رفاه ماندنی نبود

وقتی صحبت از کاهش وزارتخانه‌ها بود، رفاه گزینه شماره یک بود و سرانجام نیز در جریان کاهش وزارتخانه‌ها، وزارت رفاه در کار ادغام شد و به این ترتیب پرونده وزارت رفاه در‌ایران برای دومین بار بسته شد.

چهارشنبه گذشته ماده واحده لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید که به موجب آن از ادغام 3 وزارتخانه «تعاون ، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی» وزارتخانه‌ «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تشکیل می‌شود.

بر این اساس،‌کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین به عهده وزارتخانه‌های یاد شده بود، به وزارتخانه جدید منتقل می‌شود.

طبق تبصره یک این ماده، کلیه امکانات، تعهدات، اعتبارات، نیروی انسانی، اموال منقول و غیرمنقول در وزارتخانه‌های تعاون، رفاه و تامین اجتماعی و کار و امور اجتماعی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل می‌شود.

به موجب تبصره 2 این ماده، تنقیح قوانین مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه‌ یاد شده با توجه به قوانین برنامه 5 ساله پنجم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری در کارگروهی متشکل از معاونان برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی،‌ توسعه مدیریت و سرمایه انسانی،‌ حقوقی،‌ امور مجلس رئیس‌جمهور و حسب مورد وزیر مربوط‌ ظرف 6 ماه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

براساس تبصره 3 این ماده، در کلیه قوانین به جای وزارتخانه‌های ادغامی فوق‌الذکر و وزیران آنها وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر آن‌ جایگزین می‌شود.

به این ترتیب، پرونده وزارت رفاه با تمامی کش و قوس‌ها و زمرمه درخصوص ادغام آن با وزارت بهداشت و... بسته شد. هر چند این می‌تواند سرآغاز بحثی تازه درخصوص جایگاه بیمه‌های درمان و بخش درمان سازمان تامین اجتماعی باشد.

طی 3 دهه گذشته، سازمان‌های مختلف بیمه‌ای، امدادی و حمایتی در کشور به وجود آمدند، اما با وجود دستاوردهای مثبت، به دلیل عدم هماهنگی و جامعیت این سازمان‌ها، مسائل و مشکلاتی به وجود آمده است که مهم‌ترین آنها عدم‌فراگیری بیمه‌ای در کشور بود. عدم جامعیت در ارائه خدمات امور تامین اجتماعی، تداخل گسترده‌ در وظایف و قلمروهای امور بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، کارکردهای پراکنده و فعالیت‌های کمابیش ناموزون و ناهماهنگ دستگاه‌های متعدد قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی با یکدیگر، عدم کارایی گسترده از منابع و مصارف به‌ کار گرفته شده در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور، نارضایتی شدید مردم از کمیت، کیفیت و سطح کارکردهای قلمروهای مختلف بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، فقدان چارچوب منسجم برای سیاستگذاری‌های کلان و راهبردی در سطح کشور (فقدان برنامه کلان و منسجم)، ضعف نظام اطلاعاتی جامع، قابل اتکا و بهنگام برای تصمیم‌سازی، اجرا، نظارت و ارزیابی و ناتوانی کارکردهای یارانه‌های کشور برای پاسخگویی به‌ اجرای برنامه‌های کارآمد از دیگر مشکلات این نظام‌ها بود.

بر این اساس و با توجه به احکام مشخص در جهت ضرورت عملیاتی‌کردن مقوله عدالت اجتماعی و تامین اجتماعی در قالب سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ و در فصل پنجم قانون مزبور تحت عنوان «نظام تامین اجتماعی و یارانه‌ها» به تفصیل لحاظ گردید. در ماده 40 قانون مذکور دولت مکلف شده طی 6 ماه ساختار سازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی را با رعایت برخی اصول تدوین و برای تصویب تقدیم مجلس کند. هرچند این ساختار بسیار دیر ارائه شد، اما سرانجام لایحه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تقدیم مجلس شد و سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

با تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی امید متولی داشتن برای محرومان کشور زنده شد. قرار بود اجرای قانون نظام جدید جامع رفاه و تامین اجتماعی و تاسیس وزارت رفاه و تامین اجتماعی عامل اصلی پیشبرد عدالت اجتماعی باشد. با تشکیل این وزارت تصور می‌شد ۲۸ دستگاه مجزا و به نوعی موازی با هم و زیر نظر یک وزیر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. ۲۸ دستگاه حمایتی، امدادی و بیمه‌ای که گروهی از آنها همچون کمیته امداد و بهزیستی نزدیک به ۹۸ درصد اعتبارات خود را از دولت تامین می‌کنند در کنار سازمان تامین اجتماعی که کمترین وابستگی مالی را به دولت داراست، مورد نظارت و بررسی یکپارچه قرار گیرند.

نیاز به ایجاد انسجام و ساماندهی در قلمرو تامین اجتماعی کشور از اوایل دهه 1370 بر اغلب دست‌اندرکاران این حوزه آشکار شده بود. با دستور رئیس‌جمهوری در بهار 1377، مطالعات پژوهشی و کارشناسی برای تدوین طرح نظام جامع تامین اجتماعی کشور آغاز شد. سازمان تامین اجتماعی که خود را مخاطب مستقیم این دستور یافته بود، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی را مامور کرد تا این امر مهم را پیگیری کند و در این خصوص، اواخر شهریور 1377 چارچوب کلان طرح پژوهشی نظام جامع تامین اجتماعی تدوین شد. رئیس‌جمهور وقت در 11 جلسه هیات دولت به طور مستمر نهادسازى لازم را براى برقرارى عدالت اجتماعى پیگیرى کرد تا سرانجام این لایحه در مرداد 1381 تقدیم مجلس شد. با‌تصویب قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی در مجلس ششم در اوایل 1383، پس از 3 سال لایحه پیشنهادی سازمان تامین اجتماعی در نهایت با نام «ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی» به ایجاد «وزارت رفاه و تامین اجتماعی» انجامید.

در حالی که دولت و مجلس بررسی لایحه دو فوریتی ادغام وزارتخانه‌‌های کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی را در دستور کار خود داشتند ‌ و دولت در لایحه پیشنهادی خود سازمان تامین اجتماعی را به طور یکپارچه در زیرمجموعه وزارتخانه جدید پیشنهاد داده بود، تلاش‌های زیادی برای جدا کردن بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و ادغام آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام ‌شد. این امر موافقان و مخالفان خود را داشت.

دکتر مرندی یکی از این موافقان است. او معتقد است تخصیص بخشی از مسوولیت​های وزارت بهداشت به وزارت رفاه، پاسخگویی به مجلس را کم کرده است و خواستار بازگرداندن آن به وزارت بهداشت است. وزیر اسبق بهداشت و درمان می‌گوید: از زمانی که در دولت میرحسین موسوی، وزیر بودم، با به وجود آمدن وزارت رفاه مخالف بودم و این مخالفت را بارها به دولت اعلام کردم تا در این زمینه اقدامی انجام ندهد؛ چرا که به نظر من وزارت رفاه باید جزئی از وزارت بهداشت باشد.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این خصوص می‌گوید: نظر مجلس این است که این سازمان‌ها می‌توانند با برخورداری از اعتبارات مستقل تحت سیاستگذاری و مدیریت عالی وزارت بهداشت مانند گذشته فعالیت کنند.

دکتر شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می‌گوید: انتظار داریم مباحث بیمه‌ای در چارچوب وزارت بهداشت تعریف شود نه در وزارت رفاه و تامین اجتماعی که این مساله تاثیرات بسیار منفی دارد و امیدواریم با ادغام‌هایی که در آینده صورت می‌گیرد، شورای عالی بیمه در زیرمجموعه وزارت بهداشت حل شود.

