تا به حال شده مواردی را که در کمیته مخابرات پیگیری می کنید با بنبست مواجه شوند؟
طبیعی است در جامعه به شفافیت در تمام زمینهها نیاز داریم، اما بعضی جاها ترمزما را میکشند. مجلس جایی است که همه در مقابل آن باید پاسخگو باشند. باید شفافسازی بشود. غیر از مجلس کجا میتوانیم مسائل را مطرح کنیم؟ اما در برخی زمینه ها به بنبست میرسیم.
یعنی به نظر شما ها بعضی نهادها از مجلس قدرتمندتر هستند؟
از نظر قانونی نباید باشند، ولی هستند.
عملکردشان را نمیتوانید به صورت قانونی پیگیری کنید؟
برخی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی، خودشان را بالاتر از قانون میدانند و این در جامعه واضح است. وقتی قوانین مصوب مجلس را که به تایید شورای نگهبان هم رسیده اجرا نمیکنند، بدیهی است جاهایی وجود دارد که فراتر از مجلس عمل میکنند. ولی باید بگویم نظر من با نظر مجلس یکسان نیست. تفکیکی باید بین اینها ایجاد کرد که این دو تا از هم مشخص شود.
یعنی مشکل از خود مجلس است؟
بعضی اوقات کاری که برخی نمایندهها میکنند ارتباطی با وظایف آنها ندارد. وقتی نماینده مجلس 90 درصد از کارهایش به وظایفش هیچ ربطی ندارد ما چه میتوانیم بکنیم.
نمونهای که در قانونگذاری از این اتفاقها افتاده باشد میتوانید بگویید؟
بحث رگولاتوری یکی از آنها بود و به نظر من جای طرح داشت، اما مسائلی مطرح شد که موضوع را از مسیر اصلی منحرف کرد و حتی از مسیر کارشناسی هم خارج شد یا مثلا قرار بود لایحه جامع ارتباطات را بیاورند که هنوز هم نیاوردهاند. مورد دیگر هم در بحث خصوصیسازی بود که به نوعی مجلس را به حاشیه کشید.
اما برویم سراغ بحث خودمان. وضعیت ارتباطات را در کشور بویژه در حوزه تلفن همراه چگونه ارزیابی میکنید؟
ما دوست داریم میزان قطعی ارتباطاتمان نزدیک به صفر شود تا رضایتمندی مردم بالا برود، اما مشکلاتی در این زمینه داریم که درصدی از آن را باید بپذیریم. این درصد در قرارداد سطح سرویس مشخص میشود، مثلا مشترک میتواند بگوید اگر تلفن من هر ماه هم یک روز قطع شود من حساسیت ندارم، ولی مشترک دیگری میگوید اگر تلفن من یک ثانیه هم قطع شود برای من مسالهساز است. در آن صورت این سطح را مشترک و اپراتور تعیین میکنند و براساس آن به همدیگر سرویس واگذار میکنند و در نهایت مشترک براساس آن هزینه میدهد.
یعنی تعرفههای ارتباطی شناور باشد؟
به نظرم ما باید به مردم سرویس عادلانه بدهیم. به این معنی که خط تلفن ثابت و موبایل را به سطوح مختلف سرویس تبدیل کنیم که این سرویسها براساس نیاز افراد تعیین بشود. برای مثال اگر بانک در کار شبکهاش یک لحظه اختلال باشد چه میشود؟ یا در موضوع دسترسی به دیتا مهمتر هم میشود. خودتان فکر کنید اگر یک روز روزنامه شما منتشر نشود چند هزار حرف پشت سرش در میآید؟ این موضوعات مهم است و باید مشخص شده باشد.
این ایدهآلها که گفتید خیلی خوب است و باید منتظر اجرای قانون پنجم بود، اما چیزی که مطرح است این که الان مردم چه کار کنند.
در مورد کیفیت چند موضوع مطرح است که پیچیدگی دارد، اما خود مشتری باید این را طلب کند تا اپراتور هم به او این سرویس را بدهد. باید عرصه دسترسی رقابتی باشد تا سرویسها خوب باشند. در زمینه مخابرات هم همین طور است و با آمدن اپراتور سوم بیشتر به چشم خواهد خورد. الان ما میبینیم که با 2 تا شدن اپراتورها بالاخره رقابت چشمگیری بین اینها هست.
با این حال رقابت یک مشکل ریشهای دارد و زیاد شدن اپراتور لزوما رقابت نمیآورد و بعضی جاها ما خودمان عوامل رقابت را بستهایم. در یک فضای بسیار محدود 2 یا 3 اپراتور قرار است با هم چه کار کنند؟ در نتیجه مردم هم بهترین سرویسها را نمیتوانند بگیرند.
بعضی وقتها هم قوانین مشکل دارند. به عنوان مثال وقتی قانون اصل 44 را مینوشتند باید تکلیف رگولاتور را هم مشخص میکردند تا ابهامات امروزی که الان بین این دو مجموعه است پیش نیاید.
شما پیش از این موضوع استقلال رگولاتوری (سازمان ناظر بر فعالیت اپراتورهای تلفن) را پیگیر بودید. چه شد که موضوع مسکوت ماند؟
هنوز هم اعتقادم همین است، اما دوستان از بعضی مراجع آمدند مشکلات احتمالی استقلال رگولاتوری از وزارت ارتباطات را متذکر شدند. لذا خیلی از همکارهای ما احساس کردند این کار را ادامه ندهند و دیدیم ادامه این قضیه امکان ندارد و طبیعتا مسکوت گذاشتیم.
بالاخره رگولاتور میخواهد مستقل عمل کند یا خیر؟ تکلیفش با شورای رقابت چطور میشود؟
همه افراد متخصص معتقد به استقلال رگولاتور هستند، اما آن حالتی که ما داشتیم متفاوت از الان است. ما 3 سال پیش این قضیه را پیگیری کردیم و مخابرات در وزارت ارتباطات بود که به نوعی ما احساس کردیم مخابرات در کار رگولاتور اعمال نظر میکند که همین مساله ضرورت استقلال رگولاتور را از وزارت ارتباطات بیشتر نشان می دهد.
در حال حاضر قوانین بویژه اصل 44 و قانون اختیارات وزارت ارتباطات که سازمان رگولاتوری در درون آن است یک نوعی همپوشانی با هم دارد و به نوعی ابهام دارند و خیلی قابل تفکیک نیست. وجود این دو قانون و مجموعه در کنار هم تضادهایی ایجاد کرده و خواهد کرد. باید میان این دو قانون جمعبندی و در مجلس تصمیمگیری شود. اما فعلا این فضا را در مجلس نمیبینم که به آن بپردازم.
شورای رقابت میگوید اپراتورها برای تعرفه از رگولاتور تبعیت نکنند. تکلیف این اپراتورها کی مشخص میشود ، بالاخره چه نهادی باید بر آنها نظارت کند.
به نظر میآید چون رگولاتور ارائهکننده پروانه است به اجبار باید با رگولاتور هماهنگ شوند. از طرف دیگر، شورای رقابت هم این اختیار را دارد، اما این تناقض همچنان هست.
ما خیلی جاها قوانینمان از این اشکالات دارد، اما مشکل ما فقط قوانین نیست، بلکه، اجرایی و مقاومت در برابر تغییرات است.
خود شورای رقابت کی تشکیل شد ؟شورای رقابت از آن زمان که قانونش ابلاغ شده بود باید تشکیل میشد، اما نشد.
به نظر شما قیمتگذاری سهام مخابرات منصفانه بود؟
نه. اگر بود سهام مخابرات اینقدر رشد نمیکرد.
یعنی ارزانفروشی کردند؟
5 درصد سهام به طور عام عرضه شد. بعد از واگذاری این 5 درصد کدام سرمایهگذاری در مخابرات انجام شده که قیمت آن اینقدر بالا رفته؟ ما که خودمان فنی هستیم میدانیم سرمایهگذاریها قبل از واگذاری انجام شده بود.
من نمیخواهم واگذاری مخابرات را زیرسوال ببرم. از این بحثها دیگر گذشتهایم، اما معایب بیان این موضوع بیشتر از محاسنش بود.
به نظر شما رگولاتوری با وضعیت فعلی موفق بوده است؟
بله، به نظر من بوده، اما اشکالات قابل توجه هم داشته و اگر به آن نمرهای بدهیم نمره قبولی میگیرد.
در تحقیق و تفحص از مخابرات قبل از خصوصی شدن آن میتوان ایرادی گرفت؟
کار مجلس در این ارتباط تمام شد و به قوه قضاییه هم منعکس کردیم و قوه قضاییه براساس ضوابط خودش بررسی خواهد کرد. از مجلس هم هر چقدر کمک بخواهند دریغ نمیکنیم تا آنها هم اعلام نظر کنند. اما عمده بحث ما در زمینه اشکالات مخابرات، مساله خصوصیسازی بود.
