جامعه مکلف

از این رو این گونه به نظر می‌رسد که، حق جز با تکلیف به سرانجام نمی‌رسد. حال یا این تکلیف برعهده صاحب حق یا در مواردی برعهده دیگران است که در عمل متقابلی، موضوع به یک پوشش همگانی از حق و تکلیف در موضوعات «عام»، گسترده‌تر منجر می‌گردد.

اگر برای دولت حقی بر مردم است، طبیعی است که تکلیف مردم، ایفای آن حق و متقابلا اگر برای مردم بر دولت حقی می‌باشد، به طور منطقی وظیفه دولت متعهد بودن به ایفای آن و لذا مکلف بودن به آن است. اگر دولت تکلیف دارد که زمینه مسکن‌دار شدن مردم را فراهم آورد، قاعدتا باید کسانی هم باشند که تکلیف داشته باشند با پرداخت مالیات یا سایر حقوق تکلیفی خود، امکان تحقق این زمینه را برای دولت فراهم آورند و گرنه دولت به خودی خود نمی‌تواند وظایف خویش را عملیاتی کند.

از این مجموعه مصادیق، بسیار می‌توان ذکر کرد. اما آنچه نباید فراموش شود آن است که بعضی از حقوق هستند که به خاطر ماهیتی که دارند به یک رابطه حقوقی مختوم نمی‌شوند؛ یعنی چنین نیستند که فرد صاحب حق بتواند مکلف به ایفای حق، خود را وادار به انجام آن از طریق قانون نماید. مثلا وقتی صحبت از آزادی انسان می‌شود، ظاهرا دیگران برای بهره بردن از حق آزادی انسان‌ها توسط خودشان، تکلیف و مسوولیتی ندارند.

به‌این معنی که آنها، صرفا نمی‌توانند مانع استفاده از آزادی انسان توسط خودش بشوند. در همین ارتباط باید توجه شود که گاهی حق به معنی اعمال قدرت و تاثیرگذاری بر دیگران و محیط هم است و در این خصوص هم ظاهرا ملازمه‌ای با تکلیف دیده نمی‌شود. یعنی زمانی که فرد حق دارد شغل مورد نظر خود را انتخاب کند، ظاهرا کسانی مکلف نیستند که آن شغل را برایش فراهم آورند. البته انتخاب شغل ممکن است در فرآیند خود برای دیگران حقوق و تکالیفی به وجود آورد. وضعیت دیگری هم قابل تصور است و آن وقتی است که افراد با داشتن «حق»، مصونیت پیدا می‌کنند.

وقتی یک مقام سیاسی مصونیت دارد یعنی حق دارد که مورد تعقیب قضایی واقع نشود یا وقتی کسی حق دارد که حفظ حیثیت شود، یعنی دیگران در قبال هتک حیثیت وی از ناحیه هر فرد یا نهادی و حتی خودش مکلف هستند. ملاحظه می‌شود که حق در این معانی اخیر ممکن است ظاهرا ملازمه‌ای با تکلیف نداشته باشد زیرا لزوما به رابطه‌ای حقوقی منجر نمی‌شود. لیکن این گونه می‌نماید که حق در مفهوم آزاد بودن و حق در مفهوم قدرت داشتن و حق در مفهوم مصونیت داشتن نیز به گونه‌ای سر از تکلیف درمی‌آورد. وقتی کسی نباید مانع اعمال حق آزادی توسط افراد شود، این به معنای آن است که مکلف است آزادی دیگران را حداقل با مانع ایجاد نکردن برای آنها رعایت نماید و اگر چنین کند در محکمه بشری یا در محکمه وجدان و دین مجازات می‌شود.

وقتی هم که کسی می‌خواهد مثلا حق خود را برای مدیریت امور عمومی اعمال نماید، بر دیگران تکلیف است که مانع اعمال قدرت او نشوند و بالاخره حق صاحبان مصونیت، باید با تکالیف خاص بر حکومت یا سایر نهادهای ذی‌ربط محقق و عملیاتی شود. زیرا در غیر این صورت به صاحب قدرتی که نتوانسته اعمال قدرت کند یا صاحب مصونیتی که نتوانسته از حقوق خود استفاده کند جفا رفته است. از این روی ما برآنیم که جامعه الگو، جامعه‌ای مکلف هم می‌باشد.