جنایت بدون مکافات؟

کیهان:یک بام و دو هوا !

«یک بام و دو هوا!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛امنیت اخلاقی و اجتماعی در جامعه بی تردید یکی از اصلی ترین مطالبات و انتظارات مردم است. در همین راستا دغدغه های اقشار مختلف مردم نسبت به پایداری امنیت در سطح جامعه و نگرانی خانواده ها از معضلات اجتماعی و ناهنجاری ها باعث شده است تا نیروی خدوم انتظامی از اواخر هفته پیش طرح امنیت اخلاقی را در سه استان تهران، گیلان و مازندران به مرحله اجرا دربیاورد. طرحی که برخورد قانونی با مزاحمین نوامیس، هنجارشکنان، عفاف ستیزان، زنان خیابانی، مانکن ها و بدحجاب ها را در افق مبارزه با تهاجم فرهنگی پیگیری می کند که البته این «پیگیری» خود به مثابه «پیشگیری» است چه اینکه اجرای صحیح و قانونمند این طرح از شکل گیری بسیاری از ناهنجاری های حاد و مزمن و جرایم اجتماعی ویرانگر جلوگیری می نماید.

نکته جالب و قابل تأمل آن که به موازات آغاز این طرح از سوی نیروی انتظامی، محافل و رسانه های ضدانقلاب در اقدامی هماهنگ تمام پتانسیل خود را به صحنه آورده و از اجرایی شدن این طرح ابراز نگرانی نموده و مانند همیشه با تحریف و شانتاژ رسانه ای و قلب واقعیت علیه ماهیت و هدف طرح امنیت اخلاقی، فریاد دروغین حقوق شهروندی سر می دهند!!

این نوشته در پی آن نیست که به ادعاهای واهی و مضحک رسانه های ضدانقلاب و معاند که طرح امنیت اخلاقی را طرحی «سرکوبگرانه»، «خشونت بار»، «علیه جوانان» ، «در جهت محدودیت بیشتر» و... القاء می نماید پاسخ دهد چرا که میزان عداوت و عناد و در عین حال پوچی ادعاهای دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی اظهر من الشمس است.

اما یادداشت پیش روی می کوشد از یکسو هیاهو و بعضاً جنجال برخی از رسانه های داخلی که از قضا دراین باره همسو با رسانه های ضدانقلاب هستند و به عمد یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می کنند را مورد واکاوی قرار داده و از سوی دیگر؛ نکات قابل اعتنایی را پیرامون مقوله حساس و خطیر امنیت اجتماعی قلمی نماید:
1- شکی نیست که بخش قابل توجهی از تهدیدها، توطئه ها و کارشکنی های نظام سلطه و قلدرمآبان غربی علیه ایران اسلامی به سمت «الگوهای نرم» میل کرده است و دشمنان در گستره این جنگ نرم، باورها و ارزش ها و فضایل دینی و اسلامی را نشانه رفته اند.

مقارن با این فضا و در حالی که سازمان ناتوی فرهنگی دشمن با پمپاژ رسانه ای خود به ترویج لائیسیته و بی دینی و ذبح اخلاق دینی روی آورده است؛ آیا رسالت حداقلی رسانه های داخلی چیزی جز مقابله منطقی و از سرعقلانیت با آتش توپخانه تهاجم فرهنگی دشمن است؟ متأسفانه برخی از رسانه های داخلی- هر چند اندک- دچار این خطای استراتژیک - و نه خط هارمونیک- شده اند که در جهت مقابل احکام مسلم اسلامی در حرکتند و به گونه ای به انعکاس اخبار و گزارش ها در این باره می پردازند که گویا ثمره مترتب بر آن آموزه ها و احکام «محدودیت»! و یا «خشونت»! است. تأسف بیشتر آنجایی است که حتی برخی از رسانه ها و آقایان مدعی به اصطلاح روشنفکری با استنباط های غیرفنی و اجتهادهای سرگردان و با استفاده ابزاری از متون و قواعد فقهی دریافت های مغلوط و نامربوط خودشان را درباره آموزه ها و احکام مسلم اسلامی بیان می کنند تا جایی که رسانه های ضدانقلاب سر ذوق آمده و به بازتاب گسترده آن می پردازند.

سؤال اینجاست که افاضات- بخوانید اضافات- حضرات و آقایان برخی رسانه های مرموز چرا همیشه مورد استقبال سایت ها و رسانه های ضدانقلاب قرار می گیرد؟ میان این سخن پراکنی ها با آن عداوت ها و عنادها چه رابطه ای برقرار است؟
به عنوان نمونه- و تنها نمونه- در همین مقوله طرح امنیت اجتماعی بجای اینکه از دغدغه و مطالبه به حق و گسترده آحاد ملت در دایره اقدام اجرایی نیروی انتظامی حمایت بشود برخی رسانه ها از چهارشنبه گذشته به بهانه های مختلف و در قالب گفت وگو، یادداشت، گزارش و... ناجا را مورد فشار و تنگنا قرار داده اند تا جایی که حتی در مواردی هر اهل رسانه ای به یاد تحریریه بی بی سی می افتد، خاطر تان که هست؟...

2- جای شگفتی است که امروز در حالی برخی از رسانه ها و جریان های خاص بی محابا به طرح امنیت اخلاقی حمله می کنند و در پوشش به اصطلاح «فرهنگ سازی و کار فرهنگی» قصد به انزوا کشاندن پلیس در مقوله خطیر امنیت اخلاقی و اجتماعی را دارند که با وقوع حادثه ای ناهنجار و دلخراش- همچون پرونده خمینی شهر، میدان کاج، پاکدشت و...- و در چرخشی متناقض و متضاد خواستار برخورد نیروی انتظامی با سلب کنندگان امنیت می شوند.

در یکی، دو هفته گذشته بر اثر چند رخداد ناگواری که امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان تهدید شد بیشترین فشار بر ناجا و دستگاه قضایی تحمیل شد. خواسته قانونی و مطالبه بحق مردم در پی این حوادث این است که با ضاربین آن روحانی از خودگذشته که در خیابان شریعتی در پی نجات یک دختر از چنگال اوباش به شدت مجروح شد برخورد جدی و قاطع شود همچنانکه با عاملان حادثه خمینی شهر نیز برخورد قضایی و قاطعانه صورت بگیرد اما برخی از رسانه ها و آقایان مدعی که این روزها شمشیر انتقادات تند خود را علیه ناجا بکار گرفته اند همان دسته و گروه و جریانی هستند که هنگامی که سه سال پیش (تیرماه 87) طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه در مجلس شورای اسلامی مطرح شد زبان به انتقاد نامنصفانه و تخطئه گشودند که این طرح بوی خشونت می دهد و با مبانی حقوق بشر ناسازگار است.!!

این جماعت و عقبه رسانه ای آنها همانهایی هستند که وقتی در اواخر سال 88 ریاست دستگاه قضایی به دادستان کل کشور دستور داد تا طرح جامعی برای برخورد با عوامل اخلالگر در امنیت اجتماعی تهیه شود نغمه حقوق شهروندی سر دادند و... گویا راهی جز حرکت در چنبره فریب و تناقض و تضاد در پیش ندارند!

3- واقعیت آن است جماعتی در داخل کشور با فریاد به اصطلاح حقوق شهروندی و زمزمه قانونگرایی و نغمه امنیت طلبی و آزادی، مسبب اصلی نقض حقوق شهروندی و سلب کننده امنیت اخلاقی و اجتماعی هستند و گواه آشکار و غیرقابل خدشه بر این پلشتی آن است که نص صریح قانون را برنمی تابند و با ژست قانون مندی و قانونگرایی به جنگ قانون آمده اند.

جماعت مورد اشاره در حالی وکیل مدافع مزاحمین نوامیس، عفاف ستیزان، هنجارشکنان، مانکن ها، زنان خیابانی و سگ گردانان در اماکن عمومی شده اند که حاضر نیستند به «قانون» تمکین نمایند.

مگر نه این که به موجب تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی از سوی زنان جرم است پس قیل و قال مدعیان قانون گرایی درباره مبارزه قانونمند با بدحجابان چیست؟

آیا کسانی که قانون موضوعه کشور را رعایت نمی کنند مزاحم دیگر شهروندان نمی شوند؟ در قاموس آقایان مدعی و این رسانه ها، نقض حقوق شهروندی چیست؟
قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، 21 بند را در وظایف نیروی انتظامی درباره اجرایی شدن عفاف و حجاب قرار داده است، از جمله در بند 5 و 7 تصریح شده است که تذکر به افراد بدحجاب و برخورد با آنها وظیفه ناجا است همچنان که باید با افراد خیابانی و باندهای اصلی فساد و فحشا نیز برخورد قانونی کند.

اکنون با آغاز طرح امنیت اخلاقی که در راستای تحقق بخشیدن این گونه وظایف خطیر نیروی انتظامی است معلوم نیست که چرا جماعتی با بزرگ نمایی ها و القائات دروغ به گونه ای نادرست و با بار منفی توجهات را به سوی نیروی خدوم انتظامی متمرکز کرده اند؟!

البته در میان این وظیفه خطیر و حساس نیروی انتظامی انتقاداتی از سوی کارشناسان متعهد و رسانه های دلسوز مطرح می شود که بی شک از دایره شیطنت ها و تحریکات و اقدام مرموز جماعتی که بدان اشاره شد بیرون است که موسمی بودن اجرای اینگونه طرح ها و در نتیجه، بی اعتمادی به تداوم آن از جمله این انتقادهاست.

4- و بالاخره باید گفت؛ آنچه فصل الخطاب است و همه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید در برابر آن تمکین نمایند «قانون» است. «علیکم به قانون» هیچ استثنا و حد و مرزی نمی شناسد.

اصل سوم قانون اساسی بر «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» تاکید دارد. اصل هشتم قانون اساسی، «امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر» دانسته است. قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب(مصوب 13 دی 1384) 26 نهاد، وزارتخانه، ستاد و سازمان را موظف کرده است تا در این مهم همت بگمارد و وظایف هر یک را به تفکیک احصا کرده است و دولت محترم اجرای این قانون را برعهده دارد. پس همه مسئول اند و از هیچ کس هیچ گونه عذری پذیرفته نیست چرا که قاطبه ملت ایران اسلامی این مطالبه بحق و قانونی را خواستارند و جماعتی که آب را گل می کنند و اهداف نامبارک آنان از نگاه تیزبین ملت پنهان نمانده و نمی ماند.

خراسان:مروری بر کارنامه ۶ ماهه هدفمندی یارانه ها

«مروری بر کارنامه ۶ ماهه هدفمندی یارانه ها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛۶ ماه از فرمان تاریخی ۲۸ آذر ۸۹ برای آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها گذشت و این قانون سرنوشت ساز با فرازونشیب هایی طی این ۶ ماه اجرا شد. بررسی توفیق ها و کاستی های مسیر طی شده و لزوم توجه دقیق به اهداف پیش بینی شده و رصد میزان تحقق این اهداف و آسیب شناسی روند طی شده می تواند موفقیت های اجرای این طرح را بیشتر و آسیب های پیش رو را کمتر کند.

توفیق ها

۱ - مهار تورم انتظاری در اجرای هدفمندی یارانه ها دستاوردی بود که حتی مورد تاکید نهادهای بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و منتقدان اجرای هدفمندی یارانه ها نیز قرارگرفت. پیش از اجرای هدفمندی یارانه ها تجربه افزایش اندک قیمت حامل های انرژی نظیر بنزین در سال های گذشته نشان می داد اندک افزایشی در قیمت  حامل های انرژی به ویژه حامل هایی نظیر بنزین که مورد استفاده عموم مردم است می تواند باعث افزایش بسیاری از کالاها و خدمات شود. لذا مهار موفق تورم انتظاری که پیش از این پیچیده ترین گردنه در مسیر اجرای هدفمندی یارانه ها پیش بینی می شد اقدامی در خور ستایش است به گونه ای که شاید تجربه منحصر به فردی در دیگر کشورها محسوب شود. توجه به دلایل این توفیق بدون شک شامل هماهنگی  کامل بخش های اجرایی، وفاق قوای سه گانه و کلیه دستگاه های مسئول، اطلاع رسانی مستمر و توجیه کردن افکار عمومی درباره ضرورت های اجرای طرح و نظارت دقیق بر بازار کالا و خدمات مصرفی مردم می باشد که استمرار این دلایل برای تداوم توفیق در اجرای هدفمندی یارانه ها ضروری است.۲

 - کاهش مصرف حامل های انرژی نیز دیگر توفیق اجرای هدفمندی یارانه ها بود. اگر چه کاهش مصرف حامل هاممکن است بیش از آن که به کاهش مصرف از سوی مردم بازگردد به کاهش قاچاق این حامل ها مربوط باشد، ولی در هر صورت بخشی از یارانه ای که کاملا غیرهدفمند به جیب قاچاقچیان و مصرف کننده خارجی کالای قاچاق می رفت قطع شده است و می توان هم اکنون و پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی و کاهش سودآوری قاچاق سوخت به کاهش هر چه بیشتر قاچاق امیدوار بود.

چالش ها

۱ - حمایت از بخش های تولیدی در اجرای هدفمندی یارانه ها یکی از دغدغه های اصلی پیش از اجرای این طرح بود. با اعلام پیش بینی بسته های حمایتی که از ماه ها قبل از اجرای قانون اطلاع رسانی شد نگرانی ها درباره جبران افزایش هزینه های واحدهای تولیدی به ویژه واحدهایی که انرژی بر می باشند کاهش یافت، اما آن چه در عمل رخ داد تخصیص کند و اندک اعتبارات حمایتی بود. چنان که براساس گفته برخی مسئولان ذی ربط اعتبارات حمایتی بخش کشاورزی جذب نشده و در راه بازگشت به خزانه است و اعتبارات بخش صنعت نیز کمتر از آن چه باید اختصاص می یافت به واحدهای صنعتی رسیده است، آن هم صرفا در قالب خط اعتباری انرژی و هنوز خبری از اجرای مهمترین بخش بسته حمایت از صنعت یعنی نوسازی صنایع فرسوده و اصلاح خط تولید نشده است و اعطای این تسهیلات که قرار بود از خرداد ماه آغاز شود تاکنون آغاز نشده است.

۲ - شیب تند اجرای هدفمندی یارانه ها باعث شد دولت در برخی حامل ها از جمله گازوئیل و گاز قیمت ها را به گونه ای افزایش دهد که با واکنش مواجه شود. اولین تجدیدنظر دولت درباره قیمت و سهمیه گازوئیل باعث شد بخش حمل و نقل جاده ای به روال عادی خود بازگردد ولی تجدیدنظر در قیمت و اقلیم بندی گاز کمی به طول انجامید. هر چند عقلانیت دولت در تجدیدنظر و عقب نشینی از تصمیمی که واکنش های اجتماعی را به دنبال داشت باعث شد اصل اجرای هدفمندی یارانه ها دچار خدشه نشود ولی این اقدام کسری بودجه هدفمندی یارانه ها را افزایش داد و دولت که روی درآمد بیشتری از ناحیه فروش گازوئیل و گاز حساب می کرد با درآمد کمتری مواجه شد و این درآمد کمتر بیش از همه اعتبارات حمایت از بخش تولید را کاهش داد.

الزامات

به نظر می رسد تداوم اجرای هدفمندی یارانه ها منوط به دقت دولت در اهداف و الزامات اجرای این طرح اساسی است که اگر این اهداف و الزامات مورد توجه قرار نگیرد، اجرای هدفمندی یارانه ها به مسیر امیدوارکننده ای منجر نخواهد شد.

۱ - باید دقت کرد هدفمندی یارانه ها یک پروژه سنگین اجرایی است که سنگینی اجرا و سختی رسیدن به اهداف آن نباید باعث شود که صرف اجرای این پروژه هدف تلقی شود. به عبارت دیگر اجرای هدفمندی یارانه ها هدف نیست، بلکه وسیله ای برای رسیدن اقتصاد ایران در بلند مدت به اهدافی نظیر افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش بهره وری است. این شاخص ها که از قضا به عنوان شاخص های اصلی سال جهاد اقتصادی از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است میزان موفقیت دولت را در اجرای هدفمندی یارانه ها نشان خواهد داد.

۲ - اجرای هدفمندی یارانه ها به عنوان اصلی ترین اقدام دولت باید با همراهی و هماهنگی سایر سیاست های اقتصادی صورت گیرد. لذا تأثیر هر تصمیم در عرصه اقتصاد باید بر روی هدفمندی یارانه ها سنجیده شود.

به عنوان یک مثال مشخص اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ رسمی ارز اگرچه با هدف حذف واسطه گری در این بخش صورت گرفته است اما باید دقت کرد تولیدکنندگانی که فشارهای تورمی هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را بر دوش خود احساس می کنند و برای افزایش قیمت محصولات خود نیز با سخت گیری دولت مواجه هستند قطعا نمی توانند افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی ناشی از افزایش نرخ ارز را تحمل کنند.

اثرات تورمی اقدام بانک مرکزی درباره نرخ ارز بر کسی پوشیده نیست. لذا مضاعف شدن بار تورمی افزایش نرخ ارز در کنار تورم ناشی از هدفمندی یارانه ها می تواند اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کند.۳ - همان گونه که تاکنون مدیریت مستقیم و قاطع رئیس جمهور هماهنگ کننده دستگاه های اجرایی در پیش بردن بار سنگین هدفمندی یارانه ها بوده است.

پس از این نیز ادامه مسیر با همین روش میسر خواهد بود. لذا هرگونه درگیر شدن بیش از حد بدنه اجرایی و رئیس این بدنه به موضوعات فرعی نظیر ادغام وزارتخانه ها و اصرار بر تقابل غیرقانونی با سایر نهادها از جمله مجلس قطعا تمرکز دولت را برای ادامه مسیر اجرای هدفمندی یارانه ها و اصلاح نقاط ضعف به ویژه در بخش حمایت از تولید به هم خواهد زد.در نهایت ۲۸ آذر و اجرای هدفمندی یارانه ها اقدامی است که در تاریخ ایران و کارنامه دولت دهم ثبت خواهد شد و هرگونه کوچک شمردن نقاط ضعف در این مسیر نیز از چشمان تیزبین تاریخ پنهان نخواهد ماند.

جمهوری اسلامی:مقاومت، لنگر ثبات لبنان

«مقاومت، لنگر ثبات لبنان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛اعلام تشکیل دولت "نجیب میقاتی" در لبنان، یکبار دیگر انزوای سیاسی جناح 14 مارس و نقش آفرینی جبهه مقاومت را آشکار ساخت. این تحول پس از 5 ماه زورآزمائی مخالفین جبهه مقاومت به منزله پذیرش کامل شکست آنها تلقی می‌شود و قطعاً پیامدهای سیاسی - اجتماعی و حتی امنیتی - نظامی در سطح داخلی و منطقه‌ای به همراه خواهد داشت. کنگره آمریکا در نخستین واکنش در قبال این تحول، خواستار مسدود ساختن کمک‌های مالی به لبنان شد و توقف هرگونه کمک رسانی به دولت لبنان را در صدر خواسته‌های خود مطرح ساخت.

برخی گزارشات از نقش آفرینی لابی صهیونیستی در موضع گیری آمریکا علیه لبنان حکایت دارد و نشان می‌دهد که لابی صهیونیستی از شکل گیری دولت میقاتی به شدت خشمگین است. علاوه بر این در صحنه داخلی هم جناح 14 مارس به ریاست سعد حریری نخست‌وزیر سابق لبنان با تلخکامی احساس می‌کند که فشارهای فزاینده علیه نجیب میقاتی نتایج معکوسی به بار آورده و افکار عمومی لبنان، جناح مخالفین را مسئول کارشکنی علیه دولت قانونی می‌شناسد و یقین کرده است مخالفین مقاومت حرف عمده‌ای ندارند و فقط از خارج دستور می‌گیرند و حمایت می‌شوند و در صحنه داخلی فاقد جایگاه و پایگاه مردمی هستند اما مقاومت، جایگاه و پایگاه خود را به عنوان لنگر ثبات لبنان به ثبت رسانیده است.

آنچه مراتب و ابعاد خشم آمریکا از تحولات اخیر لبنان را بخوبی ثابت می‌کند، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این زمینه است که دقیقاً "فهرست بایدها و نبایدها" را برای دولت جدید لبنان بیان کرده و از این دولت می‌خواهد.

1 - دولت میقاتی به قانون اساسی لبنان پایبند باشد!
2 - دولت جدید از هرگونه خشونت و بویژه انتقام جوئی علیه مسئولان دولت قبلی بپرهیزد.
3 - دولت لبنان به تعهدات بین المللی، قطعنامه‌های شورای امنیت و روند دادگاه ترور حریری پایبند باشد.

موضوع مهم در این زمینه اینست که در فهرست پیش شرط‌های آمریکا برای دولت جدید لبنان، مطلبی قید شده که دقیقاً اصلی‌ترین سرفصل بحران سازی در لبنان محسوب می‌شود.

کسی از یاد نمی‌برد که آمریکا ولابی صهیونیستی با همدستی جناح 14 مارس خواستار "خلع سلاح مقاومت" به عنوان یک روند مطلوب صهیونیستها در منطقه بودند و پس از 4 دهه جنگ و جنایت و شرارت هم نتوانستند آنرا محقق سازند ولی امروزه امید دارند تمامی آن چیزی که طی دهه‌های گذشته از طریق جنایت و کشتار موفق به اجرای آن نشده اند، امروزه از طریق تعیین پیش شرطها برای دولت میقاتی، به آن دست یابند که البته باز هم شکست می‌خورند. محور دیگری که ارتباط جدی با همین مباحث دارد، به تخلفات دولت سعد حریری از مسیر قانونی در پوشش پیگیری دادگاه ترور رفیق حریری نخست‌وزیر اسبق لبنان مربوط می‌شود که مسیر آن به سمت دخالت آشکار آمریکا، اروپا و صهیونیست‌ها در امور داخلی لبنان و ریل‌گذاری برای تحقق اهداف آینده در پوشش همین دادگاه بوده است و نهایتاً باعث کناره گیری و استعفای وزرای وفادار به مقاومت در دولت حریری شد و سقوط دولت را به همراه داشت.

از لطایف روزگار آنکه حتی تشکیل دولت نجیب میقاتی هم انعکاس شکست ائتلاف ریاض - تل آویو - واشنگتن و جناح 14 مارس تلقی می‌شود و از این بابت، ضربات حیثیتی سنگینی به رژیم آل سعود وارد شده که شاید هرگز قابل جبران نباشد.

این در واقع مکمل زنجیره شکست‌های ریاض در فرایند شکل گیری تحولات جدید لبنان و تثبیت نظام حاکمیتی لبنان برخلاف انتظارات مشترک آمریکا - صهیونیستها و دربارهای عرب است که در آخرین دستاوردهایش، به طور همزمان مراتب خشم ریاض، تل آویو، واشنگتن و برخی کشورهای مداخله گر اروپائی را به همراه داشته است.

نباید از نظر دور داشت که همین جبهه مشترک ضد مردمی در لبنان، مانع معرفی و انتخاب رئیس‌جمهور نیز شده بود که در نهایت با شکست این جبهه و اثبات ناکامی جنجالهای خیابانی و رسانه ای، سرانجام ژنرال "میشل سلیمان" به ریاست جمهوری برگزیده شد. تردیدی نیست که جبهه مخالفین مقاومت، منافع و مطامع خود را در ناامنی و بی‌ثباتی لبنان جستجو می‌کند ولی جبهه مقاومت به ثبات و امنیت و مصالح ملی لبنان می‌اندیشد و قدم به قدم در مسیر تحقق ثبات و امنیت بیشتر و تأمین سطوح بالاتری از منافع ملی، حرکت می‌کند. تصادفی نیست که جناح 14 مارس علیرغم برخورداری از حمایت بی‌دریغ آمریکا، صهیونیستها و دربارهای بی‌افتخار عرب، روز به روز ناکام‌تر می‌شود و به حاشیه می‌رود لکن مقاومت با جلب نظر مردم و گروههای سیاسی مستقل به آینده‌ای روشن می‌اندیشد و مشخصاً به تحقق همزیستی مسالمت آمیز با تمامی گروههای سیاسی لبنان امید بسته است. البته دولت میقاتی تا تصویب برنامه‌ها و کسب رای اعتماد مجلس این کشور فاصله دارد ولی امور در مسیر درستی به پیش می‌رود.

رسالت:نمایش‌های اعتقادی و دینی جوانان

«نمایش‌های اعتقادی و دینی جوانان»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ معاصر ایران آوردگاه ظهور 3 نسل از جوانان این مرز و بوم است که مسیر تاریخ ایران و جهان را تغییر دادند.
نسل اول در 15 خرداد 42 تحولات ایران و منطقه را به رهبری امام خمینی(ره) کلید زد.

نسل دوم در بهمن 57 پیروزی انقلاب اسلامی را به ثبت رساند و نسل سوم انقلاب را از گرد و غبار برخاسته از جنگ داخلی و جنگ تحمیلی تحویل گرفت و پشت دشمن را در نبرد نرم و تهاجم فرهنگی به خاک مالید.

مقام معظم رهبری در دیدار اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد نسل جوان کنونی فرمودند: «من این نسل را باور دارم و نمایش‌های اعتقادی و دینی آن و حضور هوشمندانه سیاسی نسل جوان کنونی به مراتب عمیق‌‌تر و جذاب‌تر و پرمعناتر است».(1)

رهبر انقلاب سه صفت عمده برای نسل جوان کنونی را برجسته‌تر می‌بینند.
1- مومن
2- انقلابی
3- بصیر و آگاه
واقعیت این است که انقلاب در مسیر تکاملی خود در تعمیق ایمان به خدا و قیامت در جامعه انسانی امروز ایران موفق عمل کرده است. ما هر روز شاهد نمایش‌های اعتقادی و دینی هستیم. امروز صدها هزار ایرانی بویژه جوانان در مساجد در مراسم اعتکاف زیبا‌ترین صحنه‌های عبودیت یک ملت را به نمایش گذاشته‌اند. آثار و برکات این همایش دینی و مذهبی در جامعه ما ماندنی است و حکایت از ژرفای اعتقادات دینی در میان جوانان دارد.

حقیقت آن است که شور و اشتیاق انقلابی در میان مردم و بویژه جوانان فروکش نکرده است. شعارهای انقلابی و باورهای انقلابی هنوز تازگی خود را حفظ کرده است ومردم وفادارتر از گذشته پای انقلاب ایستاده‌اند و از بذل جان و مال خود برای اقتدار نظام دریغ ندارند.

اگر امروز نبرد سختی با آمریکا و رژیم صهیونیستی صورت گیرد، مردم حماسی‌تر از جنگ تحمیلی در صحنه خواهند بود. همچنان که در جنگ نرم دشمن دیدیم چگونه مردم و بخصوص جوانان در صف مقابله با تبهکاران سیاسی و فرهنگی دشمن ایستادند و توطئه پروژه‌های مخملی دشمن را نقش بر آب کردند.

تردیدی وجود ندارد که نسل کنونی ایمان خود و حفظ دستاوردهای انقلاب را در سایه آگاهی و بصیرت به دست آورده‌ است.

خودآگاهی تاریخی ملت ایران امروز در بستر تاریخ انبیاء و فرهنگ اولیای الهی و بویژه فرهنگ اهل بیت (علیهم‌السلام) به درجه‌ای از غنی سازی رسیده است که اگر اتفاقی شوم و نابهنگام رخ دهد هر خیابان و هر کوچه و حتی هر خانه، کربلا و هر روز عاشورا خواهد بود و ملت آنچنان فضا را بر دشمن تیره وتار خواهند کرد که حتی از اندیشه هر گونه تجاوز سخت پشیمان خواهد شد.

امروز حوزه‌های علمیه در سراسر کشور حوزه‌های بصیرت و دانایی و آگاهی است. امروز مساجد در سراسر کشور پایگاه‌های حضور و آماده باش دائمی نسل جوان است. امروز دانشگاه‌های ما مملو از جوانانی است که در اندیشه پیشرفت و بسط عدالت نبوی در جامعه هستند.

امروز در زیر سقف کارگاه‌های تولیدی و بنگاه‌های خدماتی نسلی زیست می‌کنند که به ماموریت تاریخی خود برای رهایی منطقه و جهان از سلطه غارتگران بین‌المللی و ستمکاران جهانی به‌خوبی واقف هستند.

همه زیر ساخت‌ها برای یک جهش تاریخی آماده است. دشمن در نوع مفصل‌بندی این زیر ساخت‌ها و ارتباطات منطقی آن اخلال می‌کند. اما ره به جایی نخواهد برد. شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان قرارگاه اصلی فعالیت‌های نظام در تعمیق فرهنگ انقلاب و تمهید و تدارک مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن وظایف سنگینی دارد. این وظایف در بیانات مکرر مقام معظم رهبری بارها احصاء شده است.

اما به نظر می‌رسد ماموریت جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با این عبارت کوتاه که روزی مقام معظم رهبری فرموده بودند، شروع می‌شود: «جوان را بشناسید، فکر او را بشناسید»(2)

یکی از وظایف مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین اهداف و سیاست‌ها و راهبردهای مشخص برای نخبگان است. امروز ما با صدها هزار جوان نخبه در جامعه روبه‌رو هستیم. شناختن این جوانان کلید اصلی مشکلات جامعه است. مخاطب اصلی قرارگاه اصلی فرهنگ کشور، جوانان هستند. با این نسل باید با ادبیاتی نو حرف زد. ادبیاتی که با نمایش‌های اعتقادی و دینی جوانان در حوزه سیاست، اقتصاد، علم و فناوری و فرهنگ همخوانی داشته باشد.
پی‌نوشت ها:
1- رسالت چهارشنبه 25/3/90 صفحه 2
2- بیانات مقام معظم رهبری در جمع روحانیون استان سمنان 17/5/85

مردم سالاری:وفای به عهد

«وفای به عهد»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌‌ی مردم سالاری به قلم منصو ر فرزامی است که در آن می‌خوانید؛قرآن کریم: «و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسولا » به پیمان خویش وفا کنید که از آن بازخواست خواهید شد.  «وفا» و «عهد»، از واژه های پرکاربرد ادب پارسی و از واژگان کلیدی زندگی روزمره و عامل استواری پیوندهای اجتماعی به شمار می آید. در کلام متقن الهی نیز، آیه های موکدی در عمل به پیمان، نقل شده است. بنابراین، وفای به عهد از فضایل اخلاقی و از ویژگی های بارز و متعالی انسانی است. در تاریخ بشر هم، همواره وفا، ستایش شده و بی وفایی نکوهیده و در خور شکوه بوده است.

هیچ کس ما را به دادن وعده، مجبور نکرده است و از نیات قلبی ما نیز در حق خود خبر ندارد اما وقتی قولی را بر زبان آوردیم; ایجاد تعهد کرده ایم و پایبندی به آن بر عهده ماست . بر ما فرض است به قدر وسع و اختیار خود، قولی بدهیم، نه بر اساس آرمان ها و آرزوهای خود. چون وعده های فریبنده، بنیان جامعه کوچک و بزرگ را سست می کند و فضیلت ها را از بین می برد و اعتماد دیگران را نسبت به ما سلب می کند.

محتوای بسیاری از شکواییه ها و درون مایه خیلی از پرونده های دادگستری و دیوان عدالت و سازمان بازرسی کشور، حکایت از بدقولی دارد و خاطرها، آزرده بد عهدی هاست . نابسامانی های اجتماعی، برخوردهای ناروا، رفتارهای خصومت آمیز، همه و همه، گله از عهدی است که مورد تقید و تعهد قرار نگرفته است. عرصه بسیاری از ادارات و نهادها و سازمان های دولتی و غیر دولتی، صحنه گلایه ها و شکوه ها از بد قولی هاست.

این قول و قرارهای نادرست، یا از ضعف شخصیتی ماست یا از ناروایی قوانین، بخشنامه ها و دستور العمل هاست که گریبانگیرش شده ایم و چنانچه در دفع این موانع نکوشیم، به جای دوستی و رضامندی، موجب رفتارهای خصمانه و اتلاف وقت و صرف هزینه های بی مورد خواهد شد و عقب ماندگی کشور را در زمینه های مختلف در پی خواهد داشت.    برخی سخنان نمایندگان محترم نیز در مجلس، شکایت از بد عهدی است که این همه نارسایی را موجب شده است.   

نماینده ای که برای نشستن بر کرسی سبز مجلس، با وعده و وعید، به مرادش می رسد، بایسته است که پیمان خود را به یاد آورد و با وفای به عهد، مردم را به مرادشان برساند و نگذارد که اخلاق اسلامی و قراردادهای اجتماعی به مخاطره افتد. پدر نسبت به خانواده و فرزندان، همسران نسبت به یکدیگر، بنا به وظیفه، باید به قول و قرارهای شرعی و عرفی و منطقی خود عمل کنند. نباید که مدام، «قصه چوپان دروغگو» در عرصه زندگی شخصی و اجتماعی ما تداعی شود.  

 اگر رئیس جمهور محترم قولی می دهد، توان خود و کشور را ببیند. مبانی حقوقی و قانونی و حدود منزلت خود را در نظر داشته باشد و آن دیگران، مجلس محترم و نهاد های دیگر هم، همراهی و یاری کنند تا اعتمادها، در حق هم، مستحکم شود.  

نباید که در عرض ایستاد و عرض اندام کرد و قدرت خود را به رخ یکدیگر کشید تا امور کشور مختل شود. چاره وفای به عهد، در وفاق و همدلی است.    اگر نگوییم که بسیاری، به قطع و یقین، چندی از طرح های مصوب سفرهای استانی، بر روی کاغذ، جامانده یا در راه بی پایان به منزل نرسیده و دید مردم به در و چشم به گام های بودجه و مجریان منجی اند. تنها وعده کافی نیست.

بسیاری از کارمندان، به حقوق معوق، چشم امید بسته اند و قول مسولان، دیگر موجب دلخوشی آنی و ظاهری آنان هم نیست.    اگر به خنده برگزار نشود، خیلی از کودکان، به خصوص در قشر مستضعف جامعه مسلمان ایران، زاده شادمانی و وعده های یک میلیونی اند، نگذاریم که تیر امیدهایشان به پای دیوارهای ناکامی پشت در پشت، فرو ریزد! از شعبات بانک ملی استعلام شود تا میزان مراجعات مکرر، هشداری بر این امر باشد. نگذاریم که در ذهن پاک آنان، «بی وفایی برخی مسولان» نقش بندد!
حق چندین کرم و رافت و رحمت شرط است            
که به جای آوری و سست وفایی نکنی   

تهران امروز:جنایت بدون مکافات؟

«جنایت بدون مکافات؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم روح‌الله بهرامی است که در آن می‌خوانید؛«سزار بکاریا» از بانیان مکتب مشهور«فایده اجتماعی» معتقد است مجازات مجرم باید دارای فایده اجتماعی باشد و این از طریق ضروری و حتمی بودن کیفر ممکن است. در واقع آنچه در نظریه این جرم شناس چشمگیر است توجه عمیق او به اطمینان جامعه از اجرای مجازات است و نه شدت آن. او بر این باور است که شدت کیفر نیست که پیشگیری از جرم می‌کند بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند جلوی جرم‌های آینده را بگیرد.

نگاهی به متون قانونی کشورمان موید این واقعیت است که قانونگذار کشورمان به پیروی از آرای فقهای عظیم‌الشأن تشیع شدید‌ترین واکنش را به پدیده مجرمانه تجاوز به عنف نشان داده و مجازات اعدام را برای آن مقرر کرده است. صیانت از حریم شخصی و عفت عمومی برای قانونگذار کشورمان از درجه‌ای از اهمیت برخوردار بوده است که به قتل رساندن فرد متجاوز را نیز از حقوق همسر فرد مورد تجاوز قرار داده و در ماده 63 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مقرر داشته است: «هرگاه مردی همسرخود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل رساند و در صورتی که زن مکره باشد (یعنی مجبور شده باشد، مثل تجاوز به عنف) فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند. حکم ضرب وجرح در این مورد نیز مانند قتل است.» ظاهرا نمی‌توان انکار کرد که ابرهای تیره بزهکاری این روز‌ها بر آسمان فرهنگ کشورمان سخت خیمه زده و اخباری از جنایت تازه اشرار نگرانی‌های جدیدی را بر افکار عمومی وارد کرده است.

این کاملا طبیعی است که هر فرد ایرانی با قربانیان جنایت اشرار در خمینی شهر و کاشمر همذات‌پنداری کند و خواهان مجازات و شدت عمل سریع مسئولین شود.

برخی جرم شناسان بر این باورند که این تعداد انبوه بزهکاری‌ها نیست که جامعه‌ای را به وصف جرم‌خیز نزدیک می‌کند بلکه جامعه جرم خیز جامعه‌ای است که جرم‌های ارتکاب یافته در آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است واحساسات افکارعمومی را بیشتر جریحه‌دار می‌کند. نیروی انتظامی وقوه قضائیه از اولین نهادهایی‌اند که در هر بزنگاه فرهنگی و اجتماعی مورد سوال و مواخذه افکار عمومی قرار خواهند گرفت. آنها بی‌واسطه با آسیب‌های اجتماعی در تماسند وخط مقدم برخورد با انواع بزهکاری محسوب می‌شوند. از سوی دیگر معمولا افکار عمومی کشورمان از قوه قضائیه انتظار اجرای سریع و قاطعانه مجازات مجرمین را به عنوان مطالبه‌ای همیشگی پیگیری می‌کند.

تا چندی قبل با ملاحظه قوانین که جای هیچ تردیدی در برخورد با مجرمان را برجای نمی‌گذارد و بخصوص عزم رئیس فعلی دستگاه قضا که شدت برخورد با جرایم خشن را در دستور کارقرار داده و در یکی از چشمگیرترین رکورد‌های رسیدگی قضایی قاتل میدان کاج تهران را به سزای جنایت خود رسانده بود و حمایت همه جانبه‌ای که افکار عمومی کشور از مجریان قانون به عمل می‌آورد امید می‌رفت روزگار بر مجرمان سخت‌تر و زندگی بر شهروندان سهل‌تر شود اما ظاهرا اخبار و وقایع ایام اخیر از پرده‌ای دیگر حکایت دارد، اوضاعی که در آن اشرار به خود اجازه می‌دهند که در روز روشن به نوامیس شهروندان تعرض کنند. این یک آژیر خطر فرهنگی ونقطه جوش یک اجتماع محسوب می‌شود. شاید حالا دیگر باید نزاع اهالی فرهنگ و سیاست و اقتصاد را که هر یک انتزاعی دیدن مقوله فرهنگ و سیاست و اقتصاد را علت بروز ناهنجاری‌های اجتماعی می‌دانند به کناری نهاد و دل به خاصیت ترهیبی مجازات‌ها بست.

گرچه در زمانی که برخی هنوز در مبارزه با مظاهر فساد همدل نیستند و حتی تعریف یکسانی از مقولاتی از این نوع شاید نداشته باشند نباید انتظار بروز شرایط ایده‌آل را داشت اما تا ایجاد شرایط مطلوب اجرای قاطعانه و سریع حدود الهی و مجازات هنجارشکنان می‌تواند نقشی بازدارنده درجلو گیری از رشد علف‌های هرز ناهنجاری‌ها داشته باشد. افکار عمومی شرایط دستگاه قضا ونیروی انتظامی در کمبود‌ها را درک می‌کند اما اقتضای سالی که جهادی است حداکثر عملکرد با حداقل امکانات است ودستگاه قضا از قضاتی بهره می‌برد که شجاعت وپاکدستی ودانش آنان زبانزد است وحرکتی جهادی در برخورد سریع با مجرمان برای آنان دور از دسترس نیست.

ابتکار:حادثه‌ی خمینی‌شهر در چرخه‌ی علت و معلول‌ها!

«حادثه‌ی خمینی‌شهر در چرخه‌ی علت و معلول‌ها!»عنوانسرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ابتکار به قلم جاماسب محمدی بختیاری است که در آن می‌خوانید؛حادثه تلخ و ناگوار خمینی‌شهر و حمله عده‌ای از اراذل و اوباش به حریم خصوصی خانواده‌ها، باعث انزجار افکار عمومی و برانگیخته‌شدن عواطف و احساسات مردم شد.

بدیهی است که انسان با هر گرایش و سلیقه‌ای از این وقایع نگران می‌شود؛ چراکه حراست و پاسداری از مرزهای اخلاقی و حریم‌های انسانی به‌عنوان بنیان اصلی زندگی بشر، ضرورتی انکارناپذیر برای زیست اجتماعی و جامعه آرمانی است. این مسئله و اصل خبر آن، انعکاس بسیاری در رسانه‌ها پیدا کرد و همگی به تشریح چگونگی این رخداد پرداختند؛ اما علت و ریشه این حادثه به‌مراتب از خبر آن کمتر بررسی کارشناسانه و ‌واکاوی جامعه‌شناسانه شد.

گاهی مقامات پلیس و دستگاه قضایی در واکنش به آن، بی‌حجابی زنان را عامل اصلی ذکر کردند که باعث تحریک عده‌ای از اوباش شده. در این نوع نگاه، بی‌حجابی زنان علت است و عملکرد اراذل و اوباش معلول؛ معلول جامعه‌ای بیمار که به علت سست‌شدن بنیان‌های اخلاقی و عاری‌شدن از وجدان‌های پاک انسانی، دچار انحطاط و فروپاشی اجتماعی شده و هرازچندگاهی ارابه بداخلاقی‌ها حریم امن خانواده‌ها را در می‌نوردد.

با نگاهی به آمارها و ارقام چنین رویدادهای تلخ و گزنده و حجم رو به تزاید آن‌ها در مقایسه با گذشته، می‌توان دریافت که سال‌هاست بنیان فرهنگ اصیل ایرانی‌اسلامی رو به احتضار گذاشته و دیگر لاپوشانی و تکذیب‌های مکرر و پی‌درپی مسئولان امر نه درمان مسئله است و نه مرهمی بر آلام اجتماعی. فرهنگی که نه‌تنها فتوت و جوانمردی در آن ارزش شمرده می‌شد، بلکه لوطی‌گری و غیرت و مردانگی سنت مرسوم و رسم مألوف افراد شرور بوده است. جامعه‌ای که اکنون از روح و وجدان جمعی مسخ و تهی شده است و هرچندوقت یک بار در اطراف و اکناف خودمان شاهد حوادث ناگواری ازجمله کودک‌آزاری تا قتل و آدم‌کشی درون‌خانوادگی و تجاوز به عنف و زیر پا گذاشتن عفت عمومی هستیم.

انسان‌ها ذاتاً منحرف‌ از مادر متولد نمی‌شوند، بلکه معصومانه پا به عرصه گیتی می‌گذارند. شخصیت و رفتار انسان‌ها در درون جامعه روند تکامل یا انحطاط می‌پیماید. عوامل متعددی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا تربیت انسان حاصل شود. با حجاب و بی‌حجاب، اراذل و اوباش، متدین و و معتقد، همگی زاییده اوضاع اجتماعی و بروندادهای جامعه‌ای است که انسان در آن زندگی می‌کند.

درحالی‌که تمام دستگاه‌های رسمی و فرهنگی و آموزشی، بیش از سه دهه است که در کنترل دینداران است، اکنون باید از چه کسی حساب‌کشی کرد که بروندادهای جامعه ما جوانانی هستند که نه‌تنها مرزهای اخلاقی را زیر پا می‌گذارند، بلکه مردانگی و غیرت به‌عنوان عناصری از هویت ایرانی نیز از درون آن‌ها رخت بربسته. آیا دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و آموزشی که از بودجه عمومی و بیت‌المال ارتزاق می‌کنند، در حرکت خود موفق نبوده‌اند که چنین محصولاتی از کوزه جامعه، بیرون می‌تراود یا اینکه دوگانگی در رفتار و گفتار بعضی از نخبگان باعث یأس و سرخوردگی جوانان و جامعه می‌شود؟

متأسفانه در مواقع بروز چنین حوادث تلخ و ناگواری، تیغ نقد از غلاف بیرن می‌آید و بی‌رحمانه دستگاه قضایی و نیروی انتظامی را درخور نقد بی‌محابا قرار می‌دهد. نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باوجود کاستی‌ها، تاکنون کم‌وبیش به وظایف خود در حوزه‌های اجتماعی عمل کرده است؛ اما برخورد این دستگاه‌ها برخورد با معلول است، نه علت. علت‌ها را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

ساختار قانونی کشور و فرهنگ اجتماعی و سیاسی، باید به‌گونه‌ای باشد تا در هنگام بروز این حوادث، نهادهایی همچون آموزش‌وپرورش و صداوسیما و نیز سایر دستگاه‌های متولی فرهنگی که مسئولیت قانونی دارند و پذیرش بار تربیت نسل‌ها بر روی دوش آن‌ها استوار است، جوابگوی حوادث تلخ و شیرین جامعه باشند. باید متولیان فرهنگی به تشریح حوادث بپردازند و به اقناع افکار عمومی همت گمارند. توضیحات پلیس و دستگاه قضایی فرجام مسئله است، نه آغاز آن.

آفرینش:عدم توازن کیفیت و قیمت‌ها

«عدم توازن کیفیت و قیمت‌ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها توسط دولت، دیوارهای فی مابین کالا ها و قیمت های واقعی برداشته شد و این دو را به یکدیگر نزدیک تر کرد. در ابتدای معرفی این طرح آنچه به عنوان نکات مثبت در مورد آزاد سازی قیمت ها مطرح می شد مصرف کنندگان را قانع می کرد که در ازای پرداخت پول بیشتر مطمئنا از کالاهای مرغوب و با کیفیت استفاده خواهند کرد.

همچنین دولت هم اعلام کرد، افزایش قیمت ها سبب مدیریت مصرف کالاها می شود و صرفه جویی را برای کشور به ارمغان می آورد. و قاعدتا سود ناشی از صرفه جویی مصرف کنندگان در جهت ارتقای سطح تولیدات و بهره وری کشور مصرف می شود و در آینده ای نه چندان دور این مدیریت مصرف خود را نشان خواهد داد.

تا اینجا تمامی برنامه های دولت و همکاری مردم در اجرای طرح هدفمندی ها وآزاد سازی قیمت ها به نحو احسن اجرا شد. اما حلقه مفقوده این طرح همانا افزایش سطح کیفیت و استاندارد کالا و خدمات می باشد که هم پای افزایش قیمت ها به هیچ وجه رشد قابل ملاحظه ای نداشته است.

افزایش قیمت نان و تثبیت قیمت سراسری آن در کشور اقدامی بود که موجب کاهش مصرف و صرفه جویی 30 درصدی در این زمینه گردید. سود ناشی از صرفه جویی نان از آغاز طرح هدفمندی یارانه در حدود 180 میلیارد تومان بوده است. اما متاسفانه کیفیت نان برای مصرف کننده راضی کننده نیست. مصرف کننده پول کالای با کیفیت را پرداخت می کند اما کالای مرغوب دریافت نمی کند. همچنین درادامه جلوگیری از دور ریز نان بازهم عدم کیفیت نان باعث افزایش این آمار گردیده است.همچنین با آزاد سازی قیمت های انرژی، در بخش گاز خانگی آمارهای اعلامی نشانگر صرفه جویی 10 درصدی مصرف می باشد که بسیار خشنود کننده است.

اما بر اساس برنامه ریزی های قبلی قرار بود که مازاد مصرف خانگی که با صرفه جویی در این بخش حاصل شده است به سمت کارخانجات و کارگاه های تولید روانه شود که موجب افزایش تولید و کیفیت محصولات تولیدی گردد. اما متاسفانه در حال حاضر شاهد کاهش تولید کارخانجات و یا تعطیلی کارگاه های تولیدی هستیم. و در مورد افزایش کیفیت کالاهای تولیدی تغییرات خاصی رخ نداده است.

 یکی دیگر از دستاوردهای آزاد سازی قیمت ها مقوله بنزین است که موجب کاهش چشمگیر مصرف در کشور گردید. پیش از آزاد سازی و سهمیه بندی بنزین به گفته دولت روزانه 115 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شد که در حال حاضر براساس آخرین آمار اعلامی از سوی دولت این میزان به 54 میلیون لیتر کاهش یافته است. اما یکی دیگر ازمسایلی که در این میان فراموش شده، میزان صرفه جویی حاصل ازسهمیه بندی بنزین است.

اگر بنزین به شیوه قبل از سهمیه بندی توزیع می شد، به جای روزی 54 میلیون لیتر، شاهد مصرف روزانه 115 میلیون لیتر بنزین بودیم. اکنون پرسش اینجاست که مبلغ حاصل از این صرفه جویی چگونه صرف شده و به کجا رفته است؟. طبیعتا هر لیتر صرفه جویی در مصرف بنزین به معنای کاهش یک لیتر واردات بنزین با قیمت جهانی است و در حال حاضر هم که اعلام کرده ایم دیگر بنزین وارد نمی کنیم و مازاد مصرف داخلی را هم صادر می کنیم.

در آن زمان که سهمیه بندی بنزین آغاز شده بود بر سرچگونگی بهره گیری از مبالغ حاصل از صرفه جویی بنزین دعوا بود. عده ای می گفتند مبالغ حاصل از صرفه جویی در مصرف بنزین باید صرف توسعه حمل و نقل درون شهری شود و عده ای هم معتقد بودند در توسعه حمل ونقل ریلی برون شهری باید هزینه شود و حتی عده ای هم بر ضرورت بهره گیری از این مبالغ برای بیمه همگانی تاکید می کردند. اما سوال مهم این است که مبالغ حاصل از صرفه جویی درمصرف بنزین پس از سهمیه بندی، چگونه صرف شد و کیفیت کدامیک از مولفه های مرتبط با بنزین را افزایش داده است. آیا این مبالغ در صنعت خودرو سازی و افزایش سطح کیفیت خودروهای تولیدی داخلی مصرف شده است؟ آیا برای کاهش آلودگی هوا اقدامی صورت گرفته است؟ آیا با هزینه در بخش حمل ونقل عمومی و معضل ترافیک را کاهش داده ایم؟ آیا... ؟

در آخر باید به این نکته اشاره کنیم که موفقیت و پیروزی یک طرح بزرگ زمانی اثبات می شود که تاثیر دستاوردهای آن بر سایر بخش های مرتبط مشخص شود و تغییرات حاصله برای مردم ملموس گردد تا مردم نسبت به طرح ها و برنامه های آتی به تصمیمات مسولان اعتماد و اطمینان داشته باشند.

دنیای اقتصاد:رشد تولید و سیاست‌های ارزی

«رشد تولید و سیاست‌های ارزی»عنوان سرمقاله‌ی‌ِ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است که در آن می‌خوانید؛چنانچه مسوولان یک کشور علاقه‌مند باشند که تولید ناخالص داخلی کشورشان را مثلا در یک دوره معقول دو برابر کنند، نیازمند شاخص‌هایی هستند که وضع اقتصاد را با کمک آنها مورد سنجش قرار داده تا بتوانند فضای مناسب را برای رشد بخش خصوصی کارآمد فراهم کنند.

در این میان و در تعیین شاخص، معمولا سه اشتباه، قابل وقوع است.
اول آنکه وضعیت بنگاه‌های موجود، به عنوان شاخصی برای سنجش وضع فضای تولید در نظر گرفته شود. یعنی هر موقع بنگاه‌های موجود برای مثال تب کرده و دچار مشکل شوند، فضای اقتصادی کشور متناسب با مشکلات آنها تغییر کند. اگر کشوری دچار اشتباه فوق شود زمینه رشد بخش خصوصی خود را با دست خود تخریب کرده است.

زیرا شاخص مرجع برای سنجش وضعیت اقتصاد، باید آن فضای اقتصادی باشد که قرار است در آن فضا، GDP کشور دو برابر شود. به عبارت دیگر اگر بنگاه‌های موجود نمی‌توانند در یک فضای عادلانه بدون رانت، به حیات خود ادامه دهند دچار یک مرض بدخیم هستند و باید تحت درمان قرار بگیرند. بنابراین برای آنکه میزان GDP از 100 واحد (موجود) به 200 واحد برسد شاید لازم باشد مثلا 3 واحد را فدا کرد تا به‌جای آن، واحدهای تولیدی جدید امکان ایجاد و رشد داشته باشند. در میان شاخص‌های اقتصادی، مهم‌ترین شاخصی که به بهترین نحو، قادر است فضای رشد بخش خصوصی را مورد سنجش قرار دهد، شاخص تورم است. زیرا برای رشد بخش خصوصی کارآمد، وجود و استمرار عرضه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود، ضروری است و تحقق این امر تنها با به حداقل رساندن نرخ تورم امکان‌پذیر است، زیرا کاهش دستوری نرخ سود در وضعیت تورمی تنها بنگاه‌های موجود را شامل می‌شود، آن هم بنگاه‌هایی که صدایشان شنیده می‌شود. اگر چه اثرات ضد تولیدی تورم بیش از اینها است و چون این اثرات در گذشته مورد بررسی قرار گرفته است به آنها نمی‌پردازیم.

با توجه به آنچه گفته شد اشتباه دوم نیز خود به خود معلوم می‌شود. این اشتباه عبارت است از عرضه بیش از حد پول به هر دلیل از جمله به دلیل توهم گسترش تولید در کشور، زیرا همان‌طور که ذکر آن رفت این کار باعث افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌شود.

البته این حلقه معیوب نهایتا به یک زنجیره معیوب تبدیل خواهد شد. زیرا پدیده «پول داغ» باعث کاهش میل به پس‌انداز و افزایش مصرف ملی خواهد شد و همین موضوع هم کمبود نقدینگی را تشدید خواهد کرد. دنیای اقتصاد در گذشته، چگونگی کمبود نقدینگی در اثر افزایش عرضه پول را تشریح کرده است. ضمنا اقتصاددانان کینزی در این خصوص دچار یک خطای فاحش هستند و معتقدند که افزایش عرضه پول منجر به کاهش نرخ بهره می‌شود، در صورتی که افزایش عرضه پول تا آنجا می‌تواند نرخ بهره را کاهش دهد که اثر تورمی نداشته باشد.

اما اشتباه سوم به موضوع کاهش ارزش پول ملی بازمی‌گردد. وقتی صحبت از کاهش ارزش پول ملی می‌شود همه ذهن‌ها متوجه تورم و افزایش قیمت‌های مصرف کننده ناشی از خلق بیش از حد پول توسط بانک مرکزی می‌شود. اگرچه ارزش پول ملی عمدتا وابسته به میزان تورم است، اما از منظر دیگری نیز می‌توان به موضوع فوق نگاه کرد و آن هم میزان عرضه ارز و میزان ذخایر ارزی در یک کشور است؛ یعنی ممکن است بدون خلق بیش از حد پول نیز ارزش پول ملی کاهش یابد. این موضوع برمی‌گردد به قیمت ارز در بازار آن کشور، به عبارت دیگر می‌توان با عرضه کم یا زیاد ارز در بازار، قیمت آن را زیاد یا کم کرد و در نتیجه ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی تغییر کند. در این حالت دو اتفاق قابل پیش‌بینی است: اگر قیمت ارز کاهش یابد در این صورت ما با بیماری هلندی مواجه هستیم و برعکس اگر قیمت ارز افزایش یافته و موجب کاهش ارزش پول ملی شود با پدیده‌ای مواجه خواهیم بود که در سال‌های اخیر در چین دیده شد و باعث شده است که در این کشور صادرات، پر رونق شده و تراز تجاری این کشور مثبت باشد. لذا اشتباه سوم این است که برخی گمان می‌کنند کاهش ارزش پول ملی به هر طریقی از جمله از طریق بسط پول و ریال، به افزایش صادرات و رونق اقتصادی مبدل می‌شود. در صورتی که کاهش ارزش پول ملی برای افزایش صادرات تنها از طریق حذف بیماری هلندی به شرحی که داده شد امکان‌پذیر است نه با افزایش عرضه ریال.

با توجه به آنچه گفته شد، برای مساعد شدن فضای رشد بخش خصوصی، پایبندی به سه اصل اقتصادی ذیل ضروری است.

1- هرگز نباید بنگاه‌های خصوصی موجود را به عنوان نماینده بخش خصوصی شناخت زیرا ملاک، تنها باید فضای رشد بخش خصوصی باشد.
2- حذف تورم برای رشد بخش خصوصی کارآمد، یک شرط اساسی و مهم است.
3- استفاده از ارز نفتی تنها در صورتی به فضای رشد بخش خصوصی صدمه نمی‌زند که اولا اثر تورمی نداشته باشد، ثانیا منجر به کاهش قیمت ارز در بازار نشود.

البته با تاسف در چهل سال اخیر هیچ‌گاه پایبندی به اصول فوق در این کشور وجود نداشته، بلکه بزرگ‌ترین هنر ما چاپ اسکناس(خلق پول) بوده است، اگرچه چاپ اسکناس در کوتاه‌مدت همچون هروئین بسیار مطبوع و خوشایند می‌باشد.