داستان اپراتور سوم، داستانی طولانی شده است. از قضیه اخراج طرف اماراتی تا حذف شرط سرمایهگذار خارجی که شما خودتان پشت قضیه بودید. مشکل چه بود؟
من در کاری که رگولاتور انجام داد مشکلی نمیدیدم، اما دوستان از واگذاری کار به امارات ناراحت بودند، ولی مشکل این بود که اگر نگرانی در این رابطه از قبل بوده است، چرا پیش از برنده شدن اپراتور اماراتی به این فکر نیفتاده بودیم. دوستانی که از مجموعههای امنیتی و سیاسی کشور در واگذاری اپراتور سوم نقش داشتند باید گوشزد میکردند.
شما به حضور خارجیها اعتقاد دارید؟
مطهری: اتکا به خارجیها در همه امور به نظر من مردود است. ما خودمان توانایی داریم که اپراتور تشکیل دهیم. حالا اگر تجهیزات فنی این سیستمها را نداریم، می توانیم از سرمایهگذاریا شرکتی که فقط به ما تجهیزات بدهد آنها را بخریم
یک نکته کلی میگویم. اتکا به خارجیها در همه امور به نظر من مردود است. ما خودمان در واقع توانایی داریم که اپراتور تشکیل دهیم. حالا اگر تجهیزات فنی این سیستمها را نداریم می توانیم از شرکت سرمایهگذار یا شرکتی که فقط به ما تجهیزات بدهد آنها را بخریم. البته اگر سرمایهگذار خارجی بیاوریم به نفع کشور ماست، ولی با ملاحظات خاص سیاسی و امنیتی. در کل ما تاکیدمان بر توان داخلی است.
تاخیر بیشتر از یک سال و نیم اپراتور سوم از زمانی که قانونگذار تعیین کرده بود چه نتیجهای خواهد داشت؟
زمانبندیها به هم خورده است، یعنی اگر ارائه نسلسوم را از دیدگاه اپراتور اول و دوم مقایسه کنیم این زمان تمام شده، ولی اگر از روز واگذاری تعیین کنیم ممکن است به مشکل دیگری بخوریم و آن این است که اپراتور اول و دوم میگویند زمان آن محدودیت ما تمام شده و ما باید خدمات نسل سوم ارائه کنیم که با این کار اپراتور سوم دیگر از توجیه میافتد.
فکر میکنید اپراتور سوم تعهدی برای سریع انجام دادن کار دارد؟
باید کمک کرد که پا بگیرد. نمیشود به صورت قهری با آن برخورد کرد، اما باید تعهداتش را براساس پروانهاش انجام بدهد. اگر ندهد رگولاتور میتواند برخورد کند.
وضعیت صنایع تجهیزات ارتباطی در ایران را چطور میبینید؟
در تولیدات داخلی وضعیت خوبی نداریم. تولیدکنندههای ما عملا از رده خارج و به بهرهبردار و نگهدار تبدیل شدند که بعضی وقتها هم آنها را به صورت غیرمستقیم از مدار خارج میکنند. این واقعیتی است که در کشور رونق سالهای 80، 81 و 82 را نداریم. این مشکل از کجا ناشی شد؟ آیا واردات مشکلساز شد؟ حتی اگر فراتر از تجهیزات مخابراتی برویم در خصوص خودرو و موارد دیگر هم همین است که ما نمیتوانیم واردات را به صفر برسانیم. حتی بعضی جاها توجیهی در تولید نداریم. باید وارد کنیم.
به نظر من باید در استراتژی صنعتی مشخص کنیم که ما میخواهیم چرخ صنعت را در کشورمان حفظ کنیم یا نه. در بحث صنایع مخابراتی فناوری اطلاعات میخواهیم تولید داشته باشیم یا نه. اگر میخواهیم، بعضی از مباحث را باید حل کنیم. ما با پیشرفت فناوری روبهرو هستیم و باید بدانیم برخی از این فناوریها را نداریم و به توان داخلی آن نمیتوانیم تکیه کنیم. با این همه فکر میکنم فناوری اطلاعات بهترین زمینه برای کار در سال جهاد اقتصادی است.
در خیلی از کارخانجات خصوصی و شبهدولتی تولید به شبه تولید تبدیل شده و با مونتاژ و امثال آن، کالا وارد بازار میکنند. این قابل پیگیری نیست؟
اگر مونتاژ باشد یک قدم جلوتر هستیم. به آن صورت مونتاژ نداریم. حداقل کار مونتاژ را در کشور انجام دهند بد نیست، اما آن را هم انجام نمیدهند. ما خوشحال میشویم تولید اصلی ما بعضی جاها بر پایه فناوری است. به عنوان مثال خیلی جاها ما وایرلس را جایگزین کابل کردیم، اما چقدر توان تولید داشتیم؟ شرکتهای چینی قبل از این که صنایع داخلی حرکت کنند بازار را میگیرند.
این روند تا کی ادامه دارد؟
ما باید استراتژی داشته باشیم که نداریم. بسیاری از شاخصهای تولید ما با هم نمیخوانند و این شعارها بعضی جاها حالت عوامفریبی پیدا میکنند.
در مورد قاچاق تلفن همراه چطور؟ آیا مشکلی را که تعرفه ایجاد کرد میتوان با مرزبانی حل کرد؟
به برخوردهای فیزیکی خیلی اعتقاد ندارم. چطور میتوانیم جلوی قاچاق را بگیریم؟
در نانواییها مشکلات حادی داشتیم که آرد فروخته میشد، اما با یارانهها این مساله منتفی شد. تحولات این شکلی لازم است که خود به خود قاچاق معنی نداشته باشد.
به نظر شما تعرفههای مخابراتی در مقابل خدماتی که مردم میگیرند منصفانه است؟
در زمینه تلفن ثابت به نظرم کم است و به خاطر همین مشکلات تلفن ثابت بازدهی خوبی ندارد، ولی در زمینه تلفن همراه برعکس این است. هزینههایی که از مردم میگیرند بالاست و از نظر مادی قابل بحث است. به نظرم حداقل کاری که میشود این است که با چنین تعرفههایی تا چند سال دیگر نباید تغییر نداشته باشیم.
در اعتباریها چطور؟
بله، تعرفه آنها هم زیاد است.
تغییر قیمتی که در دولت قبل در اساماس اتفاق افتاد چطور؟
آن هم در گزارش ما آمده است.
استدلالی نداشتند برای این کار؟
استدلالی کردند که به خاطر رواج زبان فارسی بودکه یک توجیه منطقی است، اما چون طبق روال قانونی نبوده ما ایراد گرفتیم.
به نظر شما نتیجه چه میشود؟
ما مسوول نیستیم.
همیشه در دادگاه برای هر متهمی نتیجهای مترتب میدانند. نتیجه این بررسی قرار است چه بشود؟
تشخیص با قوه قضاییه خواهد بود.
پس در این موارد اصولا قرار نیست نتیجه گرفته بشود؟ اگر رای بر تخلف مخابرات بود هزینهها به چه کسی برگشت داده میشود؟
اگر حقی تضییع شده باید برگردد.
تغییر سرعت اینترنت خانگی (یعنی همان محدودیت 128 کیلو بیت) چرا به نتیجه نرسید؟
در ماده 46 قانون پنجم آوردیم. قرار شد ابتدا شبکه امن داخلی ایجاد شود، آن وقت محدودیت نخواهیم داشت.
آمار کاربران اینترنت در کشور چقدر است؟
اگر ما کاربر دیالآپ را حساب کنیم وضعمان بد نیست. آیا این دیالآپ را هم حساب کنیم؟
این را میخواهیم شما بگویید.
مطمئنا دیالآپ در دنیا از آن تعاریف خارج شده، پس وضعمان خوب نیست.
رگولاتوری اعلام کرده بود فقط یک میلیون و 300 هزار کاربر اینترنت پرسرعت داریم؟
بله، ممکن است.
در ارائه اینترنت خانگی، شرکتهای خصوصی کمکاری کردند یا مخابرات که دولتی بود؟
به نظر من بخش عمدهاش به عدم همکاری مخابرات در زمان دولتی بودن برمیگردد بخصوص در استان تهران، اما خود شرکتهای خصوصی هم خیلی با برنامه نمیآمدند. برنامه اقتصادی نداشتند برنامه فنی قوی هم نداشتند. جاهایی اگر متقاضی کم بود یا منطقه فقیر بود کار نمیکردند. به نظرم اینها برای آینده برنامهریزی نکردند. مخابرات هم پاسخگوی خوبی نیست و مردم را خسته میکند.
سعید نوری آزاد / جامجم
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم