سایه‌اختلاف بر‌سرمعاملات املاک

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چندی قبل اعلام کرد که چون بنگاه‌های معاملات املاک به علت یک اشتباه قانونی زیر نظر وزارت بازرگانی قرار گرفته‌اند پس قولنامه‌هایی که آنها تنظیم می‌کنند مورد تایید سازمان ثبت نیست. او معتقد است بنگاه‌های معاملات املاک باید زیر نظر سازمان ثبت قرار بگیرند چون این سازمان مسوول تثبیت و مشروعیت مالکیت املاک به افراد حقیقی و حقوقی است ضمن آن‌که فرم‌های مشاوران املاک نیز به هیچ وجه مورد تایید قوه قضاییه و سازمان ثبت نیست.

البته تویسرکانی معتقد است که اختلاف نظرهایی از این دست نباید رسانه‌ای شود، اما به هر حال گفته‌های او در مقام معاون رئیس قوه قضاییه نمی‌تواند در رسانه‌ها بازتاب نداشته باشد چون معنای گفته‌های او قبل از آن‌که ضعف قوانین یا نبود تعامل میان نهادهای مختلف را نشان دهد به سربرآوردن آتش زیر خاکستر اختلافات اشاره دارد؛ آتشی که در نهایت به ایجاد تنش‌های بیهوده میان نهادهای درگیر و سرگردانی و بلاتکلیفی مردم منجر می‌شود.

چالش میان بنگاه‌های معاملات املاک و دفترخانه‌های اسناد رسمی (سازمان ثبت) سابقه دیرینه‌ای دارد؛ چالشی که‌ سال گذشته‌به درگیری‌های لفظی و انتشار اطلاعیه میان 3 ضلع ماجرا ( بنگاه‌های معاملات املاک، دفترخانه‌های اسناد رسمی و وزارت دادگستری) انجامید.

در اوج درگیری‌ها، رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور اعلام کرد که انگار بنگاه‌ها نوکر دفترخانه‌ها شده‌اند و کانون سردفتران و دفتریاران، بنگاه‌ها را دلالانی خواند که از پس احراز هویت، مالکیت، قصد، عدم بازداشت و ممنوع المعامله نبودن دو طرف معامله برنمی‌آیند. در آن روزها دعوا بر سر سربرگ مبایعه‌نامه‌های معاملات املاک هم بالا گرفت هر چند که مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور در مقام دفاع از هم صنفی‌هایش عنوان کرد که در دوران تصدی آقای علیزاده به عنوان رئیس سازمان ثبت اسناد تفاهمنامه‌ای میان وزارت بازرگانی و سازمان ثبت منعقد شد که بر اساس آن سربرگ مبایعه‌نامه‌های منتشر شده از سوی صنف بنگاه‌های معاملات املاک کشور با درج نام سازمان ثبت و اتحادیه منتشر شود.

البته محتوای این دعوا چیزی فراتر از موضوع سربرگ مبایعه‌نامه‌ها بود چون از نظر سازمان ثبت و کانون سردفتران، بنگاه‌ها دلالند و حق هیچ مداخله‌ای در امور معاملات املاک ندارند. این مساله به آنجا رسید که حتی حسینعلی امیری، عضو فعلی شورای نگهبان و رئیس سابق سازمان ثبت نیز زبان به گلایه از وضع موجود گشود و تاکید کرد که عقد قرارداد و قولنامه در بنگاه‌ها غیر قانونی است.

امیری که در دوران ریاستش بر سازمان ثبت با تنظیم و انتشار مبایعه‌نامه رسمی برای بنگاه‌های املاک به نوعی دست به تعامل با این صنف زده بود، البته همچنان وظیفه بنگاه‌ها را دلالی املاک و نه عقد قرارداد رسمی می‌داند و معتقد است مبایعه‌نامه‌های موجود جنبه سندیت ندارد و تنها در حد یک قرارداد آزاد میان دو طرف معامله به شمار می‌رود.

اما در این میان مردم چه می‌شوند؟ آیا اگر نقص قانونی وجود دارد یا اگر روزی مدیری با نهادی توافق می‌کند و روزی دیگر مدیر جدید آن توافق را قبول نمی‌کند معاملات مردم باید متزلزل شود؟ آیا اگر در گذشته به قول احمد تویسرکانی به خاطر یک اشتباه قانونی، بنگاه‌ها زیر نظر وزارت بازرگانی رفته‌اند این قانون اشتباه را نباید پذیرفت یا حداقل برای اصلاح آن اقدامی عاجل انجام داد؟ آیا ضرر کردن مردم باید همیشه پای ثابت همه اختلافات در کشور باشد؟ آیا بی‌اعتمادی جامعه به معاملاتی که انجام می‌دهند تاوان گناه ناکرده مردم در تصویب قوانین اشتباه است ؟ اینها فقط بخشی از سوالاتی بود که خبرنگار ما تصمیم داشت پاسخ‌شان را از رئیس سازمان ثبت بگیرد، ولی پیگیری‌های او به نتیجه روشنی نرسید و سوالات همچنان بی‌‌پاسخ ماند.

البته در این میان چند سوال نیز باید از مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری پرسید و اول این‌که در میان تنش‌های موجود نقش وزارت دادگستری چیست؟ وزارتخانه‌ای که وزیرش سال‌هاست به دنبال افزایش اختیارات می‌گردد و تا به حال برای نظم بخشیدن به معاملات املاک، لایحه‌ای برای پر کردن خلأهای قانونی یا اصلاح قوانین موجود ارائه نکرده است.

اما در بحبوحه درگیری‌ها میان اتحادیه بنگاه‌های املاک و کانون سردفتران، نشست مشترکی بین این دو گروه برگزار و مقرر شد تمامی قوانین و مقررات مرتبط با بنگاه‌های املاک و دفترخانه‌ها با حضور 3 کارشناس از کانون سردفتران، 3 کارشناس از اتحادیه املاک و یک کارشناس از وزارت دادگستری و سازمان ثبت، جمع‌آوری و بازبینی شود، اما سوال این است که چرا چنین تفاهمی تا به حال اتفاق نیفتاده است تا بار دیگر رئیس سازمان ثبت از قانونی نبودن عقد قرارداد در بنگاه‌های معاملات املاک سخن به میان نیاورد؟

قصد داشتیم این موضوع را با محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بررسی کنیم و نتایج این نشست مشترک را جویا شویم، ولی او پس از چندین تماس خبرنگار ما اعلام کرد که به علت تعدد جلسات فعلا فرصت مصاحبه ندارد.

اما مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه بنگاه‌های معاملات املاک کشور نه‌تنها حاضر به مصاحبه شد، بلکه تاکید کرد که این نشست مشترک به خاطر این‌که سازمان ثبت حاضر به پذیرش نظراتی غیر از آنچه قبول دارد، نشد به هیچ نتیجه‌ای نرسید.

او به خبرنگار ما گفت: مدتی قبل به ما اعلام کردند که دیگر برای بنگاه‌داران نباید کلاس‌های حقوق ثبتی و آزمون داشته باشیم. این در حالی است که طبق تفاهمنامه‌ای که پیش از این وجود داشت بنگاه‌داران پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و آزمون، کارنامه ثبتی می‌گرفتند و صلاحیت‌شان برای ثبت معاملات تایید می‌شد.

خسروی نقطه اختلاف بین سازمان ثبت و بنگاه‌ها را بر سر سامانه املاک و مستغلات می‌داند و می‌گوید: این سامانه با همکاری وزارت بازرگانی و با هزینه 9 میلیارد تومانی راه‌اندازی شده و به بنگاه‌ها کمک می‌کند تا مواردی از جمله احراز هویت، قصد، عدم بازداشت یا ممنوع‌المعامله بودن افراد را هنگام عقد قرارداد بررسی کنند، اما سازمان ثبت با استناد به ماده 188 اصرار دارد که کار بنگاه‌ها دلالی است و نباید هیچ‌گونه سندی تنظیم کنند.

مسلما قلی‌خسروی این موضوع را از زاویه‌دید بنگاه‌داران می‌بیند و به رونق کسب و کار 85 هزار مشاور املاک در کشور فکر می‌کند، اما صحبت‌های او بیراه نیز به نظر نمی‌رسد، چون اگر امروز سازمان ثبت بر گرفتن امور عقد قرارداد و مبایعه‌نامه از دست بنگاه‌ها اصرار دارد، پس چرا چند سال پیش با این صنف وارد تعامل شد؟ آیا نظر برخی‌ها درست است که می‌گوید سازمان ثبت برای کسب درآمد اصرار به تنظیم قراردادهای مربوط به معاملات املاک در دفترخانه‌های اسناد رسمی دارد؟

البته وقتی سازمان ثبت بر این قضیه اشکال قانونی می‌گیرد،‌ مسلم است که نمی‌توان در مقابل خواست قانون ایستاد. پس اگر این سازمان قصد برهم زدن سنتی را که سال‌هاست در بین مردم جا افتاده دارد باید دنبال راه‌حل‌های قانونی باشد، چرا که هرگونه اقدام شتاب‌زده و جنجالی فقط امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند.