«ما» رشوه می دهیم ، «ما» رشوه می گیریم

چهارشنبه گذشته ، فرمانده نیروی انتظامی ، در همایش آسیب های اجتماعی و چالش های پیش رو ، آماری از میزان رشوه گیری از نیروهای انتظامی ارائه داد.

کد خبر: ۴۱۳۸۶

سردار قالیباف گفت: 36 هزار پرونده رشوه گیری ماموران انتظامی تا سقف 200میلیون تومان در سال گذشته گشوده شده و 955 نفر از نیروهای متخلف و رشوه بگیر نیز از این نیرو اخراج شده اند. در مقایسه با تعداد پرسنل نیروی انتظامی و گستردگی ماموریت های آنان ، این آمار چندان بالایی نیست . هر چند نزدیک به 9 ماه قبل هم ، سردار ایازی ، مدیر بازرسی نیروی انتظامی از وجود 37 هزار پرونده پیشنهاد رشوه در سال قبل خبرداده بود (ایسنا - 18/7/1382) و اگر تسامح در بیان آمار وجود نداشته باشد و این 2آمار در واقع یکی نباشند باید گفت تعداد پرونده های رشوه گیری در نیروی انتظامی نسبت به سال قبل یک هزار مورد کمتر شده است اما آیا واقعیت های عینی جامعه با این آمارها همخوانی دارد؛
1- باید پذیرفت که در جامعه امروز ما قبح اجتماعی و اخلاقی رشوه از بین رفته است . فراوانی اصطلاحاتی مثل شیرینی ، عیدی ، پول چای و...در ادبیات رایج میان مردم و کارمندان دولتی و همین طور توجیهاتی مثل هدیه ، هبه ، جبران کسری حق الزحمه ، حق التسریع و...که وجدان بسیاری از متشرعین و اخلاق گرایان را نیز آرام می کند ، گواهی بر این ادعاست . اگر روزگاری رشوه گیری ، گناهی بزرگ بود و افشای آن مایه سرافکندگی ، امروز از نظر بسیاری از مردم ، حداکثر یک واقعیت تلخ اجتماعی است که البته از آن گریزی نیست . توجیه رشوه گیر که تنگناهای اقتصادی است ؛ رشوه دهنده هم که همیشه گناه را بر گردن رشوه گیر می اندازد و اگرچه با غیظ و دشنام زیر لب ، تن به خواسته نامشروع او می دهد؛ در این میان ، هیچ کس به این که رشوه نه تنها یک تخلف فردی است ، که موجب اختلال در نظام اداری و اجرایی می شود و بنیان های ارزشی و اخلاقی جامعه را سست می کند ، هم نمی اندیشد.
2- توجیه شرعی رشوه و استدلال برخی مبنی بر محدود بودن دایره مشمول ادله حرمت رشوه به باب قضا ، باعث شد تا چندی پیش مراجع عظام تقلید وارد میدان شوند و به حرمت دادوستد رشوه ، مهر تایید دوباره بگذارند. پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی به استفتائی در این باره چنین بود: «رشوه حرام است و دهنده و گیرنده هر دو مرتکب گناه می شوند. تنها چنانچه شخصی برای احقاق حق خود راهی جز پرداخت مبلغی نداشته باشد و سبب تضییع حق دیگری نیز نشود، دهنده مرتکب گناهی نشده است». آیت الله العظمی صافی گلپایگانی نیز چنین توضیح داد: «دادن چیزی در غیر مورد قضاوت هم اگرچه اصطلاحا رشوه نامیده نمی شود ولی اگر کاری بر عهده کارمند است و از وظایف اوست اما اگر ندهد انجام نمی شود، جایز نیست.والله اعلم» آیات عظام نوری همدانی ، موسوی اردبیلی و مظاهری نیز بر حرام بودن دادن و گرفتن رشوه تاکید نمودند.
3- سردار قالیباف ، ضمن آماری که ارائه داد ، تاکید کرد: از هر 10 پرونده رشوه گیری 7 مورد با اصرار مردم و 3 مورد با تقاضای مامور انتظامی بوده است . اگر چه به نظر می رسد ، این آمار با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد ، اما به هر حال ، یک هشدار است . هشدار به همه آنهایی که نسبت به رواج این پدیده اعتراض دارند ، اما خود سهمی بزرگ در آن دارند. هشدار به همه آنانی که با راحت ترین توجیهات ، تن به انجام کاری می دهند که از عواقب فردی و اجتماعی آن در آینده ای نه چندان دور گریزی نخواهند داشت . و هشدار به همه مسوولانی که وعده می دهند با «شدت با مظاهر فساد و ارتشا در نظام اداری برخورد می کنیم» (معاون اول رئیس جمهور - 21/10/1382) اما انتظار برای مشاهده کوچکترین اقدام عملی در این مسیر ، نتیجه ای جز سبزشدن علف زیرپای منتظر ندارد.