نکته بسیار اساسی در منابع سازمان تامین اجتماعی این است که منابع و اندوخته صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه حق‌الناس و مشا^ء بین‌النسلی و صرفا برای بیمه‌شدگان اصلی و تبعی آنان بوده و هرگونه ادغام یا افزایش مجموعه بهره‌برداران از این منابع نه‌تنها معذورات و محدودیت‌های اخلاقی و شرعی خاص خود را دارد، بلکه موجب تشدید فاصله طبقاتی بین اقشار ضعیف جامعه خواهد شد. چراکه اساسا بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای از قبیل صندوق تامین اجتماعی از اقشار ضعیف بوده و افزایش مهمانان ناخوانده سهم آنان از غذای محدود موجود بر سفره را ناچیزتر خواهد کرد. بی‌گمان امکان بهره‌برداری وزارت بهداشت و درمان از منابع و اندوخته‌های موجود صندوق بیمه‌های درمانی و اجتماعی ازجمله سازمان تامین اجتماعی بزرگ‌ترین نگرانی در ادغام این سازمان در وزارت بهداشت است. تجربه این سال‌ها نشان داده در برخی موارد، پایین بودن سطح اعتبارات موجود و در اختیارات وزارت بهداشت موجب ناتوانایی وزارت مذکور در انجام وظایف و تهعدات روزمره آنها شده است. مدیران وزارت بهداشت همواره نگاهشان به منابع صندوق‌های بیمه‌ای به عنوان جیب خود بوده است و توجهی به اصول بیمه‌ای نداشته‌اند. در این خصوص تجربه دهه 60 و 70 و اوایل دهه 80 نشان داده است که وزارت بهداشت در بسیاری از مناطق کشور که با محدودیت‌هایی در تخصیص اعتبارات و بودجه توسعه بخش درمانی و تامین تجهیزات مواجه بود سازمان تامین اجتماعی را مکلف به احداث و ساخت بسیاری از مراکز درمانی و بیمارستانی کرد که اغلب آنها فاقد هر‌گونه توجیه فنی و کارشناسی و اقتصادی بودند، به نحوی که هنوز هم بسیاری از بیمارستان‌های مذکور دارای ضریب اشغال تخت پایین هستند.

رفاه از دل وزارت رفاه بیرون نمی‌آید. رفاه از دل سیاست‌های اقتصادی بیرون می‌آید. این سخن بسیاری از اقتصاددانان است که دکتر خوش‌چهره یکی از آنان محسوب می‌شود. نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص این که آیا تشکیل وزارت رفاه از اول درست بوده است یا نه، می‌گوید: «برای ایجاد وزارت رفاه از اول مجلس هفتم مخالفتی جدی وجود داشت، اما به دلیل این‌که متهم به مخالفت با دولت هشتم نشود، به وزیر پیشنهادی آن رای داد. اگرچه خیلی از نمایندگان ازجمله بنده با اصل تشکیل وزارت رفاه مخالف بودیم.

وی ادامه ‌داد: «افزایش سطح رفاه جامعه هدف استراتژیک و برآیند حرکت هر دولتی است، کارآمدی هر دولتی در هر نظامی با افزایش سطح رفاه و افزایش میزان بهبود سطح زندگی آحاد مردم سنجیده می‌شود که این افزایش خود دربردارنده‌ ارتقای سطح درآمد، اشتغال، دسترسی به امکانات مناسب و مواردی از این دست است که در وزارت رفاه نمایان می‌شود.

این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: این اشتباه است که در نظام جمهوری اسلامی فکر کنیم که یک وزارتخانه می‌تواند کفیل رفاه باشد و این برداشت غلطی است. واژه رفاه یا WELFARE در کمتر جای دنیا یک وزارتخانه به خود اختصاص داده است و تنها در بعضی از کشورها وزیری به اسم رفاه و به عنوان وزیر مشاور وجود دارد که هدفش دقت در سیاست‌های اقتصادی دولت است که این سیاست‌های اقتصادی، باعث گستردگی فقر نشود.

وی تاکید می‌کند: وظیفه یک وزیر مشاور رفاهی آن است که از خطاهای سیاست‌های اقتصادی جلوگیری کند تا سطح رفاه ملی کاهش نیابد، نه آن که یک وزارتخانه‌ای که سازمانش و کارش هم صرفا تامین اجتماعی است و مأموریت جلوگیری از ریزش‌های محدودی که ناشی از سالمندی، بازنشستگی و بیمه‌های مربوط به این موضوعات را دارد، به‌اشتباه وزارت رفاه معرفی کنیم.