بخش وسیعی از آزمون سربلندی یا ناکامی حکومت‌های دینی بر نحوه تعامل با دانشگاه و محیط‌های تولید فکر استوار است. با ورود و تأسیس مراکز علمی نو در ایران، دانشگاه همیشه وجدان بیدار جامعه و با سرزندگی خاص خود، تنها نبض تپنده در فراز و فرودهای تاریخ بوده است.

استقلال حوزه‌های علمی و دانشگاهی از ساختار سیاسی حکومت، تضمین‌کننده پویایی و رشد و بالندگی هر ملتی است.

بدیهی است که نگرش نظامی‌امنیتی به حوزه‌های دانش، باعث شکستن قلم‌ها و روییدن تفنگ‌ها می‌شود و این زیبنده حکومتی دینی نیست که می‌خواهد سربلند از امتحان تاریخ بیرون آید و سرمنشای فکری و الگوی سیاسی سایر کشورهای اسلامی شود.

ایران روزی در اوج درخشندگی تمدن اسلامی و ایرانیان پرچم‌دار دانش و سرآمد تمام جهان در بسیاری از علوم بودند. تمدن کنونی بشر مدیون و وام‌دار ایرانیان نام‌آوری است که دستاوردهای فکری و علمی آنان پس از چند قرن، منبع و مأخذ حوزه‌های پژوهشی معتبر دنیاست.

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، دانشگاه و دانشگاهیان خوش درخشیدند و به پیشرفت‌های درخور توجهی نائل آمدند؛ اما تا رسیدن به اوج قله‌های دانش و ترسیم چشم‌اندازی مناسب برای رسیدن به ایران فاصله‌ها نمایان است. رکود و خمودگی حاکم بر دانشگاه و مهاجرت بی‌رویه، بر بی‌رمقی فکری حاکم بر آن افزود و مسیر حرکت جامعه را با کندی مواجه کرد.

بازنشستگی استادان دانشگاه باید توأم با جلب استادان جوان و تزریق فضای نشاط بر این محیط باشد تا بتوان به خلاقیت و کارآفرینی آن امیدوار بود. بازنشستگان نباید همه از سنخ فکری منتقد باشند که شائبه سلیقه‌ای و سیاسی‌بودن آن‌ها را تقویت کند.

باید پذیرفت که استادان دانشگاه ما که بسیاری شهره آفاق نیز شدند، با علوم روز و نو فاصله و گسست پیدا کرده‌اند. منظومه‌های فکری آنان در تدریس و تحقیق پیروی از سنت متقدمان و پیشینیان است. بعضی از آن‌ها از دستاوردهای متأخران و پسینیان اطلاع چندانی ندارند.

در چنین اوضاعی که جامعه نیاز به پیشرفت و بالندگی دارد، باید استادان بهره‌مند از گرایش‌های فکری کلاسیک از حوزه‌های تدریس به حوزه تحقیق و پژوهش انتقال داده شوند تا فرصتی برای تدوین مطالب خود برای انتقال به نسل‌های آینده بیابند.

اطلاق کلمه بازنشستگی برای دانش‌پژوهان مفهوم و رسا نیست، بلکه باید گفت انتقال. با بررسی کارشناسی‌ می‌توان برای استادان بازنشسته از دانشگاه انگیزه ایجاد کرد تا آنان بدون وقفه، به خدمات علمی خود در حوزه‌های پژوهشی ادامه دهند.

استقلال و مدیریت دانشگاه باید از قوانین مدون و محکم و استواری بهره‌مند باشد و راه ورود سلیقه‌های سیاسی در اداره آن مسدود باشد تا این نهاد علمی بتواند با حیاتی زنده به مسیر پویایی خود تداوم دهد.

از همان ابتدای ورود دانشگاه به ایران، مراکز سیاسی همواره به دانشگاه به دیده مریدپروری می‌نگریستند، درحالی‌که ذات دانش فرمانبرداری نیست. مراکز تولید فکر همیشه از تکثر و چندگانگی فکری تبعیت می‌کنند و یکسان‌شدنی نیست و نخواهد بود.

مردمسالاری: «سخنی با نمایندگان»

«سخنی با نمایندگان» عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می خوانید:
این که در هر نظام مردمی، برگزیدگان مردم بر رواق منظر چشم مردم نشسته اند، سخنی به گزافه نیست اما به حقوق یک رای مرا دو پرسش است و چند درخواست، اگر مسموع باشد و مقبول افتد: 

نخست آن که - چون در دیار ما رسم است که اول منصب می دهند و سپس روانه مکتب می کنند - اگر نماینده ای با مدرک مقطع متوسطه، بر مسند نمایندگی نشسته باشد و شش دوره هم، نمایندگی وی استمرار داشته باشد ، با احتساب هر دوره یک مقطع تحصیلی ، در پایان شش دوره، رتبه علمی ایشان چیست و کرسی تدریس کدام دانشگاه، پیشکش اوست؟ 

دوم: آیا این معادل های علمی برگرفته از تجربه بالاتر از علم، فقط در مورد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، مصداق دارد و بر دیگر کارمندان از این نمد تجربه ، کلاهی نیست؟ آیا می شود که برگزیدگان ملت قانونی بگذارند که دیگران از آن نفعی نبرند؟ 

و اما در آستانه انتخابات بسیار حساس مجلس نهم، امید است که نمایندگان محترم به پیشنهادهای ذیل توجه کنند:

1- قانونی بگذارند که تمامی آنان که برای قبای مجلس احساس تکلیف می کنند وزن خود و وزن آن صندلی که روزگاری «مدرس» ها بر آن نشسته اند، بشناسند و اسباب بزرگی بزرگان سلف خود را احراز کرده باشند. 

2- ادعا داریم که نشو و نما یافته از تمدن و فرهنگ کهن و نجیب و غنی هستیم، پس زبدگان منتخب باید عصاره درایت و دانایی و فراست باشند، مسائل جهانی را بشناسند، تبادل فرهنگی با دیگر فرهنگ ها را تجربه کرده باشند مشکلات و توانمندی های جامعه خود را دریابند و راه های برون رفت از تنگناها را در روابط پیچیده جهان امروز بدانند.

3- به تخصصی از تخصص های رایج جهان امروز مجهز باشند. در مراکز معتبر درس خوانده باشند، رسالات علمی و تخصصی آنان در مجله های معتبر به چاپ رسیده باشد. ریز نمرات آنها بررسی شود. محصلان یک شبه نباشند در مدارک مسلم تحصیلی آن «ان قلتی» وارد نباشد. چون معضلاتی که جامعه ما در مدارک آن چنانی برخی مسئولان زیرک و روز، دارد کم نیست! 

4- مشروعیت داوطلب نمایندگی محرز باشد و اهلیتش در رده های مختلف علمی و اجرایی به اثبات رسیده باشد و مخالف و موافق بر شایستگی اش، صحه بگذارند و تالیفاتش را قابل اعتنا به شمار آورند. 

5- تاکید می شود که اهل نظر فن بیان و خطابه را از داوطلب امتحان بگیرند چون از عیوب مسلم است اگر نماینده ای بلیغ سخن نگوید و قصر و حصر و فصل و وصل و اوج و فرود کلام را نشناسد و نتواند احساس و عواطف و عقل شنونده را متاثر و متقاعد کند. «غلام آن کلماتم که آتش انگیزد» نطق های موثر و آتشین بزرگان گذشته چراغ حال و آینده ماست.

6- تمهیداتی اندیشیده شود تا برخی نام های ناکارآمد لیست های انتخاباتی گروه های مختلف سیاسی نامزدان شایسته و کارآمد منفرد و مستقل را تحت تاثیر قرار ندهد . آن چنان که به ناحق از رسیدن به حق خود محروم شوند و مجلس هم از افراد خبیر و صاحب نظر بی بهره بماند. 

7- زمینه قانونی چنان فراهم شود که نمایندگانی به مجلس راه یابند که اندیشه مشکل گشا، تفکری کلان نگر و ذهنی برنامه ریز و برنامه پذیر و چشمی تیزبین در نظارت قوانین و اجرای امور کشور داشته باشند و مال و مقام و تهدید و تطمیع از رسالتشان باز ندارد. 

8- مجلس باید چشم به راه نمایندگانی باشد که در دفاع از حقوق و حیثیت و کرامت موکلان خود تا پای جان بکوشند و خارهای آزار دهنده و مزاحم راه های خدمت، آنها را به ستوه نیاورد. 

9- کرسی های سبز مجلس در انتظار گام هایی است که صلاح و سود مردم عزیز و نجیب ایران را بر آینده سیاسی خود و گروه و حزب خود ترجیح دهند. چون وقتی از مولای متقیان (ع) دم می زنیم باید حساسیت و پایمردی و عدالت و شجاعت و سیره عملی علی (ع) نصب العین فکر و عمل ما باشد. 

10- با وضع قوانین جامع، فراخوان نمایندگانی باشیم که گفتار و کردارشان مکمل سجایا و فضایل هم باشد و با این جمع، بنیان مرصوصی پدید آید تا دیگران به خود اجازه ندهند که «مجلس را در راس امور» نخوانند و با ایجاد تنش از اهداف عالیش باز ندارند. 

تهران امروز: «هوشمندی منتظران در برابر مدعیان دروغین»

«هوشمندی منتظران در برابر مدعیان دروغین» یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم میرمحمد عزیزی است که در آن می خوانید:

ظهور یک ناجی الهی که بشریت را از چنگ ظلم و ستم، جهل و خرافه، گمراهی و کژروی، نجات خواهد داد، در بسیاری از ادیان جایگاه ویژه‌ای دارد.

اندیشه نجات بشر به دست کسی که از سوی خداوند تبارک و تعالی ماموریت دارد تا عدل و داد را در جهان بگستراند، همواره نور امید را بر دل دین‌باوران تابانده است. با این همه در مکتب تشیع اعتقاد به ظهور مهدی موعود(عج) اساس و بنیاد باورها و اعتقادات شیعه است و بدین‌رو تاکید بسیاری بر ظهور حتمی‌الوقوع و تردیدناپذیر حضرت‌شان شده است.

احادیث و روایات بسیاری از پیامبر اکرم(ص)، حضرت امیرالمومنین (ع) و دیگر امامان برحق، نشانگر آن است که اوج و بلندای ایمان و خلوص باورها و راست دینی در اسلام، همانا با اعتقاد به مفهوم مهدویت و ظهور ناجی بزرگ الهی قابل دستیابی است.

در حدیث از معصوم(ع) آمده است: کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، همچون کسی است که در عصر جاهلیت مرده است. دقت در محتوای این حدیث نشان می‌دهد که شناخت امام در هر مقطع از زمان و تاریخ، تنها راه برون‌شد از جاهلیت اعتقادی است.

در طول تاریخ بسیاری از فرصت‌طلبان و سودجویان با سوءاستفاده از همین باور در نزد مردم، ادعای مهدویت کرده‌اند. مهدی سودانی، سیدعلی محمدباب، احمد قادیانی و... ازجمله افراد منحرفی بوده‌اند که درصدد سودجویی از باورهای مردم درباره مهدویت برآمده بودند.

با این حال عالمان و فقیهان دین‌باور و دلسوز شیعی همواره در برابر بدعت‌ها و ادعاهای دروغ افراد شیاد ایستادگی کرده‌اند و با روشنگری راه حق را به مردم نشان داده و باطل بودن مدعیان دروغین مهدویت را به اثبات رسانده‌اند.

درست در برهه‌ای که برخی درصدد سوءاستفاده ابزاری از مفهوم مهدویت برآمده‌اند و با طمع فراوان به سودجویی از این اعتقاد ناب در نزد مردم پرداخته‌اند، فریادگر زمان، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مقام معظم رهبری تمامی نگاه‌ها را متوجه حقیقت مهدویت فرموده‌اند و هشدار و انذاری جدی در این زمینه داده‌اند.

معظم له در این باره فرموده‌اند: «یکی از خطرهای بزرگ در موضوع مهدویت، کارهای عامیانه، جاهلانه، غیرمستند و متکی بر تخیلات و توهمات است که زمینه‌ساز مدعیان دروغین و دوری مردم از حقیقت واقعی و انتظار خواهد شد.»

ایشان با اشاره به مدعیان دروغینی که در طول تاریخ برخی علائم ظهور را بر خود یا دیگران تطبیق می‌دادند، افزوده‌اند: «همه این موارد غلط و انحرافی است زیرا برخی مطالب درباره علائم ظهور، غیرقابل استناد و ضعیف است و مطالب معتبر را هم نمی‌توان به‌راحتی تطبیق داد. اینگونه مطالب غلط و انحرافی، باعث می‌شوند حقیقت اصلی مهدویت و انتظار مهجور بماند. بنابراین باید به‌شدت از کارها و شایعات عوامانه پرهیز کرد.»

بی‌گمان هشدارها و انذارهای معظم‌له مصادیقی دارد و حقیقت مطلب بر بسیاری از مردم روشن و آشکار است.

میان «موعود‌باوران» با کسانی که نمایش موعودباوری می‌دهند و می‌کوشند با رفتارها و گفتارهای عوام‌فریبانه، ادعاهای بزرگ و غیرقابل قبول خود را به افکار عمومی تزریق کنند، تفاوت بسیار است.

از سوی هیچ‌یک از علمای راستین از اسلاف و اخلاف صالح، چنین رفتارها و گفتارهایی دیده و شنیده نشده است.

تردیدی نیست که انتظار، موتور محرک مکتب شیعه و منتظران واقعی است اما برخی با مصادره کردن مفهوم انتظار درصدد سوءاستفاده از این مفهوم و جداسری از روحانیت شیعه و فقه جعفری هستند.

هشدار مقام معظم رهبری را باید جدی گرفت تا آنجا که تبری از عوام‌فریبان و تولی به ولایت و همدلی و همراهی با ولایت‌مداران باید ملاک و معیار منتظران واقعی حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج) باشد. در بسیاری از احادیث هشدار داده شده است که مومنان و شیعیان باید بسیار هوشمندانه رفتار کنند.

قدس: «رفتار مداخله جویانه آمریکا در قبال سوریه»

«رفتار مداخله جویانه آمریکا در قبال سوریه» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می خوانید:

دیدار سفیر آمریکا با خرابکاران در «حماه» بر خلاف عرف دیپلماتیک و تشویق آنها به ادامه خشونتها و تظاهرات غیرقانونی، با وجود ادعاهای گذشته سران کاخ سفید مبنی بر دخالت نکردن در حوادث سوریه، بر دوگانگی رفتار واشنگتن در تحولات منطقه صحه گذاشت و موضوع مداخله آمریکا در تحولات سوریه را کاملاً رسانه ای نمود. سفیر آمریکا همچنین به خرابکاران در «حماه» توصیه کرده است از گفتگو با نظام سوریه خودداری کنند.

وقوع تحولات در کشورهای منطقه بویژه آنچه در سوریه می گذرد، محافل غربی را بر آن داشته است تا با ارایه تحلیلهای جهت دار، ناآرامی های تقریباً مهار شده سوریه را به انقلاب تعبیر کرده و همچنان بر طبل گسترش دامنه ناآرامی ها بکوبند.

این در حالی است که شبکه های رسانه ای همسو با آنها، سانسور خبری را در قبال حرکت های سرکوبگرانه و ضد انسانی آل خلیفه در بحرین اعمال می نمایند و سعی دارند با بزرگنمایی، رخدادهای دمشق را بحرانی جلوه دهند تا از این رهگذر جبهه واشنگتن و شرکای سیاسی را پیروز تحولات منطقه معرفی کنند.

کاخ سفید تا مدتی قبل سعی در القای این موضوع داشت که در اتفاقهای اخیر سوریه دخالتی ندارد. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که آمریکا طراح اصلی صحنه دمشق است، ولی نقش سناریونویس را بر بازیگر علنی صحنه ترجیح می دهد. پرواضح است، در زمان بوش علناً با سوریه مخالفت می شد، اما اوباما این مخالفت را در خلوت ادامه داد و در جلوت بر گفتگو تأکید نمود.

اما اکنون با حضور سفیر آمریکا در شهر «حماه» و ملاقات با مخالفان، تردیدی در خصوص دخالت آمریکا در این کشور باقی نمانده است. دستگیری یک تبعه آمریکایی در مناطق ناآرام، کمک شش میلیون دلاری آمریکا به یک شبکه تلویزیونی وابسته به مخالفان، تصویب قطعنامه در شورای امنیت برای مداخله در سوریه- که با مخالفت دیگران ناکام ماند- همگی از مواردی است که سردمداران کاخ سفید تاکنون برای استمرار این ناآرامی ها سرمایه گذاری کرده اند تا از این طریق بستر سرنگونی رئیس جمهور مردمی این کشور را فراهم سازند، اگرچه تاکنون تلاشهای آنها با وجود سرمایه گذاری فراوان رسانه ای و مالی و حقوقی، بی نتیجه مانده است.

دمشق به عنوان محور مقاومت، با ایستادگی در دفاع از مردم فلسطین و مقاومت لبنان، عرصه را برای دستیابی واشنگتن و رژیم صهیونیستی تنگ نموده و مانع بزرگی در مسیر دستیابی آنها به اهدافشان شناخته می شود لذا تلاش می کنند با ابزارهای گوناگون، سوریه را به جرگه حامیان و اقمار آمریکا در منطقه برگردانند و اکنون که تلاش های دیپلماتیک و تهدیدهای گوناگون در این زمینه بی اثر مانده است، موقعیت کنونی را فرصت مغتنمی برای اجرایی شدن هدفهایشان در نظر گرفته اند.

وجود دولتهای سکولار و لیبرال که نسبتی با سیاستهای منطقه ای جمهوری اسلامی و مقاومت نداشته باشد، گزینه مطلوب آمریکایی ها برای پیگیری راهبردهای خاورمیانه ای آنهاست. ساختار و شاکله کنونی کشور سوریه نه تنها در این راستا ارزیابی نمی شود، بلکه به عنوان یک مانع عمده، تلاشهای سران کاخ سفید را با مشکلات عدیده ای رو به رو ساخته است.

جلوگیری از الگوپذیری انقلاب اسلامی، گزینه دیگری است که مخالفان جبهه مقاومت را واداشته است تا همگرایی ایدئولوژیک بین ایران و دیگر کشورها و ملتها را به واگرایی استراتژیک تبدیل نمایند، زیرا این مسیر ضمن تقویت محور دیدگاه های جمهوری اسلامی، عرصه بازیگری منافع غربیها بویژه آمریکا را با کندی و گاه بن بست مواجه می نماید. بدون تردید، از این منظر تلاش می کنند تا هم پیمانان سیاسی ایران در تعاملات منطقه و جهان منزوی و در صورت امکان، به عنصری حاشیه ای و فاقد تأثیرگذاری تبدیل شوند.

به همین منظور، دوستان منطقه ای آمریکا در سالهای اخیر، روابط دیپلماتیک را با سوری ها بسط داده اند تا بستر خواسته های آمریکا را تحقق بخشند که این مهم تاکنون با روحیه مقاومت در دمشق، ناکام مانده است.

حفظ امنیت رژیم صهیونیستی از مهمترین هدفهای آمریکا در کشورهای آسیای جنوب غربی است که واشنگتن را مصمم نموده است تا با هزینه های کلان، از منافع تل آویو صیانت و این رژیم نامشروع را در قبال خشم انقلابی منطقه، حفظ نماید.

سفر نماینده دیپلماتیک آمریکا به شهر «حماه»، پرده از حمایتهای آمریکا از مخالفان سوری برداشت و این واقعیت را ثابت کرد که واشنگتن همواره از قوانین حقوقی بین المللی استفاده ابزاری می نماید و منافع را بر هر گونه تعهد قانونی ترجیح می دهد.

همچنین، فقط بازیگران همسو را مکلف به رعایت حقوق مندرج در سازمانهای بین المللی می کنند به نحوی که دخالت آشکار کاخ سفید در سوریه در حالی از گستره رسانه ای برخوردار می شود که نسبت به تحولات بحرین و سیاست سرکوب و شکنجه آل خلیفه سکوت پیشه نموده اند، تا بار دیگر شعاری بودن حمایت از حقوق بشر و دموکراسی، بر همگان عیان شود.

آفرینش: «ورزش و فرصت طلایی»

«ورزش و فرصت طلایی» عنوان سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم مهدی شکری است که در آن می خوانید:

محمد عباسی سرپرست وزارت ورزش و جوانان هفته گذشته رسمآ امور اداره ورزش را تحویل گرفت و عهده دار مسولیت کلان ورزش کشور شد.

با توجه به حضور محمد عباسی باید گفت ، امروز که وزارتخانه تشکیل شده، فرصت مناسب و بسیار خوبی است تا قوانین ورزش را دوباره بازنگری کنیم ، چرا که از سال 1352 که سازمان ورزش تاسیس شد تا به امروز اساسنامه این سازمان به روز نشده است و به یقین این فرصت طلایی که امروزدر اختیار وزارت ورزش و جوانان قرار گرفته، می‌تواند بهترین زمان برای نوشتن اساسنامه جدید منطبق بر نیازهای روزمردم و جامعه باشد تا اساسنامه 40 سال قبل که کارایی لازم را ندارد کنار گذاشته شود.

در این راستا ضروری است ، به این نکته هم اشاره ای داشته باشیم که ، در بند سه از اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است همه امکانات و تجهیزات لازم برای آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را در همه سطوح برای مردم فراهم کند، در حالی که دولت در برنامه‌ریزی‌های جدیدش بحث آموزش و پرورش رایگان را جدی گرفته و همه امکانات و تجهیزات لازم را برای عملیاتی شدن این اصل فراهم کرده ضروری است که به ورزش رایگان که تاکنون هم خیلی جدی گرفته نشده، نگاه ویژه‌ای داشته باشیم.

سر پرست جدید وزارت ورزش به طور حتم در جریان است که ، طبق آخرین آمار تنها دو میلیون و 600 هزار نفر در ایران ورزش می‌کنند که تقریبا سه ونیم درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهند، یعنی بیش از 50 فدراسیون ورزشی با هزاران هیئت و بخش‌های مختلف ارگان‌های دولتی که در زمینه ورزش فعالند تنها توانسته‌اند در این سال‌ها سه و نیم درصد مردم که خودشان هزینه ورزش کردن را می‌دهند را جذب کنند که این آمارنشان دهنده عدم موفقیت برنامه‌ها درطول سالیان اخیر در ارائه خدمات ورزشی به مردم بوده است.

آمار رسمی به ما می گوید ، در سوئد 51 درصد مردم هفته‌ای سه جلسه ورزش می‌کنند و 90 درصد مردم این کشور نیز فعالیت‌های ورزشی را به صورت نامرتب و نامنظم انجام می‌دهند، البته این رقم یعنی کل مردم کشور سوئد ورزش می‌کنند زیرا 10 درصد باقی مانده افرادی هستند که به سبب صغر یا کهولت سن نمی‌توانند ورزش کنند اگر بپذیریم و باور داشته باشیم که ، فعالیت‌های ورزشی یک نیاز اساسی در جامعه است. موضوعی که حتی در قانون اساسی به اجرای رایگان آن تاکید شده است. قطعا تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان بهترین فرصت برای این است که نگاه جدیدی در امر ورزش رایگان حاکم شود تا ما شاهد باشیم در آینده نزدیک اکثریت مردم به فعالیت ورزشی بپردازند.

از سوی دیگر آنچه که به عنوان یک مانع ، اجازه نداده تا ورزش ایران از یک ساختار قوی برخوردار باشد ، تقسیم اعتبارات به شکل نامناسب بوده است، به طور مثال 60 میلیارد تومان سالانه در ورزش حرفه‌ای هزینه می‌شود که 50 میلیارد تومان آن به فدراسیون‌ها به منظور هزینه کردن در ورزش قهرمانی اختصاص می‌یابد و به 31 اداره کل تربیت بدنی استان‌ها 10 میلیارد تومان اختصاص می‌یابد، این در حالی است که اگر خواهان تقویت ورزش کشور هستیم باید زیرساخت‌های ورزش در استان‌ها تقویت شود.

بهر حال امیدواریم سرپرست جدید وزارت ورزش با بهره گیری از نیروهای متخصص و متعهد به تدوین اساسنامه جدید وزارت ورزش پرداخته تا ورزش کشورمان بتواند در آینده هم ارتقای سلامت، شادابی و نشاط مردم کشورمان نقش موثر و مفیدی داشته باشد و هم اینکه در مباحث قهرمانی به اقتدار ملی کمک ‌کند.

دنیای اقتصاد: «نتیجه غایب خصوصی‌سازی»

«نتیجه غایب خصوصی‌سازی» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکترموسی غنی نژاد است که در آن می خوانید:

اکنون مدت‌ها است که در کشور ما سپردن فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت به گفتار غالب محافل کارشناسی و فراتر از آن دستگاه‌های سیاستگذاری و مسوولان اجرایی، تبدیل شده است، ...

... اما متاسفانه در عمل نتایج ملموسی از این تحول فکری مثبت نمی‌توان مشاهده کرد. درست است که در سال‌های اخیر میزان واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی رشد چشم‌گیری داشته، تعداد زیادی بانک خصوصی جدید تاسیس شده و برخی بانک‌های بزرگ دولتی واگذار شده‌اند، اما رشد فعالیت‌های اقتصادی که هدف نهایی همه این واگذاری‌ها است نه تنها بیشتر نشده بلکه ظاهرا دچار وقفه جدی نیز شده است. پرسش این است که به راستی مشکل کجا است و چرا نتایج مورد انتظار از این سیاست‌ها حاصل نشده است؟

به نظر می‌رسد که گره اصلی مشکل در تصور نادرست تصمیم‌گیران از نظام اقتصادی و چگونگی عملکرد آن نهفته باشد. اغلب تصور می‌شود که رمز موفقیت اقتصاد‌های خصوصی در مقایسه با اقتصاد‌های دولتی صرفا منحصر به موضوع مالکیت حقوقی است، یعنی به محض واگذاری یک واحد اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، شرط لازم و کافی برای فعالیت بیشتر و کارآمدی بهتر فراهم آمده است، اما واقعیت پیچیده‌تر از این تصویر ساده شده است.

ریشه این مشکل به کج فهمی و ابهام در مفهوم بخش خصوصی و کارکرد آن در نظام اقتصادی برمی‌گردد. در یک واحد اقتصادی یا بنگاه متعلق به بخش خصوصی نه تنها مالکیت خصوصی (غیر دولتی) حاکم است، بلکه مدیریت آن نیز خصوصی (غیر دولتی) است. اتفاقا، آنچه بیشترین تاثیر را بر عملکرد اقتصادی بنگاه می‌گذارد این ویژگی دوم است.

در کشور ما بخش چشمگیری از واگذاری‌ها در عمل با حفظ مدیریت دولتی صورت گرفته است. مصداق بارز اینگونه واگذاری‌ها سهام عدالت است.

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که از لحاظ حقوقی و نیز جایگاه و عملکرد اقتصادی، صفت غیر دولتی را در همه موارد به بخش خصوصی نمی‌توان اطلاق کرد زیرا، در کشور ما، در حد فاصل میان این دو، موسسات و سازمان‌هایی با وضعیت حقوقی و عملکرد اقتصادی مبهمی قرار دارند که در عمل مدیران آنها را مقامات دولتی تعیین می‌کنند.

 مصداق اینها صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به سازمان‌های دولتی است. از این رو، واگذاری‌های صورت گرفته از این دست را هم که اغلب تحت عنوان رد دیون دولتی انجام می‌شود، نباید خصوصی‌سازی به معنی واقعی تلقی کرد.

اما فراتر از اینها، کج فهمی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌تر به ماهیت نظام اقتصادی و عملکرد آن مربوط می‌شود. در یک جامعه فرضی حتی اگر همه دارایی‌ها متعلق به بخش خصوصی واقعی باشد، اما دولت با مداخلات گسترده خود در فضای کسب و کار و مکانیسم قیمت‌ها، آزادی عمل مالکان را از آنها سلب کند نمی‌توان ادعا کرد که در آن جامعه نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی حاکم است.

واضح است که عملکرد اقتصادی چنین جامعه‌ای بسیار ضعیف خواهد بود. باید توجه داشت که فراتر رفتن مداخلات دولت از یک آستانه معین به معنی سلب مالکیت بالفعل (دوفاکتو) از صاحبان حقوق مالکیت است. به سخن دیگر، چنین نظام اقتصادی را نمی‌توان مبتنی بر مالکیت بخش خصوصی دانست.

قیمت‌گذاری دولت بر اموال و کالاهای مردم، که تحت عنوان عامه پسند کنترل قیمت‌ها صورت می‌گیرد، در حقیقت به معنای نفی مالکیت خصوصی است زیرا مالکیت چیزی جز اختیار تصمیم‌گیری مالک در خصوص دارایی‌های خود نیست، بنابراین اگر واقعا خواستار حاکمیت بخشیدن به مردم در عرصه اقتصادی هستیم و می‌خواهیم از مواهب نظام اقتصادی مبتنی بر بخش خصوصی، یعنی رشد اقتصادی بالاتر و رفاه بیشتر، بهره‌مند شویم، ناگزیر باید به مداخلات دولت در نظام اقتصادی پایان دهیم و گرنه با واگذاری حتی کلیه واحدهای اقتصادی دولت به بخش خصوصی، صرفنظر از کیفیت این کار که پیش از این اشاره شد، راه به جایی نخواهیم برد.